سياسةصحفمحليات لبنانية

قالت الصحف:قراءات في آفاق المرحلة المقبلة وحركة الموفدين

 

الحوارنيوز – صحف

 

تنوعت إهتمامات الصحف الصادرة اليوم ،لكنها التقت عند قراءة طبيعة وآفاق المرحلة المقبلة ،لا سيما مع تجدد حركة الموفدين إلى لبنان قبل نهاية الشهر الجاري.

 

 

النهار: انفجار وادي زبقين يُعجّل بملف الترسانة الملغمة… العلاقة مع إيران نحو إجراء حاسم لرد التدخل

 

وكتبت صحيفة “النهار”: إذاً كانت رسالة مشبوهة متعمّدة قد أرسلت إلى الجيش اللبناني من خلال ستة شهداء في صفوفه، فالرسالة ستؤدي إلى مفاعيل عكسية لم يحسبها المفتعلون. وإذا كان الحادث حصل بمسبّب غير متعمّد، فإن ذلك لن يقلل خطورة فتح ملف المخازن المتفجّرة لترسانة “حزب الله” من ضمن قرار نزع سلاحه الذي جاء استشهاد ستة من الجنود والمجندين بمثابة معمودية له. هذه الخلاصة البالغة الخطورة تردّدت اصداؤها لليوم الثاني أمس غداة الحادث المدوي الذي فُجع به الجيش واللبنانيون وأثار موجات ردود فعل داخلية وخارجية كثيفة اكتسبت دلالات لا يمكن تجاهلها لجهة الالتفاف غير المسبوق بهذا الحجم حول الجيش، بما عكس المناخ الاستثنائي الذي تكوّن حول دور الجيش عقب قراري مجلس الوزراء المتصلين بحصرية السلاح في يد الدولة وإقرار أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك. ومع أن أي ملامح لم تتوافر حتى البارحة لنتائج التحقيق العسكري الجاري في انفجار منشأة السلاح الثقيل والذخائر لـ”حزب الله” في وادي زبقين، فإن ذلك لم يحجب الوقائع الصادمة التي تترتب على أي نتيجة للتحقيق، سواء ثبتت الشكوك في تفخيخ المستودع أم لم تكن صحيحة أو تكشّف سبب آخر للانفجار. ذلك أن المعطيات الخطيرة التي أعقبت الانفجار باتت تركز على مداولات تجري بسرّية عسكرية لأنماط معالجة “سلاسل” من المستودعات المماثلة التي يرجح أنها تشبه حقول الألغام بخطورتها، وما إذا كان تفجيرها أو سحب مخزناتها المتفجرة هو الأسلم بعدما أهرقت دماء ستة شهداء عسكريين وخمسة جرحى بعضهم في حال حرجة في عمليات معالجة “نفق” وادي زبقين. وليس خافياً أن ما شهدته وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام التقليدية في الساعات الـ48 الماضية من تفاعل هائل للحادث، أعاد استحضار مناخات انفجار مرفأ بيروت الذي لم تمض أيام قليلة على إحياء ذكراه الخامسة بالتزامن مع تشييع شهداء الجيش في بلداتهم وقراهم وهم: المؤهل أول الشهيد عباس فوزي سلهب والمجند الشهيد أحمد فادي فاضل والمجند الشهيد ابراهيم خليل مصطفى والمجند الشهيد هادي ناصر الباي والمجند الشهيد محمد علي شقير والمجند الشهيد يامن الحلاق.
ولعل ما زاد من وطأة الحادث على مجمل الواقع الداخلي أن الانفجار جاء وسط وقائع شديدة الالتباس، ليس أقلها أن التحركات الاعتراضية الليلية لأنصار “حزب الله” في عراضات الدراجات النارية بدأت تتسبب بتوترات يخشى أن تسبّب صدامات مع القوى الأمنية والجيش الذي كان أصدر قبل أقل من ساعتين على حادث الانفجار بياناً لافتاً حذر فيه من تعريض البلاد لأي اهتزازات. ثم أن الحادث جاء أيضاً غداة تهديد رئيس كتلة نواب “حزب الله” محمد رعد باستحالة التخلي عن سلاح الحزب، قائلاً بتحدٍ سافر للمسؤولين وللدولة والجيش وكل الآخرين: “يروحوا يبلطوا البحر”.
كما أن الحادث تزامن مع الفصل الأشد وقاحة وتحدياً للسيادة اللبنانية الصادر عن إيران على لسان مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي يعلن تحديه السافر لقرارات الدولة اللبنانية، كأنه أراد إعلان سقوط كل الأقنعة عن الأسباب الكامنة وراء هجمة “حزب الله” على القرارات الأخيرة للدولة. وهو الأمر الذي استفزّ السلطة اللبنانية ودفع بوزارة الخارجية اللبنانية إلى الرد الفوري العنيف على ولايتي. وتحدثت معلومات عن اتجاه متعاظم لدى جهات عدة في الحكومة للمطالبة بتصعيد الإجراءات الرسمية ضد التدخلات الإيرانية السافرة والمتكررة، بما يعكس اعتداءً موصوفاً على سيادة لبنان يوجب رداً في الحجم والمستوى.  ومجمل هذه الوقائع باتت وفق جهات معنية تدفع نحو التشبث بتنفيذ ما قرره مجلس الوزراء لجهة تسلم الخطة التنفيذية لقيادة الجيش في ترجمة قرار حصرية السلاح قبل نهاية آب الحالي، وأما ما يتصل بورقة برّاك، فسيكون محور زيارته الرابعة لبيروت التي لم يحدد موعدها بعد. وعُلم أمس أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة عادية الأربعاء، على ألا تعقد بعدها جلسات لأسبوعين نظراً لعطلة الأمينين العامين لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، ومن ثم ينعقد المجلس حال تسلمه خطة قيادة الجيش. وعلمت “النهار” أن الاتصالات ستتواصل بين بعبدا وعين التينة وكذلك بين عين التينة والسرايا بهدف تهدئة الأجواء والاستمرار في المشاورات خلال المرحلة المقبلة.
وأما تفاعلات الجانب السياسي والحكومي المتصلة بموقف “حزب الله” و”الثنائي الشيعي”، فيرجح أن تتجه نحو “مساكنة” إكراهية مع الحكومة وسعي الحزب تحديداً في إبقاء وتيرة الشارع مضبوطة على إيقاع حملاته على الحكومة ورئيسها نواف سلام. وترجم المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هذا الاتجاه بتسعير الحملة على ما وصفه بـ”حكومة السقوط الوطني”، معتبراً أنّ “الحكومات تتساقط واحدة تلو الأخرى، فيما لبنان والمقاومة والجيش واستراتيجية الدفاع الوطني باقون للأبد، ومن دونهم لا سيادة ولا حكومة، واليوم أمن البلد مهدد برمّته وذلك بسبب حكومة السقوط الوطني”.
وفي المقابل، أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع في لقاء اغترابي، أن “الخطوات المقبلة واضحة: هناك سكة واحدة يسير عليها القطار، ليس هناك عشر سكك، وليس هناك من مجال سوى للبقاء عليها لأن خروج القطار عنها، يعني الدمار الكامل للقطار ولمن فيه ومن حوله”، مشيراً إلى أنه “في ما يتعلق بلبنان، يمكننا أن نعتبر أنفسنا متفائلين اليوم فعلياً وجديا”. وأوضح أنه “يمكننا القول إننا أمسكنا طرف الخيط. لا تظنوا أننا انتهينا، لكننا الآن أمسكنا طرف الخيط. لكن من الأفضل أن نكمل بالطريقة الصحيحة، ومن دون تسرّع، لأن إنجاز الأمور من دون دفع أي ثمن يبقى كطريقة أفضل من إنجاز الأمور عبر دفع أثمان كبيرة”. وشدّد على أن “القرار الأساسي اتُّخذ: لا تنظيمات مسلحة غير شرعية في لبنان. قد يأخذ التنفيذ أشهراً طويلة، لكن الأمر أصبح على طريق التنفيذ، ولم يعد فكرة للمستقبل، بل واقعاً حاضراً”.
وفي التحركات البارزة، قام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، بجولة على عدد من القرى الحدودية، رميش وعين إبل والقوزح ودبل، يرافقه السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، حيث كانت محطته الأولى في بلدة دبل، ثم انتقل إلى بلدة القوزح وبعدها إلى بلدة عين إبل حيث التقى عدداً من الأهالي واستمع إلى معاناتهم، انتقل بعدها إلى بلدة رميش حيث كان في استقباله ممثل رئيس الجمهورية جوزف عون النائب ميشال موسى بحضور النائب أشرف بيضون والفاعليات السياسية والبلدية والاجتماعية، وأقيم له استقبال حاشد في ساحة كنيسة التجلي من الأهالي الذين نثروا الأرز والورود. بعدها أقيم قداس احتفالي في كنيسة التجلي ترأسه الراعي وقال في عظته: “من هذا المكان، نرفع النظر إلى وجه لبنان الحقيقي، وجه الرسالة، وجه النور الذي يضيء للعالم من الشرق. نعم، نحن شعب رأى مجد الربّ عبر التاريخ، في قدّيسيه، في شهدائه، في صلابته، وفي إيمانه الذي لا ولن يموت. لبنان هذا الوطن المبارك، لا يحتاج إلى إصلاح إداريّ فقط، بل إلى تجلٍّ روحيّ- وطنيّ، إلى صعود إلى الجبل، إلى لحظة صدق ومواجهة مع الذات”. وأضاف: “نحن نؤمن أنّ الوطن ليس ترابًا فقط، بل هو كيان ورسالة. وهذا ما يحمّل المسؤولين في الدولة جميعًا، مسؤوليّة مقدّسة في أن يجعلوا من خدمتهم تكريسًا لخير الشعب، وسبيلًا لتجلّي الحقيقة والعدالة والشفافيّة. وأن يكونوا خدّامًا للصالح العام، وبناةً لوطن يرجع إليه بهاؤه ومجده”.

