قالت الصحف:قراءات في نتائج مجلس الوزراء حول خطة الجيش..تسوية وربط نزاع وارتياح وخمس مراحل بلا مهل

الحوارنيوز – صحف

أجرت الصحف الصادرة اليوم قراءات لنتائج جلسة مجلس الوزراء حول خطة الجيش لحصر السلاح ،فتراوحت بين التسوية وربط النزاع والإرتياح،والحديث عن خمس مراحل للتنفيذ بلا مهل زمنية.

• النهار عنونت: تسوية طبعت “ترحيب” الحكومة بخطة قيادة الجيش… برّي أوّل “المتلقّفين” وخمس مراحل ولا مهلة معلنة

  وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

لاحت معالم أمور عدة واكبت الجلسة الثالثة الخاصة بحصرية السلاح أبرزها أنّ مجلس الوزراء لم يتراجع قطعاً عن مساره السيادي الثابت استناداً إلى قراراته السابقة.

بدا طبيعياً أن تتفاوت التقديرات الفورية والتفسيرات لطبيعة القرار الذي انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء الثالثة في سياق الجلسات المفصلية السيادية التي عقدها في الخامس والسابع من آب والخامس من أيلول إذ يفترض أن تكون جلسة الأمس “الثالثة الثابتة” والحاسمة لجهة إطلاق المسار التنفيذي لحصرية السلاح في يد الدولة على كامل التراب اللبناني.

ولكن الجلسة التي تكرر فيها مشهد انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة شهدت ضمناً فسحة اختلاف عن الجلستين السابقتين لا يمكن تجاهلها لجهة غموض شاب قرار تبني خطة قيادة الجيش التي عرضها العماد رودولف هيكل بحيث أبقيت تفاصيلها سرية أولا ولم تلحظ بوضوح أي مهلة زمنية مثبتة وفق قرار الخامس من آب الذي طلب استكمال حصر السلاح قبل نهاية السنة ثانيا، كما أوحى عرض قائد الجيش لما وصف بتقييدات الخطة ان في الجنوب او في الأمور اللوجستية وإمكانات الجيش بما ترك انطباعات واضحة بان التنفيذ ترك على عهدة الجيش ولو ان مجلس الوزراء طلب من قائد الجيش تقريرا شهريا حول تنفيذ الخطة.

بذلك لاحت معالم أمور عدة واكبت الجلسة الثالثة الخاصة بحصرية السلاح ابرزها ان مجلس الوزراء لم يتراجع قطعا عن مساره السيادي الثابت استنادا إلى قراراته السابقة، ولكن ذلك لم يحجب معالم مراعاة للفريق الشيعي بدت مع اعتماد مصطلح الترحيب بخطة قيادة الجيش وليس إقرارها مراعاة لغياب الوزراء الشيعة عن الجلسة وقرار تبني خطة القيادة العسكرية، ثم ان اعتماد السرية وعدم الإفصاح عن مهلة زمنية بدا من معالم هذا الاختلاف عن الجلستين السابقتين بالإضافة إلى ربط استكمال الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بالتزام إسرائيل.

وعزز هذه الانطباعات بكونها خففت أو قلصت التوتر السياسي الكبير الذي سبق الجلسة وواكب انسحاب الوزراء الشيعة موقف فوري لرئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى فيه “تلقفه الإيجابي لصيغة الحكومة وخطة الجيش بشأن حصر السلاح بيد الدولة”، مؤكدًا أن “الموقف الإيجابي ينبع من “مرونة الصيغة” التي لم تحدد مهلة زمنية صارمة للتنفيذ، وربطت التطبيق بقبول إسرائيل بالخطة الأمنية والسياسية المطروحة”.

وفي تصريح لافت، قال بري إن “الخطة كما وردت من مجلس الوزراء، وكذلك العرض الذي قدمه قائد الجيش، تضمّنا مقاربة واقعية للملف، إذ إن التنفيذ مرهون بجملة معوّقات، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وهو ما أخذته الحكومة بعين الاعتبار”.

وأضاف: “عدم تحديد مهلة زمنية يعني أن هناك إدراكاً لصعوبة الميدان وتعقيداته”.وفي  موقف حازم، عبّر بري عن رفضه القاطع لأي تحرك في الشارع قد يهدد الاستقرار الداخلي، قائلاً:انا ضد أي حراك في الشارع، ولو اقتضى الأمر أن أنزل شخصياً لمواجهته”.

وعقب جلسة مجلس الوزراء كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة “أكس”: “رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 آب ٢٠٢٥ كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء في شأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة”.

وكان وزير الدولة بول مرقص أوضح بعد انتهاء الجلسة التي استمرت اكثر من ثلاث ساعات وانسحب منها الوزراء الشيعة لدى بدء قائد الجيش عرض خطته، أن الحكومة لم تقدّم أي تنازلات في مسارها السيادي، مشيرًا إلى أن “الهاجس الأساسي لا يزال يتمثل في إعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف هذه الاعتداءات، واستعادة الأسرى اللبنانيين، وصولاً إلى الهدف الجوهري: حصر السلاح بيد الدولة”.

وأقرّ مرقص بأنّ “المسار لم يُصحّح بعد”، في إشارة واضحة إلى بطء التقدّم رغم اتخاذ الخطوات الرسمية الأولى.

وأعلن مرقص” أن الجيش اللبناني قدّم خطة متكاملة أمام مجلس الوزراء حول آلية تنفيذ القرار المتعلق بنزع السلاح غير الشرعي، انطلاقاً من اتفاق الطائف، وإعلان وقف الأعمال العدائية، وخطاب القسم، والبيان الوزاري. وقد رحّب المجلس بالخطة ومراحلها المتتالية، مع الإبقاء على مضمونها ومداولاتها سرّية في هذه المرحلة”.

وشدد على أن “الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له في جلسة 5 آب، مع احتفاظه بحق التقدير العملاني وفقاً للظروف الميدانية”. وأوضح أن “هناك أموراً في العمل العسكري تتطلب وقتاً وجهوداً إضافية لتذليل ما وُصف بـ‘التقييدات’ التي تواجه الخطة”. كما شدد على ضرورة حشد الدعم الدولي واللوجستي للقوات المسلحة، داعيًا الوزارات المعنية إلى “تيسير كل الإجراءات لتأمين نجاح المهمة”. كما كشف عن تلقي لبنان تعهدات من عدة دول بدعم مباشر للجيش اللبناني في تنفيذ مهماته.

