قالت الصحف:بين عملية الحمرا ولقاء كليمنصو والترسيم ..الترقب والانتظار سيدا الموقف

 

الحوار نيوز – خاص

توزعت اهتمامات الصحف الصادرة اليوم حول مواضيع وقضايا أساسية ،بدءا بعملية الحمرا للمودع بسام الشيخ حسين ولقاء كليمنصو بين وليد جنبلاط وحزب الله،ِ مرورا بقضية الترسيم البحري وانتهاء بالقرار العراقي تمديد الاتفاق القاضي بتزويد لبنان بالفيول للكهرباء.وباستثناء القضية الأخيرة لم تتبلور أي قضية من القضايا الأخرى بانتظار ما ستحمله التطورات حتى مطلع الشهر المقبل.

 

• النهار عنونت: “عملية الحمراء”: الإنذار الأخطر في أزمة الودائع

 

وكتبت “النهار” تقول: اذا كان لقاء كليمنصو الذي جمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوفد الرفيع المستوى ل”حزب الله” استحوذ على الاهتمامات السياسية لجهة دلالاته وابعاده وما يؤسس له لاحقا، فان هذا التطور على أهميته لم يرق الى مستوى الخطورة العالية التي ارتسمت بإزاء “عملية الحمراء” التي قام بها مودع مسلح فاتحا على الغارب ازمة الودائع بكل توهجها ماليا واجتماعيا وامنيا. ذلك ان تحصيل الحقوق في “الودائع الرهائن” لدى المصارف بقوة السلاح بدا اخطر الإنذارات اطلاقا الى التداعيات المتفاعلة لازمة الودائع التي لا تزال الدولة والحكومة ومجلس النواب والمصارف ومصرف لبنان سواء بسواء يتصرفون بإزاء تفاعلاتها وتداعياتها المدمرة باستهانة وتاخير قاتلين، بحجج وذرائع لم تعد تقنع أحدا ولا تحمي من غائلة سلوكيات عنفية كتلك التي اتبعها المودع المسلح الذي عاشت الحمراء على اعصابها طوال نهار امس مترقبة نهاية غير دراماتيكية لعملية الاطباق المسلح على المصرف. ولم يكن اخطر من العملية بذاتها سوى التعاطف الشعبي مع المودع المسلح بما يكشف عمق المعاناة التي يكابدها اللبنانيون منذ بدء الازمة المالية وأزمة الودائع المرتهنة لدى المصارف. جرس الإنذار المتقدم هذا في الحمراء فجر ازمة احتجاز اموال الناس في المصارف على شكل احتجاز مواطن الموظفين والزبائن داخل مصرف فيدرال بنك، بقوة السلاح، حيث طالب المودع المسلح بالحصول على 200 الف دولار من امواله. وهدد المودع بسام الحاج حسين الذي حمل معه مادة البنزين، بإشعال نفسه وقتل مَن في المصرف، وقد شهر سلاحه في وجه مدير الفرع. ورفض المودع المسلّح مبلغ 10 آلاف دولار عرضه عليه المصرف، بحسب ما افاد احد المفاوضين. واذ حضرت عناصر من القوى الأمنية والجيش الى المكان، تجمع ايضا عدد من المودعين في الخارج دعما للحاج حسين.

وجرت مفاوضات لاحقا مع المودع المسلّح لتسليمه مبلغ 30 ألف دولار من وديعته، إلا أنّه رفض مصرًا على استرداد وديعته كاملة. وبعد مفاوضات شاقة، تمكنت القوى الأمنية من إخراج المودع المسلح من المصرف بعد الاتفاق على إعطاء شقيقه 35 الف دولار من اصل وديعته البالغ قيمتها 209 آلاف دولار وتسليم نفسه .
واخرج الموظفون المحتجزون من المصرف تباعا. وقام المودعون المتظاهرون أمام المصرف برشق القوى الأمنية بعبوات المياه بالتزامن مع إخراج المحتجزين.
وقد حمّلت جمعية المودعين مسؤولية ما حصل لأصحاب المصارف والحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان مجتمعين محذرة من ان “سرقة جنى عمرنا ستؤدي الى مزيد من ردات الفعل”.

