![](https://al-hiwarnews.com/wp-content/uploads/2025/02/SAAD-1-730x438-1.jpg)
الحوارنيوز – صحف
تعثرت ولادة الحكومة الجديدة في اللحظة الأخيرة وسط الشروط الداخلية والخارجية ،لكن الفرصة لم تضع وما زال التفاهم ممكنا،في ظل المساعي القائمة على غير صعيد،وهو ما عكسته الأجواء والصحف الصادرة اليوم.
- الأخبار عنونت: الوصاية الأميركية – السعودية تبسط سلطتها: كيف تُشكّل الحكومة وكيف تستـعدّ للانتخابات النيابية؟
وكتبت صحيفة “الأخبار”: اتّسعت دائرة الشكوك والانطباعات السلبية أمس حيال إمكانية التوصل إلى تشكيل حكومة في وقتٍ قريب. بل إن ثمّة مخاوف بدأت بالتصاعد في شأن العقدة الحقيقية التي تمنَع الرئيس المكلّف نواف سلام من إتمام مهمته. ففيما كانَ الأخير يتحضّر للإعلان عن تشكيلته الوزارية، بدا من الواضح أن ثمّة وقائع جديدة طارت معها كل الحسابات، وهي تتخطّى «المعايير» التي قال سلام إنه يلتزِم بها.
فظاهر الأمر، أن الخلاف هو حول الاسم الشيعي الخامس، لكن باطنه يعكس وجود شروط خارجية (أميركية – سعودية) بأن تشكّل الحكومة وفق آليات تمنع تشكّل ثلث ضامن فيها، مع مسعى من «الثنائي الخارجي» إلى إبعاد حزب الله عن الحكومة تماماً. وهو موقف يُرتقب أن تنقله مبعوثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مورغان أورتاغوس، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس، وفقَ المعلومات التي كشفتها وكالة «رويترز» عن أن «الولايات المتّحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لحزب الله وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة».
ما بدا خلافاً حول تسمية الوزراء، لم يحجب جانباً أساسياً من المعركة يتعلق باستكمال التحالف الأميركي – السعودي في الحرب الإسرائيلية ضد لبنان والمقاومة. وهي معركة تستهدف، بشكل واضح، قيام سلطة سياسية تابعة كلياً لهذا التحالف الذي يريد فرض جدول أعمال لا ينحصر فقط بكيفية إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، بل بتحضير لبنان خلال الـ 15 شهراً المقبلة من أجل أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة عنواناً للإجهاز على المقاومة وحلفائها.
ولأن المعركة بهذا الحجم، فإن فكرة «تقاطع المصالح» بين رغبات الرئيس المكلّف ومطالب الثنائي أميركا – السعودية قد تأخذ شكلاً أكثر خطورة، عندما يتبيّن أن كل ما يريده الرئيس المكلّف، أو يسعى إلى فرضه من قواعد ونتائج على صعيد تشكيل الحكومة، إنما يعكس الأهداف الفعلية للتحالف الخارجي الساعي إلى فرض وصاية كاملة على لبنان، من خلال السيطرة على القرار السياسي والعسكري من جهة، وتوسيع دائرة النفوذ لتشمل الإدارة العامة بكل فروعها الأمنية والمالية والقضائية.
وهي عملية تطوّع للمشاركة فيها حشد من المجموعات، سواء كانت على شكل قوى سياسية أو تجمعات تنسب إلى نفسها صفة المدنية أو الأهلية، فيما الهدف الذي بات واضحاً الآن يمكن تلخيصه بالآتي:
أولاً، منع أي فرصة لأي مجموعة من لون طائفي واحد من الخروج بما يفقدها ميثاقيتها، وهو ما استدعى أن تكون لرئيس الحكومة يد في تسمية وزير من كل طائفة، علماً أن الوزراء السنّة الخمسة جميعاً تحت سلطته.