في الشقّ السياسي، أكد مرقص أن أي تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية التي تم تبنيها في إطار قرارات 7 آب، “يبقى مرهوناً بخطوات إسرائيل”، مشيرًا إلى أن الجيش سيبدأ التنفيذ وفق إمكانياته، لكن الاعتداءات الإسرائيلية تبقى من أبرز المعوّقات الميدانية أمام الخطة.

وفي ملف الإصلاحات، أبلغ الرئيس عون مجلس الوزراء عزمه إعادة قانون استقلالية القضاء إلى مجلس النواب لإعادة درسه، مشيراً إلى “وجود شوائب كثيرة في صيغته الحالية”.

واختُتمت الجلسة بتأكيد الوزراء، أثناء مغادرتهم قصر بعبدا، على الترحيب بخطة الجيش، معربين عن دعمهم الكامل للمضي في تنفيذها وفق الأطر الدستورية والسياسية والعسكرية.

وأفادت مصادر وزارية، بأن المراحل الجغرافية للخطة التي عرضها الجيش تقترح السير تدريجيا بسحب السلاح ضمن المراحل الخمس التالية:

١_ استكمال منطقة جنوب الليطاني

٢_ بين جنوب الليطاني والاولي

٣_ بيروت

٤_ البقاع

٥- باقي المناطق

على أن يترافق ذلك مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. وافيد ان المرحلة الأولى في جنوب الليطاني حددت بثلاثة اشهر بما ينسجم مع المهلة التي حددها مجلس الوزراء أساسا لتنفيذ قرار حصرية السلاح اما في المناطق الأخرى فان الخطة تلحظ ما وصف باحتواء السلاح بمعنى منع حمله ونقله ولم تتضح الخطوات المتعلقة بمخازن السلاح لدى “حزب الله”.

وأكدت البيان الصادر عن  مجلس الوزراء ، “تمسك الحكومة  الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجعل قرار الحرب والسلم في عهدة المؤسسات الدستورية اللبنانية”.

وشدد على “ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، باعتباره الإطار الشرعي الضامن لحماية السيادة اللبنانية، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة». وأكدت أن «التنفيذ الكامل وغير المجتزأ، والمتعدد الأطراف، لاتفاق وقف الأعمال العدائية، يمثّل الآلية العملانية لتطبيق القرار الأممي المذكور”.

وأشار إلى أن “إسرائيل، كما لبنان، تتحمّل التزامات واضحة بموجب القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، غير أنّ استمرارها في الخروقات يشكّل دليلاً على تنصّلها من هذه الالتزامات، ويعرّض الأمن والاستقرار الإقليميين لمخاطر جسيمة”.

وأشار البيان إلى أن ورقة الموفد الأميركي توماس براك “استندت في جوهرها إلى مبدأين أساسيين: أوّلهما تلازم وتزامن الخطوات من جميع الأطراف كضمانة لحسن النوايا وسلامة التنفيذ، وثانيهما أن نفاذها مشروط بموافقة كلٍّ من لبنان وإسرائيل وسوريا على الالتزامات الخاصة بكل منها”.

وقال: “من منطلق الحرص على إتاحة كل الفرص لتحقيق الأهداف التي نصّت عليها الورقة، ولا سيما ما يتصل بوقف الأعمال العدائية وبتحرير الأرض والأسرى وتثبيت وضع حدودي مستقر ودائم وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، اتخذ لبنان، من طرف واحد، خطوتين أساسيتين: إقرار أهداف الورقة في مجلس الوزراء، وإعداد الجيش اللبناني للخطة الكاملة والمفصلة لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة بقواها الذاتية حصراً”.

وتابع البيان: “غير أن الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ حتى الآن أي التزام بمضمون الورقة، ولم يتخذ خطوات مقابلة، على الرغم من وضوح ما أنجزه لبنان. وعليه، يوضح لبنان أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها إسرائيل، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها”.

• الأخبار عنونت: ربط نزاع بين الثنائي ورئيسَي الجمهورية والحكومة: الجيش ينقذ الحكومة من الانفجار بطـرح أفكار عامّة

  وكتبت صحيفة “الاخبار” تقول:

«ربط نزاع». قد يكون هذا هو الوصف الأنسب لما خرجت به جلسة الحكومة أمس. فلا الثنائي تراجع عن موقفه الرافض للإقرار بحق الحكومة في بحث مصير سلاح المقاومة قبل الحديث عن استراتيجية دفاعية. ولا الحكومة ومعها رئيس الجمهورية تخلّيا عن حقهما في أصل البحث في الموضوع. والناجي الوحيد من التجربة، كان الجيش اللبناني، الذي لم يتمرّد على السلطة السياسية، ولكنه وضع القواعد التي تمنع استخدامه في مشروع قد يقود إلى خراب البلاد.

عملياً، انتهت جلسة مجلس الوزراء، إلى إطار «إيجابي» لجولة سياسية كانَ بالإمكان أن تأخذ البلاد إلى نقطة التصادم. وجاء بيان الحكومة الذي تلاه وزير الإعلام بول مرقص، معبّراً عن التسوية السياسية التي جرت قبل انعقاد الجلسة بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام من جهة، وبين الثنائي أمل وحزب الله من جهة ثانية. فيما بدت «القوات اللبنانية» الطرف المنزعج من النتيجة الإجمالية. على أن المهم، هو مراقبة ردّة فعل القوى الخارجية المعنية بالملف، من الولايات المتحدة إلى السعودية إلى إسرائيل نفسها.

الثابت في ما حصل في الأمس، هو خطوة حكومية تجعل الكلّ يتصرف على أنه رابح. وقد أثمرت المفاوضات التي دارت بينَ الثنائي ورئيس الجمهورية وقائد الجيش رودولف هيكل، عودة السلطة الحالية عن المسار الذي رسمته لنفسها، ولا سيما أن تطوّر الموقف عند حزب الله وحركة أمل في ما خصّ الانسحاب من الحكومة سجّل تطوراً لجهة البحث ولأول مرة في فكرة الاستقالة منها، على الرغم من قناعة الرئيس نبيه بري بأن المرحلة ليست شبيهة بعام 2006.