لقاء كليمنصو

اما في المشهد السياسي فبرز لقاء كليمنصو كتطور يرصده الوسط السياسي لجهة احتمالات تأثيره على ملف الاستحقاق الرئاسي في المقام الأول . وقد استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وفد “حزب الله” الذي ضم المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، في حضور عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، والوزير السابق غازي العريضي.
وأشار خليل بعد اللقاء الى أن “هناك أموراً في السياسة نختلف عليها وهذا لا يفسد في الود قضية وهذا لا يمنع الفرقاء جميعاً من الوقوف على حل وهناك مساحة مشتركة اللبنانيون قادرون على النقاش فيها”. وأضاف ان جنبلاط ” أبدى وجهة نظره حول ملف ترسيم الحدود البحرية ونأخذها بعين الاعتبار وعرّجنا على غالبية الاستحقاقات السياسية لكننا لم ندخل في التفاصيل”.
وقال “نتمنى التوصّل إلى مرحلة يكون رئيس الجمهورية فيها جزءًا من إنقاذ البلد وهذا التلاقي ضروري” وقال ان “الخلاف كبير في السياسة والفهم والاستراتيجية بيننا وبين “القوات اللبنانية ” ولكن ما يجمعنا مع وليد بيك يختلف عن القوات”.
من جهته، قال جنبلاط “اللقاء كان ودياً وصريحاً وتركنا جانباً النقاط الخلافية وتحدثنا حول النقاط التي يمكن معالجتها بشكل مشترك في الاقتصاد والإنماء وهذه فرصة والحوار سيستكمَل للوصول إلى حد أدنى من التوافق على أمور بديهية تهم المواطن” .

في انتظار هوكشتاين

وسط هذه الأجواء حضرت قضية ترسيم الحدود البحرية في لقاء رئيس الجمهوية العماد ميشال عون ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي اعلن اثر اللقاء “ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين مستمر في جهوده، وذلك بناء على الاجتماع الاخير الذي حصل في بعبدا”، مشيرا الى ان “هوكشتاين انتقل الى اسرائيل يوم غادر بيروت ولم يعد اليها مرة ثانية، ونحن نتابع هذا الملف وعلى تواصل معه في هذا الموضوع”، لافتا الى ان “الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف الترسيم وليس لدينا وقت مفتوح الى ما لا نهاية وحفاظا على الاستقرار من المفترض ان تنتهي المهلة قبل ايلول”.
وفي سياق غير بعيد أعلنت قيادة “اليونيفيل” أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو ترأس امس اجتماعا ثلاثيا مع كبار ضباط الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة . ولفتت الى انه “في مناقشات الاجتماع الثلاثي ، ركز قائد اليونيفيل على الحوادث على طول الخط الأزرق والانتهاكات المستمرة للمجال الجوي، بالإضافة إلى التطورات والقضايا الأخرى المتعلقة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة”. وفي سياق معالجة الحوادث على طول الخط الأزرق، حث لاثارو كلا الطرفين على “تجنب أي عمل من شأنه أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر. فلا ينبغي اعتبار استقرار الخط الأزرق أمرا مفروغا منه. إن الخطاب العدائي يؤدي إلى تصعيد التوتر ويزيد من الشعور بالتوجس بين السكان المحليين”، وشجعهما على “الاستفادة الكاملة من هذا المنتدى لإيجاد حلول عملية وإيجابية كخطوة أولية تهدف إلى حل القضايا الجوهرية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701”.
اما التطور الإيجابي في ملف الطاقة فبرز مع اعلان المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي موافقة الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي في اجتماعها امس على الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الان.

شيا في معراب

ووسط هذه الاجواء، عرض رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا في معراب، للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة. وبعد أن أطلعت شيا رئيس “القوّات” على المستجدات التي يشهدها ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، ناقش الطرفان ملف استجرار الطاقة من مصر، بحيث تبيّن أنّ هذا الأخير متوقفٌ اليوم عند مطلب تشكيل الهيئة الناظمة من قبل البنك الدولي، وهو أمر لم تحرز فيه الحكومة أي تقدم حتى الساعة، ممّا يحرم اللبنانيين من الكهرباء ويبقيهم في الظلمة. بدوره شدّد جعجع على ضرورة مواكبة لبنان في المرحلة الدقيقة المقبلة وضمان إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري .
 

