قالت الصحف:بين تعليق الإضراب المصرفي والجمود السياسي

 

الحوار نيوز – خاص

بين تعليق الإضراب المصرفي والجمود السياسي ،تراوحت تعليقات الصحف اليوم ،فيما يجتمع مجلس الوزراء الإثنين لتسليك عدد من المراسيم الضرورية.

 

 

 

النهار عنونت: “هدنة” المصارف: أسبوع لاحتواء حملة الادّعاءات

 وكتبت صحيفة “النهار” تقول:

بين مد وجزر في المواجهة القضائية – المصرفية التي نشأت عنها تداعيات اكتسبت طابع الخطورة في الأيام الأخيرة، شكل قرار #المصارف امس تعليق اضرابها لفترة أسبوع، فرصة لفسحة قد تطرأ خلالها معالجات للمواجهة وعدم جعلها تتمادى في اتجاهات مؤذية لاحت معالمها بقوة لجهة تأثيرات الادعاءات على مصارف،على إمكانات استمرار تواصلها مع المصارف المراسلة في الخارج. واذا كان من المبكر الجزم بان “الهدنة” التي يفترض ان تسري في الأيام الطالعة، وتفسح لمخارج تحول دون تجدد فصول المواجهة بين المصارف والجهة القضائية التي تتولى الادعاء “منهجيا” على عدد من المصارف باتهامات خطيرة بتبييض الأموال، فان البلد بدا منهكا تحت وطأة الغموض المتعاظم الذي يلف مصير المعالجات المالية والمصرفية، خصوصا ان تداخلا حتميا حصل بين ازمة الاشتباك القضائي – المصرفي والتداعيات المرتقبة للادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما زاد الوضع ارباكا وتعقيدا.

وعلى وقع تمدد تداعيات هذه الازمة الى “الاشتباك الناعم” بين مجلس #القضاء الأعلى ورئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي، تعاود الحكومة جلساتها مع دعوة مجلس الوزارء الى الانعقاد صباح الاثنين المقبل بجدول اعمال “مقتضب” ومحدد بثمانية بنود. ابرز هذه البنود التي تكتسب طابع الالحاح تتناول طلب وزارة المال جباية الواردات وصرف النفقات على القاعدة الاثني عشرية حتى إقرار الموازنة، وتحديد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام، وإعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة، وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين، وطلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال اعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن وتامين سلفة بقيمة مئة مليار ليرة بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف باخلائها على ان يحدد بدل الايواء بقيمة 30 مليون ليرة عن مدة ثلاثة اشهر لكل وحدة سكنية ماهولة غير صالحة للسكن.

 

انفراج موقت

في غضون ذلك سجل انفراج نسبي وموقت مع اعلان جمعية المصارف تعليق اضرابها لاسبوع، ما يتيح للمواطنين قبض رواتبهم نهاية الشهر، في ما وصف بانه مبادرة حسن نية. وقد وعد ميقاتي وفد الجمعية بحلول يفترض ان تترجم وفي ضوئها تحدد المصارف قرارها نهاية الاسبوع المقبل.

وبعد لقاء ميقاتي ووفد من جمعية المصارف اعلن محامي الجمعية اكرم عازوري انه “بناء لتمني رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب”. وشدد على ان المصارف تخضع للقانون “وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. وعلى السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل”.

وتحدثت مصادر مطلعة عن ان وفد الجمعية عرض للرئيس ميقاتي مدى خطورة الادعاء على مصارف بجرم تبييض الاموال نسبة للضرر الذي سيلحق بلبنان جراء تهمة مماثلة بما يؤدي الى عزله ماليا عن العالم وقد يحتاج الى سنوات طويلة لفك هذه العزلة. واشار الى ان الاصح هو اعتماد عبارة كتم معلومات وليس تبييض اموال.

واثر الاعلان عن فك الاضراب، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انخفاضا، حيث رواح ما بين 77500 ليرة للمبيع و76500 ليرة للشراء، الا انه عاد ليرتفع تدريجيا ليعود الى دائرة الـ80 الفا.

كما أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً عبّرت فيه عن “ارتياحها الكبير لنتائج التواصل والحوار بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجمعية المصارف والذي أفضى إلى إتخاذ المصارف قرارا بتعليق إضرابها لفترة أسبوع”. ونوّهت الهيئات الإقتصادية “بهذا القرار الذي يعبّر عن مسؤولية عالية لدى جمعية المصارف، خصوصاً أن من شأنه تسهيل أمور موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المعيشية والحياتية”، اعتبرت “إن من شأن ذلك أن يؤدي أيضا وبشكل أساسي الى تخفيف الإحتقان في الأسواق وإفساح المجال أكثر فأكثر لمعالجة الأمور بطريقة هادئة وموضوعية”. وأشادت في بيانها بحكمة الرئيس ميقاتي و”صلابته وجرأته في إتخاذ القرارات المفصلية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة حماية للمصالح الوطنية العليا ومنعا لإنزلاق البلد نحو المجهول”.

وبعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق “بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي”، افادت اوساط معنية ان بدء التحقيق في الملف، ينتظر قرارا من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني.

 

الشيخ المخطوف

بعيدا من ملفات الازمات تعاظمت المخاوف امس على مصير الشيخ أحمد شعيب الرفاعي المختفي منذ أيام بعد العثور على سيارته في الكورة فيما ثبت انه مختطف . واثيرت علامات استفهام واسعة في الأرجاء اللبنانية بعد مرور أربعة أيام على وقوع حادثة لفّها الغموض الدامس في الأيام الماضية، باستثناء بعض التفاصيل المشيرة إلى محلّة فقدان أثره بعد اختطافه من قِبل ملثّمين يستقلون سيارتين مدنيّتين اعترضوه خلف مبنى جامعة بيروت العربية في طرابلس. لكن، بدأت تتظهّر معطيات جديدة ليل الجمعة، وحصلت عليها “النهار” استناداً إلى معلومات أمنية أُبلغت بها دار الفتوى مساء أمس، ومفادها أنه جرى العثور على سيارة #الشيخ الرفاعي الرباعية الدفع في منطقة قريبة من مستشفى هيكل عند مدخل الكورة جنوب طرابلس بعدما اقتادها الخاطفون إلى تلك الوجهة. وتبيّن أن هاتف الشيخ المختطف خرج عن التغطية بُعَيد دقائق قليلة من وصوله إلى مدخل طرابلس الجنوبي بعد أدائه صلاة المغرب في جامع البداوي الذي يقع على الجهة الشمالية للمدينة. ويعمل فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي على متابعة البصمات ومواكبة المستجدات والتطورات. وخلافاً للشائعات التي تناقلها البعض لناحية الزعم بأن الشيخ الرفاعي محتجز لدى جهاز الأمن العام، فإن المعطيات الدقيقة تنفي هذه المزاعم المضلِّلة مع التأكيد بأنّه ليس في عهدة أيّ من الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية الأربعة وهي معطيات وُضعت دار الفتوى في صورتها. وعُلم أن اللواء عباس ابراهيم أبدى استعداده أمام موفد دار الفتوى لوضع امكاناته للمساعدة في العثور على الشيخ المختطف. وافيد ان قاضية التحقيق الأولى في الشمال القاضية سمرندا نصار وضعت يدها على ملف اختفاء الشيخ الرفاعي وبدأت تحقيقاتها وعاينت مساء مكان العثور على سيارته .

 

 

 

الجمهورية عنونت: لبنان: وقت ضائع.. المنطقة تتحرّك.. واشنطن تشيد بالجيش.. المصارف تعلّق الإضراب

 وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:

الوطن اللبناني بات قاب قوسين او أدنى من اللحظة المشؤومة، صار في مرحلة متقدّمة من التليّف السياسي، الذي لا تنفع معه أمصال او عقاقير او مضادات حيوية تبطئ من تطوره واستفحاله. والمفجع، انّ المتسببين بهذا الداء الخبيث، مصرّون على تقريب أجَله وانتزاع آخر رمق حياة فيه.

القلق بات سمة عامة في وطن يُحتضر ودولة لا دولة، والخوف بات نزيلاً دائماً في نفوس اللبنانيين، فيومياتهم باتت مخزناً للأزمات والأوجاع، وليس معلوماً ما يخبئه الغد. مع ذهنيات سياسية وإرادات ملوّثة بالإنكار والانفصال الكلي عن الواقع، أسقطت لبنان من كونه بلد أقليات متعايشة وتنوّع فريد، وما إلى ذلك من صفات وطنية كانت حميدة، إلى مجموعة جزر سياسية موبوءة ومتواجهة، ولّادة للمطبّات والتعقيدات والتوترات التي يستحيل معها الانتقال بهذا البلد من حال الاهتراء المستفحل إلى حال أفضل.

مسار الاهتراء لا كابح له، والإناء السياسي ينضح بلا كلل او ملل بما تكتنزه تلك الذهنيات من موبقات شيطانيّة تسرّع انحداره أكثر. اما المواطن اللبناني في هذه الجلجلة، فأضحى في غياب الراعي الصالح له منعدم الأمان، ولم يعد امامه سوى ان يُسيّر نفسه ذاتياً بلا غطاء يقيه من الصدمات التي تهوي على رأسه، اقتصادياً ومالياً ومعيشياً واجتماعياً.

 

عقارب .. ومنزلقات

عقارب السّاعة اللبنانيّة، كان يفترض لها أن تجد من يضبطها على لحظة انفراج تحرف اللبنانيين عن درب المعاناة وتخفف ولو قليلاً من أثقالها وأعبائها عليهم، لكنّ عقارب السياسة، باللامبالاة التي تقارب فيها الاستحقاقات الداخلية وأساسيات اللبنانيين، ضبطتها بصورة نهائية على حافة المنزلقات المتتالية وتراكم السقطات والأعباء على الناس.

