قالت الصحف:تأليف الحكومة يسابق الوقت
الحوار نيوز – خاص
احتجبت الصحف اللبنانية عن الصدور اليوم لمناسبة رأس السنة الميلادية ،لكن صحيفة الأنباء تناولت الموضوع الحكومي على موقعها الألكتروني ،فيما كتبت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن الخلاف الذي بلغ ساحة القضاء بين المصارف اللبنانية والمودعين.
قالت صحيفة "الأنباء " : ودّع اللبنانيون العام 2019 ولم يستقبلوا العام 2020 مع عيدية الحكومة التي وُعدوا بها قبل العيد، إلا أن الأجواء لا تزال على حالها بين تفاؤل مقصود تعمّمه جهات سياسية توحي بأن إعلان الحكومة قريب جداً؛ مقابل معلومات تشير إلى أن العقد لا تزال على حالها.
وأفادت مصادر مطلعة على مسار التأليف "الأنباء" أن المساعي الحكومية ستستأنف اليوم بعد انتهاء عطلة العيد وذلك من المرحلة التي كانت قد توقفت عندها الاتصالات قبل العطلة، بدءاً من النقاش حول عدم توزير أسماء من الحكومة السابقة، والارجحية تذهب بهذا الاتجاه، وصولاً إلى أزمة التمثيل الدرزي.
وفيما يسعى الرئيس المكلف حسان دياب الى معالجة عقدة تمثيل بعض القوى السياسية التي تدور في فلك قوى 8 آذار والتي لا مجال لتسمية وزراء لها كلها في الحكومة، فإن النقاش يدور، بحسب المصادر، حول حصر تمثيلهم بوزير واحد، فيما برزت تطورات أخرى تتعلق بالوزير الأرمني أيضا.
إلى ذلك يرتبط عدد الوزراء بالحلول التي سيتم التوصل إليها بشأن كل هذه العقد، اذ بعدما استجد موضوع تمثيل الدروز الذي نال إجماعاً من كل الطيف الدرزي إثر موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تعود مسألة عدد الوزراء إلى الواجهة.
وتقول أوساط سياسية التقت دياب أنه يسعى لاستعادة المبادرة بما يتعلق بطرح شخصيات من خارج الانتماء الحزبي، وهو يعتبر أن هذا الأمر كفيل بحد ذاته بحل بعض العقد، حيث يعتقد دياب أن الأمر سيعالج مسألة الوزير الدرزي؛ تحديدا في ظل وجود قلق لدى الفريق الذي أوصل دياب، من أن تنزع عقدة التمثيل الدرزي الميثاقية عن الحكومة. وتتحدث الأوساط عن أن القلق هذا مرده إلى أنه وإنْ كان الحزب التقدمي الاشتراكي غير مشارك بالحكومة؛ الا أنه بحال لم تكن حقيبة الوزير الدرزي وازنة وقرر الأخير الانسحاب نزولا عند موقف الطائفة الجامع؛ فذلك سيفقدها الميثاقية الدرزية، وعليه يتم البحث عن حل لهذا الملف من خلال إما اضافة عدد الوزراء الى 20 وبالتالي حصول الدروز على وزيرين، وهو ما لم يقبل به بعد الرئيس المكلف في ظل إصراره على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً، أو بأن يتمثل الدروز بشخصية من خارج الاصطفافات الدرزية السياسية حرصًا على أن لا يكون محسوباً على اي فريق؛ بالتوازي مع نقاش اي حقيبة ستسند اليه لأن الحقيبة المطروحة حتى هذه اللحظة هي البيئة، والقيادات الدرزية لا تراها وزانة لتمثيل الطائفة.
بالتزامن مع هذه النقاشات يجري الاستعداد في مكان آخر لاستعادة التحركات في الشارع مع الحديث عن قرب تشكيل الحكومة وفي ضوء الترقب لما سيصدر عن اجتماع المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يوم السبت، وبالتالي فإن سباقاً قائم بين مساعي التأليف والتحركات المرتقبة في الشارع، معطوفاً على تحدي تفادي تداعيات المواجهة الايرانية الاميركية التي ترتفع أسهمها في المنطقة تحديدًا في الساحة العراقية وما ينتج عنها على مستوى لبنان.
بالمحصّلة فإن كل الفريق المعني بتأليف الحكومة يسابق الوقت لإخراج التشكيلة بأسرع وقت كي لا يتم استيلادها بعملية قيسرية اذا ما استجد اي طارئ.
