قالت الصحف:حالة ترقب لآفاق الأزمة القضائية – المصرفية

 

 

الحوار نيوز – خاص

حالة الترقب تسيطر على تطورات الأسبوع المقبل لا سيما الأزمة القضائية – المصرفية التي ستخضع لاختبار تعليق الإضراب الذي قررته جمعية المصارف،فيما الأزمة الرئاسية مستمرة في حالة الجمود.

ما صدر من صحف اليوم ركز على هذه المسألة.

 

 

 

النهار عنونت: ترقّب ثقيل للاختبار القضائي – المصرفي… ودوافع عائليّة وراء مقتل الشيخ الرفاعي!

وكتبت صحيفة النهار تقول: اخترق مقتل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي إمام مسجد القرقف وخطيبه المشهد السياسي على رغم ثبوت الطابع الشخصي والعائلي للجريمة التي أودت بحياته والتي لم تتّضح بعد نهائيّاً. ذلك ان حالة الاحتقان التي سادت عكار منذ اختطاف الشيخ الرفاعي أثارت مخاوف من ردود فعل في بلدة القرقف وجعلت الجيش يرسل تعزيزات عسكرية إلى البلدة تحسّباً لأيّ تطوّرات بعد تأكّد مقتله. وبعد مرور 5 أيام على خطف الشيخ الرّفاعي أفادت المعلومات أنّه تم تحديد مكان جثّته في منطقة عيون السّمك من قبل شعبة المعلومات، حيث عثر عليها مصابة بطلقات ناريّة عدّة وألقيَ القبض على مجموعة من المتورّطين في الجريمة، والبعض الآخر توارى عن الأنظار.
وأشارت مصادر إلى أنّه “لا خلفيّة سياسيّة أو أمنيّة للجريمة، بل خلفيّات فرديّة وعائلية”.

وأكّدت معلومات أنّ جذور الخلافات بين الشيخ الرّفاعي وعائلة رئيس البلدية يحيي الرّفاعي، تعود إلى مرحلة الانتخابات البلدية. وأشارت معلومات إلى أنّ إبن رئيس بلدية القرقف علي الرفاعي اعترف بقتل الشيخ أحمد الرفاعي وألقى جثّته في مكان قريب من مخيم نهر البارد.

وعقد اجتماع طارئ في دار الفتوى بحضور مفتي عكار وحشد من المشايخ والفعاليات وجرى التواصل مع المعنيّين للوقوف على النتائج النهائيّة لاتّخاذ موقف واضح من قضيّة مقتل الشيخ الرفاعي.

أمّا في المشهد السّياسي فسادت حالة جمود وترقّب للأسبوع المقبل لتبيّن وجهة التطوّرات في ملف المواجهة القضائيّة المصرفية بعد أن تعاود المصارف فتح أبوابها من الاثنين ولكن تحت وطأة اشتراطها معالجة مسألة الادعاءات على المصارف على يد القاضية غادة عون خلال هذا الأسبوع . كما أنّ الأنظار ستّتجه إلى ملفّ الادّعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا باعتبار ان قاضي التحقيق المحال عليه التحقيق مع المدّعى عليهم سيباشر مهمته في الأسبوع الطالع.

وعشية هذه التطورات جدّد الرّئيس ميقاتي دعوة السّلطات القضائيّة المختصّة إلى “الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأميناً لحُسن سَير العدالة”.
وقال أمام زوّاره أمس: “ليكن واضحاً للجميع، أنّ الموقف الذي اتّخذته، عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار  خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبداً حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد.
وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعيّة المصارف عندما جاءني الأسبوع الفائت لعرض أسباب الإضراب الذي نفّذه القطاع المصرفي، وقد كرّرت الموقف ذاته بالأمس خلال لقاء الوفد”.

أضاف: “هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية أيّ مصرفي أو أيّ مصرف يخالف القوانين. ومن خلال ما نعمل عليه أيضاً فإنّنا نضع أولوية أساسية قبل أي أمر آخر، وهي إعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم بإجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة”.
وقال ردّاً على سؤال: “ليس صحيحاً أنّنا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم  به من إجراءات وخطوات بالتعاون مع  مجلس النواب وصندوق النقد الدولي،هدفه الأساس إعادة حقوق الناس ضمن خطّة واضحة ومبرمجة. ومن هنا، فإنّنا نجدّد الدّعوة إلى وقف التشويش السياسي واقتناع الجميع بأنّ لا حلّ إلّا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن”.

