سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف:سقوط الطعن الانتخابي يفاقم الأزمة السياسية والمالية
الحوار نيوز – خاص
وسط التأزم المالي والنقدي الذي تعيشه البلاد يفترض أن يحسم المجلس الدستوري اليوم موقفه من الطعن المقدم بقانون الانتخاب وتعديلاته الأخيرة ،في وقت تقول المعلومات أن الاتجاه يميل الى “اللاقرار” مايعني بقاء القانون كما أقره مجلس النواب .
الصحف الصادرة اليوم توقعت مزيدا من التأزم بين أركان الحكم بناء على هذه النتيجة.
-
صحيفة “النهار” عنونت: سقوط الطعن الانتخابي يفاقم معارك السلطة
وكتبت “النهار” تقول: لم تتبدل أمس صورة التأزم المالي كثيراً عما سبقها على رغم بدء تنفيذ الإجراءات المالية التي شرع مصرف لبنان في تطبيقها إنفاذاً لمقررات الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية لاحتواء التحليق الحارق في سعر الدولار وتداعياته الكارثية. ومع ذلك فان المراوحة طبعت واقع السوق المالية اذ ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء في تعاملات بعد الظهر وسجل 27 ألف و600 ليرة لبنانية ثم ارتفع في ساعات المساء إلى سقف الـ 28 ألف و200 ليرة بعدما كان تراجع في فترة قبل الظهر بما يعكس استمرار المضاربات على أشدها. ولم يعد سراً خفياً ان الوقائع المالية ليست وحدها العامل المسبب لهذه الدوامة، اذ ان معالم الازمة السياسية تبدو متجهة نحو مزيد من التصعيد والسخونة بدليل ان الساعات الثماني والأربعين الأخيرة سجلت تبادلاً سجالياً في الرسائل المتوترة بين الرئاستين الأولى والثانية لا يمكن معها توقع أي حلحلة محتملة لازمة شلّ الحكومة ومجلس الوزراء اقله خلال ما يفصل من وقت عن بداية السنة الجديدة. كما ان الساعات المقبلة ستشهد تطوراً منتظراً سيزيد على الأرجح حدة الاستقطابات والتجاذبات ويتصل بما كشفته “النهار” أمس بالنسبة إلى نتائج اجتماعات المجلس الدستوري حول الطعن الذي قدمه ” تكتل لبنان القوي” لدى المجلس في قانون التعديلات على قانون الانتخاب لعام 2017 النافذ. اذ صار في حكم المؤكد ان المجلس الدستوري لن يأخذ بالطعن لعدم التوصل إلى أكثرية مرجحة لاي قرار وسيعقد اليوم اجتماعه النهائي في هذا الصدد ويعلن عدم توصله إلى قرار. وهذا يعني ان تعديلات قانون الانتخاب ستصبح كلها نافذة بما يشكل نكسة لـ”تكتل لبنان القوي” ولا سيما لجهة اعتراضه على تصويت المغتربين للـ 128 نائبا في كل الدوائر المحلية، فيما لا يزال موعد الانتخابات عرضة للتجاذب بين رئاستي الجمهورية والمجلس النيابي علما ان الأولى تدفع نحو تحديد الموعد بين 8 و15 أيار وليس في 27 اذار باعتبار ان هذه مسألة تعود إلى السلطة التنفيذية بعدما اعترض رئيس الجمهورية ميشال عون على الموعد الثاني واعلن انه لن يوقع مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الا في شهر أيار.
يشار إلى ان وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت مساء أمس انها استلمت القوائم الانتخابية الاولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل اسماء الاشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم 225,114 وسيصار إلى نشرها وتعميمها بكل الوسائل المتاحة من خلال البعثات الديبلوماسية والقنصلية وعبر توفير نسخ في مقراتها ليتمكن جميع المواطنين غير المقيمين من الاطلاع عليها وطلب تصحيحها عند الاقتضاء ابتداء من اليوم ولغاية 1 كانون الثاني 2022.
ردود بري
وغداة كلام رئيس الجمهورية حول الأوضاع والأزمات الداخلية كانت لرئيس مجلس النواب نبيه بري مجموعة مواقف خلال لقائه مجلس نقابة المحررين اذ اعتبر انه “لابد من التحاور ولا يجوز التفرج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر انهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعاني من ازمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا ان نقر ان لبنان يتعرض للحصار، فهل يعقل التصديق ان اسرائيل العدو انفتح على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون ابوابهم على لبنان؟”
وفي شأن موقفه من المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار انتقد بري أساسا تعطيل التشكيلات القضائية غامزا من قناة رئيس الجمهورية وقال:”بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا إلى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتمذهب في القضاء .. وبعيدا عن التجني الذي يقال في حق الثنائي الذي يسمونه شيعيا وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي لا يريد ابدا تطييف القضاء، وأقول لا يريد تطيير البيطار وما نريده فقط العودة إلى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بإنفجار المرفأ. مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقا خاصا لمحاكمة القضاة واعطى حقا لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء. لماذا لم يتم التزام هذه القواعد والأصول؟ ولتبق خارج هاتين المؤسستين بقيت الصلاحيات له على كل لبنان”. ولفت إلى انه “تم التوافق على هذه العناوين مع غبطة البطريرك وأعلنها غبطته ان الرؤساء ايضا التزموا. لكن تم الإنقلاب على هذا التوافق وتطييره قبل صياح الديك”. وأشار إلى “أن من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”. ووجه بري رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى شدد فيها ان “على مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع”. وقال انه “مستعد للصعود مشيا على الاقدام إلى قصر بعبدا لمقابلة رئيس الجمهورية إذا شعرت بوجود ايجابية لايجاد حل للازمة التي نعيشها”.
وفي سياق السجالات بين فريقي “امل” و”التيار الوطني الحر” دعا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل إلى “التوقف عن ممارسة سياسة التعمية على الحق والحقيقة التي يتبعها التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل في ما يتعلق بالمصرف المركزي”. وسأل”لماذا لا تبادر مفوضة الحكومة لدى “المركزي” السيدة كريستال واكيم، التي عينها باسيل وتياره، إلى إيقاف أي قرار لحاكم المصرف لافتاً إلى انها الوحيدة القادرة على ذلك عبر توقيع قصاصة ورق صغيرة”؟
دوكان
وفي غضون ذلك أنهي الموفد الفرنسي منسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان زيارته لبيروت التي استمرت ثلاثة أيام بعدما استكمل جولته على المسؤولين اللبنانيين والتقى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وتم البحث في الإصلاحات التي يعمل عليها لبنان ومدى تقدّمها، لا سيما لجهة قانون المنافسة، حيث أكد سلام أن مسار إقراره أصبح في مراحله النهائية. وأكد أنه لمس في لقاءاته وقوف المجتمع الدولي إلى جانب لبنان، وأن الاصلاحات هي مطلب أساسي جامع. كما أن دوكان أجرى نقاشاً مستفيضاً حول لبنان، في لقاء مع مجموعة من الشخصيات المالية والاقتصادية والإعلامية.
وفي هذا السياق نقلت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع تأكيده أن كل ما يجري من تأويلات في لبنان حول عدم اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس ميشال عون لا اساس له من الصحة وأن عدم الاتصال مرده ان ماكرون لديه اجندة مليئة بالسفر والتنقل داخل اوروبا وفرنسا وان السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو زارت الرئيس عون لتضعه في صورة لقاءات ماكرون في الخليج وليس هناك اي خلاف بين بعبدا والاليزيه. وعن سبب عدم لقاء السفير بيار دوكان بالرئيس عون قال المصدر ان دوكان لا يزور الرئيس خلال زياراته التقنية إلى لبنان.
البنك الدولي
وليس بعيدا من تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية عرض رئيس الجمهورية، مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، الملفات التي يعمل البنك الدولي على تمويلها في لبنان ولا سيما منها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يؤمن مساعدات نقدية للفئات المحتاجة في المجتمع اللبناني. كما تطرق البحث إلى دور البنك الدولي في تمويل عملية استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر مصر والأردن وسوريا والإجراءات الواجب اتباعها للإسراع في انجاز هذا الامر. واكد كومار جاه ان البنك الدولي يواصل تقديم الدعم للبنان في تمويل عدد من المشاريع الحيوية والاساسية بعد تذليل العقبات التي تحول دون إنجازها بسرعة. وشكر الرئيس عون المدير الإقليمي للبنك الدولي على الجهود التي يبذلها في سبيل مساعدة لبنان، مؤكدا ان الحكومة اللبنانية ستفي بالتزاماتها في سبيل انجاز المشاريع التي يمولها البنك الدولي.
وفي هذا الإطار كشف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن الأول من آذار سيكون موعد بدء دفع مستحقات “البطاقة التمويلية” بالعملة الأجنبية على أن يتم ذلك بمفعول رجعي عن شهرَي كانون الثاني وشباط 2022. وشدد على “ضرورة الإسراع في عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بعدما أصبح الحد الأدنى في لبنان يوازي 23 دولاراً وبات جميع اللبنانيين فقراء”. وأضاف: لو عاد الأمر لي لعمدت إلى توسعة مروحة المستفيدين من البطاقة، إلا أن المشكلة تكمن في الأموال، لأنه لغاية هذه اللحظة لم نتوصل بعد إلى الاتفاق النهائي بالنسبة إلى المال رغم كل البوادر الإيجابية التي تشير إلى رفع قيمة المِنَح للبنان أو إمكانية الحصول على قروض ميسّرة لدعم الشعب اللبناني.
-
صحيفة “الجمهوية” عنونت: الطعن على النار.. بري: التزموا الدستور وطبقوا القوانين.. دوكان لإصلاحات قبل الانتخابات
وكتبت “الجمهورية” تقول: لا شيء ينبىء بانفراجٍ على أيّ من خطوط الأزمة الداخليّة، والمسار السياسي والاقتصادي والقضائي يتابع انحداره نزولاً على أرض مزروعة بتوتّرات على كلّ الصعد، تُنذر بإدخال لبنان في اكثر مراحل الازمة صعوبة ومأساوية.
تتبدى هذه الصورة المأساوية في الاجواء السياسية المهترئة، وانكفاء أطراف الازمة جميعهم خلف متاريس الصراع العبثي في ما بينهم، بالتوازي مع حرب عصابات مفتوحة، تشنّها غرف سوداء على اللبنانيين، وتدفع الى سحقهم وسرقة لقمة عيشهم واعدام قيمة العملة الوطنية نهائيّاً أمام دولار يلعب صعودا نحو مستويات جنونيّة.
أسوأ وصاية
واقعياً، لم يعد ثمة مجال لنكران حقيقة أن البلد بات بلا صمام امان، وخطوات قليلة تفصله عن النهاية المشؤومة. ولم يعد ثمة مجال لنكران حقيقة أن ابتلاء البلد الأكبر هو بوصاية هي الأسوأ، فرضها حكام قاصرون على لبنان واللبنانيين، وقدموا للقاصي والداني أردأ نموذج في ادارة الدولة ومقدراتها. ومع ذلك يدفنون رؤوسهم في وسخ الأزمة الذي كوّموه، ويحجبون جريمتهم بتكرار مملّ لأسطوانة الدّجل السياسي والشعاراتي التي مَقتها اللبنانيون، وبالاسهال في كلام فارغ لا يحجب حقيقة اعلاء حساباتهم السياسية والحزبية فوق كل اعتبار آخر، واسترخاصهم البلد وأهله امام مقعد نيابي هنا وهناك.
سياسيا، الحكومة مركونة على رصيف التعطيل، والكلام حول امكان عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد ليس واقعيا، بل صار أقرب الى الملهاة التخديرية، وهو ما تؤشر إليه الاجواء الحكومية حيث باتت مصادر وزارية لا تتردد في الاعراب عن تشاؤمها بأنّ هذا التعطيل يبدو انه سيستمر من الآن وحتى الانتخابات النيابية، الا اذا طرأ امر ما، في لحظة ما، فرض عودة الحكومة الى الانعقاد لاحتواء تداعيات ما قد يحصل.
وفي الجانب الآخر للازمة الداخلية، تخوفت مصادر سياسيّة من تفاقم الامور على الحلبة القضائية يُخشى معه ان يؤدي الى اشتباك خطير. وذلك غداة ما جرى تعميمه بالامس، في ما خص النائب علي حسن خليل، وكيفية تنفيذ مذكرة التوقيف التي اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في حقّه.
وقالت مصادر مسؤولة في الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية”: الاستهداف واضح، والتسييس واضح، والقاضي البيطار “عم يشتغل سياسة”، هناك من هو مصرّ على ان يلعب لعبة خطيرة لطالما حذرنا منها ومن تداعياتها. هذا الأمر ان استمر ستكون عواقبه وخيمة.
وردا على سؤال عما اذا كانت ثمة محاولات جدية لتوقيف النائب خليل بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب، اي بعد آخر السنة، قالت المصادر: لا نقول اكثر من أننا نأمل، لا بل نتمنّى جدياً الا يكون احد، في اي موقع كان سياسيا او قضائيا، يفكّر حتى في قرارة نفسه، في ان يُقدم على هذا الأمر.
وفي هذه الاجواء، تبدو العلاقات الرئاسية جمرا تحت الرماد وفوقه، وعلى ما يؤكد العارفون بخفايا العلاقات الرئاسية لـ”الجمهورية” فإنّ طريق القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، وعلى رغم مما يقال عن تعاون وانسجام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، باتت محكومة بما يمكن وصفه بـ”سوء تفاهم” حول انعقاد مجلس الوزراء، بين موقف عون الذي يحث ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بمن حضر، وموقف ميقاتي الذي يشترط توافقا سياسيا يسبق مبادرته الى انعقاد مجلس الوزراء، ويتجنّب اي خطوة من شأنها ان تشكل استفزازا لأي طرف.
على أنّ طريق القصر الجمهوري وعين التينة، وعلى ما تقول مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، مزروعة بتوتّرات ومقاربات متناقضة حيال امور مختلفة، وعلى وجه الخصوص حيال السبب الجوهري الذي يفاقم الازمة الراهنة، والمرتبط بملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، والذي بات واضحاً لعين التينة ما تسمّى “شراكة” رئاسية وقضائية مع الفريق السياسي المحسوب على بعبدا، في التغطية على التسييس والاستنساب والاستهداف الذي نحا اليه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. وكذلك في تغطية تجاوز الاصول القانونية والدستورية التي يمعن البيطار في ارتكابه”.
بري
واللافت في هذا السياق، ما قاله رئيس المجلس النيابي نبيه بري امام مجلس نقابة المحررين، حيث لخّص الواقع الحكومي والقضائي بقوله: “لم يعد عندي مبادرات.. لقد صرفت كل المبادرات لمعالجة الأزمة”.
وذكّر بري بـ”المبادرة التي صاغها للبطريرك الماروني بشارة الراعي، والتي وافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحملها البطريرك الى قصر بعبدا وأعلن أن التنفيذ سيبدأ غداً، لكن الاتفاق طار قبل صياح الديك”. مشيراً الى “انّ من نسف هذا التوافق هم العاملون في الغرفة السوداء التي تدير العمليات في هذه القضية”.
ورفض بري مقولة ان ثنائي حركة “امل” و”حزب الله” يريدان تغيير القاضي البيطار، بل يريدان التزام الدستور. وقال: بعيداً عن التجني الذي يقال بحق الثنائي الذي يسمونه شيعياً وهو ثنائي وطني، هذا الثنائي ابداً لا يريد تطييف القضاء واقول: لا يريد تطيير البيطار وما نريده فقط هو العودة الى القانون والدستور هذا ما قلته لغبطة البطريرك، فليطبّقوا بنود ومواد الدستور خاصة في الموضوع المتعلق بانفجار المرفأ، مطلبنا كان ولا يزال ممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار، لقد اعطى القانون حقاً خاصاً لمحاكمة القضاة واعطى حقاً لمحاكمة النواب والرؤساء والوزراء، فلماذا لم يتم التزام هذه القواعد والأصول؟”.
وتابع بري قائلاً: “قلنا ونؤكد ضرورة التزام القانون والدستور، وعندما يتحقق هذا الأمر وتتأمن الحلول، فأنا مستعد للذهاب الى قصر بعبدا سيراً على الاقدام”.
ووجّه بري من خلال نقابة المحررين رسالة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، فقال: القضاء في لبنان شبيه بالمحيط الهائج تقوده ساقية وحسبنا ما جاء في القرآن الكريم: “والسماء رفعها ووضع الميزان”، لولا العدالة لما قامت الأرض ولا السماء، وعلى مجلس القضاء الاعلى مسؤولية حسم هذا الموضوع.
واضاف: سهيل عبود ليس ابن عمي، وليس نبيه بري من اقترحه، معروف من اقترحه، لماذا لا توقّع ولم توقع التشكيلات القضائية؟ بصراحة لو كان هناك مجلس قضاء أعلى يمارس دوره لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم من تطييف وتَمذهب في القضاء.
من جهة ثانية، قال بري: في الداخل نتجاور ولا نتحاور ولكي نصل الى الحلول لا بد من التحاور فلا يجوز التفرّج على اللبنانيين وهم يسافرون والأخطر انهم يهاجرون من وطنهم الذي رغم ما يعاني من ازمات الجميع مسؤول عنها، لكن علينا ان نقر ان لبنان يتعرض للحصار، هل يعقل التصديق انّ العدو الاسرائيلي انفتحَ على العرب على النحو الذي يحصل اليوم والعرب يقفلون ابوابهم على لبنان؟ لبنان الذي دفع أثماناً باهظة من اجل تثبيت عروبته وهويته، نعم لبنان يتعرض لحصار.
وردا على سؤال قال بري: مع الإحترام للقرار الذي سوف يتخذه المجلس الدستوري سواء مع او ضد، فالإنتخابات حاصلة ضمن المهلة الدستورية، ولا مناص من إجرائها. ولا اعتقد ولم اسمع من فريق داخلي او خارجي انه لا يريد الإنتخابات.
وردا على سؤال آخر قال بري: نعم المجلس النيابي يطلب ضمانات لحفظ حقوق المودعين قبل اقرار الكابيتال كونترول.
ولفت بري الى أن 99 % من الذي نعانيه في لبنان أسبابه داخلية ومن “عِندياتنا” وهو لم يحصل في يوم او أيام أو سنة إنما منذ إقرار الطائف عام 1989 ومعروف من لم يؤيده ولم يطبق لا القانون ولا الدستور، للأسف هناك عشرات القوانين (اكثر من 75 قانوناً) لم تطبّق لا في هذا العهد ولا في العهود التي سبقته، مثلاً القانون الخاص بالكهرباء التي سببت هدراً تجاوز 45 % من نسبة العجز في مالية الدولة هذا القانون صدر قبل أكثر من عشر سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة للهيئة الناظمة التي تطالب بها كافة الوفود الدولية والمنظمات الراغبة بتقديم المؤازرة والدعم للبنان حتى الرئيس ماكرون طالب بها.
دوكان
النقاط التي اشار اليها بري لناحية القوانين الاصلاحية، والكهرباء والهيئات الناظمة، كانت محور محادثات الموفد الفرنسي بيار دوكان في الساعات الاخيرة. وعلمت “الجمهورية” ان لا مقترحات جديدة نقلها دوكان في زيارته الحالية الى بيروت، بل ان المسؤول الفرنسي قدم امام من التقاهم من المسؤولين والاقتصاديين عرضا انتقاديا لموقف المسؤولين اللبنانيين وعدم استجابتهم للمتطلبات الضرورية التي يحتاجها لبنان للنهوض من ازمته.
وبحسب مصادر موثوقة، ان المسؤول الفرنسي استغرب ما سمّته المصادر تجاهل المسؤولين في لبنان كل تلك المتطلبات، والتي اكد عليها دوكان شخصياً في زياراته السابقة الى لبنان، حيث زار هذا البلد لـ”اكثر من عشر مرات، وفي كل مرة كان يشدد على الموجبات ذاتها التي ينبغي على الحكومة اللبنانية ان تقاربها بشكل فوري كخطوة اساس لوضع لبنان على اجندة المجتمع الدولي لمساعدته، لا سيما منها اجراء الاصلاحات الضرورية والملحة التي تحتاجها مختلف القطاعات الادارية وغير الادارية في لبنان، اضافة الى المبادرة السريعة الى تعيين الهيئات الناظمة في قطاع الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وهي امور اكد عليها مؤتمر سيدر، ومن شأن وضعها موضع التنفيذ ان تدفع جديا الى احيائه، وباريس كما اعلن الرئيس ماكرون لن تترك لبنان وستسعى اقصى جهدها في سبيل حشد الدعم له.
واشارت المصادر الى ان محادثات المسؤول الفرنسي حملت تأكيدا بعدم توقع اي خطوة دولية تجاه لبنان، قبل ان يبادر لبنان الى الايفاء بالتزاماته، كما حملت تكرارا على الموقف الفرنسي الذي يؤكد على وجوب ان يبادر اللبنانيون الى مساعدة انفسهم لكي يبادر المجتمع الدولي الى مساعدتهم.
والاهم في ما طلبه دوكان هو مبادرة الحكومة اللبنانية الى اجراء اصلاحات عاجلة قبل الانتخابات النيابية اللبنانية في الربيع المقبل، لأن الظروف الدولية خلال الفترة التالية للانتخابات لن تكون مؤاتية قبل كانون الاول من العام 2022، حيث هناك انتخابات رئاسية فرنسية، وايضا هناك تغيير في مجالس ادارة للمؤسسات المالية كصندوق النقد والبنك، وبالتالي ان لم تعجّلوا بالاصلاحات فستضيع فرصتكم.
ونقلت المصادر اجواء من تلك المحادثات تفيد بأن لبنان مقبل على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والصندوق ينتظر ان يتسلّم برنامج الحكومة اللبنانية التي سيتم التفاوض على اساسه وصولا الى برنامج تعاون مع لبنان، الا ان ذلك لا يعفيه من ان يقرن هذا البرنامج بالاصلاحات المطلوبة، فبالتأكيد ان المفاوضات مع صندوق النقد لن تكون سهلة، الا ان الاصلاحات وتنفيذ بعض المتطلبات على هذا الصعيد من شأنها ان تجعلها سهلة.
فك الحصار
وفي السياق، اكدت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ”الجمهورية” ان طريق الحلول للازمة الاقتصادية والمالية تبدأ بفك الحصار السياسي عن الاقتصاد.
وقالت المصادر: لقد بات جلياً لكل اللبنانيين بأن الطبقة السياسية قد فشلت في ايجاد العلاجات للازمة الاقتصادية والمالية، علما انها هي التي تسببت في تفاقمها على مدى سنوات طويلة.
اضافت: لبنان ليس مفلساً، وباب الازمة الاقتصادية ليس مقفلا على الحل، فالامور قابلة لأن تدخل الى الحل الجذري، عبر عزل الاقتصاد عن السياسة وترك الملف الاقتصادي لمعالجته من قبل الاقتصاديين بمعزل عن التدخلات السياسية التي تتجلى في ابشع صورها في هذه المرحلة التي ادخل فيها الاقتصاد والازمة في بازار الانتخابات النيابية. فإن نَأت السياسة عن الاقتصاد، فنحن قادرون على ان نعالج الامور، وان نستعيد الثقة ببلدنا، وان نعيد النمو وان نأتي بالاستثمارات، ولكن طالما ان السياسة هي الطاغية على كل شيء، فلا أمل يرجى منها، بل هناك مزيد من الانحدار وصولا الى الانهيار الذي، مع الاسف، يقاربه السياسيون بإنكار فظيع.
المجلس الدستوري
وفيما تابع المجلس الدستوري امس، مناقشاته في الطعن المقدّم من تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي، رفضت مصادر المجلس تحديد موعد لصدور القرار النهائي، الا انها اكدت لـ”الجمهورية” انه صار وشيكا. علما ان امام المجلس لصدور قراره مهلة تمتد الى 21 كانون الاول الجاري.
ولم تؤكد المصادر او تنفِ احتمال صدور القرار اليوم، على ما تحدثت بعض المعلومات، الا انها قالت: لن ندخل بتواريخ محددة، انما ما يمكن قوله انّ القرار النهائي على النار، والمداولات في المجلس قطعت شوطا كبيرا جدا.
وحول ما حُكي عن خلافات بين اعضاء المجلس، تجنبت المصادر تأكيد ذلك، وقالت: النقاش يجري بكل مسؤولية.
وفي السياق نقل عن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب قوله: ان الكلام الذي صدر عن المجلس الدستوري في وسائل الإعلام غير دقيق وغير صحيح، وكل ما يتم تداوله مجرّد تحليل ولا يوجد أي انقسام طائفي في المجلس بل النقاش قائم.
المغتربون
في سياق متصل، اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها استلمت القوائم الانتخابية الأولية لغير المقيمين من وزارة الداخلية والبلديات والتي تشمل أسماء الأشخاص الراغبين في الاقتراع في الخارج والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية بحسب البلدان والبعثات وعددهم 225,114 ناخباً.
لبنان والبحرين
من جهة ثانية، وفيما لم يبرز اي جديد يوحي بانفراج على خط العلاقة بين لبنان والسعودية وسائر دول الخليج، برز امس الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الداخلي القاضي بسام مولوي من وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وجرى التداول بالملفات الأمنية المشتركة خصوصاً ما يتعلق بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في بيروت، السبت الفائت، من قبل جمعية الوفاق البحرينية.
وأكد الوزير مولوي خلال الاتصال حرصه على ضمان أمن مملكة البحرين واستقرارها ورفضه القاطع لأن يكون لبنان منصة لبث الكراهية أو العداء تجاه أي دولة عربية، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد عرض الوزير مولوي لكل الخطوات التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية والبلديات عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها، لناحية جمع المعلومات عن الاشخاص المنضوين ضمن مؤسسات أو جمعيات مناهضة للدول العربية الشقيقة، ومنع الفنادق وقاعات المؤتمرات من عقد أي نشاط ذات طابع سياسي قبل الاستحصال على الموافقة القانونية والادارية اللازمة. واتفق الطرفان على استمرار التعاون الأمني وتبادل المعلومات في ما يهمّ أمن البلدين.
يُشار الى انّ مولوي قد بادر بعد الاتصال الى توجيه كتاب الى المديرية العامة للأمن العام طالباً اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الآيلة الى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين الى خارج لبنان، وذلك نظراً لما سبّبه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت بتاريخ 11-12-2021 من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية.
أهالي عين الرمانة
ونفّذ أهالي موقوفي عين الرمانة وقفة تضامنية مسائية أمس أمام سيدة المرايا، للمطالبة بالإفراج عن ابنائهم “الذين دافعوا عن منطقتهم”، رافضين مبدأ توقيف “المعتدى عليهم بدلاً من المعتدين”، مؤكدين “عدم وجود اي اثبات او اي سلاح تم ضبطه معهم من اجل توقيفهم”، مشددين على “الحق في الدفاع عن النفس”.
وأكّدوا أنّ “التحقيقات الاولية لا تراعي حقوق الموقوفين”.
الى ذلك، نفّذ عدد من “الثوار” أمس وقفة احتجاجية تضامنية أمام فصيلة الدرك في طريق الشام، وذلك رفضاً لاستدعاء عدد من الناشطين على خلفية اقتحام وزارة الشؤون الاجتماعية.
-
صحيفة”اللواء” عنونت: برّي يردّ الكرة إلى بعبدا: الأزمة الدستورية منذ 32 سنة!
مولوي يطلب من الأمن العام ترحيل “معارضين بحرانيين”.. واختبار قوة بين الشارع والسلطة اليوم
