قالت الصحف:غياب عرّاب الوفاق الرئيس الحسيني في زمن الإنهيار

 

الحوار نيوز – خاص

ركزت الصحف الصادرة اليوم على غياب عراب الوفاق والطائف الرئيس حسين الحسيني في زمن الإنهيار ،بعدما عطل رحيله جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

 

النهار عنونت: “يوم العرّاب”: إجماع وهدنة وتصعيد مرجأ

 وكتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كان من غير المستغرب اطلاقا ان يجمع كل الوسط السياسي في لبنان على فداحة خسارة لبنان في يوم رحيل “عراب الطائف” الرئيس حسين الحسيني، والا تختلف اختلافا واسعا ادبيات المرثيات والشهادات والاقوال والتصريحات التي ادلي بها من كل حدب وصوب على نحو عابر لكل المناطق والطوائف والأحزاب والاتجاهات، فان اقصى الغرابة ان يبدو الاجماع على قيم يمثلها الراحل الكبير مجرد اختراق لن يدوم فوق ركام الاستحقاقات الحبلى بازمات البلاد. ذلك ان الرحيل المفاجئ للرئيس الحسيني رحّل الى الأسبوع المقبل كل محطات الاستحقاقات البرلمانية والحكومية وسواها، وعلق ما كان متوقعا من تداعيات على الصعيد السياسي في ما يتعلق بالجلسة الحادية عشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية او بالنسبة الى الاستعدادات لعقد جلسة لمجلس الوزراء. ولكن ترحيل الجلستين او ارجاءهما لا يعني حجب تصاعد التوترات المتصلة بكل منهما ولا سيما لجهة الملف الحكومي بحيث يبدو ان كباشا جديدا بدأ مع توزيع الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال الجلسة التي يعتزم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي توجيه الدعوة اليها من دون تحديد الموعد. وهو مؤشر بارز الى ان الخلاف الذي اكد ميقاتي لـ”النهار” استمراره مع “التيار الوطني الحر” قد يكون مرشحا لاتخاذ طابع جديد من التفاعل السلبي هذه المرة مع إصرار ميقاتي على شرح الطابع الملح لبنود جدول الاعمال بما يحشر “التيار” اذا عاند مجددا برفض انعقاد الجلسة. ولكن اللافت في هذا السياق ان “موجبات” إعادة ترميم العلاقة بين فريقي “تفاهم مار مخايل” سابقت وتسابق مسألة الجلسة الحكومية كما الاستعدادات لاعادة التصويت بالاوراق البيضاء في الجلسة المرجأة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. وبذلك يكون المشهد الداخلي الذي اخترقته وفاة الرئيس الحسيني وما سيتخلله يوم تشييعه اليوم في شمسطار دخل في مزيج من هدنة سياسية مع بقاء المؤشرات الساخنة على توترات متصاعدة على حالها وان ارجئت الى الأسبوع المقبل .

 

اذن جاءت وفاة الرئيس الحسيني الذي ‏يوارى الثرى في مسقط رأسه شمسطار اليوم لترجئ الجلسة الرئاسية الحادية عشرة وذلك ‏بفعل اعلان الحداد العام على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من امس الأربعاء. كما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان رسمي ان “فقداناً لدولة ‏الرئيس السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني، تأجلت جلسة مجلس النواب المقرر ‏انعقادها الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس في 12 كانون الثاني ‏‏2023 الى يوم الخميس المقبل 19 كانون الثاني 2023، وذلك لانتخاب رئيس ‏للجمهورية‎”‎‏.‏

 

على ان التطور السياسي المهم برزعلى الخط الوزاري، عاكسا عزم الرئيس ‏ميقاتي على الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، اذ وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ‏ظهر امس كتاباً الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، ‏قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك”بناءً لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ‏‏٦٢ و ٦٤ من الدستور”.

 

وبدا من مراجعة جدول الاعمال ان البنود الثمانية التي تضمنها تتسم واقعيا بطابع ملح تجنبا لتكرار ما حصل في المرة السابقة حين جرت عملية إعادة تقليص الجدول الأساسي الذي اثار انتقادات واسعة. وابرز البنود الثمانية ما يتصل بملف استيراد الفيول بإصدار مرسوم يتعلق بسلفة الخزينة لفتح اعتماد بقيمة 62 مليون دولار والموافقة على مشروع مرسوم لابرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق وتجديد عقد الاتفاق بين البلدين كما تتضمن مشروع قانون معجل لترقية ضباط في الاسلاك العسكرية كافة ومشروع لافادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمدارس الفنية الرسمية من بدل نقل الى بنود تتصل بتمديد عقود مطمر الناعمة وتشغيل مطامر صحية موقتة للنفايات.

 

 

ميقاتي لـ”النهار”: بمن حضر

وفي حديث يعكس تشدده في الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء قال الرئيس ميقاتي عصر امس لـ”النهار” إنه “لا إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلّا بمرسوم من مجلس الوزراء، ولا يمكن التصرّف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العموميّة. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء في غضون أيام. وقد استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنّها ستتأخّر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء”.