   

الأخبار: عــون وســلام: تطابق في الموقف والإدارة تجاه المقاومة

 

  وكتبت صحيفة “الأخبار”: تفاصيل ما يجري في مجلس الوزراء ليست ذات أهمية بالنسبة إلى كثيرين. الأمر لا يتصل بكون النقاش غالباً ما يتّخذ طابعاً إدارياً، بل لكون النقاش السياسي في حال انعدام. وهو تبرير لما افترضه الذين شكّلوا الحكومة الحالية، بأنها ليست حكومة سياسية. وكانت هذه حجتهم الرئيسية في اختيار الوزراء وتوزيع المقاعد. والحجة، على ضحالتها، كانت وسيلة ناجعة ليس لإقصاء من يجب أن يبقوا بعيداً عن حكومات العهد، كما هي الحال مع التيار الوطني الحر، بل كانت وسيلة لفرض تمثيل معيّن على قوى بارزة، يُفترض أن يكون لديها رأيها الكامل، السياسي والتقني، في كل ما هو مطروح من ملفات.

وهي حال جهات مثل حزب الله وحركة أمل والأحزاب الأخرى. لكن، في حالة قوى مثل الكتائب و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، فإن التمثيل غير المباشر لا يغيّر في الأمر شيئاً، لأن لا قلق لدى هذه القوى من الوجهة السياسية لهذه الحكومة، وهو ما ظهر جلياً في مقاربة ملف الحرب الإسرائيلية وإزالة آثار العدوان من جهة، أو في ملف سلاح المقاومة من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يجب فهم أن مداخلات وزراء «القوات» لا تفيد في وجهة القرار، ولكنها قد تفيد في تعزيز الموقف المتوافق عليه بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام.

لكنّ الأمر يصبح شائكاً عندما يتمّ «خصي» كل الوزراء، خصوصاً من يملكون تجربة سياسية كبيرة داخل لبنان وخارجه، مثل الوزيرين طارق متري وغسان سلامة، أو عندما يتم إيجاد تبرير لغياب وزير أساسي في الحكومة مثل وزير المالية ياسين جابر، ذلك أن في الأمر ما يدعو إلى القلق.

