قالت الصحف:كباش في مجلس الأمن حول التجديد لليونيفيل

 

 

الحوار نيوز – صحف

ركزت الصحف الصادرة اليوم على الكباش الدائر في الأمم المتحدة حول التجديد لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان “اليونيفيل”، وذلك قبل جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لهذا الغرض.

 

 

النهار عنونت: لبنان يخوض الكباش الحاسم… قبيل التمديد لليونيفيل

 

وكتبت “النهار” تقول: مع ان الأنظار الداخلية ترصدت الجديد الذي حملته اتجاهات حاكمية #مصرف #لبنان في ظل الموتمر الصحافي الذي عقده حاكم المصرف بالإنابة #وسيم منصوري والتي تتلخص بانها ترسخ للمرة الأولى “الانفصال التمويلي” بين المصرف المركزي والدولة فان الاستحقاق الحار البارز الذي بدأت معالمه الحاسمة ترتسم امس تمثل في “الكباش ” الصعب الذي تخوضه الديبلوماسية اللبنانية مباشرة في نيويورك في مسعى نهائي لتجنب صدور صيغة التمديد لليونيفيل في نهاية آب بما يشكل نكسة جديدة للبنان الرسمي .

 

ولم تخف معالم هذه الصعوبة مع البيان الأول الذي صدر عن الإدارة الأميركية في هذا الصدد والذي ادلى به المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نايت إيفنز عن اللقاء الذي عقد بين ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب اذ أوضح ان “السفيرة شددت على دعم بلادها لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (#اليونيفيل) حتى تتمكن من القيام بمهامها. ورحبت السفيرة توماس غرينفيلد في هذا السياق بتركيز لبنان على سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل. وشددت السفيرة على أن جزءا من مناقشات تجديد التفويض يتطلب معالجة أنشطة جمعية “أخضر بلا حدود” التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات مؤخرا لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات “حزب الله” في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق”.

 

وليلا افيد ان بوحبيب اطلع على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل، وعبر بوحبيب بوضوح عن “رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة واهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بال SOFA”

كما ذكر بوحبيب بأن “التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية”. كذلك شدد على “رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الامن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة”

 

واجملت وزارة الخارجية حصيلة لقاءات بو حبيب فاوضحت أنه بدأ، صباح أمس اجتماعاته في الأمم المتحدة في نيويورك “في زيارة تهدف إلى تخفيف التوترات والمحافظة على الأمن والإستقرار في جنوب لبنان، وذلك قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن أواخر الشهر الحالي بغية تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية”. وأشارت إلى أن بو حبيب استهل والوفد المرافق، لقاءاته بالاجتماع مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية، ثم مع المندوبين الدائمين للمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، إضافة إلى اجتماع مع سفراء الدول العربية لدى الامم المتحدة. كما اجرى لقاء مطولا مع مساعد الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في دائرة الشرق الأوسط . وركز بو حبيب في لقاءاته على أن “الاستقرار في جنوب لبنان يرتكز على العلاقة الجيدة بين اليونيفيل والسلطات والاهالي في لبنان من جهة، ومن خلال إظهار الحدود البرية من جهة أخرى”.

 

ولفتت الوزارة في بيانها الى “إن تجديد ولاية اليونيفيل لسنة إضافية، كما جرت العادة، يقع تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كون طلب التجديد يأتي من الحكومة اللبنانية كل عام، مع التشديد على حرص لبنان على حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني بما يحفظ السيادة اللبنانية وينجح مهام القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها.” كما شددت على “ان إظهار الحدود البرية يساهم في وضع حد للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها، علما أن لبنان طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتحدة، باستكمال المحادثات حول معالجة النقاط الخلافية والمتحفظ عليها المتعلقة بالخط الأزرق، إلا أن الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب”. وذكرت أن منسق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة شارك من ضمن الوفد اللبناني، حيث قدم عرضا حول الخط الأزرق والنقاط التي يتحفظ عنها لبنان والخروق الإسرائيلية، والأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، حضره عدد كبير من الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وموظفون دوليون في سكرتاريا الأمم المتحدة .

