قالت الصحف:تصعيد إسرائيلي برسم الميكانيزم ..وتصويت المغتربين برسم المجلس

الحوارنيوز – صحف

تراوحت اهتمامات الصحف اليوم بين التصعيد الإسرائيلي الذي لم يستطع أحد لجمه ،وبين انتخاب المغتربين الذي وضع من جديد في حضن المجلس النيابي.

النهار عنونت: “تحمية” إسرائيلية خطيرة بعد تهديد “الحزب” الانقلابي… مجلس الوزراء ينتصر للمغتربين في الانتخاب الكامل

و كتبت صحيفة “النهار”: مع أن لبنان كان بدأ يتحسب لانزلاقه إلى أجواء العدّ العكسي لتدهور ميداني تحت وطأة التهديدات المتصاعدة بعملية إسرائيلية واسعة حددت مهلتها في نهاية تشرين الثاني الحالي، غير أن المجريات المفاجئة التي طرأت أمس اتخذت طابعاً مباغتاً خطيراً بفعل تطورين متعاقبين لا يمكن تجاهل ارتباطهما، بمعنى أن أحدهما استدرج الآخر، أقله من حيث التوقيت. التطور الأول، تمثّل في “الكتاب المفتوح” لـ”حزب الله” إلى الرؤساء الثلاثة “والشعب اللبناني” حاملاً ذروة الرعونة في توجيه التحذيرات لرئيس الجمهورية من خيار التفاوض، كما في إمعانه الكارثي في رفض قرارات الحكومة بحصرية السلاح وتمسّكه بالسلاح و”بالمقاومة”، الأمر الذي رسم معالم بالغة السلبية حيال الخدمة المجانية التي وفرتها خطوة الحزب لإسرائيل التي لا تعوزها أساساً الذرائع لشنّ حرب جديدة واسعة على الحزب وعبره على مناطق لبنانية. والتطور الثاني، برز بعد ساعات قليلة من البيان الانقلابي للحزب على الدولة وخياراتها، عبر انقضاض إسرائيل بموجة جديدة من التحذيرات لاهالي بلدات جنوبية ومن ثمّ شن غارات على مواقع مختلفة، ولو أن الجيش الإسرائيلي لم يوجّه إنذارات بإخلاءات شاملة “بعد”. وفيما أشاعت الإنذارات والغارات أجواء ذعر واسعة وطلائع نزوح من العديد من البلدات الجنوبية، فيما أعلنت إدارات المدارس في قضائي صور والنبطية تعليق الدروس اليوم، بدا واضحاً أن الحكم والحكومة وقعا تحت وطأة وضع لعلّه الأخطر إطلاقاً منذ بداية العهد وسط كماشة العدوانية الإسرائيلية والرعونة الكارثية لـ”حزب الله” التي تثير التساؤل المريب حول مآرب إيران التي تقف حتماً وراء تعنّت الحزب وتحديه السافر للحكم والحكومة وغالبية “الشعب اللبناني” الذي توجّه إليه بكتابه أمس.

واعتبر هذا البيان بأنه ضرب بعرض الحائط لقرارات ومواقف الدولة، بدءاً بكلام رئيس الجمهورية جوزف عون في شأن التفاوض وأن لا خيار غيره، إذ اعتبره الحزب “انزلاقاً إلى أفخاخ ومكتسبات للعدو”، وصولاً إلى قرار حصر السلاح بيد الدولة الذي وصفه الحزب بـ”القرار الخطيئة”.

وفي “أدبيات” الحزب عبر البيان أن “التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، فيه المزيد من المكتسبات لمصلحة ‏العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً”، واعتبر أن “لبنان ليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على ‏مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته”. واشار الى ان “موضوع حصرية السلاح لا يبحث استجابة لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش ‏في إطار وطني يتم التوافق فيه على استراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية”. وأعلن أن “بصفتنا مكوّن مؤسس للبنان الذي التزمناه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان”.

وعقب التصعيد الإسرائيلي، اعتبر رئيس الجمهورية جوزف عون أن ما قامت به إسرائيل أمس “يعد جريمة مكتملة الأركان، ليس فقط وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي كلما أمعنت إسرائيل في عدوانها على السيادة اللبنانية”. وختم موقفه قائلاً: “وصلت رسالتكم”.

