قالت الصحف:جلستان نيابية وحكومية للبلديات والأجور..وطعن على الطريق
الحوار نيوز – صحف
بين عطلتي الفصح والفطر ،جلستان اليوم ،واحدة نيابية للبلديات والمخاتير ،وأخرى حكومية للأجور والرواتب المتآكلة ،والإنقسامات السياسية سيدة الموقف حولهما ،في وقت يبرز التهديد بالطعن الدستوري في حال تم التمديد للبلديات والمخاتير ليزيد الموقف تعقيدا.
كيف تعاطت الصحف الصادرة اليوم مع هذا الواقع ؟
النهار عنونت: “الثلثاء الساخن”: تمديد وطعن واحتجاجات مطلبية… الجميّل لدوريل: لا يمكن تكريس الخضوع لـ”حزب الله“
وكتبت صحيفة “النهار”: تعود الحركة السياسية اليوم بعد جمود فرضته عطلة الفصح الشرقي ويبدو ان يوما ساخنا سيشكل استهلالية هذه العودة ان سياسيا او مطلبيا وحياتيا . ذلك ان الجلستين اللتين سيعقدهما تباعا قبل الظهر وبعده مجلس النواب ومجلس الوزراء تنذران باثارة تداعيات سلبية الأولى لجهة التصويت المتوقع على قانون للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بما ينسف الانتخابات البلدية ويرحلها لمدة سنة ، والثانية بفعل الرفض المسبق لروابط الموظفين والمتقاعدين للزيادات التي تتجه الحكومة الى إقرارها والمطالبة بسلة مطالب تتجاوزها بقدر كبير . وفي كل الأحوال فان مناخا ساخنا سيواكب الجلستين خصوصا جلسة التشريعية لمجلس النواب التي وان يبدو نصابها مؤمنا عبر مشاركة نواب “تكتل لبنان القوي” فان النبرة الرافضة للتمديد للمجالس البلدية والانتخابية اخذت وهجا مضاعفا في ظل التأييد القوي الذي تلقته الكتل الرافضة للتمديد من بكركي فيما أعلنت “القوات اللبنانية” الاتجاه الى الطعن بقانون التمديد اذا صدر .
هذا الاستحقاق لم يحجب التحركات في صدد الازمة الرئاسية حيث التقى امس مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الادني باتريك دوريل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في باريس على مائدة الغداء في قصر الاليزيه، للبحث في الملف الرئاسي . وعلمت “النهار” ان الجميّل لمس استمرارا في السياسة الفرنسية والمبادرات التي سبق وطرحتها والمعروفة من قبل الجميع.
وفي هذا السياق اوضح الجميّل لدوريل أنه “اذا خضعنا مرة اخرى جميعنا لشروط “حزب الله” فهذا يعني تكريس الخضوع للحزب في المستقبل، وهذا الأمر لا يستطيع حزب الكتائب ان يتحمله”. وشدد الجميل لمضيفه ان الاولوية اليوم هي للتصدي لهذا الخيار. وشرح الجميّل ان مسألة رئاسة الجمهورية ليست بالاسماء، انما بماذا نريد من الرئاسة، واذا من المفيد الاستمرار بالسياسة السابقة التي اوقعت لبنان في مأزق يصعب الخروج منه. وإذ رفض الجميل انتخاب رئيس لتمرير الوقت فقط شدد على ان البلد بحاجة الى عقلية ونهج جديد يعيد للمؤسسات دورها وقيمتها.
في غضون ذلك اعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بعد اجتماع كتلة “الجمهورية القوية” امس في معراب عدم مشاركة الكتلة في جلسة المجلس النيابيّ التي ستُعقد اليوم من أجل تأجيل الإنتخابات البلدية والاختيارية، “لأنَّ قوة الجمهورية تكمن في التمسّك بالمهل الدستورية والالتزام بالقوانين وإجراء الاستحقاقات في مواعيدها ورفض مجاراة الفساد والفوضى الدستورية القائمة”. ودعا كتلتي “اللقاء الديمقراطيّ” و”الاعتدال الوطنيّ” وغيرهما من الكتل والنواب المستقلّين “الى عدم الوقوعِ في شَرْكِ كُتل الممانعة والتيار، والامتناعِ ايضا عن المشاركة في الجلسة”.
