قالت الصحف:دولار وأمن ووعود
تركزت افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم على موضوعين رئيسيين:الإجراءات المتخذة للجم الدولار ،والتوتر الأمني الذي شهدته الساحة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة،حيث توزعت الاجتماعات المكثفة بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي والوعود التي أطلقت لضبط هذين الموضوعين.
• وكتبت صحيفة " الأخبار " تقول : هل رضخ رئيس الحكومة حسان دياب لحزب المصرف؟ السؤال مردّه إلى اجتماع مالي مسائي عُقِد في السراي، ظهرت فيه ملامح توافق على حل يقترحه رياض سلامة والمصارف للأزمة المالية، يأخذ من برنامج صندوق النقد الدولي سيّئاته، ويُسقِط من خطة الحكومة حسناتها، مع الاستمرار في السياسات التي أوصلت البلد إلى الانهيار
في كل مرة تطرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شعبياً وعلى طاولة مجلس الوزراء، يحضر التوافق على سحب الموضوع من التداول، وإغداق الوعود بتثبيت سعر صرف الدولار وخفضه. كأن المشكلة مع المؤتمن على السياسة النقدية في البلد تنحصر بارتفاع سعر الصرف الجنوني دون غيره من الخطايا المرتكبة طيلة سنوات. هكذا، جرى يوم الجمعة الماضي، على وقع الاحتجاجات الشعبية نتيجة ارتفاع الدولار الى نحو 6 آلاف ليرة. استنفر "حزب المصرف" للدفاع عن سلامة الذي تعهد بضخ دولارات في السوق تصل الى 30 مليون دولار خلال هذا الأسبوع. لكن في اليوم الأول لهذا الضخ المفترض، لا الدولار انخفض الى ما دون الـ4 آلاف ليرة بل تراوح سعره ما بين 4400 و4600 ليلا، ولا اللبنانيون شعروا بتأثير دولارات سلامة في السوق بحيث استمر التجار في بيع السلع على أساس سعر صرف يوازي 4200 ليرة للدولار. فكانت النتيجة مزيداً من الاجتماعات المالية والأمنية والقضائية والسياسية في السراي الحكومي، لا لمساءلة الحاكم والمصارف والصرافين ومن يدور في فلكهم، بل لإعلان الخضوع لسلامة وجمعية المصارف. فرسمياً، أدخلت الحكومة جمعية المصارف الى دائرة القرار للنقاش في توزيع الخسائر الناتجة عن السياسات المالية والنقدية السابقة. وهو ما كان قد جرى التمهيد له في مجلس النواب، خصوصاً خلال اجتماعات لجنة المال والموازنة، اذ حاول رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وأعضاؤها تسويق ضرورة اعداد الدولة لخطتها بالتفاوض مع مصرف لبنان والمصارف. بدأت مساعي افشال المفاوضات مع صندوق النقد، عبر السعي الى حشد العدد الأكبر من النواب لمنع اقرار الخطة التي تتطلب اقرار قوانين اصلاحية داخل المجلس. فسلامة والمصارف يعوّلون على كتلة نيابية عابرة للاصطفافات تساندهم في الامتناع عن إقرار كل ما يمس رساميل المصارف، وكل ما يؤدي إلى توزيع للخسائر فيه شيء من العدالة. فإما الرضوخ لطروحاتهم أو الانهيار التام.