وسط هذه الاجواء الضاغطة ومع تسريبات زعمت أن الوزراء الشيعة الأربعة المحسوبين على الثنائي الشيعي لوّحوا بالاستقالة في حال تعديل قانون الانتخاب لمصلحة انتخاب المغتربين لمجموع النواب، عقد مجلس الوزراء جلسته في بعبدا بعد لقاء بين رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، والتي بدأت بالاستماع إلى التقرير الثاني لقائد الجيش العماد رودولف هيكل حول تنفيذ خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، إذ أفيد أنه عرض بالارقام وقائع ما قام به الجيش خلال الشهر الاخير والعقبات التي لا تزال تواجهه. ومن ثم ارجئ طرح البند المتعلق بملف قانون الانتخاب إلى ما بعد إقرار جدول الأعمال، وبدأ النقاش الانتخابي حول تقرير اللجنة الوزارية التي قدمت ثلاثة اقتراحات. وأفادت المعلومات أن الرئيس سلام طرح من خارج مقترحات اللجنة تعليق المادة 112 على غرار دورتي 2018 و 2022 بدلاً من إلغائها، كما تمديد مهلة تسجيل المغتربين إلى نهاية السنة، كما إقرار فتح مراكز “الميغاسنتر”، وطلب رأي الوزراء في ذلك. وشقّ اقتراح سلام طريقه إلى التصويت فنال أكثرية 17 وزيراً، فيما عارضه الوزراء الشيعة الخمسة بما يعد انتصار مجلس الوزراء بغالبيته لحق المغتربين بالانتخاب لمجموع النواب. وسيحال مشروع الحكومة إلى مجلس النواب بحيث تغدو الكرة بالكامل في مرمى الرئيس نبيه بري.

أما ميدانياً، فكانت القناة 12 الإسرائيلية أعلنت أنّ “الجيش الإسرائيلي يستعد لتدخل عسكري في لبنان بهدف إضعاف حزب الله”. وأشارت إلى أنّ “التدخل الإسرائيلي في لبنان هدفه دفع الحكومة اللبنانية إلى توقيع “اتفاقية مستقرة” مع إسرائيل”. ونقلت القناة عن مسؤولين، قولهم: “لن يُسمح لحزب الله بتعزيز قوته ولن يعود إلى ما كان عليه في السادس من تشرين الأول 2023”.

وبعد ظهر أمس، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة ومتعاقبة إلى سكان بلدات في الجنوب بإخلاء مناطق سيقصفها، بعدما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ظهراً على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا والعباسية- حي الوادي، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بجروح. وبعد توجيه الإنذارات شهدت الطرق العامة لمداخل مدينة صور زحمة سير خانقة. وعلى الاثر، الجيش الإسرائيلي سكان قريتي الطيبة وطيردبا بضرورة إخلاء المناطق المحددة في خرائط مرفقة. كما أنذر سكان بلدة عيتا الجبل قضاء بنت جبيل. وألقى الجيش الإسرائيلي مناشير في عيتا الشعب جاء فيها: “يوسف نعمة سرور قام بتصوير وجمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله قرب الحدود، وزعزع استقرار المنطقة. لا تسمحوا لعناصر الحزب بالعمل في محيط منازلكم أو بتعريضكم وأفراد عائلاتكم للخطر!؟”. كما شملت الإنذارات والغارات زوطر الشرقية ثم كفردونين.

وأوضح الناطق باسم الجيش الاسرائيلي أدرعي لاحقاً أنه “خلافًا لبعض الإشاعات المتداولة أننا نحث فقط سكان المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها بضرورة إخلائها ولم نصدر أي بيان حول إخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري كبير قوله إن إسرائيل لا تنوي التصعيد في لبنان، ولا تعليمات خاصة لسكان الشمال. وإذ ذكر أن المجلس الوزاري المصغر بحث في التطورات في لبنان، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل تقول إن هجماتها في لبنان تتم بتنسيق مع الجانب الأميركي المتواجد في مقر القيادة الشمالية للجيش والقوات الإسرائيلية تستعد لاحتمالات عدة، منها إمكانية رد “حزب الله” واستمرار التصعيد لأيام.

