قالت الصحف:رهانات على انعكاس الاتفاق السعودي الإيراني على لبنان
الحوار نيوز – خاص
بقيت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في أجواء الاتفاق السعودي الإيراني ومدى انعكاسه على لبنان وأزمته الرئاسية والرهانات المعقودة على ذلك.
الأخبار عنونت : ملف الرئاسة رهن تغيّر سعودي لا إيراني
اتفاق السعودية وايران ينظّم المنافسة المستمرة: ملف لبنان رهن تغيّر مقاربة الرياض
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : فوجئ كثيرون، في المنطقة والعالم، بالبيان الختامي للمحادثات السعودية – الإيرانية برعاية صينية. البعض لم يكن على علم بأصل التفاوض الجاري منذ مدة غير قصيرة، وفوجئ باتفاق سيُعمل على تنفيذه خلال أسابيع. فيما يتصرف آخرون بشيء من الخشية من أن يحمل الاتفاق مفاجآت ليست في الحسبان، ومتناقضة مع السياسات التي كانت تعتمدها السعودية خصوصاً.
أهمية الاتفاق بين البلدين أنهما يمثلان مركز الصراع على ملفات المنطقة، وأن الطابع التنافسي طغى دائماً على علاقاتهما حتى عندما كانت في أفضل أحوالها. وهو امر تعزز بعد سقوط نظام صدام حسين، وتغييرات المشهد اللبناني بعد اغتيال رفيق الحريري، والتطورات التي عصفت بكثير من الدول بعد 2011. وقد تواجه الطرفان بشراسة في ساحات عدة، من العراق إلى سوريا والبحرين واليمن وصولاً إلى لبنان وفلسطين، وزاد الوضع تعقيداً بينهما إثر تولي محمد بن سلمان السلطة الفعلية في السعودية.
من الأفضل العودة إلى أهداف كل طرف كي تكون مراقبة الاتفاق أكثر واقعية، وحتى لا يذهب أحد بعيداً في التحليلات أو التمنيات، خصوصاً أن مسائل كثيرة عالقة في المنطقة يعتقد كثيرون أن حلها رهن اتفاق البلدين. وهذا تقدير خاطئ، ليس لعدم رغبة الطرفين في المساعدة على فضّ النزاعات، بل لكون الأطراف الأخرى، الإقليمية والدولية، تملك من القوة والنفوذ ما يمكّنها من عرقلة التفاهم، وتفجير ساحات كثيرة، وصولاً إلى تفجير الاتفاق نفسه.
منذ تولي آل سلمان الحكم في السعودية وإمساكهم بمفاصل القرار فيها، تصرّفت الرياض كطرف قادر على المبادرة إلى خطوات كبيرة تعزز نفوذها في المنطقة. وهي قبل أن تشن حربها المدمرة ضد اليمن، شاركت بفعالية في تعزيز الاختلال الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق، وفعلت الأمر نفسه في سوريا عندما انخرطت في معركة إطاحة النظام، كما لعبت دوراً كبيراً في الانقلاب الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. وكذلك الحال في فلسطين. فإلى البرودة التي سادت علاقتها بالأردن والسلطة الفلسطينية، قادت السعودية معركة قاسية ضد ابرز قوتين في المقاومة، معتبرة ان حماس تمثل امتداداً لحركة الإخوان المسلمين، وتصرفت مع الثانية على أنها ذراع إيرانية. وفي البيت الخليجي، قبضت الرياض على مركز القرار في البحرين مانعة أي مصالحة وطنية، وعاقبت قطر وحاصرتها، وكبّلت حكام الإمارات والكويت، وحاولت مراراً فرض ضغوط على سلطنة عمان. وتمثّلت ذروة هذه السياسة في حرب وحشية وعبثية ضد الشعب اليمني، قامت على حسابات خاطئة من كل النواحي، وأدركت السعودية بنتيجتها أن الولايات المتحدة والغرب الأوروبي لن يتوليا هذه المهمة عنها.
مطالب وهواجس سعودية
بعد كل ما حصل، تريد السعودية تحقيق الآتي:
أولاً، توازن فعلي مع الدور الإيراني في العالم العربي، وتوازن أكثر فعالية على صعيد إدارة ملف التدفق النفطي عبر الممرات البحرية.
ثانياً، الخروج بمكاسب من حرب اليمن، من خلال اعتبار إيران طرفاً يمكنه المساعدة على تحقيق تسوية تجعل السعودية طرفاً رابحاً أمام الحوثيين وبقية الأطراف اليمنية.
ثالثاً، تفاهم يعطي الرياض حق الفيتو في العراق، من خلال تفاهم مع السلطات العراقية، وليس عبر نفوذ المملكة على بعض القوى والشخصيات العراقية.
