قالت الصحف:تشكيل الحكومة في نقطة الصفر والمساعي الفرنسية ناشطة لمعالجة الأزمة

الحوار نيوز – خاص

اتفقت الصحف الصادرة صباح اليوم على أن تشكيل الحكومة الجديدة في نقطة الصفر ،لكنها اختلفت في توصيف أسبابالأزمة ،في وقت تستمر المساعي الفرنسية على أعلى المستويات لتسهيل عملية التأليف.

• وكتبت صحيفة الأخبار تقول:تأليف الحكومة معطّل حتى إشعار آخر، فيما الهجوم الأميركي على حزب الله يشتدّ يوماً بعد آخر، عبر أدوات ووجوه مختلفة. أما المبادرة الفرنسية، فوصلت إلى مرحلة حرجة، مع بروز رأي في باريس يدعو إلى ترك القوى اللبنانية تحلّ مشكلتها بنفسها
لم تأت كل اجتماعات اليومين الأخيرين والاتصالات المتواصلة من باريس وبين القوى السياسية المحلية، بدفع جديد لتسريع تأليف الحكومة. العقد ما زالت على حالها. فالرئيس المكلف مصطفى أديب مصرّ على المداورة وتسمية الوزراء بنفسه أو بطريقة أوضح مصرّ على عدم تسمية حزب الله لأي وزير. وتلك مسألة تجاوزت حقيبة المالية وتأتي في اطار استكمال الحصار الأميركي على الحزب ولو بأدواتٍ ووجوه مختلفة. عليه، لم تعد المشكلة في طريقة التأليف وشكل الحكومة، سواء كانت سياسية مؤلفة من حزبيين أم تكنوسياسية تضم أشخاصاً غير حزبيين بالتشاور مع الأحزاب المشاركة فيها؛ اذ يريد أديب والمشكلون الأساسيون، أي رؤساء الحكومات السابقين، وعلى رأسهم سعد الحريري، القفز فوق نتائج الانتخابات النيابية وفوق الأكثرية الممثلة في البرلمان والتي انتخبت أديب تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية. الهدف غير المعلن في هذا الاستئثار، هو انقلاب ناعم على حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون. وذلك مطلب أميركي واضح ومعلن، أكان في تصريحات المسؤولين الأميركيين أم من خلال لائحة العقوبات الأخيرة أم من خلال أداء موظفي السفارة والناطقين باسم السعودية في لبنان. فالحريري محرج، وهمّه الرئيسي اليوم يكمن في تقديم فروض التوبة علّها تزيل عنه فيتو العودة الى السراي الحكومي. لذلك ينفذ الشروط الأميركية ويصعّد بوجه حزب الله وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري من دون مواربة.

وتحدّث مقرّبون من السفارة الفرنسية عن وجود رأي جديد في باريس، يقول بأن تُترَك للقوى اللبنانية معالجة الأزمة الحالية: «إما أنهم يريدون حكومة جديدة فعالة أو لا». ويكثر الحديث عن أن الحريري يريد إطاحة مصطفى أديب لأجل العودة الى حكومة كالتي استقال منها على قاعدة أن الحل بوجود الجميع، وأن يحصل من القوى السياسية على تنازلات تعيد العمل بورقته السابقة التي وصفها بـ«الإصلاحية». وتشير المصادر إلى أن أديب يصرّ على الاعتذار، لكن رؤساء الحكومات يريدون منه الاستمرار، لأن فكرة البديل لم تنضج بعد.
يكثر الحديث عن نيّة الحريري إحراق خيار مصطفى أديب