أخطر ما في الاجتماع المالي المسائي الذي عقده رئيس الحكومة حسان دياب في السراي أمس، بحضور وزراء الدفاع والمال والبيئة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، والمستشار الرئاسي شربل قرداحي، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، يكمن في بروز "شبه توافق" على الأخذ بوجهة نظر سلامة والمصارف من ناحية عدم شطب الدين الداخلي أو إعادة هيكلته، بل اعادة جدولته، ما يعني استمرار اللبنانيين في دفع الضرائب لخدمة الدين العام الى ما لا نهاية، من منطلق "حق" المصارف في تكوين الجزء الأكبر من مداخيلها من المال العام، فيما بدأت بشائر الموافقة على خطة سلامة والمصرفيين بعد ان انقلبت الآية بالنسبة إليهم. كل السعي إلى إقحام صندوق النقد في عملية الخروج من الأزمة المالية والنقدية، انقلب إلى سعي لإفشال الاتفاق مع الصندوق وابتكار "حلّ داخلي". فشروط صندوق النقد الأساسية تمر بتغيير السياسة النقدية وسياسة المالية العامة وانجاز الخصخصة التي يرى فيها سبيلاً وحيداً لتحقيق نمو اقتصادي وإعادة تحسين وضع المالية. ويركز الصندوق على مسألة التقشف وخفض حجم القطاع العام، على أن يترافق مع مجموعة شروط سياسية لم يعلن عنها بعد. لكن في حسابات مصرف لبنان والمصارف، برنامج الصندوق يمسّ بأموالهم ويحمّلهم مسؤوليتهم عن الخسائر المسجلة في القطاع المالي. اما برنامج سلامة – المصارف والائتلاف السياسي الداعم لهم، فيريد كل سيئات برنامج صندوق النقد، مع الاستمرار في السياسات ذاتها التي أوصلت البلد إلى الانهيار. حزب المصارف لديه الأغلبية، وهو قادر على فرض مشيئته إن كان الحل داخلياً. هذا يعني بلغة المصارف التخلص من عبء إلزامها بالمساهمة في إطفاء الخسائر. فصندوق النقد أبلغ سلامة أكثر من مرة عدم امكانية الاستمرار في السياسات النقدية نفسها، ويحمّل المصارف ومصرف لبنان مسؤولية الخسائر الواقعة في القطاع المالي. الخسائر من منظار الصندوق تفوق حتى ما تتضمنه الخطة الحكومية، وتتجاوز عتبة الـ103 مليارات دولار. تلك المقاربة لا تناسب المصارف التي تقدم أرقاماً مخفضة، ولا تريد أي مس برساميلها لإطفاء جزء من الخسائر، بل تتبنى حصراً طرح الصندوق لجهة التقشف وخفض حجم القطاع العام، والخصخصة بدافع سدّ خسائر القطاع المالي من أملاك اللبنانيين العامة.
أما الخطة البديلة للفريق السياسي والمالي لمصرف لبنان والمصارف، والتي ظهرت ملامحها سابقاً وجرى تكرارها في اجتماع السراي أمس، فتعتمد على إعادة هيكلة الدين الخارجي، وإعادة جدولة الدين الداخلي، أي إطالة أمده مع تعديل في الفوائد، وإلزام اللبنانيين بدفع ضريبة مؤبدة للاستمرار في تسديد خدمة الدين هذه إلى المصارف. وتشير الخطة الى ضرورة اعتراف الدولة اللبنانية بديونها لصالح مصرف لبنان بالدولار. ليس الحديث هنا عن سندات اليوروبوندز، بل عن حساب اخترعه سلامة ويعمد الى تسجيل كل الأموال المسددة له من الدولة بالليرة اللبنانية ليتولى هو دفعها بالدولار. عملياً، وبلغة أوضح، لما كانت الدولة تشتري الدولارات من مصرف لبنان وتسدد ثمنها بالليرة، كان سلامة يسجلها على أنها دين على الدولة بالعملة الأجنبية. يريد للدولة أن تعترف بهذا الدين الذي سبق أن سدّدته! من جهة أخرى، تطرح الخطة إنشاء صندوق سيادي لوضع أصول الدولة فيه من أجل استخدام عائداته ونتائج فوائد استثمارها أو بيعها، لإطفاء خسائر القطاع المالي، وتحديداً الخسائر المترتبة على مصرف لبنان والمصارف. أما ودائع اللبنانيين المحتجزة، فتسدد بالعملة اللبنانية، وبحسب سعر صرف يتحدد لاحقاً، ما يعني عمليا الطلب الى المودعين اعتبار أموالهم المودعة بالدولار وكأنها لم تكن، وجرّهم الى خيار وحيد هو الحصول عليها بالليرة ووفق شروط المصرف المركزي وجمعية المصارف، الراغبين في إعفاء أنفسهم من مسؤولية الخسارة التي شاركوا في تسجيلها… وطبعاً إبعاد كأس شطب الرساميل عنهم نهائياً، ما يعني أيضاً أن لا "هيركات" على أصحاب الـ1% من رؤوس الأموال، وأن أحداً لا يملك توجّهاً بشأن إصلاح الموازنة العامة للدولة.