 

منصوري

اما في السياق المالي فأكد حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد قرابة شهرعلى استلامه الحاكمية أنه “سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85500″، وقال “لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة”. وأوضح أنه “تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضاً”، لافتا إلى أن “لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات”. وقال:”كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر”. وبالنسبة إلى تقرير “ألفاريز إند مارسال” قال: “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ يُستكمل لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”. وتوجه إلى القوى السياسية بطلب “إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي”، معتبرا أن “حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دولياً”.

 

احتدام

على الصعيد السياسي ارتفع منسوب التوتر العلني بين حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” رغم ما يحكى عن ترقب الرئيس نبيه بري باهتمام للحوار المتجدد بين شريكه “حزب الله” ورئيس “التيار” جبران باسيل . ذلك انه في أوّل ردّ حاد مباشر على الرئيس السابق ميشال عون والنائب باسيل، قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل : “نقول لاصحاب الرؤوس الحامية الذين تحدثوا قبل ايام عن انهم يريدون رئيسا على قياس تيارهم او حزبهم ويختصر بمواصفات المنتمين اليهم، نحن الذين دفعنا الدماء من اجل هذا الوطن نريد رئيسا لكل لبنان وليس رئيس طائفة او حزب او تيار، القادر على مد اليد للجميع بلا استثناء بعيدا من الحقد والنكد السياسي والتعطيل من اجل حفظ المصالح الخاصة”.

واضاف: “نعرف كيف اديرت مشاريع التحكم والمصالح في الوزارات والادارات وكيف أديرت مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه ومحطات الفيول والبواخر وغيرها، والتي تسجل في تاريخ هؤلاء ولا يلغيها تصفيق داخل قاعة مقفلة تحية للزعيم على حساب الوطن… وبناء الصورة الحزبية لا يحصل عبر تشويه أدوار الآخرين ونحن الذين دفعنا وعملنا كثيراً ولن نقف امام هرطقات، نحن نريد ان نستثمر ايجابا كل المحطات واخرها اليوم التنقيب عن النفط في مياهنا”.

 

ميقاتي

في سياق اخر اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيانا اعلن فيه ان ” نائب المدعي العام في إمارة موناكو مورغان ريموند ابلغ الوكلاء القانونيين للرئيس ميقاتي وافراد عائلته انتهاء التحقيقات كافة في الملف الذي فتح أمامه قبل ثلاث سنوات بفعل إخبار تقدمت به جهات لبنانية، بموضوع الاثراء غير المشروع وتبييض الاموال. وأشار نائب المدعي العام الى ان التحقيق أُغلق بسبب عدم وجود أدلة”. وأضاف “مع اقفال هذا الملف ، يهمنا التأكيد انه لا توجد تحقيقات أو استفسارات أو لوائح اتهام مستمرة ضد أي من عائلة الرئيس ميقاتي في اي بلد في الخارج، وكل ما يقال عكس ذلك هو من باب الحملات السياسية والافتراء. إن الرئيس ميقاتي وعائلته في صدد اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق مطلقي الاكاذيب والشائعات والمروجين لها، ليكون القضاء الحكم والفصل”.

 

 

 

 الأخبار عنونت: لبنان يرفض استقلالية عمل اليونيفل
بوحبيب يرفض مسوّدة قرار التمديد لليونيفيل «لا نقبل العمل تحت الفصل السابع»

 

 

وكتبت “الأخبار” تقول: باشر وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لقاءاته في نيويورك، تحضيراً لجلسة التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، اليونيفيل، والتي ستنعقد نهاية الشهر الجاري. وقد التقى بوحبيب ممثلة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، التي شددت على «دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قويّ من مجلس الأمن الدولي، يمدّد لقوة اليونيفيل حتى تتمكن من القيام بمهامها». وعلمت «الأخبار» أن «بوحبيب لمس ضغوطاً كثيفة من قبل القوى الدولية التي ترفض حذف الفقرة التي تحدثت عن أن اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنّه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكلٍ مستقلّ»، لكنه «شدد أمام من التقاهم من مسؤولين في بعثات دولية على أن الإبقاء على هذه الفقرة وإعطاء اليونيفيل حرية مطلقة وسلطة مستقلة، ستكون له تداعيات في مناطق تحركها وأن هذا الأمر سيؤدي حتماً الى حصول توترات وإشكالات قد تشكل خطراً على عناصرها»، بينما فوجئ هؤلاء المسؤولون «بكلام بوحبيب والإصرار اللبناني على موقفه من سحب الفقرة المضافة العام الماضي».