 

 

 

• الاخبار : لقاء جنبلاط – حزب الله: اتفاق على رئيس غير عنونتاستفزازي؟

 

وكتبت “الأخبار” تقول: يسير الواقع السياسي في البلاد نحو مشهد غير عادي يضمر تحولات موازية لتلك التي تشهدها المنطقة والعالم، والتي غالباً ما تُشكّل ضابِط إيقاع للتوازنات في لبنان. وتترافق هذه التحولات مع استحقاقين من شأنهما إبراز مدى التغيرات التي ستصيب لبنان، هما: الانتخابات الرئاسية في 31 تشرين الأول المُقبِل وملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة، في ضوء ما ستحمله الأيام المقبلة.

في هذا السياق كان اللقاء الذي جمع أمس رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بوفد من حزب الله ضمّ المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، في حضور الوزير السابق غازي العريضي والنائب وائل أبو فاعور.
بعد اللقاء الذي اتفق على موعده قبلَ خمسة أيام، بعد اتصالات تنسيقية تولاها العريضي وصفا، أشار الخليل إلى أنه «كانت هناك رغبة مشتركة للتلاقي في ضوء ظروف البلد مالياً واقتصادياً ومعيشياً، واستعرضنا العديد من المسائل الداخلية والاستحقاقات السياسية والمالية والاجتماعية. وكان اللقاء غنياً بامتياز وودياً وصريحاً، وأعتقد أن للبحث صلة في الأيام المقبلة بما يخدم لبنان واللبنانيين». فيما صرح جنبلاط بأن «اللقاء كان ودياً وصريحاً وتركنا جانباً النقاط الخلافية وتحدثنا حول النقاط التي يمكن معالجتها بشكل مشترك في الاقتصاد والإنماء».

مصادر مطلعة أكّدت أن الأجواء كانت «إيجابية وودّية» في اللقاء الذي استمر حوالي خمسين دقيقة. وكان «الطرفان واقعيْين في مقاربتهما للأمور، مع التسليم بوجود شبه استحالة في الاتفاق حول بعض القضايا»، لكن «هناك إدراك جدي لضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة خصوصاً أن اللحظة حرجة جداً».
بحسب المصادر، ركّز جنبلاط على ملف الانتخابات الرئاسية، فكرر موقفه بضرورة انتخاب رئيس يمثل الحدّ الأدنى من التوافق ولا يكون استفزازياً لأحد، وهو ما أيده وفد الحزب الذي اعتبر أن «الأمر بحاجة إلى التشاور بينَ الأطراف الأساسية والتفكير سوياً خصوصاً في ظل الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على لبنان»
واستفسر جنبلاط حول دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في ذكرى عاشوراء، إلى تشكيل حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات تتحمل المسؤوليات في حال الشغور الرئاسي، وسأل ما إذا كان لدى الحزب مؤشر على عدم انتخاب رئيس للجمهورية، فأكد الخليل «أننا نسعى للإثنين ولا نريد الفراغ في أي من المؤسسات».

وأبدى جنبلاط اهتماماً كبيراً بملف الترسيم، سائلاً عمّا إذا كانت المسيّرات الثلاث التي أطلقت فوق سفينة التنقيب في الثاني من تموز الماضي رسالة إيرانية لتحسين شروط التفاوض حول الملف النووي، فجاءه الجواب بالتأكيد أن «إيران ليست بحاجة إلى مسيّرات لتحسين موقفها، وهذه المسيرات هي لتحسين موقع لبنان في عملية التفاوض البحري والضغط من أجل السماح له باستخراج النفط والغاز والاستفادة من ثروته. عندها سأل جنبلاط: «هل نصل إلى الحرب؟»، فكان الرد: «إذا أصرّت إسرائيل على حرمان لبنان من حقه ومنعت عنه ثروة قد تكون خشبة خلاص للبلاد، فلن نموت في الطوابير. وكل الخيارات موضوعة على الطاولة».
وفيما اتفقَ الطرفان على استكمال التشاور والتنسيق بينَهما في الفترة المقبلة، لم تحدد آلية التنسيق بعد، وهو ما سيجري الاتفاق عليه خلال أيام.

 

 

 

• الجمهورية عنونت: أموال المودعين: غضب.. فيول عراقي.. وإيجابيات الترسيم تذوب

 

وكتبت “الجمهورية” تقول: عندما يفقد المواطن الأمل بوجود دولة تحميه وترعاه، وتصون حقه من عصابات الأزمة، لا يعود أمامه سوى ابتداع الوسائل التي يعتقد انها تمكّنه من استعاده امواله المنهوبة، حتى ولو كان ذلك ارتكاب الغلط واستخدام القوة والضغط.