وحسب المعلومات، فقد حملَ موفدو الثنائي في لقاءاتهم مع عون وقائد الجيش رسائل حسمت سقف الموقف، ما جعل رئيس الجمهورية يستشعر خطورة ما هو مقبل على البلاد، يُضاف إلى ذلك، الكلام الذي سمعه عون من مقرّبين منه عملوا على خط الوساطة، عن عدم إيفاء الأميركيين بوعودهم، وعدم تقديم أي مساعدة للعهد، بل محاصرته وإحراجه، وكانت النتيجة: تجميد أي خطوة جديدة يمكن أن تتخذها الحكومة ضمن الإملاءات الخارجية، مثل إجبار الحكومة على عدم تحديد مهل زمنية، والالتزام بإعداد استراتيجية أمن وطني وتأكيد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

قبلَ أيام كان عون وسلام ينويان تكرار ما حصل في جلستَي 5 و 7 آب، حين صادقت الحكومة على أهداف الورقة الأميركية، بعدما أخلّ عون باتفاقه المُسبق مع الثنائي. إلا أن وقائع الأمور ومجرياتها عدّلت في الخطة. وسمع عون وسلام من قائد الجيش 3 نقاط أساسية:

أن لا إمكانية لوجستية للجيش اللبناني على تنفيذ الخطة، ثم إن مهمته هي ضبط السلم الأهلي وليس افتعال المشاكل مع أي طرف داخلي تحت أي ظرف من الظروف، وأخيراً أن الجيش وبناءً على وضع المؤسسة، المالي والإداري واللوجستي، لا يمكنه تحديد مهلة زمنية لتنفيذ الخطة وفق الجدول المطروح أميركياً. وقد سبقَ ذلك حصول اجتماعين بين ممثّلين عن حزب الله، وقائد الجيش، أكّد فيه الحزب أنه ليس في صدد المس بالسلم الأهلي وافتعال إشكالات كما أنه لا يريد الصدام مع المؤسسة العسكرية، مع الإشارة إلى أن أي تحركات ستكون موجّهة ضد الحكومة حصراً، ليؤكّد قائد الجيش أيضاً أنه ملتزم بالسلم الأهلي. أما تبادل الرسائل مع بعبدا، فأظهر أن أزمة الثقة مع عون أكبر من الظاهر، مع دحض الثنائي لادّعاءات عون بأنه قدّم اقتراحات وينتظر أجوبة عليها، بالتأكيد أن هناك اتفاقاً وعليه أن يثبت قدرته على تنفيذ ما تعهّد به، رابطاً موقفه بخطوة الحكومة.

جلسة الحكومة

عند الساعة الثالثة بعد الظهر، التأم مجلس الوزراء في بعبدا، مسبوقاً بتكهّنات كثيرة حول كيفية تعاطي الثنائي مع الجلسة، علماً أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة لم يكن مفاجئاً بقدر ما كان عليه البيان. ووفقَ ما كان مُتفقاً عليه، انسحب الوزراء بعيد انضمام قائد الجيش لعرض الخطة التي طُرحت بعد الانتهاء من مناقشة البنود الأربعة الأخرى. فدقائق معدودة بعد انطلاق الجلسة، كانت كفيلة بانتهاء الوزراء من النظر في أربعة بنودٍ مُدرجة على جدول أعمال الجلسة، والانتقال إلى بند حصر السلاح في يد الدولة.

بينما كان قائد الجيش رودولف هيكل ينتظر في قاعة جانبية، وبخلاف ما أُشيع انتظر وزراء الثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» دخوله، وبحضوره أكّدوا أنّ انسحابهم من الجلسة ليس موجهاً ضد الجيش اللبناني، إنما هو موقف سياسي رافض لمناقشة خطة حصر السلاح، انطلاقاً من رفضهم لقرار الحصر نفسه المُتّخذ في جلستَي 5 و7 آب، قبل أن يتوالى خروج الوزراء الخمسة واحداً تلو الآخر، بدءاً بوزير الصحة ركان ناصر الدين، وانتهاءً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، الذي حرص قبل خروجه على تثبيت موقفه المتمايز عن الثنائي، في تأييده لمناقشة خطة الجيش، دون أن يعني ذلك، إفساح المجال لإحداث خرقٍ على مستوى التمثيل الشيعي.

وكشفت مصادر وزارية أن «الخطة التي عرضها الجيش لم تتضمّن أيّ مُهلٍ زمنيّة، وحدّدت خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة. تبدأ هذه المراحل باستكمال عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني، ثم الانتقال إلى المنطقة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وبعدها إلى بيروت وضواحيها ومحيطها، ثم إلى البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة لحصر السلاح بيد الدولة على الأراضي اللبنانية كاملةً».

وقالت المصادر إن «الخطة لحظت القدرات التي يمكن للجيش أن يعمل في إطارها، كما المعوقات والصعوبات»، مشيرة إلى أن «الجيش هو الذي سيقرّر كيفية التحرك في مختلف المناطق وفق ما يراه مناسباً لإمكاناته، مع تقديم تقرير مفصّل عمّا يقوم به شهرياً إلى الحكومة». ووفق الخطة، فإنّ وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب هما من الشروط الأساسية لتحقيق خطة انتشار الجيش الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، كما تنصّ الخطة على تعزيز الانتشار العسكري والحواجز في مناطق عديدة لمنع عمليات نقل الأسلحة أو تهريبها، وضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، وإغلاق المعابر غير الشرعية، ومنع تهريب الأسلحة والمخدّرات، إضافةً إلى استكمال إجراءات سحب السلاح من مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين.

هذه الخلاصة، وفقَ ما تؤكّد المصادر هي نتاج مفاوضات حصلت في الساعات الأخيرة، دعمها موقف الثنائي الصلب ونزع الجيش فتيل اللغم الحكومي، إذ تقول المصادر إن البيان الذي خرج صيغَ قبل ليلة بين عون وبري ووافق سلام عليه، وهو ما انعكس على لسان بري الذي قال في أول تعليق له على المقرّرات إن «الأمور إيجابية، وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي»، معتبراً أن «ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي».