 

وفي وقت لاحق، أذاعت وزارة الخارجية معلومات رسمية تقول بأنه وبعد اطلاع الوزير بوحبيب على مسوّدة مشروع القرار المطروحة، «عبّر الوزير بوضوح عن رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير الى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلةً بالجيش اللبناني، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ»SOFA».

 

كما ذكّر بوحبيب بأن التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب «يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية. كذلك شدد على رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة».

 

 

الجمهورية عنونت: لبنان يرفض تحويل مهمة اليونيفيل الى الفصل السابع .. ومحاولات لإحباط لودريان

 

وكتبت “الجمهورية” تقول: اقفل الاسبوع على جمود متواصل على جبهة الاستحقاق الرئاسي لم يحرّكه توارد الأجوبة النيابية على الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان عبر «قصر الصنوبر»، فيما مواقف الأفرقاء المعنيين على حالها من التباعد والتنافر في انتظار ما سينتهي اليه الحوار «الاصلاحي والرئاسي» الجاري بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، وكذلك انتظار تبلور نتائج زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الاخيرة للسعودية ولقائه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، في ضوء ما تردّد من انّها لامست الملف اللبناني، فضلاً عن انتظارعودة لودريان الشهر المقبل والحراك القطري المتجدّد في اتجاه لبنان والذي لم تؤكّده اي جهة او تنفيه.

 

توحي المواقف والتطورات الجارية على صعيد الاستحقاق الرئاسي ان لا جديد منتظراً على جبهته في هذه الفترة الفالصلة عن عودة الموفد الفرنسي الشهر المقبل، في الوقت الذي يستمر بعض القوى السياسية المعارضة في التحامل على مهمته مستهدفين إجهاضها قبل ان تبدأ.

وقالت مصادر معنية لـ«الجمهورية»، انّ بعض اطراف اللقاء الخماسي ضالعون في تحريك هذه الحملة، ربطاً بما يدور من مفاوضات حول ملفات اخرى اقليمياً ودولياً، بحيث يصعّدون في لبنان ليحصلوا على ما يريدون في الاقليم. كما انّ المتحاملين على لودريان ربما يهدفون الى احباط الحوار بين «التيار الحر» و»حزب الله»، لاعتقادهم انّ نجاحه من شأنه ان يغيّر حتماً في موازين القوى في الاستحقاق الرئاسي لغير مصلحتهم.

لبنان يرفض
في غضون ذلك يخوض لبنان في الامم المتحدة معركة ديبلوماسية شرسة لمنع نقل مهمّة القوات الدولية العاملة في الجنوب من الفصل السادس الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، بما يعطي هذه القوات التدخّل بالقوة في اي مكان في الجنوب، ومن دون تنسيق مع الجيش اللبناني حسبما هي الحال الآن.
فبعد اطلاع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب الموجود في نيويورك على مسودة مشروع القرار المطروحة حالياً في مجلس الامن والمتعلقة بتجديد ولاية قوات «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، اعلن رفض لبنان للصيغة المتداولة، كونها لا تشير الى ضرورة وأهمية تنسيق «اليونيفيل» في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل «اليونيفيل» المعروفة بالـSOFA.

وقال بوحبيب «إنّ التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية». وشدّد على رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية «اليونيفيل» من الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الصادر عام 2006 والداعي الى حل النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من هذا الميثاق الذي يدعو الى فرض القرار بالقوة.
وكان بوحبيب بدأ امس اجتماعاته في الأمم المتحدة بهدف تخفيف التوترات والمحافظة على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وذلك قبيل جلسة مجلس الأمن المقرّرة أواخرالشهر الجاري لتجديد ولاية قوات «اليونيفيل» سنة اضافية.
والتقى بوحبيب والوفد المرافق المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الاميركية ليندا توماس غرينفيلد، وكذلك التقى المندوبين الدائمين للمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، فمجموعة السفراء العرب لدى الأمم المتحدة، ثم عقد لقاءً طويلاً مع وكيل الأمين العام لعمليات السلام في دائرة الشرق الاوسط جان بييرلاكروا، الذي يمسك بملف الجنوب اللبناني بدقّة واحترافية منذ سنوات.
وركّز بوحبيب في لقاءاته على أنّ الاستقرار في جنوب لبنان يرتكز على العلاقة الجيدة بين قوات «اليونيفيل» والسلطات والأهالي في لبنان من جهة، ومن خلال إظهار الحدود البرية من جهة اخرى، وكان تشديد على:

