قالت الصحف:ثرثرة سياسية فوق صفيح الكورونا

الحوار نيوز – خاص
تقاطعت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم عند استبعاد تشكيل الحكومة في وقت قريب ،حيث تدور ثرثرة سياسية لا طائل منها في ظل الأعباء التي تفرضها جائحة كورونا.

• كتبت صحيفة النهار تقول: فيما يغرق اللبنانيون يوماً بعد يوم في تداعيات تصاعد أخطار جائحة كورونا التي تحصد يومياً عشرات الضحايا عدا عن ألوف المصابين وسط كلام عن اكتشاف إصابات حديثة بسلالات كورونا المتحورة، بات الكلام عن الواقع السياسي المتصل بأزمة تشكيل الحكومة أشبه بثرثرة فارغة وخير مجدية. فلا أي أصداء سجلت حيال إمكان عقد اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اللذين حصلت قطيعة بينهما ساهم فيها التسريب المتعمد لشريط الفيديو المهين للحريري. ولا سجلت مؤشرات مرنة حيال إمكان أن يراجع العهد موقفه ويتحمل مسؤليته في تسهيل تشكيل الحكومة بل على العكس فإن نبرة تيّار العهد تجاه الحريري تصاعدت بحدّة أكبر عاكسة بوضوح الدخول الدائم والثابت لرئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل على خط تصعيد الأزمة وتسعيرها. وهو الأمر الذي يجعل أزمة تشكيل الحكومة ليس بلا أي أفق فقط وإنما مهددة بأوخم العواقب والتداعيات في وقت تشتد حاجة لبنان إلى حكومة إنقاذية تتولى تعبئة المعونات الدولية له في مجالات الحصول على اللقاحات ضد كورونا ودعم صمود القطاع الاستشفائي والصحي كما تبدأ مسيرة لجم الانهيار المالي والاقتصادي من خلال فتح باب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتعويم مقررات سيدر. ولكن وفيما مضى عداد كورونا في التحليق بأعداد الإصابات والوفيات ظل باب ترف السجالات مفتوحاُ على الغارب الأمر الذي يثير حالة واسعة من الاشمئزاز واليأس الحقيقي من الطبقة الحاكمة والسياسية كما يفاقم المخاوف من المرحلة المقبلة في ظل التعنت الخطير الذي يمنع ولادة الحكومة الانقاذية المطلوبة بإلحاح من اللبنانيين والمجتمع الدولي.

واللافت في هذا السياق أن السجالات الحادة التي اندلعت بين قصر بعبدا وبيت الوسط قبل 48 ساعة أعيد تسخينها أمس عبر المجلس السياسي لـ"التيار الوطني" الذي أصدر بياناً بعد اجتماعه الافتراضي برئاسة النائب باسيل جدد فيه هجومه على الرئيس الحريري بما ينسف كل المزاعم التي ساقتها بعبدا عن عدم تدخل باسيل في مجريات تعقيد تشكيل الحكومة. وتتساءل مصادر سياسية بارزة معنية بالمأزق الحكومي كيف تبرر بعبدا ظاهرة اللجوء المتكرر للتيار الوطني الحر إلى الهجوم على الحريري في كل مرة يحصل فيها سجال بين بعبدا وبيت الوسط وكأنه يسارع إلى إقفال الباب على وساطات تتهيأ لتبريد الأجواء بين عون والحريري والسعي مجدداً إلى لقائهما وإحياء مساعي الاتفاق على التشكيلة الحكومية؟ وأضافت المصادر أن بيان التيار أمس يتوجه للحريري بحديث عن نهاية الوصاية الخارجية كأنه يتهمه بالارتباط أو بالرهان على جهات خارجية فماذا يمكن أن يقال للتيار إذا حول تغطيته لوصاية داخلية قاهرة يمثلها حليفه حزب الله الذراع العسكرية والصاروخية والسياسية والمذهبية لإيران في لبنان؟