قد يكون البعض عاتباً على متري وسلامة لموافقتهما على ما قرّرته الحكومة. وهو موقف عام منطقي. وربما عليهما تبرير ما حصل أمام الجمهور. لكنّ الأكيد أن طريقة إدارة الملفات الحساسة من قبل رئيس الحكومة، اتّخذت طابعاً جعل من متري وسلامة خارج دائرة القرار من أصله، بينما لا يُتعِب الرئيسان عون وسلام نفسيهما بالسؤال عن موقف الوزير جابر، كونهما يعرفان أنه أتى إلى الحكومة بنفس الفرمان الأميركي – السعودي الذي حملهما إلى رئاستَي الجمهورية والحكومة، وبالتالي، فإن السؤال عن حقيقة ما جرى في الحكومة يصبح ضرباً من الجنون. وربما، لذلك، كان حزب الله يفضّل أن لا يحضر الوزراء الشيعة الجلسة من أصلها، لكنّ الرئيس نبيه بري، كان له رأيه المختلف، منطلقاً من خشيته «استسهال» إبعاد الشيعة عن مركز السلطة التنفيذية.

في هذا السياق يجب إيراد بعض الوقائع فقط، لفهم خلفية ما يجري في هذه الفترة:

أولاً، في جلسة الثلاثاء، تولّى الرئيس سلام دفة النقاش، وهو من أطلق البحث في «الإنجاز التاريخي»، ودافع عن ضرورة الخروج بقرار، وهو من كان يتصدّى للنقاش، بينما كان الرئيس عون يمارس دور الحكم، محاولاً الظهور بمظهر من يريد تحقيق تسوية تمنع انفجار الحكومة. وأتاح انسحاب الرئيس الشكلي لوزير الدفاع ميشال منسى أن يقول، مثلاً، إن على الحكومة أن تفكر بعدم رمي المسؤولية على الجيش وحده في أمر كهذا.

لكن، في جلسة الخميس، تبدّلت الصورة، إذ تراجع سلام إلى الخلف قليلاً، بينما قاد رئيس الجمهورية الهجوم، وصمت وزير الدفاع، فيما تحفّز الكتائبيون والقواتيون للسير بكل ورقة توم برّاك «طالما قرّر إخواننا الشيعة مغادرة الجلسة». وفي هذه اللحظة، تدخّل سلام، ليبدو هو الآن، في موقف من لا يريد كسر الجرة.

ثانياً، قبل الجلسة الأولى، كان سلام يجيب من يسأله عن حساباته وهو يذهب إلى مواجهة كبيرة كهذه بأنه ليس وحده في الملعب. وعندما دقّق معه مقرّبون قال: لست وحدي، ومخطئ من يعتقد أنني أختلف مع الرئيس عون حول هذا العنوان. وعندما سأله آخرون عن موقف الرئيس بري قال لهم: ألم تتحدّثوا عن عودة الترويكا؟ هل تظنّون أن الأمر يخصّ ملف التعيينات الإدارية فقط!

لكنّ سلام الذي كان يعتقد أن وزيراً مثل فادي مكي سيقف إلى جانبه هذه المرة، كما فعل في مرات سابقة، فوجئ بأن الرجل «خائف»، فأعطاه أسباباً تخفيفية، مثل تسجيل تحفّظه في الجلسة الأولى، وانسحابه في الجلسة الثانية. لكن لا سلام ولا رئيس الجمهورية عدّا موقف مكي انتصاراً لطرف آخر، وهما من كانا يعتقدان أن من أعطى العذر لوزير المال بعدم الحضور من أساسه، يمكنه أن يمنح مكي هامشاً لا يجعله «مزلطاً» من التمثيل الطائفي للمقعد الذي يحتلّه، سيما أن الرجلين يعرفان أن الأميركيين، على ما يبدو، في طريقهم إلى إدخال تعديل جوهري على آلية اختيار الشيعة المرشحين ليكونوا في صفهم هذه المرة.

وللحقيقة، فإن الأميركيين قالوا صراحة لمن يهمّه الأمر، وتحديداً لشريكهم السعودي، بأن أي شيعي نريد له أن يحتل موقعاً متقدّماً، يجب أن لا يدخل في مواجهة كلامية، لا مع حزب الله ولا مع الرئيس بري. لكننا، لا نريد أن يقف في وجه ما نطرحه من مشاريع. ويضيف الأميركيون أنه في هذه المرحلة، لا نريد شيعة يقاتلون معنا سياسياً، لكننا نريد شيعة يسيرون معنا في برامجنا لتنظيم القوانين العامة الناظمة للدورة الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية. وها هما، جابر ومكية، يقومان بواجبهما على أكمل وجه.

ثالثاً، لم يعد في الحكومة وخارجها من لديه سوء فهم لحقيقة ما قام به عون وسلام. حتى أقرب المقرّبين منهما، قالا في «لحظة تخلّ» إن الرجلين عرضة لمطالبات من أتى بهما إلى الحكم، وإن الأميركيين، وقبلهم السعوديون، يمارسون ضغطاً غير مسبوق، ولا يسمحون لأحد بالحديث عن أعذار. وبالتالي، فإن فكرة أن ينتظر الناس من عون وسلام السير في خطط تتطلّب توافقاً عاماً، هي فكرة بلهاء في عالم السياسة اللبنانية اليوم.

أضف إلى ذلك، أن عون وسلام ينظران بعيون مفتوحة إلى كيفية تعامل زعامات ذات حيثية شعبية كبيرة، مثل سمير جعجع ووليد جنبلاط وسامي الجميل، مع الطلبات الأميركية – السعودية. وبالتالي، فإن الرئيسين اللذين يبحثان عن شرعية شعبية من وعاء ما لا يجدان حرجاً في القول إن ما يقومان به إنما هو استجابة متأخّرة لشروط كانا أقرّا بها يوم وافقا على السير في اختيارهما لرئاستي الجمهورية والحكومة.

أكثر من ذلك، فإن نواف سلام، الذي سبق له أن زار فرنسا قبل فترة وجيزة، سمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلاماً مطابقاً لما قاله له الموفد الأميركي توماس برّاك، أو أبلغه إياه على شكل تعليمات الوصي السعودي يزيد بن فرحان. وبالتالي، فإن سلام لا يحتاج إلى من يخبره عمّا يريد العالم من لبنان اليوم.

فكيف، وهو يعرف أنه عندما يحضّر لجلسة الحكومة، سيجد الرئيس عون يسير أمامه، لكن سلام، تصرّف أيضاً على أساس أن الرئيس بري لا يريد الخروج من الحكومة، وبالتالي لن يكون موقفه قاسياً ومعرقِلاً بقوة. لكنّ الخطير في الأمر أن سلام لم يجد نفسه مضطراً إلى إشراك أقرب المقرّبين إليه في كل ما يخطّط له، ما اضطر وزيراً مثل طارق متري أن يرفع صوته احتجاجاً، قبل أن يمارس «حرداً» ولو لبعض الوقت.