وعلمت «الأخبار» أن مقرّرات الجلسة لم تكن على خاطر وزراء «القوات» داخل الحكومة، خصوصاً أنها أخذت في الاعتبار الكثير مما طالب به حزب الله وحركة أمل، وكانت لدى الوزراء أنفسهم نية في تسجيل تحفّظ، قبل أن يتراجعوا نتيجة إصرار قائد الجيش على أنه «لا يمكن تحديد مهل زمنية لأنه لا يعلم كيف تتطور الأمور على الأرض»، بينما ادّعت مصادر «القوات» أن «معراب مرتاحة لمجريات الجلسة بما أن الأمور أصبحت في عهدة الجيش».

هذه الأجواء، لم تلغِ حالة الالتباس التي أحاطت بالبيان، ولا سيما في ما يتعلق بالنقاط التي تتحدث عن رهن الخطوات بخطوات مقابلة من قبل العدو الإسرائيلي، إذ انقسمت الآراء حول ما إذا كان ذلك يتعلق بحصر السلاح أم بالورقة الأميركية، علماً أن الشيء البارز كان في أن «الحكومة رحّبت بالخطة ولم تقرّها».

وبتقطيع هذه الجولة، تبقى الأمور رهن الموقف الخارجي مما حصل، ولا سيما الرياض التي تقول المعلومات إن موفدها يزيد بن فرحان سيزور بيروت خلال أيام، وواشنطن التي ستزور موفدتها مورغان أورتاغوس برفقة قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) بيروت نهاية الأسبوع، حيث ستُعقد لقاءات أمنية سريعة مع القيادات العسكرية والأمنية فقط، من دون أي اجتماعات مع المسؤولين السياسيين.

استطلاع لـ«الدولية للمعلومات»: 58% من اللبنانيين يعارضون تسليم سلاح حزب الله

أظهر استطلاع رأي لـ«الدولية للمعلومات» أن غالبية الشارع اللبناني لا يؤيد تسليم سلاح حزب الله، في وقتٍ لا ضمان فيه لالتزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من النقاط التي يحتلها، عدا عن وقف انتهاكاته.

الاستطلاع الذي أجري في المدة بين 21 و26 آب الفائت، شمل 1000 لبناني موزعين نسبياً على مختلف المناطق، وأكد الانقسام في مواقف اللبنانيين حيال تسليم الحزب لسلاحه. إذ رفض 58.2% من المستطلعين هذه الخطوة ما لم تُقدَّم ضمانات بشأن الانسحاب والانتهاكات. في المقابل، أيد 34.2% تسليم السلاح، بينما امتنع 7.6% عن إبداء رأيهم.

وسجلت النسبة الأعلى لرفض تسليم السلاح من دون ضمانات لدى المستطلعين الشيعة (96.3%)، لتنخفض بشكل واضح لدى الطوائف الأخرى، مع تسجيل 59.3% لدى الدروز، ثم 44.5% لدى الموارنة.

وفي هذا السياق، لا تعتقد النسبة الأعلى من المستطلعين (63.2%) أن التزام الحزب بتسليم سلاحه ضمن المهلة التي حددتها الحكومة سيفضي إلى الانسحاب ووقف الانتهاكات. في المقابل، رأى 26.4% منهم أن تسليم السلاح قد يسهم في ذلك، في حين امتنع 10.4% عن الإجابة.

أما عن رأي المستطلعين في ما إذا كان الحزب سيسلّم سلاحه بلا ضمانات فعلية، فرأى 81.4% منهم أن الحزب لن يفعلها ما لم يحصل أولاً على ضمانات. في المقابل، أجاب 6.6% فقط بأن الحزب قد يوافق على تسليم سلاحه من دون ضمانات، و 12% اختاروا عدم الإجابة.

وبيّن الاستطلاع انقساماً واضحاً بشأن احتمال لجوء الجيش اللبناني إلى مواجهة الحزب في حال رفضه تسليم سلاحه ضمن المهلة التي حددتها الحكومة. إذ أعرب 54.4% من المستطلعين عن اعتقادهم بأن الجيش لن يدخل في صدام مع الحزب، مقابل 36.6% رأوا أن الجيش قد يستخدم القوة لسحب السلاح، و9% لم يحددوا موقفاً واضحاً.

وعن المخاوف من انقسام المؤسسة العسكرية، أعرب 53% من المستطلعين عن خشيتهم من أن تؤدي المواجهة بين الجيش والحزب إلى انقسام الجيش. في المقابل، عبّر 40% عن ثقتهم ببقاء الجيش موحداً في مثل هذا السيناريو و7% امتنعوا عن الإجابة.

واستطلعت «الدولية للمعلومات» الموقف العام من قرار الحكومة بوجوب تسليم سلاح حزب الله مع نهاية كانون الأول 2025، ليؤيد 43.5% هذا القرار، مقابل 40.6% عارضوه، فيما شكلت الفئة المحايدة 13.2%، ورفض 3% الإجابة .

وبذلك، يخلص الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين (58.2%) لا يؤيدون أن يسلّم الحزب سلاحه قبل الحصول على ضمانات، في وقتٍ لا يعتقد فيه 63.2% أن العدو سينسحب من النقاط التي يحتلها في الجنوب أو سيوقف انتهاكاته وغاراته بعد تسليم السلاح. كما يعتقد 81% من اللبنانيين أن الحزب لن يسلم سلاحه من دون ضمانات، وحوالى نصف اللبنانيين يعتقدون أن الجيش لن يدخل في صدام مع الحزب، بينما النصف الآخر يخشون من المواجهة والانقسام داخل المؤسسة العسكرية.

ويخلص أيضاً إلى أن اللبنانيين منقسمون بالتساوي «إلى حدٍّ ما» حول قرار الحكومة بوجوب تسليم حزب الله سلاحه مع نهاية كانون الأول 2025.

واشنطن تواكب بالضغط: الوقت ينفد!

