قالت الصحف:ترحيب بالأجواء الايجابية وتشكيك بمدى التزام لبنان

 

الحوار نيوز – خاص

ركزت الصحف الصادرة اليوم على ما أسمته الإيجابيات التي تحققت بعودة السفراء الخليجيين الى لبنان والاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ،لكنها شككت بإمكان التزام لبنان بمقتضيات هذه الإيجابيات.

 

• وكتبت “النهار” تقول: أيا تكن دوافع التقاطعات الدولية والخليجية حيال منح #لبنان جرعات تنفس على اعتاب الانتخابات النيابية، والتي كان ابرزها العودة الديبلوماسية الخليجية الى بيروت بعد نحو خمسة اشهر من “الهجرة” الغاضبة، عقب استفحال السياسات المحورية الإيرانية ضد الدول الخليجية، فان الصورة التي ارتسمت في الساعات الأخيرة أدخلت عامل انفراج نادرا افتقده لبنان منذ مدة طويلة في واقعه الشديد التأزم، ولو انه لا يحمل المؤشرات الكافية لديمومة هذه الجرعات طويلا. ذلك ان الانطباعات والمعطيات الثابتة باتت تؤكد ان عامل التزامن بين توصل لبنان وصندوق النقد الدولي الى اتفاق اولي أساسي واطاري، وعودة سفيري المملكة العربية #السعودية و#الكويت الى بيروت إيذانا بانتهاء القطيعة الديبلوماسية الخليجية، لم يكن ابدا بفعل مصادفة، بل جاء التطوران نتيجة ديبلوماسية مركبة لعبت فيها فرنسا والسعودية الدور المحوري، كما ساهم فيها الدفع الأميركي الامر الذي يعكس اتجاهات غربية وخليجية قوية لدفع لبنان الى إتمام استحقاقه الانتخابي ومنع انهياره تحت وطأة استفحال الازمات التي يرزح تحتها كهدف مرحلي أساسي علّ لبنان يحقق نقلة تغيير في الانتخابات تساعد الدول على المضي قدما في دعمه لاحقا.

 

حتى ان روسيا المنغمسة في تداعيات حربها على أوكرانيا انضمت ولو من زاوية مختلفة الى التقاطعات اللبنانية من باب التعبير عن الارتياح لموقف لبنان الذي امتنع عن التصويت على قرار طرحته الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ويقضي بتعليق عضوية روسيا في المجلس. وقد أصدرت وزارة الخارجية الروسية امس بيانا كشفت فيه عن اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأفادت انه “تم بحث مجموعة مواضيع ملحة بروحية علاقات الصداقة التقليدية الروسية اللبنانية بما فيها دعم الحوار السياسي المتواصل في القضايا الدولية والشرق اوسطية المهمة للطرفين”.

 

وقد ظللت العودة الديبلوماسية الخليجية المشهد الداخلي اذ وصل امس السفير السعودي وليد البخاري ونظيره الكويتي عبدالعال القناعي الى بيروت، كما أعلن اليمن عن عودة سفيره الى ممارسة مهماته الدبلوماسية في بيروت “استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كل الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشياً مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقه العربي”.

ونشر السفير البخاري صورة تجمع علمَي لبنان والسعودية في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت واعتبرت التعليق الأول للبخاري الذي واكب عودته.

 

واثارت العودة الخليجية ارتياحا رسميا وسياسيا واسعا ورحبت وزارة الخارجية بإبلاغها رسميا بعودة السفير الكويتي عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، وقدرت “عاليا الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في دول الخليج”.

وفيما رحب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بعودة السفيرين السعودي والكويتي شدد على ان “قرار العودة الخليجية العربية يؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي الهوية والانتماء والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية الشقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوبا مع المبادرة الكويتية الخليجية”.

 

كذلك رحب “تيار المستقبل” بقرار القيادتين السعودية والكويتية باعادة سفيرهما الى بيروت. ورأى “في هذه الخطوة فرصة لتأكيد التزام الدولة اللبنانية بتعهداتها تجاه الاشقاء في الخليج العربي والتوقف عن استخدام لبنان منصة سياسية وامنية واعلامية للتطاول على دول الخليج وقياداته”. وأمل أن “يشكل هذا القرار خطوة على طريق فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – الخليجية، وتنقيتها من الشوائب التي اعترتها في الفترة الماضية”. واكد ان “لبنان البلد العربي الهوية والانتماء، سيبقى عصياً على كل الأطماع، وعروبته مسألة لا ترتبط بعودة السفيرين، وليست معلقة على اي اجراء سياسي او ديبلوماسي، فعروبتنا عنوان هويتنا وانتماء شعبنا، والاشقاء العرب مؤتمنون على حمايتها ورفض كل الدعوات للاخلال بها”.