رابعاً: في جلستَي الثلاثاء والخميس، تعرّف الوزراء جميعاً إلى حقيقة ما يمثّلون في لحظة الحقيقة. وعندما تسلّموا من رئاسة الجمهورية ورقة برّاك، قرأ بعضهم بنودها بتمعّن، بينما اكتفى آخرون باستعراض سريع لها. ولم يجرؤ أي وزير على طلب مهلة لأجل دراستها، أو حتى السؤال عن طبيعتها وماهيتها كوثيقة. حتى عندما توجّه أحد وزراء الثنائي بسؤال الرئيسين عن الورقة، وما إذا كانت تمثّل مشروع اتفاق جديد، وهل فيها ضمانات أميركية، أو هل حظيت بموافقة من سوريا وإسرائيل، فإنه كان متوقّعاً أن يتجاوز عون وسلام السؤال، لكنّ المهم أكثر، هو أن بقية الوزراء الذين يظهرون رغبة في التمايز من خلال طلب مناقشة كل شيء، تجاوزوا الأمر سريعاً. وفي هذه النقطة بالذات، لم يشعر جو عيسى الخوري مثلاً، بأنّ هناك وزراء فئة أولى وآخرين فئة ثانية، كما كان حاله في ملف التعيينات.

عملياً، ما قامت به الحكومة خلال ثلاثة أيام، أعطى اللبنانيين فكرة عن طبيعة الحكم القائم حالياً. حيث لا يوجد أي نوع من الاختلاف بين عون وسلام من جهة، وحيث يؤدّي سلوك رئيسَي الجمهورية والحكومة إلى تعديل في موقف الرئيس بري الذي لا يمكنه السير في ما يقوم به الرجلان في مسألة شديدة الحساسية كملف المقاومة، علماً أن بري، لا يزال يعتقد بأن اللحظة لا تسمح بخوض مواجهة قاسية مع الحكم الآن، ولو أن وجهة نظره، باتت هي أيضاً محل نقاش، في ظل عدم اكتراث الفريق الأميركي – السعودي لرأي أحد، وحيث يلمس بري، أن فريق الوصاية الذي يحتاج إليه كمفاوض أول عن الشيعة في لبنان، إلا أنه يمهّد كل الأجواء لخوض انتخابات نيابية تؤدّي إلى إطاحته عن موقع رئاسة المجلس، وهو ما دفع بالنائب محمد رعد إلى قول ما قاله الأسبوع الماضي حول موقف الحزب من هوية رئيس المجلس النيابي الجديد… وربما يصبح الضغط أكبر على بري، وهو يرى سلوك بقية القوى المشارِكة في الحكومة، وفي مقدّمها حليفه وليد جنبلاط، وهو سلوك يشير إلى أن محمد بن سلمان كان صادقاً عندما قال عن هؤلاء: يكفيهم ضابط مثل غازي كنعان لإدارتهم!

 

  •  الديار: لبنان على حافة خيارات كبرى

 

وكتبت صحيفة “الديار”: شهِدَ المشهد السياسي والأمني في لبنان تحولاً لافتاً، بعد إقدام حكومة الرئيس نواف سلام على خطوة، وصفها البعض بأنها الأكثر جرأة منذ عقود، والبعض الآخر رأى فيها خروجا على الميثاقية الوطنية. فالقرار لقي ترحيباً دولياً واسعاً، وصفته عواصم القرار بأنه <بداية تحدٍ حقيقي ومعقد، يتمثل في كيفية ترجمته من ورقة سياسية إلى واقع ملموس على الأرض>. في الُمقابل، إنقسم الشارع اللبناني بين مُؤيّد لهذا القرار وبين مُعارض! وتوالت الإحتجاجات في الضاحية الجنوبية لبيروت على هذا القرار لليوم الرابع على التوالي. وعلت التعليقات من كلا الطرفين، منها ما يدين القرار ومنها ما يُمجّده.

عمليا على الأرض، منع الجيش اللبناني وعلى مرّ الأيام الأربعة، أي إقفال للطرقات وخاصة طريق المطار. إلا أنه في الوقت نفسه صرح أن حرية التعبير مُقدّسة ، وأنه يحق لأي فريق كان التظاهر، مع الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة وعدم إقفال الطرقات.

الضغوطات التي تتعرّض لها بيروت لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة، كبيرة جدا! لدرجة أنه تمّ وضع لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما:

  • الأول : أخذ قرار حصر السلاح بيد الدولة من قبل الحكومة وتنفيذه، وفي المقابل وعود بإستثمارات كبيرة لإعادة الإعمار ، ودعم الجيش اللبناني، وإنسحاب العدو <الإسرائيلي> من النقاط الخمس المُحتلّة. غير أن الجانب الاميركي رفض حتى الساعة تقديم أي ضمانات نهائية بتنفيذ <الاسرائيلي> الجزء المتعلق بها في اتفاق وقف النار.
  • الثاني :عدم الاخذ بالقرار أو عدم تنفيذه، وفي هذه الحالة هناك إحتمالات مُرتفعة لعودة الإعتداءات <الإسرائيلية> بقوّة، مع حصار إقتصادي ومالي (إدراج لبنان على اللائحة السوداء).

وبالتالي، يُحاول رئيس الجمهورية تنفيذ الخيار الأول ضمن نطاق التفاهم مع المكون الشيعي. من هذا المُنطلق، تقول مصادر مُطلعة لـ>الديار> أن <الاتصالات تسارعت بين الرئيسين بعبدا وعين التينة ، بهدف سلوك مسار تفاوضي والتواصل الى اتفاق>.

وترى المصادر أنه <على الرغم من السقوف العالية في المواقف من قبل الجانبين – أي الحكومة وحزب الله، إلا أن التباعد ليس كبيرا، ويُمكن التوصّل إلى صيغة تُرضي الجميع، وهو ما يعمل عليه رئيس الجمهورية>.

