غير مصنف
قالت الصحف:تقدم حذر في الملف الحكومي ينتظر الضوء الأخضر للتشكيل
الحوار نيوز – خاص
تحدثت الصحف الصادرة اليوم عن تقدم حذر في ملف تشكيل الحكومة ينتظر الضوء الأخضر للتشكيل ، وذلك في ظل الوساطة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
-
وكتبت صحيفة ” النهار ” تقول : لم تكن الحملة اللافتة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته لمناسبة الذكرى الـ 43 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه على “الثلث المعطل” وربط تشكيل الحكومة به، ولو من دون أن يسمي الفريق الذي يتولى هذا الربط، وكذلك إلحاحه على وجوب تشكيل الحكومة “هذا الأسبوع لتحرير الناس من الطوابير” سوى مؤشر متقدم على بلوغ الازمة الحكومية مرحلة مفصلية يفترض انها تعكس الوصول إلى خيارات حاسمة.
ولكن، وفق المعطيات المتوافرة لـ”النهار” فان الجمود ظلّ يتحكم بعملية التأليف رغم كل ما تردد عن تقدم وساطة يقوم بها اللواء عباس ابرهيم بين بعبدا والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، علما انها الوساطة الثالثة التي بذلت في هذا السياق.
ومع أن اللواء ابرهيم وكلاً من النائب علي حسن خليل والمستشار في “حزب الله” حسين الخليل يشاركون في الاتصالات والتفاوض على العقد المتبقية، الا ان اوساطا مطلعة ظلت تشكك في ان لا ضوء اخضر بعد لولادة حكومة.
آخر التسريبات افادت بان اتفاقاً قد تحقق على تسمية وزيرة للعدل هي القاضية ريتا كرم كما على تسمية القاضي بسام المولوي لوزارة الداخلية، وان سعادة الشامي قد يسمى وزيراً للاقتصاد، ومروان بو فاضل نائباً لرئيس الحكومة. كما اشارت إلى أن عقدة المردة ذلّلت بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على توزير مارونيين من كسروان لكتلة المردة وفريد هيكل الخازن.
وفيما تشير بعض المصادر إلى تقدم في الاتصالات الناشطة، كشفت مصادر اخرى أنه إذا مرّ هذا الاسبوع من دون أن يوافق رئيس الجمهورية على التشكيلة التي قدمها اليه الرئيس المكلف، الذي يترك مجالاً للأخذ والرد على بعض اسمائها، فعندئذ قد يجد الرئيس ميقاتي نفسه مضطراً للاعتذار. وتحدثت المعلومات عن حركة ناشطة سجّلت في الساعات الأخيرة ودخول الرئيس بري على خط الجهود لاستعجال الولادة الحكومية وإزالة شرط الثلث المعطل، ومن هنا كانت إشارته عمدا في كلمته إلى التشديد على الولادة هذا الأسبوع. وتجمع المصادر على أن هذا الاسبوع يفترض أن يكون مفصلياً بين خياري التأليف اوالاعتذار الذي أرجأه الرئيس ميقاتي بناء لتدخلات داخلية وخارجية ولاسيما من الجانب الفرنسي.
وتكشف بعض المصادر أن السفير برنار ايمييه الذي يتولى التواصل هو الذي نقل رغبة الرئاسة الفرنسية بعدم الاعتذار خشية أن يتكّبد اللبنانيون مزيداً من انهيار العملة ومن سقوط البلد في الفراغ السياسي والمجهول الامني.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر مؤيدة لموقف بعبدا توقفت عند قول الرئيس ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بأن رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في مجلس النواب وهو بالتالي المسؤول، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية. وتساءلت هذه المصادر اذا كان الامر كذلك، فلماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون في بياناتهم، وآخرها البيان الذي صدر قبل ايام، حملات على رئيس الجمهورية ويحمّلونه مسؤولية ما يجري، وكيف لا يحاسبون هم انفسهم على ما ارتكبوه خلال وجودهم في المسؤولية طالما أن رؤساء الحكومة يكونون موضع تساؤل ومحاسبة كما قالوا في بيانهم. وتساءلت المصادر اليس في هذه المواقف من تناقض، ثم كيف يتجاهلون ما ورثه العهد من السنوات السابقة التي كان فيها هؤلاء الرؤساء في موقع المسؤولية على مدى ثلاثة عهود متتالية؟
مواقف بري
أما الرئيس بري فتناول في الكلمة التي القاها للسنة التالية من عين التينة في ذكرى الامام الصدر معظم التطورات وتحدث عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مؤكدا أن ” لا حصانة فوق رأس أيّ متورط من رأس الهرم ونزولاً إلى أسفله والحصانة في قضية انفجار المرفأ فقط للقضاء والعدالة، وتعاونّا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء إلى أقصى الحدود ولم نقل يوماً إننا ضد رفع الحصانات وجلّ ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور”. وقال إن “مجلس النواب ليس مجلس نيترات والمطلوب من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار تطبيق القوانين بدءا من الدستور لا أن يقفز فوقها او ينتقي او يتحيّز، اسمع صوت العدالة لا صوت من يهتف لك والويل لقاضي الارض من قاضي السماء.”
ورأى بري أننا “أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان واسقاطه من الداخل وهناك العديد من المؤشرات التي تدلّ على ذلك.” وتساءل “لمصلحة من تسليم لبنان لسلطة ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني على أنها بديل للدولة والمؤسسات ومن يمولها ويدربها؟”.
وفي ملف تشكيل الحكومة سأل “هل ربط تشكيل الحكومة بالثلث المعطل هل هو سياسة أم مساسة؟ وهل جهنم بحاجة إلى مأموري أحراش؟ فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمي!”
وقال “يجب تنحية كل الخلافات والاسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع تعمل على تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل الجهات القضائية والرقابية.” وأضاف بري: “لمصلحة من التهديد والتلويح بالإستقالات من مجلس النواب ولمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان على المستوى التشريعي؟” وأما عن السفينة الإيرانية التي تنقل محروقات إلى لبنان فأكد بري “أننا لا نرى حرجاً في تقبل أي مساعدة للشعب اللبناني خصوصاً من إيران أو مصر أو سوريا وأي دولة عربية شقيقة وصديقة. ونقول للقاصي والداني إن حركة أمل كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة”.
الازمات إلى اشتداد
وسط هذه الاجواء، لا تزال الهموم المعيشية في الواجهة علما أن الوضع عاد إلى التفاقم بأسوأ مما كان عليه في الأيام السابقة امام محطات الوقود حيث الطوابير على حالها للحصول على البنزين فيما مادة المازوت مقطوعة. وقد طالب رئيس الجمهورية في هذا السياق الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، “بالتعاطي بشفافية مع المواطنين فيما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية. واعتبر “أن من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، أن يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً أن يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولاجل أي غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات امّنت لهم التفلت من العدالة؟ كذلك طالب الرئيس عون بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة، معتبرا ان ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض ان تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة”.
على خط آخر، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قائلاً: “لمن يهمه الأمر “ضاع الكثير من الأموال المخصصة للإغاثة الإنسانية وإعادة بناء المجتمع المدني بسبب الاحتيال والتبديد والانتهاكات”. أضاف: أما بالنسبة للبنان فقد جاء الكثير من الأموال والمساعدات بعد انفجار المرفأ ولكن السؤال الكبير يبقى كيف يتم توزيعها أو تخصيصها؟”.
-
وكتبت صحيفة ” الجمهورية ” تقول : يُنتظر ان تحرّك مهلة الاسبوع التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري للمعنيين، مياه التأليف الحكومي الراكدة، خصوصاً أنّها جاءت وكأنّها مهلة اخيرة قد يكون لها ما بعدها. فإما تأليف، فتسلك الحكومة مسارها الدستوري، وإما اعتذار، فيذهب البلد بكل استحقاقاته الى حكومة تصريف الاعمال، خصوصاً إذا لم تنجح المساعي الجارية في غير اتجاه لتذليل العِقد التي تعترض الولادة الحكومية. علماً أنّ جملة المواقف التي أعلنها بري ستكون لها تفاعلاتها في مختلف الاوساط السياسية، خصوصاً أنّها جاءت معطوفة على مجموعة المبادرات التي أطلقها منذ سنة الى الآن، وكان جوهرها تأليف حكومة لا ثلث معطّلا فيها لأحد. فيما شاع أمس انّ وساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم المكوكية، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي “حققت تقدّماً”، يُنتظر أن تتبلور طبيعته خلال الساعات المقبلة، في وقت أكّد البعض انّ اللقاء 14 المرتقب بين الرجلين قد يكون الأخير تأليفاً او اعتذاراً..
وعلى خط الملف الحكومي، فإنّ هذا الاسبوع بحسب مصدر رفيع متابع لهذا الملف، يفترض ان يتبين فيه الخيط الاسود من الابيض لجهة إخراج التشكيلة الوزارية من حالة المراوحة و”الفيتوات المتبادلة”، فإما إحداث خرق كبير يعمل عليه حالياً اللواء ابراهيم بين عون وميقاتي، وإما الجنوح اكثر في اتجاه الاعتذار، مع العلم انّ شهر ايلول، وفي الحسابات الإنهيارية، أعطى بحسب المصدر، مهلة اضافية للعب الاوراق، مؤكّداً انّ التفاوض يحصل مباشرة بين عون وبين ميقاتي، الذي يعمل تحت سقف ضوابط رؤساء الحكومات السابقين ولا سيما منهم الرئيس سعد الحريري، لكن هامش التفاوض هو ملك يديه. وقال المصدر لـ”الجمهورية”، انّ ترشيح اسم ريتا كرم لوزارة العدل الذي طرحه رئيس الجمهورية أخيراً، رُفضه الرئيس المكلّف وفريقه السياسي ومعظم القوى السياسية، كونها من المقرّبين الى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل “خصّ نصّ”.
واضاف المصدر: “حتى وزارة الداخلية لم تُحسم بعد، فاللواء إبراهيم بصبوص أعلن موقفه أنّه لا يريد هذا المنصب، كذلك يلمّح المرشح للداخلية اللواء مروان زين الى أخذ موقف بصبوص نفسه، والاسم الجديد الذي طرحه عون في اللقاء الاخير وهو العميد محمد الحسن، لم يوافق عليه ميقاتي بتاتاً للاسباب نفسها، من أنّه ليس مقرّباً وإنما عونياً بامتياز”.
ورأى المصدر انّ لعبة الاسماء التي يلعبها باسيل، والتي اراد منها السيطرة على اكثر من ثلث الحكومة عبر مقرّبين جداً له، لن يوافق عليها ميقاتي تحت اي ضغط، ومن هنا فإنّ مهمة اللواء ابراهيم الذي يعمل بقوة لتقريب وجهات النظر والتوصل الى تسويات، قد ارتضى مجدداً خوض مهمة صعبة، ستكشف حتماً حسن نيات الفريقين وقرارهما في شأن تشكيل الحكومة أو نكون من جديد امام لعبة شراء الوقت”.
خطوات عملية
وفي رواية أخرى، قالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ مبادرة اللواء ابراهيم “أنجزت خطوات عملية ونقلت التشكيلة الحكومية المنتظرة من واد الى اخرى، بعدما تلاحقت فكفكة العِقد المتصلة بعدد من الحقائب، وسقطت اسماء من الغربال الحكومي وحضرت أسماء أخرى.
ونشط ابراهيم أمس على خط عون ـ ميقاتي، فزار الاول في ساعة مبكرة قبل ان يزور الثاني ويعود الى قصر بعبدا قبيل الظهر ثم يزور الرئيس المكلّف عصراً، حاملاً التعديلات والاقتراحات الجديدة.
تزامناً كُشف عن حركة مشاورات في الساعات الـ 48 الماضية قام بها النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ما بين عين التينة ومبنى “البلاتينيوم”، حيث يقطن ميقاتي، قبل ان يتمّ الربط بين ما حمله من اقتراحات وما كشف عنه بري، بضرورة توليد الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
أسماء بدل أخرى
وفي معلومات “الجمهورية”، انّ الاتصالات الاخيرة فكّكت عددًا من العِقد الحكومية، فأبقت بعضاً مما هو مطروح من اسماء في التشكيلة الحكومية الاخيرة، كما اقترحها عون وميقاتي، وأعادت توزيع بعض الحقائب وأبقت القديم على قدمه، وهو ما يمكن الإشارة إليه بالتفاصيل الآتية:
- الإبقاء على الدكتور سعادة الشامي نائباً لرئيس الحكومة بلا حقيبة، كما قالت تشكيلة ميقاتي، وغاب اسم مروان ابو فاضل وعاد اقتراح عون العميد موريس سليم لوزارة الدفاع.
- حلّ عقدتي وزارتي الداخلية والعدل، وبرز اسم القاضي الطرابلسي المتقاعد بسام مولوي لوزارة الداخلية، من لائحة ميقاتي الفضفاضة المقترحة لهذه الوزارة. وظهر فجأة اسم القاضية في مجلس شورى الدولة ريتا غنطوس كرم زوجة القاضي كلود كرم وابنة القاضي المتقاعد جورج غنطوس لوزارة العدل.
- إحتفظ تيار “المردة” بحقيبتي وزارتي الاتصالات والإعلام لكل من الوزيرين المارونيين الكسروانيين الصناعي جوني القرم والزميل جورج قرداحي، ولم تعد هناك عقدة في هذا الخصوص.
- سوّيت أزمة تقاسم حقيبتي وزارتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد على اساس ان يحتفظ السُنَّة بوزارة الاقتصاد كما أراد ميقاتي، وأُبقيت وزارة الشؤون الاجتماعية من حصة عون بإصرار منه. ولم يتأكّد إمكان اسناد الاولى للدكتور في الجامعة الاميركية ناصر ياسين، ان لم يُعيّن بوزارة البيئة أو التنمية الادارية، فيما تأكّد سقوط اسم ريمون طربيه الذي كان يريده عون من الثانية.
- حُلّت ازمة حقيبة الطاقة واحتفظ الدكتور وليد فياض بها بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.
ردّ متأخّر
من جهة ثانية، وفي ردّ متأخّر على مضمون مقابلة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي قبل ايام عبر قناة “الحدث”، توقفت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا عند قول الرئيس المكلّف فيها “انّ رئيس الحكومة هو الذي يتعرّض للمحاسبة في مجلس النواب، وهو بالتالي المسؤول عن تشكيلها، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية”. فرأت في هذا الكلام “تناقضاً ظاهراً لمواقف اخرى تنمّ عن شيء ما”. وتساءلت هذه المصادر عبر “الجمهورية”: ”إن كان الامر على هذا النحو، فلماذا شنّ رؤساء الحكومة السابقون في مسلسل بياناتهم الاخيرة، حملة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووجّهوا وسائل الإعلام للتصويب في اتجاه العهد، وحمّلوه مسؤولية ما يجري. علماً انّ ميقاتي شارك في هذه الإجتماعات، ولا سيما الاجتماع الاخير الذي اصدر بياناً تعليقاً على مذكرة الإحضار التي أصدرها المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار”.
وعليه، استطردت المصادر لتسأل: “لماذا، وكيف لا يحاسبون هم أنفسهم على ما ارتكبوه خلال وجودهم في المسؤولية، طالما انّ رؤساء الحكومة يكونون موضع مساءلة ومحاسبة كما قالوا في هذا البيان”. وأضافت: ”أليس في هذه المواقف من تناقض؟ ثم كيف يتجاهلون ما ورثه العهد من السنوات السابقة التي كان فيها هؤلاء الرؤساء في موقع المسؤولية على مدى ثلاثة عهود متتالية؟”. وختمت: “من المستغرب حقاً تحميل المسؤولية لمن هو غير مسؤول وتجاهل المسؤول الحقيقي، كما فعل رؤساء الحكومة في بيانهم الأخير”.
بري
في غضون ذلك، اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة له في الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر، جملة مواقف لافتة من الأزمة الحكومية ومجمل التطورات، فقال: “اننا أمام محاولة موصوفة لإختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل”. واضاف: “الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، وهذا ممكن من خلال نصوص دستور الطائف، لنعكس تطلعات الشعب اللبناني ومستقبله الى الأمام:
اولاً، من خلال دوله مدنية، ليتأكّد اللبناني انّه مواطن في بلده، للطوائف الحق في وجودها وحقوقها من خلال مجلس شيوخ يشرّع لها وحدها. ثانياً، من خلال قانون للانتخابات النيابية دون عائق مناطقي او مذهبي، والاقتراع في اماكن السكن. ثالثاً، قضاء مستقل “اعطوني قاض وخذوا دولة”. رابعاً، توحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية. خامساً، إقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع . واخيراً والآن، الإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الاصلاحات ومحاربة الفساد، هذا الكلام من السنة الماضية”. وقال: “انّ وطناً لديه كل المقومات، ينبري البعض الى تقديم لبنان واللبنانيين بصورة العاجز والعاجزين عن إنجاز ابسط الاستحقاقات، وهو انجاز حكومة إلّا بالثلث المعطّل! “أهذه سياسة أم فيها مساسة”.
ودعا بري الى “تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها، والاسراع في تشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع وليس أكثر، جدول اولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذلّ وأسر المحتكرين افراداً وكارتيلات ومن دون أثلاث معطلة”، وبالتوازي تفعيل عمل القضاء والاجهزة الامنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار الاسواق السوداء. وبالتوازي التأكيد والاستعداد والتحضير لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.
وتساءل بري: “لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الاولى عزفاً على وتر الفدرلة وسواها من طروحات، أقل ما يُقال فيها انّها محاولة لتشظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي (…)؟ أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجرِ الانتخابات الفرعية لمجلس النواب، لكنها الحق الحق لم تنسَ إيقاف تعيين مأموري الاحراج، يمكن لأنّ جهنم ليست في حاجة الى مأموري أحراج؟”. ولفت الى ”اننا لن نكون شهود زور حيال حفلة الاعدام الجماعي التي يتعرّض لها اللبنانيون يومياً”. وأضاف: “هناك جلسة للجان المشتركة غداً لمناقشة قانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي، يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسس الى الدخول نحو الدولة المدنية”.
وتطرّق بري الى سفن المحروقات الإيرانية، فقال: “لقد أثار البعض لأهداف فتنوية تساؤلات حول موقف حركة “أمل” من المساعدات التي قُدّمت إلى اللبنانيين من مشتقات نفطية عن طريق إيران أو غيرها من الدول الشقيقة، ونحن نقول للقاصي والداني أنّ حركة “أمل” التي كانت ولا تزال مبتدأ المقاومة وخبرها، لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجاً بأي مساعدة تُقدّم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية، وخصوصا من إيران أو سوريا أو مصر، وكل دعم مرحّب به من قبلنا إلّا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق”.
-
وكتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : مع تناسل الأزمات الواحدة تلو الأخرى، بقي اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون في عالم الغيب، مع غياب المعلومات “الثابتة” عن الاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتذليل الخلاف على الأسماء العالقة للوزارات غير المتفق عليها بعد، قفز إلى الواجهة ملف اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، في ضوء توجه لدى الرئيس نبيه برّي الذي شدّد أمس على وجوب اجرائها، إلى اجراء تعديلات على قانون الانتخاب المعمول به.
وتخوفت مصادر معنية من ان يكون وراء إفتعال الأزمات الواحدة تلو الأخرى، وآخرها التمهيد لازمة رغيف، على خلفية فقدان المازوت في المطاحن، حيث غاب عن رفوف الأفران العاملة “مايسترو واحد” يلعب بمقدرات الاستقرار، لأغراض مشبوهة، تبدأ بتعطيل الحكومة، وتعطيل المعالجات، تمهيداً لتعطيل الانتخابات النيابية المقبلة، بعد ثمانية أشهر واسبوع، والتي لو جرت، لكان بقي من عمر العهد خمسة أشهر يفصل المجلس الجديد، لو تشكّل عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون 60 يوماً قبل موعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 ت1 2022.
وتلاقى ما نقله النائب جميل السيّد عن الرئيس عون من انه “مصمم على الإسراع بتشكيل الحكومة، لا سيما وان النقاط العالقة كانت على وشك الحل إذا صفت النيات”، مع دعوة الرئيس برّي إلى الإسراع بتأليف الحكومة هذا الأسبوع، وسط استمرار السجالات في الصالونات المغلقة، في ما خص بيان رؤساء الحكومات السابقين، ومسعى الرئاسة الأولى مع زوارها إلى تبرئة نفسها من العرقلة.
وعلى هذا الصعيد، أكدت مصادر متطابقة لـ”اللواء” ان تشكيل الحكومة قطع شوطاً كبيراً الى الامام وباقي بعض التفاصيل يعمل عليها اللواء ابراهيم وبعض سعاة الخير بين الرئيسين عون وميقاتي ما يعني تراجع الكلام عن اعتذار الرئيس المكلف، وسط توقعات بأن تنتهي المعالجات خلال الايام القيلة المقبلة، إلّا إذا عطلت بعض التفاصيل التشكيل وكانت هناك قطبة مخفية لا يعلمها أحد وليس خلافاً على حقيبتين او اسمين من الوزراء، كما قالت المصادر. التي اضافت: ان العبرة في الخواتيم فـ “الأنا” عندالبعض باتت تؤثر على التفاصيل التي نرجو ان يتم تجاوزها لذلك فالإنتظار هو سيد الموقف خلال هذه الايام الفاصلة.
لكن معلومات “اللواء” افادت انه تم الاتفاق بين الرئيسين على حل عقدتي حقيبتي الداخلية بحيث تؤول لمن يسميه ميقاتي وهو قاضٍ من آل?المولوي، والعدل بحيث تؤول لمارونية هي القاضية ريتا كرم. وبقي منصب نائب رئيس الوزراء من حصة الحزب القومي لسعادة الشامي، ووزير الدفاع من حصة الرئيس عون (ارثوذوكسي).لذلك انحصر التشاور على ما يبدو في حقيبتي الشؤون الاجتماعية التي سيسمي لها وزيراً مارونياً الرئيس عون والاقتصاد التي سيسمي لها ميقاتي وزيراً سنياً بالتوافق على الاسمين. واذا تم التوافق على الامور العالقة خلال هذا اليوم او غداً، فيعني ذلك ان تشكيل الحكومة لن يطول اكثر من ايام قليلة.
وذكرت مصادر مطلعة على موقف ميقاتي أنّ اعتذاره عن استكمال مهمّته، ليس في مصلحة أحد على الإطلاق، لا سيّما بعدما دفع البلد ضريبة ثقيلة للمماطلة والمراوحة التي امتدّت لعامٍ كامل، فشلت فيها كلّ محاولات تشكيل حكومة جديدة خلفًا للحكومة المستقيلة، رغم كثرة الاستحقاقات المفصليّة. ولا شكّ أيضًا أنّ مثل هذا الاعتذار لن يكون أبدًا لصالح العهد الذي يخسر الكثير من رصيده مع كلّ يوم تأخير في تشكيل الحكومة، والذي بات مُحرَجاً أمام الرأي العام، بعدما عجز عن “التناغم” مع كلّ الرؤساء المكلّفين، في حين أنّ علاقته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال?حسان دياب الذي كان هو من أتى به أصلاً، باتت بدورها أسوأ من السيئة.
اضافت المصادر: ولا يخفّف من وقع ذلك محاولات بعض وجوه “العهد” ورموزه المغالاة، أو حتى القول بأنّ ”صلابة” رئيس الجمهورية هي الدافع وراء كلّ “الاعتذارات”، علمًا أنّ الرئيس المكلَّف أيضًا لا يجد “مصلحة” في الاعتذار، قبل “استنفاد” الفرصة السانحة كاملة، لا سيّما أنّه يردّد باستمرار أنّه قبل التكليف للإنقاذ، وليس لهدر الوقت أو الاعتذار.
ورأت أنّ “المعضلة الكبرى تكمن في ما تشير اليه الكثير من المعطيات إلى أنّ إفشال ميقاتي من شأنه أن يفرمل اندفاعة أيّ شخصيّة سنّية، طالما أنّها لا تحظى بدعم رؤساء الحكومات السابقين ومباركة?دار الفتوى، وطالما أنّ أحداً ليس في وارد استنساخ تجربة حسّان دياب، التي انقلبت على عرّابيها، إن جاز التعبير، فضلاً عن حلفاء العونيّين وشركائهم في الأكثرية لن يكونوا بهذا الوارد”.
اضافت المصادر: وبمُعزَل عن التعقيد الذي سيصيب العملية الدستورية لتسمية رئيس مكلَّف جديد، فإنّ السؤال الأكبر الذي ينبغي أن يطرحه الجميع يبقى: هل يتحمّل البلد كلفة اعتذار”الرئيس المكلَّف، في ظلّ الأزمات المتفاقمة، والتي ثبُت أنّ كلّ محاولات علاجها بعيدًا عن حكومة أصيلة وقادرة على اتخاذ القرار لا تجدي ولا تنفع؟
وختمت: علّ الرئيس المكلَّف يضع كلّ هذه الاعتبارات في حساباته حين يؤجّل خيار الاعتذار، وإن بقي مطروحاً على قاعدة “آخر الدواء الكيّ”. هو لا يريد أن يصل إليه.
ولاحظت أوساط على صلة بعملية التأليف، أن الملف الحكومي يخضع لتبادل النقاشات حول العقد المتبقية بين بعبدا والبلاتينوم في الوقت الذي جرى اقتراح سلسلة أسماء توافقية كي يتم الاختيار منها ولذلك فإن الساعات المقبلة تشهد تكثيفا للاتصالات التي يجريها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
واعتبرت أوساط مطلعة لـ”اللواء” أن ما يجدر التوقف عنده هو أن ما يسرب من قصر بعبدا يؤشر إلى أن رئيس الجمهورية يبدي تعاونا مع رئيس الحكومة المكلف لتأليف الحكومة. وقالت الأوساط أنه إذا كان القرار متخذا للتأليف فأن الحكومة تولد سريعا.
من جانبها، لاحظت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان مسيرة التشكيل ليست مقفلة، او سلبية بالكامل، بل مستمرة، وتتركز على حل كل خلاف على حدة، ثم تنتقل لحل باقي الخلافات والتباينات تباعا، واشارت الى تقدم في حل العديد من الخلافات، يرتقب ان تظهر نتائجها، اليوم او غدا، ووصف التقدم الحاصل “بالحذر”.
واوضحت المصادر انه رغم التكتم المفروض، على تفاصيل المساعي التي يقوم بها، اكثر من وسيط، وتحرك اللواء ابراهيم في هذا الخصوص، توقعت ان يتم الكشف عن بعض نتائج الاتصالات والمشاورات الايجابية التي ستسرع خطى تشكيل?الحكومة الجديدة في وقت قريب. ونقلت المصادر اجواء مشجعة للوسطاء تلخص تحركاتهم، وتأكيدات، برغبة الجميع وحرصهم على تسريع عملية التشكيل، لانه لم يعد مقبولا التأخير فيها، تحت اي ذريعة كانت، ولانه بدون تشكيل حكومة جديدة، لا يمكن المباشرة بحل الازمة والخروج من النفق المظلم.
وفي المعلومات ان الرئيس برّي دخل أيضاً على خط التأليف، واوفد معاونه النائب علي حسن خليل إلى الرئيس ميقاتي، الذي التقاه لثلاث مرات في غضون الـ48 ساعة الماضية.
وتوقفت مصادر قريبة من بعبدا عند قول الرئيس ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة بان رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في مجلس النواب وهو بالتالي المسؤول، وعليه اختيار الوزراء ليشاركوه المسؤولية. وتساءلت المصادر اذا كان الامر كذلك لماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون في بياناتهم، وآخرها البيان الذي صدر قبل ايام، حملات على الرئيس عون وتوجيه وسائل الاعلام للتصويب في اتجاه العهد، ويحمّلونه مسؤولية ما يجري، وكيف لا يحاسبون هم انفسهم عندما كانوا في موقع المسؤولية.
وتخوفت مصادر نيابية من ان ينعكس عدم تأليف حكومة على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بعدما حددت وزارة الداخلية موعدها نهار الأحد 8 أيّار 2022.
وقالت المصادر ان لا إمكانية لاجراء انتخابات نيابية، ما لم تؤلف حكومة جديدة، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الاشراف عليها.
يشار الى ان وزارة الداخلية والبلديات حدّدت تاريخ الأحد 8 أيار 2022 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان. كما حددت الوزارة تاريخ الأحد 24 حزيران 2022 موعدا للانتخابات النيابية في الخارج (في الدول الغربية) ويوم الجمعة 29 نيسان 2022 موعدا للانتخابات النيابية للبنانيبن المقيمين في الدول العربية.
برّي لتنحية الخلاف وسماع صوت العدالة
وفي الذكرى الـ43 لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر، دعا الرئيس نبيه برّي إلى تنحية الخلافات مهما كانت اسبابها، والاسراع في تشكيل الحكومة هذا الأسبوع. على ان يكون على جدول اولوياتها: تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وتفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار السوق السوداء، واجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً: لن نكون شهود زور حيال حفلة الإعدام الجماعي التي يتعرّض له لبنان يومياً، مشيراً إلى اننا امام ”محاولة موصوفة لاختطاف لبنان واسقاطه من الداخل”.
وحول التحقيقات الجارية في موضوع المرفأ، قال بري: المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من ادخل السفينة، ولمن تعود شحنة النيترات، ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة. مطالباً المحقق العدلي بتطبيق القوانين بدءاً من الدستور، قائلاً انه: “اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف”.
ودعا لدولة مدنية وقانون للانتخابات النيابية دون عائق مناطقي أو مذهبي والاقتراع في أماكن السكن مع قضاء مستقل، وتوحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية.
سعر السحوبات في المصارف غداً امام لجنة المال
مالياً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان عن عقد جلسة للجنة غداً الخميس للبحث بسعر صرف الدولار، نافياً ان يكون المجلس النيابي لديه اقتراح لسعر محدد لسعر الصرف، لكنه يرغب بمعرفة سبب بقاء 5 أسعار صرف في لبنان من السعر الرسمي الذي هو 1500 ليرة، الى 8000 للمحروقات، ومنصة صيرفة التي بدأت على 12000 ويفوق التداول الـ15000 اليوم، وصولا الى السوق السوداء التي تناهز الـ20000 ليرة. فإلى متى سيستمر المواطن بدفع الثمن على خلفية “اوعى التضخم”. وهل عالج التعميم 151 التضخم؟ وهل بات هناك ردع لارتفاع سعر الصرف منذ اصدار هذا التعميم في نيسان 2020 وحتى اليوم؟ ام ان هناك عوامل أخرى تؤدي الى ارتفاع سعر الصرف من سياسة وتهريب واحتكار ومضاربة كما شهدنا في البنزين والمازوت وهو ما يتطلب المعالجة واراحة الناس؟ لذلك نحن لا نريد أخذ مكان الحكومة ومصرف لبنان، بل نطرح الموضوع للنقاش بعيدا من أي رقم، لذلك دعونا المعنيين من حكومة ومصرف لبنان ومصارف، حتى لا يستمر سعر الصرف كموضوع محرم الحديث عنه، فلا شيء محرم، لا سيما اليوم في ضوء طرح تمديد العمل بهذا التعميم. ومن واجب المجلس النيابي السؤال ومن واجب الحكومة ومصرف لبنان الاجابة. وقد طالبنا وزير المالية بالاتيان برؤية متكاملة الى الجلسة المقبلة، خصوصا في ضوء تقصير حكومة تصريف الاعمال وعدم اجتماعها رغم الظروف الاستثنائية.