الأخبار عنونت: مجلس الوزراء يطلب تعليق مواد مقاعد المغتربين: تعديل قانون الانتخابات في ملعب برّي مجدّداً

  وكتبت صحيفة “الأخبار”: أقرّ مجلس الوزراء أمس، مشروع قانون يقضي بتعليق مواد قانون الانتخابات المتعلّقة باستحداث الدائرة 16، التي تضمّ ستة نواب للمغتربين. فبعد نقاش طويل استعرض مواقف القوى السياسية، وضمناً هواجس الثنائي حزب الله وحركة أمل بشأن المساواة وتكافؤ الفرص في الخارج، ربطاً بالعقوبات المفروضة على حزب الله، صوّت الوزراء على مشروع قانون يدمج مشروعَي قانون وزير الخارجية يوسف رجي والداخلية أحمد الحجار. ليوافق على تعليق مواد مقاعد المغتربين 17وزيراً مقابل معارضة الوزراء الشيعة الخمسة، بمن فيهم الوزير فادي مكي.

المشروع الذي أُقرَّ تضمّن مادتين، تنصّ الأولى على أنّه: «بصورة استثنائية ولدورة الانتخابات النيابية المقرّر إجراؤها في أيار 2026، وإلى حين انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الفرعية النيابية المكلّفة دراسة اقتراحات قوانين الانتخابات ومجلس الشيوخ، يُعلَّق العمل بالمواد 112 والفقرة الأولى من المادة 118 والمواد 121 و122 من القانون 44/2017»، أي قانون الانتخاب الحالي. وفيما تتحدّث المادة 112 عن توزيع المقاعد الستة في الخارج مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، تنصّ الفقرة الأولى من المادة 118، على الاقتراع في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات في لبنان.

أمّا المادتان 121 و122، فتتعلّقان بكيفية ملء الشغور في دائرة غير المقيمين في حال الوفاة أو الاستقالة أو لإبطال النيابية، كما زيادة ستة نواب على الـ 128 نائباً، ليصبح العدد الإجمالي 134 نائباً. كذلك تضمّن مشروع القانون تمديداً لمهلة تسجيل المغتربين، ولا سيّما أنّ عدد المسجّلين حتى الساعة يعدُّ متدنّياً جداً ولم يتجاوز 34 ألفاً، علماً أنّ مهلة التسجيل تنتهي في 20 تشرين الثاني الجاري. لذا، جرى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 113، لتمدّد مهلة تسجيل غير المقيمين إلى 31 كانون الأول المقبل.

المادة الثانية من مشروع القانون، هي المادة التي أعدّها وزير الداخلية، بشأن عدم إمكانية اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات المقبلة. لذا، قدّم تعديلاً يسمح باعتماد وسيلة «رمز الاستحابة السريعة» المعروف بالـ «QR Code» في مراكز اقتراع كبرى خارج الدوائر الانتخابية المحدّدة في المادة الأولى من القانون الساري المفعول. ويصبح بذلك متاحاً للناخب الاقتراع خارج الدائرة الانتخابية المسجّل على قوائمها الانتخابية، شرط تسجيل اسمه مسبقاً.

ويترك مشروع القانون لوزير الداخلية تحديد عدد مراكز الاقتراع الكبرى في كل محافظة وأقلامها، وعدد الناخبين في كل منها وآلية الاقتراع وآلية التسجيل المسبق والمهل المرتبطة بها. وينتظر الآن أن يُحوَّل مشروع القانون إلى مجلس النواب، لوضعه على جدول الأعمال. وهو ما يُعيد الأمور إلى النقطة صفر مع تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقانون الحالي الساري المفعول كما هو ورفضه في تصريحات إعلامية عدّة المسَّ بأي حرف من نصّه، مع الإشارة إلى أنّ صلاحية وضعه على جدول الأعمال أو إحالته إلى اللجنة الفرعية المكلّفة بمناقشة اقتراحات قانوني الانتخاب محصورة به.

وفي حال لجوئه إلى الخيار الثاني، يكون بذلك قد دفن مشروع القانون، كما فعل بمشروع القانون المعجل المكرّر الذي يحمل المواد عينها، والمقدّم من «القوات اللبنانية» وحلفائها.

يذكر أنّ تعطيل الأخيرين للجلستين التشريعيتين السابقتين، قاد برّي إلى الاعتبار أنّ جزءاً من النواب لا يرغب بالتشريع، ممّا يؤشر إلى أنه قد لا يدعو مجدّداً إلى جلسة تشريعية جديدة، إلّا لغرض مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بعد تحويله إلى الهيئة العامة من لجنة المال والموازنة.