حذّرت الإدارة الأميركية قبيل اجتماع الحكومة اللبنانية لمناقشة خطّة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، القادة اللبنانيين من أنّ «الوقت ينفد» لنزع سلاح حزب الله، قبل أن «يخاطروا بفقدان الدعم المالي الأميركي والخليجي، بل وحتى بتجدّد الحملة العسكرية الإسرائيلية»، وفق ما أورد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، مشيرةً إلى أنها تعتبر جلسة الحكومة «اختباراً حاسماً للإرادة السياسية».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة، قلقهم من أنّ الحكومة اللبنانية «ستحجم عن أي مواجهة محتملة مع حزب الله». ووفقاً لـ«نيويورك تايمز»، حذّر أحد هؤلاء من أنّ «التقاعس أو اتّخاذ إجراءات جزئية قد يدفع الكونغرس إلى قطع التمويل الأميركي السنوي البالغ حوالى 150 مليون دولار للجيش اللبناني»، مع الإشارة إلى أنّ طلب الميزانية السنوية للرئيس دونالد ترامب، «لم يتضمّن طلب تجديد هذا التمويل». وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين وخبراء، بأنّ «الكونغرس سيكافئ على الأرجح أي خطّة جدّية لنزع السلاح بمبالغ كبيرة من المال للمعدّات والرواتب»، لكن مسؤولاً في الإدارة قال لها إنّ «المزيد من التأخير في بيروت قد يكون له تأثير معاكس».

وبشأن الخوف من الحرب الأهلية، نسبت الصحيفة إلى هؤلاء المسؤولين أنّ «هذه المخاوف لا أساس لها»، مشيرين إلى أنّ «إيران، راعية حزب الله، قد ضعفت بعد الهجمات الإسرائيلية هذا العام»، إضافةً إلى انقطاع «طرق إمداد طهران التقليدية لحزب الله» بعد سقوط النظام السوري السابق. ونقلت الصحيفة، عن شخص ناقش الموضوع أخيراً مع مسؤول سعودي رفيع المستوى مُشارك في الجهود الدبلوماسية، قوله إنّ «السعوديين يُشاطرون الرأي القائل بأنّ حزب الله من غير المُرجّح أن يردّ على جهود نزع السلاح بعنف واسع النطاق».

وبالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي، أفادت الصحيفة بأنّ مسؤولين أميركيين يقولون إنّ الخطر الأكبر على لبنان من التأخير أو اتّخاذ إجراءات غير حاسمة هو أنّ إسرائيل ستَخلُص إلى أنها يجب أن «تُنهي المهمّة»، على حدّ تعبير أحدهم، عبر حملة عسكرية جديدة. ولفتت «نيويورك تايمز» إلى أنّ بعض المحلّلين يعتقدون أنّ إسرائيل قد تُنشئ «منطقة أمنية» خالية من السكان في الجنوب. وأشارت الصحيفة إلى وصف أحد مسؤولي إدارة ترامب إقامة اتصال بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بـ«الهدف الحيوي».

• اللواء عنونت: حصرية السلاح: 3 أشهر للانتهاء من جنوب الليطاني والاحتواء في كل المناطق

برّي يرحب بـ«ترحيب مجلس الوزراء بخطة الجيش» اللبناني لحصر السلاح

وكتبت صحيفة “اللواء” تقول:

خرجت الحكومة من جلسة الاستماع الى خطة قيادة الجيش اللبناني لوضع قرار حصرية السلاح موضع التنفيذ، بوضع أكثر تماسكاً مما كانت عليه، على الرغم من خروج الوزراء الشيعة من الجلسة، تأسيساً على موقف من معلن من عدم القبول بالقرارات التي اتخذت في جلستي 5 آب و7 آب، وذهاب وزير التنمية الادارية فادي مكي الى ما هو أبعد، ووضع استقالته الشفهية بتصرف رئيسي الجمهورية والحكومة، لكن مصدراً مطلعاً قال: الاستقالة كأنها لم تكن.

وفي معلومات «اللواء» من مصادر ثقة أن خطة الجيش التي رحَّب بها مجلس الوزراء تقتضي باستكمال الانتهاء من سحب السلاح، وحصرية القرار خلال ثلاثة أشهر جنوب الليطاني بنسبة مائة بالمائة.

بعد ذلك، اشارت الخطة حسب المصادر نفسها الى ما اسمته احتواء السلاح بمعنى منع نقل او حمل السلاح في أي منطقة لبنانية بدءاً من شمال الليطاني الى بيروت والبقاع.

وكشفت المصادر ذات الثقة ان عدم تضمين الخطة اي جدول زمني، استعيض عنه بتقرير شهري عما يتم انجازه، وإحاطة مجلس الوزراء به.

وقالت المصادر ان الخطة انطلقت من مراعاة كل الاعتبارات، وابرزها ان الجانب الاسرائيلي لم يلتزم بشيء، والمطلوب اولا وقف الاعتداءات الاسرائيلية.

 وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه عند انسحاب الوزراء الشيعة من مجلس الوزراء قال وزير الصحة ركان ناصر الدين ان خطوتنا بالإنسحاب ليست موجهة ضد قائد الجيش انما مرتبطة بموقف سياسي وبدأ الوزراء بالإنسحاب مؤكدين الموقف نفسه .

وعلم ان قائد الجيش العماد رودولف هيكل اعد خطة مفصلة شكلت محور اشادة المجلس وقد تولى ومدير العمليات عرض تفاصيل الخطة منطقة منطقة عارضين لأوضاعها الاجتماعية وواقعها.

وفهم  ان هذه الخطة ستكون على مراحل تبدأ بجنوب الليطاني مرورا ببيروت والبقاع وصولا الى باقي المناطق اللبنانية.

واكد العماد هيكل ان هذه الخطة تترافق مع سحب السلاح وأهمية توفير إمكانات للجيش وتحسين اوضاع العسكريين وحصل نقاش تقني فيما كان قائد الجيش يفند الخطة بندا بندا وبدقة .

وعلم ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون طلب توزيع البيان الذي جهز حول رؤية مجلس الوزراء لحصرية السلاح وقد طلب بعض الوزراء اضافات، من بينها ضرورة وضع تقارير شهرية من قبل قيادة الجيش بشأن تنفيذ الخطة التي لم تشر الى مهل محددة .

وعلم ان وزراء القوات كانوا في صدد التحفظ على البيان الا ان رئيس الجمهورية تمنى عدم مهاجمة التحفظ، وبادر هؤلاء الوزراء الى المطالبة بمهل غير مفتوحة لتسليم السلاح.

وكتأكيد على ان «التسوية» التي حصلت من شأنها ان تسحب التوتر، وتعيد الانتظام الى سائر مؤسسات الدولة، دعي الوزراء الى جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في السراي الكبير لبحث بنود على جدول الاعمال المرفق، ويتضمن 44 بنداً إجرائياً.