وردّاً على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، اجاب: “لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيّب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمّل جميع الوزراء مسؤوليّاتهم”.

 

وكان وزير الصناعة جورج بوشكيان اكد بعد لقائه ميقاتي عن ‏امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ومشاركته فيها: “اكيد سأشارك في أي جلسة تبحث ‏في الأمور الأساسية، ولا خلاف حول ذلك، وأنا شاركت في أول جلسة، وسأشارك في أي ‏جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، لانها من الأمور الملحة، ومسألة الكهرباء ومعاناة ‏المواطنين مسألة ملحة وضرورية وتؤثر على كل المرافق العامة الأساسية، ‏وملف الكهرباء أساسي اليوم ونقطة انطلاق لكل القطاعات”.‏

بدوره، قال المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل “اننا‎ ‎سنشارك ‏في جلسة مجلس الوزراء إذا دعا الرئيس ميقاتي الى عقدها”.‏

 

من جهته، اشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى ‏بيرم من الجنوب الى أنّ “الاتصالات مستمرة لتأمين التوافق حول جلسة لمجلس الوزراء، ‏وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من ‏النكد السياسي. حان الوقت لتكون هناك حلبة مرتبطة بالصراع السياسي منعزلة كليا عن ‏احتياجات الناس التي لا يجب ان تكون سلاحا او ذريعة في النكد السياسي المتبادل الحاصل ‏في البلد”.‏

 

 

القضاء والوفد الألماني

في غضون ذلك وعلى الصعيد القضائي، توالى وصول الوفود الاوروبية الى بيروت امس للشروع في التحقيقات ‏في جرائم مالية، وشدد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في هذا السياق على ان “كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا ‏على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه‎”‎‏. وقال: “لم يعد سرًا لبنان تلقى ‏طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم ‏مالية‎”‎‏.

وإذ افيد ان ‎النائب العام الاستئنافي القاضي زياد ابي حيدر كلف المحامي العام الاستئنافي القاضي رجا ‏حاموش بتسهيل عمل الوفد الالماني واطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حققت فيه ‏النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه، اشارت معلومات الى ان حاموش قام باطلاع الوفد على بعض جوانب التحقيق بعدما رفض حضور أعضاء امنيين من الوفد الألماني من غير القضاة فحضر منهم قاضيان هما نائبان عامان ومساعدان لهما. كما أفادت المعلومات ان حاموش رفض طلب الوفد الألماني تصوير كل ملف التحقيق اللبناني مع سلامة وطلب حصر الطلب بالمستندات التي يحتاج اليها الوفد والتقدم بطلب لدى النائب العام التمييزي غسان عويدات للحصول على النسخ عملا بالمعاهدة الدولية التي ترعى التعاون القضائي، ولكن الوفد الألماني اصر على طلبه، وعلى الأثر اجتمع وزير العدل مع حاموش ثم اتصل بالسفير الألماني في بيروت واكد له ان القاضي حاموش التزم تطبيق القانون وعليه وافق الوفد الألماني على التزام مندرجات القانون اللبناني والمعاهدة الدولية.

 

 

 

الجمهورية عنونت: التعطيل ينعى التوافق على رئيس.. واشنطن وباريس: الانتخاب مسؤولية اللبنانيين

 وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أسبوع جديد تأكله المراوحة في التعطيل، من دون ان يلوح في أفق الازمة الرئاسية ما يؤشّر الى انفراج، وسط ثبات أطراف الانقسام الداخلي، كلّ خلف شروطه، ورفضه الشراكة في بلورة توافق على انتخاب رئيس للجمهورية يشكل الخطوة الأولى في مسار طويل لإنقاذ للبلد، يتوق اليه اللبنانيون ويحثّ على سلوكه الصديق والشقيق تفادياً للتداعيات الخطيرة التي تتراكم على مدار الساعة، مالياً واقتصادياً ومعيشياً واجتماعياً وكذلك صحياً، وباتت تنذر بسقوط الهيكل اللبناني على رؤوس الجميع.

 

واذا كانت وفاة رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني قد فرضت تعديلاً في جدول اعمال الاسبوع الجاري، حيث أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الفشل الـ11 في انتخاب رئيس للجمهورية الى الاسبوع المقبل، فإنّ هذه المراوحة ستكون ايضا عنوان الاسبوع المقبل، ملفوحة ببعض سخونة يرافق انعقاد الجلسة الانتخابية يوم الخميس في 19 الجاري، من خلال اجترار الجدل السياسي والنيابي الذي رافق كل الجلسات السابقة، وملفوحة ايضا بسخونة نارية على الحلبة الحكومية، ربطا بجلسة مجلس الوزراء التي يبدو ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيدعو الى عقدها مطلع الاسبوع المقبل.

