قالت الصحف:كف يد المحقق العدلي..صدمة وارتباك مع انطلاق الورشة الحكومية

الحوار نيوز – خاص

استأثرت قضية كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار باهتمام الصحف الصادرة اليوم ،وهي خلفت نوعا من الصدمة  والارتباك في الساحة الداخلية،في الوقت الذي تنطلق فيه الورشة الحكومية لمعالجة الأزمات الراهنة.

• صحيفة “النهار” كتبت تقول: لعلها صدمة إضافية اشد وقعا من سابقاتها ان يشل المحقق العدلي الثاني في ملف أم الجرائم التي جسدها انفجار مرفأ بيروت والمجزرة الإنسانية التي خلفها، وسط مفارقة عودة لبنان إلى اهتمامات المجتمع الدولي من خلال بيان لمجلس الامن تضمن في ما تضمن تشديدا على تحقيق شفاف ومستقل لجلاء حقيقة انفجار المرفأ. واسوأ المفارقات الدراماتيكية التي واكبت كف يد القاضي طارق البيطار وتعليق مهمته وجلسات الاستجواب التي كان يجريها حتى اللحظة الأخيرة من إبلاغه امس طلب كف يده عن التحقيق ان تحالفا ضمنيا بين ترهيب سافر وجهه من دون أي تردد اوتراجع المسؤول الأمني الارفع في “حزب الله ” وفيق صفا إلى البيطار وارتياب مغإلى فيه إلى حدود تشكيل خطر على التحقيق والبيطار اشد سطوة وتأثيرا من الترهيب إياه ، هذا “التحالف” أدى مهمته في “تعليق” مهمة البيطار مع خشية كبيرة من شلّها علما اننا لا نورد ذلك على سبيل الاتهام العشوائي بالتواطؤ بين الطرف المتوسل أساليب الترهيب والشخصيات التي توسلت أسلوبا قانونيا ولكنه شديد الخطورة وكان يمكن تجنبه بوسائل توصل إلى احقاق الحق ولا تضرب السير الحثيث على طريق كشف حقيقة تفجير مرفأ بيروت . ومع ذلك ولو صح ان هدف المرتابين في المحقق العدلي كف يده لفترة أسابيع ريثما تفتح الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب بما يعيد حماية الحصانات على النواب الملاحقين، فان النتيجة كانت إعادة تعميم الانطباع القاتم بان حقيقة كشف الحقائق في انفجار مرفأ بيروت ممنوعة بلا زيادة أو نقصان.

  فقد تبلّغ المحقّق العدلي طارق البيطار، دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، قرابة الاولى والنصف من بعد ظهر أمس، واعتبارا من تلك اللحظة، علق بيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى ان تبت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

  وبذلك يعيد التاريخ نفسه ويواجه القاضي البيطار ما واجهه سلفه فادي صوان. لا بل تبدو المعركة في وجهه أشد إصرارا على كف يده من طريق تقديم طلب رده الذي تسلمته محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا من وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح تبعا لما يفرضه هذا النوع من الطلبات من أصول تلزم القاضي البيطار بوقف تحقيقاته التي كانت جارية على نار حامية وقطع مسافة واسعة تمكنه من إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية هذه السنة ويبدي فيه ما توصلت اليه تحقيقاته على صعيد ما توفر لديه من معطيات على صعيد التفجير وأسباب إندلاع الحريق وإحالة المتهمين على المجلس العدلي.

  واثار هذا التطور غضبا سيترجمه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ومجموعات ناشطة في الانتفاضة الشعبية باعتصام حاشد غدا يجري التحضير له فيما نفذ مساء امس عدد من المحتجين في الحراك الشعبي اعتصاما امام دارة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في الميناء، وامام منزل وزير الداخلية بسام مولوي في طرابلس، احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ورددوا هتافات تطالب ب”معالجة الاوضاع المعيشية والتصدي للمشروع الايراني وعدم السماح بكف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت”، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.وسجل انتشار امني كثيف في محيط دارة الرئيس ميقاتي في الميناء.