رابعاً، عقد مصالحة مع الدولة السورية، مع محاولة لجعل دمشق أقرب إلى السعودية، سواء في ملف اليمن، أوفي الموقف من حركات الإخوان المسلمين وقوى المقاومة، باعتبار أن ذلك سيؤدي حكماً إلى إضعاف نفوذ إيران في سوريا، وتالياً في لبنان وفلسطين.
خامساً، التوقف عن لعب دور الثري الذي تُفرض عليه خوات في لبنان وفلسطين ومناطق أخرى. السعوديون مستعدون لإنفاق الكثير، لكنهم يريدون مقابلاً واضحاً، وهم أعطوا من يسعى إلى التحالف معهم درساً من خلال طريقة تعاملهم مع ابنهم «المدلل» سعد الحريري.
سادساً، تريد السعودية أن تثبت للغرب، وللإدارة الأميركية الحالية خصوصاً، أنها لم تعد البلد الذي لا يحرك ساكناً من دون موافقة أميركية، وأنها تجيد قراءة المتغيرات العالمية، وتريد انتزاع هامش حقيقي في السياسة والأمن والاقتصاد، من خلال طريقة تعامل مختلفة مع الأطراف الدولية المؤثرة، وفي مقدمها الصين.
على هامش هذه المطالب الجوهرية، يمكن إيراد كثير من النقاط التي يجري تقديمها كمواد سجالية يومية، من نوع أن تكبح إيران جماح حكومات وقوى محور المقاومة، وأن تضغط لإسكات قوى بارزة من أنصار الله في اليمن إلى حزب الله في لبنان إلى قوى المقاومة في فلسطين. كما يمكن، أيضاً، طرح الكثير من العناوين التفصيلية، من بينها مثلاً ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان.
… ومطالب وهواجس إيرانية
أما من جهة طهران، فإن الأمور واضحة أيضاً، وتتمثل في الآتي:
أولاً، كسر العزلة المفروضة على إيران بسبب السياسات الأميركية التي تنصاع لها دول كثيرة في المنطقة من بينها السعودية، وألا يكون هذا الكسر سياسياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً. وهي ترى في السعودية دولة كبيرة في الإقليم، لها قدراتها الكبيرة، بما يساعد طهران في تحقيق هذا الهدف.
ثانياً، احتواء الحملة التي تصوّر الجمهورية الإسلامية رأس حربة في معركة شيعية ضد السنة في العالم الإسلامي. وهي تدرك أن للسعودية دورها الكبير في هذا السياق، خصوصاً بعد الوهن الذي أصاب مصر من جهة، وتراجع قوة الإخوان المسلمين في المنطقة، وبعد تطبيع العلاقات بين دول وقوى عربية وإسلامية مع إسرائيل.
ثالثاً، تسعى إيران إلى عزل برنامجها النووي عن أي ملفات أخرى تتعلق بعلاقاتها مع دول الجوار. وهي أكّدت دائماً للسعودية وغيرها، واستعانت بأطراف عدة من بينها الصين، لتوضيح أن برنامجها النووي وبرامجها للصواريخ الباليستية لا تستهدف دول الجوار وفق الدعاية التي يروّجها الغرب.
رابعاً، تريد إيران تحقيق استقرار مستدام في منطقة الخليج، وهو أمر يحتاج إلى تسوية واقعية مع السعودية، تمكّنها من إشهار وتطوير علاقاتها الجدية مع بقية دول الخليج. كما تدرك طهران أن الرياض قادرة، بقوة، على المساعدة في تحقيق استقرار جدي في العراق وسوريا، وحتى في ساحات حليفة لها، كلبنان وفلسطين.
خامساً، تهتم إيران ايضا، بتطويق التدخل السعودي في شؤونها الداخلية. خلال جلسات التفاوض، عرض الإيرانيون على نظرائهم السعوديين الأدلة التي تثبت تورط السعودية استخباراتياً وتمويلياً وإعلامياً في الأحداث التي تشهدها إيران بين فترة وأخرى. علماً أن طهران تتفادى حمل هذا القميص علناً، كما تفعل الرياض بالحديث عن تدخل إيران في شؤون دول المنطقة، وهي لا تريد مساعدة السعودية أو غيرها في معالجة مشاكلها الداخلية، بقدر ما تريد من هذه الأطراف عدم التورط في مثل هذه الأحداث، لأنه سيكون لهذا التدخل ثمنه الكبير مع الوقت.
سادساً، تعتقد إيران أن لتطوير العلاقات مع السعودية تأثيراً كبيراً على النفوذ الأميركي في المنطقة، ويمكن أن يؤخر – أو ربما يعطل – المساعي لضم السعودية إلى برنامج التطبيع مع العدو، وهي تراهن على أن ابتعاد الرياض عن مشاريع التطبيع سيكون له أثره على الدول التي انخرطت في هذه المشاريع، وتشعر اليوم بأنها لم تجنِ أي مكاسب منها.
