قالت الصحف:تشكيل الحكومة يدخل مرحلة الأسماء الأسبوع المقبل..لكنه ليس مضمونا قبل 4 آب

الحوار نيوز – خاص

بدأ واضحا أن عملية تشكيل الحكومة تتقدم شيئا فشيئا وهي تدخل مرحلة الأسماء الأسبوع المقبل بحسب تأكيد الرئيس المكلف ،ما يعني أن عملية التوزيع قد أنجزت ،ولكن ليس مضمونا الافراج عن التشكيلة قبل الرابع من آب.

• كتبت صحيفة “النهار” تقول: إذا كان يمكن تشخيص المشهد السياسي – الحكومي في ظل اجتماع التأليف الثالث عملياً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فهو يتلخص بأن ميزان السلبيات والإيجابيات يقف عند منتصفه تماماً، والأمر ليس مفاجئاً أبداً في ظل ما كانت أوردته “النهار” أمس وتأكدت معطياته لجهة بدء المخاض الشاق لمسار التأليف الجديد. فحتى لو مضى كل من قصر بعبدا والرئيس ميقاتي في إضفاء وتوزيع الانطباعات الإيجابية عن مناخ لقاءات بعبدا، فإن إرجاء الاجتماع الرابع بينهما الى الاثنين المقبل، يضفي لمسة فرملة على التقديرات المغالية في الاستعجال لجهة توقع الولادة الحكومية قبل الرابع من آب.

  وفي كل حال فإن ثمة معطيات موثوقة للغاية تشير الى ان يومي الاثنين والثلثاء المقبلين هما الخط الزمني الحاسم لإحداث اختراق داخلي وخارجي كبير من خلال النجاح الذي يأمله الرئيس ميقاتي في استيلاد حكومته لتكون الصدمة الإيجابية في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ولكي تكون أولى إطلالاتها الخارجية الفورية من خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا في يوم الرابع من آب تحديداً.

  وتبعاً لذلك برزت مفارقة لافتة اكتسبت دلالات معبرة للغاية وتمثلت في أن العدّ العكسي ليوم الرابع من آب أطلق سباقاً محموماً بين الجهود الحكومية لاستيلاد الحكومة الجديدة والتحركات المتصلة بملف رفع الحصانات عن سائر المسؤولين بما عكس دخول البلاد في جرم هذه الذكرى التي ترخي بذيولها الكثيفة على مجمل الأجواء السياسية والشعبية حتى حلول موعد الذكرى.

  ولكن الاجتماع الثالث بين عون وميقاتي أمس اظهر مجددا عقدة حقيبتي الداخلية والعدل اللتين كانت توقفت عندهما اجتماعات عون والرئيس سعد الحريري لجهة عدم قبول عون إسناد الوزارتين لغير وزرائه.

  وبعد نحو ساعتين على الاجتماع، غادر ميقاتي القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول: “اللقاء المقبل مع الرئيس عون سيعقد الاثنين”.

  واوضحت مصادر مطلعة على اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ان الرئيسين استكملا البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي طرحت في لقائهما الثاني. ووفق هذه المصادر فإن “الاجواء كانت ايجابية، وان الرئيسين يعتبران انهما حققا تقدماً في مسار التشاور لتأمين ولادة سريعة للحكومة.

  وبقيت بعض النقاط التي تحتاج الى لمسات اخيرة في بعض الوزارات لاسيما الحقائب السيادية. والرئيسان سيلتقيان الاثنين لاستكمال البحث بما تبقى من حقائب ما زالت قيد الدرس والتشاور. فبعض الوزارات ومنها الحقائب السيادية تحتاج الى مزيد من التشاور والدرس”.

  وذكرت هذه المصادر ان الرئيس ميقاتي يسعى الى انجاز تأليف الحكومة في الاسبوع المقبل وان رغبته مشتركة مع الرئيس عون بالانتهاء سريعاً من عملية التأليف.

  ووفق المصادر، لم يتم الدخول بعد في مرحلة الاسماء التي لن تطرح قبل الاتفاق على التوزيع النهائي للحقائب، و الصيغة المطروحة على الطاولة هي 24 وزيراً، اي رئيس ونائب رئيس من دون حقيبة و22 حقيبة تعطى لـ22 وزيرا.