  مجلس الأمن ولبنان

  في غضون ذلك برز موقف اممي جديد من لبنان تمثل بترحيب أعضاء مجلس الأمن بتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي ومنحها الثقة “كخطوات أولى ضرورية نحو حلّ الأزمة”. وأكّد الأعضاء مجدداً “دعمهم القويّ لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتّفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2591 (2021)، كما قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن في شأن الوضع في لبنان”. وحضّ أعضاء مجلس الأمن الحكومة اللبنانية الجديدة على “التنفيذ السريع والشفاف للإصلاحات التي باتت معلومة والضرورية والملموسة التي تكلّم عليها البيان الوزاري”، معتبرين أنّ “هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلّعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلّق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحّة التي تواجه البلاد”. كما شدّدوا على “أهمّية تنفيذ الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعّال”.

  وفي سياق متّصل، أكّد الأعضاء “أهمّية إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشاملة في العام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمنيّ المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشّحة وناخبة”. وحضّوا حكومة ميقاتي على “البدء في التحضير من دون تأخير للأعمال الأساسية اللازمة قبل هذه الخطوة الحاسمة”. إلى ذلك، شدّد الأعضاء مرّة جديدة على “ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقلّ وحياديّ وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020”.

  وطالبوا “الأطراف اللبنانية جميعها بتنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أيّ نزاعات خارجية على النحو المنصوص عليه في إعلانات سابقة، لا سيما إعلان بعبدا 2012?، معتبرين أنها “أولوية مهمّة”.

  ميقاتي

  وعلى الصعيد الداخلي وغداة عودته من الخارج علق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على كف يد القاضي البيطار فأشاد في حديث إلى تلفزيون “المؤسسة اللبنانية للإرسال” مساء بنزاهة البيطار وكفاءته ووصف الاجراء المتصل بكف يده حاليا بانه امر قضائي وانا شخصيا لا أتدخل مع أي قاض وأتمنى ان يكمل مهمته حسب القوانين. وذكر انه وقع على مشروع رفع الحصانات عن الجميع وانه غداة انفجار المرفأ طالب مع رؤساء الحكومات السابقين بلجنة تحقيق دولية. ولكنه لفت إلى ان خرقا للدستور حصل في ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسن دياب وتمنى إكمال البيطار مهمته من دون أي شائبة لافتا إلى اننا لا نتحمل تنحي قاض اخر بعد. وفي ما يتعلق بمهمة الحكومة الجديدة اعتبر ان تشكيلها جنب البلد الارتطام الحتمي وحول المسار إلى المرحلة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات النيابية التي تعمل الحكومة على توفير كل ظروف اجرائها كيفما كان القانون وذكر بانه اعلن غداة 17 تشرين بان الناس سحبوا الوكالة منا ومصلحة لبنان اليوم ان نحافظ عليه وان نسلم البلد إلى آخرين. وكرر ميقاتي انه حزين جدا لانتهاك سيادة لبنان في موضوع ادخال المحروقات الإيرانية واستعمال الممرات غير الشرعية ولكنه يسعى إلى معالجة هذه الانتهاكات ووضع حد لها. ونفى ان تكون الحكومة تعني سيطرة إيران على لبنان وقال انه لن يقبل خلال تحمله هذه المسؤولية أن يكون لبنان منصة ضد العالم العربي ونوه بالدعم الفرنسي للبنان وأوضح ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شدد في لقائهما على الإصلاحات وانا كنت صريحا جدا وهناك جملة نقاط أساسية منها الامن والمسالة المالية مع افتقارنا إلى السيولة والموضوع الاجتماعي وموضوع الخدمات. وشدد على انه لا يمكن الا ان نتوصل إلى حل لأموال المودعين.