اولاً، انّ تجديد ولاية «اليونيفيل» لسنة إضافية كما جرت العادة، يقع تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتّحدة، كون طلب التجديد يأتي من الحكومة اللبنانية كلّ عام، مع التشديد على حرص لبنان على حرّية حركة «اليونيفيل» بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بما يحفظ السيادة اللبنانية ويُنجح مهمّات القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها.
ثانياً، إظهار الحدود البرية يساهم في وضع حدّ للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها، علمًا أنّ لبنان قد طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتّحدة، باستكمال المحادثات حول معالجة النقاط الخلافية والمتحفّظ عنها المتعلقة بالخطّ الأزرق، إلاّ أنّ الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب. لذا، طلب بوحبيب من أعضاء مجلس الأمن في لقاءاته العمل لاستكمال المحادثات في شأنها.

ملاحظات غرينفيلد
وقالت مصادر ديبلوماسية في بعثة لبنان في الامم المتحدة لـ«الجمهورية»، انّ غرينفيلد، كانت صريحة جداً واستهلت مداخلتها بتقدير الموقف اللبناني الذي عبّر عنه بوحبيب لجهة تأكيدات لبنان وتوجّهات حكومته لضمان «سلامة قوات حفظ السلام الأممية، بما في ذلك من خلال التعاون الوثيق بين القوات المسلحة اللبنانية و»اليونيفيل». كذلك شدّدت على «دعم الولايات المتحدة لضمان تفويض قوي من مجلس الأمن الدولي يمدّد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان («اليونيفيل») حتى تتمكن من القيام بمهماتها كاملة كما قال قرار تكليفها بموجب القرار 1701 بالمهمّة منذ العام 2006 حتى اليوم وما تمّ تفويضها به من مهمّات».
وعندما تطرقت غرينفيلد إلى التفاصيل الجيوسياسية والأمنية الضامنة لمهمة قوات «اليونيفيل» وقواعد السلوك التي تضمن سلامة جنودها، عبّرت عن قلقها من احتمال تكرار بعض الحوادث التي تعرّضت لها، مشيرة الى جريمة مقتل احد الجنود الايرلنديين في «العاقبية» عشية عيد الميلاد نهاية العام الماضي. ولفتت النظر الى المخاطر المترتبة على انتشار خيم «أخضر بلا حدود» التي أدرجتها الولايات المتحدة على لائحة العقوبات أخيراً، لتقديمها الدعم والغطاء لعمليات «حزب الله» في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق.

تظهير الحدود
وفي جانب من نشاط بعثة لبنان الديبلوماسية والعسكرية، عقد منسّق الحكومة لدى قوات «اليونيفيل» العميد الركن منير شحادة الذي يرافق بوحبيب في زيارته ضمن الوفد اللبناني، لقاء موسعاً حضره عدد كبير من الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وموظّفين دوليين في سكرتاريا المنظمة الدولية. وقدّم عرضًا موثقًا بالصور والمعلومات حول الخطّ الأزرق ونشأته والفروقات بين هذا الخط والحدود اللبنانية ـ الفلسطينية المعترف بها دولياً منذ العام 1923 وتلك التي تمّ توثيقها في قرارات الامم المتحدة المتصلة بالحرب مع اسرائيل واتفاقية الهدنة للعام 1949 بين لبنان واسرائيل، ومجموعة اخرى من القرارات التي صدرت في ما يختص بالحروب الإسرائيلية على لبنان.

كذلك شدّد شحادة على احصاء وشرح الظروف التي ولدت النقاط الحدودية الـ 13 التي يتحفّظ لبنان عنها منذ ان بوشر بترسيم خط الانسحاب، وتثبيت ما سُمّي «الخط الأزرق»، معتبراً انّ الخروقات الإسرائيلية تحولت في نظر لبنان مناطق محتلة ويمكن ضمّها الى الأراضي اللبنانية الاخرى التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي. وشدّد على انّ لبنان لم يعد يعتبر انّ هناك عملية ترسيم للحدود البرية بمقدار ما هي «عملية إظهار حدود»، تحيي الاعتراف المتبادل بحدود العام 23 وإحياء وتظهير الخط الحدودي المعترف به دولياً وهو خط لم يتبدّل بعيون أممية ودولية لا يمكن التنكّر لها سوى بوجود النية الاسرائيلية للاحتفاظ بمناطق محتلة ولو بأمتار محدودة.