ما سبق، جرى أمس بحضور رئيس الحكومة الذي اكتفى بطرح الأسئلة من دون تقديم أي طرح ولا الاعلان عن خطوات الدولة المعتزم اجراؤها، وسط التزام الفريق الحكومي الحاضر بالصمت. قلة من هذا الفريق تحدّثت، بينهم بيفاني الذي شدد على ضرورة تحديد الخسائر والطرف الذي يتحمل مسؤوليتها. فتركها من دون تحديد سينتهي بتحميلها الى الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع. وقال بيفاني إن هذا الموضوع يتطلب الإجابة عن 3 نقاط:
1- تحديد الخسائر.
2- فشل المفاوضات مع صندوق النقد سيرتب كلفة كبيرة جداً على الدولة والمجتمع، إذ سيتم النظر الى لبنان على أنه دولة فاشلة على مختلف المستويات؛ الأمر الذي سيضرب الثقة بالبلد أكثر مما هي مضروبة.
3- ثمة رزمة من الاصلاحات يمكن إنجازها من دون صندوق النقد ولا يمكن أن تنتظر، إذ يفترض البدء بها منذ الآن في خضم هذه المفاوضات، نظراً الى الترجيح أن تكون مدة التفاوض مع الصندوق طويلة الأمد.
من جانبه، كرر رياض سلامة ما تم التوافق عليه في لجنة المال، بوجوب عدم شمول سندات الدين بالليرة اللبنانية بعملية الهيركات. الحجة أن هذه السندات خسرت 60 في المئة من قيمتها بفعل انهيار سعر الصرف. طرح أيضاً إصدار سندات بالليرة، بما يؤدي عملياً إلى زيادة الضغط على العملة. وزير المالية دعا إلى التدقيق في أرقام الناتج المحلي، وهي عملية تدرس في لجنة المال أيضاً، حيث كُلّف النائب نقولا نحاس بالتنسيق مع إدارة الإحصاء المركزي لتبيان القيمة الفعلية للناتج، تمهيداً لاحتساب نسبة الدين إليه، فيما اشتكى رئيس جمعية المصارف سليم صفير من الضغط الذي تتعرض له المصارف، وقال إن المهم أن نبقى مستمرين من أجل البلد. بالتوازي، كانت مساعي التوفيق بين أرقام الحكومة وأرقام مصرف لبنان مستمرة في لجنة المال. الخلاف مرتبط بطريقة الاحتساب. وإذا كانت الخطة الحكومية قد اعتمدت طرق احتساب واضحة، فإن لحاكم مصرف لبنان طريقته الخاصة. وهو لن يكلّ في الدفاع عنها، لأن أي أمر آخر سيكون بمثابة الإقرار بفشل كل السياسات التي اتبعها في إدارة المصرف المركزي، والتي أوصلت إلى الإفلاس. وفد صندوق النقد الدولي يتعامل مع الأرقام الحكومية على أنها الأصلح لتكون نقطة انطلاق، لكن مع ذلك فإن لجنة المال تصرّ على أن عملها لا يتعارض مع السياق الذي تسير به المفاوضات، إذ يرى رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وعدد من اعضائها، أن عملهم "ضروري في هذه المرحلة لتعويض الخلل الذي يشوب المفاوضات مع صندوق النقد، والناتج عن عدم تواصل الحكومة مع مصرف لبنان والمجلس النيابي قبل إعداد خطتها". لكن آخرين يعتبرون أن عمل اللجنة هو لزوم ما لا يلزم، إلا إذا كان الهدف منه إجراء تمرين حسابي – مالي للضغط على الحكومة لمصلحة المصارف وأصحابها.
• وكتبت صحيفة " النهار " تقول : بين اجتماعات كثيفة متعاقبة توزعت بين السرايا الحكومية والقصر الجمهوري وإغراق كلامي في التعهدات والالتزامات والوعود والمواقف الجديدة – القديمة ولا سيما منها تلك التي فاضت عن اجتماعات السرايا، بدت الدولة والحكومة غداة موجات الشغب التي شهدتها بيروت كأنهما في سباق مع المزايدة على المواطنين عموماً كما مع المنتفضين والثوار في كل ما يتصل بالأزمات الأمنية والمالية والاقتصادية والاجتماعية. واذا كانت الاجتماعات الكثيفة التي تلاحقت منذ الصباح حتى المساء تمحورت في شكل رئيسي على الفلتان الأمني المثير للمخاوف الذي حصل في بيروت وطرابلس، فإن المفارقة الغريبة اللافتة التي واكبت المواقف والقرارات الصادرة عنها تمثلت في أن كبار المسؤولين كانوا يطرحون التساؤلات عن خطورة ما حصل في الأيام الأخيرة تماماً كما الناس، بينما كانت تشارك في الاجتماعات كل القيادات العسكرية والأمنية والأجهزة الأمر الذي من شأنه أن يثير مزيداً من الشكوك والغبار الكثيف حول جدية التعهدات الكلامية التي استسهل المسؤولون اطلاقها.