  وكان ميقاتي شدد على أن “تعاون جميع الاطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي”، مشيراً إلى” ان الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية”. وهو استقبل وفداً من الهيئات الاقتصادية هنأه بتشكيل الحكومة، متمنياً له التوفيق والنجاح والتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من وقف الانحدار والانهيار وإنقاذ البلاد. ورأس اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد الاجتماع انه: “تم التداول في تفاصيل الآلية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه”. بدوره تحدث وزير الاقتصاد امين سلام فأكد: اننا نتعاون معاً كوزارتين في موضوع البطاقة التمويلية، والعمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين كي نتمكن من الوصول إلى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها إلى نتيجة، وما يمكن قوله إن العمل جارٍ في الاتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل إلى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام”.

  وعرض ميقاتي مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، سبل دعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة. وقالت رشدي ان اللقاء تطرق إلى الأولويات وكيفية دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات الطارئة، وكيفية دعم لبنان للخروج من أزماته، وقد ركزّتُ على استراتيجية “شبكة الأمان الاجتماعي” لأننا نريد أن نتأكد من وصول الخدمات الأساسية إلى كل المواطنين والوصول إلى وقت لا يحتاج فيه اللبنانيون إلى المساعدات الإنسانية. كما تطرقنا إلى موضوع دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات وطريقة عملنا معاً، بما في ذلك التحضير لتقديم المساعدات النقدية وأهمية اعتماد مبدأ الشفافية في هذه المعايير، إضافة إلى وجود معايير دولية لوصول المساعدات بشكل مباشر إلى كل مَن هم بحاجة اليها.

  من جهة ثانية برز موقف جديد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كتب عبر حسابه على “تويتر”، “لا ينطقون الا بالتهديد والوعيد. يا اهل ما يسمى بالممانعة، اذكركم بأن قبل أن تحضر جحافلكم كان الحزب الاشتراكي ولاحقا الحركة الوطنية يواجه اسرائيل. فكفانا مزايدة. لكن نؤمن بلبنان المتنوع الذي تريدون الغاءه، لبنان العربي، لبنان الرسالة الذي تريدون الغاءه لبنان الحر غير المصادر”.

• وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: دخلت المواجهة بين “المُدّعى عليهم” في ملف انفجار مرفأ بيروت والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار جولة جديدة، صار معها “مصير” الأخير على المحك، على رغم أنه قد لا يُبت به قريباً. إذ إن الدعاوى المقدّمة بحقه في محاكم التمييز والاستئناف غير مضمونة النتائج حتى الآن.

  وبعد دعوى “الارتياب المشروع” التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، تبلّغ البيطار دعوى طلب الردّ المقدمة من النائب نهاد المشنوق. الفارق بين الدعويين أنه، في ما يتعلق بالثانية، فإن المحقق العدلي مُلزم منذ لحظة تبلّغه بها بتجميد عمله في التحقيق وبوقف الإجراءات التي يتخذها في حق المدعى عليهم أو الشهود.

  اختلاف الآراء القانونية في شأن صلاحية بعض المحاكم في البت في مثل هذه الدعاوى، طرح تساؤلات حول كيف سينتهي بها الأمر، لا سيما أن محاكم الاستئناف سبق أن أسقطت مثل هذه الدعاوى في الشكل قبل النظر في المضمون، بحجة أن البتّ فيها ليس من اختصاصها.

  يوم أمس كان حافلاً في “العدلية”. وصلَ البيطار إلى مكتبه، واستأنفَ عمله بعدَ تغيبه يوميْ الخميس والجمعة الماضيين، وبدأ باستجواب العميد في مديرية المخابرات سابقاً جودت عويدات. وفورَ انتهاء الجلسة دخلَ المباشِر مبلغاً إياه طلب الردّ، ما ألزمه تجميد عمله على الفور. لكن تبين أن البيطار كان قد رفع طلبين جديدين إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعطاء الإذن بملاحقة كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وتردد أنه أعدّ، طلب ادعاء على أحد القضاة، وهو ما سربه إعلاميون على صلة دائمة بالبيطار. وذكر هؤلاء أن القاضي المقصود هو المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري.