جعجع الذي أعرب عن “عدم أمله خيراً من كُتَل الممانعة و”التيّار الوطني الحر ” لأنَّهُم أصلاً مسؤولونَ عمَّا وصل إليه البلد من انهيارٍ كامل وفشلٍ شامل وصولاً إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية واعاقة الانتخاباتِ البلدية”، توجّه الى “كُتَلٍ أُخرى، نواياها مختلفة ككتلتي “اللقاء الديموقراطيّ” و”الاعتدال الوطنيّ” وغيرهما من الكتل والنواب المستقلّين من أجل التفكير مليًّا، وعدم الوقوعِ في شَرْكِ كتل الممانعة والتيار، والامتناع عن المشاركة في الجلسة”. وأردف: “اولاً مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية، وبالتالي ستكون الجلسة غير دستورية، وثانيًا لأنَّ التمديدَ للمجالس البلدية غير دستوريّ انطلاقا من قرار المجلس الدستوريّ رقم 1997/1 تاريخ 1997/9/12، وثالثاً في ظل غياب أيّ سبب موجِب للتمديد وبالتالي تمنّع الحكومة من صرف الأموال اللازمة لإجراء هذا الاستحقاق”.
وأعلن ان “تكتل “الجمهورية القوية” لن يشاركَ في الجلسة اليوم “ويصرّ على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بل في حال حصل التمديد فإنه سيطعن قانونا ودستوريا به”.
وردا على سؤال حول كيفية رفض “القوات اللبنانية” المشاركة في الجلسة في وقت سبق وشاركت بين العامين 2014 و2016 تحت اطار تشريع الضرورة، أجاب جعجع: “مش بالضرورة اذا الواحد غلّط مرا يكفي يغلّط كل مرة آنذاك لم يكن من المفترض المشاركة ولكن مسألة قانون استعادة الجنسية، لأهميتها، كانت ضاغطة علينا”.
اما عن خطوة ما بعد الطعن، فذكّر انه “في العام 1997، علّل المجلس الدستوري قراره بأنه لا يجوز التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الا في حالات استثنائية، وهي لا تنطبق على الوضع الحالي. انطلاقا من هنا، ابطال الطعن يُجبر الحكومة على تامين التمويل واجراء الإنتخابات”.
أمام هذه المواقف ستعقد الجلسة قانوناً وسيتوافر لها الغطاء الميثاقيّ بحضور “تكتل لبنان القوي”، إلا أن سهام الطعن ستكون مسلّطة عليها. هذا الطعن يتمّ التحضير له في كواليس كتلتي الكتائب و”القوات” وعدد من نواب المعارضة. وعلمت “النهار” بأن الاجتماعات تكثفت قبيل انعقاد الجلسة، وهي لم تتوقف في الأيام الماضية، وإن كان معظمها بقي بعيداً من الإعلام، ولن تخرج مداولاتها، إلا قبيل الجلسة بساعات معدودة. “القوات” تتمسك بموقفها العلنيّ الذي اعلنه جعجع وعلى خطّ الكتائب، فإن رئيس الحزب النائب سامي الجميل شدّد أكثر من مرة على ضرورة إجراء الانتخابات، مؤكّداً أن “مجلس النواب لا يحقّ له أصلاً التشريع، لكونه هيئة ناخبة لا تشريعية، وبالتالي لا خيار أمامنا إلا إجراء الانتخابات بموعدها”.
وتؤكّد أوساط الكتائب لـ”النهار” أن “كلّ الاحتمالات واردة لمواجهة ما سيحصل في الجلسة “، مشدّدة على “التنسيق بين مختلف قوى المعارضة في هذا السياق”.