واستبق وزير المال ياسين جابر الدعوة الى الجلسة في السراي الكبير، وقال، سنشارك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، وننتظر البيان الختامي لنبني على الشيء مقتضاه.

بري يرحب

وفي خطوة اعقبت المواقف والترحيب بما خرج به مجلس الوزراء، لا سيما مواقف الرئيس نبيه بري الذي تلقف بايجابية «صيغة الحكومة وخطة الجيش» بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، معتبرا ان الايجابية ترتكز الى «مرونة الصيغة».

ووصف الرئيس بري «الموقف بالايجابي» معتبرا ان «ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الاهلي».

واعتبر في تصريح نقلته عنه «الشرق الاوسط» ان الرياح السامة بدأت تنطوي».

وفي تصريح اعقب القرارات قال بري إن «الخطة كما وردت من مجلس الوزراء، وكذلك العرض الذي قدمه قائد الجيش، تضمّنا مقاربة واقعية للملف، إذ إن التنفيذ مرهون بجملة معوّقات، أبرزها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وهو ما أخذته الحكومة بعين الاعتبار». 

وأضاف: «عدم تحديد مهلة زمنية يعني أن هناك إدراكاً لصعوبة الميدان وتعقيداته».

وفي موقف حازم، عبّر بري عن رفضه القاطع لأي تحرك في الشارع قد يهدد الاستقرار الداخلي، قائلاً:أنا ضد أي حراك في الشارع، ولو اقتضى الأمر أن أنزل شخصياً لمواجهته».

المجلس يرحب بالخطة

وخرج مجلس الوزراء في جلسته امس لتنفيذ قراري الحكومة حول جمع السلاح وتطبيق «اهداف ومبادىء الورقة اللبنانية– الاميركية المشتركة»، بحل وسط بين اقرارها رسمياً وبين رفض ثنائي امل وحزب الله لإقرارها، قضى «بالترحيب بالخطة، وربط عمليا تنفيذ لبنان ما تبقى من تعهداته بتنفيذ الاحتلال الاسرائيلي ما يتوجب عليه من تطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية». وتعهدت الحكومة بوضع استراتيجية للأمن الوطني.

وهكذا كان المخرج بإنسحاب الوزراء الشيعة الخمسة من الجلسة- لا من الحكومة- لدى البدء بعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة الجيش لجمع السلاح، وبالصيغة التي تم التوافق عليها خلال اتصالات الايام الماضية، والتي رحب بها الرئيس نبيه بري بعد انتهاء الجلسة وصدور الموقف الرسمي.

واستمع مجلس الوزراء الى العرض الذي قدّمه قائد الجيش حول خطته بحصر السلاح، «فرحّب المجلس بخطة الجيش ومراحلها المتتالية بحسب الطائف والاتفاقيات وإعلان وقف الأعمال العدائية وخطاب القسم والبيان الوزاري، وقرر الابقاء على مضمون خطة الجيش ومداولاته سرية». لكن الخطة لم تتضمن مهلاً زمنية لتنفيذ كل مرحلة.  وتقرر «الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء في شأن التقدّم في تنفيذ هذه الخطة».على أن يترافق ذلك مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية.

وقال وزير الاعلام بول مرقص بعد الجلسة: أنّ لبنان يشدد على تطبيق القرار الأممي 1701 كاملا وعدم اجتزاء اتفاق وقف الأعمال العدائية. وأن أي تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية التي تم تبنيها في إطار قرارات 7 آب، يبقى مرهوناً بخطوات إسرائيل، مشيرًا إلى أن الجيش سيبدأ التنفيذ وفق إمكانياته المتاحة والمحدودة، لكن الاعتداءات الإسرائيلية تبقى من أبرز المعوّقات الميدانية أمام الخطة. والقرار السياسي بشأن حصر السلاح اتخذ في الاساس من قبل الحكومة في 5 آب، اما الخطة التي رحبنا بها فهي خطة عسكرية.

واوضح مرقص رداً على اسئلة الصحافيين، أن الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له في جلسة 5 آب، ولكن للجيش الحق بالتقدير العملاني وهناك أمور في العمل العسكري تتطلب وقتاً إضافياً أو حتى جهوداً إضافية وحتى تذليل ما سمي بـ«التقييدات», ونحن ماضون بإنفاذ البيان الوزاري في ضوء خطاب القسم.

اضاف: الظروف صعبة جداً وهذا يتطلب حشد الدعم الدولي واللوجيستي للجيش وأيضاً التيسير من الوزارات المعنية.

اضاف مرقص: أيّ تقدم نحو تنفيذ الورقة الأميركية يبقى مرهونا بخطوات إسرائيل، والجيش سيباشر تنفيذ الخطة وفقاً لإمكانياته التقنية واللوجستية والبشرية. وعرض قائد الجيش المعوقات ومن بينها الاعتداءات الإسرائيلية.

وردا على سؤال قال مرقص: الحكومة لم تقدّم أي تنازلات، هاجسنا إعادة الإعمار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الأسرى وحصر السلاح بيد الدولة وصولاً إلى الهدف الجوهري حصر السلاح بيد الدولة، وبالتالي لم نصحّح المسار بعد.

وشدد مرقص على ضرورة حشد الدعم الدولي واللوجستي للقوات المسلحة، داعيًا الوزارات المعنية إلى «تيسير كل الإجراءات لتأمين نجاح المهمة». كما كشف عن تلقي لبنان تعهدات من عدة دول بدعم مباشر للجيش اللبناني في تنفيذ مهماته.

وبعد الجلسة،  أشار وزير الاتصالات شارل الحاج إلى أنّ «خطة حصر السلاح بدأت أساسًا في جنوب الليطاني». فيما اعتبر وزير المهجّرين كمال شحادة أنّ «الخطة عظيمة» .

وجاء في البند السادس من بيان مجلس الوزراء: تلتزم الحكومة اللبنانية وفقا لخطاب القسم والبيان الوزاري اعداد استراتيجية امن وطني، وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، وتؤكد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقا لميثاق الامم المتحدة.

مواقف الوزراء الشيعة

واعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أن وزير التنمية الإدارية فادي مكي قال، عقب مغادرته جلسة مجلس الوزراء: لقد سعيت، بقدر ما أتيح لي، إلى السعي لتجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته. غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت انه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فانا على استعداد ان أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة.