أي نتائج متوقعة؟
من خارج الدولتين، ثمة حسابات ورهانات وتوقعات تتعلق بتداعيات الاتفاق على ملفات المنطقة. وفي هذا المجال، يبدو واضحاً من معطيات وصلت الى جهات معنية، بأن ايران لم تدر ظهرها لمطلب المساعدة في معالجة ملف اليمن. لكن ما لا يعرفه كثيرون، هو انه خلال جولات التفاوض المباشر بين السعوديين وأنصار الله، سواء في صنعاء والرياض او تلك التي تحصل برعاية مسقط، باتت السعودية تدرك الهامش الضيق الذي يمكن لايران ان تتحرك فيه في اليمن، وأنه لا يمكنها ان تفرض على انصار الله خيارات تتناقض مع رؤيتهم. ولذلك سارعت الى عرض مشروع اتفاق يسمح لصنعاء السير قدما في مشروع حل. وفي هذا السياق، فقط، يصبح لايران دور جدي في تعجيل الامر.
أما في سوريا، فلم تبادر ايران أساساً الى حض دمشق أو منعها من اعادة التواصل مع أحد. لكن الرئيس بشار الاسد نفسه، وهو من له مصلحة باعادة الحرارة الى علاقات بلاده مع كل العالم، وضع استراتيجية تهدف، أولاً، إلى تعطيل اي محاولة لابتزازه. ولذلك، لا يبدي حماسة كبيرة للعودة الى جامعة الدول العربية، ولا يطرح الامر كحاجة ملحة. لا بل ان الاسد الذي يعرف تماماً محدودية تأثير الجامعة، يفضل السعي الى علاقات ثنائية ذات فعالية مع الدول العربية البارزة. وهو قادر على صياغة علاقات قوية مع السعودية ومصر والاردن والامارات، من دون ان يضطر الى علاقات مع قطر ودول اخرى تورطت بقوة في الحرب ضده. أضف إلى ذلك أنه يرغب في اعادة تنظيم العلاقات الثنائية، من دون رهن ذلك بطلبات منه في ملفات اخرى. فهو لا يجد نفسه معنياً بموقف يناسب السعودية في اليمن، ولن يقبل نقاشا حول حزب الله في لبنان. وحتى في ملف الاخوان المسلمين الذين خاض معهم حرباً شرسة، فإنه يميز أولوية الملف الفلسطيني. فهو لم يقبل مصالحة حماس ليحوّلها ورقة مساومة مع الاخرين. أما في العراق، فيرى الاسد نفسه طرفاً معنياً لا طرفا ثانوياً، وكذلك الأمر في لبنان، لكنه لا يجد نفسه مضطراً الآن لتحمل هذا العبء فيما اولويته اعادة اعمار سوريا وتنظيم موقعها في المنطقة.
وعليه، فان من ينتظر من اتفاق بكين نتيجة مباشرة على صعيد المعركة الرئاسية في لبنان، يكون قد قرأ بصورة خاطئة الاتفاق. لا السعودية ستغيّر موقفها الآن، ولا ايران تعتقد ان عليها الضغط على حلفائها في لبنان. وبالتالي، فان الخطوة المنتظرة تتعلق بمراجعة مرتقبة من الرياض لكل ما قامت به في لبنان طوال عقود عدة، وخصوصا في العقد الاخير
الجمهورية عنونت: تسوية رئاسية خلال أسابيع .. وتحرُّك مُرتقب لبرّي داخلياً وخارجياً
وكتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : بَدا من المواقف والتطورات انّ الاتفاق السعودي ـ الايراني على تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران أحدث زلزالاً سياسياً كبيراً في المنطقة ستكون له ارتداداته على كل بؤر التوتر في المنطقة،، ومنها لبنان الذي يترقّب انعكاس هذا الاتفاق ايجاباً عليه، وإن كانت المؤشرات تدل الى انّ الازمة اليمنية سيكون لها الاهتممام الاول في اتجاه بلورة حل لها بتأكيد طرفيه. وينتظر ان يشهد هذا الاسبوع حركة اتصالات ومشاورات في غير اتجاه لملاقاة الاتفاق السعودي ـ الايراني والاستثمار عليه لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، في ظل انطباعات في انّ تسوية رئاسية ستحصل خلال الاسابيع القليلة المقبلة وتبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية والانطلاق الى تأليف حكومة جديدة. ولم تستبعد مصادر مطلعة حصول حراك ديبلوماسي عربي وإيراني في المنطقة ولبنان على خلفية اتفاق بكين وما سيكون له من انعكاسات إيجابية يبنى عليها لإنهاء الازمات الاقليمية، ومن ضمنها الأزمة اللبنانية.
قالت أوساط ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ «لبنان دخل على غرار المنطقة في مرحلة سياسية جديدة ستكون محكومة بالاتفاق السعودي ـ الايراني برعاية صينية، وانّ قطار التسوية الرئاسية انطلق مع استئناف العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وطهران، والمنطقة التي شهدت سنوات من التسخين السياسي ستنتقل الى مرحلة من التبريد، وهذه المرحلة ستكون محكومة ومضبوطة ضمن تسويات سياسية تعيد الاستقرار الى ربوعها». ورأت هذه الاوساط «انّ لبنان سوف يتجه في الاسابيع القليلة المقبلة الى انتخابات رئاسية لا غالب فيها ولا مغلوب من خلال اعادة إحياء شعار الرئيس الراحل صائب سلام الشهير على أثر أحداث 1958، وفور الانتخابات الرئاسية سيُصار الى تكليف رئيس حكومة وتشكيل وزرائها. وبالتالي، يدخل لبنان في مرحلة جديدة من التبريد، الامر الذي يؤكد أنّ الوضعية اللبنانية مرتبطة على غرار اوضاع اخرى بملفات المنطقة وتشعباتها وتناقضاتها. وطبعاً ما حصل في ترسيم الحدود البحرية يتكرر اليوم في الرئاسة، ولكن بأبعاد أخرى حيث انّ الترسيم حصل على خلفية تقاطع أميركي ـ إيراني تُرجِم من خلال التفاهم والترسيم بين لبنان واسرائيل. ولكن ما يحصل اليوم على مستوى السعودية وايران هو أبعد من ذلك، في اعتبار انّ التناقض كان سيّد الموقف في أكثر من دولة وتحديداً في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وهذا التفاهم الذي سيترجم بتبادل العلاقات الديبلوماسية سيترجم ايضاً تبريداً في هذه الدول وتشجيعاً وحَضّاً على تجاوز الشغور والازمات التي كانت قائمة ومعالجة الملفات الموجودة. وبالتالي، من الواضح انّ لبنان سينتقل الى مرحلة وطنية وسياسية جديدة، وهذه المرحلة سيكون العنوان الاول فيها لبنانياً هو معالجة الوضع المالي لأنّ لبنان سيستفيد، وعلى القوى السياسية في لبنان على اختلافها ان تستفيد من المناخات المؤاتية في المنطقة من اجل معالجة اوضاع لبنان المالية والاقتصادية وإعادة وضع لبنان على سكة الاصلاح لربطه مع صندوق النقد، ولا شك ايضاً انّ تسوية من هذا القبيل ستمد لبنان بمساعدات خليجية وستفتح الباب امام عودة الرساميل والاستثمارات. وبالتالي، على القوى السياسية في لبنان ان تستفيد وان لا تتلكّأ في الاسراع للاستفادة من هذه المناخات والاجواء الخارجية لإبرام تسويات تؤدي الى عودة الاستقرار السياسي والمالي الى ربوع لبنان، ولا شك في انّ هذه التسوية التي ستحصل بالتأكيد في الاسابيع القليلة المقبلة كترجمة فورية وعملية للاتفاق السعودي ـ الايراني ستكون أمتن وأقوى من»تسوية الدوحة» أو من التسوية الرئاسية في العام 2016، لأنّ هذه التسوية تأتي بضمان سعودي ـ إيراني مباشر، ومن مصلحة السعودية وايران إنجاح هذه التسوية لا إفشالها.
مفاعيل تلقائية
غير انّ اوساطاً سياسية مطلعة استبعدت ان يترك الاتفاق السعودي ـ الإيراني مفاعيل إيجابية تلقائية على الاستحقاق الرئاسي، مشيرة، عبر «الجمهورية»، الى انه «بالتأكيد سيُريح الوضع العام، لكن من الصعب أن تكون له ترجمة فورية في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية».
واعتبرت هذه الاوساط «انّ العائق الأساسي الذي لا يزال يحول دون انتخاب رئيس الجمهورية يبقى داخلياً، نتيجة تركيبة مجلس النواب المبعثرة والموزعة الى قوى مُشتتة يصعب التوفيق فيما بينها، من دون إغفال الدور الرافد للمؤثرات الخارجية سلباً او إيجاباً». وقالت: «حين تحصل تفاهمات دولية او اقليمية يستعيد البعد الداخلي للازمات اللبنانية حجمه الحقيقي». ولفتت الى «انّ أسهم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية هي الأكثر ارتفاعاً حالياً، الّا انّ وصوله الى قصر بعبدا يتطلّب بالدرجة الأولى قوّة دفع داخلية، مع الأخذ في الحسبان انّ التفاهم السعودي ـ الايراني يمكن أن يشكل بيئة ملائمة وإنما غير حاسمة لخيار ترشيحه».