وردّاً على سؤال يتعلّق بتشدّده في موضوع مخالفات القاضية غادة عون وتساهله مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قال: “هذا الكلام غير صحيح، فأنا أدعو إلى تطبيق القوانين على الجميع، وليقل القضاء كلمته في كل الملفات، والقانون هو الحكم. في موضوع مصرف لبنان هناك أصول تحدّد كيفيّة التعيين والإعفاء واتّخاذ القرارات داخل المجلس المركزي للمصرف. وفي الواقع الجديد الذي استجد بموضوع الادّعاء القضائي على الحاكم، هناك قواعد قانونيّة واضحة سيجري اتباعها حتماً”.
وعن موقف مجلس القضاء الأعلى المُعترض على كتابه الموجّه إلى وزير الداخلية قال: “مع احترامي الشديد للمجلس وأعضائه، على المجلس أن يقوم بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحقّ والعدالة على الجميع، ووقف الشطط والمخالفات التي تحصل والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدّم بها متضرّرون. وعلى كلّ معترض أن يقرأ نصّ كتابي بحرفيّته، قبل إطلاق الاعتراضات والمواقف بخلفيّات سياسية”.

من جهته، أعلن عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، العزم على تقديم إخبار الأسبوع المقبل إلى النيابة العامّة التمييزيّة بشأن القرض الحسن، مؤكّداً “أنّنا لن نسكت عن الأمر بعد الآن”.

واعتبر أنّ السّلطة القضائيّة تتّخذ إجراءات بحقّ القاضية غادة عون، ولكن حتى الآن لم تُنفّذ كل هذه الملاحقات والإجراءات، إلا أنّ هذا لا يبرّر التدخّل السياسي في القضاء وهناك كيل بمكيالين داخل العدلية بشكل غريب جدّاً.

في المشهد الرئاسي، أعلن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد رفض  تسمية الخارج رئيس جمهورية لبنان، وقال: “يعترفون بك طالما أنّك تحقّق مصلحة لهم، أما أن تكون إنساناً تستحقّ الوجود كنظير لهم في الإنسانيّة فهذا ما لا يؤمنون به، ولا يمارسونه على الأقلّ، وخلافنا في هذه النقطة بالذات مع آخرين في الداخل والخارج أننا لا نقبل أن يملي الخارج إرادته على استحقاقاتنا الوطنية. لا نقبل أن يسمّي الخارج رئيس جمهوريّتنا، لا نقبل أن يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل أجيالنا نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافاً للقانون الدولي وتمرّداً على مجلس الأمن وسلطة الأمم المتّحدة لأنّها تشعر أنّها هي الأقوى في هذا العالم”.
أضاف: “يستطيعون أن يلحقوا أذى وألماً بنا وبشعبنا ولكن لا يستطيعون أن يكملوا المشوار في هذا الأمر، لأنّنا سرعان ما نبتدع الأسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم ويدفعهم إلى أن يكفوا أذاهم عن بلدنا وعن شعبنا وهذا ما أشار إليه وألمح إليه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير. صحيح أنّنا في الدّاخل نريد بناء دولة والآن نعير كيف لا نحاسب المفسدين كما نحاسب أعداءنا، وكأنّ المطلوب أن نستخدم القوّة والسّلاح لمحاسبة من أخطأ وأفسد وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية أو الفئويّة أو الأنانيّة، لكن هو بالنهاية ابن بلدنا، نتعامل مع المفسد بالاحتكام إلى القانون من أجل ردعه ومن أجل محاسبته ومعاقبته، ومن أجل الضّغط حتى لا يتجرّأ أحد غيره على مخالفة القانون، لكن للأسف إسمحوا لي أيضاً أن أكون صريحاً، ربّما هناك من يتواطأ على القانون في بلدنا من أكثر من جهة بحيث يضيع المرتكب ولا تستطيعون محاكمته”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى إعادة النّظر في جسمنا القضائي، في سلطتنا القضائية، وإعادة النّظر في أجهزتنا الأمنيّة، وإعادة النّظر في بعض القوانين التي تتّصل بالعقوبات وتتعاطى مع المخلّين، المخالفين للقانون وتسمح بمحاكمة ومحاسبة المرتكبين دون أن تذهب بالوطن إلى حيث تصفية حسابات داخليّة شخصيّة أو فئويّة، وهذا ما يجب أن نلحظه حين نُعيد النّظر، نحن نريد أن نحقّق استقراراً وعدالة في بلدنا، لكن لا نريد أن نصفي حسابات مع أحد”.