وانضم الى الحريري أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. صدر أمر اليوم فسارع الى قراءة فرمان السفارة: عقد مؤتمراً صحافياً خصّص فيه الجزء الأكبر للهجوم على تمسّك حزب الله وحركة أمل بوزارة المالية، معتبراً أن هذا الأمر «سيعطّل تطبيق الإصلاحات». وأشار الى أن «تسميتهم الوزراء الشيعة وإصرارهم على وزارة المال يضربان المبادرة الفرنسية في الصميم، ويأتيان بعكس ما كان قد حكي سابقاً، وبالتالي من المؤكد هذا الموقف أدى إلى تعطل المبادرة، وآمل أن أكون مخطئاً، إلا أن المبادرة تعطلت ولا أعرف ماذا يمكن أن ينقذها الآن». وتكفّل رئيس القوات بالإجابة عن الأسئلة التي طرحها المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل على أديب عند لقائه يوم أول من أمس. وسأل بدوره، مع من كانت وزارة المال في السنوات الخمس الأخيرة وما هي النتائج التي وصلنا إليها؟ مؤكداً ضرورة تأليف حكومة مصغرة من مختصين مستقلين. في الإطار نفسه، كتب جنبلاط تغريدة على موقع «تويتر» للردّ على «أهل العرف الجديد»: «غداً وعند صياح الديك سيكتشف أهل الميثاق القديم وأهل العرف الجديد أن لا مال في بيت المال، وأن مرفأ بيروت مات وانتقل إلى اشدود وعسقلان، وأن أنابيب الخليج ستستبدل الـ IPC والـ TAPLINE، وأن كل صواريخ وراجمات المذهبية من أيّ جهة لن تحمي لبنان». وختم بالقول: «أخشى أن أقول رحمة الله على لبنان الكبير».
في موازاة ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعرض معه الملف الحكومي في ضوء التطورات الاخيرة. و«اتفقا على ضرورة الاستمرار في بذل المساعي على مختلف المستويات لتأمين ولادة الحكومة العتيدة ضمن أجل محدود. كما تمنى ماكرون على الرئيس عون بذل أقصى الجهود للوصول الى نتيجة إيجابية، مشيراً الى أنه سيجري بدوره اتصالات لهذه الغاية».

• وكتبت "النهار" تقول:لم يكن غريبا ان يترحم الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط على لبنان الكبير ويكاد ينعيه تماما، فيما بلغت سقوف التصعيد لدى الفريق الاساسي لـ"الممانعة" سقوفا تجهر علنا بالنيات الانقلابية على الطائف والنظام، لمجرد ان فتاوى الانقضاض على الدستور بذريعة التمسك بحقيبة وزارية، فشلت فشلا ذريعا حتى في استقطاب حلفاء هذا الفريق هذه المرة. ولكن الواقع البالغ الخطورة الذي سجل تحت وطأة ابتزاز الثنائي الشيعي للمبادرة الفرنسية المترنحة عند خط مصيري جعلها تنحو في الساعات الأخيرة نحو مرونة زائدة، بل سجلت تراجعا تكتيا من خلال عدم دفاعها عن ابرز محاورها الحقيقية، أي مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، جعل الثنائي يندفع قدما نحو تصعيد إضافي ولو انه بات يتحمل بشكل بديهي وواضح التبعات الشديدة الأذى والخطورة لاجهاض المبادرة الفرنسية من جهة، والإجهاز على التشكيلة الحكومية للرئيس المكلف مصطفى اديب الذي مدد مهلة تقديم اعتذاره أياما من جهة أخرى.
وإذ بدا واضحا ان الازمة الحكومية عادت امس الى نقطة الصفر ومربع بدايات التأزم، تعاظمت المخاوف على المبادرة الفرنسية التي، وان لم تسلم باريس رسميا او علنا على الأقل ابدا بانها انتهت او تشارف خطر الإخفاق، لم يكن ممكنا تجاهل الخطورة التي تحاصرها في ظل الانسداد الداخلي في لبنان الذي جعل الرئيس المكلف يلتزم الابتعاد عن الأضواء غداة زيارته قصر بعبدا والتريث في تقديم اعتذاره بعد تدخل مباشر معه من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي رمى بثقله في الساعات الأخيرة لإنقاذ مبادرته من القنص السياسي الداخلي الذي استهدفها تحت ذريعة الدفاع عن مكسب مذهبي البس لباساً دستورياً في غير موقعه الصحيح. ومع هذا الانسداد بات السؤال الكبير الذي يظلل لبنان كله ماذا لو انهارت تماما الوساطة الفرنسية وسحبت باريس يدها من الوحول اللبنانية؟ واي بديل سيكون في حال اعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب؟ وتاليا هل لا يزال باب التسوية مفتوحا لتعويم تشكيلة اديب ووساطة فرنسا في آن واحد ؟