كما أن المفارقة الأخرى التي أبرزها يوم الاجتماعات الماراتونية تمثلت في حاجة العهد والحكومة الى ما يتجاوز توحيد الأرقام المالية في عملية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي عادت الى الواجهة مع معاودة اللجنة الفرعية لتقصي الحقائق المنبثقة من لجنة المال والموازنة اجتماعاتها أمس من أجل توحيد الأرقام. اذ بدا واضحاً من خلال "اعلان" رئيس الوزراء حسان دياب أمس "بدء الحرب على الفساد"، أن ثمة ثغرات كبيرة وجوهرية في الخطاب الرسمي حيال مسائل الفساد والأزمات المالية من شأنها كشف الخلل المتسع في مواقف المسؤولين الى حد دفع الكثير من الأوساط المعنية الى التساؤل عما يعنيه دياب في اعلان الحرب على الفساد، فيما العهد الذي أمضى ثلاث سنوات ونصف سنة حتى الآن لا يترك سانحة الا ويذكر عبرها أنه "عهد مكافحة الفساد"؟ وماذا يعني كل ما سبق كلام دياب من ضجيج سياسي واعلامي واجراءات وتحقيقات قضائية وتوقيفات وسواها من أمور ربطت بشعارات الاصلاح ومكافحة الفساد؟ بل ماذا عما وصفه دياب نفسه في مرور مئة يوم على تشكيل حكومته بـ"الانجازات" ومنها ما يتصل بمكافحة الفساد؟
اذاً، بين المحور الأمني والمحور المالي والرقابي توزعت الاجتماعات وكان أبرزها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا. وبعد عرض قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الأوضاع والاحداث والتطورات الأمنية الميدانية، تقرّر تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي أعمال تخريبية بحجة مطالب معيشية محقة والتشدّد بعدم التساهل مع المخلّين بالأمن والنظام. كما تطرّق المجلس الى الكميات المستهلكة من المحروقات في السوق المحلية وسبل معالجة الخلل بين الطلب والعرض، وكلّف وزراء المال والطاقة والمياه والاقتصاد والتجارة رفع الاقتراح اللازم الى مجلس الوزراء. وأفيد عن معلومات دقيقة متوافرة لدى الأجهزة الأمنية عن المحرضين والممولين والمخطّطين وسيُعلن عنهم فور استكمال المعطيات.
وتحدث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الأعمال التخريبية التي حصلت أخيراً، لافتاً الى "أن هذه الأعمال التي اتخذ بعضها بعداً طائفياً ومذهبياً بالاضافة الى الاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية، أمر لم يعد مقبولاً وينذر بمضاعفات خطيرة". وشدّد على "ضرورة اعتماد العمليات الإستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للأعمال التخريبية للحد منها ومنع تكرارها". في حين رأى الرئيس دياب أن "ما يحصل في البلد غير طبيعي وواضح أن هناك قراراً في مكان ما داخلي أو خارجي أو ربما الإثنين معاً للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني"، و"ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً… زعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته والدولة تتفرّج، لماذا؟ هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، هذه عملية تخريب منظّمة، يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد".
ضبط "أمني" للدولار!
وفي الاجتماع الأمني – المالي الذي تانعقد صباحاً في السرايا، تطرّق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء في شأن خفض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، وتم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. وهي سابقة لم تعرف الأسواق المالية مثيلاً لها من حيث محاولة ضبط السوق بمراقبة امنية. وأكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التزام ضخ الدولار في الأسواق. كما تم تأكيد التزام الصرّافين المرخصين شروط نقابتهم، وتسليم الدولارات اليهم من مصرف لبنان لمنع وصولها إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج…
ورأس دياب عصراً اجتماعاً للهيئات الرقابية قال فيه: "نحن اليوم أمام واقع فساد مستشر في البلد. في الإدارة اللبنانية، في البلديات، في المؤسسات العامة والمصالح المشتركة، في مرافق الدولة، والعالم كله يشترط على لبنان أن نكافح الفساد حتى يساعدنا. في الوضع الحالي، نحن متهمون أننا لم نُنجز شيئاً فعلياً. لكن هذا الموضوع صار على الطاولة، أولوية الأولويات عند الحكومة.