 

 

 

الديار عنونت: فرنسا تقود مُبادرة جديدة لكسر الاصطفافات الحادة تمهيداً لتسوية رئاسيّة
أسبوع حاسم لأزمة المصارف والقضاء… وميقاتي يعمل لنزع فتيل دعاوى «تبييض الأموال»

وكتبت صحيفة الديار تقول: الى متى يستمر لبنان في غرفة الانعاش؟ وهل هو قادر على التعايش مع الانهيار المتفاقم، مكتفيا بسياسة الترقيع لفترة طويلة؟

الكلام عن محاولات ومشاورات لبلورة تسوية مبادلة بين تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبلين، لا يعدو كونه حتى الآن معلومات مبنية على اجواء بداية حراك فرنسي جديد لمحاولة كسر الجمود الحاصل، بعد اللقاء الخماسي الذي لم يتناول هذا الموضوع بشكل مباشر او بالاسماء، لكنه اشار كما جرت العادة، الى اهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصيلة لاستكمال اقرار الاصلاحات.

 

تحرك بري وجنبلاط

وفي هذا المجال، نقلت مصادر مطلعة لـ « الديار» عن مراجع سياسية، ان الاتصالات المحلية تراجع زخمها نسبيا بعد اللقاء الخماسي في باريس، الذي لم ينجح في تحقيق خرق جدي في جدار الازمة الرئاسية، واعاد الكرة الى الاطراف اللبنانية. واضافت ان المسعى الذي كان بدأه الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لم يحرز حتى الآن بدوره نتيجة ملموسة، لكن الاتصالات والمداولات لم تنقطع، وهي مرشحة للتنشيط في الاسبوعين المقبلين.

حراك فرنسي جديد

وكشف مصدر واسع الاطلاع «ان باريس بدأت حراكا جديدا مختلفا عن التحرك السابق، يرمي الى كسر الاصطفافات الحادة بين الاطراف اللبنانية حول الاستحقاق الرئاسي وشخص الرئيس». وقال: «ان السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو بادرت في الايام الماضية الى طرح اطار، وفحوى هذا الحراك يتمحور مع مسؤولين وقيادات لبنانية، وفي مقدمهم بري وجنبلاط».

ونفى المصدر ان يكون محور هذا التحرك حول تسوية تقضي بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً، مقابل المجيء بنواف سلام رئيسا للحكومة، موضحا ان ليس لديه معلومات حول تحديد اسماء او مثل هذه المبادلة، لكن المعلوم حتى الآن ان هناك محاولة لتسهيل الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في اطار ما يشبه التسوية.

وقال المصدر «ان الفرنسيين هم الفريق الدولي الاكثر مرونة في العمل من اجل ايجاد مخارج للازمة القائمة، وهم لا يتصلبون بموقفهم في طرح الافكار حول الاستحقاق الرئاسي، ولا يتمسكون باسم معين كما انهم لا يضعون فيتو على احد». واشار الى ان الحراك الفرنسي الجديد يتركز على «كسر الاصطفافات السياسية الحادة القائمة حول هذا الاستحقاق، وايجاد حل جامع يأخذ بعين الاعتبار انتخاب رئيس جديد الجمهورية وتشكيل حكومة اصيلة، يكون رئيسها ايضا موضع ثقة وتوافق بين الاطراف»، لافتا الى ان السفيرة ماضية في تحركها، و»ان هذا الحراك الفرنسي يحظى بمساندة مصرية بالدرجة الاولى».

وفي المقابل، قال مصدر حزبي بارز لـ «الديار» اننا نقرأ ونسمع عن صيغ ومقترحات ومواقف في هذا الشأن، لكن ما هو مؤكد حتى الآن ان الامور ما زالت تراوح مكانها، ولم تطرح على القيادات او الاطراف السياسبة تسوية بالمعنى الجدي. واستدرك قائلا «منذ ايام تقوم السفيرة الفرنسية بزيارات لمسؤولين وقيادات وشخصيات سياسية، لكن حتى الآن لا يوجد شيء حاسم، ولا يمكن الحديث عن تسوية قائمة».

رعد : لا نقبل ان يسمي الخارج رئيسنا

وامس، جدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ما كان اكده الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله « اننا لا نقبل ان يملي الخارج ارادته على استحقاقاتنا الوطنية، وان يسمي رئيس جمهوريتنا. ولا نقبل ان يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل اجيالنا، نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافا للقانون الدولي، وتمردا على مجلس الامن والامم المتحدة».

اضاف « يستطيعون ان يلحقوا اذى والما بنا وبشعبنا، ولكن لا يستطيعون ان يكملوا المشوار في هذا الامر، لاننا سرعان ما نبتدع الاسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم، ويدفعهم الى ان يكفوا اذاهم عن بلادنا وشعبنا». ودعا الى «اعادة النظر بجسمنا القضائي وسلطتنا القضائية، وبالقوانين التي تتعاطى مع الفساد».

اسبوع حاسم لازمة المصارف والقضاء؟

على صعيد آخر، تعود المصارف الى العمل غدا الاثنين، بعد قرارها تعليق اضرابها لمدة اسبوع، بناء على رغبة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي بدأ اتصالات لمعالجة اسباب الاضراب، لا سيما الموضوع المتعلق باعتراض المصارف على الدعاوى القضائية ضد عدد منها.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الجهود تتركز على الشق المتعلق بتلك الدعاوى والاتهامات لبعض المصارف بتبييض الاموال، حيث تعتبر «جمعية المصارف»، كما ابلغت رئيس الحكومة المستقيلة في لقائها الاخير معه، ان هذا لا يضر بالنظام المصرفي وسمعته في الخارج فحسب، بل ينعكس سلبا ايضا على الوضع المالي والنقدي، ويساهم في زعزعة الوضع العام في البلاد. واشارت المصادر الى ان ميقاتي يريد معالجة هذه النقطة بالدرجة الاولى بالذات مع المراجع القضائية العليا، لكن المساعي لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة بانتظار استكمالها في الايام القليلة المقبلة.

ووصفت المصادر الاسبوع المقبل بانه سيكون حاسما في هذا الشأن، لافتة الى ان هناك اقتراحات وصيغ مطروحة مبنية على نوع من التسوية او المعالجة لا تمس او توقف العمل القضائي، ولا تساهم في الحاق المزيد من الضرر بالقطاع المصرفي في الوقت نفسه .

وجدد ميقاتي امس دعوة السلطات القضائية المختصة الى « الاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط تأمينا لحسن سير العدالة». واوضح امام زواره ان كتابه الى وزير الداخلية « كان الهدف منه وقف مسار خطر في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد قطعيا حماية احد او تامين الغطاء لمخالفات احد».

وقال: «هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او مصرف يخالف القانون، ومن خلال ما نعمل عليه نضع اولوية اساسية قبل اي امر آخر، وهي اعادة اموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القانون والنظم ذات الصلة».

جلسة الحكومة

من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا الاثنين لبحث جدول اعمال من ٨ بنود تتعلق بتداعيات الازمة الاجتماعية المتفاقمة الناجمة عن التدهور الاقتصادي والمالي. ومن بين هذه البنود الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، الى حين اقرار وصدور موازنة العام ٢٠٢٣ للتمكن من ديمومة الصرف لادارات ومؤسسات الدولة ودفع الرواتب والمعاشات للقطاع العام.

كما يناقش المجلس بنودا تتعلق بزيادة بدل النقل في القطاع العام للمدنيين والعسكريين، وكذلك زيادة بدل الانتاجية لكل يوم عمل لموظفي القطاع العام.

ولا يلحظ جدول الاعمال زيادة اضافية للمساعدة الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، على الرغم ان الزيادة التي اقرت سابقا كانت على اساس سعر صرف الدولار اقل من نصف السعر الحالي. وسيكون هذا الموضوع محور نقاش، لا سيما ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين كانوا تقدموا بمطالب عديدة في هذا المجال لكل من ميقاتي ووزير المال.

في هذا الوقت، تشهد السوق في الآونة الاخيرة فلتانا واسعا يتمثل بارتفاع جنوني يومي لاسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها، تتجاوز كثيرا نسبة ارتفاع الدولار.

وتقول مصادر نقابية ان خطة دولرة السوق، التي اعلن عنها وزير الاقتصاد ساهمت في احداث وتبرير هذا الفلتان بدل ان تضبطه، مع العلم ان تطبيقها يجري منذ ايام في بعض المراكز بطرق مختلفة، قبل المباشرة فيها رسميا اول آذار المقبل. وتضيف المصادر ان غياب اي رقابة، من شأنه ان يترك السوق تحت رحمة التجار والاحتكار، ويشرع المنصات غير الشرعية.

 

 

 

الأنباء عنونت: الفوضى الاقتصادية تستحكم… وأبواب الحل الرئاسي موصدة

وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: لم يُسجّل اي جديد على خط الاستحقاق الرئاسي، إذ بالرغم من الحركة السياسية إلاّ أنَّ أبوابه موصدة في ظل عدم اظهار القوى المعنية بهذا الملف أي ليونة للمشاركة بحوار يفضي في النهاية الى انتخاب رئيس جمهورية وانتشال البلاد من محنتها، مع تفاقم الأزمات على الصعد كافة.

ووسط هذه الضبابية، ثمّة عاملان إيجابيان قد يساعدان على حلحلة في المواقف المتشنجة، يتمثل الاول بعودة المصارف الى العمل صباح غد الاثنين ولمدة أسبوع فقط، على أمل العودة الشاملة للعمل، أمّا الأمر الآخر فيتمثل بعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد الاثنين واحتمال أن يصدر عنها قرار بالتمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يحال الى التقاعد يوم الجمعة المقبل في الثالث من اذار المقبل.

وفي السياق، أشارَ مصدر حكومي عبر “الانباء” الالكترونية إلى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يتضمن فقط ثمانية بنود تتعلق باصدار مراسيم اعتماد مبدأ الصرف على القاعدة الاثني عشرية المقدم من وزير المال يوسف خليل، ومرسوم يقضي بتمديد تعويض بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وإقرار مرسوم تعويض بدل إنتاجية لموظفي الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، وتعديل تعويض بدل النقل الشهري للعسكريين من مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشرطة المجلس، وتخفيض الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة من الأدوية، بالإضافة إلى منح سلفة خزينة لهيئة اوجيرو لتدفع للموظفين، كما وطلب الهيئة العليا للاغاثة بالحصول على سلفة خزينة لاستكمال مسح الابنية المتصدعة، وتأمين بدلات ايواء لقاطني هذه المباني.

أما في الشق المتعلّق بالتمديد للواء ابراهيم، فقدورأى المصدر ان التمديد له ربما يُطرح من خارج جدول الأعمال، إذ إنَّ التمديد لموظفي الفئة الاولى يتطلب عقد جلسة تشريعية وتعديل قانون الموظفين باعتبار اللواء ابراهيم موظف مدني سيبلغ سن التقاعد الذي نص عليه اي 64 عاماً.

من جهة ثانية، وفي موضوع الكباش بين المصارف والقضاء أعطى الخبير القانوني والمالي أديب طعمة في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية صورة قاتمة للوضع في لبنان، إذ رأى ان البلد يشهد انهياراً كاملاً وما زال على الوتيرة نفسها ولم يتغير شيء.

واعتبرَ طعمة أنَّ القضاء والمصارف كانا من المؤسسات الناجحة في البلد، ومع الأسف يشهدان اليوم حالة انهيار مخيف، فالقضاة النزيهون أصبحوا خارج لبنان وعدد كبير منهم يعمل في دول الخليج العربي وخاصة دبي، معتبراً أن لا أمل بعودة الحياة الى لبنان الا من ضمن صفقة متكاملة بين الولايات المتحدة وايران ودول المنطقة.

وإذ توّقع طعمة عودة المصارف الى الاضراب وعودة الدولار الى الارتفاع، لأن كل همّ المصارف هو عدم رفع السرية المصرفية عنها حتى لا تتم محاسبتها عن العقود الثلاث الماضية وتحميلها مسؤولية انهيار الاقتصاد اللبناني، ومسؤوليتها عن استدانة أموال المودعين لدولة مفلسة، شدّد على أنّه لا يمكن لأي دولة عربية أن تدعم لبنان في الوقت الراهن باستثناء السعودية التي تشترط تنفيذ الاصلاحات وعدم التعاون وألا يكون لحزب الله اي دور في انتخاب رئيس للجمهورية.

وختمَ طعمة مؤكداً أن معركة باسيل مع حزب الله خاسرة لانه بنظر الحزب لم يعد يمثل المسيحيين وبات وجوده في التركيبة السياسية يشكل عبءً على حزب الله.

إذاً، الفوضى الاقتصادية مُستمرة وقد تُؤجج الشارع اللّبناني أكثر خصوصاً في ظلّ الوضع المعيشي الراهن وعدم قٌدرة المواطنين على تأمين مستلزمات العيش الكريم تحت وطأة غلاء الأسعار، بالتزامن وجنون الدولار وغياب ايّ سياسات اقتصادية واضحة لحلّ الأزمة.