 

الأرقام المالية

اما في السياق المتصل بالتطورات المالية وغداة توقيع الاتفاق الاولي بين لبنان وصندوق النقد الدولي أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري امس مشروع القانون المعجل الرامي الى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) على اللجان المشتركة علما ان هذا المشروع ورد بين الالتزامات الأساسية المطلوبة من لبنان في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي .

 

وفي اول تعليق له على الاتفاق اعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أمله في “تلبية الشروط المسبقة التي يحدّدها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء، مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج”. وقال لـ”رويترز”: الاتفاق مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، وسيساهم في توحيد سعر الصرف. وأضاف: المصرف المركزي تعاون مع الصندوق وسهّل مهمّته.

 

وفي سياق متصل لوحظ ان سلامة كشف الواقع المالي للمصرف المركزي بالتزامن مع التوصل الى الاتفاق مع صندوق النقد فاعلن “أن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب”. وقال في تصريح لـ “مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط” “إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي”. أضاف:” أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي”. وأوضح “أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021”. وأشار إلى “أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”، مشيدا ب”الاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية والصندوق “. وشدد على “أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح”، مؤكدا “أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان”.

 

الراعي في بعبدا

وسط هذه الأجواء زار امس البطريرك الماروني مار بشارة #بطرس الراعي رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا ودعاه الى حضور قداس عيد الفصح في بكركي. واعلن الراعي ان “الاقتراع واجب دستوري وإذا اراد اللبنانيون فعلاً التغيير فيجب أن يصوّتوا للأشخاص الذين يعتبرون أنّهم سيقومون بالتغيير ويُلبّونهم بصرختهم والتغيير يبدأ في صناديق الاقتراع”.اما على خط الاستعدادات لزيارة البابا فرنسيس الى بيروت في شهر حزيران فأكد الراعي “أننا نتطلع الى اليوم الذي سيأتي فيه البابا الى لبنان بعدما يتم تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها.” ولفت البطريرك الراعي الى أن البابا “سيحمل معه كلمة رجاء الى لبنان وسيؤكد للبنانيين ان بعد هذا الليل الطويل الذي يعيشونه سيكون هناك فجر، كما انه سيشدد على قيمة لبنان وينوّه بدوره وبتعدديته وديموقراطيته”.

 

 

 

• وكتبت “الجمهورية” تقول:سؤال يفرض نفسه في موازاة كرة «الايجابيات» التي تدحرجت على المشهد الداخلي في الساعات الأخيرة: هل ستُكمل هذه الكرة مسارها في الاتجاه الي يتوق اليه اللبنانيون بالخروج من نفق الازمة والدخول في نفق الحلول؟ أم أنها رمية مؤقتة في الهواء لن يكون لها أي تأثير يحدّ من الانزلاق الخطير في المسار الانحداري الذي يسلكه لبنان منذ أكثر من سنتين؟

 

من جهة ثانية، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر في دارته في الرابية ظهر امس، السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، التي قدمت تعازيها في ذكرى وفاة نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء الراحل ميشال المر.
بعيداً عن التفسيرات، والمبالغات التي قد تقارب هذه الايجابيات، التي أطلّت عبر فتح النافذة الدولية امام رفد لبنان بمساعدة مشروطة من صندوق النقد الدولي، وكذلك عبر اعادة فتح النافذة الخليجية تجاه لبنان، بإعادة السفراء، في إجراء يقطع القطيعة الديبلوماسية مع لبنان، فإنّ هذه التطورات الايجابية تسقط حتماً في يد الجانب اللبناني، للعمل بما تقتضيه من اجراءات سريعة، وملحّة تشكّل عامل جَذب جدي وقوي لمليارات صندوق النقد، وتبني في المقابل جسر الانفتاح الخليجي العملي نحو لبنان، ووضع هذا البلد فعلاً في قلب الحضن العربي والخليجي على وجه الخصوص.

 

قوة دفع… ولكن

عملياً، منحت هذه الايجابيات فرصة جدية للحكومة اللبنانية، للاستفادة من الوقت المتاح امامها، ولو كان قصيراً، بحكم اقتراب موعد اجراء الانتخابات النيابية بعد 36 يوما. وعلى ما تؤكد مصادر سياسية مسؤولة لـ»الجمهورية» فإنّ هذه الايجابيات زَوّدت الحكومة بقوة دفع معنوية كبيرة، وبالتالي فإن في إمكان هذه الحكومة، وحتى ولو بقي من عمرها يوم واحد، أن تبني على هذه الانعطافة الدولية والخليجية تجاه لبنان، وتتخذ قرارات وخطوات تُثَمّر هذه الايجابيات على النحو الذي يساهم في تواليها أكثر، وفي نقل لبنان من ضفة الازمة الخانقة التي تعصف به، الى سكة الخروج من هذه الازمة، ولو كان هذا الخروج يتطلب وقتا طويلا وصبرا أكبر، وحكمة حكومية وحكنة غير مسبوقة في ادارة مرحلة الخروج.