لذلك، أنا أعلن اليوم بدء الحرب على الفساد. هذه معركة طويلة، وستكون صعبة، وسنتعرّض فيها لاتهامات وتخوين وشتائم وحملات سياسية. ماشي الحال تعوّدناها من أول يوم تم فيه تكليفي تأليف الحكومة. سيحاول الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية. كل هذا لن يوقفنا عن متابعة هذه المعركة. سنقاتل فيها الى الآخر".
المصالحة الدرزية
وسط هذه الأجواء، عقد لقاء مصالحة درزية – درزية بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان بعد التوترات الكبيرة التي شابت علاقتهما وأشاعت أجواء ساخنة بين أنصارهما عقب حادثي قبرشمون والشويفات وذلك بمبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استضاف جنبلاط وارسلان يرافقهما الوزيران السابقان غازي العريضي وصالح الغريب الى مائدة عشاء في عين التينة. وأفادت مصادر الرئيس بري أن لقاء جنبلاط وارسلان ينطلق من نقاط تجمعهما أكثر مما تفرقهما. وأفادت أن بري سيكمل مروحة اللقاءات في اتجاه شخصيات وأفرقاء آخرين في المرحلة المقبلة لأنه يرى أن لا خلاص من الأزمات والتحديات الكبيرة التي تواجه البلد إلا بالتمسك بالوحدة والدولة.
واكتفى جنبلاط لدى مغادرته والعريضي عين التينة ليلا بالقول "مبروك الصلحة ". وأعلن الوزير السابق علي حسن خليل ان المجتمعين "اتفقوا على تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية ومعالجة ذيول الحادثة المؤلمة ".
• وكتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : بدأ الأسبوع مثقلاً بالتطورات التي تسارعت الاسبوع الماضي نقدياً وتخريبيًّا، وكان لافتاً انّ السلطة، ظهّرت نفسها بالأمس، مُستَنفَرة لاحتواء تداعيات ما حصل. ولكن من دون أن تقدّم للبنانيين ولو حداً متواضعاً من التوضيحات لحقيقة ما جرى، إن حول المشاركين في عملية ضرب الليرة، او حول العابثين بالأمن والمشاركين في عملية "التخريب المنظّم" للاملاك العامة والخاصة. وعلى الخط الموازي، كان يُفترض ان يكون امس الاثنين، اليوم الموعود لبدء حرب السلطة على الدولار، ويشعر المواطن بتبدّل نوعي عمّا كان سائداً الاسبوع الماضي، على انّ المريب في الأمر، انّ المواطن لم يلمس اي تبدّل بل على العكس، كان الكلمة العليا في هذا المجال للسوق السوداء، التي ابقت سعر الدولار في مستويات تلامس الـ5 آلاف ليرة.
لا أجوبة
وسط هذا الجو، فإنّ المواطن اللبناني، بوصفه الضحية الوحيدة التي تُستهدف على مرأى ومسمع السلطة، يطلب منها اجوبة صريحة ومفصّلة حيال كل ما حصل، وليس الاستمرار بالتنظير السطحي واطلاق التهديد والوعيد بلا طائل، والحديث فقط عن زعران يستبيحون الشارع ويدمّرون البلد ومؤسساته، وعن مؤامرة تُدار من الداخل والخارج لإحداث انقلاب، وعن غرف سوداء تلعب بالدولار، وإطلاق دعوات لإجراء التحقيقات وتحرّك القضاء، على ما حصل بالامس في الإطلالات الخطابية المتتالية لأركان السلطة، والتي ضربت رقماً قياسياً في السرايا الحكومية وحوّلته الى ما يشبه صالة للندوات والخطابات والمطوّلات.