استمرار السجال
داخلياً وفي اليوم الثاني لانطلاق الحفر الاستكشافي للنفط والغاز في البلوك رقم 9 في بحر لبنان الجنوبي، تواصل السجال السياسي والاعلامي بين عين التينة وميرنا الشالوحي، في الوقت الذي تستغرب فيه اوساط سياسية حصوله في ظل الحوار الجاري بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، حيث تعكس اوساط الجانبين اجواء ايجابية حوله وترجح وصوله الى نتائج ملموسة من شأنها اعادة العلاقة التحالفية القائمة بينهما منذ نحو 17 عاماً الى طبيعتها وتعطي دفعاً ايجابياً في اتجاه انجاز الاستحقاق الرئاسي.

وقد استمر هذا السجال عبر قناتي «او تي في» التابعة لـ«التيار» و«إن بي إن» التابعة لحركة «أمل». فقالت «أو تي في» في مقدمة نشرتها الاخبارية المسائية: «على وقع التنقيب المتواصل بحثاً عن الغاز في البلوك الرقم 9، يتواصل التنقيب بحثاً عن خلافات اضافية، على مساحة البلوكات السياسية اللبنانية، عشية الزيارة الموعودة الجديدة لجان ايف لودريان، باسم اللجنة الخماسية هذه المرّة. اما النتيجة، فتمترس رئاسي ممدَّد في معسكري الفرض والرفض، ومراوحة حكومية في الفشل، في موازاة عجز واضح للسلطة التشريعية عن القيام بالحدّ الأدنى من واجباتها، سواء على مستوى انتخاب رئيس للدولة، او الشروع في اقرار القوانين الاصلاحية، التي جدّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة اليوم التحذير من تأخيرها، خلال مؤتمر صحافي رسَّم خلاله حدوداً قانونية بين الأداء الجديد في المصرف المركزي، واداء الحاكم السابق الضائع، نظرياً على الاقل، والملاحق حول العالم، رياض سلامة». وسألت «أو تي في»: «ما الذي سيدفع اللبنانيين إلى العبور نحو الحل؟ سؤال لا اجابة عنه في المدى المنظور. فلا الانهيار الاقتصادي والمالي نفع، ولا انفجار مرفأ بيروت حرَّك الضمائر، ولا خطر انفلات الاوضاع، في وقت لن يكون بعيداً اذا استمر الهرب من الاصلاح، اعطى نتيجة.
وفي غضون ذلك، يواصل اكثر السياسيين حياتهم كالمعتاد، غير آبهين بمعاناة الناس، المقتنعين اصلاً بألا حلول جذرية في الأفق، في وطن بدأ يشهد بوادر انقضاء العطلة الصيفية، ومعها عودة المنتشرين الى بلدان الاغتراب، مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد». وختمت: «اما للمستقبل، فأمل معقود على مسارين، لا ثالث لهما: «مسار التنقيب عن الغاز الذي انطلق على وقع حملة حاقدة على الرئيس ميشال عون و«التيار الوطني الحر»، ومسار التدقيق الجنائي وتداعياته على الأداء العام، ولاسيما في مصرف لبنان».

متحور جديد
ومن جهتها تحدثت قناة «إن بي إن» في مقدمتها الاخبارية المسائية عن «متحوّر جديد من فيروس الإنفصام العوني شديد التوترأصاب الخطاب السياسي لميشال عون وصهره وقناة صهره الثاني التلفزيونية، ودفع اللبنانيين مجدداً الى إرتداء الكمامات في انتظار نتائج فحوص التشخيص السريري على المستوى الوطني للمتحور العوني». وقالت: «من أعراض هذا الإنفصام أن يقوم ثلاثي أضواء المسرح بالهجوم على شركائهم في الوطن وتوجيه الإتهامات الباطلة بحقهم لمجرد أنّ هناك من قال وفعل على طول الطريق في ملف النفط، في الوقت الذي فشل غيره فلم يستخرج سوى الوهم». وختمت: «تيار يقول الشيء ويفعل عكسه… يقول انّه لا يقبل بالشغور في بعبدا ويعطل المؤسسات الدستورية تحت هذا العنوان وفي الوقت نفسه يبيع ويشتري في الرئاسة لمصالح شخصية، وآخر إبداعاته الدعوة الى تفصيل رئيس على قياس هذا التيار وبمواصفات المنتمين اليه. نتفهم وضعكم النفسي… ونتمنى لكم الشفاء العاجل… ونصيحة لوجه الله «شوفوا حكيم»…