 

 

 

الفشل يجرّ الفشل

على ان الاجواء السابقة لانعقاد الجلسة الانتخابية لا تخرج عن سياق الاجواء السلبية السائدة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ما يعني ان الفشل في انتخاب الرئيس سيجر الفشل، حيث ان جلسة الخميس المقبل محشورة في ثلاث زوايا: الأولى، زاوية الاوراق البيضاء التي يتموضع فيها ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» وحلفاؤهما، مع شراكة محتملة من قبل التيار الوطني الحر في التصويت الابيض، حيث ان التيار لم يحدد حتى الآن مرشحا معينا يتبنّاه. والثانية، زاوية مناقضة تتموضَع فيها الاطراف التي تقدّم نفسها سيادية وتتبنى ترشيح النائب ميشال معوض، نظراً لانعدام الخيارات البديلة حتى الآن. اما الثالثة فهي زاوية تخبّط النوّاب التغييريين وضياعهم في ترشيحات متفرقة، لبعض الشخصيات، وفشلهم في حشد بضعة اصوات لهم.

 

 

 

التيار

وتأكيداً على عدم بلوغه نقطة الحسم حول مرشح معين، اوضح التيار الوطني الحر في بيان امس، ان هيئته السياسية اجتمعت برئاسة النائب جبران باسيل وبحثت بالعمق الاستحقاق الرئاسي وخيارات ‏التيّار بشأنه، على قاعدتين‎: ‎أفكار لبرنامج يستند الى ورقة الأولويات الرئاسية ويتمّ ‏التفاهم حوله ليؤمّن نجاح العهد‎، ومجموعة من الأسماء الصديقة والمعروفة بصفات ‏تؤهلها للسير بهذا البرنامج، وتأمين التوافق المطلوب حول أحدها لتأمين وصوله الى سدّة ‏الرئاسة. واشارت الى انه لم يكن مقرراً إطلاقاً اعتماد اي اسم واحدٍ مرشح له من دون ‏التوافق عليه مع قوى اخرى، لا بل التباحث حول سلّة من الاسماء الصديقة لتوفير النجاح ‏اللازم لها، وهذا ما حصل؛ معتبرة ان اخبارا اخرى يتمّ نشرها خطأ أو عمداً في بعض وسائل ‏الاعلام، خاصة ما يتعلّق بأمور داخلية للتيار او تداول لاسماء من داخله، تهدف الى زرع ‏التباس لا اساس له، والى تشويه الموقف الحقيقي للتيار، القائم على توفير الظروف ‏اللازمة لإيصال الشخصية المناسبة للمرحلة، وبأقصى سرعة ممكنة‎.‎

 

 

 

تأجيل

وكان الرئيس بري، وربطاً بوفاة الرئيس حسين الحسيني، قد اعلن امس عن تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت محددة اليوم ومخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، الى يوم الخميس المقبل الواقع فيه 19 كانون الثاني الجاري.

 

 

 

لا انتخاب

في هذه الاجواء، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ»الجمهورية» ان محاولة غير معلنة جرت في الايام الاخيرة ورَعتها مستويات سياسية مسؤولة، لجس النبض حول مدى استعداد الاطراف الداخلية لصياغة تفاهم مشترك على انتخاب رئيس للجمهورية، الا انّ هذه المحاولة باءت بالفشل. حيث اصطدمت بالتصلّب، وثبات الاطراف على شروطهم المانعة لإنجاز الانتخابات الرئاسية، ورفضهم الانخراط في اي مسعى حواري يُفضي الى توافق على انتخاب الرئيس. وبالتالي، وتبعاً لذلك، فإنّ اي حديث عن توافق داخلي صار مضيعة للوقت، وبلا اي معنى.

 

 

 

الله يعين البلد

وفي هذا السياق، قال مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»: ابواب التوافق الداخلي مغلقة، وبمعنى أدق التوافق الداخلي الذي لا بديل عنه، ثمة من يجعله مستحيلا، ويدفع عمدا الى مزيد من الانسداد في الافق الرئاسي، ضارباً بعرض الحائط تداعيات الازمة وآثارها الكارثية على اللبنانيين، وايضا نداءات ونصائح وتحذيرات وحتى توسلات المجتمع الدولي بحسم الاستحقاق الرئاسي واختيار الرئيس الجديد للجمهورية. في رأيي انّه لا يوجد سوى تفسير واحد لهذا المنحى، حيث يخشى ان تكون في خلفية مواقف مَن يتعمّد تعطيل التوافق الداخلي، تدويل الملف الرئاسي واستجداء تدخل خارجي، اعتقاداً منهم انّ هذا التدخل سيُحدث انقلاباً لمصلحتهم في الملف الرئاسي، وإن صحّ ذلك، فهذا معناه انّ هذا البعض يُغامر بالبلد واستقراره. علماً انّ كل المستويات الخارجية من واشنطن الى باريس وسائر العواصم الصديقة للبنان، أكدت علناً وعبر القنوات السياسية والديبلوماسية بأن الملف الرئاسي اللبناني شأن يعني اللبنانيين وحدهم، وعلى اللبنانيين ان يُسارعوا الى تحمل مسؤولياتهم حياله.