 

الفشل ممنوع

واذا كانت الاجواء الحكومية عابقة بارتياح يُقارب الزهو مما تعتبره انجازا نوعيا لحكومة نجيب ميقاتي، تجلّى في عودة لبنان الى موقعه في حضن الاصدقاء والاشقاء، فإن الاجواء السياسية الموازية للاجواء الحكومية ترى ان هذا الارتياح الحكومي فعل طبيعي امام الايجابيات الدولية والخليجية التي كانت حتى الامس القريب صعبة المنال على لبنان، الا ان هذه الايجابيات أدخلت حكومة ميقاتي في امتحان، الفشل فيه ممنوع هذه المرّة، بل أكثر من ذلك، فإنّ الفشل فيه سيرتّب عواقب أكثر ضررا وسوءًا مما هي عليه الحال في هذه الايام.

 

خريطة طريق

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» قولها ان ما استجَدّ خلال اليومين الماضيين، وضَع امام الحكومة أجندة عمل صعبة، وبمعنى أدق خريطة طريق، لا مفر امام هذه الحكومة من أن تسلكها على نحو مغاير للعقلية التي دفع لبنان ثمن عبثيتها، وانايتها وكيديتها وتعطيلها المتعمّد لكل مسارات الحلول والمخارج للازمة المتفاعلة.

فعلى المستوى الخليجي، تضيف المصادر، إن الموقفين السعودي والكويتي بإعادة السفيرين تلبية لِما طرحه الرئيس ميقاتي، واللذين ستتبعهما حتماً مواقف وخطوات مماثلة من سائر دول مجلس التعاون الخليجي، فإنّ كل ذلك، في ظاهره قد يشكّل، بشكل مباشر او غير مباشر، إعلاناً للثقة، ولو متأخرة بحكومة ميقاتي، الا انه في جوهره، وتبعاً للبيانات الخليجية، يشبه فترة سماح منحت للحكومة للايفاء بالتزاماتها على النحو الذي يريح دول الخليج، ولا يسمح بتكرار الاسباب التي دفعت تلك الدول الى القطيعة مع لبنان.

 

والاساس في هذا الجانب، تضيف المصادر عينها، ان تُرفد الحكومة داخليا، ليس فقط بتفعيل الاجهزة اللبنانية على اختلافها امنية وعسكرية وادارية، في مجال التشدد والرقابة على المرافق والمعابر ومنع التهريب، وتسريب ما قد يخلّ بالامن الاجتماعي لتلك الدول، بل بقرار سياسي جامع ومُلزم لكل الاطراف من دون استثناء، ورافض ومانع لجعل لبنان منصّة استهداف لدول الخليج، بالهجوم السيالسي عليها، او بأي خطوات تعتبر تدخلاً في شؤونها الداخلية. ومسؤولية الحكومة اللبنانية كبيرة وحساسة امام الالتزامات التي قطعها رئيسها لدول الخليج، إضافة الى انّ المسؤولية الاكبر تقع على «حزب الله» في مراعاة هذه الايجابيات، والنظر لِما يخدم مصلحة لبنان، وعلاقاته مع أشقائه العرب.

 

العودة

يُشار في هذا السياق الى انه غداة اعلان السعودية والكويت إرسال سفيرَيهما من جديد الى لبنان، وصل الى بيروت امس السفير السعودي وليد بخاري ونظيره الكويتي عبد العال القناعي، كما أعلن اليمن عن عودة سفيره لممارسة مهامه الدبلوماسية في بيروت، وذلك استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية التزامها وقف كل الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشياً مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقه العربي». وعبّرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها عن تطلعها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مُجدّدة تأكيد موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها.

وكان البخاري قد نشر صورة تجمع علمَي لبنان والسعودية، عبر حسابه على «إنستغرام»، في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت.

 

هنا يكمن المحك!

أمّا على المستوى الآخر المرتبط بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، فهنا يكمن المحك، على ما تؤكد لـ«الجمهورية» مصادر اقتصادية مواكِبة لحركة التواصل والتفاوض بين لبنان وصندوق النقد وصولاً الى الاتفاق المبدئي بينهما الذي جرى اعلانه امس الاول.

وقالت المصادر: ان لبنان مع هذا التطور، بات امام فرصة ثمينة جدا وقد لا تتكرر فيما لو جرى تفويتها. فالتجاوب المبدئي الذي لَقيه لبنان من صندوق النقد، اعطاه اشارة بالغة الدلالة، والواضح أن هذا البلد الذي كان افق ازمته مظلما ومسدودا، لاحَ في هذا النفق ضوء على ثغرة مفتوحة في آخره على حلول ومخارج لهذه الازمة.