«عرس جعيتا» على طاولة الحكومة

أعلن وزير الإعلام بول مرقص، في ختام جلسة مجلس الوزراء أمس، تعيين اللجنة المؤقّتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. كما أفاد بأنّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، أثار موضوع إقامة عرس في مغارة جعيتا. ووفقاً لمرقص، شرحت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود ما حصل، ويُنتظر الآن القرار الذي سيتّخذه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بحق رئيس بلدية جعيتا وليد بارود.

الأنباء عنونت: تصعيد إسرائيلي ينذر بالأسوأ.. انتخابات المغتربين أمام مجلس النواب

  وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: إسرائيل التي لم تتوقف منذ وقعت اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني الماضي عن شن الغارات والاعتداءات ضد لبنان ضاربة عرض الحائط بالاتفاق، صعّدت من عملياتها العدائية أمس وعاد الناطق باسم جيشها أفيخاي أدرعي الى ممارسة ما دأب عليه خلال مرحلة حرب الاسناد بتوجيه التهديدات والتحذيرات وتحديد أماكن الاستهدافات التي سيشن طيرانه غاراته عليها، فشن سلاح الجو الاسرائيلي غارات على بلدات جنوبية بحجة أنها تحوي مراكز عسكرية لـ “حزب الله” ولتمنعه من إعادة بناء قدراته حسب زعمها، في تصعيد ينذر بالأسوأ ويعيد المخاوف من تدهور الأوضاع مجدداً.
وفيما كان طيران العدو يستبيح الأجواء ومسيراته تحلق فوق العاصمة وضاحيتها الجنوبية، أقرت الحكومة في جلستها التي عقدتها أمس في قصر بعبدا قرار إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات 44/2017 وسمحت للمغتربين بممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في مجلس النواب الـ 128 من مكان إقامتهم، وأحالت مشروع القانون على مجلس النواب لكي يصار إلى التصويت عليه في الهيئة العامة التي يفترض أن يدعو إليها الرئيس نبيه بري. لكن السؤال يبقى هل نجحت في نزع فتيل الانفجار الذي كانت تواجهه أم أنها مارست لعبة رمي الكرة إلى مرمى المجلس لكي تتجنب انفراط عقدها تحت وطأة التهديد الذي مارسه بعض الفرقاء بوجهها؟

رسالة “حزب الله”
وفي خطوة بدت واضحة أنها موجهة إلى بيئة المقاومة، وجه “حزب الله” كتاباً مفتوحاً إلى الرؤساء الثلاثة أوضح فيه ما ردده دائماً عن حقه في الدفاع عن الأرض والاحتفاظ بسلاحه، مفنداً في الكتاب حرفية ما ورد في اتفاقية وقف إطلاق النار، موضحاً أن لبنان و”حزب الله” ضمناً، نفذا الاتفاق بحذافيره فيما كان العدو يخرقه على مر الساعات. وأعلن اعتراضه على التفاوض مع إسرائيل وتمسكه بحقه بالمقاومة، ورفضه تسليم السلاح، مسمياً قرار حصر السلاح بيد الدولة بـ “القرار الخطيئة”.

مجلس الوزراء
واطلع مجلس الوزراء على عرض قيادة الجيش للتقرير الشهري الثاني حول تنفيذ خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، تنفيذاً لقرار الحكومة رقم 5 الصادر بتاريخ 5 أيلول 2025، كما تناول جدول الأعمال مجموعة من التعيينات في عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، من دون أن يرد على كتاب “حزب الله” المفتوح، فيما حسم أمره وحسم نقاش قانون الانتخابات بالتصويت، قبل أن يحيله على المجلس النيابي وفق “مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة فقط وفقاً للصيغة المعتمدة في عام 2022″، بحيث يصوّت النواب المغتربون للنواب الـ 128 في انتخابات عام 2026.

جنبلاط
أما الرئيس وليد جنبلاط فأمل أن يتفق الرؤساء الثلاثة على صيغة مقبولة لمحاولة الخروج من الحرب التي، “يبدو أنها قد تزيد أو لا تزيد”، وقال: “لا نريد الاستسلام، لكن نريد عودة الجنوب المحتل إلى لبنان ونريد الأسرى، ونريد المطلب المحقّ لشعب صامد كبير، وكلّ شعب لبنان صامد وكبير”.
وخلال احتفال شركة “ترابة سبلين” بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، توجه جنبلاط الى العمال في الشركة، قائلاً: “بفضلكم استطعنا أن نصمد بعد خمسين عاماً. ظروف صعبة لكن صمدنا”.
دعوة وليد جنبلاط تأتي عشية وصول موفدين مصري وسعودي الى بيروت للتباحث مع رئيس الجمهورية في دعوته الى التفاوض مع إسرائيل لمنع وقوع الحرب مجدداً.

