قالت الصحف:تكثيف الاتصالات سعيا لتشكيل الحكومة

الحوارنيوز – خاص

تكثفت خلال اليومين الماضيين الاتصالات العلنية وغير العلنية بشأن ولادة حكومة قادرة على مواكبة الاستحقاق الرئاسي في حال حصوله في موعده أم في حال التعثر ودخول لبنان في الفراغ الرئاسي.

هذا ما عكسته صحف اليوم فماذا في التفاصيل؟

• صحيفة النهار عنونت: عون “يستعرض” إنجازاته… وحليفه مع التعويم الحكومي

وكتبت تقول: إذا صح الكلام عن تطور يحتمل القاء الضوء عليه في ملف تعقيدات تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا توجد ظاهريا أي مؤشرات إيجابية حيال تخطي العقبات التي تعترضها، فهو يتمثل في خروج “حزب الله” عن مواقفه العامة غير التفصيلية الداعية الى تشكيل حكومة جديدة، للإعلان صراحة عن مطالبته بتعويم حكومة تصريف الاعمال وحسب. هذا الموقف اخترق دوامة التحركات العقيمة المتصلة بالاستحقاق الحكومي عشية بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، علما انه من غير الواضح تماما إذا كان الحزب قام فعلا بوساطة أخيرا بين بعبدا والسرايا، وانتهت به الى اشهار هذا الموقف علنا على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد، ام انه جاء بتوقيت خاص بحسابات الحزب ليشكل ضغطا على حليفه العهد العوني ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وثمة معطيات من شأنها ان تعزز الفرضية الثانية، اذ تفيد بان “حزب الله” وخلافا لما تردد بشكل كثيف في الأيام الأخيرة، لم “يورط “نفسه بوساطة مباشرة وعملية بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي لاعتبارات عديدة ولكنه يؤثر بقوة الذهاب بأسرع وقت الى تسوية حكومية تخرج بتوافق الرئاستين. ومع ذلك يبدو مبكرا التكهن باي إيجابيات محتملة على المسار الحكومي، اذ ان اللقاء الذي عقد امس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي في عين التينة، لم ترشح عن مداولاته اي تطورات إيجابية حيال الملف الحكومي، كما ان المواقف الإضافية التي اطلقها امس الرئيس عون لا تنم عن أي تطور واقعي إيجابي حكوميا، بل ان عون الذي أعاد التذكير بالبيان الذي أصدره مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في نهاية الأسبوع الماضي، ولم يترك مسافة للتمييز بين الخطاب الخاص بمقام الرئيس والنبرة المستغربة لذاك البيان الذي تضمن هجمة مقذعة على سياسيين واعلاميين ذهبت الى حد نعتهم بانهم “ولاد حرام”، لوحظ انه شرع منذ البارحة في “استجماع جردة” بما يعده “إنجازات” عهده فيما غابت عن هذه الجردة، بما لم يفاجئ أحدا طبعا، كل المعطيات المتصلة بمسؤولية العهد عن الانهيار ودوما على قاعدة “ما خلونا”، ولكن اللافت ان عون لم يغلق الباب على المشاورات في شأن الملف الحكومي راهنا.

في السياق الحكومي اذن، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في عين التينة وغادر الاخير من دون الادلاء بأي تصريح. كما استقبل بري رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط الذي أكد ان البحث مع الرئيس بري تناول مختلف الملفات ومن بينها الشأن الحكومي. وأوضح جنبلاط أنه خلال اللقاء مع الرئيس برّي، جرى التأكيد على “الإصلاحات المطلوبة والموازنة، وضرورة معالجة ملف الكهرباء، وإكمال التفاوض مع صندوق النقد، وعلى إجراء انتخابات الرئاسة في المهل الدستورية”. وقد حضت كتلة “اللقاء الديموقراطي” بعد اجتماعها مساء برئاسة جنبلاط على “ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية وإنجازها في مواعيدها، خصوصا انتخابات رئاسة الجمهورية” كما أكدت “ضرورة السعي الجدي لتشكيل حكومة والإلتزام بنصوص الدستور لجهة قيام الحكومة الحالية بمهامها كاملة دون اي اجتهادات دستورية في حال الوقوع بالشغور الرئاسي”.

عون و”إنجازاته”

اما الرئيس عون فقال عن التحرك في الملف الحكومي وموقف الدول الخارجية منه ان “الخارج يتحدث ايجاباً عن تشكيل الحكومة. ولا شك ان هناك عقبات لا تزال تعترض عملية التأليف، انما المسار لم يتوقف والمشاورات لا تزال قائمة”، منبها الى ما وصفه بـ”السلوك المزدوج في التعاطي مع هذا الملف”.

وتحدث عون امام عدد من الاعلاميين عما وصفه بـ”الحملات التي تستهدفه”، وردد مجددا انه، “مذ عاد الى لبنان تقدم بالكثير من مشاريع القوانين التي فاقت الـ220، لم يبصر منها النور سوى نحو 50 قانوناً فقط، فيما الباقي لا يزال ينتظر ومنها على سبيل المثال قانون ضمان الشيخوخة، وقانون انشاء محكمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم المالية بحق الدولة وغيرها”. وعن ابرز ما تحقق في عهده قال عون: “اول ما قمت به لدى تسلمي مهامي كرئيس، كان العمل على استصدار مراسيم لتحقيق استخراج النفط والغاز، وهو امر تم ايقافه منذ العام 2013، ولكن اصراري عليه ادى الى ان يبصر النور وهو يعود بالفائدة على لبنان الذي يحتاج هذه الموارد الطبيعية التي يملكها. وتمت خلال الولاية الرئاسية، عمليات تحرير الجرود اللبنانية من الارهابيين، والقضاء على الخلايا النائمة التي كانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية، وبدأت مسيرة استتباب الامن التي لا تزال قائمة، والحملة لمكافحة المخدرات، كما تم وضع اسس الانتظام المالي بعد اقرار الموازنة لأول مرة منذ 12 عاماً وما تخلل هذه الاعوام من صرف للأموال بطريقة غير قانونية وغير شرعية. وعملنا ايضاً على تعزيز وضع السفارات اللبنانية في الخارج، واقرينا قانونا انتخابيا جديدا اعطى عدالة أفضل للجميع، ناهيك عن التدقيق المالي الجنائي، وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الذي بات في مراحل متقدمة”. ولفت الى ان “الصراع كان كبيراً بينه وبين عدد من المسؤولين الى ان تم اقرار مسألة التحقيق المالي الجنائي، وكانت العراقيل كثيرة ومتنوعة والتأخير في تأمين المعلومات والوثائق على مدى أكثر من سنتين وثلاثة اشهر وتم تذليلها، ومن شأن هذا التدقيق ان يكشف الكثير من المعطيات حول السرقات التي حصلت، وهوية المسؤولين عنها”.

• صحيفة اللواء عنونت: «الملف الحكومي» مستمر .. وحزب الله لتعويم الحكومة المستقيلة
  عون يغمز من قناة برّي وميقاتي.. ومواجهة حول مواد الكابيتال كونترول

وكتبت تقول: كأن بيروت عاصمة لبنان، لا يكفيها ما تعاني، من نفايات وأزمات وصراعات فارغة، وغلاء وانعدام الخدمات من صفر ماء الى صفر كهرباء الى موت الرواتب والمعاشات، حتى تكاد تطبق على أنفاسها ازمة نفايات تتجدد.

فالمار في شوارع بيروت، من فردان الى الحمراء، فعائشة بكار والظريف، والوتوات والمصيطبة والمزرعة لا يرى في ظلمة الليل، سوى «النكاشين» (وهم فئة تظهر ليلاً تبحث عن اشياء مدفونة في النفايات المتراكمة في الحاويات) وبعض الهررة التي تبحث عن بقايا طعام تالف، على الرغم من الاتصالات الجارية او التي جرت لرفع النفايات والكلام عن عودة مطمر الجديدة لاستقبال نفايات بيروت وبعض الضواحي المحيطة بها، وتعهد محافظ بيروت بتوفير الحماية للمطمر، والحد من فوضى «النكيشة».

وسط هذا الاختناق، في الملف الحكومي «لغز الألغاز» على الرغم من تسليم الاطراف، من بعبدا الى عين التينة والسراي وحزب الله بضرورة التوصل الى حكومة جديدة او تعويم الحكومة القائمة بثقة جديدة للحؤول دون الوقوع في الفراغ القاتل، الذي يمكن ان يجر الى ويلات لا تحمد عقباها من انهيارات، قد تصل الى الامن، ولعل مشهد بغداد بدءاً من الليلة الماضية دليل على خطورة الاوضاع في عواصم المنطقة التي تشهد صراعات، يدخل فيها العامل الايراني بقوة وسط اعتراضات داخلية على هذا العامل او الدور..

واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي اتصال في الملف الحكومي لم يسجل وبالتالي بقي اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف معلقا، دون معرفة ما إذا كان من تطور ما يسجل اليوم.

وقالت المصادر إن ما قاله رئيس الجمهورية بشأن تأليف الحكومة قد يعطي مؤشرا إلى عدم إقفال الأبواب أمام تأليف الحكومة، لافتة إلى أن هناك توقعات بأن يتحدث رئيس الجمهورية في هذا الملف وغيره أمام زواره في الأيام المقبلة.

ولاحظت مصادر سياسية متابعة ان ثمة «بلِف سياسي» وتسويق كاذب على جبهة الاعراب عن تأليف الحكومة وسط انقطاع واضح عن اي مسعى جدّي لحلحلة العقبات او العقد.

واشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة، انه لم يطرأ اي تطور ايجابي باتجاه تحريك مسار التشكيل قدما الى الامام وقالت انه بالرغم من كل محاولات تضييق شقة الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، لم تتكلل بالنجاح واستمرت المواقف متباعدة، بالرغم من طرح أكثر من صيغة لتجاوز الخلاف وبقيت مشكلة الثلث المعطل التي يطالب بها عون وفريقه السياسي بقيادة النائب جبران باسيل، تشكل العقبة الاساس امام تحريك مسار تشكيل الحكومة الجديدة قدما الى الامام.

واوضحت المصادر ان التباين في الاساس كان بخصوص طرح ميقاتي تشكيلته الوزارية من اربعة وعشرين وزيرا، فيما طالب عون بتوسعتها لتضم ست وزراء دولة، وهو ما رفضه الرئيس المكلف معللا ذلك بجملة اسباب اهمها صعوبة تمرير الحكومة في المجلس النيابي واقناع الرأي العام عموما فيها، بينما تشكيلة الاربع وعشرين، تبدو مقبولة اكثر، نظرا لأنها شبيهة بحكومة تصريف الأعمال ولا تضم وجوها استفزازية غير مقبولة.

• صحيفة الأنباء عنونت: تيمور جنبلاط ينشط على خط وقف الانهيار.. المدخل من الكهرباء وكابيتال كونترول يحمي المودعين

وكتبت تقول: تتفاقم الأزمات في ظل انسداد أفق حلّها، لينشغل المعنيون بسجالاتهم العقيمة وكأن الأمور في البلد على خير ما يرام. في حين تندُر التحركات المسؤولة الواعية لحجم المخاطر الكبيرة المحدقة. وفي هذا السياق يلفت تحرك رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الذي كان زار الديمان ودار الفتوى، وقد جاءت زيارته الى عين التينة ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري طارحاً للمواضيع التي تشكل مدخلاً لحل الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات، منعاً لتفاقم الازمات والانهيار السريع، ما قد يؤخر انجاز الاستحقاقات الداهمة لا سيما الانتخابات الرئاسية.

في هذا السياق، أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد أن النائب جنبلاط وطوال الفترة الماضية يشدد على تنفيذ الاصلاحات قبل أي شيء آخر باعتبارها المدخل الأساسي للخروج من الأزمة، وخاصة في القطاعات التي تفوح منها رائحة الهدر كقطاع الكهرباء، لأنه كان دائماً يسأل عن نفع اقتراض الأموال وتلقّي المساعدات اذا استمر الهدر في الكهرباء، وعن النفع من القوانين التي تُتخذ ما دمنا لم نتوصل الى اقفال تلك المزاريب، داعياً الى تنظيم هذا القطاع وتشكيل الهيئة الناظمة قبل البحث بأي أمر آخر.

السعد وفي حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أوضح أن زيارة النائب جنبلاط الى عين التينة تندرج في هذا السياق، فيما التركيز في هذه الفترة على الانتخابات الرئاسية، مستبعداً في ضوء ذلك تنفيذ الاصلاحات رغم أهميتها الشديدة في هذا الظرف، في حين أن تطبيقها يجب أن يتم قبل أي أمر آخر.

وفيما شدد رئيس الجمهورية ميشال عون أمس على تشكيل حكومة قبل نهاية ولايته، رأى السعد أن هذا الأمر منوط بما يجري تحت عنوان تنازع  الصلاحيات، ففي حال توصل الفرقاء الى تشكيل حكومة جديدة ييمكنها تحمل المسؤوليات في حال الفراغ الرئاسي ويصبح الأمر أفضل. أما في حال لم تشكل الحكومة  وحصل الفراغ فلا شيء يمنع حكومة تصريف الاعمال من تحمّل مسؤولياتها، رابطاً التأخير بتشكيل الحكومة بالشروط التعجيزية التي تواجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

وفي السياق عينه، أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور انيس أبو ذياب أن البنود الإصلاحية التي تطبيقها من خلال مجلس النواب هي الكابيتال كونترول، ومن مجلس الوزراء تعيين الهيئة الناظمة ورفع تعرفة الكهرباء.

أبو ذياب لفت في حديثه مع “الأنباء” الالكترونية، إلى أن إقرار الدولار الجمركي ممكن أن يصدر بقرار من وزارة المال بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان، لأن الإجراءات النقدية تتخذها وزارة المال بالتعاون مع البنك المركزي، ولكن معروف عن الدولار الجمركي أنه قرار غير شعبي يتهرب منه المسؤولون لأن ليس هناك جرأة في السلطة لاتخاذ هكذا قرارات، ولذلك نجذ هذا التقاذف في المسؤوليات ولهذا السبب هناك إصرار لإصداره بقانون من مجلس النواب.

أبو ذياب أشار الى ان اقرار هذه المشاريع هو المدخل للذهاب الى صندوق النقد الدولي، لأن كل الانتظام بالعمل الدستوري يكون قائماً.

وهذا ما يشدد عليه رئيس اللقاء الديمقراطي، كما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وهو ما تضمنه بيان اللقاء الديمقراطي في اجتماع أمس الذي دعا الى ضرورة الاسراع بإصلاح الكهرباء وإقرار الكابيتال كونترول بصيغة تحمي المودعين، فكل هذه البنود مطلوبة من صندوق النقد الدولي ولا بد منها اليوم قبل الغد.