دستورياً، إن الطعن قابل للنجاح. والمفارقة أن هذا الطعن، إن حصل، لن يكون الأوّل، إذ ثمّة سابقة مماثلة حصلت في عام 1997، حين طعن المجلس الدستوري بقانون تأجيل الانتخابات البلدية.
في المقابل رد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على مواقف جعجع وغرد في حسابه الخاص عبر “تويتر” كاتبا: “ليش دايماً التيار بيضحّي للصالح العام بوقت المزايدين والشعبويين بيكذبوا ويستفيدوا؟ اذا قاطعنا الجلسة، شو بيعملوا بالفراغ البلدي والاختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات، لمّا بعد ما في تسجيل لأي ترشيح؟! اسهل شي مقاطعة الجلسة والمشاركة بحفلة الكذب. شو رأيكم؟”.
اما في ما يتعلق بانعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر فدعا “المتقاعدون المستقلون” و”التيار النقابي المستقل”، المتقاعدين والمتقاعدات، الى المشاركة الكثيفة اليوم في الاعتصامات التي دعا اليها المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في لبنان، مركزيا: في ساحة رياض الصلح لمتقاعدي بيروت وجبل لبنان، وفي مراكز المناطق التالية: في عكار امام سرايا حلبا، في الشمال امام سرايا طرابلس، في الجنوب امام سرايا صيدا، في النبطية امام سرايا النبطية، في بعلبك الهرمل امام سرايا بعلبك وفي جب جنين امام سراياها. كما دعت روابط القطاع العام الى المشاركة في تحرك الثلثاء “ترسيخا لمبادئ العدالة والمساواة ودفاعا عن الحق في العيش الكريم”.
الديار عنونت: قرارات حكومية ونيابية اليوم تزيد الانقسام السياسي وتفاقم مخاطر الانهيار المالي!
لعبة «القط والفأر» مستمرة بين الرياض وباريس: الجمود الرئاســــي مستمر ويتمدد
نصرالله يثير الهواجس في اسرائيل… اقرار بانهيار «الردع» شمالاً ولا حرب قريباً؟
وكتبت صحيفة “الديار”: تعود الحركة السياسية بعد عطلة الاعياد لتعزز الانقسامات القائمة في البلاد وتزيدها تعقيدا على خلفية جلستي مجلس النواب والحكومة المقررتين اليوم وعلى جدول اعمالهما مخرج تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية، المعرضة للطعن،ومشروع تعديل النقد والتسليف، وزيادة الرواتب ما يعني زيادة التضخم.. واذا كان الملف الاول فتح سجالا حاميا بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ويضع المجلس الدستوري امام اختبار جديد، فان المسألة الثانية قد تفتح الطريق امام المزيد من الانهيار المالي بغياب خطة انقاذية متكاملة فيما لا شيء يوحي بحدوث انفراجة على صعيد الاستحقاق الرئاسي بعدما ثبت «بالوجه الشرعي» ان الرياض تلعب مع باريس «لعبة القط والفار» فهي ليست مهتمة او مستعجلة راهنا على فتح اي نقاش حول الملف اللبناني، وتتهرب من نقاش جدي حوله، وكان تحركها خلال الساعات القليلة الماضية على خط الازمة الفلسطينية، بعد حركتها الدبلوماسية اتجاه دمشق، خير دليل على ذلك، وبينت من خلال دعوتها لقيادات حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى المملكة، انها تملك اجندة اولويات ولبنان ليس على راس القائمة، وهو امر يثير «استياء» الفرنسيين الذين يشعرون انهم يدورون في حلقة مفرغة، وباتوا مقتنعين انه لن يتحرك اي شيء بعد عطلة عيد الفطر. في هذا الوقت، اثار خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم القدس المزيد من النقاشات الصاخبة داخل اسرائيل وسط قناعة بانهيار معادلة الردع على الجبهة الشمالية.
«تعنت» سعودي!