بري
وفي غضون ذلك ينتظر ان يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري محور الاتصالات داخلياً ومع الرياض وطهران، خصوصاً انّ الجميع يتوقع ان يؤدي دوراً يتخطّى الساحة الداخلية الى المنطقة، اذ انه كان من أبرز الداعين الى اعادة تطبيع العلاقات بين السعودية وايران، وهو ما كان قد عَبّر عنه قبل أسبوعين في كلمته خلال الاحتفال بافتتاح المبنى الجديد للسفارة الايرانية في بيروت.
وفي هذه الاجواء، واصلت الاندية السياسية والحزبية رصدها ترددات التفاهم السعودي ـ الايراني وما يمكن ان يكون للبنان من حصة فيه. وقالت مصادر ديبلوماسية ان الحراك الديبلوماسي السعودي سيبلغ مداه هذا الاسبوع، إذ سيستكمل فيه السفير السعودي حراكه الذي بدأه الأسبوع الماضي بزيارة الصرح البطريركي في بكركي. وقالت مصادر ديبلوماسية لبنانية لـ الجمهورية» انها لم تتلق بعد أي إشارة أو معلومة تتحدث عن حصة لبنان او موقعه من التفاهم السعودي ـ الايراني، في انتظار مزيد من التقارير الديبلوماسية المنتظرة من العواصم المعنية بالحدث الجديد ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وتترقّب الاوساط ما سيكون عليه تفاعل الافرقاء السياسيين مع الاتفاق، على رغم من تفسيراتهم وتوقعاتهم المختلفة في شأنه في ظل تأييد كل من الرياض وطهران علناً انّ عليهم الاتفاق فيما بينهم على إنجاز الاستحقاق من دون اي تعويل على «اتفاق بكين» او اي دور مباشر لطرفيه في الشأن اللبناني.
ميقاتي في بكركي
وينتظر ان تكون هذه التطورات محور بحث بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي قبل ظهر اليوم، في زيارة تأتي قبل ثلاثة ايام على زيارة ميقاتي المقررة الى الفاتيكان للقاء الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس.
«أقلّ من اتفاق»
وفيما لم يصدر عن رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع أي موقف مباشر من «اتفاق بكين»، اعتبره عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بوعاصي، في مقابلة إذاعية انه «أكثر من لقاء وأقل من اتفاق ولم يُربك «القوات اللبنانية»، وأشكّ في أنه سيريح لبنان». وأكد أنّ «القوات اللبنانية لا تؤيد ولن تريد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى قصر بعبدا، وتهليل البعض لاعتباره انّ اتفاق السعودية وايران سيؤدي الى وصول فرنجية أمر مبالغ به».
في حين قال جعجع، خلال الخلوة السنويّة الثانيّة لمركز «القوات اللبنانيّة» في بشري، انّ «الحل من أجل الخروج من الوضع الراهن ليس اقتصادياً بل هو سياسي، لأنّ أساس المعضلة سياسي بامتياز وكل ما نشهده من أزمات اقتصاديّة يأتي بمثابة عوارض للأزمة الفعليّة. لذا، كل الحلول الإقتصاديّة الممكنة لا يمكن أن توصِل إلى أي نتيجة إن لم تستعِد الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها ويحدث التغيير الجذري في إدارة الدولة، والباب من أجل كل ذلك هو انتخابات رئاسة الجمهوريّة. من هذا المنطلق يأتي موقفنا الرافض لأيّ مرشح رئاسي من الفريق الآخر أو أي مرشح صوَري لا يمكنه لعب دور رئيس الجمهوريّة الفعلي كما يجب».
من جهته، قال «حزب الله» بلسان رئيس مجلسه السياسي السيد إبراهيم أمين السيد «انّ الإتفاق السعودي ـ الإيراني هو حدث عالمي، لجهة تأثيراته وتداعياته، إن كان لجهة الأصدقاء، أو لجهة الأعداء، أو لجهة الحالة التي كنّا عليها من قبل». وشدد خلال رعايته «مؤتمر العلاقات العامة الاول في البقاع» على انّ «أبرز المواقف حول الاتفاق جاءت من الولايات المتحدة ومن «إسرائيل»، حيث أنّ الأولى اعتبرت هذا الإتفاق فشلاً لبايدن وسياسته، بل وانتكاسة لأميركا في الشرق الأوسط، ونجاحاً للسياسة الصينية في هذه المنطقة، والبعض في الولايات المتحدة اعتبره غير إيجابي إن لم يكن سلبياً. أما الإسرائيلي فإنه اعتبر هذا الإتفاق فشل للكيان الصهيوني، وتبادل القادة الصهاينة فيما بينهم الاتهامات بفشل التطبيع، لأنّ السياق الذي تعمل به الولايات المتحدة وإسرائيل هو إذكاء التوتر والتصعيد في العلاقات بين السعودية وإيران». وأضاف: «المَسار نحو الإتفاق ليس منذ البارحة، إنما هذا مَسار أخذته السعودية في حوار مع إيران منذ فترة عبر دولٍ مثل العراق وعمان وجهات أخرى، وما جرى إعلانه من اتفاق كان نتيجة». وختم: «يمكن أن يكون لهذا الإتفاق تأثير على ملفات المنطقة، الساخنة منها وغير الساخنة، على المَديين القصير والبعيد، وفي النتيجة هذا الإتفاق يجب أن يكون الوضع الأصلي للعلاقة بين البلدين».
جُرم النواب
وفي المواقف ايضاً، أكد البطريرك الراعي في عظة الاحد من بكركي أنّ «الجرم الذي يرتكبه نوّاب الأمّة هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الفيتوات على هذا أو ذاك ممّن تُطرح أسماؤهم للترشيح. فمن أين حقّ الفيتو؟ ومن أين الحقّ في فرض شخص؟ فإذا شئتم الحوار، فتعالوا بتجرّد واطرحوا حاجات البلاد اليوم داخليًّا وخارجيًّا، وصَوّتوا يوميًّا كما يقتضي الدستور فيتمّ انتخاب الرئيس الأحسن والأفضل في الظروف الراهنة». ورحّب الراعي بـ»التقارب بين السعوديّة وايران واستعادة العلاقات الديلوماسيّة بينهما بعد انقطاع دام ستّ سنوات، بسبب عدم احترام سيادة كلّ من البلدين، والتدخلات في شؤونها الدخليّة. الأمر الذي وَتّر العلاقات والأجواء الداخليّة والإقليميّة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وبعض بلدان الخليج». وأكد «اننا نبارك هذه الخطوة التي تندرج في خطّ المصالحة السياسيّة. وكم نتمنّى ونرجو أن تحصل عندنا في لبنان وصولًا إلى استعادة هويّته الطبيعيّة أي حياده وتحييده عن النزاعات والنزاعات والحروب الخارجيّة، لكي ينصرف إلى الدفاع عن القضايا العربيّة المشتركة، وحقوق الشعوب، والعدالة والسلام، لكي يكون مكان التلاقي وحوار الأديان والحضارات! وهذه دعوته التاريخية».
المرأة والرئاسة
ودافعَ متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس وتوابعها المطران الياس عوده، في عظة الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس، عن حقوق المرأة لمناسبة يومها العالمي، وسأل عمّا سيكون الوضع عليه لو يتم انتخاب امرأة لرئاسة الجمهورية. وقال: «منذ نشوء الدولة في لبنان لم نر إلّا رجالا في سدة الرئاسة، كانوا حيناً أقوياء قادرين، وأحياناً عاجزين. لم يمر لبنان بخبرة نسائية في مراكز القيادة، وكأنّ المرأة مهمشة ومقموعة وممنوعة عن إتمام دور قيادي لا شك أنها ستنجح فيه، ممّا قد يشكل عقدة نقص لبعض الذكور، وسيظهر ضعفهم الذي يسببه جلوسهم على عروشهم التي يعتبرونها أملاكاً. المرأة لا تعرف الجلوس والراحة، أكانت أماً أو ربة منزل أو موظفة، أو في أي مكان حلّت. فلماذا، إذاً، لا تسلّم المرأة زمام أمور الدولة والبلد، أسوة بكثير من البلدان التي أصبحت رائدة بفضل رئيساتها؟». وتطرّق الى الوضع الصعب الذي جعل المعلّم ينشغل بتوفير العيش الكريم لعائلته عوض الإهتمام برسالته التعليمية. وقال: «نحن اليوم بحاجة إلى معلمين أكثر مما نحن بحاجة إلى سياسيين. المجال التربوي برمّته يعاني. فلا الأهل قادرون على تحمل أعباء تعليم أولادهم، ولا المعلّم قادر على تأمين حياة أولاده لينصرف إلى مهنته، ولا المؤسسات التربوية قادرة على تحمّل كلفة التعليم، وكلفة التشغيل، والقيام بمساعدة مَن تجب مساعدتهم كما في السابق، بسبب الإنهيار المالي والإقتصادي والسياسي، وبسبب تأخّر انتخاب رئيس ذي رؤية واضحة وبرنامج إصلاحي، يقود البلاد مع حكومته إلى إنقاذ الوضع العام، والوضع التربوي الذي كان علامة لبنان الفارقة».
الزعامات الطائشة
ولاحَظ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في كلمة له خلال احتفال تأبيني في بلدة ميس الجبل، انّ «لبنان فارغ سياسياً، وبعض الزعامات طائشة ومغرورة ومجنونة، وبعض الطبقات السياسية تتصرّف وكأنها عدو للبنان، والشغور يزيد من تدمير لبنان، ولن نقع بالأسوأ والأوراق المستورة قوية، والإتفاق الإيراني السعودي ضرورة ماسة، وأي اتفاق كبير بين طهران والرياض سيساعد لبنان والمنطقة وهو ما نُعوّل عليه بشدة، والمطلوب من الحكومة أن تكون لبنانية لا أميركية، والتوجه شرقاً أكبر حاجات لبنان الإستراتيجية». وقال: «التسوية الرئاسية في طريقها إلينا، ومجلس النواب طريق الخلاص والمصالح الوطنية، وكفانا إطلاق نار عليه، والمطلوب من البعض إدانة بعض الزعامات الطائشة والمُعرقِلة التي تعتقد أن لبنان على قياسها، ويجب أن يتذكر البعض أنّ مجلس النواب ضمان لبنان وحامي الشرعية ولا يلعب الصولد وليس مضطراً للقفز بالمجهول لأنّ المجهول ضياع لبنان». وختم قبلان: «ما نريده شراكة إسلامية مسيحية ليعود لبنان أقوى مما كان، وسيعود أقوى مما كان إن شاء الله».
الأساتذة الى الاضراب؟
من جهة ثانية، وتزامناً مع تجديد دعوة جمعية مصارف لبنان الى الاضراب المفتوح ابتداء من الغد، تنطلق التحضيرات في الساعات المقبلة لانضمام اساتذة المدارس الخاصة الى الاضراب المفتوح في المدارس الرسمية الذي ما زال قائماً جزئياً.
وعشيّة الاجتماعات المقررة اليوم طالبَ نقيب المعلمين نعمة محفوض بتطبيق القانون المتعلق بإعطاء بدلات النقل للأساتذة في المدارس الخاصة أسوةً بالمدارس الرسمية، أي 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور. ودعا وزارة التربية إلى اجتماع يُعقد بين المعنيين للبحث في مشكلات القطاع وإيجاد الحلول التي ترضي الأساتذة، محذّراً من العودة إلى الإضراب ابتداء من الغد إن لم يتم التجاوب مع مطالبهم.
الى ذلك، يجتمع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين بعد ظهر اليوم للبحث في جدول أعمال يتضمّن: تقييم التطورات المالية والمعيشية، وقرارات المدارس لتمكين المعلّم من الاستمرار في التدريس، اتخاذ قرار بالتوقف عن التدريس من الغد بسبب الظروف.
وفي خطوة ليلية أعلنت «اللجنة الفاعلة لمتعاقدي التعليم الأساسي» فَك الإضراب ابتداء من صباح اليوم الاثنين والعودة الى التعليم بنسبة 70%.
قضية سلامة
وعلى صعيد مصرفي ـ قضائي، أشار «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» الى أنّ «قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا يعقد جلسة الإستماع الأولى في ادّعاء المحامي العام التمييزي رجا حاموش في ملف الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع المُتّهم به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك، وستكون في حضور وفود قضائية من بلجيكا وفرنسا والمانيا واللوكسمبورغ».
الديار عنونت: ترقب انعكاس الإتفاق الإيراني ــ السعودي على لبنان… هل تجري الإنتخابات بسرعة؟
مخاوف من تحليق إضافي بسعر الصرف مع إضراب المصارف غداً
ميقاتي في الفاتيكان هذا الأسبوع… و«كباشه» مع باسيل يستعر
وكتبت صحيفة ” الديار ” تقول : لا يزال لبنان الرسمي يقرأ بتأن الاتفاق المفاجىء السعودي- الايراني، ويترقب انعكاساته على الداخل اللبناني، وبخاصة على الملف الرئاسي العالق في عنق الزجاجة منذ شهر ايلول الماضي. واذا كان هناك نوع من الاجماع حول حتمية ان تكون انعكاساته ايجابية وتترك انفراجات على شتى المجالات، الا ان مصادر «الثنائي الشيعي» تشدد عبر «الديار» على وجوب «التروي قبل المغالاة بالتفاؤل، بانتظار ما سيكون عليه الموقف الاميركي، وما اذا كانت واشنطن ستقرر تخفيف الحصار الذي تفرضه على لبنان، ام انها ستضيقه أكثر، كونها غير راضية ومتحمسة للاتفاق الذي تم».
هل تجري الإنتخابات بسرعة؟
وفي الوقت الذي يرتقب ان يعلن رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية هذا الاسبوع ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية، تساءلت المصادر عما اذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجري بسرعة ، واكدت المصادر ان «التطورات الاقليمية الاخيرة تصب لصالح ترشيح فرنجية، وان كان من الواجب التدقيق بما اذا كانت انعكاسات الاتفاق قد تسلك طريقها بسهولة في زواريب البرلمان اللبناني، خاصة ان المجلس الذي أنتجته انتخابات ايار 2022 مشتت لدرجة لا يمكن الجزم بأي شيء»، لافتة الى ان «ما كان يسري على البرلمانات السابقة لم يعد يسري عليها اليوم، بحيث ان بعض المجموعات لا تأتمر بالخارج، فيما لا يبدو اصلا ان ايران او السعودية بصدد الاعلان عن تعليمات سريعة مرتبطة بالملف الرئاسي، مع ترجيح ان تحاولا عدم تقديم تنازلات مجانية في هذا الملف».
ولا يزال المسيحيون هم الكفة المرجحة في هذا الاستحقاق، فطالما «التيار الوطني الحر» و»القوات» يرفضان انتخاب فرنجية او تأمين النصاب له، فوصوله الى قصر بعبدا سيكون متعثرا، طالما ان الطرفين وحلفائهما يمسكان الى حد كبير بنصاب الـ٨٦ الواجب توافره لانعقاد اي جلسة. وتعتبر المصادر انه في ظل استبعاد سيناريو سير رئيس حزب «القوات» بفرنجية، لا يزال التعويل على سير باسيل به، خاصة في حال وصل الى مفترق طرق يحتم عليه الاختيار بين السيىء والاسوأ. والارجح ان فرنجية هو الخيار السيىء لباسيل وقائد الجيش العماد جوزاف عون هو الخيار الاسوأ ، كونه في حال تبوئه سدة الرئاسة ونجاح عهده ، سيأكل من صحن باسيل شعبيا، وحينها سيترك المزيد من العونيين التيار وسيؤيدون جوزاف عون. مع العلم ان الازمة الراهنة بين العماد عون وباسيل تركت تداعيات سلبية كبيرة داخل «التيار الوطني الحرّ»، باعتبار ان قسما كبيراً من المناصرين هم من المعجبين بقائد الجيش وآدائه، كيف لا ومؤسس «التيار» العماد ميشال عون هو من اختاره وسماه على رأس المؤسسة العسكرية».
الدولار فوق المية؟
وبانتظار خروقات للملف الرئاسي لا يبدو انها مقبلة قبل عيد الفطر، تواصل الازمات المالية والمعيشية مسارها المتفجر. اذ رجحت مصادر مطلعة لـ»الديار» ان «يواصل سعر الصرف تحليقه ويتجاوز عتبة الـ١٠٠ الف هذا الاسبوع، بالتزامن مع اضراب المصارف الذي ينطلق مجددا يوم غد الثلاثاء». وفيما تحدثت المصادر عن «مساع حثيثة تبذل للتصدي للاضراب، يقودها بشكل اساسي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي»، استبعدت «ان تتراجع البنوك عن قرارها».
واضافت: «بأحسن الاحوال قد تنـهي المصــارف الاضــراب الاسبوع المقبل، لكن سعر الصرف سيكون قد تجاوز ال١٠٠ـ الف، ولن يعود من الممكن اعادة عقارب الساعة الى الوراء».
وتقول مصادر مصرفية لـ»الديار» ان «الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا، وهي اذا كانت ستؤدي لتعليق الاضراب مرة او ٢، فهي لا شك لن تؤدي لرفعه بشكل نهائي»، مشددة «على وجوب اقرار قانون الكابيتول كونترول بأسرع وقت ممكن، بالاضافة الى قوانين اخرى، والاهم خطة التعافي المنتظرة لنضع بذلك قطار الحل على السكة الصحيحة. ولكن طالما الشغور الرئاسي مستمر ما يعطل العمل الحكومي والتشريعي، فالازمة باقية وتتمدد».
ميقاتي الى الفاتيكان
في هذا الوقت، يستعد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للمغادرة الى الفاتيكان، حيث سيعرض مع البابا فرنسيس الاوضاع اللبنانية كما احوال المسيحيين في لبنان والمنطقة. وقرر «التيار الوطني الحر» استباق هذه الزيارة بفتح النار مجددا على ميقاتي من خلال اتهامه بضرب حقوق ومصالح المسيحيين، وبرفض توقيع ٥٦٥ مرسوم استعادة جنسية معظمها لمسيحيين.
واعتبرت مصادر سياسية ان المعارك التي يخوضها باسيل باتت اكثر من ان تعد او تحصى، وهو يتصرف كمن حشر بالزاوية ويضرب في كل الاتجاهات، لكنه في نهاية المطاف سيكون خاسرا اذا لم يستلحق نفسه»، مضيفة «صحيح انه يعتقد انه اقرب لان يكون «بيضة القبان» بالملف الرئاسي، لكن عندما تقوم تسويات في المنطقة، فلن تقف امام ما يريده باسيل».