على كلٍ، هذه الأجواء يُمكن إستخلاصها أيضا من تصريح نائب رئيس الحكومة طارق متري، الذي قال في حديث تلفزيوني أن < الحوار قائم مع قيادات حزب الله، وأن الخلافات بين الجانبين ليست كبيرة، مع الاتفاق على دعم الجيش>.

شهداء الجيش

إلى هذا، وفي يومٍ حزين في تاريخ لبنان، وصلت مساء السبت جثامين شهداء الجيش اللبناني إلى المستشفى العسكري في بدارو. هؤلاء الأبطال ارتقوا دفاعا عن أرضهم وشعبهم خلال أدائهم واجبهم الوطني. ولف الحزن مُحيط المستشفى في مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن مع الفخر بهؤلاء الأبطال.

وقد تمّ يوم أمس تشييع الشهداء الستة في بلداتهم: الشهيد المؤهّل الأول عباس سلّهب في مسقط رأسه في بلدة رياق البقاعية، والشهيد المجنّد إبراهيم خليل مصطفى في مسقط رأسه في بلدة مجدلون غربي بعلبك، والشهيد المجند احمد فادي فاضل في الغبيري- بعبدا، والشهيد المجند محمد علي شقير من الليلكي- بعبدا، والشهيد المجند هادي ناصر الباي في بلدته صور، والشهيد المجند يامن الحلاق في بلدته قرحة – عكار.

تحدّيات قرار حصر السلاح

يقول مصدر وزاري لـ<الديار> أن <لا عودة عن قرار الحكومة حول حصر السلاح>. ويُضيف المصدر أن <جوهر التحدي لا يكمن في إرادة الدولة غير القادرة على مواجهة رغبة المُجتمع الدولي، بل في آليات التطبيق في منطقة لطالما كانت مسرحاً لتجاذبات إقليمية وتوترات داخلية>.

ويُشدّد المصدر على <أن القرار الحكومي، وفي ظل الإطار الجيوسياسي القائم، جعل من المستحيل فصل الملف الأمني عن المسار السياسي، ولا يمكن حسمه بالكامل دون توافق داخلي وخارجي>. وبحسب المصدر الوزاري ان <المسار السياسي هو المُفضّل لدى الجميع، وتعمل عليه كل الأطراف، حيث هناك إتصالات سياسية وديبلوماسية مكثفة تجري بعيداً عن الأضواء، بهدف إحتواء الغضب في الشارع الشيعي، الذي عبر عن رفضه للقرار>.

ويُضيف المصدر <حزب الله يُريد الدوّلة، وإذا كانت التصريحات الحادّة قد صدرت عن قيادات في حزب الله، إلا أن هذه التصريحات تهدف قبل كل شيء إلى إيجاد صيغة توافقية، مقابل ضمانات دولية وإقليمية>. ويُضيف المصدر <الهمّ الأساسي بالنسبة لحزب الله ، هو إنسحاب <إسرائيل> من المواقع المُحتلّة، ووقف الإغتيالات وإطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى إعادة إعمار الجنوب>.

الجدير ذكره، أن العديد من المراقبين يتخوّفون من فشل الاتصالات في إيجاد الصيغة الملائمة، وهو ما سيؤدّي إلى سيناريو أكثر تعقيدا لا تُحمد عقباه، وهو ما تريده <إسرائيل> بشكل أو بآخر.

التجديد لقوات <اليونيفيل>

يتخوّف لبنان من أن يأخذ التجدّيد لقوات حفظ السلام من الجنوب منحى آخر، خصوصا مع الرغبة الأميركية في التجديد لهذه القوات تحت الفصل السابع. وهو أمرٌ إن حصل، سيؤدّي إلى تعقيدات كبيرة لبنان بغنى عنها، خصوصا أن الاتصالات بين لبنان وشركائه الدوليين لم تتوقّف حتى في أحلك الظروف، وقادرة على إيجاد تقاطع بين مُختلف المواقف.

وتُشير مصادر مواكبة للملف إلى أن <التجديد لليونيفيل تحت الفصل السابع، يُعتبر عملاً تصعيدياً، خصوصا أن الجيش اللبناني قادر ويقوم بإستلام زمام الأمور في الجنوب. وإذا لم يتمّ التجديد لليونيفيل، فإن هذا الأمر سيترك المجال للعدوان <الإسرائيلي> كما يحصل في غزّة>.

<إسرائيل> توسّع من إعتداءاتها

كشفت مصادر صحافية وتقارير إستخباراتية، عن استمرار جيش العدو <الإسرائيلي> في بناء وتوسعة شبكة تحصيناته العسكرية خارج حدوده المعترف بها، في خطوة تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة مع جيرانه لبنان وسوريا وقطاع غزة. وتأتي هذه التطورات على الرغم من إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وقد عمد جيش العدو في الأيام الماضية إلى تحصين موقع عسكري جديد جنوب بلدة العديسة، يُضاف إلى المواقع الخمسة المُحتلّة. وبحسب مُحلّلين عسكريين، فان <إسرائيل> تهدف إلى إنشاء مناطق عازلة على الحدود مع الدول المجاورة، ومنع تواجد عناصر مُسلّحة قربها.

جابر من النبطية

وفي احتفال أقيم ببلدية النبطية لإفتتاح <بيت المغترب اللبناني>، رعى وزير المالية ياسين جابر الفعالية، التي نظمها المجلس القاري الإفريقي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. وإستهل جابر كلمته بمشاعر حزن عميق، معزياً بـ <دماء شهداء الجيش اللبناني> التي سالت في الجنوب، وداعياً بالشفاء العاجل للجرحى.

ووجّه الوزير جابر تحية إجلال إلى قيادة وضباط وأفراد الجيش اللبناني، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية هي <الرهان الدائم لحماية ليس الجنوب وأهله وحسب، بل كل لبنان من أقصاه إلى أقصاه>، ومشدداً على دورها <في بسط السيادة الكاملة على الحدود وحماية كرامة أبناء الوطن>. وربط بين تضحيات الجيش وصمود الجنوبيين التاريخي في مواجهة الاحتلال <الإسرائيلي>.

وعلى الرغم من غيابه عن جلستين لمجلس الوزراء، أكد جابر على مواقفه الثابتة، معتبراً أن حماية الشعب والوحدة الوطنية هي <أساس الأسس>. كما جدد التأكيد على <أن الأولوية القصوى للحكومة هي بناء الدولة وتقوية مؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، مع التشديد على حصرية السلاح بيدها، وهو ما نص عليه البيان الوزاري>.