ثانياً، منع أي فرصة لتشكيل تحالف سياسي داخل الحكومة يمكنه تشكيل ثلث معطّل، إذ إن تقاطعات سياسية قد تجمع ممثلي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة، وفي حال حصل الثنائي الشيعي على 5 مقاعد، والتيار وحلفاؤه الأرمن على 3 مقاعد وتيار المردة على مقعد، فإن هذا التحالف يمكنه جمع 9 مقاعد. لذلك، تقرّر سحب مقعدين من الشيعة والتيار الوطني، واختيار وزير محسوب على تيار المردة لا يكون خاضعاً تماماً لسلطة التيار سياسياً، ما ينزع من هؤلاء الأفرقاء أي فرصة لتهديد مصير الحكومة. وفي المقابل، يملك رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف نفوذاً على عشرة مقاعد على الأقل، بينما تتوزع المقاعد الـ 14 الأخرى على قوى وتحالفات غير قادرة على تهديد الحكومة أيضاً.
ثالثاً، السعي منذ الآن إلى فرض قاعدة تمثيلية من خارج نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، عبر فرض أسماء على الثنائي الشيعي أو على القوى المسيحية والكتل السنّية، بما يقود إلى تكريس واقع أن نتائج الانتخابات النيابية لا تعكس حقيقة التمثيل الشعبي. وهو ما يمثّل انقلاباً غير دستوري على نتائج الانتخابات. ولا يمكن للرئيس المكلّف – ولو تفاهم مع رئيس الجمهورية على ذلك – أن يحقق ذلك إلا من خلال إدخال معيار جديد إلى طريقة تشكيل الحكومة، وهو أن لرئيس الحكومة الحق باختيار أسماء من كل الطوائف. وهو إذ يبرر ذلك بأنه اختار وزيراً درزياً ووزراء مسيحيين من دون موافقة مسبقة من القوى السياسية الدرزية والمسيحية، إلا أن الجميع يعرف أن من تمّ اختيارهم ليسوا في موقع المعارض لوليد جنبلاط أو سمير جعجع أو سامي الجميل.
رابعاً، بدا أن هناك «ثأراً» قديماً للأميركيين والسعوديين يريدون تصفيته مع التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل. فرغبة سمير جعجع بإبعاد التيار عن الحكومة ليست كافية لذلك، كما أن الرئيس المكلّف الذي لا تربطه علاقة ودّ بالتيار ليس ممن يرتاحون لشخصية جعجع، ويدرك أن «القوات اللبنانية» أُجبرت على تسميته، وهو ما يعزّز فرضية أن السعودية والولايات المتحدة تريدان الانتقام من التيار الوطني بإقصائه كلياً عن المشهد الحكومي، تمهيداً لمحاصرته ودفعه إلى التراجع في الانتخابات النيابية المقبلة.
- النهار عنونت: معركة الشيعي الخامس: مقارعة بين سلام وبري…
رسائل تحذير أميركية متشدّدة من مشاركة “الحزب”
من المقرر أن توجّه مبعوثة الرئيس دونالد ترامب رسالة حازمة إلى الزعماء اللبنانيين خلال زيارتها بيروت، مفادها أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المقيّد لـ”حزب الله”
وكتبت صحيفة “النهار”: في الشكل ليس هناك سابقة في تاريخ تشكيل الحكومات عُطلت فيها إصدار المراسيم في اللحظة الاخيرة كما حصل أمس في قصر بعبدا. أما في المضمون، فإن انتكاسة إعلان ولادة حكومة نواف سلام الأولى برئاسته كما الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون أمس شكلت مفارقة شديدة السلبية لجهة “استعادة” الثنائي الشيعي “امل” و”حزب الله” الإدمان الذي طالما التصق بسلوكياته والمتمثل بممارسات التعطيل. فما برز بقوة من خلال الانتكاسة التي تسبّب بها ممثل الثنائي رئيس مجلس النواب نبيه بري تمظهر في تفاجؤ بري بإصرار الرئيس المكلف نواف سلام وعدم تهاونه حيال تسمية الوزير الخامس الشيعي لدى عرضه اسم المرشحة لوزراة التنمية الإدراية لميا مبيض على نحو لا جدل فيه لأن تسميته الوزير الخامس كانت من بين معايير ومسلمات عملية التأليف لحماية شرط أساسي كان سلام أعلن التزامه التام به في بيانه في قصر بعبدا مساء الأربعاء وهو منع قيام أي حالة توزيرية تعطيلية من داخل الحكومة. ولذا برزت خلفيات تتجاوز الاعتراض على تسمية سلام للوزير الخامس تتمثل في حسابات تعطيلية في هذه اللحظة خصوصاً لدى ما كشفه انفعال بري حيال أمر جديد غير معتاد حيال ما درج عليه في عمليات تشكيل الحكومات وهو أنه كان يحمل معه الاسماء الشيعية إلى بعبدا في اللحظة الأخيرة السابقة لاصدار مراسيم التاليف، فإذا به هذه المرة يواجه تبديلاً في اللعبة سواء في تسمية الوزراء الأربعة في أوقات سابقة أو لدى محاولته البارحة فرض اسم مرشحه للمقعد الخامس وإذ بسلام يبلغه باسم المرشحة من جانبه.