 

ولكن، تضيف المصادر، ليس امام الجانب اللبناني تَرف إضاعة الوقت في الغوص في تقييم وتشريح شروط صندوق النقد الدولي، والدخول في بازار سياسي حولها من باب التشويش او السعي الى التعطيل، فلبنان مَسموم ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وصندوق النقد الدولي يقدّم له الترياق، ولبنان في هذه الحالة امام خيارين لا ثالث لهما، إما ان يبقى مسموما فيتفاعل السم ويفتك بكل الجسم اللبناني، واما الترياق الذي لا خلاص الّا من خلاله، فله متطلباته وشروطه، خصوصاً ان التجارب مع لبنان ليست مشجعة، وبالتالي لا مجال امامه سوى ان يختار الترياق حتى ولو كانت شروطه صعبة، او موجِعة على حد ما توصف سياسياً.

واذ اشارت المصادر الى ان ابواباً قائمة امام الحكومة لا بد لها من ولوجها تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي، بدءًا بموضوع «الكابيتال كونترول» الذي يبدو انه يسلك طريقه الى التصديق عليه في وقت قريب في مجلس النواب بعد اقراره في اللجان النيابية المشتركة التي أحالَ رئيس المجلس النيابي نبيه بري المشروع اليها، لم تستبعد مصادر مجلسية ان يُصار الى عقد جلسة تشريعية عامة قبل نهاية الشهر لإقرار الكابيتال كونترول في حال أنجَزته اللجان المشتركة في جلستها المقبلة، التي قد تعقد يوم الاربعاء المقبل.

 

ولفتت المصادر الى انّ متطلبات الصندوق ومهما كانت صعوبتها الا انها تبقى افضل من الوضع المُنحدر الى الأسوأ في لبنان، ومن هنا لا يحتمل الوضع اي مزايدات سياسية وحزبية. ووفق معلومات المصادر عينها، فإنّ الحكومة تسعى الى إنجازات سريعة في هذا المجال، وهذه هي توجيهات رئيسها.

 

إجماع على الحل

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: ان الفأس دخل في الرأس، وكل الاطراف باتت تدرك انّ وضع لبنان في منتهى الخطورة، وليس في مقدوره ان يخرج من أزمته الّا بمساعدة الاصدقاء، وصندوق النقد مَدّ يده، والمطلوب ان نُحسن التقاط هذه اليد لإنقاذ البلد، وبالتأكيد صندوق النقد له متطلباته، وهذا حاله مع كل الدول المتعثرة، فكيف مع دولة كلبنان تقترب من ان تفقد كل مقوماتها. فالوضع يتطلب شراكة الجميع في التجاوب مع صندوق النقد، خصوصاً انّ شروطه هي معبر الزامي نحو الحل، وبالتالي الوضع لا يحتمل لا مناورات ولا مزايدات من اي نوع كان.

 

لبنان ليس مفلساً

في هذه الاجواء، نقلت مصادر في الهيئات الاقتصادية أجواء تفيد بأنها لمست لدى رئيس الحكومة توجّهاً حاسماً في هذه الفترة لإدخال لبنان في مدار الحلول لأزمته. وهو أبلغَ الى وفد الهيئات كلاما مطمئنا حيال مستقبل البلد.

 

وفي موازاة تأكيده على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتعويله على المساعدات العربية والدولية سريعاً للبنان، فإنّ الرئيس ميقاتي، وبحسب مصادر الهيئات، خالفَ كل القائلين والمروّجين بأنّ لبنان اصبح مفلساً، كما انه خالفَ بشكل قاطع كل ما يقال عن لبنان بأنه ينكل بالتزاماته، حيث كشف ميقاتي انّ المرة الوحيدة التي تخلّف فيها لبنان عن دفع مستحقات وديون كانت عندما اعلنت حكومة الرئيس حسان دياب تعليق دفع سندات اليوروبوندز في آذار من العام 2020، اما بالنسبة الى ما يتعلق بكل الاستحقاقات الاخرى فإنّ لبنان قد سدّدها كلّها بالكامل وفي مواعيدها، وهذا معناه انه يحترم كلمته والتزاماته.

 

الحاكم للتعاون مع الصندوق

الى ذلك، أعربَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامه عن أمله في «تلبية الشروط المسبقة التي يحدّدها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج».

وقال سلامة لوكالة «رويترز»: الاتفاق مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، وسيساهم في توحيد سعر الصرف. مشيراً الى انّ المصرف المركزي تعاونَ مع الصندوق وسهّل مهمّته.

 

حجم الاحتياط

من جهة ثانية، أكّد سلامة «أنّ احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدّر بحوالى 286 طنا من الذهب».

 

وقال سلامة في تصريح لـ»مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط» في لبنان «إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي». أضاف: «انّ حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي». وأوضح «أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالى 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021».

 

وأشار إلى «أنّ ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي»، مشيداً بـ«الاتفاق المبدئي الذي تحقّق بين الحكومة اللبنانية والصندوق أمس». وشدد على «أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح»، مؤكداً «أن المصرف يمارس دوره الموكَل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان».

 

المصارف ترحّب… ولكن؟

من جهتها، رحّبت جمعية مصارف لبنان، في بيان امس، «بتوقيع الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي يشكّل خطوة أولى في مسار تطبيق برنامج الصندوق»، وأعلنت أن «العمل الجدي بدأ اليوم والعِبرة تكمن في امكانية تطبيق كافة الإصلاحات الطموحة المحدّدة في الاتفاقية والتي تَرقى إلى درجة عالية من الأهمية، علماً أن القطاع المصرفي من جهته يبقى على أتمّ الاستعداد لدعم الحكومة للوصول إلى حلٍّ عادلٍ يضمن مستقبلاً مزدهراً للبنان».

 

إعلان اللوائح

على الصعيد الانتخابي، توالى الاعلان عن اللوائح الانتخابية في اكثر من دائرة، في وقت كان هذا الامر محلّ بحث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني مار بشارة الراعي الذي اكد انّ «الاقتراع واجب دستوري وإذا اراد اللبنانيون فعلاً التغيير فيجب أن يصوّتوا للأشخاص الذين يعتبرون أنّهم سيقومون بالتغيير ويُلبّونهم بصرختهم، والتغيير يبدأ في صناديق الاقتراع». وأشار الراعي إلى أن «الولاء يجب أن يكون للبنان وهكذا يُمكن خلق الوحدة الوطنية ولطالما انتقدتُ حكومات الوحدة الوطنية عندما يجتمع الأضداد على نفس الطاولة».

 

المستقبل

الى ذلك، اكد تيار المستقبل انّ الاخبار عن تدخّل مزعوم له دعماً للوائح معينة او محاربة للوائح اخرى هي اخبار ملفقة».

واشار في بيان امس الى انّ «تيار المستقبل»، وعملاً بتوجيهات الرئيس سعد الحريري القاضية بتعليق كل اشكال العمل السياسي والانتخابي، يؤكد ان هذه الاخبار الملفقة لا اساس لها من الصحة، ولا تعدو محاولة من مُطلقيها لاستباق نتائج الانتخابات التي باتوا يتوقعون هم أنفسهم انها ستكشف الاوهام التي سَوّقوا لها داخل لبنان وخارجه بأنهم سيقلبون المعادلات في المجلس النيابي ويكتسحون المناطق والمقاعد».

 

ودعا «مطلقي هذه الاشاعات الكاذبة» الى «بعض التواضع ومصارحة الناس والاقلاع عن هذه الاساليب الرخيصة، وهو على يقين انّ هذه الالاعيب المَمجوجة لن تنطلي على اهلنا في لبنان او اشقائنا في العالم العربي، كما انها لن تغيّر شيئاً في موقف الرئيس الحريري وتيار المستقبل».

 

 

 

 

• وكتبت “اللواء” تقول: فتحت «الرياح الايجابية» التي هبت على لبنان في الساعات القليلة الماضية، وترجمت على الأرض بعودة السفيرين السعودي وليد بخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى العاصمة وسط ترحيب سياسي ورسمي وروحي، نظراً لما تعنيه هذه العودة من بداية تعاف في العلاقات اللبنانية – الخليجية، التي ما ينفك لبنان يؤكد على التمسك بها، كخيارات نهائية في سياسته الخارجية، والثابتة لدى كل اللبنانيين، على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم ومشاربهم السياسية الباب أمام مرحلة جديدة في لبنان، عنوانها: تعزيز الاستقرار.

 

وشددت مصادر سياسية على ان توقيع الاتفاق الاولي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، هو خطوة مهمة وايجابية الى الامام باتجاه المساعدة على حل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، الا ان الاهم هو مدى ايفاء المسؤولين بالالتزامات، والتعهدات وتنفيذ سلسلة الشروط، التي قطعوها أمام وفد الصندوق والتي وردت في مضمون الاتفاق، ولاسيما وان هؤلاء المسؤولين أو بعضهم على الاقل، وخصوصا رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، تملص في وقت سابق من تنفيذ العديد من المطالب والشروط الدولية ولاسيما الاصلاحات، وعطلوا عمدا نتائج مؤتمر «سيدر»، الذي لحظ للبنان مبلغ اثني عشر مليار دولار تقريبا للنهوض الاقتصادي، ولو نفذت في حينه لتجنب لبنان الانزلاق الى الازمة الكارثية الحالية.

 

واشارت المصادر الى ان ترحيل توقيع الاتفاق النهائي وتنفيذ مضامينه عمليا الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، يثير جملة تساؤلات مشروعة، عن تاخير التنفيذ، الى اول حكومة تشكل بعد الانتخابات الرئاسية، باعتبار ان الحكومة الحالية، ستصبح مستقيلة حكما، وبوضعية تصريف الأعمال، وبالتالي سيكون من الصعب اتخاذ قرارات مهمة، خارج اطار تصريف الأعمال الضيق .ولذلك يبقى التنفيذ مؤجلا لحين تشكيل حكومة جديدة، قد يكون من الصعب تشكيلها بسرعة في ظل التباينات والخلافات السياسية القائمة، وبالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وانشغال المسؤولين والسياسيين بهذا الاستحقاق المهم.

ومن وجهة نظر هذه المصادر فإن تأخير التوصل الى توقيع اتفاق نهائي في الوقت الحاضر، قد يكون جنب لبنان الدخول في متاهات خلافات اضافية، بفعل محاولات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المتواصلة، وضع العصي بالدواليب وابتزاز الحكومة، في كل خطوة تخطوها إلى الأمام، لاجل تحصيل مكاسب سياسية خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة.

 

وكشفت المصادر عن اشتداد حدة التجاذب بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب باسيل، حول موضوع تشكيلات السلك الديبلوماسي، الذي يرمي باسيل بكل ثقله لإنجازها، تارة بتحريض بعض الديبلوماسيين المحسوبين عليه للتهديد بالاضراب، والامتناع عن ممارسة مهامهم، وتارة برمي مسؤولية تعطيل إقرار التشكيلات على ميقاتي، في حين ان هدف رئيس التيار الوطني الحر هو لاستثمار هذه التشكيلات، بالانتخابات النيابية المقبلة، وقبل انقضاء ولاية الرئيس ميشال عون، ويحاول من خلالها، الحصول على الحصة المسيحية بكاملها، وترفيع المحسوبين عليه خلافاً للاحقية والتراتبية، باعتبارها فرصة مؤاتية، لاتتكرر، في حين ان رئيس الحكومة ومنذ البداية يرفض إجراء اي تشكيلات او تعيينات او ابدال موظفين قبل الانتخابات النيابية.

 

ولعل دخول لبنان المرحلة الانتقالية بين سلطة خائبة، عاد بعضها الى الرهان على نجاحه مجددا بالانتخابات، وسلطة ممكن قيامها، أياً كانت نتائج الانتخابات في ضوء الاجندات المرسومة للبنان، بعد توقيع الاتفاق التنفيذي مع صندوق النقد الدولي.

ولاحظ الشيخ بهاء الحريري، على حسابه على «تويتر»، ان التقدم الذي تم الاعلان عنه مع صندوق النقد هو موضع ترحيب، لكن الحكومة الحالية لا تملك لا الخبرة ولا الجرأة على تنفيذ أي إصلاحات مطلوبة، لذا لا بد من قيادة جديدة.

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الاتفاف مع صندوق النقد الدولي سيحضر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة انطلاقا من التحضير لورشة حكومية – برلمانية في ما خص القوانين الإصلاحية، لاسيما ان العمل الجدي أصبح مطلوبا من أي وقت مضى .

 

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء سيتحدثان عن هذا الأنجاز الذي يستدعي مواكبته.

إلى ذلك يفترض أن يبحث المجلس في عقد الأستقراض بين الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان من أجل فتح اعتمادات للقمح والأدوية المستعصية بعد قرار هيئة التشريع والاستشارات مع العلم أن رأيها غير ملزم.

إلى ذلك ، علم أن لقاء رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني جال في عدد من الملفات وكان تبادل في الآراء حول الانتخابات والعقد مع صندوق التقد والوضع المعيشي في البلد وزيارتيهما الى كل من الفاتيكان ومصر .

 

وفي اطار تقاسم الالتزامات يترتب على الحكومة:

 

1- اعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة المصارف على البقاء.

 

2- تنفيذ الاصلاحات المالية، على طريقة إعادة هيكلة الدين الخارجي.

 

3- اعادة هيكلة المؤسسات المملوكة من الدولة، خاصة في مجال الطاقة.

 

4- تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

 

5- إنشاء نظام نقدي وشفاف يتسم بالصدقية والشفافية.

 

6- خفض الدين العام، زيادات الايرادات والاصلاح الاداري والضريبي.

 

7- تمويل عجز الميزانية من الخارج، وإلغاء الممارسات التمويلية لمصرف لبنان.

 

وبالنسبة لمجلس النواب، إصدار التشريعات اللازمة، وتصديق الاتفاق التنفيذي للاتفاق مع الصندوق، وإقرار خطة إعادة هيكلية المصارف، ومكافحة الفساد، وإقرار قانون اصلاحي للسرية المصرفية بمعايير دولية.

وبعد توقيع اتفاق الاطار بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي وما يستلزمه من اقرار قوانين، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول) إلى اللجان المشتركة.