قدّمت السلطة نفسها امس، كمالكة لكل المعطيات حول كل ما جرى، وانّ المحرّض والمموّل والفاعل والمشترك في التخريب الامني والمالي، كلهم معلومون لديها، وما يُخشى منه، ان يكون ذلك مجرّد كلام تخديري للناس، خصوصاً وانّها لم تقدّم قرينة او دليلاً واحداً يثبت امتلاكها اي معطيات وامساكها بخيوط ما تسمّيها "المؤامرة على البلد"، والّا، ما الذي يمنعها من مصارحة اللبنانيّين بالكشف عنهم، بل إطلاعهم بكل جرأة عن اسم وهوية واحد من الذين يقفون خلف هذه المؤامرة، او المشاركين فيها، او المرتكبين لأعمال التخريب، ولماذا لا يُلقى القبض عليهم؟ او ما الذي يمنع السلطة من ان تؤشر الى هؤلاء بالاصبع، فهل هم اقوى منها، وهل تغطيهم محميات سياسية وحزبية؟
يوم الضخ الأول
من خلال معاينة اليوم الاول لبدء تنفيذ خطة خفض الدولار تدريجاً، عبر عملية الضخ التي تقرّرت للدولار من احتياط مصرف، تبيّن ان لا اثر لها، فيما عمليات البيع والشراء كانت خفيفة نسبياً، في حين انّ نقيب الصيارفة محمد حلاوي قال لـ"الجمهورية"، انّ الطلب كان كبيراً، في حين انّ العرض لم يكن موجوداً. وهذا يعني برأي المتابعين، انّ الصرافين المرخصين سيكتفون بالحصول على الدولار من المصرف المركزي وبيعه، في حين انّ الناس الذين يملكون الدولار، ويريدون بيعه، يتوجّهون الى السوق السوداء، حيث تراوح السعر امس بين 4400 و 4700 ليرة.
ويؤكّد المتابعون، انّ استمرار عمل السوق السوداء بأسعار تتجاوز سوق الصرافة الشرعية، سيُبقي الوضع على ما هو عليه لجهة غياب العرض، والاعتماد حصراً على دولارات المركزي، الامر الذي سيشكّل ضغطاً اضافياً، ويؤدي إما الى تعطيل خطة الخفض التدريجي، كما حصل في المرات السابقة، أو الى استنزاف اضافي في احتياطي مصرف لبنان.
من يشفط الدولارات؟
والمريب في الأمر، انّ السلطة، ورغم تأكيدها انّها تمتلك كل المعطيات، فهي ما زالت تسأل اين ذهبت الدولارات، مع العلم انّ القاصي والداني في لبنان صار على معرفة كلية بكل من يشفط الدولار، وخصوصاً تلك االمنظومة التي تضمّ لبنانيين وسوريين، وتعمل منذ سنوات متتالية، وموكلة إليها مهمّة جمع الدولار من السوق اللبناني، ونقله الى البقاع ومن هناك الى سوريا، تهريباً سواء عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية. وبحسب صيرفيين، فإنّ الشفط السوري للدولارات من السوق اللبناني مستمر منذ اربع سنوات على الاقل، وبكميات ضخمة تقدّر بمئات الملايين.
أين طارت الدولارات؟
وكشف رئيس الحكومة حسان دياب امس، معلومات عمّا جرى قبل 10 ايام في سوق الصرف، اذ باع الناس أول يوم، بعد اتفاق جرى في السرايا، "أكثر من 5,5 ملايين دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 ملايين دولار، أي أنّه تدفّقت دولارات إلى السوق في حدود 10 ملايين دولار خلال يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي. بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأنّ هناك من قرّر العودة إلى المضاربة على السعر".
وتوجّه دياب الى القادة الامنيين الذين حضروا اجتماع السرايا الأمني-المالي امس، قائلا: "يجب إجراء تحقيق في الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن يكون لديكم أجوبة على ما حصل، لأنّ هذا الأمر يتكرّر، وأنا سبق وقلت إنّ اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عنه".
واعتبر دياب ما حصل من أعمال تخريب في طرابلس وبيروت، "بمثابة كارثة". وقال: "ما حصل هو ضرب لكل مقوّمات الدولة، وأنا لن أقبل نهائياً بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الناس وأملاك الدولة، ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني، وتهديد البلد. أنا مصرّ على كل الأجهزة والقضاء، بتوقيف كل شخص شارك في هذه الجريمة، سواء في بيروت أو طرابلس أو أي منطقة. إذا لم يتمّ توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة كلها. "الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة عَ السطر". وطلب دياب تحديد اسماء المتورطين، ملوّحاً بأنّه سيبادر الى الاعلان عنهم متى توفرت المعطيات بالكامل.