 

وأعرب المرجع عن قلقٍ بالغ حيال مستقبل الوضع في لبنان، وقال: «انتخاب الرئيس ومن ثم تشكيل حكومة مدخل للعلاج، فالازمة تحفر عميقاً في اركان البلد، والمؤشرات تُنذر بأنّ جحيماً ينتظر لبنان. قلنا ان الاتفاق على انتخاب رئيس فرصة متاحة للنجاة، ولكن مع الاسف أعدموها، وانا أكثر من متشائم والله يعين البلد، ومن هنا لست املك سوى ان أتوجّه بكلمة أخيرة الى المعطلين: ان عدم التوافق يعني الخراب الحتمي، وتضييع الوقت وفرص التفاهم، تضييع للبنان وتهديد لبقائه… وأشهد انّي قد بلّغت».

 

 

 

حضور فرنسي

الى ذلك، كشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» معلومات تفيد بأن باريس، وفي موازاة ما يُحكى عن اجتماع ثلاثي اميركي فرنسي سعودي في العاصمة الفرنسية، قد تطلق تحرّكاً جدياً تجاه لبنان في المدى المنظور، مشيرة في هذا السياق الى حضور مباشر عبر زيارات لموفدين فرنسيين الى بيروت، قد تسبق الاجتماع الثلاثي او تليه.

 

واستوضحت «الجمهورية» مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية حول هذه المعلومات، فقالت: باريس تنظر بعين القلق الكبير الى تطورات الوضع في لبنان والانعكاسات الخطيرة المتولّدة عن الازمة الاقتصادية الصعبة، وعن شلل المؤسسات في لبنان والفراغ غير المحتمل في سدة رئاسة الجمهورية، وتخلّف اللبنانيين عن القيام بما يُمليه واجبهم ومسؤوليتهم في انتخاب رئيس للجمهورية، تنطلق معه الدولة اللبنانية في مسار الانقاذ والاصلاحات بحكومة مسؤولة تلتزم بكل متطلبات الانقاذ والتعافي.

 

واشارت المصادر الى انّ الرئيس ايمانويل ماكرون يُقارب الملف اللبناني بمسؤولية وأولوية استثنائية، وقرار الايليزيه انه لن يترك لبنان، وهو الامر الذي يعبّر عنه الرئيس ماكرون في كل المحافل ومع المستويات الدولية كلها، خصوصا مع الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية. وعليه، فإن باريس، وكما كانت دائماً، ستبقى حاضرة بزخم وبصورة مباشرة وغير مباشرة الى جانب لبنان، وستوفّر الدعم الكامل له بما يحفظ استقراره، ويجنّب الشعب اللبناني المآسي والمصاعب.

 

ولفتت المصادر الانتباه الى ان الحضور الفرنسي، سواء أخَذ شكل زيارات الى بيروت، او اجتماعات في باريس او غيرها، لا يُعفي اللبنانيين من المسؤولية الملقاة عليهم بالدرجة الاولى في توفير المناخ التوافقي على إتمام انتخاب رئيس الجمهورية، فوضع لبنان وكما تؤكد الوقائع فيه، في معاناة متزايدة، وصعوباتها كثيرة، بالتأكيد انّ للمجتمع الدولي دوره ومسؤوليته، ولكن الدور الاول والمسؤولية الأولى تقع على اللبناني في تخفيف هذه المصاعب ومعالجتها بإعادة تنظيم هيكلية دولتهم ومؤسساتها الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية.

 

 

 

واشنطن: الانتخاب او الخراب

على ان الموقف الفرنسي يبدو متناغماً مع الموقف الاميركي لناحية إلقاء المسؤولية الاولى على اللبنانيين في اعادة ترتيب بيتهم الداخلي. وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية اجواء محادثات أجرتها في العاصمة الاميركية حول الملف اللبناني، وقالت لـ»الجمهورية»: ما سمعناه من المسؤولين الاميركيين وتحديدا في وزارة الخارجية الاميركية، لم يخرج عن سياق الموقف التقليدي للادارة الاميركية، الذي قاربَ الملف اللبناني بالتأكيد على مُسارعة اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنظّم إصلاحات سريعة وتُباشر في عملية واسعة لمكافحة الفساد، وتحقيق تطلعات اللبنانيين الى الخروج من الازمة.

 

ولفتت المصادر الى انّ واشنطن، وخلافاً لكل الترويجات في الداخل اللبناني، اكدت على لسان هؤلاء المسؤولين انها ترغب في ان ترى المجلس النيابي قد مارس دوره في انتخاب رئيس الجمهورية من دون اي إبطاء او تأخير تترتّب عليه سلبيات على الوضع اللبناني بصورة عامة، وهي بالتالي لا تتبنّى أي مرشح لرئاسة الجمهورية، فهذا الامر يقرره اللبنانيون في اختيار رئيس الجمهورية فيما بينهم، وليست في وارد ان تمارس اي ضغط في اي اتجاه.