الأهداف الابعد

لعل البعد الخطير للإشكالية الكبيرة التي غلفت مأزق الاستحقاق الحكومي تمثلت في ان المأزق تجاوز الملف الحكومي الى ازمة أبعد باتت ترتبط بما يتصاعد من همس حول "امر العمليات" الإيراني الذي يظلل موقف الثنائي الشيعي. اذ يكشف مطلعون على مجريات الاتصالات الجارية بين باريس وبيروت منذ أسبوعين ان حكومة مصطفى اديب كانت في طريقها الى الولادة يوم الاثنين الماضي حين تبدلت فجأة ليل الاحد رياح الثنائي الشيعي وارتسمت معالم احباط الولادة والانقلاب على التعهدات. وثمة معطيات تؤكد ان طهران تريد تجميد الوضع في لبنان وعدم تسهيل ولادة الحكومة لشهرين على الأقل أي الى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولذا لن تقبل باريس بالتسليم بهذا التعطيل ولو انها تتعرض للسهام الأميركية في اتباع سياسة مرنة حيال "حزب الله" كما تغامر في مردود هذه المرونة في ظل التصرفات والمواقف التي اعلنها الثنائي الشيعي في الأيام الأخيرة. حتى ان بعض المعطيات برزت امس حيال تفكير يساور المسؤولين الفرنسيين في شأن تبديل بعض المندرجات الأساسية في المبادرة الفرنسية وتقديم فكرة تنظيم لقاء حواري للافرقاء اللبنانين في فرنسا على غرار لقاء "سان كلو" سابقا في حال تبين ان الانسداد الحكومي قد يطول. وقد أوضح احد المسؤولين الفرنسيين الكبار ردا على سؤال لـ"النهار" ان الفكرة غير مستحيلة بحسب التطورات في الأيام المقبلة.

وعكست الاتصالات المباشرة التي تولاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دقة الوضع الذي غرق في مراوحة داخلية وشبه شلل في الاتصالات السياسية. وتبين ان رؤساء الحكومات السابقين سيستمرون في إعطاء فرصة لتأليف الحكومة حتى نهاية الأسبوع انسجاما مع طلب الرئيس الفرنسي، ولكن ذلك لا يعني انهم في وارد تغيير موقفهم من معايير تشكيل الحكومة وفي مقدمها موضوع المداورة على رغم كل التسريبات الإعلامية المغلوطة التي تستهدفهم، ولا سيما ان الموقف المسيحي أيضا ولا سيما منه رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وبكركي والقوات اللبنانية، بالإضافة الى الحزب التقدمي الاشتراكي ومعظم الافرقاء الاخرين، يؤيدون المداورة لان من دونها لا اصلاح. ويبدو واضحا ان الثنائي الشيعي المحرج بالوساطة الفرنسية يسعى في المقابل الى توظيفها من اجل الحصول على ما يريد.

وذكرت المعلومات ان ماكرون اتصل مباشرة بكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري متمنيا استكمال الجهود لتشكيل الحكومة علما انه كان اتصل اول من امس بالرئيس المكلف داعيا إياه الى التريث في تقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

"المستقبل"

وردت مصادر مسؤولة في تيار "المستقبل" عبر "النهار" على استمرار موجة الأخبار المغلوطة التي تستهدف موقف الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين فقالت ان الشائعات مهما كثرت لن تصنع حكومة، في وقت ترتكز الحقيقة الواضحة على ثلاثة معايير أساسية وافقت عليها القوى السياسية، وشكّلت أرضيّة تعبيد طريق المبادرة الفرنسية، وهي توالياً: أوّلاً، الموافقة على تشكيل مصغّرة. ثانياً، الموافقة على تشكيل حكومة من اختصاصيين. ثالثاً، الموافقة على المداورة كبند أساسيّ في عمليّة الإصلاح. وتؤكّد مصادر "المستقبل" أنّ "الثنائي الشيعي" وافق على هذه البنود الثلاثة وقد أكّد أمام للرئيس المكلّف مصطفى أديب موافقته على المداورة مجدّداً لكنّه عاد وتراجع فجأةً عن موافقته.