اداء منصوري
وعلى الصعيدين النقدي والمالي عقد أمس حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري مؤتمره الصحافي الثاني، للاعلان عن تأمين رواتب موظفي القطاع العام وحاجات المؤسسات العسكرية والامنية بالدولار، من دون ان يمدّ اليد الى الايداعات، ولا حمّل المصرف المركزي اي خسائر مالية، كما كان يحصل سابقاً. وتحدث منصوري عن الوسائل التقليدية التي اعتمدها، بكل شفافية، لكنه حذّر القوى السياسية من عدم اقرار الاصلاحات، التي يجب ان تثبَت الاستقرار المالي، وتكون مدخلاً للبدء في مسار التعافي المالي.
واذا كان كلام الحاكم بالإنابة مطمئناً للسوق والمواطنين الى أنّ اداءه مستمر في حفظ الاستقرار، الاّ ان منصوري دقّ ناقوس الخطر، في حال استمرت المماطلة السياسية، مؤكّداً انّ الاستدامة تكون في الاصلاحات المطلوبة، خصوصاً انّ نحو شهر مضى على اعلانه ضرورة وجود تشريعات تتيح اطلاق العجلة المالية، لإخراج البلد من مساحة المخاطر التي يمر فيها، من دون ان يُسجّل اي جديد تشريعي او سياسي مطلوب.
واظهر منصوري للرأي العام انّه يقوم بواجباته، ويحفظ الاموال في المصرف، بعد اعلانه عن جداول التدقيق بالموجودات والذهب، وانّه لن يمس بها، ولن يقوم بتمويل الدولة من تلك الموجودات، ولا تغطية عجز الموازنة عبر اقراض الحكومة، لا بالدولار ولا بالليرة، لكنه رمى كرة المسؤولية في الملعب السياسي، واضعاً للقوى خريطة طريق تقوم على اساس وقف التهريب والعدالة الضرائبية لتأمين حاجات الدولة.

واذا كان الحاكم بالإنابة تحدث عن احتياجات القوى الامنية والعسكرية بالدولار، الا انّه قال انّ احتياجات الوزارات وكل مؤسسات الدولة، لا يمكن تأمينها بالدولار دفعة واحدة. ما يؤكّد انّ منصوري سيحاول تأمينها تدريجياً من دون ارباك سوق الصرف والتأثير على سعر الليرة.
ويتبيّن انّ أداء حاكم المركزي بالإنابة يُنقذ الاستقرار النقدي بتثبيت سعر الليرة، والاستقرار الامني بتأمين احتياجات المؤسسات العسكرية والامنية، والاستقرار الاجتماعي بتأمين رواتب موظفي القطاع العام بالدولار التي يستفيد منها ٤٠٠ الف عائلة. بينما تقع مسؤولية انقاذ المؤسسات المتبقية ضمن اطار تمويل الدولة على عاتق الحكومة، التي وضعت اولويات نفّذها المصرف المركزي بنجاح.

الضابطان الشهيدان
من جهة ثانية، شيّع الجيش اللبناني واهالي مدينة الشويفات في جبل لبنان ودبل في بنت جبيل في الجنوب، الضابطين الشهيدين النقيب الطيار الشهيد جوزف حنا، والملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب، اللذين استشهدا في حادث تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا.

وأقيمت مراسم تكريمية للشهيدين أمام المستشفى العسكري المركزي – بدارو، حيث أدّت لهما ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش التحية والتشريفات اللازمة، وتمّ تقليدهما أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية ونُقلا الى مسقطي رأسيهما حيث شُيّعا في حضور ممثلين لوزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون.