قالت الصحف:رهان على مسعى داخلي لتحريك الملف الرئاسي

 

الحوار نيوز – صحف

مع نهاية الأسبوع سلطت الأضواء داخليا على التحرك الهادف لإخراج الأزمة الرئاسية من عنق الزجاجة عبر المسعى الذي تقوم به كتلة الإعتدال النيابية لملاقاة تحرك اللجنة الخماسية ،في وقت بقي الوضع في الجنوب في دائرة الإهتمام في ظل الإعتداءات الاسرائيلية ورد المقاومة.

إفتتاحيات الصحف الصادرة اليوم ركزت على هذا الواقع:

 

النهار عنونت :مبادرة “كتلة الاعتدال” تكسر الجمود… بدفع سعودي؟

 

وكتبت النهار:بدا من المبكر، وبالأحرى من التسرع، الحكم مسبقاً على ما اعتبر مبادرة داخلية تهدف إلى انتشال أزمة انتخاب رئيس الجمهورية من شللها عبر التحرك التي باشرته وتستكمله “كتلة الاعتدال الوطني” والذي ستنجزه بلقاء كلّ الكتل النيابية والنواب المستقلّين في وقت قريب. ومع ذلك، فإنّ هذا التحرك، أو المبادرة، حظيت باهتمام واسع لجهة أنه الأول الداخلي منذ مدة طويلة وتلاقي في الوقت نفسه مناخ وأجواء تحرك المجموعة الخماسية الدولية – العربية المعنية بالأزمة الرئاسية. وتترقب مختلف الأوساط النيابية والسياسية النتائج النهائية التي ستخلص إليها “كتلة الاعتدال الوطني” بعد أن تكمل جولتها على الكتل والنواب الباقين في قابل الأيام وما سيرسمه السيناريو التالي لآلية المبادرة التي تقوم في جوهرها على توافق نيابي شامل على مبدأ “التشاور” ثم التوافق على جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، علماً أن غموضاً لا يزال يكتنف الآلية المطروحة ويحتاج إلى توضيحات نظراً إلى حال انعدام الثقة بين القوى والكتل من جهة وفي ظل التساؤلات بل والشكوك ربما التي يقابل بها بعض الأفرقاء هذه المبادرة الأمر الذي يوجب الكثير من الجهد في المرحلة التالية لفتح الطريق أمام إقلاعها فعلاً نحو آلية قابلة للتنفيذ هذا في حال وافقت عليها مجمل الكتل والقوى ولم تعترضها مواقف رافضة أو متحفظة من شأنها أن تحكم عليها مسبقاً بالإخفاق.

 

وتبيّن أنّ التحرك التي تقوم به “كتلة الاعتدال الوطني” يستند إلى مبادرة من بندين، وهما عقد جلسة تشاور في المجلس النيابي يتداعى إليها ممثلون عن الكتل والنواب المستقلين من دون أن يترأسّها أحد، وتكون على هيئة تشاور نيابي، يخرج بعدها النواب بإسم واحد أو اكثر وبعدها تتم الدعوة لعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس والتعهد بعدم فرط نصابها. هذا التحرّك حرّك الملف الرئاسي من جديد، بعد موافقة رئيس حزب “القوات ال#لبنانية” سمير جعجع عليها، ووعد من الكتائب وبعض نواب المعارضة بالتعاطي الايجابي معه بعد دراسة بعض التفاصيل والضمانات.

 

وفي المعلومات أيضاً، يتعهد نواب “الاعتدال” مع حلفائهم (نحو 10 نواب) بعدم التصويت الرمادي في أيّ جلسة بل باتخاذ موقف وصريح.

 

وفي هذا السياق برزت معطيات تشير إلى أن التحرك الذين تقوم به “كتلة الاعتدال” يحظى برضى سعودي وهو ما يروج له أكثر من عضو في الكتلة، بالإضافة إلى موافقة من الخماسية على طرح كهذا.

 

وجاءت زيارة الكتلة لمعراب بنتائج إيجابية فورية إذ اجتمع جعجع بوفد من الكتلة ضم النواب: احمد الخير، عبد العزيز الصمد، سجيع عطية، محمد سليمان في حضور نائبي “تكتل الجمهورية القوية” غسان حاصباني وفادي كرم ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في الحزب شارل جبور.

وبعد اللقاء، قال جعجع إن “الكتلة عرضت علينا مبادرة جدية للوصول إلى انتخاب رئيس ووافقت عليها. المبادرة هي لقاء نواب من كل الكتل في المجلس للمطالبة بجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، ونتشاورعلى الهامش بالموضوع الرئاسيّ”. وأضاف جعجع أنّ “المبادرة واضحة ونحن قبلنا بها ووفق ما تبلّغنا فرئيس مجلس النواب نبيه بري متجاوب معها أيضاً”، وتابع: “إذا صفت النيات سيتم انتخاب رئيس ونيتنا صافية من اللحظة الأولى ولكن الأكيد أن محور الممانعة متمسك بسليمان فرنجية. يقولون إنّ فريق الممانعة من دُعاة الحوار، فكيف تحاوروا مع اللبنانيين ليذهبوا إلى القتال في الجنوب، وتعريض لبنان للخطر؟”.

 

كما التقى وفد الكتلة لاحقاً عضوي كتلة الكتائب النائبين نديم الجميّل والياس حنكش في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وجرى البحث في المبادرة.

 

وأفادت مصادر مطلعة على أجواء لقاءات “كتلة الاعتدال” بأن أهمية الطرح أنه داخلي أولاً يحاول كسر الجمود من جانب كتلة خارج التموضع السياسي الحاد، التي تقترح التداعي من جانب الكتل النيابية، إثر انتهاء جولة الكتلة بعد اجتماعها مع “كتلة الوفاء للمقاومة”، أي أن لا دعوة من جهة معينة للنزول إلى البرلمان مطالبين بجلسة رئاسية مفتوحة بدورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس. جلسة واحدة كل من يشارك فيها يلتزم المشاركة في الجلسة الرئاسية المفتوحة، ومن يقاطع يكشف مسؤوليته في تعطيل الانتخابات.

 

وأكد عضو الكتلة النائب عطية أن “الهدف هو التشاور واعادة فتح جلسات انتخاب رئاسية”، مشيرا إلى “أن طموحنا الالتزام بالبقاء داخل البرلمان إلى حين انتخاب الشخضية الافضل لرئاسة الجمهورية”.واشار إلى أن “هدف مبادرة كتلة الاعتدال الوطني الأساسي الإجماع بين الكتل النيابية عبر عقد نقاش والوصول إلى نقاط مشتركة للاتفاق على اسم أو أكثر، وكما تأمين الـ86 صوتاً”، مشدّداً “على أنّ هذه المبادرة ترتكز الى ملاقاة اللجنة الخماسية وهي بالتنسيق والتعاون معها لتذليل العقبات أمام انتخاب رئيس”، نافياً أن يكون لمبادرتهم أي غطاء خارجي.

 

 

في الجنوب

أما في المشهد الجنوبي، فإن التصعيد الميداني استمر سيد الموقف. وعلى وقع الأنباء المتفائلة بإمكان توصل محادثات باريس إلى توافق على هدنة في غزة توالت التهديدات الإسرائيلية للبنان تواكبها غارات كثيفة على مناطق جنوبية. وفي جولة له على الجبهة الشمالية، على الحدود مع لبنان قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس إن “الحرب الدائرة في الجبهة الشمالية لن تنتهي حتى عودة السكان الإسرائيليين قرب الحدود اللبنانية إلى بيوتهم”. ولفت إلى “أننا نعمل عسكرياً وسياسياً، لقد تم بالفعل طرد حزب الله من الحدود، ونحن نستعد لليوم الذي سنصدر فيه الأمر عندما نحتاج إلى توسيع أنشطتنا”.

 

وزعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنّ “طائرة مسيَّرة تابعة للجيش الإسرائيلي رصدت خلال ساعات النهار (أمس) مجموعة من العناصر تدخل مبنى عسكرياً لحزب الله في منطقة قرية بليدا في #جنوب لبنان. وقصفت طائرة مقاتلة قبل قليل المبنى الذي تم رصد العناصر داخله”. وأضاف: “قصفت الطائرات الحربية، خلال الساعات الماضية، مبان عسكرية أخرى تستخدمها حزب الله الإرهابية في منطقة قرى رب التلتين وعيتا الشعب وبليدا. كما تم قصف عدة مواقع في جنوب لبنان بنيران المدفعية لإزالة تهديد محتمل قد ينطلق منها”.

 

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على جبل بلاط ومروحين وعلى الاطراف الشمالية لبلدة الضهيرة في القطاع الغربي حيث ارتفعت سحب الدخان وتوجهت إلى المكان المستهدف سيارات الإسعاف. كما شنّ غارة على برعشيت حيث سجلت إصابات وزعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقر عمليات لقوة “الرضوان” في “حزب الله” في برعشيت.

 

في المقابل أعلن “حزب الله” أنه استهدف تجمّعاً ‌‏للجنود الإسرائيليين في تلة الكوبرا بصاروخَي “بركان” كما أنه “رداً على ‌الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية وخصوصاً بلدة بليدا”، استهدف ‌مبنى يتموضع فيه جنود ‌الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المالكية وأصابه إصابه مباشرة. كما أعلن استهداف موقع رويسات العلم الإسرائيلي على الحدود.

 

 

 

الديار عنونت :الورقة الفرنسية تحت المجهر تمهيدا للرد اللبناني… وهوكشتاين لم يجمد مهمته
الملف الرئاسي: 5 عناصر لتحرك اللجنة الخماسية… والمساعي الداخلية في حلقة مفرغة
مشروع هيكلة المصارف يترنح… وتوجه لحسم رواتب القطاع العام والمتقاعدين

 

وكتبت الديار:لم تظهر اي مؤشرات جدية على تحريك الملف الرئاسي باتجاه الحسم قريبا، على الرغم من الحركة الاخيرة الناشطة للجنة الخماسية على مستوى السفراء، او على صعيد بعض التحركات والمحاولات الداخلية لفتح ثغرة في جدار الازمة من باب تغليب لغة التواصل والتشاور، كما تسعى اليه كتلة الاعتدال الوطني.

في هذا الوقت تبقى الانظار موجهة الى التصعيد المستمر في الجنوب للمواجهات بين المقاومة والعدو الاسرائيلي، والتحرك الاميركي والاوروبي الجاري تحت عنوان اعادة الهدوء وتفادي حصول حرب واسعة على هذه الجبهة.

الورقة الفرنسية والرد اللبنان  

والبارز في هذا الاطار، الورقة الفرنسية التي سلمت رسميا الى المسؤولين الفرنسيين تحت عنوان اعادة الهدوء والاستقرر الى الجنوب.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» امس ان اتصالات واجتماعات بعيدة عن الاضواء جرت في الثماني والاربعين ساعة الماضية في اطار التحضير للرد اللبناني الرسمي على الورقة الفرنسية الذي ستسلمه وزارة الخارجية للجانب الفرنسي.

واضافت المصادر ان مشاورات جرت بين السراي وعين التينة والخارجية لهذه الغاية، وانها ستتابع في اليومين المقبلين.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ «الديار» انه بغض النظر عن الملاحظات والتحفظات العديدة عما جاء في الورقة الفرنسية، فان الواقعية تقول ان الفصل بين ما يجري في الجنوب والحرب في غزة غير ممكن، وان وقف هذه الحرب هو السبيل لاعادة الهدوء على جبهة الجنوب اللبناني.

وعما اذا كان هناك خلاف بين باريس وواشنطن في هذا الموضوع، قال المصدر «وفقا للمعلومات المتوافرة فان ليس هناك خلاف حول فحوى الورقة ويكاد يكون الطرح الاميركي مطابقا للطرح الفرنسي، لكن يبدو ان هناك تباينا بين الجانبين في طريقة مقاربة الوضع وهذا الموضوع في الوقت الراهن».

مهمة هوكشتاين غير مجمدة

ونفى المصدر ان يكون الموفد الاميركي اموس هوكشتاين جمد مهمته، لافتا الى ان الموفد الاميركي يفضل التريث في الخوض في تسوية الوضع في الجنوب بانتظار انتهاء المفاوضات الجارية في باريس حول وقف النار المؤقت في غزة وتبادل الاسرى.

اجواء الموقف اللبناني

وفي شأن الرد اللبناني المحتمل على الورقة الفرنسية، علمت «الديار» ان الرد اللبناني يرتكز على المواقف الرسمية المعلنة، بدءا من تنفيذ العدو الاسرائيلي للقرار 1701 ووقف كل الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية، مرورا بتثبيت حق لبنان في النقاط الحدودية الـ13، وانتهاء بالانسحاب الاسرائيلي واستعادة لبنان لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. وان تجاهل هذه الاراضي اللبنانية المحتلة يعني تجاوز الحق اللبناني، ولا يؤدي الى الهدوء والاستقرار.

وبشأن مطلب انتشار 15 الف جندي لبناني في المنطقة الحدودية كما جاء في الورقة الفرنسية، يقول المصدر ان الجيش موجود على الحدود مباشرة وان زيادة عديده مرتبطة بتعزيزه عدة وعددا.

والمعلوم ان الورقة الفرنسية تنص على وقف العمليات العسكرية، وتراجع مقاتلي حزب الله ومعداته الصاروخية والمدفعية 10 كيلومترات عن الخط الازرق الحدودي، وتفكيك مواقعه الحدودية، وتنشيط عمل اليونيفيل واللجنة الثلاثية اللبنانية – الاسرائيلية، واليونيفيل.

كما تنص على وقف تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق لبنان، وسحب قوات الاحتياط وتخفيض القوات الاسرائيلية التي نقلت الى الحدود مع لبنان بعد 8 تشرين الاول.

الوضع الميداني

وعلى صعيد الوضع الميداني في الجنوب، كثف حزب الله امس عملياته ضد مواقع وتجمعات جنود العدو الاسرائيلي، وهاجم بالصورايخ 7 مواقع وتجمعات في: المالكية، ثكنة راميم، رويسات العلم، ثكنة زبدين، تلة الكوبرا، راميا، والضهيرة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على برعشيت ومحيط جبل البلاط وقصف اطراف رب ثلاثين، وبليدا وكفرشوبا والهبارية.

جلسة الحكومة ومصير هيكلة المصارف

من جهة اخرى، تواجه الحكومة امتحانا صعبا وعسيرا في ظل تخبط واضح تجاه ملفين اساسيين: الوضع المالي ومشروع اعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي بما فيه قضية حقوق المودعين، وملف رواتب موظفي القطاع العام العسكري والمدني والمتقاعدين الذي ينذر بمضاعفات وتوترات اجتماعية كبيرة بسبب تدني هذه الرواتب وما لحق ويلحق بهذه الفئة من اعباء ومعاناة، لا سيما في ظل الرسوم والضرائب المتراكمة على كل اللبنانيين.

وبعد ان اعلن تاجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اول امس، اجرى الرئيس نجيب ميقاتي في الساعات الماضية سلسلة من الاتصالات والمشاورات تمهيدا للجلسة التي ينتظر ان تعقد الاسبوع المقبل.

وقال مصدر مقرب منه لـ «الديار» امس ان موعد الجلسة لم يحدد بعد وسيصار الى تحديده مطلع الاسبوع.

اسباب التأجيل واجواء الوزراء

وقال مصدر وزاري لـ «الديار» ان هناك سببين اديا الى تاجيل جلسة الجمعة كما صار معلوما هما:

1 – محاصرة المتقاعدين لمداخل السراي وتعذر وصول الوزراء اليها.

2 – الخلاف حول مشروع هيكلة المصارف وموضوع حقوق المودعين ومصير الودائع، وان هناك ملاحظات كثيرة عليه من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء.

وعلمت «الديار» في هذا الاطار ان وزراء الثنائي الشيعي ابدوا تحفظات كبيرة عن المشروع، ولفتوا الى ان ما تضمنه لا يراعي ولا يضمن حقوق المودعين بنسبة كبيرة، الامر الذي يهدد اموالهم.

مصدر في الثنائي: تحفظ كبير عن مشروع المصارف

ووفقا لمصدر وزاري في الثنائي الشيعي فان المشروع يتجاهل بنسبة كبيرة مسؤولية المصارف والموجبات التي يفترض ان تترتب عليها، وهذا الامر غير مقبول ولا يمكن الموافقة عليه.

واضاف « كان جيدا تاجيل الجلسة الجمعة للتحضير جيدا للجلسة الاسبوع المقبل لكي نناقش كل بنود المشروع ونطرح اقتراحاتنا بشكل مفصل. ولا اتوقع ان نقر المشروع في الجلسة لانه يحتاج الى مزيد من النقاش والبحث مع الهيئات المالية والجهات المعنية في شأنه».

حلحلة في قضية رواتب القطاع العام

وفي خصوص الرواتب للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، علمت «الديار» ان هناك توجها قويا لحسم واقرار الحوافز لكل الموظفين المدنيين والعسكريين في الجلسة المنتظرة، نظرا للمخاطر الكبيرة لتاجيل هذا الموضوع في ظل الاضرابات التي شلت وتشل الادارات والمؤسسات ومرافق عديدة.

واضافت المعلومات ان الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية اسفرت عن حلحلة هذه القضية بنسبة كبيرة. ويجري البحث المكثف لمعالجة قضية المتقاعدين ومطالبهم.

ووفقا لما جرى حتى الان في هذا الخصوص، جرى تقدم عن السابق لكن لم ينته البحث وسيستكمل في الساعات الثماني والاربعين المقبلة.

وتقول مصادر وزارية متابعة ان هناك بحثا جديا في اعطاء المتقاعدين نسبة اكبر مما كان مطروحا، لكن ليس بالنسبة التي ستعطى للموظفين العاملين. وعلى سبيل المثال اذا اعطي الموظف زيادة بحيث يصبح راتبه يوازي 40 في المئة من راتبه قبل الازمة، يجري البحث في ان يصل معاش المتقاعد الى 30 في المئة من معاشه قبل الازمة.

الملف الرئاسي وعناصر تحرك الخماسية

وعلى صعيد ملف الرئاسة، قال مصدر سياسي مطلع لـ«الديار» امس انه يمكن اختصار ما تقوم به اللجنة الخماسية على مستوى السفراء وهو «تجديد دعمها للاطراف اللبنانية المبادرة لانتخاب رئيس الجمهورية». وان ما يقوم به السفراء لا» يعني تحريك هذا الملف او احراز تقدم جدي او خرق في جدار الازمة يمكن البناء عليه لانتخاب الرئيس قريبا».

وفي المعلومات المتوافرة لـ»الديار» ان اللقاءات التي اجرتها اللجنة عكست موقفها الذي يتلخص بنقاط عديدة هي:

1 – ان اللجنة ليست بصدد طرح اي أسم للرئاسة، وهذا الامر متروك للبنانيين انفسهم.

2 – لم تتطرق اللجنة في حركتها واجتماعاتها على مستوى السفراء الى ما يسمى الخيار الثالث، ولم تضع فيتو على اي اسم مطروح.

3 – تجنبت اللجنة عرض مواصفات محددة للرئيس لكيلا يصار الى تفسير هذه المواصفات على انها اشارة او توجيه لاسم مرشح محدد او لخيار رئاسي معين.

4 – اكدت اللجنة على اهمية اتفاق الاطراف اللبنانية على الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، ولم تعط رأيها بشكل الحوار.

5 – حرصت اللجنة على فصل الاستحقاق الرئاسي عن حرب عزة وتداعياتها.

التيار الوطني والحوار

 وعلى صعيد المعطيات المستجدة لدى الاطراف اللبنانية، يبرز موقف التيار الوطني الحر الاخير وابلاغه الرئيس بري مؤخرا موافقته على الحوار، لكن القوات اللبنانية والكتائب واخرين في المعارضة ما زالوا يرفضون الحوار الموسع ويؤيدون الحوار والتشاور بين الكتل والنواب تمهيدا لعقد جلسة انتخاب الرئيس.

وقال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ «الديار» ان التيار أبلغ رئيس المجلس استعداده للمشاركة في الحوار على اساس ان ينتهي بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس.

وعما اذا كان هناك تواصل مفتوح مع الرئيس بري في هذا الخصوص، قال «ابلغنا موقفنا هذا لدولته، ولا شيء جديد في هذا الخصوص».

ووفقا للمعلومات، فان بري لم يتلق جوابا من القوات اللبنانية او الكتائب او معارضين اخرين حول الحوار الموسع او الجلوس الى طاولة حوارية.

محاولة الاعتدال الوطني

وامس واصلت كتلة الاعتدال الوطني تحركها والتقت في معراب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اكد على الحوار بين الكتل النيابية، واشار الى كتلة الاعتدال ابلغته انها اخذت كلاما من الرئيس بري بانه اذا اجتمع النواب واتفقوا على المطالبة بجلسة مفتوحة بجلسات متتالية فهو سيدعو اليها، معتبرا ان هذا ما تطالب به القوات اللبنانية.

وحرصت مصادر كتلة الاعتدال الوطني على عدم الكشف عن كامل مبادرتها، لكن مصدرا نيابيا قال انها ترتكز على عقد اجتماع تشاوري حواري يجمع ممثلين عن كافة الكتل النيابية في سبيل الاتفاق على الذهاب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

وان التشاور يتضمن مراحل ثلاث لمقاربة المواصفات والاسماء، وحصرها تمهيدا لجلسة الانتخاب.

ورأى المصدر النيابي ان كل تحرك مفيد، لكن من غير الممكن التعويل على نجاح تحرك الكتلة في الاتفاق على الذهاب لجلسة انتخاب قريبا.

التيار: العلاقة السابقة مع الحزب والاتفاق باق على القطعة

على صعيد اخر، ما زالت التصريحات الاخيرة للرئيس السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تطرح علامات استفهام حول درجة تأزم العلاقة مع حزب الله الذي يحرص حتى الان على عدم الرد المباشر على هذه التصريحات.

وسألت «الديار»مصدرا نيابيا في التيار عما اذا كان ما حصل يعني القطيعة مع الحزب، فقال «العلاقة السابقة مع حزب الله انتهت، لكن هذا لا يعني القطيعة معه او انعدام التواصل النيابي فيما بيننا، بمعنى انه يمكن ان نتفق معه على امور ومواضيع معينة وان نختلف على امور اخرى اي ان نتفق معه على القطعة، لكن المؤكد ان العلاقة مع الحزب تغيرت والعلاقة السابقة لم تعد موجودة».

واوضح» نحن في منهجنا السياسي لا توجد قطيعة، ولا نستطيع الا ان نتعاطى مع كل المكونات السياسية وان كان هناك خلافات معها. لكن بالنسبة للعلاقة مع الحزب حصلت خلافات متتالية منذ فترة غير قصيرة بدءا من موضوع الرؤية لبناء الدولة، مرورا بموضوع انتخاب الرئيس، ثم الموقف من عمل حكومة تصريف الاعمال التي ضربت «الشراكة» بالصميم، مع العلم ان ورقة التفاهم مع الحزب كان اساسها «الشراكة» والمحافظة عليها».

 

 

الشرق الأوسط عنونت: حراك رئاسي داخلي يلاقي «الخماسية»

ومعظم القوى تتجاوب مع مبادرة «الاعتدال الوطني»

 

وكتبت الشرق الأوسط: يشهد لبنان منذ أيام حراكاً على أكثر من خط، يلاقي الحراك الذي تقوم به مجموعة الدول الخمس بشأن لبنان التي تضم دولاً عربية وغربية تعمل لمساعدة اللبنانيين على انتخاب رئيس للبلاد، وملء المنصب الشاغر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. إلا أن تمسك «الثنائي الشيعي»، المتمثل بـ«حزب الله» وحركة «أمل»، بمرشحه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية يجعل الآمال بتحقيق خرق في جدار الأزمة محدودة، وإن كان إعلان معظم القوى تجاوبها مع مبادرة يسوق لها تكتل «الاعتدال الوطني» قد يؤدي لتحريك المياه الراكدة.

ونجح التكتل الذي التقى يوم السبت رئيس «القوات» سمير جعجع بالحصول على موافقة الأخير على السير بالمبادرة ما يشكل دفعاً أساسياً لها بعدما أعربت معظم القوى التي التقاها «الاعتدال الوطني» عن تجاوبها معها.

وتنص المبادرة، بحسب عضو التكتل النائب سجيع عطية، على عقد جلسة تشاور في المجلس النيابي يتداعى إليها ممثلون عن الكتل والنواب المستقلين، ويتم خلالها الدعوة لعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس والتعهد بعدم فرط نصابها، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «سيتم الانتهاء من الاجتماع مع الكتل والنواب مطلع الأسبوع المقبل، على أن تتم الدعوة لجلسة التشاور قبل شهر رمضان». وأكد أن «المبادرة تحظى بدعم (الخماسية)، كما باتت تحظى بتجاوب معظم الكتل النيابية ما سيساهم بنجاحها»، نافياً أن يكونوا انطلقوا بها بإيعاز خارجي أو من دول معينة.

وبعد لقاء وفد «الاعتدال» بجعجع، قال الأخير: «الكتلة عرضت علينا مبادرة جدية للوصول إلى انتخاب رئيس ووافقت عليها. المبادرة هي لقاء نواب من كل الكتل في المجلس للمطالبة بجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، ونتشاور على الهامش بالموضوع الرئاسيّ»، وأضاف: «المبادرة واضحة، ونحن قبلنا بها، ووفق ما تبلّغنا فرئيس مجلس النواب نبيه بري متجاوب معها أيضاً»، وتابع: «إذا صفت النيات فسيتم انتخاب رئيس ونيتنا صافية من اللحظة الأولى، ولكن الأكيد أن محور الممانعة متمسك بسليمان فرنجية. يقولون إنّ فريق الممانعة من دُعاة الحوار، فكيف تحاوروا مع اللبنانيين ليذهبوا إلى القتال في الجنوب، وتعريض لبنان للخطر؟!».

وكان وفد من «الاعتدال» التقى وفداً من حزب «الكتائب»، الجمعة. وقال النائب عن «الكتائب» إلياس حنكش إنهم فضلوا ألا يعطوا موقفاً ورداً سريعاً، وأن يناقشوا الموضوع داخلياً في المكتب السياسي ومع قوى المعارضة الأخرى، وأضاف حنكش لـ«الشرق الأوسط»: «سنتلقف إيجابياً هذه المبادرة، وقد يكون لدينا اقتراحات لتحسين إنتاجية النقاش؛ لأن ما يعنينا بنهاية المطاف دعم أي مسعى للخروج من الجمود الرئاسي».

وبالتوازي مع حركة «الاعتدال الوطني» كان رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أعلن، الأسبوع الماضي، عن «حركة تواصل مع معظم الأفرقاء للوصول إلى قواسم مشتركة»، متحدثاً عن «حركة بدأت حديثاً وهي غير معلنة حتى الآن، ولكن سنتكلّم بها، سلباً أو إيجاباً، حسب النتائج»، وعن أنه لن يفرّط بأي فرصة إيجابية وسيبدي كل تعاون وانفتاح.

وقال النائب في تكتل «لبنان القوي» جيمي جبور، إن «التيار الوطني الحر يدعم كل حراك يؤدي في نهايته إلى انتخاب رئيس جمهورية، ومن هذا المنطلق تأتي الإيجابية في التفاعل مع رسائل الرئيس بري، والترحيب بمبادرة كتلة الاعتدال طالما أنها تفاعلات تحرّك ركود المسار الرئاسي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بين الرئيس بري والوزير باسيل أكثر من صلة وصل، وكلها تعمل على نقل أجواء إيجابية عن الرئيس بري قابلناها كتيار وطني حر بالترحيب بالدعوة للتحاور وبالانفتاح على كل بحث ذي صلة بالملف الرئاسي». وأشار جبور إلى أن «مبادرة الاعتدال لا نرى أنها تتعارض مع الحراك الخماسي، ومن الممكن أن تتناغم مع حركة السفراء، ونحن نؤمن بلبنانية الملف الرئاسي وتفوق العامل الداخلي، والاستفادة من الأجواء الخارجية طالما هي إيجابية، وتصب في مصلحة لبنان؛ لذلك نحن إيجابيون في التعامل مع هكذا مبادرة».

من جهتها، شددت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن «تنطلق أي مشاورات من روحية جديدة في التعاطي مع الملف، أي ألا يُفرض على أي طرف التخلي عن مرشحه للبدء بأي نقاش».