  وأدت هذه التطورات إلى إثارة جو من البلبلة، حيث اتهم مدعى عليهم البيطار بأنه أصدر طلبي ملاحقة إبراهيم وصليبا بعد تبلّغه دعوى طلب الرد. ويقول هؤلاء إنه سجلّهما بتاريخ 24 من الشهر الجاري، أي يوم الجمعة، علماً أنه لم يحضر إلى مكتبه يومها. كما اتهمه هؤلاء بأن الادعاء الذي أعدّه البيطار على الخوري هدفه الرد على طلب الردّ المقدّم من المشنوق. علماً أن آخرين يعتقدون بأن “تهمة التلاعب غير منطقية، لأن في إمكان القاضي البيطار أن يعد الطلبات من منزله”.

  من جهة ثانية، وفيما يعتقد بأن طلب ملاحقة إبراهيم وصليبا لن يغير في موقف وزارة الداخلية ومجلس الدفاع الأعلى نظراً لبقاء الوقائع كما كانت سابقاً، إلا أنه برزت شكوك حول إمكانية قبول محكمة الاستئناف طلب الرد المقدّم من المشنوق، بناءً على تجارب سابقة تشير إلى أن المحكمة قد ترفض الطلب في الشكل لأنه لا يدخل ضمن اختصاصها.

  لكن الوكيل القانوني للنائب المشنوق المحامي نعوم فرح يقول إنه “لا يوجد نصّ قانوني يشير إلى عدم وجود صلاحية لمحكمة الاستئناف، وعليه فهي المرجع الصالح حتى إشعار آخر”. واعتبر أنه “لا يُمكن حصر كف يد القاضي أو المحقق العدلي بالارتياب المشروع، ولا يوجد نص يمنع طلب رد القاضي، لأننا بذلك نصبِح أمام ديكتاتورية القضاة”، واضعاً ما يحكى في إطار “المعركة الإعلامية والنفسية” ومؤكداً أن “الطلب المقدم من قبلنا معلل بأسباب موجبة كافية للقبول بها، وإلا يكون هناك تسييس”. بينما أكد مرجع قانوني أن “المحكمة تستطيع اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، إما لناحية قبول طلب الردّ أو لناحية رفضه. على أن تعلّل في الحالتين سبب القرار والمعطيات التي بنت عليها قرارها. والمحكمة ليست ملزمة بقبول الطلب أو رده، فهي سيدة نفسها لناحية السلطة التقديرية المُعطاة لها بدرس الملفات”.

  الواضح من مسار الملف كله، أن قضية انفجار مرفأ بيروت دخلت البازار السياسي والانتخابي والشعبوي من بابِه العريض، وأصبحت مادة لتحريك العصبيات والتعبئة في معركة تصفية حسابات تُدار كلها بـ “القانون”… والنتيجة الوحيدة المُحققة حتى الآن هي تمييع التحقيق ومحاولة توظيف القضية في السياسة وبقاء اللبنانيين وأهالي الضحايا من دون جواب حول هوية المسؤول عن جريمة قتل أولادهم.

• وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يُنتظر أن يشهد الاسبوع الجاري الانطلاقة العملية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي يفترض ان تنقلها من زمن الأقوال الى زمن الافعال. وتزامناً، برز تطوّر قضائي لافت في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، من شأنه أن يضع هذا التحقيق في مهب احتمالين؛ امّا استمرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في مهمته، وامّا كف يده وتعيين محقق بديل منه. فيما برز موقف لافت لمجلس الامن الدولي اكد فيه “مرّة جديدة على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقلّ وحياديّ وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت الذي حدث في 4 آب 2020”.

  فقد تبلّغ القاضي البيطار، امس، دعوى الردّ التي تقدم بها النّائب نهاد المشنوق، واعتباراً من لحظة تبلّغه قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر امس، علّق البيطار تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، الى ان تبتّ محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا بقبول الدعوى أو رفضها.

  وسبق ذلك، ان استجوب البيطار امس العميد السابق في المخابرات جودت عويدات، وقدم طلبين جديدين الى النيابة العامة التمييزية بالاذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما طلب من النيابة العامة التمييزية الادعاء على قاض ثالث على صلة بملف المرفأ.

  الاختبار الاول

  حكومياً، لعل الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، تشكل الاختبار الأول للحكومة، لتقدّم من خلاله الى اللبنانيين ما يجعلها موضع ثقتهم، وانها بالفعل حكومة إنقاذية بحجم المهمة الصعبة التي حددتها لنفسها في بيانها الوزاري، ولتقدّم الى الخارج ما تؤكد من خلاله صدقية التزامها بسلة اصلاحات تشكل جسر عبور لثقة المجتمع الدولي بها، وللمساعدات الدولية المشروطة بتلك الاصلاحات.

  واذا كان من البديهي افتراض انّ الجلسة الاولى لمجلس الوزراء ستحدد المسار العملي الذي ستسلكه الحكومة، في تنفيذ جدول اعمالها المثقَل بأولويات وملفات ضخمة، فإنّ المواطن اللبناني المثقَل بدوره بأعباء ازمات طاحنة ينتظر الحكومة على كوع الانجازات السريعة التي تخفف بعضاً مما يعانيه في شتى مناحي حياته ومعيشته.

  وعلمت “الجمهورية” ان جدول اعمال مجلس الوزراء المقرر انعقاده عند الرابعة من بعد ظهر الاربعاء في القصر الجمهوري يتضمن 11 بنداً، إضافة الى جدول يحتوي على 561 موافقة استثنائية صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، ومن بين البنود احالة جريمة انفجار خزان الوقود الذي وقع في منطقة التليل الى المجلس العدلي، نقل اعتماد بقيمة 16 مليار ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع على اساس القاعدة الاثني عشرية لتأمين الفارق بين الاعتماد الملحوظ في مشروع الموازنة والاعتماد المُتاح من اجل دفع رواتب العسكريين حتى نهاية العام، بالاضافة الى بنود تضمن احتفاظ وزراء العمل والثقافة والداخلية والتنمية الادارية بوظائفهم.

  خطة التعافي

  ولعل النقطة الاساس التي تتسِم بصفة الاستعجال بالنسبة الى الحكومة، هي بَت خريطة التوجه نحو صندوق النقد الدولي عبر ما سمّيت “خطة التعافي المالي”، التي ستشكل القاعدة التي يقوم عليها التفاوض المنتظر مع صندوق النقد.

  وفي هذا السياق، يسود الاجواء الحكومية جو من التفاؤل حيال قرب بدء المفاوضات مع صندوق النقد توصّلاً الى اتفاق تعاون معه في فترة تأمل الحكومة الا تكون طويلة، خصوصاً ان الصندوق أرسل اشارات مريحة للحكومة الجديدة بأنّه مستعد للمساعدة في الوصول الى برنامج تعاون على اساس خطة انقاذية مقنعة.

  وعُلم في هذا السياق ان الخطة الجديدة للحكومة ارتكزت على اساس الخطة التي وضعتها الحكومة السابقة، إنما مع تحديثات جوهرية تسدّ كل الثغرات التي كانت تعتريها، والتي حملت صندوق النقد إلى رفضها، والنأي بنفسه عن الإرتباك الشديد الذي ساد فريق التفاوض اللبناني في مرحلة التفاوض الاولى، جراء الخلاف الحاد بين الحكومة ومصرف لبنان حول تقدير ارقام الخسائر. وفي هذا الاطار قالت مصادر وزارية معنية بالاتصالات مع صندوق النقد لـ”الجمهورية”: ان الفارق كبير جدا بين الأمس واليوم، والحكومة ذاهبة الى المفاوضات مع صندوق النقد بروحية النجاح في بلوغ تفاهم ضمن اسايع قليلة مع صندوق النقد الدولي، وعلى اساس خطة واضحة؛ بأرقام حقيقية لا لبس فيها تعكس الحجم الحقيقي للخسائر، وبمندرجات واضحة تراعي كل ما استجد من تطورات دراماتيكية خلال السنة الماضية ووصولاً ما آل اليه الوضع في لبنان.