قالت الصحف:عقبات مزدوجة تعترض الإنسحاب الإسرائيلي وتأليف الحكومة

 

الحوارنيوز – خاص

رصدت الصحف الصادرة اليوم العقبات المزدوجة التي تعترض الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وتأليف الحكومة الجديدة.

 

النهار عنونت: تأخير الانسحاب الإسرائيلي يدهم الانفراج والعهد والتأليف

 وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

قد يكون تأخير الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني فجر الأحد، كما يحدد ذلك اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، الاستحقاق الأكثر حراجة لمناخ الانفراج اللبناني وللعهد الجديد في أول أسابيع انطلاقته اذ سيتحتم عليه خوض معركة ديبلوماسية كثيفة ومركزة وضاغطة في اتجاه الدول الراعية للاتفاق ولا سيما منها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة لحمل الدولة العبرية على التزام الانسحاب في أسرع وقت.

وقد برزت معالم هذا التحدي المبكر، والذي لم يكن مفاجئاً بعدما تكاثرت مؤشرات تأخير الانسحاب الإسرائيلي، في ظل اقتراب نهاية العد العكسي لمهلة الستين يوماً في وقت ازدحمت في المشهد اللبناني الاستحقاقات دفعة واحدة وكان ملف تأليف الحكومة الجديدة يتصدر الاهتمامات والمشهد السياسي، ولكن إعلان إسرائيل بوضوح في الساعات الأخيرة قرارها الأحادي بتأخير سحب قواتها من المناطق التي لا تزال تحتلها في الجنوب فرض واقع أولويات طارئة للعهد الجديد كما لحكومة تصريف الأعمال التي لا تزال المعنية الأساسية مع الجيش اللبناني بالتعامل مع تطورات هذا الموقف.

وسوف تكتسب الساعات المقبلة أهمية حاسمة لتبين وجهة الأمور اذا ترجمت إسرائيل قرارها ولم تحصل ضغوط أميركية ودولية كافية لثنيها عن هذا القرار وهو امر سيجعل الأنظار مركزة على طبيعة تعامل الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب مع هذا الاختبار الأولي لها مع لبنان علما انه تردد كثيرا في السابق ان اتفاق وقف النار الذي رعى ولادته الموفد الأميركي السابق آيموس هوكشتاين قد وضع بدفع مشترك من إدارتي جو بايدن وترامب معاً.

 

وتحدثت معلومات عن موقف يتصل بهذا الوضع سيصدر عن قيادة الجيش في الساعات المقبلة يدعو أهالي القرى والبلدات التي لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية الى التريث في العودة وعدم تعريض حياتهم للخطر لأن الارض ليست جاهزة وعمليات المسح وإزالة رواسب الاحتلال ما زالت مستمرة.

كما أشارت معلومات الى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، طلب من الأميركيين التدخل لضمان تطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل. وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن رسمياً أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيتأخر إلى ما بعد مدة الـ60 يوماً، مضيفاً: “لن ننسحب من جنوب لبنان لأن الاتفاق لم يتم تنفيذه”. وأفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن عملية الانسحاب التدريجي من لبنان ستتواصل بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأميركية.

 

وفي وقت سابق، أشار مسؤول إسرائيلي الى ان اسرائيل أبلغت الأميركيين بنيتها البقاء في جنوب لبنان لمدة شهر آخر على الأقل. وكشفت مصادر في الأمم المتحدة الى أنه لا توجد مؤشرات ميدانية على أن القوات الإسرائيلية ستستكمل انسحابها من لبنان بحلول الأحد المقبل وذلك في غياب التدخل السياسي الدولي. وتظهر المعطيات الميدانية أن إسرائيل تستعد للاحتفاظ بنقاط في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، بينما كانت قد انسحبت في وقت سابق من أجزاء واسعة من القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة الكابينت قررت البقاء في مواقع الجيش الحالية بلبنان وهددت برد قاس على أي خرق من “حزب الله”. وأشارت الى أن التنسيق مع الجانب الأميركي بشأن الخطوات المقبلة في لبنان مستمر.

 

وسط هذه الأجواء ازدادت مؤشرات عدم بت ملف تشكيل الحكومة سريعا، فيما نقل بعض الإعلام عما وصفه “مصادر” الرئيس المكلف نواف سلام انه لم يطلب موعداً من رئيس جمهورية جوزف عون إنما هذا لا يعني أن العلاقة ليست ممتازة وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة.وأضافت بأن الرئيس المكلف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت الى ان عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة المال للطائفة الشيعية إنما ليس لـ”الثنائي” “أمل” و”حزب الله”.

 

في هذا المجال، برز الموقف الحاد والقاطع الذي اتخذه النائب والوزير السابق بطرس حرب الذي شارك في مؤتمر الطائف وفي كلّ المناقشات التي دارت فيه، في نفي كلام الرئيس نبيه بري حول منح وزارة المال للشيعة في الطائف . قال حرب انه ” في مجال الجدل الحاصل حول مذهب وزير المال، وما إذا قد تمّ الاتّفاق على إيلائها لأحد أبناء الطائفة الشيعيّة في الطائف، وما نسب إلى الرئيس نبيه برّي من أنّ هذا الأمر قد بُتّ في الطائف أودّ أن أؤكّد أنّ وثيقة الوفاق الوطني، التي أقرّها النوّاب في الطائف، تضمّنت كلّ ما تمّ الاتّفاق عليه من مواد ومواضيع، وأنّ كلّ ما يُزعم أنّه قد تمّ بتّه ولم يرد فيها غير صحيح لأنّه لم يحصل اتّفاق حوله. هذا مع إقراري بأنّ مواضيع عديدة قد طرحت أثناء مناقشة التعديلات الدستوريّة، ومنها إيلاء الطائفة الشيعيّة وزارة المال مثلاً، ولم يتمّ إقرارها لأنّه لم يحصل اتّفاق حولها. ما يعني أنّ إيلاء حقيبة وزارة الماليّة إلى الطائفة الشيعيّة لم يبتّ إيجابيّاً، كما نُسب إلى الرئيس برّي قوله، بل على العكس من ذلك، قد بُتّ سلبيّاً لأنّ المؤتمرين لم يوافقوا عليه، كما لم تحدّد طائفته أيّ وزارة من الوزارات تثبيتاً لمبدأ المداورة عليها، بحيث لا تكون أيّ وزارة حكراً على طائفة معيّنة، كما ليس من وزارة محظّرة على طائفة ما”.

 

الأخبار عنونت: العدوّ لن ينسحب غداً: واشنطن تدعم تمديد الاحتلال

 وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول:

أخيراً، أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، موقفها من طلب العدو الإسرائيلي تمديد فترة احتلال قواته أراضيَ لبنانية في الجنوب، إلى ما بعد مهلة 60 يوماً، التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار. وبعدما انتظر المسؤولون اللبنانيون الأيام الماضية، الموقف الأميركي، وحاولوا التأثير فيه عبر اتصالات أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع مسؤولين فرنسيين وأميركيين، لممارسة ضغوط على إسرائيل وإلزامها بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة، يوم غد، جاء الموقف الأميركي ليضع اللبنانيين أمام الواقع الصعب: الاحتلال باقٍ، ولو إلى حين.

 

ومساء أمس، نقلت وكالة «رويترز»، عن «البيت الأبيض»، قوله إن «هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقّتة في لبنان». وأضاف: «نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان (…) ويسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من مناطق في وسط لبنان».

وفي تل أبيب، في وقتٍ متأخر من ليل الخميس – الجمعة، انتهت جلسة «الكابينت» الإسرائيلي دون قرار حاسم بشأن لبنان، علماً أن المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، وجّه تعليماته للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وتنفيذ إعادة انتشار في القطاع الغربي، بحسب قناة «كان» الرسمية.

 

وأمس، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً، أشار فيه إلى أن «البند الذي يقضي بانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي خلال 60 يوماً، تمّت صياغته بناءً على فهم بأن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يوماً». واعتبر البيان أن «عملية انسحاب الجيش مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيقه الكامل والفعّال للاتفاق، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني». وزعم أنه «نظراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنفّذ بالكامل من قبل الدولة اللبنانية حتى الآن، ستتواصل عملية الانسحاب التدريجي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لن تخاطر بسلامة البلدات والسكان، وستصرّ على التنفيذ الكامل لأهداف العمليات العسكرية في الشمال».

 

وبدوره، نقل مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن «إسرائيل أكّدت للولايات المتحدة ودول غربية أخرى أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتعتزم تنفيذه بالكامل، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية إضافية تتجاوز الـ60 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق، لاستكمال انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، نظراً إلى الوضع على الأرض». كما أشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، إلى أن الفترة الزمنية التي تريدها إسرائيل «قد تمتدّ لأسابيع»، زاعمة أنّ «قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بشكل فعّال في القطاع الشرقي وتدمير سلاح حزب الله لا تزال غير كافية».

 

وفي بيروت، كانت قد تواصَلت الاتصالات السياسية مع المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، لمحاولة إلزام العدو الإسرائيلي بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة يوم غد. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، توجّه – خلال لقائه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، غاسبر جيفرز أولَ أمس – إلى السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي كانت حاضرةً في الاجتماع، وطلب منها نقل كلامه الرافض تمديد مهلة الـ 60 يوماً، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشار إلى أن «ترامب قادر على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق في المهلة المحدّدة، كما دفعها إلى التوصّل لاتفاق في غزة»، وأن «على واشنطن ممارسة دورها كراعية للاتفاق»، معتبراً أن عدم انسحاب قوات العدو «يهدّد كل مشهد الاستقرار والانطلاقة الجديدة التي انطلقت بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة». وفيما كانت إسرائيل قد أبلغت قيادة «اليونيفل» نيّتها الإبقاء على قواتها في عدة نقاط محددة (تلال ومرتفعات) في المنطقة الحدودية، في القطاعين الشرقي والغربي، وأرفقت ذلك بخرائط وصور جوية وإحداثيات لهذه المواقع، أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «الجانب اللبناني لم يتبلّغ بعد (حتى مساء أمس)، بشكل رسمي عبر اللجنة، قرار إسرائيل رفض الانسحاب». وأشارت هذه المصادر إلى «إمكانية أن ينفّذ العدو مزيداً من الانسحابات الواسعة اليومَ وغداً، على أن لا تشكّل هذه الانسحابات انسحاباً كاملاً».

 

ميدانياً، وعلى الرغم من قرار جيش العدو تمديد احتلاله لعدد من البلدات حتى إشعار آخر، يستعدّ أهالي القرى والبلدات الحدودية، للانطلاق في مواكب جماهيرية نحو البلدات المحتلة، «مهما كان الثمن»، وفق ما ورد في بيانات عدة صدرت عن الأهالي خلال الأيام الماضية. فيما قوبِلت الدعوات الشعبية بدعوات بلديّة للتروّي، بانتظار قرار الجيش اللبناني حول إمكانية العودة إلى البلدات الحدودية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الجيش سوف يصدر بياناً يطلب فيه من الأهالي عدم التوجه إلى البلدات التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي من جهة، ومن البلدات التي انسحب منها منذ أيام قليلة ولم ينجز الجيش اللبناني تنظيفها من الذخائر غير المنفجرة من جهة أخرى.

 

كما من المتوقّع أن يعزز الجيش حواجزه عند المداخل المؤدّية إلى البلدات «الخطرة» أو الممنوعة، لمنع الأهالي من الوصول إليها. لكنّ مصادر أمنية مواكبة أبدت خشيتها من حصول صدامات أو حوادث «إذا أصرّ الأهالي على الوصول إلى بلداتهم بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، بعدما صبروا والتزموا بذلك طوال الشهرين الماضيين». وفي السياق، تواصلت «الأخبار» مع عدد من رؤساء بلديات المنطقة الحدودية، ومنهم مقرّبون من حزب الله، حول توجههم ليوم العودة غداً، وتوافقوا على أنهم «ملتزمون بقرار الدولة والجيش اللبناني».

 

إلى ذلك، شارفت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إتمام انسحابها من بلدات القطاع الغربي، حيث انتشر الجيش اللبناني أمس في شيحين والجبّين. ومن المُنتظر أن ينتشر لاحقاً في يارين والبستان ومروحين المتّصلة برامية، بعد انسحاب العدو منها. أما الضهيرة، فلا تزال تشهد تحرّكات لقوات الاحتلال. وكان من المقرّر أن ينسحب جيش العدو أيضاً، من بلدات القطاع الأوسط، من عيتا الشعب إلى عيترون مروراً بيارون ومارون الرأس نهاية الأسبوع الجاري، من دون أن يُعلم إذا ما كان سيتمّ هذا الانسحاب أم لا، بعد القرار الإسرائيلي بتمديد الاحتلال.

الجمهورية عنونت: واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتاً والتأليف عاد إلى المربّع الأول

 وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:

فيما كانت إسرائيل تمعن في تدمير قرى لبنانية ونسف منازل لبنانيين في الجنوب على رغم اتفاق وقف العمليات العدائية بينها وبين «حزب الله»، وبعدما أعلنت أنّها ستؤخّر انسحاب ما بقي من قواتها المحتلة داخل لبنان خلافاً لبنود الاتفاق، كانت الأحزاب والتيارات اللبنانية تشغل نفسها بمطالب وشروط لقنص وزارات دسمة، وتؤخّر انطلاقة العهد والحكومة المزمع تشكيلها، ضاربة عرض الحائط آمال اللبنانيين في فجر جديد من التعاطي المسؤول وغير التقليدي لإعادة بناء الدولة المهترئة على أسس إصلاحية حقيقية.

فجر الاثنين المقبل، تنتهي مهلة الـ60 يوماً لانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خلف الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، غير انّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أمس أنّ الجيش الإسرائيلي لن يُكمل انسحابه من جنوب لبنان ضمن الفترة الزمنية المحدّدة.

وفي موقف لافت، أعلنت الولايات المتحدة أنّ تمديد وقف إطلاق النار في لبنان أمر ضروري للغاية، معبّرة عن رضاها عن بدء الجيش الإسرائيلي في الانسحاب من المناطق الوسطى من لبنان.

وأكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بريان هيوز، على أهمية تمديد وقف إطلاق النار بشكل موقت لضمان عدم قدرة «حزب الله» على تهديد لبنان أو جيرانه. وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين لإتمام هذا التمديد، مع التأكيد على التزام الرئيس الأميركي بضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين وعودة الأمور إلى الاستقرار في لبنان.

 

اتصالات أميركية مع لبنان وإسرائيل

وأكّد مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، انّ اتصالات رفيعة المستوى تولاها مسؤولون أميركيون في اليومين الماضيين مع كل من لبنان وإسرائيل، لحصر عدم الإنسحاب في إطار تقني وزمني ضيّق، وبالتالي لمنع انهيار وقف إطلاق النار.

وكشف مصدر أميركي لـ«الجمهورية»، أنّ مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مسؤولين في واشنطن بأنّ تل ابيب لا تزال ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها بحاجة إلى وقت إضافي للانسحاب الكامل من لبنان.

 

ومحاولات فرنسية

كما علمت «الجمهورية»، انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دخل على الخط بقوة، وطلب من نتنياهو التزام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من لبنان ضمن المهلة المحدّدة، والاّ في أسرع وقت.

وعلمت «الجمهورية»، انّ إسرائيل كانت أبلغت قبل أيام لجنة المراقبة الأميركية- الفرنسية- العربية تذرّعها بأنّ الجيش اللبناني لا يداهم ويدمّر منشآت تابعة لـ«حزب الله» جنوب الليطاني بناءً على معلومات تقدّمها إسرائيل إلى اللجنة.

 

الحزب يحمّل الضامنين المسؤولية

وقالت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية»، إنّ الحزب إذ يحذّر من خطورة وعواقب هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير للاتفاق، غير انّه عملياً لا يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار لاغياً، ويترك أمر مواجهته للدولة اللبنانية وللدول الراعية والضامنة للاتفاق.

وفي بيان صدر يوم الخميس، قال «حزب الله» إنّ أي «خرق» للاتفاق لن يكون مقبولاً، لأنّه سيكون «انتهاكًا صارخًا للاتفاق، واعتداءً على السيادة اللبنانية وبداية فصل جديد من الاحتلال». ودعا الحزب الحكومة اللبنانية والمراقبين الدوليين إلى عدم السماح «بأي ذرائع أو أعذار لإطالة الاحتلال».

 

رفض لبناني

وفيما زعمت إسرائيل أنّها لا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وأنّ الانسحاب يعتمد على «تنفيذ الجيش اللبناني الاتفاق بشكل كامل وفعّال»، بما في ذلك انسحاب «حزب الله» شمال نهر الليطاني، وهو ما ترى إسرائيل أنّه لم يُنجز بعد، رفض لبنان القرار الإسرائيلي، مؤكّداً انّه انتهاك لوقف إطلاق النار، وطالب بتدخّل أميركي للضغط على إسرائيل لتأمين انسحابها.

ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي سلسلة خروقاته في مناطق جنوبية حدودية، حيث أفيد عن توغل القوات الإسرائيلية فجر الجمعة إلى بلدة بني حيان، حيث قامت بإحراق عدد من المنازل. كما توغلت القوات الإسرائيلية ليلاً إلى بلدة القنطرة، وأحرقت عدداً من السيارات وخرّبت مسجد البلدة. ولاحقاً، توغل الجيش الإسرائيلي الى أطراف بلدة عيترون وأحرق عدداً من المنازل فيها. وفي المقابل واصل الجيش اللبناني انتشاره في المناطق التي ينسحب منها الإسرائيليون، فدخل أمس إلى عدة قرى منها بلدتا الجبين وشيحين في قضاء صور.

 

مستقبل «حزب الله» وعلاقته بوقف النار

وفي تقرير إسرائيلي، ورد أنّ «أهم تغيير حدث هو أنّ «حزب الله» لم يعد تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل، لكنه لا يزال يشكّل إزعاجًا كبيرًا»، وانّ «إزالة «حزب الله» تمامًا ليست واقعية»، و«إسرائيل ستُظهر العزيمة اللازمة لمنع «حزب الله» من إعادة بناء قوته».

وأكّد التقرير أنّ إسرائيل، رغم التزامها بمغادرة جنوب لبنان، تعمل على إنشاء محيط أمني داخل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ «إسرائيل لا تنوي السماح للأفراد بالعودة إلى هذه المنطقة».

تعقيدات تشكيل الحكومة

في ملف تشكيل الحكومة، بات مستبعداً ولادة حكومية في الأيام القليلة المقبلة، نتيجة كثرة طلبات الأحزاب والتيارات السياسية وشروطها للاستيزار مقابل منحها الثقة للحكومة العتيدة.

وأشارت مصادر الرئيس المكلّف نواف سلام «إلى انّه لم يطلب موعداً من رئيس الجمهورية جوزاف عون، في انتظار استمكال ورشة التشاور والتقييم وجوجلة الخيارات، إنما هذا لا يعني أنّ العلاقة بينهما ليست ممتازة، وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة.

وأضافت، أنّ الرئيس المكلّف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت إلى أنّ عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة «المال» للطائفة الشيعية إنما ليس لـشخصية حزبية.

وقالت مصادر عليمة لـ«الجمهورية»، انّ عملية التوافق تبدو صعبة، وانّ الأمور عادت إلى المربّع الأول بعد رفض سلام الخضوع لأي املاءات او شروط من اي جهة، وانّه لن يسقط في فخ المحاصصات، كما لن يتخلّى عن مبدأ وحدة المعايير بين الجميع في اختيار تشكيلته الوزارية.

 

الزيارات الديبلوماسية: رسائل دعم واستقرار

على الصعيد الديبلوماسي، كان لبنان محط أنظار ديبلوماسية خليجية خلال الأيام الماضية. فبعد زيارة وزير الخارجية السعودي، حلّ وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بيروت. وأكّدت الزيارة على:

• تعميق العلاقات اللبنانية-الخليجية، إذ شدّد الرئيس عون على ضرورة تعزيز التعاون مع دول الخليج، لا سيما بعد تشكيل الحكومة.
• إلتزام خليجي بدعم لبنان، إذ أعلن الوفد الخليجي عن إعداد برنامج تنموي للبنان بعد تنفيذ الإصلاحات، مؤكّداً أنّ استقرار لبنان وسيادته يمثلان أولوية لدول الخليج.

الوفد زار أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكّد على ضرورة التمسك بتطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي اللبنانية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف.

 

عودة الحريري

وفي تطور آخر، كشفت مصادر سياسية عن عودة مرتقبة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت في 12 شباط، عشية الذكرى العشرين لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري. وتتوقع المصادر أن يُلقي خطاباً قد يحمل إعلاناً عن عودته إلى الساحة السياسية، مع استعداد تيار المستقبل للانتخابات النيابية المقبلة.

 

لبنان على مفترق طرق

وسط كل هذه التحركات، يبقى لبنان أمام تحدّيات كبرى. فالتوافق السياسي الداخلي لا يزال هشاً، والبلاد تعيش على وقع احتلال وانهيار ودمار وأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. ومع ذلك، فإنّ التحركات الخليجية والدولية الأخيرة تحمل بصيص أمل للبنانيين بأنّ الدعم الخارجي قد يساعد في تخطّي الأزمات إذا ما أُرفق بإصلاحات جدّية على المستويات كافة.

الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مسار لبنان، فإما أن يتمكن من استغلال هذا الزخم الديبلوماسي والسياسي لتأليف حكومة تُحدث صدمة إيجابية لدى الرأي العام اللبناني والدول المهتمة بمساعدة لبنان وإعادة بناء دولته، على أسس إصلاحية، أو أن يبقى عالقاً في أزماته، يترقب الحلول دون أن يراها تتحقق على أرض الواقع.

 

سفارة الإمارات تفتح أبوابها

وفي خطوة تواكب التحولات الإيجابية في لبنان، أعادت سفارة دولة الإمارات في بيروت ممارسة مهامها بشكل رسمي.

وأكّد عمر عبيد الشامسي وكيل وزارة الخارجية الاماراتية، أنّ إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمّة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان.

وأشار إلى أنّ إعادة افتتاح السفارة تعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وتعزز من فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.