 

وبالنسبة لمصرف لبنان، العمل على رفع احتياطيه بالعملة الصعبة، وتوحيد سعر صرف الدولار لا تثبيته.

واكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة «رويترز» أمس انه «يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج».

وقال : «نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج»، واصفا الاتفاق بأنه «حدث إيجابي للبنان».

واضاف: «الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف. إن المصرف المركزي تعاون وسهل المهمة».

 

وأعلن سلامة في حديث لـ«شبكة سكاي نيوز عربية» ان «لبنان يأمل من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من الصندوق ومؤسسات دولية اخرى».

وأعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أمله في «تلبية الشروط المسبقة التي يحدّدها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء، مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج». وقال لـ»رويترز»: الاتفاق مع صندوق النقد حدث إيجابي للبنان، وسيساهم في توحيد سعر الصرف. والمصرف المركزي تعاون مع الصندوق وسهّل مهمّته.

 

ماليا ايضا، أكد سلامة «أن احتياط الذهب لدى البنك بلغت قيمته 17.547 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر شباط الماضي، ليحافظ لبنان على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياط من الذهب في المنطقة العربية بثروة تقدر بحوالي 286 طنا من الذهب».

وقال سلامة في تصريح لـ«مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط» في لبنان : إن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر شباط الماضي. وحجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت حتى نهاية شهر شباط الماضي 4 مليارات و197 مليون دولار والتي تشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر كانون الثاني الماضي.

 

وأوضح «أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بلغت حوالي 6 مليارات و400 مليون دولار خلال عام 2021». وأشار إلى «أن ما أصاب القطاع المالي بلبنان هو قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي»، مشيدا بـ«الاتفاق المبدئي الذي تحقق بين الحكومة اللبنانية والصندوق «.

وشدد على «أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح»، مؤكدا «أن المصرف يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر في ذلك، على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان».

 

وفي السياق المصرفي، رحبت جمعية المصارف بالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد كـ«مخرج وحيد حيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة» ويشكل ضرورة لاستعادة الثقة.

ولفتت إلى أن «القطاع المصرفي كان ولا يزال محرّكاً رئيساً للنمو وركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، وهو يتطلع لاستعادة هذا الدور الحيوي بغية دعم لبنان في تعافيه الاقتصادي».

 

وأوضحت أنه «رغم أن جمعية مصارف لبنان لم تحصل على تفاصيل الخطة المالية لإعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية، إلا أنها تبقي أبواب القطاع المصرفي مفتوحة أمام أي حلّ للخروج من هذه الأزمة. وهي تتوقع أن تشمل الخطة توزيعاً عادلاً للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان، نظراً لتراتبية المسؤوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم».

أما في ما يتعلق بالاطار التنفيذي فهو يبدأ بسلسلة خطوات تلي الانتخابات وزيارة البابا الى لبنان، وبلورة مشروع عقد طاولة «حوار لبناني – لبناني» برعاية فرنسا، وربما في باريس للبحث في التعديلات المطلوبة او الممكنة للدستور الحالي.

 

ولم تستبعد المصادر المعنية أن يعاد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة الجديدة، إذا ما سارت الامور باتجاه ارساء الاستقرار وانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

 

ترحيب بعودة السفيرين

وبعد اقل من اربع وعشرين ساعة على بيان وزارتي خارجية السعودية والكويت عن عودة سفيري البلدين، وصل الى بيروت السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبدالعال القناعي كما وصل سفير اليمن وربما يصل قريبا سفير البحرين، وسط ترحيب لبناني واسع بعودة العلاقات الى سكتها تمهيدا لعودتها الى طبيعتها، فيما ارخى هذا الحدث بثقله على يوميات لبنان المثقلة بالهموم والمشاكل على امل ان يشكل فسحة لترييح اوضاعه اضافة الى ما تركه الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي من فسحة امل بتعافي لبنان الاقتصادي شرط تنفيذ لبنان لتعهداته بشفافية مطلقة.

 

عودة السفيرين

بعد بياني الخارجية في السعودية والكويت، عبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها «عن تطلعها لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مجددة تأكيد موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها».

وكان السفير البخاري قد نشر صورة تجمع علمَي لبنان والسعودية، عبر حسابه على “إنستغرام”، في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت. وهذه الصورة تُعَد التعليق الأول للبخاري على خطوة السعودية بالأمس.

 

وذكرت المعلومات ان السفير بخاري يُحضّر لحفل إفطار موسّع سيشارك فيه الإعلام.

ولاقت عودة السفيرين ترحيباً كبيراً، حيث اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين إبلاغها رسميا بعودة سفير الكويت عبد العال القناعي الى مركز عمله في بيروت، وقدرت «عاليا الجهود كافة التي بذلتها الدبلوماسية الكويتية لمد جسور الحوار والتواصل مع الأشقاء في دول الخليج». وقالت الخارجية في بيان اصدرته : يجمعنا بالكويت تاريخ طويل من المواقف المشرفة والاحترام المتبادل، وننتهز هذه المناسبة لشكر وتقدير الدور الكويتي المنفتح والبناء الهادف الى صون وتعزيز العلاقات بين الاشقاء العرب كافة.

 

ورحب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان «بقرار وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عودة سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، وبقرار الحكومة الكويتية عودة سفيرها عبد العال القناعي إلى بلدهما الثاني في لبنان». وقال في بيان: ان قرار العودة الخليجية العربية يؤسس لمرحلة جديدة من الأمل والثقة بمستقبل لبنان العربي الهوية والانتماء والمتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية الشقيقة، والتزامه تحقيق الإجراءات المطلوبة استجابة وتجاوبا مع المبادرة الكويتية الخليجية.

 

واضاف: أن العودة الخليجية العربية الى ربوع لبنان تزامنت مع إعلان التوصل الى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مما أشاع أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية كان لها صدى لدى اللبنانيين الذين ينتظرون بوادر الانفراج للتوجه نحو الخطوات الأولى.

واجرى الرئيس تمام سلام اتصالا هاتفيا بالسفير وليد بخاري مهنئا بعودته الى لبنان، ومؤكدا « الدور الاخوي المميز الذي قامت وما زالت تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه لبنان واللبنانيين بمحبة ورعاية واهتمام».

 

واعتبر «تيار المستقبل» في بيان «ان هذه الخطوة فرصة لتأكيد التزام الدولة اللبنانية بتعهداتها تجاه الاشقاء في الخليج العربي، والتوقف عن استخدام لبنان منصة سياسية وامنية واعلامية للتطاول على دول الخليج وقياداته. وأمل أن «يشكل هذا القرار خطوة على طريق فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – الخليجية، وتنقيتها من الشوائب التي اعترتها في الفترة الماضية». واكد ان «لبنان البلد العربي الهوية والانتماء، سيبقى عصياً على كل الأطماع، وعروبته مسألة لا ترتبط بعودة السفيرين، وليست معلقة على اي اجراء سياسي او ديبلوماسي، فعروبتنا عنوان هويتنا وانتماء شعبنا، والاشقاء العرب مؤتمنون على حمايتها ورفض كل الدعوات للاخلال بها». وصدرت مواقف مرحبة بعودة السفيرين على اكثر من مستوى سياسي وشعبي.

 

بوغدانوف وميقاتي

وعلى صعيد سياسي آخر، كان ملفتاً للإنتباه اعلان وزارة الخارجية الروسية في بيان لها عن اتصال هاتفي جرى امس، بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الاوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف و رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي .

وجاء في البيان: خلال المكالمة تم بحث مجموعة مواضيع ملحة بروحية علاقات الصداقة التقليدية الروسية اللبنانية، بما فيها دعم الحوار السياسي المتواصل في القضايا الدولية والشرق اوسطية المهمة للطرفين.

 

وجاء الاتصال بعد امتناع لبنان عن التصويت على قرار طرحته الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ويقضي بتعليق عضوية روسيا في المجلس، من ضمن العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا بسبب حربها في اوكرانيا.

 

مهرجان عوني

انتخابياً، يستعرض اليوم التيار الوطني الحر قوته الانتخابية في مهرجان انتخابي في الفوروم دي بيروت، للحد من حالة التآكل في الكتلة الشعبية التي كان يمثلها من الـ2005 والتي اخذت بالتراجع تباعاً.

 

وستكون فرصة لرئيسه النائب الحالي جبران باسيل للدفاع بوجه الحملات التي تستهدف التيار وتحالفاته، في ضوء الخلافات التي عصفت به، ودفعت بعدد من نشطائه الى الترشح ضمن لوائح منافسة.

وفي سياق متابعة التحضير للانتخابات اعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان، ان «كبير المراقبين في الاتحاد الاوروبي رئيس بعثة المراقبين التابعة للاتحاد، جورج هولفيني، بعد لقاءاته مع السلطات اللبنانية يوم امس الاول، بدأ جولته على الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني».

 

ولفتت الى انه بعدما ناقش سير العملية الانتخابية مع ممثلي حزب «القوات اللبنانية»، شدد هولفيني على «اهمية البعثة في تعزيز الثقة وتقوية العملية الانتخابية اكثر في البلاد»، كما التقى هولفيني، في طرابلس، نائب رئيس تيار «المستقبل» السابق والنائب السابق مصطفى علوش واكمل جولته الى البترون حيث التقى ائتلاف «شمالنا»، وشدد على «اهمية البعثة في هذه الانتخابات التي ستساهم في استقرار البلاد».