هل يعني ما حصل أن عملية التأليف أُصيبت كلا بنكسة كبيرة؟ المعطيات التي أعقبت الاجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا تشير إلى أن المشاورات والاتصالات استؤنفت بعد الظهر بما يفترض معه أن تشكل الساعات المقبلة اختباراً للحسابات حيال إنجاز إعلان التشكيلة أو ظهور عقبات طارئة علماً أن الرؤساء سينشغلون باستقبال الوفد الأميركي الزائر.
ومعلوم أن اجتماعاً عقد ظهر أمس في قصر بعبدا وضم الرؤساء عون وبري وسلام إيذاناً بصدور مراسيم تشكيل الحكومة وطال انتظار الاجتماع لنحو ساعتين تبين بعده أن بري غادر القصر من الباب الخلفي، فيما بقي عون وسلام مجتمعين. وأفيد أن العقدة لا تزال في اختيار الوزير الشيعي الخامس، ليخرج بعد خمس دقائق سلام من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول رداً على سؤال ما إذا كان “مشي الحال” في عملية التشكيل “مشي الحال وما مشي الحال”. وأفيد أن سلام طرح اسم لميا مبيض للتنمية الإدارية فرفضه بري، ثم طرح بري اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام. وأفيد أنه لدى تمسك سلام بإسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس ردّ بري “اعملها حكومة مبيض”، كما أنه اعترض على نقل حقيبة الصناعة من الثنائي إلى “القوات اللبنانية”، ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر.
رسائل واشنطن
وتجدر الإشارة إلى ما اوردته وكالة رويترز قُبيل ساعات قليلة من وصول وفد أميركي رفيع المستوى إلى بيروت، إذ نقلت عن مسؤول في الإدارة الأميركية وديبلوماسي غربي ومصادر حكومية إقليمية أنّه “من المقرر أن توجّه مبعوثة الرئيس دونالد ترامب رسالة حازمة إلى الزعماء اللبنانيين خلال زيارتها بيروت، مفادها أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المقيّد لـ”حزب الله” وحلفائه على تشكيل حكومة جديدة، حاملة رسالة أميركية بأنّ لبنان سيواجه عزلة أعمق ودماراً اقتصاديّاً ما لم يُشكّل حكومة ملتزمة بالإصلاحات والقضاء على الفساد والحدّ من قبضة حزب الله”.
وسيلتقي الوفد الأميركي برئاسة مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الخاص للشرق الأوسط، برئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء المكلّف نواف سلام.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية لـ”رويترز”: “من المهم بالنسبة لنا أن نُحدّد الصورة التي نعتقد أن لبنان الجديد يجب أن يبدو عليها في المستقبل”، مؤكداً أن “واشنطن لا تختار وزراء الحكومة بشكل فردي ولكنها تضمن عدم مشاركة حزب الله في الحكومة”.
أضاف المسؤول: “كانت هناك حرب وهُزم حزب الله ويجب أن يظل مهزوماً… أنت لا تريد شخصاً فاسداً. إنه يوم جديد للبنان. لقد هُزم حزب الله، والحكومة الجديدة بحاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد”.
من جهته، قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى، إنّ “الإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يأتي من شخصيات تابعة لحركة أمل. لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد”.