وأضاف: ومن هنا، أدعو مجدداً زملائي الوزراء والمرجعيات السياسية إلى مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعاً عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأن، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار آخر.

وتعليقًا على انسحاب الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: بعض وسائل الإعلام توحي بأن الخروج تزامن مع دخول قائد الجيش بينما الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلمنا وأثنينا عليه ثم عبرنا عن موقفنا وغادرنا وحتى قبل أن أتكلم قلت إنني محظوظة لأن كل مرة يحضر فيها قائد الجيش يصادف أن يكون مقعده بجانبي وجميع الوزراء الذين غادروا أوضحوا موقفهم في هذا الخصوص منعًا لأي تأويل.

وقال وزير العمل محمد حيدر: حالياً موضوع الاستقالة من الحكومة ليس على طاولة البحث، انسحابنا ليس اعتراضاً على مضمون خطة الجيش التي لم نطلع عليها بل على مبدأ النقاش ولذلك انسحبنا قبل عرضها. ومطلبنا الاتفاق على استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان.

واشار حيدر بعد انتهاء الجلسة ان وزراء «الثنائي» ينتظرون المعلومات الاضافية والتفصيلية عن الخطة.

الموقف الأميركي

دولياً، تصل الى بيروت اليوم الموفدة الاميركية مورغن اورتاغوس برفقة قائد المنطقة الوسطى، لاجراء محادثات، وصفت بالامنية ومنها زيارة للرئيس عون، على ان تلتقي القيادة المعنية بخطة حصر السلاح.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: «عدم تنفيذ قرار نزع السلاح سيؤدي الى اعادة لبنان للفوضى، واعربت عن استعدادها للعمل مع الادارة الاميركية لضمان محاسبة من يعيق التقدم.

تحذير أميركي

نقلت صحيفة «نيويورك تايمز الأميركية» عن مسؤولين أميركيين قولهم: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حذرت من أن الوقت ينفد أمام لبنان لنزع سلاح «حزب الله»، وأنّ قادته يخاطرون بخسارة الدعم المالي من واشنطن ودول الخليج.

واعتبرت الصحيفة أن التحذير الأميركي يأتي في لحظة حاسمة من تاريخ لبنان، حيث يدرس مجلس الوزراء اللبناني خطة لنزع سلاح «الحزب»، حيث تضغط الولايات المتحدة وإسرائيل والدول الخليجية على الحكومة اللبنانية لتتصرف بحسم ولا تخضع لتهديدات «حزب الله» بإثارة العنف.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، جلسة في السراي الكبير لبحث المواضيع المبنية جدول الاعمال الذي جرى توزيعه مع الدعوة، ويتضمن 44 بندا اجرائيا، ابرزها:

{ اقتراح قانون مقدم من النواب السادة جبران باسيل، سليم عون، سامر التوم، شربل مارون، جورج نعيم عطاالله وسيزار ابي خليل الى تعيين محقق خاص مالي.

{ مشروع قانون يرمي الى انشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان (مؤجل من جلسة 13/8/2025).

{ طلب وزارة البيئة الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل المادة /28/ من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (مصادر تمويل الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة) لناحية فرض رسم خدمة النفايات المنزلية الصلبة لجمعها ونقلت ومعالجتها والتخلص منها بطريقة صحيح وسليمة بيئياً.

{ طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون يرمي الى تعديل الفقرة «ب» من البند (2) من المادة /32/ والمادة (117) مكرر من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).

{ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ11/8/1999 في شقِّه المتعلق ببدل اتعاب المستشارين في الوزارات ليصبح (180) مليون ليرة شهرياً بدلاً من (6) مليون ليرة لبنانية شهرياً.

{ طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 89 تاريخ 13/1/1999 (تحديد تعويض الانتقال داخل البلاد وخارجها لعسكريي الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام ومن الدولة والضابطة الجمركية) وتعديلاته.

اعتداءات استباقية

وفي اطار الضغوطات والانتهاكات، نفذ الاحتلال الاسرائيلي ليل امس الاول، عدوانا جويا واسعا على عدد من قرى الجنوب الساحلية في العمق الجنوبي، وفاق عدد الغارات 15 غارة. وأسفرت هذه الاعتداءات عن خمسة شهداء و16 جريحاً، 11 لبنانياً من بينهم ثلاثة أطفال وخمسة سوريين من بينهم طفل. ما يرفع عدد الشهداء منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني الماضي إلى أكثر من 264، فيما تجاوز عدد الجرحى الـ 540.

فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي ليل  الخميس – الجمعة غارات مكثفة على أطراف بلدة أنصارية لجهة عدلون، مستهدفًا مجمعًا لتصليح وصيانة الجرافات، ما ادى الى ارتقاء شهيد سوري وإصابة عدد من العمال السوريين .

 كما شنّ العدو غارات حربية عنيفة بين عدلون والبابلية وعلى ياطر والطيبة. وقصف اطراف بلدة شبعا ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى. 

وألقت درون معادية  قنبلتين صوتيتين في طير حرفا بالتوازي مع غارة على أطراف الضهيرة.وغارة استهدفت منزلاجاهزا في عيتا الشعب.

وافيد امس، عن استشهاد شاب سوري أصيب في الغارات الاسرائيلية التي استهدفت هنغارات لصيانة الآليات في بلدة أنصارية أول من أمس.

وألقت مسيّرة اسرائيلية امس، قنبلة صوتية باتجاه دراجة نارية في بلدة يارون دون وقوع اصابات.

• الديار عنونت: قرارات 5 أيلول ابطلت ألغام 5 آب والحكومة رحبت بخطة الجيش

الثنائي مرتاح للقرارات وتجميد الورقة الاميركية والعودة الى خطاب القسم
جولة للوفد الاميركي في الجنوب وترؤس جلسة للجنة وقف النار

وكتبت صحيفة “الديار” تقول:

لم تحظ جلسة لمجلس الوزراء في تاريخ لبنان ومنذ الاستقلال بهذا القدر من الاهتمام الدولي والعربي والمحلي والشعبي كما حظيت جلسة امس لانه على ضوء نتائجها يرسم مستقبل لبنان السياسي المقبل : تسوية ام انفجار ام استمرار الستاتيكو الحالي حتى الانتخابات النيابية المقبلة في ايار 2026.

الحكومة ورغم انسحاب الوزراء الشيعة فانها حرصت ومن خلال مقررات مجلس الوزراء على عدم انزلاق الامور الى نقطة اللاعودة، وكانت المفردات في قرارات الحكومة منمقة وملطفة، وبالتالي، فان قرارات 5 ايلول ألغت ألغام 5 اب كما عممت اوساط الثنائي الشيعي، وارتاحت اوساط الثنائي لتجميد الورقة الاميركية وربط تنفيذها بالموافقة الاسرائيلية السورية فيما ربطها رئيس الجمهورية بوقف الاعتداءات والاغتيالات وعودة الاسرى وهذا الامر يشكل عودة الى خطاب القسم، وكان لافتا مقدمة نشرة قناة المنار والترحيب بقرارات مجلس الوزراء والثناء على رئيس الجمهورية وقائد الجيش، كما رحب الرئيس نبيه بري بقرارات الحكومة معتبرا ان انسحاب الوزراء الشيعة كان من الناحية المبدئية وقال : اذا اضطر الامر سانزل شخصيا الى الشارع لوقف اي تحركات، كما ارتاحت اوساط الثنائي الى ما ورد من قرارات لجهة النقاش في خطة وطنية استراتيجية لحماية الوطن من الاعتداءات وهذا ما يطالب به الثنائي الشيعي.

الحكومة رحبت بالخطة وهي لا تتضمن مهل زمنية كون المهلة حددها مجلس الوزراء في قرارات جلسة 5 اب، وهي حتى نهاية هذا العام، وفي المعلومات، ان قائد الجيش عرض عبر الشاشة خطة الجيش معززة بالأرقام والإحصاءات، مع الحرص على السلم الاهلي وعدم اراقة اي نقطة دماء، متحدثا عن مراحل الخطة المتتالية، كما طرح حاجات الجيش من كل النواحي شارحا ما قام به في الجنوب لجهة تنفيذ حصرية السلاح، مؤكدا ان الجيش سينفذ الخطة وفق الامكانيات، وطرح هيكل المعوقات امام التنفيذ التي تتمثل اولا بالاحتلال الاسرائيلي والاعتداءات اليومية على لبنان، مؤكدا ان اسرائيل هي المعرقل لانتشار الجيش في الجنوب وعودة الدولة.

اما وزير الاعلام بول مرقص فقال : الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الامكانات المتاحة لوجيستيا وماديا وبشريا، والحكومة تلتزم اعداد استراتيجية امن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل اراضيها وحصر السلاح بيدها.

ولفت الى ان لبنان اتخذ خطوات اساسية على صعيد الورقة الاميركية، لكن اسرائيل لم تقدم على اي خطوة في المقابل، واستمرار اسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرض الامن الإقليمي لمخاطر جريمة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال الدعائية يمثل الالية العملانية لتطبيق القرار 1701، والحكومة تؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والحكومة اكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الامن والاستقرار على حدودها الشمالية.

الاجواء التي سادت البلاد قبل جلسة 5 ايلول ستكون مغايرة كليا بعد 5 ايلول، في ظل حرص الرؤساء الثلاثة على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي، وما جرى سيفتح ايضا الابواب لعلاقة جيدة بين الرؤساء وزيارة الرئيس بري الى القصر الجمهوري الأربعاء المقبل.

وفي المعلومات، ان الاجواء السلبية التي سادت الجلسة والبلاد بعد انسحاب الوزراء الشيعة بددتها قرارات الحكومة، ونجح الوسطاء بمن فيهم الموفد الرئاسي العميد اندريه رحال عبر جولاته اليومية على بري وسلام من الوصول الى المخرج التوافقي.

انسحاب الوزراء الشيعة

في بداية الجلسة، انسحب الوزراء الشيعة الخمسة مع حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وبعد مصافحته والترحيب الشخصي به، معتبرين ان القرار صدر في جلسة «باطلة»، وغادر وزيرا حزب الله محمد حيدر وركان ناصر الدين اولا ثم تبعهما وزيرا حركة امل ياسين جابر وتمارا الزين، وبعدها غادر الوزير فادي مكي الجلسة، وكان الرهان كبيرا عند الرئيس نواف سلام على بقاء الوزير مكي في الجلسة وجرت معه اتصالات من سفراء عرب واجانب لم يكتب لها النجاح، والتزم مكي بالكلام الذي قطعه للرئيس نبيه بري بالانسحاب واشارت معلومات، ان الوزير مكي وضع استقالته بعهدة رئيس الجمهورية رغم نفيه للأمر، وكان زار المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى والتقى الشيخ علي الخطيب قبل صعوده الى القصر الجمهوري، وقد عقد الوزراء الشيعة جلسة جانبية في إحدى قاعات القصر الجمهوري وغادروا بعدها.

وفي حين اكد الوزراء ياسين جابر ومحمد حيدر وتمارا الزين، ان الوزراء الشيعة لن يستقيلوا من الحكومة، والانسحاب سيكون من الجلسة الحالية فقط لأسباب سياسية، قال الوزير محمد حيدر، الانسحاب لم يكن موجها ضد قائد الجيش مطلقا وهو تفهم موقفنا.

وصول اورتاغوس ولودريان

في موازاة قرار الحكومة بالموافقة على خطة الجيش، تصل الموفدة الاميركية الى بيروت برفقة قائد المنطقة الوسطى الاميركية، وفي المعلومات ان القائد العسكري الاميركي سيتفقد مناطق في الجنوب الأحد برفقة اورتاغوس وسيتراس اجتماعا للجنة وقف اطلاق النار، وافيد ان لقاءات المسؤول الاميركي ستقتصر على الامنيين فقط للإطلاع على التفاصيل الميدانية ووضع الحدود اللبنانية السورية. ومن المتوقع ايضا زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان الى بيروت، واشارت معلومات الى قيامه بجولة في الجنوب ايضا وتفقد قوات الطوارئ الدولية.

تعزيزات للجيش

وبالتزامن مع انعقاد جلسة الوزراء، نفذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات امنية على طريق المطار وعند مداخل العاصمة والضاحية الجنوبية وبين عين الرمانة والشياح.