بات هناك شك حول ما إذا ما كان شيء إيجابي سيتحرك بعد انتهاء شهر رمضان وبعد عيد الفطر، بل العكس ربما تكون العودة الى نقطة الصفر اقرب الى الواقع، كما ينقل عن الفرنسيين الذين فوجئوا بالتسريبات السعودية عن عدم وجود اي ترتيبات لعقد اجتماع خماسي قريب في المملكة، علما ان مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل نسق لعقد اجتماع مماثل عند زيارته الاسبوع الماضي الى المملكة، لكن مسارعة السعوديين الى اجهاض الاقتراح اثار استياء باريس التي بدات تشعر بان ثمة مراوغة سعودية سلبية، وبحسب ما نقلت اوساط دبلوماسية عن دوريل قوله «لا نعرف ما يريدونه حقا نحن امام حالة «سريالية» غير مسبوقة وغير مفهومة ديبلوماسيا. فالمملكة لا تسهل الحلول، وتدعي عدم تعطيلها، لكنها لا تقدم خططا بديلة وواضحة لحفظ مصالحها؟ انها ليست ساحتهم ولا يريدون الحل ولا يسهلونه؟ لبنان لا يعني لهم شيئا»!
لما تخفق باريس؟
خيبة الامل الفرنسية لا تعني ان باريس ستتراجع عن محاولتها لاحداث خرق في الملف اللبناني، في محاولة لحفظ مصالحها بعد شعورها ان التقارب الايراني – السعودي يضعف موقفها كوسيط، لكن مصادر سياسية بارزة تشير الى ان الفرنسيين يدفعون ثمن التصعيد مع طهران وهم الان ادركوا عدم قدرتهم على استمالة الموقف السعودي او التأثير عليه. وهو امر سيرتد سلبا على الديبلوماسية الفرنسية التي كانت تعتقد ولا تزال انه يمكن تعويض الاخفاق في ساحات اخرى على الساحة اللبنانية.
فرنجية يتحرك
في هذا الوقت، ستشهد الساعات القليلة المقبلة تحركا لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية باتجاه بكركي حيث سيطلع البطريرك الماروني بشارة الراعي على آخر ما توصلت اليه الاتصالات على الصعيد الرئاسي، ووفقا لمصادر مطلعة، سيكون لفرنجية كلام في الرئاسيات بعد الاعياد، لكن امر اعلان ترشحه لا يزال موضع بحث ودراسة معمقة حول التوقيت المناسب وهو مرتبط بطبيعة الاتصالات الداخلية والخارجية التي ستشهد زخما في المرحلة المقبلة.
جلسة حكومية دسمة
في هذا الوقت، تتجه الانظار الى جلسة الحكومة وخصوصا الى بندي تعديل قانون النقد والتسليف، وزيادة رواتب القطاع العام.
في الملف الاول، ثمة هوة لا تزال كبيرة بين مطالب رابطة الموظفين وما يمكن ان تقره الحكومة اليوم، واذا كان الموظفون يطالبون بزيادات تصل الى حدود 350 دولارا اميركيا او ما يوازيه بالعملة الوطنية ، فان الاتجاه حكوميا لاقرار زيادة تصبح معها الرواتب بحدود 175 دولارا فقط باعتباره الاقتراح الاكثر موائمة مع الواقع المالي السيىء. اما الايرادات فستؤمن من رفع جديد لسعرالدولار الجمركي، وعودة النافعة الى العمل، وثمة توجه لاقرار مبلغ 500 مليار ليرة تكلفة التغطية الطبية.
تعديل قانون النقد
اما تعديل قانون النقد والتسليف المادة الخامسة والمادة 47 لمنح الحكومة القدرة على اصدار عملات من فئة جديدة، فسيكون امام تحدي تمريره في المجلس التشريعي لان استقلالية المصرف المركزي على المحك ويمنح وزير المال او رئيس الحكومة سلطات استنثابية ويضع السلطة النقدية تحت سطوة السلطة التنفيذية.
المزيد من التضخم
وتشريع إصدار فئتي النصف مليون والمليون، سيخفف تلقائياً من كميات النقد المحمولة لإتمام عمليات الاستهلاك وسداد المستحقات، ولكنه سيظل مقصوراً بقيمته الفعلية عن التماهي مع تكلفة المعيشة التي تضاعفت خلال الأشهر القليلة الماضية. أما المخاوف الحقيقية، بحجم التضخم المتوقع، طباعة الأوراق الكبيرة تعني أن ثقة المستثمرين والمواطنين بالعملة الوطنية انخفضت، ما يُشكل ضربة كبيرة لهذه العملة. مقابل عدم وجود حلول اقتصادية مطروحة ولا أفق لحل الأزمة.
هل تتراجع الحكومة؟
ولان إدراج مشروع قانون النقد والتسليف يثير الهواجس، بالنظر إلى حساسية الملف النقدي في ظل تسارع وتيرة انهيارات سعر صرف الليرة اللبنانية، والتمادي بتأخير إقرار خطة شاملة للإنقاذ تستند إلى اتفاقية نهائية مع صندوق النقد الدولي. سيطرح بعض الوزراء ان تطال التعديلات حصراً عملية إصدار النقد، مما يعني تلقائياً أن الحكومة على وشك اقتراح تشريع بإصدار فئات جديدة من الأوراق النقدية يرجّح أن تحمل قيمتي النصف مليون والمليون ليرة، فيما تسحب التعديلات التي تخص مركزية امتياز الإصدار المحددة بمصرف لبنان المركزي، وبحيث تتحوّل إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المال، أو بالتشاركية في القرار والإدارة بين الطرفين.
جلسة التمديد
في هذا الوقت، لن تكون جلسة مجلس النواب امام امتحان تأمين النصاب، بل سيكون قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية امام تحدي الطعن به امام المجلس الدستوري. فالنصاب سيؤمنه نواب التكتل الوطني المستقل اللقاء الديموقراطي تكتل لبنان القوي بكامل اعضائه كتلة الاعتدال الوطني، ربما يغيب عنها ثلاثة نواب، اي نحو 75 نائبا سيحضرون الجلسة مع العلم ان النصاب المطلوب هو 65 نائبا، في المقابل تقاطع كتلة الجمهورية القوية ونواب «التغيير» ونواب حزب الكتائب.
هل يقبل الطعن؟
وما ان ينشر القانون سيتم الطعن به من قبل النائب بولا يعقوبيان، وتكتل «الجمهورية القوية». والرهان لدى الطرفين على سابقة امام المجلس الدستوري على اعتبار ان الظروف الراهنة ليست قاهرة لتمرير التمديد، وبالتالي براي المعارضين فان قبول الطعن مضمون لانه في العام 1997، علل المجلس الدستوري قراره بأنه لا يجوز التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الا في حالات استثنائية، وهي لا تنطبق على الوضع الحالي.
من ينشر القانون؟
ووفقا لمصادر دستورية، تبقى المشكلة الاساسية في هوية السلطة التي ستصدر وتنشر التمديد بغياب رئيس الجمهورية المناطة به هذه الصلاحية، فهل سينشره رئيس الحكومة او الحكومة مجتمعة؟ وما هو موقف التيار الوطني الحر الذي غطى الجلسة لكنه يرفض عقد جلسات حكومية بحجة غياب الرئيس وعدم اختذال صلاحياته!؟
تناقض لدى القوات
وعلى وقع انعقاد الجلسة ارتفعت حدة السجالات بين «التيار» و»القوات» التي اعلن رئيسها سمير جعجع عدم مشاركة تكتل «الجمهورية القوية» في الجلسة ودعا كتلتي «اللقاء الديموقراطي» و»الاعتدال الوطني» وغيرهما من الكتل والنواب المستقلين الى «عدم الوقوع في شرك كتل الممانعة والتيار، والامتناع ايضا عن المشاركة في الجلسة! وفي موقف يفضح حجم التناقض لدى «القوات» اكد جعجع ان «محور الممانعة و»التيار الوطني الحر» يعطلون الانتخابات الرئاسية، ويشلون البلد والمؤسسات، ويمنعون قيام الدولة الفعلية، وردا على سؤال حول كيفية رفض «القوات اللبنانية» المشاركة في جلسة الغد في وقت سبق وشاركت بين العامين 2014 و2016 تحت اطار تشريع الضرورة، أجاب جعجع: «مش بالضرورة اذا الواحد غلط مرة يكفي يغلط كل مرة»، آنذاك لم يكن من المفترض المشاركة ولكن مسألة قانون استعادة الجنسية، لأهميتها، كانت ضاغطة علينا.