 

وخلصت المصادر الى القول انّ الاميركيين يعبّرون عن عدم اطمئنان حيال الوضع في لبنان، ونسبت الى مسؤول في الخارجية الاميركية قوله: لا بد اللبنانيين من ان يمارسوا دورهم وإنجاز استحقاقاتهم سريعاً، وعليهم بالدرجة الاولى ان يُسارعوا الى انتخاب رئيس للجمهورية، والّا فسينتظرهم خراب كبير.

 

 

سجال الجلسات

على المقلب الحكومي، وفي انتظار ان يوجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، لفتت امس، مبادرة الامانة العامة لمجلس الوزراء الى توجيه كتاب الى الوزراء لإطلاعهم على جدول اعمال هذه الجلسة الذي يضم 49 بندا، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال وتطبيقاً للمادتين 62 و64 من الدستور.

 

وعلى ما هو مؤكد فإنّ نصاب انعقاد جلسة مجلس الوزراء مؤمّن، عبر مشاركة الاطراف ذاتها التي سبق وشاركت في جلسة مجلس الوزراء السابقة، لا سيما وزراء «امل» و»حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة اضافة الى وزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي أكّد بعد لقائه الرئيس ميقاتي امس انه سيشارك في اي جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، ومسألة الكهرباء ومعاناة المواطنين مسألة ملحّة وضرورية. فيما المؤكد غياب وزراء التيار الوطني الحر عن الجلسة ربطاً بما يعتبره انّ عَقد مثل هذه الجلسات مخالف للدستور، وعدم جواز ان تناب صلاحيات رئيس الجمهورية لحكومة تصريف اعمال غير حائزة على ثقة المجلس النيابي الحالي.

 

وفيما توقعت مصادر سياسية ان يرافق انعقاد الجلسة سجال مُحتدم بين التيار ورئيس حكومة تصريف الاعمال، أعلن الرئيس ميقاتي انه لا يوجد مكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان سوى مجلس الوزراء، وقال: لن أسأل من يمكن ان يحضر جلسة مجلس الوزراء او يتغيّب عن حضورها، بل سأعقد الجلسة. وقد تشاورتُ مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم.

 

في المواقف، استعجل المطارنة الكاثوليك انتخاب رئيس الجمهورية، واشاروا في بيان بعد اجتماعهم الشهري في المقر البطريركي في الربوة برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسيّ الى انهم توقفوا عند الأزمة السياسية الضاغطة التي تعصف بالبلاد وتهدد بانهيارها بشكل كامل بعد ان تداعت القطاعات الاساسية، المصرفية والتربوية الصحية وسائر القطاعات الحيوية الأخرى. وحذّروا من استمرار الفراغ وتداعياته على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية والأمنية. ويدعون النواب الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مما تبقى من هذا الوطن المعذب».

 

ولفت المطارنة الى ان الوضع المأسوي الذي نمر به يستدعي من الجميع تحكيم الضمير والعمل الحثيث على تمييز الأزمات الداخلية عن تلك الخارجية، وعدم انتظار التسويات والتفاهمات الإقليمية والدولية، بل النظر بعين مجردة إلى مصلحة الوطن والمواطن.

 

وإذ لفت المطارنة الى «انّ إذلال المواطن على أبواب المستشفيات ووقوفه في طوابير انتظار الدواء دليل خطير على تردّي القطاع الصحي في لبنان، وما تكاثر الأمراض إلّا نتيجة حتمية لانهيار هذا القطاع الإنساني»، اعتبروا «ان الاستمرار بحجز أموال المودعين يشكّل عبئاً على الدورة الاقتصادية في البلاد، وإننا نرى الحل في إعادة هيكلة القطاع والحفاظ على أموال المودعين والإفراج عنها تدريجاً وليس بالهروب إلى الامام وتصعيد المواقف». وحَمّل المجتمعون المسؤولين السياسيّين «تَبعات الإنهيار الاقتصادي الناشئ عن خلافاتهم السياسيّة والحزبيّة التي لم تعد تعني المواطن بشيء»، مؤكدين انّ «موقف كنيستنا هو دعم الدولة لإقرار قانون عام ينظّم الأحوال الشخصيّة لجميع اللبنانيّين وليس لفئة دون أخرى».

 

ولفتت امس، زيارة وفد «حزب الله» برئاسة رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد ابراهيم امين السيد لبطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي في المقر البطريركي في البلمند، وأعلن السيد بعد اللقاء أنه «كان جميلا جدا ومسؤولا بدرجة كبيرة مع رجل مثل البطريرك، حيث تم تداول القضايا الأساسية والمهمة التي تخص الوطن والمنطقة، وتَداوَلنا موضوع الاستحقاق الرئاسي ونحن متفقون مع البطريرك على أن الوضع في لبنان لا يحتمل التأخير في انجاز هذا الاستحقاق، والبلد يحتاج رئيسا مفتاحا لإعادة تشكيل الدولة من أجل معالجة الأزمات ووقف الانهيار ومظاهر الهجرة الموجودة في كل الطوائف، من هنا نحتاج لرئيس لقيام الدولة بكاملها والتخفيف من اليأس والهجرة».

 

ورداً على سؤال قال: «إن مبدأ انعقاد الجلسة يخضع للقضايا الضرورية، لذلك نحن ننتظر ما اذا كان جدول الاعمال ضروريا وممكنا لانعقادها»، لافتا الى أنّ «ما لمسته من خلال الزيارات للمقامات الروحية المسيحية، أنّ الكنيسة تقوم بواجباتها على الصعد كافة، خصوصاً بالنسبة الى ما يتعلق بكرامة الإنسان وزرع الأمل في قلوب الاجيال في لبنان والمنطقة ايضاً، لذا علينا كجهات روحية مواجهة التحديات».

 

 

اللواء عنونت: الحسيني يطوي أسرار الطائف ويرحل.. حداد وتأجيل جلسة الانتخاب
جدول الأعمال يسبق الدعوة لمجلس الوزراء.. وأبوحيدر يتراجع أمام القضاء الألماني

 وكتبت صحيفة “اللواء” تقول: في غمرة ازمة مستعصية على الحلول الممكنة في المديين القريب والمتوسط، فقد لبنان واحداً من رجالات «زمن الدولة»، عراب الطائف، والشخصية الوطنية والعربية التي كانت لها بصمات لا شبهة حولها في حماية مفهوم الدولة وترسيخ الأداء السيادي، والدفع قدما بالنظام البرلماني الديمقراطي الى الأمام.

فقد لبنان السيد حسين الحسيني (86 عاماً) رئيس مجلس النواب السابق لدورات متتالية منذ العام 1984 من القرن الماضي، الى اوائل التسعينيات، حيث جرت اول انتخابات نيابية على اساس قانون انتخابي انبثق من دستور الطائف، الذي بقيت اسراره في حوزة الرئيس الراحل، الذي طوى اسراره ورحل.

وأدت وفاة الرئيس الحسيني الى ارجاء جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم الى الخميس في 19 الجاري، فيما اعلن الحداد العام لثلاثة ايام، ووصفه الرئيس نبيه بري بأنه قامة وطنية، نذرت حياتها دفاعاً عن الوطن وهويته الوطنية والقومية، ولاحظ الرئيس نجيب ميقاتي ان الرئيس الراحل طبع «العمل التشريعي بخطوات اساسية على مدى سنوات، وهو صاحب فضل كبير في اقرار «وثيقة الوفاق الوطني» التي أنهت الحرب اللبنانية.

كما نعاه الرؤساء اميل لحود وسعد الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة وحسان دياب ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.

ولف الحزن بلدة شمسطار التي تتهيأ لاستقبال جثمان ابنها الراحل الرئيس الحسيني، فاتشحت الطريق بلافتات كتبت عليها عبارات تنعي رجل دولة من الطراز الأول، والموسوعة التشريعية والسياسية والتاريخية والأدبية، “السيد” الذي امتاز بجرأته ولياقته ودماثة خلقه، ومحبته للناس، والتي كان يشعر بدفئها كل من جالسه.

وبحسب نعي عائلة الفقيد، الدفن سيكون يوم الخميس في 12 الجاري، وتقبل التعازي في منزله في شمسطار حتى نهار السبت 14 الجاري، وفي بيروت يومي الإثنين والثلاثاء في قاعة “سي سايد بافييون” في بيال من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساءً.

مجلس الوزراء

أو مزيد من الانهيار؟

في التطورات السياسية الداخلية، وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس، كتاباً الى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك «بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و ٦٤ من الدستور».

وعلمت «اللواء» ان الجلسة ستعقد مطلع الاسبوع المقبل وليس هذين اليومين بسبب وفاة الرئيس الحسيني، وان ميقاتي مصر عليها لتمرير الامور الحيوية المهمة «وليتحمل كل شخص مسؤوليته»، كما عُلم جدول الاعمال يتضمن ثمانية بنود وُصفت بأنها «تشغيلية ملحة» هي: بندان يتعلقان بموضوع سلفة الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء، وابرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق، وزيادة الاعتمادات للعراق ثمن الفيول الذي وصل الى لبنان وتجديد عقد الاتفاق بين الطرفين. ومرسوم ترقيات الضباط، بند صرف اعتماد للرعاية الصحة الاولية ومواجهة موجة كورنا، ومشروع مرسوم لتحديد سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على إشغال الاملاك العمومية البحرية. وبند يتعلق بتمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة.ومشروع مرسوم لاستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية من بدل نقل يومي لمدة ثلاثة ايام اسبوعياً. والبند الأخير اصدار مراسيم تتعلق بـ: بتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة واعمال كنس الشوارع،ونقل اعتمادات لزوم تشغيل ادارات مختلفة وانهاء خدمات موظفين لبلغوهم السنّ القانوني او اعتبارهم مستقيلين من الخدمة.

وقالت مصادر متابعة ان ميقاتي مارس حقه الدستوري اولاً بدعوة مجلس الوزراء للإنعقاد كونه صاحب الصلاحية بالدعوة، وثانيا بتوزيع جدول الاعمال على كل الوزراء بما انهم يمثلون مجتمعين رئيس الجمهورية الذي كان يتم توجيه جدول الاعمال اليه ويتم بالتوافق بين الرئيسين زيادة اوحذف اي بند من بنوده.

ولكن مصادر اخرى فسّرت موقف ميقاتي بأنه جس نبض الوزراء الرافضين لإنعقاد الجلسة، ومنهم وزراء سبق وقاطعوا الجلسة الماضية ولكن يتضمن الجدول بنوداً تهمهم، مثل وزير الطاقة ووزير الدفاع. فهل سيحضرون الجلسة أم يكون لهم موقف آخر؟

وقالت مصادر الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية لـ«اللواء»: ان إجراء الرئيس ميقاتي بتوزيع جدول الاعمال عل كل الوزراء قبل تحديد موعد الجلسة اجراء دستوري سليم وممتاز، ونحن باشرنا الاطلاع على الجدول وسندرسه بعناية لتقرير الموقف.

وبعد اجتماعه امس الاول مع وزير الدفاع موريس سليم لمناقشة مسائل وزارية وعمل الحكومة، اجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، الذي قال: بحثنا في أمور الوزارة وتسيير شؤون الناس، والأمور الملحة من أجل تحديد الأولويات.

وعن امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء ومشاركته فيها، قال: اكيد سأشارك في أي جلسة تبحث في الأمور الأساسية، ولا خلاف حول ذلك، وأنا شاركت في أول جلسة، وسأشارك في أي جلسة تبحث في حاجات البلد الاساسية، لانها من الأمور الملحة، ومسألة الكهرباء ومعاناة المواطنين مسألة ملحة وضرورية وتؤثر على كل المرافق العامة الأساسية من مياه . ملف الكهرباء أساسي اليوم ونقطة انطلاق لكل القطاعات.

من جهته، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى ‏بيرم خلالجولة له في الجنوب: أنّ الاتصالات مستمرة لتأمين التوافق حول جلسة لمجلس الوزراء، ‏وما ندعو اليه هو عزل الأمور الحياتية والاجتماعية عن الأمور السياسية وإخراجها من ‏النكد السياسي. حان الوقت لتكون هناك حلبة مرتبطة بالصراع السياسي منعزلة كليا عن ‏احتياجات الناس التي لا يجب ان تكون سلاحا او ذريعة في النكد السياسي المتبادل الحاصل ‏في البلد.‏

وقال المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل: اننا‎ ‎سنشارك ‏في جلسة مجلس الوزراء إذا دعا الرئيس ميقاتي الى عقدها.‏

التيار: لا اسماء

وبعد اللغط والتسريبات عن نتائج اجتماع الهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ امس الاول حول موقف التيار من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، صدرامس بيان جاء فيه: ان الهيئة بحثت بالعمق الاستحقاق الرئاسي و خيارات التيّار بشأنه، على قاعدتين:

– أفكار لبرنامج يستند الى ورقة الأولويات الرئاسية ويتمّ التفاهم حوله ليؤمّن نجاح العهد.

– مجموعة من الأسماء الصديقة والمعروفة بصفات تؤهلها للسير بهذا البرنامج، وتأمين التوافق المطلوب حول احدها لتأمين وصوله الى سدّة الرئاسة.

وأكّد التيار انّه «لم يكن مقرراً اطلاقاً اعتماد اي اسم واحدٍ مرشح له دون التوافق عليه مع قوى اخرى، لا بل التباحث حول سلّة من الاسماء الصديقة لتوفير النجاح اللازم لها، وهذا ما حصل؛ وان اي اخبار اخرى يتمّ نشرها خطأً أو عمداً في بعض وسائل الاعلام، خاصةً ما يتعلّق بأمور داخلية للتيار او تداول لأسماء من داخله، تهدف الى زرع التباس لا اساس له ، والى تشويه الموقف الحقيقي للتيار، القائم على توفير الظروف اللازمة لايصال الشخصية المناسبة للمرحلة، وبأقصى سرعة ممكنة».

حراك قضائي

قضائيا، وبينما يستمر وصول الوفود الاوروبية الى بيروت للتحقيق ‏في جرائم مالية، قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في مؤتمر ‏صحافي «لا زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل ‏الملفات العالقة‎»‎‏. وأمل ان تكون «عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي ‏والسياسي‎»‎‏. وشدد خوري على ان «كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا ‏على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه‎»‎‏.

وتابع: «لم يعد سرًا لبنان تلقى ‏طلبات تعاون قضائية من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا باشتباه وجود جرائم ‏مالية‎»‎‏.

الى ذلك، افيد ان ‏‎ ‎القاضي زياد ابي حيدر عاد عن قراره وكلف القاضي رجا ‏حاموش بتسهيل عمل الوفد الالماني واطلاعه على ملف حاكم مصرف لبنان الذي حققت فيه ‏النيابة العامة التمييزية وطلبت من النيابة العامة الاستئنافية الادعاء فيه.‏

قضة يدعون مجلس القضاء

وفي ملف انفجار المرفأ، أعلن القضاة حبيب مزهر وداني شبلي وميراي ‏حداد والياس ريشا اعضاء مجلس القضاء الاعلى، أنه «بعد المداولة وحفاظا على حسن سير ‏العدالة وانتظاما لعمل المرفق العام القضائي، وحرصا على الحقوق كافة وسندا لاحكام المادة ‏‏٦ من قانون القضاء العدلي، قرّروا دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد الساعة الحادية ‏عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في ١٢/١/٢٠٢٣ وعلى جدول الاعمال ‏بند وحيد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت‎»، ويعقد المجلس اجتماعا اليوم للبت بتعيين قاض يبت بقضية الموقوفين في ملف انفجار المرفأ.

يشار الى انه تم استدعاء الناشط وليم نون وغيره من ذوي الضحايا الى التحقيق على خلفية ما حصل امس الاول في قصر العدل.

وفي المعلومات ان السفير الالماني اندرياس كيندل تدخل بقوة لدى وزير العدل ملوحاً بموقف عقابي، يتصل بالقضاة او الجهات الذين يرفضون التعاون مع الوفد القضائي الالماني، وبعد شر من وزير العدل هنري خوري لطبيعة القوانين اللبناني، والتي تلزم القاضي باحترامها، تقرر ان يعود الوفد الالماني الى قصر العدل اليوم والاجتماع الى المحامي العام القاضي رجا حاموش بشأن مهمته في ما خص الاطلاع على التحقيقات في مصرف لبنان.

تربوياً، اعتصمت روابط التعليم الأساسي، الثانوي، المهني امام وزارة التربية والتعليم العالي في الاونيسكو، للمطالبة بحقوق الاساتذة و»رفضا للدولارات الخمسة من قبل وزارة التربية»، معتبرين انها «اهانة واحتقار لدور المعلم في لبنان». ورفعوا يافطات تندد بقرار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي وسط صيحات غضب من قبل المحتشدين من الاساتذة من كافة مناطق لبنان.

وقدمت الاعتصام عضو الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الأساسي سمر عسيلي، ثم ألقى رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي سائد بو فرنسيس كلمة جاء فيها: «ثلاثة أعوام من العمل المتواصل باللحم الحي والمكافأة خمسة دولارات. ثلاثة أعوام من الجد والكد والعناء وإجراء الإمتحانات الرسمية والجائزة خمسة دولارات. ثلاثة أعوام متواصلة وأنتم تدفعون من جيوبكم للوصول إلى مدارسكم وثانوياتكم ومعاهدكم لتقوموا بواجبكم وتأدوا رسالتكم، والتحية ترد بخمسة دولارات. ثلاثة أعوام من الشدة والبؤس والشقاء، من الضيق والعوز والفاقة. ثلاثة أعوام وأنتم تكابدون تآكل القيمة الشرائية لرواتبكم وتصارعون إرتفاع الدولار وتقارعون غلاء الأسعار، والتقدير على الدوام بأبخس الأثمان.

وأكد على: العمل على تغطية فرق الإستشفاء الذي تقدمه تعاونية موظفي الدولة. فقيمة الفاتورة الإستشفائية تفوق بأضعاف ما يحصله الأستاذ طيلة العام الدراسي. والعمل على إقرار إقتراح القانون المتعلق بتعديل تعويض النقل للعاملين في القطاع العام المقدم من قبل بعض السادة النواب والرامي إلى تحديد تعويض النقل بمبلغ مقطوع لا يقل عن ثمن ستة ليترات من متوسط سعر صفيحة البنزين. والعمل على تحديد سعر دولار صيرفة خاص بموظفي القطاع العام. كما العمل على تحرير سقف السحوبات للأساتذة والمعلمين. والعمل على إقرار إقتراح القانون الرامي إلى إحتساب العقد الكامل للأساتذة المتعاقدين على إختلاف تسمياتهم في القطاعات كافة. وإصدار المراسيم اللازمة للإستفادة من بدل النقل مع مفعول رجعي عن العام الدراسي المنصرم. والعمل على تأمين دعم خاص بصناديق المساهمة العائدة للمعاهد والمدارس الفنية الرسمية أسوةً بالمدارس والثانويات الرسمية. والعمل على دفع المستحقات المتأخرة لموظفي المشاريع المشتركة والمتمثلة بالرواتب وببدل النقل والمساعدة الإجتماعية وضعفي قيمة أساس الراتب المنصوص عليه في قانون موازنة العام 2022».

 =========