لا يعني توصيف هذا الواقع، تبرير هذا الغلط، او تبرير مخالفة القانون، بل التنبيه إلى ما يَختلج نفوس المودعين من غضب واحتقان على لصوصية المصارف التي سَطت بكلّ وقاحة ومن دون وجه حق على ودائعه ومدّخراته. وفوق ذلك تتعاطى بعنجهية منكرة مع المودع وتذلّه كمتسوّل على ابوابها لحقوقه المكدسة في خزائنها، فيما امواله يتنعّم بها اصحاب تلك الخزائن ممن ليس لهم اي حق فيها، وتصرفها «ديناصورات مصرفية» على ملذاتها وسفراتها ورحلاتها وليالي الأنس والسهر والسمر؟!

 

ما حصل بالامس في احد المصارف في بيروت، يؤكد بلا أدنى شك انّ كيل المودع قد طفح، وانّ مثل هذا الغلط الذي تجلى بدخول احد المودعين عُنوة الى المصرف ضاغطا لاسترداد أمواله المسروقة، قابِل لأن يتكرر في أي لحظة امام ديكتاتورية المصارف التي لم يشهدها بلد في العالم. واكثر من ذلك ولعلّه مؤشر الى أنّ غضب المودعين بات يقترب في غليانه من انفجار كبير في وجه جميع اللصوص.

 

لقد صبر المودع ثلاث سنوات لعله يلقى فرجاً، وما يفترض انها سلطة مسؤولة عنه، غافلة وفي قمة اللامبالاة حيال عملية السطو الجماعي على ودائع اللبنانيين، ولم تحرّك ساكناً حيال لصوصية المصارف، حتى ولو بإجراء زجري شَكلي من باب رفع العتب او حفظ ماء الوجه. واضِعة نفسها في موقع الشريك بالتكافل والتضامن مع اللصوص، بتراخيها وتركها المواطن اللبناني فريسة مكشوفة لهم بلا حماية ولا أمان. ومبيحة في الوقت نفسه للمودع المسروق على عينك يا تاجر، ان يحاول بشتى الطرق أن يسترد بنفسه مسروقاته حتى ولو بالقوة، من اللصوص المزهوّين بأنفسهم، والذين يفاخرون بلصوصيتهم ويعتبرون مصارفهم مقامات مقدسة تشرّع لنفسها سرقة الودائع.

 

إن الذي جرى بالامس في أحد المصارف، هو أشبه بجرس انذار يفترض أنّه قرع في آذان السلطة كما في آذان المغارات المصرفية، دخول المصرف عنوة وترهيب الموظففين غلط لا يجيزه القانون، الا انه على جسامته، يبقى غلطا صغيرا جدا في موازاة الجريمة المُرتكبة بحق المودعين والمتمادية منذ ثلاث سنوات. والمجرم وقح، وفالت، ويعتبر مغارته المصرفية حصناً عاجيّاً ممنوعاً مقاربته، او الاعتراض على ما تفرضه من احكام عرفية وعشوائية على المودعين.

 

بات الكلام الإنشائي عن الودائع وحقوق المودعين الذي يصدر من هنا وهناك لغة فارغة، بل مَمجوجة لم يعد لها مطرح في قاموس اصحاب الاموال والمدخرات المسروقة، وينبغي هنا اخذ العبرة من مشهد المودعين الذين انتصروا لزميلهم وتضامنوا معه وبرروا له طريقة استرداد امواله. وتبعاً لذلك، فإنّ ما حصل بالامس ينبغي أن يكون قد هزّ المشاعر الجامدة لدى ما تسمّى سلطة، وأيقَظ المسؤوليات النائمة على أسرة التخاذل والعجز، ونَبّهها إلى أن الوقت قد حان لإجراءات عملية وقاسية من الجهات المسؤولة في الدولة، تضغط اللصوص وتضع الودائع على سكة العودة الى اصحابها.

 

ماذا حصل؟

وكان هذا الحدث قد سجّل أمس، حيث دخل احد المودعين ويدعى بسام الشيخ حسين عنوة إلى فرع مصرف «فدرال بنك» في الحمرا، واحتجز الموظفين مهددا بالسلاح، وطالب بالحصول على امواله المودعة في المصرف وقدرها 210 آلاف دولار، قائلا: «بَدي مصرياتي يا قاتل يا مقتول». وأفيد بأن الشيخ حسين قد رشّ مادة البنزين في المصرف مُهدداً بإشعالها، ومنعَ الموظفين من استخدام هواتفهم.