وكان دعا المجلس السياسي للتيار الوطني الحر رئيس الحكومة المكلّف إلى "إدراك خطورة المراوحة والانعكاسات السلبية لعدم الإقدام على تشكيل الحكومة التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أعلى درجات الدعم والتضامن الوطني، وهذا يعني التزام الجميع بقواعد الميثاق والدستور والإقلاع عن محاولات وضع اليد على الحقوق السياسية لأي مكوّن لبناني"، مذكّراً بأنّ "زمن الوصاية الخارجية قد انتهى ومن الوهم أن يحاول البعض استبداله بهيمنة داخلية". وفي رد على الحديث الأخير لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من دون أن يسميه أسف مجلس التيار "لتدني مستوى الخطاب السياسي لدى البعض من أصحاب النيات السوداء والأفعال الحاقدة، سواء بتكرار الحديث عن عُمر رئيس الجمهورية بما ينافي قواعد الأخلاق، أو بمحاولة دقّ الإسفين بين التيار الوطني الحر والجيش اللبناني الذي انبثق التيار من نضالاته الشرعية في مواجهة منظومة الميليشيات، ‏ولا يمكن لأحد الفصل بينه وبين والمؤسسة العسكرية. ومن العهر السياسي أن يعطينا دروساً في الوطنية من قتل وهجّر وخطف ومن اعتدى على الجيش واستولى على معدّاته وثكناته وأقام أمنه الذاتي رافضاً الأمن الشرعي".

وليس بعيداً من السجالات الحادة سواء بين فريق رئيس الجمهورية وتيار المستقبل أو بين فريق العهد وجنبلاط، دخل على الخط عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل فأكد "أن البيان الصادر عن مكتب الإعلام لرئاسة الجمهورية البارحة استغباء لعقول اللبنانيين وحرق لآمال تأليف حكومة المهمة واستطراد للمكابرة والتعنت. فخامة الرئيس الدستور سماك رئيس الدولة ورمزاً لوحدة الوطن وحامياً للدستور. مستشاروك يجعلونك فريقاً. كفى مماحكة وكن لكل لبنان وأنقذ انهياره".

في غضون ذلك مضى عداد كورونا في الصعود فسجل تقرير وزارة الصحة أمس 4176 إصابة و52 حالة وفاة فيما ساد ذعر السلالات المتحورة في ظل الكلام عن دراسات أولية أظهرت وجودها في إصابات في لبنان وربط بعض الآراء الطبية بين هذا التطور وارتفاع عدد الوفيات أخيرا ولو من دون اثبات طبي حاسم لهذا الربط.

• وكتبت صحيفة الديار تقول: التقت الديار مسؤولاً سياسياً برلمانياً كبيراً لديه خبرة في التاريخ السياسي اللبناني وعاصر وعايش الوضع منذ حرب السنتين عام 1975 وحتى سنة 2021 بكل الويلات التي مـرّت والأزمات التي حصـلت.
والديار طرحت سؤالاً واحداً: ماذا يجري حضرة المسؤول الكبير؟
وكان الجواب ردّ طويل دون مقاطعة بل كتابة ما يقوله المسؤول الكبير السياسي والبرلماني.
ردّ المسؤول الكبير على السؤال الوحيد:
"أنا لم أعد أفهم لماذا يجري تعطيل الحلول في لبنان بل أفهم أن هناك مخطّطاً كبيراً لإسقاط لبنان وانهياره وتهجير سكّانه الاصيلين واختصار الحكم والسلطة ببضعة شخصيات على أساس أن الأزمة ستكبر وتصبح خطيرة ويدخل لبنان في النفق المظلم.
لقد سقطت حكومة الدكتور حسان دياب بعد انفجار المرفأ الرهيب. وطالب الجميع بالتحقيق حتى تمّ تعيين محقّق عدلي هو القاضي الرئيس فادي صوان. وعندما وصل الأمر بالقاضي صوان الى بداية اكتشاف الحقائق والتحقيق مع كبار المسؤولين عن الانفجار في مرفأ بيروت، تمّ سحب الملف من المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وعمليّاً جرى قطع الطريق على كشف الحقيقة لأن معظم الطبقة السياسية وليست كلّها لا تريد بدء محاكمة أركانها أي أركان الطبقة السياسية وعندها ستبدأ الفضائح تظهر ويسقط ثلثي الطبقة السياسية بعد انكشاف الفضائح المالية والصفقات واستغلال النفوذ ويحصل تغيّر جذريّ في لبنان.
وتابع يقول: لماذا وقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي هو كارثة كبرى على لبنان وأدّى الى تدمير 70 ألف منزل وتهجير 300 ألف لبناني من بيوتهم؟
وانتقل المسؤول الكبير ليبدأ بالقول طارحاً السؤال: لماذا تمّت الموافقة على سلسلة الرتب والرواتب والتي هي أكبر من أن تستطيع الدولة تحمّلها دفعة واحدة بدل 3 دفعات على مدى 5 سنوات، ممّا أدّى الى عجز كبير في الموازنة، وهذا الأمر مسؤول عنه الطبقة السياسية بمعظمها لأنها أرادت اكتساب الشعبويّة السطحيّة التي لا تخدم جوهر الاقتصاد اللبناني وقدرة الموازنة المالية على دفع رواتب سلسلة الرتب والرواتب دفعة واحدة.
وتابع المسؤول الكبير: ان القطاع المصرفي في لبنان ازدهر ازدهاراً كبيراً، وقبل انفجار المرفأ بشهرين قام الأثرياء اللبنانيون بسحب حوالى 40 مليار دولار تقريباً والرقم الفعلي هو 37 مليار دولار وأخرجوها الى مصارف أجنبية في أوروبا وغيرها، وانهار ميزان المدفوعات بعدما كان يتلقّى لبنان ما بين 5 الى 7 مليار دولار شهرياً، توقف ارسال السيولة من اللبنانيين العاملين في الخارج وحتى مستثمرين عرب وشركات أجنبية في مصارف لبنان.
والسؤال هنا: يقول المسؤول الكبير: هلّق وقت الحملة على رياض سلامة؟ ولماذا طالبت وزيرة العدل القضاء السويسري بالتعاون لمحاكمة رياض سلامة صاحب الشفافية والكف النظيف رغم أنني مع التحقيق مع رياض سلامة، لكن في ذات الوقت التحقيق مع 158 شخصية سحبت المليارات ومئات الملايين من لبنان، وقسم كبير من هذه الأموال يدخل في عداد تبييض الأموال، لكنهم نالوا البراءة لأن القضاء اللبناني والحكم اللبناني برئاسة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لم يقوما بتحريك النيابة العامة المالية للتحقيق في هذا المجال الخطير.
وكيف يستطيع لبنان استعادة الثقة في قطاعه المصرفي طالما أن وزيرة العدل طلبت من القضاء السويسري المشاركة في التحقيق مع رياض سلامة في وقت يحتاج لبنان الى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي. والجميع يعلمون أن محاكمة رياض سلامة هي قنبلة دخانية ستنتهي بعد شهر أو شهرين بالبراءة لرياض سلامة، في حين جرى ابعاد الأنظار عن الأثرياء الذين سحبوا من لبنان 37 مليار دولار دون محاسبتهم على أساس قانون من أين لك هذا.
أضاف المسؤول الكبير قائلاً إن المصيبة الكبرى هي قيام حكومة الرئيس الدكتور حسان دياب بعدم دفع فوائد ديون اليورو بوند، مما جعل بالدولار يبدأ بالانهيار ليصل الى 9 الاف ليرة ثمن كل دولار.
ثم جاء الرئيس الفرنسي ماكرون وأبلغ المسؤولين أن 12 مليار دولار جاهزون لصالح لبنان اذا تشكّلت حكومة وقامت بالإصلاح إضافة الى 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي قروضاً للبنان وهبات وكذلك البنك الدولي، شرط اجراء الإصلاحات وتأليف الحكومة.
وحدّد الرئيس الفرنسي ماكرون مدّة زمنية فأطاحوا بها حتى أسقطوا المبادرة الفرنسية القادرة على انقاذ لبنان لو مشى بها المسؤولون كلّهم وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
سقطت المبادرة الفرنسية وأصيب الرئيس الفرنسي ماكرون بخيبة أمل كبرى. وكان المسؤول الكبير دائماً يهزّ رأسه فيقول: من الذي يقف وراء هذا المخطّط الجهنمي لتدمير لبنان تدميراً شعبياً ونفسياً واقتصادياً ومالياً وعلى مستوى المؤسسات لأن النتيجة ستكون في خراب لبنان وهذا واضح.
وتابع: أنا لا تربطني بالرئيس سعد الحريري علاقة سياسية قوية بل هي علاقة عادية. لكنني أنا أدعم الرئيس الحريري في تأليف الحكومة. فلماذا يتمّ تسريب فيديو معيب ضدّه بهذا الشكل وهم يعلمون أن مخطّط اعتذاره عن تأليف الحكومة ليس وارداً. لكن على الرئيس الحريري أن يبتعد عن علاء الخواجة رجل الاعمال أو أي صفقة تحصل في لبنان.
ثمّ كيف يتمّ استئجار باخرتين تركيتين بقيمة ملياريّ دولار أي ألفي مليون دولار وذلك بالتراضي ودون العودة الى مجلس الوزراء؟
ثم أين أصبح الابراء المستحيل الشعار الذي طرحه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والذي نسي وعوداً كثيرة وعد بها الشعب اللبناني؟
ثم عندما تدخّل نيافة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في مبادرة للمساعدة في تأليف الحكومة، جرى اجهاض مبادرة الراعي لأن في بعبدا شخصيات لا تريد نجاح البطريرك الراعي في مبادرته.
وكشف المسؤول الكبير أن خلّية أزمة فرنسية برئاسة مدير المخابرات العامة الفرنسية كلّفها الرئيس الفرنسي ماكرون متابعة الموضوع وايجاد حلّ.فكان كل مسؤول فرنسي يأتي الى بيروت يصاب بخيبة أمل ويعود بالسؤال الكبير الذي أحمله أنا وهو "ما المطلوب أن يحصل في لبنان وما هو المخطّط؟".
وانتفض المسؤول الكبير وقال: ان الاتحاد الأوروبــي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وضعوا بتصرّف لبنان 35 مليار دولار والمسؤولون يعرفون ذلك ويعطّلون الحلول. فماذا يريدون؟ هل يريدون دمار لبنان نهائياً؟ هل يريدون فقراً للشعب اللبناني أكثر؟
جاءت المستشارة الألمانية ميركل وعرضت على رئيس الجمهورية أهمّ معمل لإنتاج الكهرباء بوجود رئيس شركة سيمنز الألمانية لإنتاج الكهرباء على أن يتمّ تقسيط تقريباً نصف المبلغ على 10 سنوات. وفشلت الزيارة وكتبت عن الفضيحة مجلة "ديرشبيغل" الألمانية كيف رفض وزير الطاقة الكهربائي عرض ألمانيا وهي فضيحة بكلّ معنى الكلمة.
ثم قال المسؤول الكبير: لا أفهم ماذا يجري لأنه اذا اعتذر الحريري بعد شريط التسريب الذي جاء بصوت الرئيس العماد عون أن الحريري كذاب، فيعني ذلك أنه لن تتشكّل حكومة اذا اعتذر الحريري، واستنتج أن المطلوب هو بقاء حكومة تصريف الاعمال برئاسة الدكتور حسان دياب حتى آخر العهد.
مع أن الدكتور حسان دياب لا يشارك في هذه الخطّة.
وأنهى المسؤول الكبير كلامه وقال: إن اليأس يسيطر على الوضع وأن لبنان ذاهب الى الانهيار الخطير، ولا أريد أن أتوسّع أكثر من ذلك كي لا أسمّي الأمور بالأسماء حرفيّاً، لعلّ الله يلهم المسؤولين وينقذ لبنان من شرورهم وأفكارهم الشيطانية التي يطرحونها كلّ يوم، والنتيجة باتت معروفة وهي انهيار لبنان.

• وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: فيما فريق التعطيل يمعن في إيقاف عجلة الحياة السياسية والعامة في البلاد، يدفع المواطنون مزيداً من الأثمان الباهظة جراء هذا النهج الانتحاري الذي ينعكس أيضا على المسار الصحي في مواجهة وباء الكورونا وعلى المسار المعيشي في إرتفاع أصوات العائلات الفقيرة التي زادت جوعاً في ظل الأزمة الإقتصادية وانعدمت أحوالها بسبب إقفال البلاد من دون النظر في كيفية دعمهم، وقد شاهد الجميع كيف نزل هؤلاء في مناطق مختلفة يصرخون من أجل لقمة العيش.

ومع فشل غالبية المساعي والمبادرات التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر لتشكيل الحكومة، خصوصا بعد أن تأكد ان تعطيل هذا الملف لم يكن مرتبطا بانتظار تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن ولا بأجندته التي يتضح أنها تتركز على معالجة الوضع الصحي داخل بلاده، فقد كان لافتاً البيان المقتضب الذي صدر عن الخارجية الفرنسية وتضمن عتباً شديداً على الأطراف اللبنانيين الذين فشلوا بتشكيل الحكومة. وإذا كان البيان الفرنسي لم يشر الى أية مبادرة جديدة، إلا أن استمرار الإهتمام الفرنسي ولو عن طريق اللوم يبقي نوعاً من الأمل بأن هناك ثمة دولة كبرى لا تزال تهتم بلبنان، فيما أهل الحُكم هنا لا يهتمون الا بتدميره، بل أضف الى ذلك أن هذا الفريق يعيش انفصاماً بين الأداء والموقف، إذ رغم كل ما يرتكبه تعطيلاً لتأليف الحكومة خرج التيار الوطني الحر ببيان أمس يحمّل خصومه المسؤولية، ثم يدعوهم رغم كل الإهانات التي يوجهها رموز التيار الى الافرقاء السياسيين الى ما يصفه البيان "أعلى درجات التضامن الوطني والتزام الجميع بالميثاق والدستور"، رغم أنه لم يوفر فرصة لنقض الدستور يوميا والالتفاف عليه ببدعٍ "جُرصة".

"تيار المستقبل" رد على "التيار" عبر مصادره التي قالت لجريدة الانباء الالكترونية: "اذا كان يعتقد أنه وصي على العهد، فلا دخل له بالحكومة. واذا كان يستعجل تشكيلها فإنها موجودة في عهدة رئيس الجمهورية".

مصادر عين التينة دعت بدورها عبر جريدة "الانباء" الالكترونية الى تشكيل الحكومة في أسرع وقت "والكف عن المزايدات التي أخرت تشكيلها أربعة أشهر".

من جهتها، مصادر مواكبة لهذا الملف كشفت لجريدة "الانباء" الالكترونية ان "زيارة الوزير السابق سليم جريصاتي الى بكركي لم تقنع البطريرك مار بشارة الراعي الذي قال لجريصاتي "ما تفوّتوا الناس بالتفاصيل السخيفة، المسألة لم تعد تحتمل غنج ودلع روحوا صدروا مراسيم الحكومة"".

المصادر نفسها أكدت ان "بكركي لم تنحاز الى موقف رئيس الجمهورية ميشال عون وهو ما أزعج بعبدا"، معتبرة ان "تشكيلة سعد الحريري كان يمكن لها ان تقطع المرحلة بانتظار نقل لبنان من الحفرة التي يتخبط بها والتي جعلته دولة فاشلة بكل المقاييس".

وقالت المصادر: "لاحظوا كيف ان السعودية وغالبية الدول العربية نفضت يدها من لبنان واعتبرته دولة مرتمية بأحضان حزب الله في وقت كان بإمكان حزب الله تجنب هذا الموضوع، لأنه ليس بحاجة لمصادرة قرار الدولة اللبنانية، فهذا كله كان بالغنى عنه، ولما وصل لبنان الى هذه الكارثة".

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار استعرض عبر جريدة "الانباء" الالكترونية مراحل تطور الخطاب السياسي للتيار الوطني الحر منذ قبل التسوية السياسية مع الحريري وقبل اتفاق معراب وحديثهم الدائم عن الميثاقية، وقولهم "لماذا يحكم السني القوي والشيعي القوي ولا يحكم الماروني القوي، وكيف كانوا يعطلون دورة مأموري الاحراج لأنها لا تضم مأمورين مسيحيين، وكذلك بالنسبة لموظفي كهرباء لبنان حيث أنهم تركوا شارل مالك وفؤاد شهاب وكميل شمعون وغسان تويني وذهبوا يفتشون عن مأمور احراج ليختبئوا وراءه، فالمهم ان تكون المسألة على قياسهم".

نصار ذكّر بأن "عون قبل اتفاق معراب دعا الى انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، فلو حصل ذلك فكم من الأصوات كان سينالها"، لافتا الى "أنهم ومنذ ???? وهم يحملون لواء الميثاقية حين تناسبهم ولا يعنيهم لا إصلاح ولا تغيير".

وفي ضوء المعلومات والتقارير التي صدرت من أكثر من جهة حول معطيات جديدة بشأن انفجار مرفأ بيروت، تصب في خانة ما كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أول من لفت إليها منذ أسابيع بإشارته الى دور النظام السوري، فإن النائب نصار قال إن هذه المعطيات "ستقلب الامور وقد تغيّر مسار التحقيق"، لكنه استغرب في الوقت نفسه "صمت الاجهزة الأمنية مع العلم أن كل المعلومات هي في عهدتهم".

وتخوّف نصار من أن "التحقيق المحلي لن يوصل الى شيء، ولذلك طالبت القوات اللبنانية بلجنة تحقيق دولية لمعرفة كيف دخلت النيترات الى المرفأ ومن الجهة المستفيدة منها".

وفي هذا السياق، كشفت مصادر قانونية لجريدة الانباء الالكترونية ان "الايام المقبلة ستحمل مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انفجار ? آب، وأن هذا الملف لن يقفل ولن يتوقف التحقيق به مهما حاولوا تطويق القضاء، وسيطال رؤوساً كبيرة".

وعلى صعيد الشأن الصحي، وفيما أملت مصادر طبية ان تساعد الايام المقبلة على ان تأخذ مفاعيل التعبئة العامة النتائج المرجوة منها وتخفيف الضغط على غرف العناية الفائقة، فقد أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عبر جريدة الأنباء الالكترونية حاجة لبنان لتلقيح ثلثي المقيمين على الاراضي اللبنانية لضمان خلاص لبنان من هذا الوباء، مناشدا الحكومة ووزارة الصحة تأمين اللقاحات المطلوبة بأية طريقة.