وأضاف شينكر، الذي يشغل الآن منصب زميل بارز في معهد واشنطن للأبحاث: “إذا كان للبنان أن يصبح دولة لا تعجّ بالفساد، وتحتضن الإصلاح وتتطلع إلى المضي قدمًا كدولة ذات سيادة، فلن يتمكن نواف سلام من تعيين “حزب الله” أو حركة أمل”.
وبدا لافتاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أنه سيعيّن سفيراً جديداً لبلاده في لبنان، فيما كشفت “وكالة الانباء المركزية” أن ترامب عيّن فعلا الدكتور انطوان بريدي اللبناني الأصل سفيرا للولايات الممتحدة في بيروت خلفا للسفيرة الحالية ليزا جونسون.
تفاعل داخلي
وتفاعلت انتكاسة عدم صدور مراسيم الحكومة داخلياً كما تفاعلت اصداء سلبية لجهة غياب تمثيل “التيار الوطني الحر” وأطراف سُنّة عن التشكيلة. ومن المقرر أن يعقد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم يحدّد فيه موقف التيار من مجريات تشكيل الحكومة.
واعتبر عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك أن “الرئيس بري أعطى صورة متقدمة وغير مطَمئِنة من قصر بعبدا لِما سيكون عليه أداء الثنائي داخل مجلس الوزراء. وفي اختصار، الشباب ما زالوا على عاداتهم القديمة، إما أن يحصلوا على ما يفرضونه أو يعطِّلون”.
من جانبه، كتب النائب مارك ضو: “خامس ما في… ما في خامس”.
وأعلنت كتلة “الاعتدال الوطني” أنها “تمثل عكار والمنية والضنية وهي موحدة تحت عنوان واحد هو إنماء مناطقها والدفاع عن حقوق مناطقها”. واكدت أن “لأعضائها الحق بإبداء آرائهم السياسية بكل حرية و ديموقراطية وأن أي قرار يتخذ يكون بالتشاور والتشارك بين كل أعضائها وبالإجماع وهي وجدت كي تبقى”، وأشارت إلى أن اجتماعاً موسعا سيعقد في مطلع الأسبوع لمناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية”.
بدوره، انتقد “التّكتّل الوطني المستقل” بحدة “المسار الاستنسابي وازدواجيّة المعايير التي اتّبعها الرئيس المكلّف نواف سلام، الذي أظهر انحيازاً فاضحاً لبعض القوى السياسية على حساب قوى أخرى، إذ أنه في الوقت الذي يدّعي فيه عدم رغبته في تمثيل الأحزاب السياسية، نراه يمنح قوى محدّدة وزارات سياديّة وخدماتيّة أساسية، وذلك في تناقض صارخ مع ما يُروّج له”. أضاف: “بناء عليه، نؤكّد في “التّكتّل الوطني المستقل” أنّ الدستور اللبناني وُجد ليُحترم ويُطبّق بعدالة على جميع الأفرقاء من دون تمييز، فلا يجوز أن يتعامل الرئيس المكلّف مع بعض الأطراف والأحزاب أو حتى المذاهب والطّوائف من موقع “المُستقوي”، بينما يرضخ لقوى حزبيّة وطائفيّة أخرى وحملات إعلاميّة، ضارباً عرض الحائط الدستور والميثاق الوطني”.
وكان الرئيس سلام زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وأطلعه على مسار عملية تأليف الحكومة. وقال: “أكدت له أنني أعمل بكل ما أوتيت به من قوة للإسراع في تشكيل الحكومة، واستمعت لما عند سماحته من حكمة تشكل بوصلة لنا وشكرا”. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن مفتي الجمهورية “أكد خلال اللقاء حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة انطلاقاً من وثيقة اتفاق الطائف وعدم التساهل في هذه الصلاحيات وضرورة التزام تطبيق الدستور. ودعا المفتي دريان الرئيس المكلف إلى الإسراع في تشكيل الحكومة ضمن إطار المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المكوّنات اللبنانية من دون أي تمييز، كأساس للعيش المشترك في مجتمعنا المتنوع والمتعدد”.