ودعا جميع اللبنانيين إلى <مواقف صادقة ونوايا طيبة للعمل يداً بيد لبناء الدولة>، محذراً من أن <الانقسامات قد تؤدي إلى تشظي البلاد>. كما وجه تحية لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيداً بحكمتهم ودورهم في تجنيب لبنان الانزلاقات.

 

اللواء: دماء العسكريِّين توحِّد الخطاب الوطني.. وجلسة لمجلس الوزراء مكتملة الأربعاء

 

الموفدون إلى بيروت خلال أيام لدفع الترتيبات.. واجتماع أمني في الرياض حول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا

وكتبت صحيفة “اللواء”: في غمرة الأخذ والردّ حول قرارات الحكومة في جلستيها الثلثاء والخميس في ما يتعلق بقرار حصرية السلاح والموافقة على أهداف الورقة الاميركية التي وضعها الموفد الأميركي توم باراك وسلَّمها للحكومة والرؤساء الثلاثة، وحدث دماء العسكريين اللبنانيين الستة الذين استشهدوا بانفجار مخزن اسلحة في وادي زبقين، كانوا يعملون على تفكيكه، ونقل الاسلحة منه الى مخازن الجيش اللبناني.

وعلى مرأى ومسمع من عمليات القصف وطلعات طائرات الاستطلاع أمضى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يوماً في قرى الشريط المحاذي للحدود، ويضم عدداً من القرى المسيحية، حيث اكد من هناك ان الحرب ليست هي الحل، داعياً للسلام وليس للحرب.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان الاسبوع الحالي يشكل محطة جديدة لإنتظار كيفية معالجة تداعيات انسحاب الوزراء الشيعة والمحافظة على الحكومة، موضحة في الوقت نفسه انه لا يُراد تحدي هؤلاء الوزراء بالدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء.

واعتبرت ان زيارة الموفد الأميركي توماس باراك في ١٨ آب الجاري تتم هذه المرة على وقع قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة.

واكدت المصادر ان حادث استشهاد عسكريي الجيش تأخذ حيِّزاً من المتابعة الرسمية.

في الوقت هذا، تزايد الكلام على ان يشهد لبنان جولات لموفدي الدول الصديقة والشقيقة المعنية بالوضع في لبنان، فإلى جانب براك، يتوقع مجيء الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان والموفد الفرنسي جان ايف لوردريان.

ومن المتوقع حسب معلومات «اللواء» من المصادر الحكومية ان يدعو الرئيس نواف سلام الى جلسة عادية بعد غد الأربعاء من هذا الاسبوع، لبحث جدول اعمال عادي غير خلافي، بعدما اكد وزراء الثنائي امل والحزب انهم لن يقاطعوا الجلسات المتعلقة بالقضايا العامة التي تهم المواطن ومؤسسات الدولة، وفي حال تقررت الدعوة للجلسة سيتم اليوم توزيع جدول الاعمال اي قبل 48 ساعة من موعد الجلسة.

وسيشارك وزراء الثنائي الشيعي في الجلسة بعد الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة الخميس الماضي، بقدر ما ينتظر الخطوة الأميركية المقبلة، وإمكانية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة ما في إطار تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار. لكن المشكلة لا تكمن فقط في الرد الإسرائيلي «الرسمي» بل في المدى الذي يمكن ان تبلغه الادارة الاميركية بالضغط على كيان الاحتلال لتنفيذ المطلوب منه بناءً لإتفاق وقف اطلاق النار.

وافادت مصادر حكومية لـ«اللواء» ان الفترة المقبلة هي فترة انتظار لخطة الجيش حول آلية جمع السلاح ولا سيما سلاح حزب الله، وأن الموفد الأميركي توماس برّاك يفترض ان ينقل الى لبنان خلال زيارته المرتقبة الاثنين المقبل، الموقف الاسرائيلي الرسمي من قراري الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لجمع السلاح، والموافقة على اهداف ومبادىء الورقة الاميركية للحل. والى زيارة براك تحدثت المعلومات عن زيارة للموفد الفنرسي جان ايف لودريان الى بيروت للبحث في التحضيرات لمؤتمر دعم لبنان الذي تعمل فرنسا لعقده خلال اشهر قليلة. كما افيد عن احتمال قيام المستشار في الخارجية السعودية الامير يزيد بن فرحان بزيارة بيروت.اضافة الى وفد قطري سيبحث تقديم مساعدات اضافية للجيش ولقطاع الكهرباء.

وبحسب اوساط رسمية مسؤولة، فإذا لم يتحرك الجانب الاميركي تجاه كيان الاحتلال الاسرائيلي لطلب تنفيذ المطلوب منه في اطار اتفاق وقف اطلاق النار وآليته التنفيذية، وما لم تحصل اي خطوة اسرائيلية تلاقي خطوة لبنان الرسمي فإن قراري الحكومة سيسقطان حكماً، ذلك ان التنفيذ من جهة لبنان سيتعثر، وسيكون من الصعب في جو الانقسام الكبير داخل مجلس الوزراء اتخاذ اي قرار آخر، حتى لو انهت قيادة الجيش خطتها التنفيذية لقرار الحكومة.

لكن برغم هذا الجو الضبابي الملبّد، تفيد المعلومات ان الاتصالات قائمة بين قيادتي امل وحزب الله لتنسيق الموقف من اي تطور، وتردد ان هناك تواصلا ولو غير مباشر بين الرئيسين جوزف عون ونبيه بري. والجميع ينتظر الاعلان رسمياً عن انتهاء خطة الجيش وكيف سيتعامل معها الحزب عندما يتقرر عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عندها؟

وافيد ان الاتصالات تركز على ايجاد مخرج من الازمة يقوم على ترقب تنفيذ الفقرة الاخيرة من ورقة براك، والتي تقول ان تنفيذها يجب ان يحظى بموافقة اسرائيل وسوريا، وما لم يوافقا فإن لبنان يكن في حلٍّ من التزامه.

ويبدو انه بانتظار الرد الرسمي وزيارة براك لن توقف اسرائيل إعتداءاتها على لبنان، بل انها ستستمر حتى اقرار خطة الجيش لجمع السلاح وبدء التنفيذ وعندها قد تنفذ خطوة ما من اتفاق وقف اطلاق النار حسب مراحل هذه الخطة.