وفي المقابل تنامت حالة الاستغراب والتوجس من محاولات الثنائي الشيعي اسباغ الذرائع الدستورية على رفضه المداورة في الحقائب الوزارية وتشبثه بوزارة المال ونزوعه الى التصعيد السياسي والإعلامي . وأفادت المصادر القريبة من الثنائي امس انه "على موقفه الثابت حيال تمسكه بحقيبة المال وانه ابلغ الفرنسيين وكل من يهتم بولادة الحكومة المنتظرة ان ثمة استحالة في التخلي عن حقيبة المال الا عند ولادة الدولة المدنية ". واتهمت مصادر الثنائي "الطرف الثاني أي رؤساء الحكومات السابقين باستعمال سلاح الأحقاد لتخريب المبادرة الفرنسية وإفشالها وان الثنائي سيواصل تمسكه بهذه المبادرة بغية إنجاحها وهو ما أكده الثنائي في كل الاتصالات القائمة والمفتوحة مع المسؤولين الفرنسيين".

جعجع

وفي المقابل اتهم رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع الثنائي الشيعي بالعمل على ضرب المبادرة الفرنسية . وقال في مؤتمر صحافي امس ان المطالبة بوزارة المال ورفض تسمية احد للوزراء الشيعة "يضر بالمبادرة الفرنسية ويضربها في الصميم " . واكد انه اذا بقيت حقيبة المال مع الثنائي الشيعي فان ذلك سيعطل تطبيق الإصلاحات لانه اذا ما اراد "حزب الله" وحركة "امل" التسمية سيطالب غيرهما بذلك أيضا وسنعود الى الدوامة ذاتها التي راينا الى اين أوصلت البلد".

• وكتبت "نداء الوطن" تقول:"لا مال في بيت المال ورحمة الله على لبنان الكبير"… ربطٌ جنبلاطي أصاب كبد الحقيقة بين ما نشهده من صراع على حقيبة المال وبين سيناريوات زوال الكيان تحت وطأة احتدام الصراع الداخلي وما يحيط به من منعطفات مفصلية في صراعات الإقليم. فلبنان يقف اليوم على فالق زلزالي بدأت تشققاته تتمظهر بين "أهل الميثاق القديم وأهل العرف الجديد" وتتهدد بابتلاع الخارطة وإعادة رسم معالمها طائفياً ومذهبياً وفدرالياً بين "شعوب" أنهكها التعايش المصطنع واستنزفتها الحروب الحامية والباردة باسم الدين والمحور. لم يعد سراً خافياً على أحد أنّ مختلف الشرائح اللبنانية باتت تعتبر أجندة "الثنائي الشيعي" عبئاً ثقيلاً على كاهل البلد، وما كان يقال في السر بدأت أصداؤه تتردد في العلن، خصوصاً بعدما وصل اللبنانيون إلى حضيض الحضيض اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وصحياً ومصرفياً فجاءتهم "طاقة فرج" فرنسية لكن سرعان ما أعاد "الثنائي" إيصادها وختم الآمال التي عُقدت عليها بالشمع الأحمر تحت طائل التشبث بحقيبة المالية، فكانت تلك أشبه بالشعرة التي قصمت ظهر المبادرة الفرنسية واستنفرت الحساسيات الطائفية والمذهبية بين مكونات البلد، على اعتبار أنّ أداء "الثنائي" في مقاربة المبادرة الإنقاذية الفرنسية استفز الشركاء المسيحيين في الوطن وتعامل معهم بوصفهم أسرى تحقيق شرط "المثالثة" في التواقيع وإلا… "نستأنف العدّ"!

هكذا قرأت مصادر سياسية تلويح المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان باعتماد "المداورة في كل المناصب والمواقع في إطار دولة مدنية"، وكذلك هذا ما استشفته المصادر من أجواء عين التينة التي نقلت عنها المؤسسة اللبنانية للإرسال تحذيراً صريحاً في مقابل رفض منح الثنائي الشيعي حقيبة المالية: "تفضلوا إذاً إلى الدولة المدنية". وإذا كان لبنان هو راهناً "دولة مدنية" كما ذكّر مراراً وتكراراً البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، غير أنّ المصادر تلفت إلى أنّ عنوان الدولة المدنية بمفهوم "الثنائي" إنما يقوم على أساس التلويح بتغيير النظام اللبناني القائم ليصبح نظاماً عددياً يُكرّس مثالثة دستورية تطيح بالمناصفة"، منبهةً إلى أنّ "المرحلة الراهنة في لبنان بالغة الدقة والحساسية وتجاوزت في أبعادها مسألة تشكيل الحكومة لتتكشف تباعاً محاولات ونوايا مبيتة تهدف إلى تخيير اللبنانيين بين تكريس الأعراف بقوة الأمر الواقع أو دفع البلد نحو نظام تأسيسي يعيد خلط الأوراق ويخلق واقعاً دستورياً جديداً في هيكلية الدولة".

وليس بعيداً عن هواجس الخطر الناجم عن التلاعب بالميزان الديمغرافي في البلد، يقف رئيس الجمهورية ميشال عون على ضفة الداعمين للمداورة في كل الحقائب رفضاً "للمثالثة" التي يختزنها مطلب الثنائي الشيعي بالاستئثار بحقيبة المالية كما عبّر صراحة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وهو ما خلق تشققات على أرضية العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية ربطاً بتباين المواقف بينهما إزاء مسألة المداورة. وفي هذا السياق، أكدت أوساط مقربة من قصر بعبدا لـ"نداء الوطن" أنّ "رئيس الجمهورية مصمم على موقفه المبدئي برفض تطييف أي من الحقائب الوزارية بما في ذلك حقيبة المالية"، مشددةً على أنّ عون يعتبر نفسه "معنياً بإنجاح المبادرة الفرنسية وبتذليل العقبات التي تعترض طريقها، وعلى هذا الأساس يتولى إجراء مشاورات مكوكية مع مختلف الأفرقاء لإيجاد حلول توافقية سريعة وإلا فإنه لن يبقى طويلاً متفرجاً على استنزاف الوقت وتضييع الفرصة الفرنسية لإنقاذ الوضع اللبناني المتأزم، وسيعمد في حال استمرار المراوحة إلى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

وأمام تحكم الستاتيكو الحكومي بمفاصل المبادرة الفرنسية، طارد الرئيس إيمانويل ماكرون المسؤولين بسلسلة من الاتصالات الهاتفية طالباً "إيجاد حل سريع لتشكيل حكومة المهمة من دون أن يغوص في أي تفصيل أو طرح يتعلق بوزارة المالية أو بسواها"، وفق ما أكدت مصادر مطلعة على الجهد الفرنسي لـ"نداء الوطن"، موضحةً أنّها من خلال تواصلها مع الفرنسيين تبيّن لها أنّ "ماكرون عازم على الاستمرار بالضغط بمختلف الوسائل لإنجاح مبادرته ولن يتراجع حتى تحقيق هدفه مهما استغرق ذلك من جهود ووقت".

وتوازياً، برز خلال الساعات الأخيرة دخول جهات على خط الوساطات بين الأفرقاء للدفع باتجاه ايجاد مخرج للأزمة الحكومية ينطلق من اعتبار المداورة في الحقائب الوزارية لم تكن جزءاً رئيسياً من المبادرة الفرنسية ليصار تالياً إلى إبقاء القديم على قدمه في تركيبة الوزارات طائفياً ومذهبياً مع النأي بتسميات الوزراء عن الأحزاب والتيارات السياسية، لكن هذا المخرج لم يلق قبولاً لدى رؤساء الحكومات السابقين الذين أبدوا تمسكهم بضرورة اعتماد مبدأ المداورة لكونه يساهم في تعزيز معيار الاختصاص والتخصّص الذي نصت عليه المبادرة الفرنسية حيال طبيعة الحكومة الإنقاذية ويضمن نجاحها في تنفيذ المهمة المنوطة بها. وأمام ذلك، عاد التصلب في المواقف إلى الواجهة، واكتفت مصادر الثنائي الشيعي بالقول لـ"نداء الوطن": "الحل معروف ونحن قلنا ما عندنا والكرة الآن في ملعب الآخرين".