• صحيفة "الشرق الأوسط " تناولت الخلاف بين المصارف والمودعين فكتبت تقول : لم يعد الخلاف بين المصارف اللبنانية والمودعين الذين يتعذّر عليهم سحب أموالهم، محصوراً داخل فروع المصارف، أو مقتصراً على العراكات التي تحصل مع الموظفين، وإنما انتقل أيضاً إلى أروقة القضاء، حيث تغصّ المحاكم بعشرات الدعاوى القضائية التي يطالب مقدّموها بإلزام البنوك بتسليمهم أموالهم كاملة. ويجد المودعون أن اللجوء إلى القضاء بات أقصر الطرق لاستعادة أموالهم المحتجزة في البنوك، خصوصاً أن بعض هذه القضايا صدرت فيها أحكام لصالح المدّعين.
أول غيث هذه الملفّات تمثّل في القرار النافذ الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في النبطية (جنوب لبنان) أحمد مزهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة المالية في لبنان، وتمنّع المصارف عن دفع مستحقات المودعين بشكل طبيعي، وخصوصاً بالعملات الأجنبية. وقضى القرار بإلزام مصرف في مدينة النبطية بدفع قيمة حساب لديه قيمته 129 ألف يورو، من دون تأخير وتحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير.
وكشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن القاضي مزهر عاد وأصدر قراراً مماثلاً قبل أسبوعين، ألزم بموجبه مصرفاً آخر بإعادة أموال أحد المودعين البالغة 400 ألف يورو، تحت طائلة فرض غرامة مالية إكراهية مرتفعة عن كلّ يوم تأخير في تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن هذين القرارين "نفّذا في الحال". ولفت المصدر القضائي إلى أن "هناك عشرات الدعاوى المماثلة تغصّ بها دوائر قضاة الأمور المستعجلة والمحاكم الجزائية في كلّ المحافظات اللبنانية، لكنّ أكثرها كثافة في بيروت وجبل لبنان والبقاع".
في هذا الوقت، اعترف مصدر مصرفي بأن هذه الدعاوى "أربكت القطاع المصرفي إلى حدّ كبير وهذا لم يعد سرّاً". واتهم في تصريح لـ"الشرق الأوسط" بعض المحامين بـ"إغراء المودعين بقدرتهم على سحب أموالهم بموجب قرارات وأحكام قضائية بمهلة زمنية سريعة، وهو ما حفّزهم على رفع هذه الدعاوى، علما بأن أموال المودعين محميّة ولا خوف عليها، وإن كانت الظروف القاهرة والاستثنائية لا تسمح بسحب كلّ الودائع، لأنها تضرب القطاع المصرفي، وتؤدي إلى جفاف في السيولة". وقال: "ليس منطقياً أن تصبح أموال الناس في البيوت، تحت ذريعة الخوف عليها رغم الضمانات التي يؤمنها مصرف لبنان للناس".
وقلل المصدر المصرفي من تأثير هذه الدعاوى على صدقية المصارف وثباتها، وشدد على أن "معظم الأحكام التي صدرت ضدّ مصارف جرى استئنافها (الطعن بها)، لأن المصارف المحكوم عليها طلبت من المحاكم المستأنف أمامها، تجميد تنفيذ الأحكام بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي يمرّ بها البلد، ولكون حماية المصارف جزءاً أساسياً من حماية الدولة ومصالحها". وقال: "غالباً ما تعمد إدارة المصرف المدعى عليه إلى إجراء مفاوضات وتسوية مع الزبائن، خصوصاً أن المودعين يدركون تماماً أن كلّ المصارف تعاني نفس الوضعية وتطبّق نفس الإجراءات باتفاق ضمني مع مصرف لبنان المركزي".
وإلى جانب الدعاوى القضائية، تتوالى الإخبارات التي يقدّمها محامون أمام النيابة العامة التمييزية ضد جمعية المصارف وممثلي المصارف في الجمعية المذكورة، وضدّ كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً بتهم "تغيير أنظمة عمل المصارف، واختلاس أو تبديد أموال المودعين". وطالب مقدمو الإخبارات بـ"التحقيق مع الهيئات والأشخاص المشار إليهم والادعاء عليهم، وإحالة من تثبت مسؤوليته موقوفاً إلى المحاكمة".
وتأتي الإخبارات على خلفية البيان الذي أصدرته جمعية المصارف بعد اجتماع عقدته في 17 نوفمبر الماضي، وتضمن إعداد لائحة بالتدابير المصرفية المؤقتة، التي يمكن أن تتخذها المصارف، وتوحيد وتنظيم العمل اليومي للموظفين فيها، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد. وجاء ذلك بناء على توجهات عامة من البنك المركزي، منها على سبيل المثال لا الحصر، التحويلات إلى الخارج، على أن تكون فقط للنفقات الشخصية الملحة، وتحديد المبالغ النقدية التي يمكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي (ثم عادت وتدنّت إلى 200 دولار) كحد أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، وغيرها من الإجراءات المصرفية الأخرى.