- الجمهورية عنونت: كرة التأليف عند سـلام.. والحكومة رهــن الإســم الخامس
وكتبت صحيفة “الجمهورية”: تنوعت الروايات حول الاجتماع الرئاسي الثلاثي وكانت النتيجة واحدة: الحكومة لم تولد وتأجّلت ولادتها إلى أجل غير مسمّى، ليطول انتظارها لدى الداخل والخارج، وترتفع موجة الاعتراضات لدى كتل نيابية وسياسية تشكو استثناءها من التوزير، مشفوعة بحديث عن «فيتوات» خارجية وأخرى محلية على هذا الفريق او ذاك، اللهمّ الّا إذا حصل ما يستعجل الولادة مع اقتراب موعد انتهاء هدنة وقف إطلاق النار في 18 من الجاري، فيما يستقبل لبنان اليوم وفداً اميركياً رفيع المستوى آتٍ من ،أجل هذين الاستحقاقين الحكومي والجنوبي.
مع اقتراب التشكيل إلى الخواتيم وحل معظم الإشكاليات التي أعاقت ولادة الحكومة في الأيام الماضية، ولا سيما العقدة “القواتية”، أصبحت العقدة المتمثلة في تسمية الوزير الخامس من حصة “الثنائي الشيعي” هي الوحيدة التي حوّلت أجواء القصر الجمهوري ظهر أمس من أجواء إصدار مراسيم باستدعاء مطبخ الولادة، إلى أجواء مشحونة دفعت برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى مغادرة القصر الجمهوري غاضباً، تبعه الرئيس المكلّف متأبطاً ملفه الأسود.
وفي معلومات “الجمهورية”، انّ الاجتماع الذي دام ساعة ونصف ساعة كاد ان ينفجر لولا تدخّل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد توتر على خلفية طرح سلام لإسم خامس وحيد لتولّي حقيبة التنمية الإدارية هو لميا المبيض، أجابه الرئيس بري: “لا نوافق على هذا الإسم”. فأصرّ سلام عليه فأجابه بري: “ما هكذا كان الاتفاق… انت تسمّي ولنا حق “الفيتو” وبالعكس إلى ان نتفق على اسم. وأنا اقترح القاضي عبدالرضا ناصر”. فرفضه سلام وأصرّ على المبيض. عندها وقف بري وقال له: “إذاً شكّل حكومة ولتكن حكومة مبيض”.
وبعد خروج بري وسلام من دون اتفاق تبدّدت بشائر الولادة، فيما اكتفى سلام بالقول لسائليه: “مشي الحال وما مشي الحال”. ليتبين انّه “مشي الحال” في التشكيلة الوزارية عموماً و”ما مشي الحال” في تسمية الوزير الشيعي الخامس.
إذا حصلت مشكلة
وقال مصدر سياسي بارز مطلع على عملية التشكيل لـ”الجمهورية” إنّ “سلام فاجأ الجميع بإصراره على اسم وحيد، والكرة الآن في ملعبه، إما يستبدل الاسم بأسماء أخرى يتمّ نقاشها والاتفاق عليها، وإما ستبقى الحكومة رهن الإسم الخامس خصوصاً انّ الموقف المستجد تحول معركة كسر عضم لن يكون التراجع عنه بالموقف السهل، إلّا إذا نجحت جهود الرئيس عون مع دفع خارجي للحلحلة”. ورأى المصدر “انّ التذرّع بموضوع التعطيل والإمساك بزمام الميثاقية ليس صائباً أبداً لأنّه حتى ولو استطاع سلام ان يحصل على حصة وزير من الطائفة الشيعية خارج اصطفاف الثنائي، لا يعني شيئاً إذا ما حصلت مشكلة كبيرة أطاحت باستقرار البلد، وهذا كان رأيه من الأساس من خطورة الإقصاء”.
ونفى المصدر ان يكون سلام قد قدّم اسماً آخر بعد ظهر امس، مؤكّداً انّ التواصل انقطع مع الثنائي في انتظار مقترح جديد للإسم الخامس. وتوقع المصدر الّا يطول هذا الأمر كثيراً، وأن تشهد الساعات المقبلة حلحلة سريعة ترفع مجدداً فرصة ولادة الحكومة في الساعات الـ 48 المقبلة.