وحسب المعطيات فإن خيارات ثنائي امل وحزب الله، والحزب بشكل خاص، متنوعة وتتراوح بين المشاركة في جلسات عادية لمجلس الوزراء، ومقاطعة الجلسات المتعلقة بموضوع حصر السلاح، واستمرار الحوار والنقاش مع رئيس الجمهورية حول المخرج المناسب من هذه الازمة واستعادة الثقة بينهما على إثر الخلاف الذي نشأ نتيجة اتهام الحزب للحكم والحكومة بالإنقلاب على التفاهم الذي سبق جلستي مجلس الوزراء حول ضرورة التوافق، وصولا الى تحريك الشارع اذا اقتضى الأمر.

ومن النبطية، اعرب وزير المال ياسين جابر عن تأسفه لتسارع التطورات، وكشف انه كان في الخارج، وهو محكوم بارتباطات مسبقة خاصة حالت دون مشاركتي في الجلستين الأخيرتين لمجلس الوزراء، لكن ورغم غيابي عنهما، فإن مواقفي التي يعرفها الجميع واضحة لا لبس فيها، وهي أن حماية أهلنا وشعبنا أساس الأسس، ومن أولوية الأولويات، وأن الوحدة الوطنية المجبولة بالكرامة والسيادة الكاملة التي لا تحتمل أي انتقاص، ولو مقدار ذرة واحدة، ثابتة من الثوابت التي ترتقي إلى مستوى القدسية».

واكد جابر أن أولويتنا بناء الدولة وتقوية مؤسساتها كافة وتفعيل دورها وتعزيزه، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى العسكرية كافة، وحصرية السلاح بيدها، وهذا ما أكد عليه البيان الوزاري، وهذا أمر متفق عليه، وما نقوم به في وزارة المالية تحديداً، في سائر مديرياتها وكل المرافق التابعة لها في الجمارك والواردات والشؤون العقارية من تحديث وضبط لوقف التهرب وتعزيز الواردات، فإن الغاية منه، تقوية الدولة الضامنة الحاضنة والعادلة، كما وتعزيز سلطتها ورفع مستوى قدراتها العسكرية لتكون السيدة الطلقة على السيادة الوطنية والحامية لجميع أبنائها، لكن السؤال الذي يحتاج الى اجابة عليه، هل سيدعنا الآخرون أن نبني الدولة التي بها نطالب ونعمل ونتمسك؟ وهل سيوقف المعتدي الإسرائيلي اعتداءاته؟ وهل من ضمانات بوقف هذه الاعتداءات وإلزامه بالانسحاب إلى حدودنا لينتشر الجيش اللبناني ويبسط سلطته على كامل الحدود المعترف بها دولياً، وكما تنص القرارات الدولية والمضمون الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ليعود النازحون إلى رزقهم وليعيدوا إعمار ما دمرته آلة القتل والتدمير؟».

واستكمل جابر، «هذا هو محور النقاش المشروع الذي يدور اليوم ويتطلب حسمه بأجوبة واضحة وصريحة وصادقة وملزمة لتكون الدولة التي نسعى بكل الإمكانات لتقويتها، دولة هيبة وقوة وسيادة وبنيان».

تشييع شهداء الجيش

ووسط مشاعر الحزن والأسى، سواءٌ الرسمي او الشعبي والسياسي، شيعت قيادة الجيش وأهالي الشهداء من العسكريين جثامين الشهداء الستة في قراهم ومناطق، في ظل مشاعر الحزن والتمسك بالمؤسسة العسكرية الجامعة.

واستُهل تشييع كل منهم بتشريفات أدّتها ثلة من الشرطة العسكرية وموسيقى الجيش، وجرى تقليدهم أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية.

بعدها نُقلت جثامين الشهداء إلى بلداتهم، حيث أقيم التأبين لكل منهم بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى وقائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده.

وقد ألقى ممثلو وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش بالنيابة كلمات أكدوا فيها مناقبية الشهداء وشجاعتهم واندفاعهم في أداء الواجب، دفاعًا عن لبنان وأهله، لافتين إلى أن الجيش مستمر في تنفيذ مهماته رغم التضحيات الجسام، دفاعًا عن الوطن ووفاءً لإرث شهدائه الأبرار.

وكانت جثامين شهداء الجيش اللبناني الذين استشهدوا جراء إنفجار خلال الكشف على مخزن أسلحة وتفكيك محتوياته داخل منشأة لحزب الله في المنطقة الواقعة بين بلدة مجدلزون- وزبقين قضاء صور نقلت إلى المستشفى العسكري في بدارو.

وعسكت تعازي الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام بالشهداء من العسكريين رهان لبنان على الجيش اللبناني الذي يبقى الدرع الوافي للـوطن و«حارس حدوده الأمين»، حسب ما قاله الرئيس عون بعد اتصاله بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، وكذلك اتصال رئيس الحكومة بالرئيس عون وبوزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش، معرباً عن اسفه «لهذه الخسارة الوطنية الجسيمة».

ولم تتوقف برقيات التعزية بالجيش اللبناني، لا سيما من الخارجية السعودية التي اشادت بتضحيات المؤسسة العسكرية وكذلك من الموفد الاميركي براك وغيرهم.

على خط التحقيقات، كشفت مصادر معنية ان التحقيق لا يزال في بدايته، من دون اغفال احتمال الخطأ البشري، او اللجوء الى محاولات تخريب وإضرار من جهات ارادت الحاق الأذى بالجنود.

وبحسب احد المصادر فإن المرجح ان يكون احد صناديق الذخيرة مفخخاً، كجزء من الحرب مع العدو».

البطريرك في الجنوب

وقام البطريرك الماروني الكاردينال الراعي، يرافقه السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، بجولة في بلدات الشريط الحدودي الجنوبي. وكانت المحطة الأولى في بلدة دبل – قضاء بنت جبيل، حيث لقي استقبالاً حافلاً بالتصفيق والزغاريد ونثر الورود من أبناء البلدة.

وتوجه الراعي إلى أبرشية صور المارونية في البلدة، مؤكداً أن «لا للحرب ونعم للسلام»، مشدّداً على أن «مسؤولية تحقيق السلام تقع على عاتق المواطنين كما على عاتق المسؤولين».