  وأفادت معلومات أخرى ان ميقاتي يُفضّل ألا يتمّ الإقدام على المُداورة في الحقائب بما أنها لن تشمل كل الوزارات، وبان معلومات غير مؤكّدة تُفيد بأنّ بعض الأسماء التي وردت في التشكيلات السابقة قد تطرح تكراراً. كما اكدت بأن عقدة وزارة الداخلية ما زالت قائمة اذ أنّ عون يريد أن تذهب إلى المسيحيين فيما ميقاتي يريد إبقائها ضمن الحصة السنية.

  وكان ميقاتي صريحاً مساءً عندما اكد انه لا يلتزم موعداً للتأليف ويستبعد انجاز تاليف الحكومة قبل 4 آب، باعتبار ان البحث في الأسماء سيبدأ مع عون الاثنين المقبل. وقال في مقابلة تلفزيونية عبر محطة “ام تي في” ان النقاش يجري الان على تركيبة من 24 وزيرا ولدينا هم لحقائب معينة يجب ان تكون مستقلة تماماً مثل الداخلية والعدل اللتين ستشرفان على الانتخابات النيابية ولا يمكن ان نأتي بهما من طرف معين بل يجب ان يكونا على حياد واستقلالية تامتين كما للمال والاقتصاد أهميتهما في التعاون للتفاوض مع الخارج”. وشدد على ان هناك تعاوناً وتفاهماً كاملين حتى الان بينه وبين الرئيس عون وأنهما متفقان على المعايير. وأكد انه لا يقبل ان يفرض عليه أي اسم ولكنه لا يطرح اسماً استفزازياً لاحد ونحن نريد فريق عمل منسجماً ومتجانساً ولديه صدقية لإنقاذ البلد. وتساءل لماذا الثلث المعطل ولمن؟ فرئيس العهد هو رئيس السلطات فهل يصغر نفسه ويحصر نفسه بالثلث المعطل ؟ وحتى الان لم يطرح هذا الموضوع. وقال ميقاتي “انه وسعد الحريري واحد ولو ان لكل منا أسلوبه وطريقته وتوقع ان يضم مؤتمر الدعم الدولي للبنان في الرابع من آب أطرافا لم تشارك في السابق من دون ان يسمي الدول الجديدة التي ستشارك فيه.

  باريس

  وفي حمأة هذه الأجواء، بدت باريس من اكثر العواصم الدولية ترقباً وتتبعاً لمجريات الحدث اللبناني، اذ أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين امس ان المسؤولين الفرنسيين طلبوا من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانز تجنيب لبنان أي مواجهة او عملية عسكرية وعدم اغتنام فرصة انهيار البلد للقيام بأي عمل عسكري ضده. فالجيش اللبناني اليوم في حالة كارثية بسبب الفقر الذي ألمّ بالبلد ودول عديدة في طليعتها فرنسا والولايات المتحدة تساعد وتقدم الدعم للجيش اللبناني لاخراجه من الانهيار الذي يعاني منه. وتمنى الجانب الفرنسي ألا يقوم الجانب الإسرائيلي بزيادة الكوارث على البلد. والى ذلك يرى المسؤولون الفرنسيون انه اذا استطاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان يشكل حكومة مع وزراء في قطاعات أساسية معروفين بنزاهتهم وفعاليتهم خصوصاً في وزارتي المال والطاقة وبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي وجمعت فرنسا والولايات المتحدة مؤتمر دعم للبنان يستطيع لبنان ان يبدأ الخروج من الكارثة الاقتصادية والإنسانية التي يتخبط فيها. ويقول المسؤولون ان ليس هناك حلاً مثالياً وربما يرى الشعب ان ميقاتي هو من السياسيين التقليديين المرفوضين من الجيل الجديد ولكن بإمكانه اذا تمكن من تشكيل حكومة فاعلة ان يبدأ بحل للبلد ثم يعدّ لانتخابات تشريعية يشارك فيها الجيل الجديد، ولكن المهم الآن ان يبدأ بإعادة اطلاق مسيرة إنقاذ البلد وهو يستطيع ذلك اذا لم يتم تعطيله. وتمنى المسؤولون ألا يواجه ميقاتي ما سبق ان واجهه الرئيس سعد الحريري لان البلد لا يتحمل مزيداً من الانهيار.

  الحصانات

  في غضون ذلك تقدّم ملف التحقيقات في انفجار المرفأ. فغداة منح نقابة محامي بيروت الاذن بملاحقة الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، قرّر مجلس نقابة المحامين في طرابلس منح الاذن بملاحقة المحامي الوزير السابق يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت.

  وليس بعيداً من هذا السياق، وفي اطار جولة على الكتل بدأها حاملاً عريضة تعليق الحصانات التي اقترحها الرئيس سعد الحريري منذ ايام، زار وفد من “كتلة المستقبل” النيابية امس على رئيسَ مجلس النواب نبيه بري الذي اكد أن “أولوية البرلمان كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة” وقال، “نعم مع تعليق كل الحصانات تماشياً مع اقتراح “كتلة المستقبل”.

  كما زار الوفد مقر “التيار الوطني الحر” في ميرنا الشالوحي حيث استقبله وفد من التيار برئاسة أمين سرّ تكتل لبنان القوي النائب ابرهيم كنعان الذي اعلن ان “موقف التكتل الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب ونرفض العريضة لأنّه يجب رفع الحصانات بالتصويت في المجلس النيابي من دون حاجة لتعديل الدستور”. ثم زار الوفد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب تيمور جنبلاط. وقال أمين السر العام في الحزب الاشتراكي ظافر ناصر “اننا مع رفع الحصانات وقلنا أن التحقيق يجب أن يبقى تحقيقا عدليا عند المحقق العدلي وسندرس اقتراح “المستقبل” مع تأكيد موقفنا الأساسي أننا مع رفع الحصانات” .

• وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بث الإيجابيات لا يلغي أسباب القلق. فبالرغم من أن الرئيس ميقاتي يتعامل مع عملية تأليف الحكومة بشكل مغاير كلياً عن أسلوب سعد الحريري، الذي ركّز على مواجهة رئاسة الجمهورية أكثر من تركيزه على تأليف الحكومة، إلا أن النتيجة حتى الآن لا تزال نفسها. فتجنب المطبات التي تواجه طريق التأليف لا يعني أنّه سيكون ميسّراً. حقيبة الداخلية هي العقبة حالياً، لكنها لن تكون الأخيرة، وسط ظهور بوادر خلافات عديدة على الأسماء

  “الأجواء لا سلبية ولا إيجابية”. عبارة تصف فيها مصادر متابعة لتأليف الحكومة الأجواء التي تنتج من لقاءات رئيس الجمهورية بالرئيس المكلف. حتى الآن، يصر الطرفان على إشاعة جو من التفاؤل، المرتبط باستعدادهما للتعاون، تمهيداً للوصول إلى إنجاز عملية التأليف في أسرع وقت. وأسرع وقت هنا ليس مرتبطاً بتاريخ 4 آب. فالرئيس المكلف يرفض تقييد نفسه بمهلة زمنية، لكن المصادر تؤكد في الوقت نفسه أنه يدرك جيداً التحديات التي تواجه البلد، وبالتالي يدرك كلفة التأخير في تأليف الحكومة. ولذلك، هو وضع تكليفه في خانة المسعى الإنقاذي، وإذا تبين له أنه سيفشل في مسعاه فلن يتردد في اتخاذ قرار الانسحاب. وأضاف ميقاتي، عبر برنامج “صار الوقت” على “أم تي في”: “أنا نجيب ميقاتي عندي أدائي وصورتي وتاريخي، وهذا ما يقرر الخطوات المستقبلية”.

  وقال ميقاتي: “الوضع ليس سهلاً، وكلنا نعرفه”. وتمنى التخفيف من الكلام السلبي، داعياً إلى إعطائه “مهلة صغيرة للخروج من الجورة”. وردّاً على سؤال عن إمكانية إعطائه ما لم يأخذه الحريري، قال ميقاتي: “التنازل لمصلحة الوطن ولا أحد يأخذ أو يعطي شيئاً منه… نتحدث عن إدارة وطن”.

  وإلى أن تتضح أكثر مآل الأمور، لا يزال الرئيسان عون وميقاتي يرفضان إخراج أي خلاف بوجهات النظر إلى العلن، حيث اتفقا على إبعاد النقاط الخلافية حالياً. هذا المنحى لا يعني سوى مراكمة الإيجابيات إلى أن يحين موعد السلبيات التي يمكن أن تفجر الحكومة.

  لكن حتى اليوم، يبدو جلياً أن الرئيس المكلّف يريد أن يُثبّت أنه يتعاطى مع التأليف بنفس جديد، يسعى من خلاله إلى تجنّب المطبات التي حكمت العلاقة بين عون وسعد الحريري، ساعياً إلى تكريس علاقة جديدة مع رئيس الجمهورية. وإذا كان عون يلاقيه في منتصف الطريق، تأكيداً على رغبته، بدوره، في إنجاز التشكيلة، فقد اكتفى البيان الصادر بعد اجتماعهما أمس، بالإشارة إلى تبادل الآراء في الصيغ المقترحة لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في أجواء إيجابية، تعكس تقدماً في مسار التشاور بين الرئيسين لتأمين ولادة سريعة للحكومة العتيدة. وجاء في الخبر الذي وزعه القصر الجمهوري أن الرئيسين عون وميقاتي سيلتقيان مجدداً الاثنين المقبل لاستكمال البحث.

  الأجواء الإيجابية لم تحجب الخلاف الذي سرعان ما ثبتته الصيغة التي قدمها ميقاتي لتوزيع الحقائب. فضمّه حقيبة الداخلية إلى الحصة السنية مقابل إسناد العدل إلى المسيحيين، يعني أنه يقدّم صيغة مرفوضة سلفاً من عون، وهو ما عبّر عنه الأخير بوضوح، وإن فضّل الطرفان إبقاء الخلاف في الغرف المغلقة.

  إلى ذلك، بالرغم من حرص المعنيين بالتأليف على التأكيد أن البحث لم يصل إلى مرحلة الأسماء، إلا أن مجرّد طرح الموضوع، حتى لو لماماً، أظهر أن التباعد كبير، علماً بأن مصادر مطّلعة كانت قد أكدت أن أي أسماء تُعرض ليست سوى من باب التحليل، فلا الرئيس المكلّف عرض أسماء تشكيلته، ولا رئيس الجمهورية قدم رؤيته لمسألة الأسماء.

  إلى ذلك، أصرّت مصادر مطلعة على التعامل مع مغادرة السفير السعودي وليد البخاري لبيروت بوصفها إشارة سلبية للرئيس المكلف. وربطت هذه المصادر الخطوة السعودية، بخطوة سابقة تمثلت باستقبال البخاري للوزير السابق محمد الصفدي، الذي يشن حملة عنيفة على ميقاتي. لكن في المقابل، أصرّت مصادر مقرّبة من الأخير على نفي الترابط بين مغادرة السفير وبين تأليف الحكومة. فهي تتمسّك بما نقله الفرنسيون لميقاتي، ومفاده أن السعوديين لا يتدخّلون بالاستحقاق اللبناني ولا يفرضون أي شروط، لكنهم سيبنون موقفهم من خلال الأداء والحكم على الأفعال.

  وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن اتصالاً جرى، بناءً على اتفاقٍ مسبق، بين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والرئيس المكلف نجيب ميقاتي. ووفق البيان الروسي، أكد بوغدانوف، خلال الاتصال، ترحيب روسيا بتكليف ميقاتي، وتمنى له الإسراع في تنفيذ مهمة تأليف “حكومة مهمة قادرة على أن تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان”.

• وكتبت صحيفة “اللواء” تقول: حاول الرئيس المكلف نجيب ميقاتي احتواء “النقزة” التي تولدت عن تحديد الاثنين المقبل، أي بتأخير ثلاثة أيام، لعقد الاجتماع الرابع والمخصص للتداول في أسماء الوزراء، بعد حسم اطار الحكومة، ضمن 24 وزيراً او 14 او 18 وزيراً، والاتفاق على توزيع الحقائب على الطوائف، سواء عبر نظام المداورة أو عدمه، معلناً انه تم الاتفاق في الاجتماع الثالث الذي عقد عند الرابعة من بعد ظهر أمس على تحييد نقاط الخلاف، وأن الأرجحية حتى الأن هي لتفاهم كامل، وأن مواضيع الاتفاق تتعلق بالبلد، وأن ما يجري عبارة عن وضع “سقف وطني”، لتشكيل حكومة انقاذ، يتقدم التقني الاختصاصي فيها، ضمن مهمتين: انقاذ مالي، والتحضير لإجراء الانتخابات، على ان يتولى الرئيس ميقاتي دور رئيس اللاعبين، من زاوية انه لن يفرض على أحد أي وزير استفزازي، ولن يقبل أن يفرض عليه احد وزيراً استفزازياً.

  هذا في النيات الطيبة، أو في المعلومات، فقد لاحظت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة، ان تعثرا ملحوظا، يواجه مسيرة التشكيل برغم كل مناخات الارتياح والايجابية التي توحيها اوساط رئيس الجمهورية ميشال عون، وتبشر بقرب ولادة الحكومة الجديدة وقالت؛ ان تحديد يوم الاثنين المقبل، أي مهلة ثلاثة ايام، لمعاودة البحث في تشكيل الحكومة، يتعارض مع اصرار الرئيس المكلف على ما وعد به اللبنانيين بزيارة قصر بعبدا والاجتماع يوميا برئيس الجمهورية، للانكباب على تذليل كل العقد والصعوبات مهما بلغت، لانجاز تشكيل الحكومة الجديدة، بأقصى سرعة ممكنة.

  ولكن حسب المصادر المذكورة، فان الشروط والمطالب عينها التي ادت إلى اعاقة مهمة الرئيس سعد الحريري، تتكرر هذه المرة، بمطالب متجددة، ما ادى الى تأخير غير منتظر لعملية التشكيل الملحّة والضرورية، وفرملة المشاورات لايام، ريثما يتمكن الرئيس المكلف من تقييم جوانب المطالب الموضوعية والتعجيزية، والرد عليها او طرح افكار بديلة. وكشفت المصادر بعض جوانب هذه المطالب، وهي اصرار الرئيس عون على تسمية جميع الوزراء المسيحيين بالتشكيلة الوزارية، برغم رفض كتلة التيار الوطني الحر “الجمهورية القوية” من المشاركة بالحكومة والتصويت على الثقة بها، في حين ان العقدة المهمة والاساسية، هي مطالبة رئيس الجمهورية باعتماد المداورة في توزيع الحقائب السيادية من جديد وعدم تكريس اي وزارة لطائفة محددة، وتخصيص وزارة الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية من يتولاها.

  واستنادا الى المصادر المتابعة، فان الرئيس المكلف اجاب رئيس الجمهورية بالقول، انه لا مانع لديه من اعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية السيادية في التشكيلة الوزارية، ولكن مع تخصيص وزارة المال للشيعة، لا يمكن تحقيق المداورة، وانا متمسك بوزارة الداخلية للسنة كما هي حاليا من دون أي تغيير. واذا كنت مصرا على اعتماد المداورة، فيجب اقناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري اولا بالتخلي عن حقيبة المال وعندها يمكن تطبيق نظام المداورة بتوزيع الوزارات، اما في الوقت الحاضر فلا يمكن، اختصار المداورة بوزارة دون الاخرى. وتقول المصادر ان البحث توقف عند النقطتين المذكورتين، نقطة اصرار عون على تسمية الوزراء المسيحيين، ونقطة اصراره على تخصيص الداخلية للمسيحيين، على أن يتولى هو تسمية الوزير الذي يتولاها.

  وفي سياق متصل، أوضحت مصادر سياسية قريبة من مطبخ بعبدا أن لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف والذي يمكن اعتباره الأطول بينهما (ساعة) مقارنة باللقاءات السابقة بينهما استكمل البحث في توزيع الحقائب على الطوائف وفق الصيغ التي حكي فيها أول من أمس أو التي تم تبادلها.

  وقالت المصادر ان الأجواء إيجابية والرئيسين يعتبران أنهما حققا تقدما في مسار التشاور كي تتأمن ولادة سريعة للحكومة. وفهم أن هناك نقاطا تحتاج إلى ما بعرف باللمسات الأخيرة على بعض الوزارات ولاسيما السيادية منها ومن المرتقب أن يلتقيا يوم الاثنين لاستكمال ما تبقى من الحقائب التي تشكل موضع درس وتشاور معلنة أن الجو إيجابي. وقالت المصادر ان بعض الوزارات تم الاتفاق بشأنها.

  وعلم أن الرئيس ميقاتي يحاول انحاز تشكيلته سريعا ربما الأسبوع المقبل وإن الرئيس عون يشاركه الرغبة في إنجازها سريعا أيضا.

  ونفت المصادر إن يكون البحث تناول أسماء للتوزير بأعتبار أن هذه المسألة بتم التداول بها بعد توزيع الحقائب بشكل نهائي.

  إلا أن ذلك لم يحل دون اندفاع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بقوة نحو تأليف الحكومة، وتابع في لقاء امس مع الرئيس عون إستكمال البحث في ملف التأليف الحكومة. لجهة توزيع الحقائب على الطوائف لكن من دون الدخول في الاسماء، وحيثما زال البحث يدور حول حقيبتة الداخلية وربطاً بها حقيبة العدل، برغم الاجواء الايجابية التي يشيعها الرئيسيان عن تقدم في البحث.وهما سيستكملان البحث يوم الاثنين المقبل بعد درس الملاحظات الجديدة والتعديلات الممكنة على الصيغة التي تقدم بها ميقاتي.

  غادر ميقاتي القصر الجمهوري من دون الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بالقول: “اللقاء المقبل مع الرئيس عون سيعقد الاثنين”. وقيل له ان اللقاء كان طويلاً. فرد بالقول: سيطول اكثرواكثر “ليصير بطولي”.

  واشارت مصادر المعلومات ان الرئيس ميقاتي ربما يُفضّل الابقاء على التوزيع الحالي للحقائب السيادية الاربع بما ان اي مداورة يجب ان تشمل كل الحقائب وهذا غير ممكن بعد التسليم بتخصيص المالية للطائفة الشيعية، فتبقى الداخلية للسنة والدفاع والخارجية للمسيحيين، ولكنه خصص حقيبة العدل للسنة ايضاً، ما دفع عون الى تسجيل ملاحظاته على هذه التوزيعة.

  ووفق المعلومات هناك رغبة مشتركة بين الطرفين لانجاز التشكيلة سريعا والرئيس ميقاتي يسعى لأن يحصل ذلك هذا الاسبوع. واشارت المعلومات ايضا انه حصل اتفاق على بعض الوزارات ولكن هناك بعض النقاط التي تحتاج الى لمسات اخيرة لا سيما الحقائب السيادية، مؤكدة بأن اجواء اللقاء بين عون وميقاتي ايجابية وحققا تقدما بمسار التشاور حتى تأمين ولادة سريعة للحكومة.

  وثمة معلومات افادت انه لا ثلث معطلاً في التركيبة الميقاتية لأي طرف سياسي. كما قد يُعاد البحث بصيغة ثلاث ثمانات تجنباً لتفسيرها على انها مثالثة ضمنية.

  ميقاتي: لا حكومة قبل 4 آب

  وفي محاولة منه لابقاء اجواء الامل قائمة، كشف الرئيس المكلف ان هناك تفاهماً وتعاوناً كاملين حتى الآن بيني وبين الرئيس عون، واتفقنا على وضع النقاط الخلافية جانباً.

  ووصف الرئيس المكلف الاجتماعات الثلاثة ما طرحه سمعه الرئيس عون، بهدف التوصل إلى تأليف حكومة.

  وسنطرح الاسماء الاثنين، ولست اكيد ان الحكومة ستولد قبل 4 آب.. مؤكداً غير وارد أن أتسلم وزارة الداخلية إلى جانب رئاسة مجلس الوزراء.

  وزير حكومة تقنية تهتم بالموضوع المالي والانتخابي، والحديث اليوم عن حكومة من 24 وزيراً.

  واشار ميقاتي إلى ان “وزيرا الداخلية والعدل يجب ان يكونا مستقلين تماماً لعدم التشكيك بمصداقيتنا في ادارة الانتخابات النيابية”.

  واعلن الرئيس نجيب ميقاتي ان هناك حظا لمنع الارتطام في لبنان، أنا أعرف ان الوضع ليس سهلاً. أنا فدائي بهذا الموضوع. أنا عم روح على ها الحريق.. حبيت قوى هذه الفرقة ما بقدر لوحدي أعمل شي لا بد من تضافر الجهود.

  وفي حديث عبر برنامج “صار الوقت” مع الزميل مرسيل غانم عبر قناة الـ”MTV”، اعلن ميقاتي: “لا حكومة قبل 4 آب”، مشيراً إلى أن “هناك أملٌ ولو كان ضئيلاً لتجنيب لبنان الارتطام الكبير”، وأضاف: “من هنا لم أتردد بقبول التكليف، وأنا فدائي بهذا الموضوع وأحاول التخفيف قدر المستطاع من الحريق ولكن بمساعدة الجميع، وأنا تقدّمت باتجاه النار ويجب تخفيف السلبيات قليلاً وإعطاء بعض المهل”.