التصعيد الاسرائيلي
مواقف “حزب الله” التصعيدية التي لقيت استهجان العديد من القوى السياسية لما تحمل من ارتداد على مواقف الدولة، لاقتها إسرائيل بتصعيد عسكري أشعل مناطق جنوبية واسعة بضربات عنيفة، حيث أغار الطيران الإسرائيلي على دفعات، مستهدفاً مناطق عدة، بعد تهديدات ودعوات إلى الإخلاء من جانب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وشملت الدفعات الأولى عيتا الجبل والطيبة وطيردبا وزوطر الشرقية وكفردونين، ليعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أنه “أنجز شن سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية ارهابية ومستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في جنوب لبنان”. وبعد الغارات المسبوقة بالإنذارات، استهدفت مسيرّة إسرائيلية منطقة الدبش في بلدة عيترون.
في حين نقلت “القناة 12” الاسرائيلية عن مسؤول عسكري، أن “الهجمات في لبنان اليوم هي مجرد مقدمة والمجلس الوزاري المصغر يجتمع حالياً لبحث احتمال التصعيد مع لبنان. في حال لم يفكك جيش لبنان حزب الله سنهاجم في جميع أنحاء لبنان وحتى بيروت”. وقالت الحكومة الإسرائيلية: “لن نسمح لحزب الله بإعادة تسليح نفسه أو التعافي أو استعادة قوته”. وأكدت أن “الحزب لن يكون تهديداً لدولة إسرائيل”، مشيرة إلى أن “أنشطة الحزب تشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وسنفعل مع الحزب ما نحتاج إلى فعله”.

الرئيس عون
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون علق على التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أن “ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان ليس فقط وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين وترويعهم وإجبارهم على النزوح من ديارهم، بل يعد كذلك جريمة سياسية نكراء، فكلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، أمعنت في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها لالتزاماتها بمقتضى تفاهم وقف الأعمال العدائية”.
في سياق متصل، وتعليقاً على رسالة “حزب الله” المفتوحة، رأت مصادر سياسية مطلعة، أن “رئيس الجمهورية ومن خلال مبادرته التفاوض لمنع الدخول في الحرب مجدداً هو حق منحه له الدستور اللبناني”. 
وأضافت المصادر: “إن الدول هي صاحبة القرار بالتفاوض من عدمه. لطالما اتفق الرؤساء الثلاثة على هذا الخيار، كما أن حزب الله هو من فاوض على قرار وقف إطلاق النار من خلال الرئيس نبيه بري، ووافق على تسليم سلاحه والانسحاب من جنوب لبنان، ووقف أعماله العسكرية على الأراضي اللبنانية كافة، وبالتالي لا يحق له اليوم الانقلاب على الدولة وقرار وقف إطلاق النار”. وأشارت إلى أن “توقيت توجيه حزب الله لرسالته، مرتبط بالنقاش المحتدم حول قانون الانتخابات بحيث يرفض الحزب تصويت المغتربين، كما أنه يريد تحقيق مكتسبات سياسية داخلية مقابل تسليم سلاحه، وبالتالي فإنه يخشى من التحولات المتسارعة في المنطقة التي قد تفوّت عليه ذلك”.

البنك الدولي في بيروت
الى ذلك، بدأ وفد مجلس إدارة البنك الدولي زيارته إلى لبنان، باجتماع عُقد في وزارة المالية ترأسه الوزير ياسين جابر، وتم خلاله عرض المشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون. فيما عرض جابر للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة المالية سواء على مستوى رفع الإيرادات أو التحديث والتطوير. 
ورداً على سؤال عن انطباع الوفد حول تأخير المجلس النيابي في إقرار قرض إعادة الإعمار، وهل سيؤدي التأخير إلى إلغاء هذا القرض أو نقل اعتماداته إلى مشروع آخر؟ أجاب جابر: “في الوقت الحاضر لا إلغاء، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيراً ولم نأخذ الأمور على محمل الجد، هناك طبعاً وقت محدد وقد يحصل ذلك”.