وفي بلدة القوزح، أشار إلى أن «72 شخصاً فقط ما زالوا مقيمين فيها»، معرباً عن أمله «بعودة البلدة إلى سابق عهدها، لأنها يجب أن تعيش وتقاوم للحفاظ على تراثها وأرضها ووجودها».

وأكد الراعي أن «الحرب ضد كل البشر، ولا تجلب سوى الدمار والخراب والتهجير»، داعياً إلى الصلاة من أجل «سلام دائم وعادل للبنان».

المحطة الثالثة للراعي جاءت في عين إبل. وقال الراعي من أبرشية صور المارونية: «نأسف على الضحايا إخوتنا في الإنسانية ولكن نتعلّم أن الحرب لم تكن يوماً الحل ونتأمل أن تكون ذهبت من دون عودة».

بعدها انتقل الراعي الى رميش، حيث كان استقبال حار من الأهالي، في حضور النائب ميشال موسى ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وممثل عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إضافة الى رئيس بلدية رميش وأعضاء المجلس البلدي ومخاتيرها، لينتقل بعدها إلى كنيسة التجلّي في البلدة، التي رفعت على بوابتها لافتة كبيرة عليها صورة الراعي وكُتب عليها: «رميش تفتح أبوابها وقلوبها لزيارة راعيها الأعلى حامل كلمة الله وراعي الوحدة والسلام». كما رفعت صوره في شوارع البلدة.

واستكمل الراعي جولته على بقية القرى والبلدات الحدودية.

عيسى عند الجميِّل

وعلى خط تحرك عضو الكونغرس الاميركي داريل عيسى، فقد التقى سامي الجميل رئيس حزب الكتائب عيسى، و جرى عرض للتطورات في لبنان والمنطقة.. وتناول البحث اتفاق وقف إطلاق النار، وقرار الحكومة تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وإقرار الورقة الأميركية. وجرى التشديد على ضرورة أن يسلك لبنان مسار استعادة الدولة لقرارها الحر، وإعادتها إلى لعب دورها، وفتح مجالات التعاون مع المجتمعين الدولي والعربي، باعتبارها خطوة أساسية وضرورية لدعم الاقتصاد وإعادة النهوض في أسرع وقت. وشدّد رئيس الكتائب على أهمية الدور الأميركي الضامن لأي اتفاق يمكن التوصل إليه.

وفي سياق غير بعيد، نُقل عن وزير الخارجية جو رجي قوله: أصبح واضحًا أن الولايات المتحدة ستتوقف عن تمويل قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل (تبلغ موازنة هذه القوات سنويًا نصف مليار دولار). كما إنها تريد إحداث تغيير في مهمتها. وفي المقابل، نعمل من خلال فرنسا وبريطانيا إضافة إلى الجزائر أي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على حل مسألة تمويل «اليونيفيل» مع الإبقاء على مهمتها كما هي من دون تعديل وهذا ما يريده لبنان.

في مجال آخر، يعقد اليوم اجتماع امني في الرياض بين مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي ونظيره السوري حسين السلامة، لبحث ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، برعاية وحضور وزير الدفاع خالد بن سلمان وحضور الأمير يزيد بن فرحان الذي اشارت المعلومات الى انه سيزور بيروت خلال الشهر الجاري.

انقطاع الكهرباء

ومع ساعات المساء، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن انقطاع شامل للتيار، وعزت السبب الى عطل طارئ سببه الرطوبة والحرارة المرتفعة.

وقالت مؤسسة كهرباء في بيان لها امس، ومنذ ساعات الليل، تعمل الفرق الفنية للمؤسسة على معالجة سبب العطل في محطة الذوق وإعادة ربط المجموعات الانتاجية على الشبكة الكهربائية. وتوضح المؤسسة أنّ مثل هذه الأعطال قد تحدث أحيانًا في فصل الصيف عند تخطّي نسب الرطوبة المعدّلات المعتادة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، بالتوازي مع انخفاض القدرة الإنتاجية في معامل الانتاج الكهربائية، ما يزيد من احتمال حصول أعطال على منشآت التوتر العالي، علماً أنّ المؤسسة تعمل على تشغيل المعامل بما يتوافر من كميات المحروقات المتاحة، حرصًا على الحفاظ على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية.

وفي الاطار، اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان انه بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مصنع ضبيه توقفت بعض المضخات عن العمل، مما سيؤدي الى انخفاض ساعات التغذية بالمياه عن العاصمة ومناطق المتن الساحلي.

الإعتداءات

على الأرض، لم يتوقف العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان فقد شن امس، طيران العدو المُسيّر غارة بصاروخين موجهين نحو حارة النادي في بلدة ميفدون قضاء النبطية وسقطا على الطريق، ما ادى الى اصابة مواطن سوري الجنسية بجروح طفيفة ونجا من الموت، حسب ما اعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية.

وإستهدف قصف مدفعي معادٍ منطقة «هرمون» جنوب بلدة يارون، جنوب لبنان. على فترات متقطعة متتالية بعد الظهر.

كما أطلق العدو الإسرائيلي من نقطة تمركزه في جبل بلاط عند اطراف بلدة رامية، عددا من القذائف الحارقة باتجاه خراج بيت ليف. كما استهدف قبل ذلك بقصف مدفعي المنطقة الواقعة بين رامية وبيت ليف.

وافيد ان طائرة مسيّرة معادية سقطت مساء في بلدة مارون الراس.

الى ذلك، اعترض أبناء بلدتي الجميجمة ومجدل سلم في الجنوب، دوريات لـ«اليونيفيل» حاولت التجول داخل بلداتهم.

وافيد ان آليات لـ اليونيفيل توجهت إلى بلدة خربة سلم في القطاع الاوسط لدخولها.

ويوم السبت، شنت مسيّرة اسرائيلية غارة بـ 4 صواريخ على سيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا ما ادى الى ارتقاء السعيد هادي علي خنافر من بلدة عيناتا، الذي كان تعرض سابقا لمحاولتي اغتيال من الاحتلال».

وفي سياق التوتير اطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه أطراف بلدة شبعا. وعصراً سقطت 3 قذائف مدفعية معادية على وادي مظلم بين رامية وبيت ليف.

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى