قالت الصحف:بين زيارة ميقاتي لباريس والتحقيق العدلي وأزمة المحروقات..نحو حسم القضايا العالقة

الحوار نيوز – خاص

 

تنوعت المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف اللبنانية اليوم ،بين زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى باريس غدا ،والتحقيق العدلي وأزمة المحروقات ،وبدا المشهد يميل نحو حسم العديد من القضايا بعد نيل الحكومة الثقة. 

 

• وكتبت صحيفة “النهار” تقول: غداة نيل الحكومة الثقة وبدء مداومة رئيسها نجيب ميقاتي في السرايا بادئاً لقاءات ديبلوماسية مع سفراء كل من الولايات المحتدة وفرنسا والأردن، أدرج قصر الاليزيه على جدول اعمال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولقاءاته ليوم الجمعة المقبل الزيارة الأولى لميقاتي رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة التي وضعت فرنسا ثقلها المعنوي والديبلوماسي والسياسي منذ أكثر من 13 شهراً لتشكيلها. ومع ان الحكومة الميقاتية لم تأت مطابقة إلى حدود كبيرة للمبادرة الفرنسية الشهيرة، فان باريس باستقبالها ميقاتي في اول محطة خارجية له ستؤكد رعايتها المباشرة القوية لهذه الحكومة وتنظر اليها على انها تتويج لجهودها وضغوطها التي لم تتوقف منذ قيام الرئيس ماكرون بزيارتين لبيروت في السنة الماضية.

 

وأفاد مراسل “النهار” في باريس ان رئاسة الجمهورية الفرنسية أعلنت في البرنامج الاسبوعي للرئيس ايمانويل ماكرون نهار الجمعة في 24 ايلول الساعة الاولى بعد الظهر عن غداء عمل بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وكون زيارة رئيس الوزراء اللبناني لباريس تشكل اول زيارة خارجية فلها دلالات حول الدور الذي يعول عليه ميقاتي للديبلوماسية الفرنسية لتسهيل مهمته خارجياً، بعدما ساهم الرئيس ماكرون في تسهيل عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة محلياً وخارجياً. وقد تلعب باريس دوراً مهماً لتأمين المساعدات الدولية للبنان وهو بحاجة ماسة لهذه المساعدات المالية والهيكلية. غير ان الرئيس ماكرون سيصارح الرئيس ميقاتي وسيشدّد امامه على ان المساعدات مرهونة بالاصلاحات وليس هناك “شيك على بياض” للحكومة التي يتوجب عليها القيام بهذه الاصلاحات وفق خريطة الطريق الفرنسية التي تعول على اعادة الاتصال للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتامين الخطة المالية، والقيام بالتحقيق الجنائي في مصرف لبنان وسائر الادارات واعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما وسيشدد الرئيس الفرنسي من ضمن الخطة الاصلاحية على تشكيل الهيئات الناظمة خصوصا بالنسبة إلى الطاقة والاتصالات، وعلى استقلالية القضاء. كما ان الدعوة إلى اجراء الانتخابات النيابية ستكون في صلب مباحثاتهما لتعويل فرنسا على دور هذه الانتخابات التي قد تقود إلى تغيير بعض الطبقة السياسية.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي انه سيقوم يوم الخميس بزيارة عمل لفرنسا ومن المقرر ان يستقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة.

 

الملف الحدودي والخطة المالية

وفيما لن تعقد هذا الاسبوع جلسة لمجلس الوزراء، شكّل ملف ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل موضع اهتمام أمس بحيث اجتمع الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في بعبدا بمبادرة من عون للتشاور في اكثر الملفات اهمية، فتناولوا التطورات التي نشأت بعدما اقدمت اسرائيل على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الاسرائيلية والاجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة.

وقالت المصادر المعنية ان رئيس الجمهورية يسعى لبلورة موقف وطني موحد يشكل سنداً للمفاوض اللبناني في عملية ترسيم الحدود وتثبيت الحقوق البحرية، وقالت ان الاجتماع امس استعرض مسار الملف ومراحله منذ انطلق ابان ترؤس الرئيس ميقاتي الحكومة سابقاً، وان أجواء الاجتماع كانت إيجابية وتخلله تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ظل مناخ من التعاون والتكامل والتنسيق بين القوى السياسية “على رغم ان الملف هذا من صلاحية رئيس الجمهورية باعتباره تفاوضيا مع الخارج، بيد ان الرئيس عون وسّع مروحة التشاور لضمان السند القوي للمفاوض”.

 

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى تشكيل اللجنة التي ستفاوض باسم الحكومة صندوقَ النقد الدولي بعد أن أعلن الرئيس ميقاتي ان وجهته الاولى هي الصندوق. وفي غضون ذلك برز موقف لافت لمجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، حضت فيه الحكومة الجديدة على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد. وقالت في بيان “الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة”. وأضافت “مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي”. وكان الرئيس ميقاتي رأس اجتماع عمل عصراً ضم وزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة إعلانها قريباً، وانضم إلى الاجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض حيث تم البحث في الية الاعتمادات لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول.

 

على صعيد المواقف السياسية، برز أمس ردّ لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حديث اللواء عباس ابراهيم الاعلامي الأخير من دون ان يسميه. وقال جنبلاط: “بئس هذه الأيّام التي تخرج أصوات تنسى تضحيات الرئيس نبيه بري وحكمته وحنكته وتدّعي أن رئاسة المجلس النيابي ليست حكراً لأحد”. وأضاف عبر “تويتر”: “بئس هذه الأيّام التي يطالب مسؤول أمن المواطن بفتح الطرق أمام شبيحة النظام، بئس هذه الأيّام التي عدنا فيها إلى تعليمات النظام السوري وأحد سفاحيه عنيتُ علي مملوك لبنان”.

 

تهديد بيطار!

وسط هذه الأجواء، ضجّت الأوساط القانونية والسياسية بخبر التهديد السافر الذي وجهه “حزب الله” إلى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. وطلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من المسؤول الأمني في “حزب الله” وفيق صفا. وكان الإعلامي ادمون ساسين كشف في تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، ان “حزب الله” بعث برسالة تهديد إلى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وقال ساسين في تغريدته: “حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق بيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك. فكانت اجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو”.

وعلى الأثر نفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، وقفة أمام منزل المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في زوق مصبح. وقال وليام نون، شقيق الشهيد جو نون: “جئنا نطالب القاضي غسان خوري بالتنحي عن ملف المرفأ بشكل سريع ويللي بدو يحكي باسم النيابة العامة التمييزية المفروض يكون يحكي باسمنا ويدعمنا وما يكون محامي دفاع عن السياسيين والامنيين والقضاة المتهمين من قبل القضاء العدلي”.

وعن تهديد “حزب الله” للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أكد نون “أننا سنكون حراسًا تحت منزل القاضي بيطار بوجه وفيق صفا وغيره من الأحزاب، مؤكدا أن بيطار غير منحاز وغير مسيّس”.

إلى ذلك، حدد البيطار يوم 30 ايلول الحالي موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل و1 تشرين الأول موعداً لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. وفي السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها القاضي بيطار مواعيد لإستجواب الوزراء المذكورين كمدعى عليهم في جريمة إنفجار المرفأ. وافيد ان عدداً من الوزراء السابقين بالإضافة إلى الرئيس حسان دياب يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ القاضي بيطار.

 

•  وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: تبدأ عداً المعركة الأكثر سخونة بين المحقق العدلي القاضي طارِق البيطار والوزراء السابقين المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، مع تحضير هؤلاء لرفع دعاوى ردّ وارتياب مشروع في حق البيطار الذي يحاول استباق حلول موعد بدء العقد الثاني لمجلس النواب واستغلال انعدام الحصانة عليهم قبل ذلك التاريخ

مع نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب وحتى 19 تشرين الأول المقبل، موعِد بدء العقد الثاني للمجلس، بات النواب (الوزراء السابقون) المُدَّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون حصانات نيابية. عليه، يحاول المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، بالقانون، استغلال هذه الفترة فيما يستعد الفريق “المُتهم” لاستخدام “الأسلحة” القانونية للإطاحة بالمحقق العدلي بالضربة القاضية.

 

ففيما واصل البيطار إجراءاته، مُحدّداً الرابِع من تشرين الأول المقبل موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب (بعدَ إصدار مذكرة إحضار ثانية بحقّه)، و30 أيلول الجاري موعداً لاستجواب علي حسن خليل، والأول من الشهر المقبل لاستجواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر، يتحضّر هؤلاء لتقديم دعاوى ردّ وارتياب مشروع في حق البيطار. وبحسب المعلومات، سيبدأ المدّعى عليهم، غداً، تقديم دعاوى “تستند إلى مخالفات ارتكبها المحقق العدلي، ولا سيما في ما يتعلق بمخالفته المادتين 70 و71 من الدستور (تنصّان على أن لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم) والمادتين 18 و42 من القانون 13/ 1990 (تنصان على أن لمجلس النواب أن يتهم رؤساء الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو لإخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم)”.

 

وفي انتظار ما ستحمله تطورات الأيام المقبلة في شأن إجراءات البيطار أو مصيره، شهدت الساعات الأخيرة تطورات عدة تمثّلت في مراسلات جديدة بين المحقّق العدلي والنيابة العامة التمييزية ومحكمة التمييز الجزائية ومجلس النواب. المراسلات التي اطّلعت “الأخبار” على نسخ منها، تدور حول إشكالية الصلاحية والجهة المُخولة حلّ الخلافات في الصلاحية بين المجلس العدلي المنصوص عليه في القانون، والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور. إضافة إلى عدد من الثغرات الشكلية.

 

وبحسب هذه المراسلات، يتبيّن أن المدّعى عليهم علموا بمواعيد من الإعلام، قبلَ أن تصِل الكتب التي أرسلها المُحقق العدلي إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتبليغها بالدعاوى المقامة بحق الوزراء السابقين بتهم “القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة على القصد الاحتمالي”. وقد سبقها بيوم واحد، كتاب أرسلته النيابة العامة التمييزية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رداً على مراسلات سابقة من المجلس تتعلق بصلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وبيان موقف النيابة العامة التمييزية من قضية الصلاحية. مضمون الكتاب الذي اطّلعت “الأخبار” عليه، يشير إلى أن المحقق العدلي السابق فادي صوان توجه بكتب الى المجلس النيابي يطلب فيها إجراء ملاحقات لوزراء ورؤساء، مع احتفاظه بصلاحيته في حال لم يتمّ ذلِك. “غيرَ أن المحقق العدلي الحالي عمدَ إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق رئيس الحكومة والوزراء المتهمين، من دون اتخاذ أي إجراء للاطلاع على رأينا”. وتطرّق الكتاب إلى الدفوع الشكلية التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس وأحالها إلى النيابة، مشيراً إلى أن “النيابة العامة، قبلَ إبداء رأيها بالدفوع المقدّمة، طلبت إيداع القرارات الصادرة عن القاضي بخصوص صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلا أنه أحال مذكرتَي إحضار بحق رئيس الحكومة حسن دياب من دون معرفة النيابة بمصير الإجراءات المطلوبة منها”. وبما أن البيطار يبني صلاحيته تماشياً مع قرار محكمة التمييز عام 2000 الذي ميّز بينَ الجرائم الناتجة عن الوظيفة والجرائم المرتكبة من الوزراء، اعتبرت النيابة العامة في كتابها بأنها “كنيابة عامة عدلية لا يُمكنها أن تبتّ بالخلاف حول موضوع الصلاحية”، رغم أنها “تميل إلى اعتبار المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب الدستور هو المرجع الصالح”.

 

وفي متابعة لدعوى الارتياب المقدّمة من نقابة المحامين بحق القاضي غسان الخوري (راجع الأخبار- الثلاثاء 7 أيلول 2021 )، علمت “الأخبار” أن الخوري قدّم إلى محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة برئاسة القاضية رندى الكفوري جوابه على الطلب المُقدّم من نقابة المحامين في بيروت والرامي إلى ردّه كمحامٍ عام عدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت ونقل الدعوى منه للارتياب المشروع. وذلِك بعدَ أن أشيعَ بأنه رفضَ تسلّم التبليغ سابقاً.

 

عويدات يحقّق: هل تلقّى البيطار تهديداً من حزب الله؟

انشغلت البلاد، أمس، بخبر مصدره الزميل في “المؤسسة اللبنانية للإرسال” إدمون ساسين بشأن ما اعتبر تهديداً مباشراً من حزب الله للمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ طارق البيطار. تغريدة ساسين جاء فيها أن “حزب الله، عبر وفيق صفا، بعث برسالة تهديد الى القاضي طارق البيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني، وإذا ما مشي الحال رح نقبعك. فكانت إجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منّو”.

ولاحقاً، أفاد ساسين أحد المسؤولين بأن زميلة له في المؤسسة نفسها هي من أبلغته بأن صفا تحدث أمامها عن البيطار وطلب إليها إبلاغه بالأمر. وقال ساسين إنه مستعد لإثبات ما كتبه.

 

البيطار رفض التعليق على الأمر، لكنه أبلغ صحافيين وقضاة بأنه سمع من “مصدر خاص ما كتبه ساسين”.

 

وبعد انتشار الخبر، بادر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى الاتصال بالقاضي البيطار والطلب إليه إعداد تقرير حول الأمر وإيداعه إياه خلال 24 ساعة. على أن يفتح عويدات تحقيقاً للتثبت من حقيقة الأمر. وفيما لم يعلّق حزب الله على ذلك، تولّت وسائل إعلام وناشطون شنّ حملة على الحزب تتّهمه بترهيب البيطار.

 

•  وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: غداة نيل حكومته ثقة المجلس النيابي، تحرّك الرئيس نجيب ميقاتي على الجبهتين الداخلية والخارجية لالتقاط الفرص، ولترجمة الضمانات الدولية التي قال انه حصل عليها إثر تكليفه تأليف الحكومة. وقد توزعت اهتماماته أمس بين موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، فأعلن عن زيارة عمل سيقوم بها الى باريس غداً للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الوقت الذي عَقدَ اجتماعاً اقتصادياً مالياً خصّص للبحث في خطة التعافي الاقتصادي، وقبل ذلك كان له اجتماع في القصر الجمهوري مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب خصّص للبحث في موضوع الاعلان الاسرائيلي عن تلزيم التنقيب في حقل كريش البحري، في خطوة يُشتبه انّ فيها اعتداء على حقوق لبنان النفطية والغازية في هذه المنطقة المتنازع عليها بينه وبين اسرائيل. وعلمت “الجمهورية” انّ ميقاتي يهدف من لقائه الرئيس الفرنسي الى تحريك تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” التي من شأنها ان تمكّن لبنان من الحصول على 3 الى 4 مليارات دولار، في ضوء وعد من ماكرون بتمكين لبنان من ذلك. كذلك فإن ميقاتي يريد من هذه الخطوة ملاقاة المفاوضات المرتقبة بين لبنان والصندوق النقد الدولي الذي كان قد تردد سابقاً أنه سيمنح لبنان قروضاً ببضعة مليارات لتنفيذ بعض المشاريع الانمائية والحيوية على مستوى البنى التحتية، وذلك في حال الاتفاق مع السلطات اللبنانية على تنفيذ الاصلاحات المقررة في مؤتمر “سيدر” وفي المبادرة الفرنسية.

على وَقع ثقة الـ85 نائباً، يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باريس غداً، ويلتقي الجمعة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سعياً الى كسب الثقة الفرنسية والدولية، وذلك في أول زيارة له الى الخارج بعد عودته الى السرايا.

 

يعرف ميقاتي انّ باريس تكاد تكون بوّابته الوحيدة الى المجتمع الدولي، بعدما كانت “سبونسِر” التشكيلة الحكومية التي ساهمت في ولادتها، بعد مخاض طويل وعسير.

 

وما يعزّز حاجة ميقاتي إلى الدور الفرنسي في هذه المرحلة هو انّ دول الخليج، وفي طليعتها السعودية، لم تعط بعد اشارة الى انها في صدد فتح أبوابها وخزائنها امام لبنان لمساعدة حكومته على تأمين متطلبات بدء مسيرة الخروج من الهاوية.

 

واللافت انّ رحلة ميقاتي الباريسية تأتي بدعوة من ماكرون الذي لم يَحُل انشغاله بأزمة الغواصات مع واشنطن في مواصلة الغوص في الشأن اللبناني. وترجّح اوساط مطلعة ان يحضّ ماكرون رئيس الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في اقصر وقت ممكن، واعادة تفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتسهيل حصول لبنان على المساعدات الدولية المرتقبة وتأمين البيئة المناسبة للمسعى الفرنسي في هذا المجال. وتتوقع الاوساط ان يكون من بين اهتمامات ماكرون ضمان اعطاء الأفضلية للشركات الفرنسية في مشروعي إعادة بناء المرفأ والنهوض بقطاع الكهرباء المتهالك، خصوصاً انّ ماكرون يقف على بُعد أشهرٍ من موعد الانتخابات الرئاسية في الربيع المقبل، وهو يحتاج إلى إنجاز سياسي- استثماري في لبنان قد يساهم في تعزيز موقعه ضمن السباق الرئاسي.

 

رَد الجميل

وفي رواية أُخرى، قالت مصادر مطلعة عن التحضيرات حول زيارة ميقاتي لباريس لـ”الجمهورية” ان الجهود لترتيب اول لقاء بينه وبين ماكرون بدأت قبَيل تشكيل الحكومة بأيام عندما تبلّغ اعضاء من خلية الازمة الفرنسية الخاصة بلبنان رغبة ميقاتي برد الجميل لماكرون، وتقديراً منه للجهود الفرنسية التي بذلت على كل الخطوط الداخلية اللبنانية والاقليمية والدولية لتوليد الحكومة، خصوصاً في الساعات الاخيرة التي أدارتها الخلية الفرنسية بالتعاون مع “الصهرين” قنصل لبنان في مونتي كارلو مصطفى الصلح ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.

 

وعليه، كشفت الدوائر المختصة في قصر الاليزيه عن لائحة مواعيد ماكرون، فقالت: “يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى غداء عمل عند الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة في 24 ايلول الجاري”. من جهته، أعلن مكتب ميقاتي في معلومات مُقتضبة انه سيتوجه إلى فرنسا غداً ليلتقي ماكرون في اليوم التالي.

 

جدول أعمال ميقاتي

وعلمت “الجمهورية” انّ ميقاتي الذي ابلغ الى رئيس الجمهورية الخطوة التي ينوي القيام بها في خلوة جمعتهما في نهاية اللقاء الثلاثي الذي جمعهما أمس الأولفي قصر بعبدا بوزير الخارجية عبد الله ابو حبيب، والذي خصص لمواجهة الجديد في عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة القريبة من البلوك الرقم 9 في اقصى الجنوب اللبناني والظروف التي أدّت الى تحديد الموعد والهدف المقصود منه.

 

وعلمت “الجمهورية” انه بعد ان اطلع ميقاتي عون على تفاصيل زيارته لباريس، ابلغ اليه التحضيرات الجارية للقاء مع ماكرون، وانّ جدول اعماله لم يحدد بنقاط معينة بعد بمقدار ما سيكون لاستكشاف ما يمكن ان تقوم به باريس لفتح آفاق المرحلة المقبلة امام الحكومة العتيدة، وما يمكن القيام به لاستعادة الحضور اللبناني على المسرح الدولي كما بالنسبة الى استكشاف اجواء المواجهة الفرنسية مع الاميركيين والبريطانيين بعد إلغاء اوستراليا صفقة الغواصات الفرنسية وانعكاساتها على الساحة اللبنانية، والدور الفرنسي الطليعي الذي دعم ولادة الحكومة على اسس راعت فيها باريس رغبات ورضى طهران وواشنطن وعواصم أخرى داعمة.

 

المفاوضات مع الصندوق

وعشيّة اللقاء مع ماكرون، وفي إطار تحضير جدول اعمال “غداء العمل”، ترأس ميقاتي اجتماع عمل عصر امس ضَم وزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الاعلان عنها قريباً. وانضَم الى الاجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تم البحث في آلية تأمين الاعتمادات لزوم تزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول.

 

وقالت مصادر مطلعة انّ ميقاتي سيقترح في اول جلسة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية مهمتها ادارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وتضمّ كلّاً من وزيري المال والاقتصاد، وينضم اليها الوزراء المعنيون ببعض الملفات المحددة وحاكم مصرف لبنان، من أجل ضع الأسس التي ستستأنف من خلالها هذه المفاوضات انطلاقاً من خبرة الشامي في شؤون الصندوق الذي أمضى فيه سنوات عدة في مواقع المسؤولية.

 

وعلمت “الجمهورية” ان الخطة ترتكز على 3 عناوين اساسية، هي: تقويم الخسائر في القطاع المالي في المصارف اللبنانية ومصرف لبنان وتوحيدها، رسم أطر التعافي المالي وبرنامج إعادة الهيكلة. فالارقام تغيّرت ومعها المعطيات التي قادت الى خطة التعافي السابقة التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب، ولا بد من اعادة تقييمها استناداً الى كل شيء جديد.

 

مفاوضات الترسيم

وفي هذه الاجواء، عَبّرت الحكومة، في ظل عدم توافر الوقت الكافي لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الايام المقبلة، عن اهتمامها بالإجراءات الاسرائيلية المؤدية الى فوز شركة “هاليبرتون” الاميركية بالحفر في شمال حقل “كاريش” النفطي الاسرائيلي وما يمكن للبنان القيام به على مستوى الامم المتحدة في ضوء الاتصالات التي باشرها وزير الخارجية مع الولايات المتحدة الاميركية والامم المتحدة من خلال الرسالة التي وجهتها بعثة لبنان في نيويورك لاستكشاف رأيها في المنطقة التي تعمل فيها الشركة الاميركية وتحديد موقعها إن كانت من ضمن المنطقة المتنازَع عليها بين لبنان واسرائيل او من خارجها.

 

وكل هذه القضايا عرضها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر امس في قصر بعبدا مع ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، بالاضافة الى التطورات التي نشأت بعد تكليف اسرائيل الشركة الأميركية تقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة، حيث تم التوافق على موقف لبناني موحد منها.

 

وعلمت “الجمهورية” ان بوحبيب، الذي سيلتقي السفيرة الاميركية دوروتي شيا اليوم، سيبلغ اليها رغبة لبنان باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في مقر قيادة القوات الدولية، والتي تجمدت بناء على طلب الوسيط الاميركي بعد اصرار لبنان على الخط 29 بدلاً من الخط السابق 23 المنصوص عنه في المرسوم 6433، ورفض اسرائيل وإصرارها على العودة الى ما يسمّى “خط هوف” الذي رفضه لبنان سابقاً.

 

وكانت السفيرة شيا قد زارت ميقاتي أمس في اول نشاط رسمي لها بعد عودتها امس الأول من زيارة عمل لبلادها عقدت خلالها لقاءات مع بعض المسؤولين الكبار في وزارة خارجية الاميركية.

 

الوفد المفاوض

وفي الاطار عينه، علمت “الجمهورية” ان عون سيلتقي اليوم رئيس الوفد اللبناني المفاوض العميد الطيار بسام ياسين للبحث في الاطر الممكنة لمواكبة الاجراءات الاسرائيلية، وما يمكن لبنان ان يقوم به لمواجهتها والاستعدادات المطلوبة في حال استؤنفت المفاوضات مع الجانب الاسرئيلي، وما يمكن القيام به في شأن المرسوم 6433 وما هو مطروح لجهة تعديله لتثبيت الخط 29 في الامم المتحدة في ظل الحديث عن إمكان طرح الموضوع في مجلس الوزراء في اول جلسة له الأسبوع المقبل، في ضوء ما ستنتهي إليه اتصالات وزير الخارجية مع واشنطن والأمم المتحدة في الأيام القليلة المقبلة الفاصلة عن موعد الجلسة الاربعاء المقبل في بعبدا، بعدما تم التفاهم بين عون وميقاتي على اعتبارها الجلسة الاسبوعية العادية للحكومة الجديدة بمعزل عن الجلسات المكثفة في الفترة المقبلة.

 

قضائياً، طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة تهديد شفهية وصلته بالواسطة من رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا. وكانت مواقع تواصل اجتماعي تداولت تغريدة عبر “تويتر” مفادها انّ “حزب الله” بعثَ برسالة تهديد الى القاضي البيطار، جاء فيها:”واصلِة معنا منّك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما مشي الحال رح نِقبَعَك”. وكانت إجابة البيطار: “فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة مِنّو”.

 

ولاحقاً، حدّد البيطار30 ايلول الحالي موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل، و1 تشرين الأول المقبل موعداً لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. وفي السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدّد فيها القاضي طارق البيطار مواعيد استجواب الوزراء السابقين المذكورين كمدعى عليهم في جريمة انفجار المرفأ.

 

وأفيد انّ عدداً من الوزراء السابقين، بالاضافة إلى الرئيس حسان دياب، يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ القاضي البيطار. وكان أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قد نفّذوا وقفة احتجاجية أمام منزل القاضي خوري، للمطالبة بتنحّيه فوراً عن الملف.