“فاجأناكم مو”
وإلى ذلك، أبلغت اوساط سياسية قريبة من “الثنائي” إلى “الجمهورية”، انّ اجتماع قصر بعبدا “كان يخفي محاولة لفرض اسم الوزير الشيعي الخامس في اللحظة الاخيرة كأمر واقع على الرئيس نبيه بري، تحت شعار “فاجأناكم مو”، غير انّ بري أصرّ على رفض خيار عليا مبيض التي لا تربطها علاقة جيدة مع “الثنائي”، وعرض في المقابل اسم القاضي عبد الرضا ناصر كونه يمكن أن يشكّل تقاطعاً مع رئيسي الجمهورية والحكومة في اعتباره غير مستفز، لكن سلام اعترض عليه.
وأبدت الأوساط خشيتها من ان تكون المسألة أبعد من حدود الوزير الشيعي الخامس، مشيرة إلى انّه لا يجب استبعاد احتمال ان تكون الغاية من افتعال مشكلة حول هذا الاسم التلطّي خلفه، سعياً الى تحقيق هدف آخر على وقع الضغط الأميركي لتحجيم نفوذ “حزب الله” في الحكومة الجديدة والدولة عموماً.
وتساءلت الاوساط عمّا إذا كان هناك من يضمر محاولة إخراج “حزب الله” من الحكومة او تغيير اسم الوزير المقترح لوزارة المال ياسين جابر، او تكبيله مسبقاً بقيود سياسية. ودعت إلى ترقب زيارة الوفد الاميركي اليوم لبيروت برئاسة خليفة آموس هوكشتاين نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس، وما يمكن أن تحمله من إشارات في شأن مصير عملية تشكيل الحكومة ومستقبل الوضع في الجنوب.
“رسالة حازمة”
وقُبيل وصول الوفد الذي سيجول على عون وبري وسلام، نقلت وكالة “رويترز” عن “مسؤول في الإدارة الأميركية وديبلوماسي غربي ومصادر حكومية إقليمية”، قولها إنّ “من المقرر أن توجّه مبعوثة الرئيس دونالد ترامب رسالة حازمة إلى الزعماء اللبنانيين خلال زيارتها بيروت، مفادها أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المقيّد لـ”حزب الله” وحلفائه على تشكيل حكومة جديدة، حاملةً رسالة أميركية بأنّ لبنان سيواجه عزلة أعمق ودماراً اقتصاديّاً ما لم يُشكّل حكومة ملتزمة بالإصلاحات والقضاء على الفساد والحدّ من قبضة حزب الله”.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية لـ”رويترز”: “من المهمّ بالنسبة الينا أن نُحدّد الصورة التي نعتقد أنّ لبنان الجديد يجب أن يبدو عليها في المستقبل”، مؤكّداً أنّ “واشنطن لا تختار وزراء الحكومة في شكل فردي، ولكنها تضمن عدم مشاركة “حزب الله” في الحكومة”. وأضاف: “كانت هناك حرب وهُزم “حزب الله” ويجب أن يظل مهزوماً… أنت لا تريد شخصاً فاسداً. إنّه يوم جديد للبنان. لقد هُزم “حزب الله”، والحكومة الجديدة في حاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد”.
إلى ذلك، قال مصدر قريب من الحكومة القطرية لـ”رويترز”: “رسالتنا متفق عليها مع المجتمع الدولي، نحن مستعدون لتقديم الدعم المالي والاستثمارات بمجرد تطبيق الإصلاحات”.
مواصلة المشاورات
وكان إعلام رئاسة الجمهورية اعلن انّ الاجتماع الثلاثي “خُصّص للبحث في التشكيلة الحكومية الجديدة، وتمّ خلال اللقاء عرض المراحل التي قطعتها عملية التشكيل، وتمّ الاتفاق على مواصلة الرئيس سلام مشاوراته مع الجهات المعنية لاستكمال عملية التأليف”.
وفي بيان للمكتب الاعلامي لسلام، انّ زواره نقلوا عنه “إصراره على المضي قدمًا في تأليف الحكومة، مؤكّدًا عدم نيته الاعتذار عن المهمّة على الإطلاق”. وأشاروا إلى تصميم سلام على تكليفه رغم التعقيدات التي تكتنف البحث حول تشكيل الحكومة.
وقالت مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، إنّه “لم يسبق أن شهد لبنان منذ الاستقلال حدثاً سياسياً من هذا النوع. إذ عادة ما ينتهي مثل هذا الاجتماع الرئاسي الثلاثي باعلان مراسيم تأليف الحكومة”. وأبدت هذه المصادر اعتقادها “أنّ هناك نقطة أخرى غير الوزير الشيعي الخامس، ربما تركت أثرها في فشل محاولة التأليف التي وصلت إلى محطتها الأخيرة أمس، في حضور رئيس المجلس النيابي والرئيس المكلّف إلى قصر بعبدا، وتحضير الترتيبات اللازمة لإصدار مراسيم الحكومة”.
وقالت: “من المعروف أنّ هناك تبايناً بين بري من جهة وعون وسلام من جهة أخرى حول الفقرة المتعلقة بالسلاح. ففيما يريد الرئيس المكلّف أن يكون البيان مراعياً لما ورد في “خطاب القَسَم” حول هذه النقطة، يبدو رئيس المجلس راغباً في تضمين البيان عبارة تحفظ دور المقاومة، على غرار ما كان يحصل في البيانات السابقة.
- الأنباء عنونت: ربع الساعة الأخير طيّر إعلان الحكومة وعون يدخل على خط المعالجة
وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: “مشي الحال وما مشي الحال”. هكذا كان جواب الرئيس المكلّف نواف سلام بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري بينه وبين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري، والذي لم ينتج عنه التوافق على اسم الوزير الشيعي الخامس، والذي كان أوحى استدعاء أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية قبل انفضاض الاجتماع بأن مراسيم اعلان الحكومة ستعلن في نهايته.
جواب سلام للصحافيين أعطى انطباعا بأن الأمور لم تقفل، وبأن ثمة إمكانية للتشاور مجددا للوصول إلى إسم لا يشكل استفزازا للثنائي، ويكون في الوقت نفسه مطابقا للمعايير التي وضعها الرئيس المكلّف للتشكيلة العتيدة. وكانت ترددت معلومات عن إصرار سلام على تسمية لمياء مبيض لوزارة التنمية الإدارية مقابل إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على اسم القاضي عبد الرضا ناصر. وكذلك اعترض بري على سحب وزارة الصناعة من الثنائي الشيعي مقابل منحها للقوات اللبنانية.
غير أن التسريبات التي أوردها الاعم الأميركي ليلاً تشي بأن الخلاف الحقيقي يتعلق برفض الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال مشاركة حزب الله في الحكومة العتيدة وهذا يعني إضافة المزيد من التعقيدات على الوضع الداخلي اللبناني وعلى إمكانية صعود الدخان الأبيض الحكومي من قصر بعبدا في وقت قريب، ومن المرجح أن يتبلغ لبنان الرسمي الموقف الأميركي على لسان نائبة المبعوث الأميركي إلى لبنان مورغان اورتاغوس المتوقع وصولها إلى بيروت اليوم.
غير أن مصادر مطلعة أكدت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن المشاورات مازالت مستمرة، وأن الرئيس جوزيف عون يتابع شخصيا المشاورات لتذليل العقبة المتبقية بعد أن حسمت المقاعد الأخرى الـ 23 كاملة”. وأشارت المصادر إلى “أن الحكومة قد تبصر النور قبل نهاية الأسبوع الجاري”.
وبحسب المصادر يتضح أن ما يجري هو محاولة فرض خيارات كانت معتمدة في تشكيل الحكومات بعد مؤتمر الدوحة 2008، وخيارات جديدة أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من بعبدا وتحديده لمواصفات تتناسب وطبيعة المرحلة، ومتطلبات الإصلاح وبناء المؤسسات، وتنفيذ خطاب القسم الذي تعتبره معظم الكتل النيابية بمثابة ارضية صلبة للبيان الوزاري المرتقب للحكومة العتيدة.
وفي سياق سعيه لتذليل العقد التي وضعتها الكتل السنية، إلتقى رئيس الحكومة المكلف، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وأشار بعد اللقاء الى أنه تداول مع المفتي حول الشؤون الوطنية، وأطلعه على مسار عملية تأليف الحكومة. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن “مفتي الجمهورية أكد خلال اللقاء حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة انطلاقا من وثيقة اتفاق الطائف وعدم التساهل في هذه الصلاحيات وضرورة التزام تطبيق الدستور. ودعا المفتي دريان الرئيس المكلف الى الإسراع في تشكيل الحكومة ضمن إطار المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المكونات اللبنانية من دون أي تمييز، كأساس للعيش المشترك في مجتمعنا المتنوع والمتعدد، كما دعاه الى التمسك بالثوابت الإسلامية التي هي الركن الأساسي للوحدة الوطنية والمشاركة الفعلية في الحكم وموجباته الوطنية الساعية لبناء دولة المؤسسات والقانون وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية في قسمه الدستوري”.
استمرار الخروقات الإسرائيلية
على صعيد آخر، وعشية وصول الموفدة الأمريكية مورغان اورتاغوس الى بيروت، نفذ الجيش الاسرائيلي عمليات نسف لما تبقى من منازل في بلدة كفركلا. وينتظر أهالي البلدة منذ أيام للدخول اليها بدون جدوى. وأمس جدد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي تهديداته لأبناء الجنوب، معلنا استمرار منعهم من الانتقال جنوبًا حتى إشعار آخر. مضيفا، كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر.
وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء Patrick Gauchat لعمل المراقبين، وشدّد على تطبيق القرار ١٧٠١ وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة وإطلاق الأسرى اللبنانيين. وعرض رئيس الجمهورية مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) فيليب لازاريني عمل المنظمة والصعوبات التي واجهتها، ونوّه بالإجراءات التي اتخذت في عدد من مراكز المنظمات الفلسطينيّة.
التطورات على الحدود مع سورية
شهدت الحدود اللبنانية – السورية توترات أمنية، بعد اشتباكات أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر، مع تسجيل “عمليات أسر” متبادلة بين إدارة العمليات العسكرية وسكان قرية حاويك التي تقع في ريف منطقة القصير في ريف حمص الغربي، والتي كانت تُعتبر إحدى مناطق انتشار حزب الله اللبناني.
وفي التفاصيل، ووسط تضارب وتضخيم بالأخبار، وانتشار شائعات كاذبة كالنار في الهشيم، حول حقيقة ما حصل، روت مصادر مطلعة لـ “الأنباء” أن “الفرقة-103” في إدارة العمليات العسكرية، كانت تعمل على إنشاء نقاط حدودية في منطقة ريف القصير في ريف حمص الغربي. وبالتزامن مع ذلك، كانت تقوم بعملية تمشيط من مسافات بعيدة بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى مقتل وجرح شخص في ساحة قرية حاويك، وهي قرية يقطنها سكان لبنانيين وسوريين وتبعد عن الحدود اللبنانية – السورية مسافة 5 كيلومترات. علما أن حاويك أرض سورية بالكامل، ومصنفة كأملاك عامة، تتبع مدينة القصير، وإداريا لبلدية العقربية. ما يعني أن الجيش السوري دخل إلى أراض سورية لا لبنانية كما أشيع.
وأضافت المصادر أنه خلال عمليات التمشيط، طالبت القوات السورية بإخلاء مرصد كان يتبع سابقا لحزب الله، ويتواجد بداخله عدد من مهربي المخدرات والسلاح، لكنهم رفضوا وبدأوا بإطلاق النيران على عناصر القوة، فما كان من الأخيرة إلا أن قصفت المرصد ومحيطه.
وتمكن المهربون وجمع من أهالي حاويك، من أسر اثنين من عناصر إدارة العمليات العسكرية، مع سيارتهم المزودة برشاش ثقيل. فيما دخل الجيش للقرية وقام باعتقال مختار حاويك، وطبيب وشخص آخر، وذلك وسط توترات أمنية وعسكرية، وتبادل لإطلاق النار. وأكدت المصادر أن المسألة في طريقها للحل، موضحةً أن شخصيات ووجهاء من الجانبين، يعملون على حلحلة الأمر، وإطلاق سراح جميع الموقوفين.