رد من باسيل
في المقابل، غرد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تويتر قائلا»ليش دايما التيار بضحي للصالح العام بوقت المزايدين والشعبويين بيكذبوا وبيستفيدوا؟ اذا قاطعنا الجلسة شو بيعملوا بالفراغ البلدي والاختياري، القوات والميقاتي ووزير داخليته والمرجعيات لما بعد ما في تسجيل لاي ترشيح؟اسهل شي مقاطعة الجلسة والمشاركة بحفلة الكذب.! وكان البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقد المسؤولين اللبنانيين وممثلي الكتل النيابية، على خلفية استعدادهم لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وذلك في ظل عجزهم عن انتخاب رئيس.
نصرالله يشغل اسرائيل
في هذا الوقت، انشغلت اسرائيل بتحليل خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم القدس في العالمي وقالت انه عاد وتنبأ بأن الأزمة السياسية والقانونية الشديدة في أعقاب الانقلاب النظامي الذي يقوم به ائتلاف نتنياهو سيؤدي إلى انهيار الدولة. لكن الاخطر والأكثر أهمية كما يبدو هو رسالة أخرى تضمنها خطابه حين هدد بأن إسرائيل لن تستطيع أن تعول لفترة طويلة على الهدوء في الجبهة السورية إذا استمرت هجماتها الجوية هناك. هذا تصريح هام، لانه في صيف 2019، بعد هجوم الطائرات الذي نسب لإسرائيل في الضاحية الجنوبية، أعلن نصر الله بأنه من الآن سيسعى حزب الله إلى ضرب الطائرات الإسرائيلية في سماء لبنان، والنتائج كانت واضحة فيما بعد.
فحزب الله قام بتطوير منظومات دفاعه الجوية في لبنان بمساعدة إيران، وهو يحاول اسقاط طائرة إسرائيلية والمس بتفوق إسرائيل في سماء لبنان، الذي كان واضحاً خلال سنوات كثيرة. من تجربة الماضي فإن نصر الله تعود على أن يشير إلى نوايا منظمته في خطابات من هذا النوع وهو امر يتحول الى واقع.
حرب استزاف
وتوقفت الصحيفة عند تحذير السيد نصر الله في خطابه من أنه إذا «تصرفت إسرائيل بغباء ومست بالأماكن المقدسة» فستتسبب بحرب. وقالت إن محاولة إسرائيل الفصل بين جبهات المواجهة لعبة خطرة، وحزب يبدو انه غير معني بحرب شاملة، بل بحرب استنزاف…
خلل في قواعد «اللعبة»
ووفقا «لمعاريف» إذا تواصل اتباع سياسة الرد والاستيعاب من جانب حكومة إسرائيل، سيواصل «أعداؤها» محاولة إملاء قواعد اللعب. إذا لم يتم كبح عملاء الفوضى في صفوف الحكومة الإسرائيلية واستمروا في إشعال المواجهات في الحرم والساحة الفلسطينية، هذا بموازاة مواصلة الصراعات الداخلية حول الديمقراطية، سيفسر أعداء إسرائيل بأنها تضعف قدرتها على مواجهتهم في كل الساحات. في الوقت نفسه، على إسرائيل خفض التوتر في الساحة الفلسطينية والتمسك بالوضع الراهن في الحرم حسب القرار الذي اتخذ في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، ومحاولة تعزيز السلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني معها. هكذا يمكن لإسرائيل التركيز على ثلاثة مجالات، وهي: ترميم قواعد اللعب مع حزب الله في لبنان وإعادة فحص معادلة الردع المتبادلة التي تمنع إسرائيل من العمل أيضاً ضد البنى التحتية لحماس في لبنان؛ ووقف طريق إيران نحو القنبلة النووية والتركيز على الساحة الشمالية وبذل الجهود للسيطرة على الساحة الفلسطينية؛ وإضعاف مكانة حماس الآخذة في التعزز في الساحة الفلسطينية.
ثمن «الترسيم»؟
من جهتها تساءلت صحيفة «اسرائيل اليوم» المقربة من رئيس الحكومة عما اذا كان بنيامين نتنياهو محقاً بالتهمة التي وجهها لحكومة بينيت – لبيد في أن التصعيد على الحدود الشمالية في الأسابيع الأخيرة مغروس في اتفاق الغاز مع لبنان، التي وقعت عليه الحكومة السابقة في تشرين الأول الماضي؟ وقالت ان الجوانب الأقل راحة للاتفاق أخفاها الناطقون بلسان الحكومة السابقة. أولاً، حقيقة أن تهديدات نصر الله الحربية هي التي أدت أو على الأقل سرعت التوقيع على الاتفاق، الأمر الذي منح التنظيم ريح إسناد وعزز ثقته بنفسه.
وفضلاً عن ذلك، أتاح الاتفاق لإسرائيل البدء باستخراج الغاز من حقل كاريش، لكن إنتاج الغاز من الجانب اللبناني من الحدود موضوع طويل ومركب وسيتطلب زمناً طويلاً إلى أن تبدأ الدولارات تضخ إلى جيوب السياسيين الفاسدين في لبنان. من هنا، لا توجد للبنان بعدُ حقول غاز خاص به ربما تتضرر في حالة التصعيد، الأمر الذي كان يمكنه أن يلجم «حزب الله».
وبعد كل هذا، فإن التصعيد الحالي في الحدود الشمالية لا يرتبط باتفاق الغاز، بل بتقييم نصر الله للوضع، وبموجبه إسرائيل مشغولة بمشاكلها الداخلية، لذا ستمتنع عن الرد على هجماته لكن النقاش في اتفاق الغاز فوت الأمر الأساس الذي هو القصور المتواصل لكل حكومات إسرائيل من صف 2006 – كل رؤساء الوزراء وكل وزراء الدفاع – الذين تركوا حزب الله يتعاظم ويضع يده على ترسانة قرابة 200 ألف صاروخ.
لا حرب قريبة
ولفتت الصحيفة الى انه في جولة المواجهة الأخيرة، تبين ان اسرائيل مردوعة وبخلاف تام مع ادعاءات رئيس الوزراء نتنياهو امتنعت إسرائيل عن مهاجمة أهداف حزب الله على أراضي لبنان. بخلاف ما يحصل في سوريا يحصل العكس تماماً في لبنان. لكن على الرغم من ذلك تنقل الصحيفة عن مسؤولين امنيين بارزين تاكيدهم ان هناك مبالغة كبيرة في التحذيرات من حرب قريبة في الحدود الشمالية.
الأنباء عنونت: جلستان تختصران مشهد اليوم.. واتصالات متجددة رئاسياً
وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: اليوم تشهد الساحة السياسية على جلستين، الأول لتحدد مدة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية فس مجلس النواب، والثانية لتحدد مدى قدرة الحكومة على تأمين تمويل إجراء الانتخابات البلدية والقدرة اللوجستية على إجرائها حتى ولو تأجلت لأشهر قليلة.
وفي ذروة التسابق ورمي المسؤوليات حول اسباب التمديد تطرح أسئلة بديهية: ماذا لو لم تتوفر فعلاً الإمكانيات التمويلية أو الادارية واللوجستية؟ وماذا لو لم يمر التمديد في مجلس النواب لسبب أو لآخر؟ أو إذا ما نجح الطعن الذي يعتزم بعض النواب تقديمه بقانون التمديد؟ كيف ستسيّر أمور ومصالح المواطنين؟ وكيف ستنتظم المعاملات الإدارية التي للبلديات والمخاتير دور فيها؟
في هذا السياق أشارت مصادر نيابية في عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “نصاب الجلسة النيابية مؤمن، لكن موضوع التمديد لم يُحسم بعد، مع الترجيح أنه بات محسوما بالنظر الى الكتل التي ستشارك والموافقة بمعظمها على التمديد، فيما يتحضر تكتل الجمهورية القوية الذي سيقاطع الجلسة مع نواب الكتائب وبعض المستقلين والتغيريين للطعن بقانون التمديد في حال إقراره”.
وإلى بند تمويل الانتخابات البلدية سيقر مجلس الوزراء زيادة رواتب القطاع العام، من بين بنود أخرى، وذلك في ظل اعتصام المتقاعدين وموظفي القطاع العام في ساحة رياض الصلح، في وقت أعلنت فيه السفارة الاميركية في بيروت بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة انها ستبدأ اعتبارا من اليوم صرف مبالغ تصل قيمتها الى 16,5 مليون دولار أميركي عبارة عن دعم مالي مؤقت لقوى الامن الداخلي بما يعادل مئة دولار شهريا لكل عنصر من عناصر قوى الأمن.
وفي سياق تحرك العسكريين المتقاعدين أشار العميد المتقاعد جورج نادر في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن تحركهم اليوم يأتي استكمالا للتحركات السابقة بعد أن لمسوا تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم ذكر هذه المطالب في جدول الأعمال إلا من باب رفع العتب فقط، مستغربا تجاهل الحكومة لكل موظفي القطاع العام. وعن إمكانية توسيع هذا التحرك رأى أن هذا الأمر يبقى رهن القرارات التي قد تصدر عن مجلس الوزراء.
من جهة ثانية، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي لويس حبيقة ان زيادة الأجور لموظفي القطاع العام ستزيد من التضخم، وأن سعر الليرة سيتراجع أكثر مما هي عليه اليوم في ظل الانكماش الاقتصادي وتوقف الانتاج. حبيقة وفي حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية انتقد سياسة الحكومة المالية القائمة على توزيع المساعدات على الموظفين لإرضائهم بطريقة ارتجالية وغير مدروسة ما قد ينعكس سلبا على المالية العامة، واصفا هذه السياسة بغير الحكيمة، ومنتقدا أي زيادة قبل معالجة الوضع الاقتصادي وعودة القطاعات المنتجة إلى العمل.
وقال حبيقة إن “ما يُعطى اليوم للموظفين هو بمثابة رشوة لا اكثر ولا اقل، ولن تحسن الظروف المعيشية للموظف، والمضحك المبكي أن الحكومة تحاول ارضاء الموظف كتعويض إنتاجية دون إنتاج”.
والى كل ذلك تبقى الأزمة – المعضلة أي انتخابات رئاسة الجمهورية، اذ هي شأن آخر أكثر تعقيدا. وفي هذا سياقها، لفتت مصادر سياسية إلى أنه بعد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض الى حائط مسدود تقريباً، عاد الحديث عن مخرج آخر يتمثل بإيجاد مرشح ثالث يستطيع أن يجمع حوله نواب المعارضة الـ 45 لأن هناك ما يزيد عن 20 نائبا لم يحددوا موقفهم بعد بانتظار التوافق على مرشح مقبول ليعلنوا تأييدهم له.
وبحسب المصادر فإن اتصالات تجري بعيدا عن الإعلام مع عدد من رؤساء الكتل النيابية، وبتنسيق مع البطريرك الماروني مار بشارة الراعي، وقد قطعت شوطاً، لكنه يبقى غير ذي جدوى بانتظار أن يقترح أو يوافق الثنائي الشيعي.