مجلس الدفاع الأعلى
وشهدت السرايا الحكومية سلسلة اجتماعات أمنية ومالية واقتصادية وقضائية ورقابية، عقدها رئيس الحكومة لبحث سبل مواجهة الازمة وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها، وتلاها اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفيما بَدا موقف الرئيسين عون ودياب موحّداً لجهة إدانة التخريب الذي حصل، علمت "الجمهورية" انّ تقارير خطيرة جداً عرضت في الاجتماع، وتحدثت بشكل مفصّل عمّا حصل في بيروت ليل الجمعة، والتي واجهت فيها الاجهزة الامنية والعسكرية صعوبات في التصدي للمجموعات المباغتة على الدرّاجات النارية".
وتشير التقارير الامنية التي عرضت في الاجتماع الى انه بعدما كانت الاجواء توحي بانتهاء التظاهرات وعدم تحوّلها الى صدامية، تبيّن انّ مجموعة من الدراجات النارية نزلت بقوة وبشكل مبرمج وتكتيكي، بعد تراجع القوى الامنية وانسحابها بفِعل تراجع وتيرة التحرك في التظاهرات، وقد أقرّ أكثر من جهاز أمني بالحركة الخاطفة لهؤلاء، بما يؤكد أنهم تحرّكوا بأمر عمليات لتنفيذ مهمة محددة وهي التخريب والحرق والتكسير ومن ثمّ الانسحاب سريعاً مُحدثين خرقاً أمنياً بعدما أعاقت الحواجز الامنية وصول الفانات المشكوك بأمرها من خلال التفتيش الدقيق والمتشدد وعرقلة مسارها.
وبحسب المصادر "فإنّ التقارير الامنية تقاطعت حول وجود أجهزة مخابرات خارجية لها الدور الاساس في عمليات التخريب، كما تقاطعت حول عملية دفع أموال من جهات أصبحت معلومة تقوم بتمويل هذه المجموعات واستئجار الفانات وتأمين الامداد اللوجستي لهم، وتمّ الاتفاق على اتخاذ أقصى الاجراءات وقرارات جذرية حتى لا يتكرر ما حصل في بيروت، وكذلك في طرابلس التي شهدت مواجهات عنيفة وصعبة بين المتظاهرين والجيش اللبناني، والتي أدّت الى اصابة 56 عسكرياً وتوقيف 35 شخصاً، كشف التحقيق عن وجود 15 منهم يحملون الجنسية السورية و2 يحملان الجنسية السودانية، وهم يتحرّكون بالتوجيه من جهات محددة.
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" انّ موضوع الاستنابات والتوقيف لا يجب ان يبقى هكذا وبهذا التساهل، فيجب ان يستمر لأنّ المُفرج عنهم يعودون لممارسة الشغب، كما أنه يجب ان تؤخذ إجراءات تحسّباً لردات فعل مناصرين لهم.
وعلمت "الجمهورية" انّ اقتراحات وُضعت على طاولة البحث والدرس لحماية وسط بيروت التجاري كتحويله الى مربع أمني في هذه المرحلة بما أنه مستهدف، وثبُت بالتحقيقات أنه هدف للمخرّبين بالأمن والسياسة بإيعاز من جهات تَتكشّف خيوطها، وهناك مجموعة أصبحت موثقة لدى الاجهزة الامنية تخرق تظاهرات الجوع والحرمان بهدف تنفيذ هذه المهمّة، لذلك ستُدرس اقتراحات وإجراءات استثنائية لحماية وسط بيروت، كما اتفق على اتخاذ تدابير ستطال الدراجات النارية لأنّ الكثير منها تبيّن أنها غير مسجّلة ولا لوحات عليها وقد أخذت من الوكلاء من دون التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات.
وتطرّق المجتمعون الى إعادة فتح المطار حيث سيفتح في 24 من الجاري امام الطائرات الخاصة، على أن يفتح بشكل كامل في 1 تموز بساعة أقل من دون أن تحدد النسبة، وسيطلب من المواطنين إجراء فحص الـ pcr قبل التوجّه الى لبنان، أمّا من لم يتمكن من إجراء الفحص فسيُجبر على إجرائه فور وصوله الى مطار بيروت. وأظهرت التقارير أنه من المتوقع ان يصل الى لبنان عند فتح المطار حوالى 20 الف مسافر اسبوعياً خلال فصل الصيف، ما سيؤدي الى إنعاش الوضع الاقتصادي.
أمّا بالنسبة الى التهريب، فقد تبيّن من خلال تقارير عرضت على طاولة المجلس الاعلى للدفاع أنه في السنة الماضية عرض وزير الطاقة تقارير تبيّن انه في العام الماضي وفي نفس الوقت تمّ سحب مليونين و238 ألف ليتر من منشآت المازوت، أمّا عام 2020 فقد تم سحب 8 ملايين و870 الف ليتر في التوقيت نفسه. وقال وزير الطاقة انّ الكمية يمكن ان ترتفع قليلاً لكن ليس الى هذا الحد، وهذا يعني انّ عملية التهريب مؤكدة. كما أقرّ انّ هناك خللاً في التوزيع في عمل المنشآت الذين أعطوا اكثر من الحاجات اللازمة لجهات معينة.
كما تقرر ان تعالج مشاكل اصحاب المولدات لتأمين حاجتهم من مادة المازوت، وسيتابع الموضوع معهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
الارهاب
وفي سياق متصل، كأنه لا يكفي اللبنانيين ما يعانونه على المستوى الداخلي، ليضاعف العامل الارهابي منسوب قلقهم، ربطاً بما تكشّف في الساعات الاخيرة عن محاولة دخول هذا العامل من جديد على المسرح الداخلي. وهو ما أكده اللواء ابراهيم الذي أعلن عن ورود معلومات الى الامن العام عن استهداف المطار، وتم ابلاغها الى المعنيين.
واللافت في هذا السياق، هو تسريب نص البرقية التي بعث بها الامن العام الى الاجهزة الامنية، وكذلك الى جهاز أمن المطار وتدعو لاتخاذ التدابير اللازمة، بعد "توافر معلومات عن احتمال قيام مجموعة إرهابية بتنفيذ اعتداء إرهابي بتاريخ 15/ 6/ 2020 على مطار رفيق الحريري الدولي، وقد يكون عبر تسلل أشخاص من جهة البحر (كومندوس بحري) للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط حرم المطار وداخله وخارجه".
التهديد الأمني
وقال مصدر أمني لـ"الجمهورية": العين الأمنية ساهرة على أمن واستقرار البلد، وهذا العمل العدواني والتفجيري الذي يحضّر، يؤكد انّ لبنان ما زال هدفاً للارهاب، وهذا يوجِب عدم الاسترخاء بل رفع جهوزية كلّ الأجهزة لتَدارك هذا الخطر ومنع المنطمات الارهابية من التسلل مجدداً الى لبنان وضرب أمنه واستقراره".
ورداً على سؤال حول تسريب البرقية، إكتفى المصدر الأمني بالقول: عيننا ساهرة، وتسريب البرقية كان متعمّداً في محاولة لإحباط العملية قبل حصولها، ولكن رغم كشف هذه المعلومات، الّا اننا لا نستطيع ان نقول انّ الخطر قد زال وانّ أمر العملية الارهابية قد انتهى، وبالتالي التهديد ما زال موجوداً.
وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ حالاً من الاستنفار سادت الاجهزة الامنية والعسكرية، التي تعاطت مع البرقية بجدية عالية، وترافقَ هذا الاستنفار مع تشديد الاجراءات الامنية في المطار، واتخاذ سلسلة تدابير احترازية في أماكن اخرى".
أما عن هوية المنظمة الارهابية التي كانت تحضّر لتفجيرات في المطار، فلم يُشر المصدر الامني الى هوية محددة، الا انه لم يُخرج العامل الداعشي من دائرة الاحتمالات.
المفاوضات
على صعيد آخر، تتواصل المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان حول مسألة توحيد أرقام خسائر لبنان المتباينة بين خطة الحكومة ومصرف لبنان.
وقالت مصادر معنية بهذه المفاوضات لـ"الجمهورية": إنّ المفاوضات بدأت منذ فترة قصيرة، وستستكمل باجتماع بين الطرفين مساء اليوم، وقد أمكَن خلال اجتماعات التفاوض حسم بعض النقاط على أن تستكمل باقي النقاط ربما في اجتماع اليوم، وربما في اجتماع آخر إن لم يتمكن اجتماع اليوم من حسم الارقام نهائيّاً.
وأشارت المصادر الى انّ المفاوضات ستستأنف بين وفد الصندوق والوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية، بعد انتهاء مفاوضات حسم الارقام التي يفترض ان تتم في موعد أقصاه غداً الاربعاء.
لقاء مصالحة
ورعى رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاء مصالحة في عين التينة جمع رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان .
بعد اللقاء أوضح النائب علي حسن خليل انه تم تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية .
