سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف:تفاؤل حذر بحكومة سريعة قبل 4 آب
الحوار نيوز – خاص
خيم التفاؤل الحذر على الأجواء الحكومية في ضوء استشارات التأليف التي انتهت أمس وبدأ البحث بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في التركيبة الحكومية ،في وقت يستمر الرهان على حكومة قبل الرابع من آب المقبل.
-
وكتبت صحيفة ” النهار ” تقول : وسط ميزان جامح الى غموض كثيف لا يمكن تجاهل احتمالاته السلبية اسوة بالإيجابية، بدأ مسار شاق جديد لتأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي اذا قيّض له النجاح في الإنتقال من التكليف الى التأليف بما يتيح الاستنتاج بأن ظروفاً جذرية تبدّلت وعطّلت أخيراً مسار التعطيل. وحيث انه لا يزال مبكراً القفز المتسرع الى التقديرات المتعجلة في شأن الظروف المتاحة للرئيس المكلف لبدء عملية التأليف بالسرعة التي توخاها، والتي ظهرت بوضوح عبر وتيرته السريعة في اليومين الأخيرين، فإن المعطيات الماثلة حتى مساء امس، وعقب اجتماع النقاش الأول بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا عصر امس، تشير الى إنطلاق الإختبار الحاسم للتأليف وسط أجواء أولية إيجابية عكستها المعلومات التي أفادت بأن تصوراً اولياً للملامح العامة للتشكيلة الحكومية التي يزمع ميقاتي تقديمها جرى تناوله بين عون وميقاتي حول حكومة اختصاصيين، وان الطرح المبدئي لهذه التشكيلة لم يظهر تباينات بعد بينهما، وان ثمة اتجاهاً الى تكثيف الاجتماعات علّ الامر يدفع نحو استعجال تأليف الحكومة ما لم تظهر الأفخاخ والمطبات المخفية في قابل الأيام. ذلك ان التحسب للأفخاخ لن يبدأ بالتراجع الا اذا برزت في غضون الأيام القليلة المقبلة معطيات تعكس “كلمة سر” ما سربت الى الفريق الذي دأب على التعطيل سابقاً بفتح مسارب تسهيل مهمة ميقاتي ولو لحسابات مختلفة داخلية وإقليمية ودولية.
وفي الانتظار، تشير معطيات “النهار” إلى أن الرئيس المكلف يتّجه إلى اعتماد أسلوب جديد في النقاشات الحكومية المرتقبة مع الرئيس عون. وهو اطلق محرّكات المشاورات مع بعبدا، انطلاقاً من البحث في أسس تنفيذ البرنامج الحكومي وعناوين الإجراءات الإصلاحية التي تحتاج إلى توافق مع المكوّنات المعنية بالتأليف، باعتبار أن بيت القصيد يكمن في ضرورة الاتفاق على برنامج العمل واستشعار مدى الإستعداد الجدي لتنفيذ الإصلاحات، في وقت يلمس مقربون من ميقاتي أن التوصل إلى توافق على تنفيذ بنود برنامج عمل واضح هو المسألة الاكثر أهمية، في وقت كانت برزت معالم رفض لمجموعة من الإصلاحات في مرحلة سابقة من قبل قوى سياسية رئيسية في البلاد.
وسينطلق ميقاتي في المفاوضات الحكومية إنطلاقاً من أربعة عناوين: استقلالية الوزراء، وحكومة المهمة، والإصلاحات، والانتخابات. ومن ثم سينتقل إلى البحث في التوازنات التي ستقوم عليها الحكومة في توزيع الحقائب قبل التطرق إلى الأسماء. ويتجه بعدئذٍ إلى النقاش في الاسماء التي يريدها مستقلة من دون تأثير سياسي. وثمة قناعة راسخة لديه بأنه إذا كانت أسس تنفيذ البرنامج واضحة، حينئذٍ يصبح التأليف سهلاً. وعلم أن اللقاء الأول بين عون وميقاتي بعد الاستشارات النيابية التي اجراها الرئيس المكلف شهدت تقديم ميقاتي تصوره الاولي لتشكيلة حكومية من 24 وزيراً اختصاصياً من المستقلين غير الحزبيين مع توزيع للحقائب على الطوائف وان البحث في هذا التصور سيستكمل في اجتماع آخر اليوم في قصر بعبدا. وذكر ان عون وميقاتي متفقان على الاستعجال في التأليف.
وكان ميقاتي أجمل نتيجة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها في ساحة النجمة، بإشارته الى “اجماع النواب والكتل على الطلب باستعجال تشكيل الحكومة، لأن مع تشكيلها نستعيد الدولة ووجودها ما يجعل المواطن يطمئن”. وقال: “الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن “. كما اعلن بعد زيارته للقصر الجمهوري عصراً انه أطلع الرئيس عون على تفاصيل الاستشارات النيابية غير الملزمة “وأكدت أهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن”. وقال انه والرئيس عون “محافظان على وتيرة السرعة هذه ويمكنني القول اننا دخلنا في بعض التفاصيل وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جداً وسنلتقي في اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين وباذن الله سنشهد حكومة قريبا”.
وفي غضون ذلك جدد متحدث باسم الخارجية الأميركية دعوة الولايات المتحدة إلى تشكيل حكومة لبنانية بسرعة تتمتع بالصلاحيات، وملتزمة تطبيق إصلاحات حاسمة بعد تكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة.
كما اعلن وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفيرلي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن “الشعب اللبناني يحتاج إلى حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الموعودة منذ فترة طويلة. لا ينبغي لقادة لبنان أن يضيعوا المزيد من الوقت”. وأكد ان “المجتمع الدولي على استعداد للمساعدة ولكن يجب أن يتحركوا الآن”.
مواقف
وشهدت الاستشارات النيابية في ساحة النجمة إعادة تحديد لمواقف الكتل والنواب من تأليف الحكومة وكان من بينها اعتبار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل باسم كتلة “لبنان القوي” ان تكليف ميقاتي “من دون موافقتنا وتسميتنا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية”. اضاف: “من الطبيعي أن نكون اليوم في موقع المساعد لأننا لا نمارس النكد السياسي ونحن مع حكومة باسرع وقت وواجبنا تقديم التسهيلات وكل الدعم”. واعلن ”اننا أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا في الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا في عملية التأليف وهذا قد يكون عنصراً مساعدا”.
بدوره، اكد النائب محمد رعد ان “كتلة “الوفاء للمقاومة” تؤكد تعاونها الجدي للإسراع في تشكيل الحكومة الضرورية لانقاذ البلد. والمطلوب الاسراع في التأليف وتعاون الجميع في هذا الاتجاه “ورأى ان “اختيار الوزراء وخصوصا في مواقع المال والاقتصاد والتربية، والوزارات التي تأتي بواردات الى البلد، يجب أن يعيد تفعيل مؤسسات الدولة واعادة الانتظام العام”.
في المقابل، قال النائب سمير الجسر باسم “كتلة المستقبل”: “نؤمن ان خلاص البلد يبدأ مع تأليف حكومة قادرة. وهذه الحكومة بمجرد ان تتفق مع صندوق النقد الدولي ممكن ان تضع البلد على سكة الخلاص. واكدنا ما صرح به بتشكيل حكومة اختصاصيين”.
وأعلن النائب جورج عدوان، باسم كتلة “الجمهورية القوية” ان “موقف القوات واضح، بعدم مشاركتنا في الحكومة وهذا ليس موقفاً متعلقاً بشخص الرئيس المكلف”.
الحريري والحصانات
ولكن تطوراً بارزاً طرأ امس على ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من خلال الموقف البارز الذي اعلنه الرئيس سعد الحريري بعد الظهر عقب ترؤسه اجتماعا لـ”كتلة المستقبل” النيابية. وجاء اعلان الحريري عن موقف كتلته من ملف الحصانات ليشكل الموقف الأول له من خارج الملف الحكومي بعد اعتذاره ودعمه الرئيس ميقاتي، ولكن الأهم ان هذا الموقف الذي دعا الى تبني اقتراح دستوري بتعليق كل الحصانات من شأنه ان يَصْب في دعم قوي ثابت للمحقق العدلي في الملف ولو ان الحريري كان أساساً ولا يزال من دعاة تحقيق دولي في الانفجار. وعقد الحريري مؤتمرًا صحافيًا خصصه للحديث عن هذا الملف واعلن ان “من يريد الحقيقة من دون مزايدات فليسر معنا في اقتراحنا واتخذنا قرارا استثنائياً هو اقتراح تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والموظفين وحتى المحامين، وهكذا يتساوى الجميع أمام حجم هذه الجريمة ويتوجه الجميع الى المحقق العدلي”. واعلن ان “أعضاء “كتلة المستقبل” سيوقعون هذا الاقتراح وسنزور كل الكتل النيابية لطلب التوقيع على هذا الاقتراح لأنه من حق أهالي الشهداء معرفة من يريد الاحتماء بحصانته”. واضاف ” أنا إبن شهيد وأعلم ما معنى أن يخسر أحد والده أو والدته أو شقيقه أو رفيقه في جريمة أعادتنا جميعاً الى مشهد 14 شباط لا يزايدنّ أحد علينا في مسألة 4 آب”. وتابع: هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ تعمل ليلاً نهاراً لتقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة وأنهم وقعوا العريضة وهذا الكلام قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب”
-
وكتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : لم تكُن الاستشارات النيابية غير المُلزمة التي أجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قد انتهت حتى تراجَع منسوب التفاؤل الذي بقيَ محصوراً بالتصريحات الإعلامية. أما في الكواليس، فيتقدّم الحذر على ما عداه في انتظار رد رئيس الجمهورية ميشال عون على تصوّر أوّلي قدمه ميقاتي أمس لحكومة من 24 وزيراً تناولت توزيع الحقائب من دون أسماء
في الشكل، تطغى الأجواء الإيجابية على المسار الحكومي. أجواء يحرص الرئيس المكلف على إشاعتها وتلاقيه في ذلك أوساط الرئيس ميشال عون التي أكدت لـ”الأخبار” أن “كل خطوة يخطوها في اتجاه التأليف ستقابلها خطوتان من جانبنا”. أداء نجيب ميقاتي الذي يتصرف بطريقة مغايرة لسلفه سعد الحريري لجهة زيارة قصر بعبدا بعد الاستشارات وتأكيده أنه سيتردّد إليه “باستمرار”، فضلاً عن انفتاحه على الحديث مع الجميع، يعكس ”تصرّفاً وفق حراجة الوضع… وهو أمر جيد” وفق مصادر في التيار الوطني الحر. إلا أن هذه كلها إيجابية مغلّفة بالحذر، في انتظار الدخول في التفاصيل حيث تكمن شياطين كثيرة. وفي هذا السياق، قالت المصادر نفسها إن “الحكومة ممكنة خلال أيام إذا ما واصل الرئيس المكلف انفتاحه والأخذ والعطاء… أما إذا كان ينوي الاستمرار من حيث توقف الحريري، فقد نكون أمام المشهد نفسه مجدداً”.
وعلمت “الأخبار” أن عون أبلغ من يهمهم الأمر “أنني لن أعطي نجيب ما لم أعطه لسعد”، فيما نُقل عن ميقاتي قوله إن “التفويض الذي أعطي إلي من نادي رؤساء الحكومات السابقين مرتبط بعدم التنازل عن السقف الذي وضعه سعد الحريري”.
مصادر أخرى مواكبة لعملية التكليف والاستشارات النيابية التي أجراها ميقاتي أمس نبّهت إلى أن العقد الداخلية التي اعترضت تأليف حكومة الحريري تبدو أكبر من أن تُذلّل في فترة وجيزة أمام خلَفِه. إذ إن “لا شيء تغيّر” باستثناء “انتفاء العامل الشخصي الذي حكَم علاقة الحريري بالوزير جبران باسيل”. أما غير ذلِك، “وإذا ما دقّقنا بينَ سطور التصريحات الإعلامية، تتبيّن الصعوبات، ولا يعني الحديث عن عدم مشاركة في الحكومة أنه لن يكون هناك تهافُت على الاستيزار بأسلوب مبطّن. فالتعفّف عن المشاركة سبق أن رافقَ مسار التشكيل مع الحريري”.
بكل الأحوال، فإن تبيان الخط الأبيض من الخطّ الأسود لا يزال يحتاج إلى أيام إضافية في عملية التشكيل التي انطلقت مع بدء ميقاتي استشاراته غير الملزمة مع الكتل النيابية في ساحة النجمة، وإيحائه بالتحرك سريعاً منعاً لاستنزاف الاندفاعة القوية التي أتت به لكي لا تتكرر تجربة الحريري. وفيما جاءت استشارات التأليف على وقع معلومات عن خطوط عامة للتشكيلة الحكومية تفيد بأن ميقاتي يريدها تقنية من شخصيات اختصاصية غير حزبية، كانَ لرئيس تكتل “لبنان القوي” من مجلس النواب تصريح اعتبر فيه أن “تكليف ميقاتي من دون موافقة التيار، دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية في المجلس النيابي”، أما موضوع الثقة فـ”سيُحدّد في ضوء التشكيلة والبرنامج، فإما الدعم الكامل لأي عمل إصلاحي أو نكون في موقع المعارض لأي تقصير تقوم به الحكومة”.
وفي موازاة زيارة ميقاتي لبعبدا، كانت الكواليس السياسية تشهد اتصالات على أكثر مِن خط لإعداد “رسم تشبيهي” للحكومة التي قال مقربون من الرئيس المكلف إنه “يرفض وضع تصنيف نهائي لها”. وكانَ لافتاً في كلام هؤلاء أن “نبرة” التفاؤل بعد الاستشارات كانت أقل مما قبلها، معتبرين أن “جرعة التفاؤل التي تعطى تقليد لبناني، وقد حصل ذلِك مع الحريري الذي كانَ يضرب الموعد تلوَ الآخر لتأليف حكومته، ولم يفلَح في ذلِك”. وأشار هؤلاء إلى أن “الكلام لا يزال في العموميات”. بينما اعتبرت مصادر مطّلعة على الأجواء أن ”ميقاتي من خلال تصريحاته يبدي بعض المرونة، لكن الأفعال قد تؤدي بنا إلى مكان آخر”.
مصادر بعبدا:
كل خطوة يخطوها ميقاتي في اتجاه التأليف سنقابلها بخطوتين
ومع أن ميقاتي فورَ خروجه من اللقاء مع عون تقصّد الاستمرار بإشاعة الجو الإيجابي عبرَ القول إن “الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جداً، وسنعقد اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة، وبإذن الله ستكون لدينا حكومة قريباً”، أشارت مصادر بعبدا إلى أن “الرئيس المكلف قدّم لرئيس الجمهورية تصوراً لتشكيلة حكومية من 24 وزيراً وزع فيها الحقائب من دون التطرق إلى الأسماء”، وبنت على كلام ميقاتي، فقالت إن “الجو جيّد حتى الآن”، وقد “ثبتَ بينهما أن تكون الحكومة من 24 وزيراً، لكن الرئيس عون يُصرّ على تسمية الحقائب السيادية من حصة المسيحيين، وقد لا يمانع أن يُسمّي ميقاتي اسمين مسيحيين لحقائب عادية”. غيرَ أن مصادر القوى السياسية التي أبلغها ميقاتي أنه سيقدّم التصور لعون، أشارت إلى أنه ”تحدث في الاتصالات التي أجراها بعد التكليف عن انطلاقه من التركيبة التي سبَق أن قدّمها الخليلان الى باسيل خلال الاجتماعات الأخيرة معه والتي رفضها الأخير”، وهذا بحدّ ذاته يطرح إشكالية ولا سيما أن “المعلومات تؤكد أن عشاء السبت الماضي بين باسيل وميقاتي لم يكُن كافياً، وهما يحتاجان إلى مزيد من التشاور”. وفيما سينتظر ميقاتي رد عون على التصوّر الأولي، رجحت المصادر أن “رئيس الجمهورية سيناقشه حتماً مع باسيل الذي لا يشي تصريحه عن عدم المشاركة بأنه سيسهّل الأمور، فهو عادة ما يرمي هذه الجملة حين يريد رمي الكرة عندَ الآخرين”.
الحريري يحمي نفسه “بالقانون”!
في سياق آخر، لا يزال ملف التحقيقات في انفجار المرفأ يتفاعل ويتوسّع الاشتباك السياسي من حوله، في ضوء الادعاءات التي أطلقها القاضي طارق بيطار على مسؤولين وأمنيين، وقابلها مجلس النواب بمسار آخر يمنع محاكمتهم أمام القضاء العدلي. فبعد أسبوع من التطورات التي طاولت الملف بما فيها العريضة التي وقّعها عدد من النواب لمثول الوزراء السابقين المدّعى عليهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبعد الاستثمار السياسي بالقضية واستغلال أهالي شهداء المرفأ وتحركاتهم، دخلَ الحريري رسمياً طرفاً في المعركة، فدعا إلى تعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصولاً خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة، وللموظفين وحتى للمحامين، للوصول إلى الحقيقة في قضية تفجير مرفأ بيروت. وركّز الحريري على ضرورة شمول التحقيق كل الخلفيات، وليس حصر التحقيقات بالمسؤولين والوزراء، بل التركيز على من أتى بهذه المواد وسمح لها بالبقاء، ودفع ثمنها، قائلاً: “النيترات بقيت في المرفأ بأمر قضائي. وأكبر رئيس وزراء أو رئيس جمهورية لا يستطيع أن يتحرك أمام أمر قضائي”. وفي مؤتمر صحافي لفت إلى “أننا أمام نصوص دستورية، وأمام نصوص قانونية، مجبرون أن نطبقها إذا بقيت موجودة. وفي النهاية، النتيجة من يريد أن يطبق الدستور والقوانين لا يريد الحقيقة!؟ لا أحد يزايد على سعد الحريري في هذه القصة”. وأوضح أنه “عندما سعد الحريري، ورؤساء الحكومة السابقون، وكتلة المستقبل طالبوا بتحقيق دولي بهدف إسقاط كل الحصانات، راحوا وقفوا ضدنا وَخَوّنونا”. وأضاف: ”أنا اليوم أتيت لأقدم لكم الحل الوحيد لنصل إلى الحقيقة، طالما التحقيق الدولي لا يريدون أن يسيروا به. وهذه القضية إذا بقيت كما هي اليوم، تسير وفقاً للقوانين وللدستور، فستصبح أمام 3 محاكم: المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، المجلس العدلي ومحكمة التمييز الخاصة بالقضاة. فهل يجوز هذا الأمر؟”. واعتبر أن “من يريد الحقيقة من دون مزايدات يتفضّل يمشي معنا باقتراحنا”.
استخدم الحريري المطالعة الدستورية التي أعدّها نائب الكتلة هادي حبيش وفقَ معلومات ”الأخبار” في المحاججة السياسية قبلَ أي شيء لحماية نفسه وتبرير توقيع عدد من نواب كتلته على العريضة بعدَ الهجوم عليهم، علماً بأن ما يطرحه من تعليق للمواد الدستورية غير قابل للتطبيق بحسب مصادر نيابية بارزة لأنه “لا يحق له في الدورة الاستثنائية أن يقدّم اقتراح قانون تعديل دستوري، ومعلوم أن التعديل الدستوري يأتي إما باقتراح من المجلس أو بمشروع قانون من الحكومة، والحكومة الآن مستقيلة”. وهو ما أكده خبراء دستوريون أشاروا إلى “أن هذا الاقتراح يستوجب أن يكون المجلس النيابي في دورة الانعقاد العادي المحددة في المادة 32 من الدستور التي تنص على أنه يجتمع المجلس في كل سنة في عقدَين عاديَّين، فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الـ 15 من شهر آذار، وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار، والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الـ 15 من شهر تشرين الأول وتخصّص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد الى آخر السنة”. وأشارت الى أن “هذا الاقتراح يستوجب أيضاً مراعاة المادة 79 من الدستور التي تنصّ على أنه عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوّت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها”.
-
وكتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : تعزّز رهان اللبنانيين على عمل عاجل، يمكن ان تقدمه حكومة يتمكن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الاتفاق على إصدار مراسيمها في وقت قياسي، يرجح ان لا يتجاوز المهلة الفاصلة عن 4 آب، الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، والذي يفترض ان يشهد دولياً مؤتمر المساعدات للبنان، الذي ينظمه قصر الاليزيه، ويكون الشارع مع تحرك واسع في هذا اليوم المشهود، بالتزامن مع تقديم كتلة المستقبل اقتراحاً يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تعطي حصانة أو أصول خاصة بالمحاكمات، لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة، والوزراء والنواب وللقضاة وللموظفين وحتى المحامين.
هذا الاقتراح قدّمه الرئيس سعد الحريري باسمه وباسم كتلة المستقبل، في محاولة لوضع العالم امام مسؤولياته وضميره واخلاقه، ومن يريد الحقيقة من دون مزايدات ويتفضل يمشي معنا باقتراحنا، الأمر الذي فسرته دوائر التيار الوطني الحر، بأنه يستهدف رئيس الجمهورية من دون الإعلان صراحة عن ذلك من قبل دوائر التيار.
والسؤال: هل يُشكّل ذلك عنصر تجاذب جديداً، يترك تأثيراته على مجريات التوافق أم أنه يسير بمعزل عنها.
وبالتزامن مع انطلاق المرحلة 3 من عملية التأليف، التي تقتصر على اجتماعات رئيسي الجمهورية والحكومة جدّدت الولايات المتحدة الأميركية عبر الخارجية الأميركية الدعوة إلى تشكيل حكومة بسرعة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة بتطبيق إصلاحات حاسمة، مع التأكيد ان المجتمع الدولي على استعداد لمساعدة لبنان.
ووصفت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” اجواء اللقاء الاول بعد الاستشارات النيابية بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، أن سمة التفاوض في الملف الحكومي هي السرعة.
ولفتت المصادر إلى أنهما تبادلا الآراء في التركيبة الحكومية حتى أنهما تبادلا تصورات? وربما توزيع اولي وسط أجواء أكثر من جيدة.
ولاحظت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ابديا استعدادا في تعجيل التأليف بعدما اتفقا على لقاء يعقد اليوم على الأرجح لاستكمال البحث في بعض التفاصيل لاسيما أن هناك أفكارا وصيغا طرحت تستدعي مناقشتها.
وقالت إن الاتفاق الذي ساد من قبل يقضي بقيام حكومة اختصاصيين على أن عدد الـ24 وزيرا هو الفكرة التي كانت انطلاقة البحث منها لكن أي اتفاق على العدد النهائي لم يحسم بعد.
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية كان مرتاحا لجو التعاون مع الرئيس ميقاتي ولاحظت أن مؤشرات برزت اوحت بان الحكومة على قاب قوسين أو أدنى من التشكيل.
وحسب المعلومات ان النقاش الذي يتجدد اليوم بين الرئيسين اتسم بالايجابية، ورسا على الاتفاق على الإسراع بالتأليف.
وقالت المعلومات ان المحادثات انطلقت من الحاجة إلى حكومة اختصاصيين، وفقاً للمبادرة الفرنسية، على ان يستكمل في لقاءات متتالية، كشف عنها الرئيس ميقاتي.
وعليه، فالاجواء التي تعمم عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ما تزال مغلفة بالايجابية عموما وحسب مصادر متابعة، فإن مقاربة ملف التشكيل بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، ما تزال ضمن تحديد ألاطر العامة للتشكيلة الوزارية، ولم تتناول بعد الأمور التفصيلية، التي لطالما، تتسبب بالخلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة. ووصفت المصادر لقاء عون والميقاتي بالامس، بانه ايجابي ومنفتح، وتم خلاله تبادل الاراء حول حجم الحكومة، وتركيبتها وتوزيعاتها، وان رئيس الجمهورية طلب بعض الوقت، لدراستها، والرد عليها، الامر الذي فسرته بعض الاوساط، بانه يسعى لعرضها على صهره جبران باسيل لتكرار ماحصل سابقا ولاستمزاج رأيه بخصوصها.
ولكن في مواجهة تعميم الاجواء الايجابية، ظهر باسيل بمجلس النواب، مكررا اسلوب التعفف? عن المشاركة بالحكومة، وتاكيده على بذل كل مايمكن لتسريع ولادتها، وهو مافسرته بعض الاوساط بأن رئيس التيار الوطني، يخطط لمكيدة ما، للرد على طبخة التفاهم على? ميقاتى كرئيس للحكومة من وراء ظهره ومن دون موافقته. ويعني كذلك، توقع قيام باسيل من تحت لتحت، بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، وتكرار الاعيب نصب الافخاخ، وافشال اي طرح كان، لا يعبر عن تطلعاته وطموحاته السلطة والمصلحية، كما فعل مع طروحات الحريري اكثر من مرة في الاونه الاخيرة وافشل كل اقتراحات تشكيل الحكومة.
وتعتبر المصادر ان مايقوله باسيل علنا امام الرأي العام بان كتلة التيار العوني، لن تشارك بالحكومة، وهي مستعدة لدعم تشكيلها، لايعبر عن حقيقة مايضمره باسيل، بل على عكس ذلك تماما، لا بد من توقع محاولات التفاف وعرقلة للجهود المبذولة لتشكيل الحكومة، ولو كان ذلك على حساب العهد المنهار أساسا وفي غير مصلحة التيار العوني أيضا. وما قاله نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ردا على موقف رئيس التيار الوطني الحر على هامش الاستشارات النيابية غير الملزمة، وتخوفه من ان يكون ختم التوقيع الرئاسي على مراسيم التشكيلة الوزارية، ما يزال بيد باسيل، انما يعبر بوضوح عن الواقع والتوقعات.
وعلمت “اللواء” ان الرئيس ميقاتي سيزور بعبدا بعد ظهر اليوم، للتباحث في توزيع الحقائب، وإسقاط الأسماء عليها.
وفي الإطار، أكّد مصدر مطلع ان فريق بعبدا طالب بالداخلية، مقترحاً العميد المتقاعد رئيس الشرطة العسكرية السابق في الجيش اللبناني جان سلوم لهذا المركز، الا ان الرئيس المكلف أصرّ على إبقاء وزارة الداخلية من حصته، على ان تسند إلى شخصية عسكرية بيروتية، ما تزال المصادر تتكتم حول اسمها.
الأهم ما كشفه ميقاتي بعد اللقاء، من ان “الآراء كانت متطابقة بنسبة كبيرة جداً جداً”. معرباً عن أمله بأن “نشهد حكومة قريباً”.
حكومة الإنقاذ على هذا النحو؟
وكشف مصدر قيادي في “الثنائي الشيعي” ان تسمية ميقاتي جاءت ضمن تسوية “داخلية - دولية” تحت عنوان حكومة إنقاذ، تتألف من 24 وزيراً، وهي حكومة تكنو-سياسية، موزعة 8 وزراء للرئيس المكلف مع وزير للنائب السابق وليد جنبلاط، و8 وزراء لفريق بعبدا و8 وزراء للثنائي الشيعي وحلفائه من المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي، على ان يكون 18 وزيراً تكنوقراط و6 وزراء سياسيين، على ان يكون في الحكومة وزراء يمثلون المجتمع المدني، المرضى عنهم دولياً.
اما على صعيد البرنامج فهو يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والخطة الاقتصادية لوقف الانهيار، مع الموافقة على التزام التدقيق الجنائي الذي يطالب به العهد والنائب باسيل، على ان تلتزم الحكومة بتحرير سعر صرف الدولار، على نحو كامل كما يطالب صندوق النقد، والتعهد أيضاً بإقرار قانون انتخابي جديد.
وبانتظار أن يترجم تكتل لبنان القوي (برئاسة النائب جبران باسيل) موقفه “التسهيلي” (على حدّ تعبيره)، ضاغطاً في سبيل التأليف السريع، تبقى الأنظار مشدودة إلى كيفية ترجمة التسهيل، وترك رئيس الجمهورية يتفاهم مع الرئيس المكلف.
استشارات النواب
في هذه الأجواء، أنهى الرئيس ميقاتي على عجل الخطوات البروتوكولية الواجبة من زيارة رؤساء الحكومات السابقين الى المشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين طيلة نهار امس في المجلس النيابي، وتوجه بعد استراحة قصيرة الى قصر بعبدا، حيث اطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على تفاصيل الاستشارات، وقال من القصر الجمهوري: لخصت الموضوع، كما سبق وقلت صباحاً في المجلس النيابي، بالسرعة المطلوبة لتشكيل الحكومة، وفخامة الرئيس وانا محافظان على وتيرة السرعة هذه. يمكنني ان أقول اننا دخلنا في بعض التفاصيل، وكانت الآراء متطابقة بنسبة كبيرة جدا جدا، وان شاء الله سنلتقي في اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين، وبإذن الله سنشهد حكومة قريباً.
وفُهِمَ ان اجواء اللقاء كانت إيجابية ومريحة وان بعض التفاصيل التي تحدث عنها ميقاتي تتعلق بتصور لتركيبة الحكومة من 24 وزيراً. وقد ابلغ عون “انه لن يشكل حكومة بمفرده بل سوياً وانه لن يسمي الوزراء المسلمين والمسيحيين الّا بالمشاركة معه لأن رئيس الجمهورية شريك دستوري في التشكيل”.
وبعد انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها ميقاتي في ساحة النجمة، قال: ثمة اجماع من النواب والكتل على الطلب باستعجال تشكيل الحكومة، لأن مع تشكيلها تستعيد الدولة وجودها ما يجعل المواطن يطمئن.
وأضاف: الظروف صعبة ويجب تأمين حاجات المواطن، وبعد الجلسة مع الكتل سأطلع الرئيس عون على الضرورة القصوى بتشكيل الحكومة، وسأتردد الى القصر الجمهوري دائما للاسراع في تشكيل الحكومة. وخير الكلام ما قل ودل، والله ولي التوفيق.
وذكرت مصادر الرئيس ميقاتي لـ”اللواء” انه إضافة الى استعجال النواب تشكيل الحكومة للخروج بسرعة من الازمات القائمة ومن تعطيل او شروط وشروط مضادة، فإنه لم تكن للكتل اي مطالب خاصة سواء بالتوزير او الحقائب،(عدا مطالبة رئيس حزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان بالمشاركة في الحكومة ومطالبة عضوكتلة ميقاتي النائب علي درويش بحقيبة للطائفة العلوية) بل كانت طلبات بوضع برنامج انقاذي للحكومة يريح الناس مما تعانيه منذ أشهر طويلة.
ونفت المصادر ما تردد عن نية ميقاتي تشكيل حكومة تكنو- سياسية، وقالت: انه ملتزم بالمبادرة الفرنسية بتشكيل حكومة اختصاصيين لا سياسيين، وبوضع برنامج اصلاحي اقتصادي ومالي واداري.وبالتالي لن يكون هناك تمثيل وزاري بشكل مباشرلأي طرف سياسي.
كما نُقل عن الرئيس ميقاتي قوله خلال لقائه الكتل والنواب، “انه على عجلة من امره، وأنه يريد تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، ولهذه الغاية سيكثف زياراته لرئيس الجمهورية حتى وبالتوافق معه يخرج بتشكيلة حكومية قادرة على انقاذ البلد”.