  وأردف: “أحترم صرخة الناس وأنا أول القائلين أنّه علينا أن نسمع للناس ،ونحن من هذه الطبقة السياسية ولكننا مضطرون في هذه المرحلة وفق الشروط السياسية الحالية أن نتولّى مرحلة انتقالية إلى حين اجراء الانتخابات المقبلة”.

  ورداً على سؤال عما إذا كان عون سيعطي ميقاتي ما لم يأخذه الحريري، قال الرئيس المكلف: “التنازل لمصلحة الوطن ولا أحد يأخذ أو يعطي شيئاً منه ونتحدث عن ادارة وطن”. وأردف ردا على سؤال “أنا ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري واحد واليوم أفاوض عنه كما هو فاوض عني وعن الرؤساء السابقين في الأشهر الماضية”.

  ورداً على سؤال عن تمسك رئيس الجمهورية بالثلث المعطل، أجاب ميقاتي: “لم يفاتحني فخامة الرئيس حتّى الآن بموضوع الثلث المعطّل وأنا أريد التعاون ضمن السقف الوطني”.

  وأكد ميقاتي أن “أولويات الحكومة المقبلة الهم المعيشي والبنزين والدواء والكهرباء ومهتم أن تكون بعض الحقائب مع وزراء لديهم الخبرة والقيمة العلمية والاستقلالية”، وقال: “أسعى لتشكيل فريق عمل متجانس لقيادة البلد في المرحلة المقبلة ومن المهم أن يتفرغ كل وزير لحقيبته بشكل كامل ولا أقبل بأن يفرض عليّ أحد أي وزير كما أنني لا أقبل أن أطرح وزيراً استفزازياً لأحد”. مؤكدا على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهي محطة لتحديد الحياة السياسية.

  وفي سياق آخر، أكد ميقاتي أنه “لمس اهتماماً دولياً بعدم انهيار لبنان لأن هذه القنبلة ستكون في كل المنطقة والمطلوب وقف هذا الانهيار ودعم نهضة لبنان”.

  ومع هذا، لفت الرئيس المكلف إلى أنه “أكد للرئيس عون موافقته الكاملة على إجراء التدقيق الجنائي في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، وقال: “لن نغطي أي مرتكب”.

  ورداً على سؤال بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال ميقاتي: “اذا كان هناك إثبات لأيّ ارتكاب على حاكم مصرف لبنان فيجب أن يحاسب وفق القانون وأنا لا أغطيه”.

  وعن انفجار 4 آب قال ميقاتي: “4 آب هي جريمة العصر واليوم هي قيد التحقيق والمحقق العدلي له مصداقية ومناقبية ونحن علينا نقدم كل الدعم له وأنا مع رفع كل الحصانات وسأوقّع مع كتلتي على اقتراح الرئيس الحريري، و أنا مع رفع كل الحصانات من أي نوع كانت في موضوع انفجار مرفأ بيروت”.

  وتابع ردا على سؤال: “نريد أن نعرف كل الحقيقة في موضوع 4 آب وأنا سأوقع على اقتراح القانون الذي قدّمه تيار المستقبل المتعلق برفع الحصانات”.

  وأشار ميقاتي الى انه “سيكون هناك مؤتمر بدعوة من فرنسا في 4 آب لدعم لبنان كما سيكون هناك مؤتمر في أواخر أيلول وسيكون أوسع ونأمل أي يكون هناك حكومة تزامناً مع المؤتمر الثاني، مؤكداً انه لمس اهتماماً دولياً بعدم انهيار لبنان لأن هذه القنبلة ستكون في كل المنطقة والمطلوب وقف هذا الانهيار ودعم نهضة لبنان”.

  وأجرى الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف اتصالاً برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مؤكدا له ترحيبه بقرار رئيس جمهورية لبنان ميشال عون بعد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية، بتكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية، متمنين له الإسراع في تنفيذ مهمة تشكيل حكومة مهمة قادرة على ان تحصل على دعم قوى سياسية وطائفية أساسية في لبنان.

  امل: لا مانع من المداورة

  ورأى النائب علي حسن خليل ان الرئيس المكلف غير متمسك بعملية المداورة في الحقائب، ونحن كحركة “امل” وكتلة التنمية والتحرير والرئيس برّي لا مانع لدينا بمبدأ المداورة، وهذا الأمر تجاوزناه.

  وقال: نشعر بأن الكثير من الحواجز قطعت بين الرئيسين عون وميقاتي.