 

وفيما تابع وزير الداخلية بسام المولوي هذه المسألة، من غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، مع كلّ من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، جَرت مفاوضات مع الشيح حسين عرض بموجبها المصرف ان يدفع له 10 آلاف دولار من امواله فرفض، ثم رفع المبلغ الى 30 الف دولار فرفض ايضاً، وظلت المفاوضات مستمرة، وشاركت فيها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي. وفي وقت لاحق عصراً بَدا انّ المفاوضات قد انفرجت، وخرج بسام الشيخ حسين من المصرف ترافقه عناصر امنية، حيث تردّد ان المصرف وافق على دفع مبلغ 35 الف دولار له من اصل وديعته المقدرة بـ210 آلاف دولار. فيما اعلنت زوجته التوصل الى تسوية ترضي الجميع، مشيرة الى انّ «من هم في المصرف بخير».

 

وسبق ذلك تأكيد مصدر امني مسؤول لـ«الجمهورية» ان «الخيار الأمني مستبعد نهائيا لحل هذه المسألة، ونعتقد أن الامور ستعالج عبر المفاوضات التي يفترض ان توصل الى حل».

 

ولدى السؤال اذا كان سيتم القاء القبض على الشيخ حسين اذا ما انتهت المفاوضات الى حل لهذه المسألة؟ اكتفت المصادر بالقول: لا مجال للحديث الآن عن الخطوات التي سيتم اتخاذها، نحن نركز الآن على انهاء هذه المسألة من دون ان يتعرض احد لأي أذى.

 

المودعون

وأيدت جمعية المودعين حركة الشيخ حسين مؤكدة التضامن معه. وقال رئيسها حسن مغنية إن عائلة المودع أبدت إمكانية تجاوبها مع المصرف في حال تم رفع قيمة العرض، وأن المصرف رفع عرضه من 10 آلاف دولار إلى 30 ألفاً وقد رفض بسام الشيخ حسين العرض المقدم».

 

وردا على سؤال، قال: «في حال تم توقيف بسام الشيخ حسين فيجب توقيف صاحب المصرف معه لأنهما جانِبا نِزاع».

 

وشددت رابطة المودعين على أنها «تصرّ دوماً على اعتماد المسار القانوني في تحصيل الودائع، محمّلة السلطات السياسية والمصرفية وبعض الجهات القضائية مسؤولية أي عنف في الشارع أو في وجه المصارف، في ظل اصرارهم على مُحاباة النظام المصرفي الفاسد وحماية الظالم والمعتدي على المودع المظلوم».

 

واعتبرت الرابطة في بيان أن تحصيل الحق شأن قانوني يمكن لكل مودع اللجوء اليه في ظل تقاعس بعض أجهزة القضاء، مؤكدة استعدادها الدفاع عن أي مودع يمارس حقه القانوني لتحصيل حقه، من دون أن يعرّض سلامة الآخرين للخطر، كما فعلت في قضية السيد عبدالله الساعي.

 

السياسة.. مراوحة

سياسياً، راوح الوضع على حاله من الجمود الكامل من دون تسجيل اي حركة على الصعيدين الحكومي والرئاسي، فيما برز امس لقاء في كليمنصو بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع وفد قيادي من «حزب الله» ضَم المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا. وحضر اللقاء النائب وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي.

 

وقال جنبلاط، بعد اللقاء: «تحدثنا عن النقاط التي يمكن معالجتها في ما يتعلق بالاقتصاد والإنماء، وهذه فرصة والحوار قد يُستكمل للوصول إلى الحد الأدنى من التوافق حول أمور بديهية تهم المواطن».

 

وأضاف: «اللقاء كان ودياً وصريحاً، وتركنا جانباً النقاط العالقة الخلافية وتحدثنا حول النقاط التي يمكن معالجتها بشكل مشترك وهذا الحوار قد يستكمل للوصول إلى الحد الادنى للامور».

 

بدوره، قال الحاج حسين خليل: «الجلسات مفتوحة لمناقشة اسم لمنصب رئاسة الجمهورية وهناك خلافات سياسية بين «حزب الله» وجنبلاط، وهذا لا يفسد في الود قضية وهناك مساحة مشتركة». وأفيد بأنّ وفد «حزب الله» أبدى كل الاستعداد خلال الاجتماع للخروج باتفاق مع صندوق النقد الدولي، أما جنبلاط فطلب من الحزب الضغط لإقرار خطةٍ للكهرباء تكون نقطة توافق بين جميع الاطراف، كما دعا إلى إنشاء صندوق سيادي بعد ترسيم الحدود وكان جواب «حزب الله» إيجابياً.

 

ولفت في هذا السياق، ما أعلنه السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري خلال زيارته الرابطة المارونية «أن الفاتيكان ما زال يراهن على رسالة لبنان التعددية كواحة لحوار الاديان»، مُعرباً عن تفاؤله بأن «اللبنانيين يستطيعون بإمكاناتهم الفكرية ابتكار صيغة جديدة تنقذ نظامهم التعددي المميز». وقال: «بالنسبة إلى الشأن اللبناني الداخلي، لا شيء يمنع الدولة التي أنجزت الانتخابات النيابية الأخيرة بنجاح، من إتمام الانتخابات الرئاسية بحسب الاصول الدستورية».

 

الترسيم مؤجّل

وعلى صعيد آخر، سجّل امس اعلان غير مباشر عن ان الايجابيات التي جرى ضخّها مع زيارة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين كان مُبالغاً فيها، حتى لا نقول انها ايجابيات وهمية، وذلك ربطا بما اعلنه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن ان ملف الترسيم قد تأخر.

 

وقال بوصعب بعد زيارته رئيس الجمهورية امس: «ان الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين مستمر في جهوده، وذلك بناء على الاجتماع الاخير الذي حصل في بعبدا»، مشيرا الى ان «هوكشتاين انتقل الى اسرائيل يومَ غادر بيروت ولم يعد اليها مرة ثانية، ونحن نتابع هذا الملف وعلى تواصل معه في هذا الموضوع»، لافتا الى ان «الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف الترسيم وليس لدينا وقت مفتوح الى ما لا نهاية، وحفاظا على الاستقرار من المفترض ان تنتهي المهلة قبل ايلول».

 

كتلة الوفاء

موضوع الترسيم تناولته كتلة الوفاء للمقاومة في اجتماعها امس، حيث اعلنت في بيان «أنها ترقُبُ باهتمام، مسار مسألة الترسيم لحدود لبنان البحريّة، والمنطقة الاقتصاديّة الخاصّة وحقول الغاز الواقعة ضمن السيادة اللبنانيّة، وذلك بلحاظ الحقّ الوطني الذي يجب استنقاذُه وحمايته، ولأهميّة الموارد البتروليّة في معالجة أزمات لبنان النقديّة والماليّة والاقتصاديّة والتنمويّة»، مُثمّنة «الأداء الدقيق للمقاومة، وهي تُراهن على يقظتها وجهوزيّتها الفعّالة من أجل تكريس حق لبنان السيادي»، مؤكدة أن «الوقت ليس مفتوحاً أمام الصهاينة لإنهاء هذه المسألة».

 

ودعت الكتلة من جهة ثانية، «جميع القوى الوازنة على المستوى الوطني في لبنان إلى تحسّس مخاطر الانزلاق نحو الفراغ على مستوى السلطة التنفيذيّة، وإلى عدم تضييع الوقت إزاء المساعي التي ينبغي أن تنشط بشكلٍ جدّي ملحوظ لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ومؤهلة فعلاً للقيام بواجباتها في مواجهة التحديات الدستوريّة والوطنيّة، والنهوض بأعباء البلاد». مشددة على اقرار الموازنة، ومستغربة «التأخير غير المفهوم في إقرار خطة شاملة للتعافي المالي والاقتصادي والتباطؤ في اعداد ما يتصل بها من تشريعات اصلاحية».

 

فيول عراقي

الى ذلك، وفي سياق متصل بالكهرباء، اعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ان الحكومة الحكومة العراقية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي وافقت في اجتماعها اليوم (امس) على الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمديد تزويد لبنان بالفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة بالشروط نفسها التي كانت متبعة حتى الان. وقد شكر الرئيس ميقاتي الحكومة العراقية والسيد كاظمي شخصياً على اهتمامهم بلبنان ودعمه لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

 

وأكد الرئيس ميقاتي «ان العلاقات بين لبنان والعراق ستبقى متينة كما كانت عليه تاريخيا، وسيستمر التعاون بين البلدين بروح الاخوة».

 

وتمنى الرئيس ميقاتي للعراق الشقيق «تجاوز الصعوبات السياسية التي يمر بها وأن تعود الاوضاع في هذا البلد الشقيق الى طبيعتها بأسرع وقت».