في السياسة، يومان ويضمّ معطّلو الحياة في لبنان شهراً رابعاً إلى الوقت الضائع من عمر لبنان، والشهر الخامس، سينطلق من حيث ينتهي الرابع، مصطدماً بمطبّات محكمة، ومحكوماً لأجندات ومربوطاً بحبل تعقيدات وأنانيات تشدّ على خناق الملف الرئاسي، وتدفع بالفراغ في سدّة الرئاسة الاولى، وما يفترض ان يليها من انتظام حكومي يؤسس لانفراجات، إلى مديات زمنية طويلة لا حدود لها، مشرّعة على كل الاحتمالات.

 

لا انفراج

في هذه الاجواء، تؤكّد مصادر سياسية عاملة على خط التوافق الرئاسي لـ«الجمهورية»، أن «لا سبيل داخلياً لأي انفراج، وأي كلام عن إمكان صياغة تفاهم او توافق على رئيس للجمهورية، كان ولا يزال بلا قيمة له على الإطلاق. وكل المحاولات الداخلية، والجهود والمساعي التي أُبديت في هذا السبيل، كانت محكومة بالفشل المسبق، حيث لم يتأتَّ منها سوى التعب لا أكثر. ويجب ان نعترف انّ رافضي التوافق، نجحوا في جعل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية امراً واقعاً تصعب فكفكته، ولذلك جمّدت تلك المحاولات، وتعطّلت نهائياً لغة الكلام الجدّية حول الملف الرئاسي، وأي اتصالات تجري هنا او هناك، لا تتسمّ بالجدّية، حيث لا تعدو اكثر من دردشات لا تقدّم ولا تؤخّر».

 

التعايش مع التعطيل

في السياق ذاته، نعى مصدر مسؤول أي فرصة اختراق ايجابي على الطريق الرئاسي، وقال لـ«الجمهورية»: «صار من الواجب الاعتراف بأنّ الأفق الرئاسي صار مسدوداً بالكامل وبصورة نهائية».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يعني بكلامه انّ الانتخابات الرئاسية قد طارت نهائياً، قال: «.. وهل ثمة ما يؤكّد عكس ذلك، اقول بصراحة انّ علينا الّا نغش أنفسنا بالرهان على اتفاق مستحيل، بل يجب ان نصارح اللبنانيين بحقيقة انّه لم تعد ثمة إمكانية داخلية على الإطلاق لحسم الملف الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق، ولذلك اقول آسفاً، انّ علينا ان نتعايش مع التعطيل، وإلى أجل غير مسمّى، يُخشى ان يكون بعيداً جداً».

وخلص إلى القول: «انا لا أغفل في كلامي انّ كل الاحتمالات ممكنة، وفي اي لحظة، ولكن في الوضع الذي نحن فيه، بدل ان يتكتل البعض حول مصلحة البلد، تكتلوا للتعطيل، ونجحوا في تخريب المسار الرئاسي ومنع انتخاب رئيس الجمهورية. البلد يدفع ثمن الوضع الشاذ الذي يعانيه على كل مستوياته وحتى على كل سلطاته. ما يعني انّ البلد يخسر، وكلما طال الأمر سيكون حجم المرارات اكبر، والخسارات اكثر، واما الخاسر الأكبر في هذا الوضع المعطّل فهم المسيحيّون، والموارنة منهم على وجه الخصوص، بانتفاء دور وحضور موقعهم الأول في الدولة».

وهل ثمة مبادرات يمكن ان تُطلق لتصويب المسار، قال المصدر المسؤول: «سبق للرئيس نبيه بري ان بادر ودعا إلى حوار للتوافق، على اعتبار انّه السبيل الوحيد لإنقاذ رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس، وكذلك جرّب وليد جنبلاط، وفشلت كل المحاولات، وانا مقتنع انّ التوافق بين الاطراف السياسيين في الداخل غير ممكن ابداً، هو ممكن فقط في حالة وحيدة، أي عندما تتغيّر النفسيّات، وأن تتغيّر النفسيات أمر من عاشر المستحيلات».

 

هل ثمة ايجابيات؟

وإذا كان الملف الرئاسي قد استعصى داخلياً، ويبدو وكأنّه يقرّب المشهد اللبناني إلى تصعيد كبير، الّا انّ مصادر ديبلوماسية من باريس اكّدت لـ«الجمهورية»، رداً على سؤال عمّا يتردّد عن مخاوف جدّية على الوضع في لبنان، «بالتأكيد انّ وضع لبنان ليس سليماً، ويزداد صعوبة جراء عدم انتظام مؤسساته، والانهيارات المتتالية في اقتصاده، ومن هنا جاء اجتماع باريس ليحدّد للبنانيين المسار الذي ينبغي سلوكه لتجاوز هذه الأزمة، وهو بالتالي أسس لخطوات تالية ولاحقة. فأصدقاء لبنان وفرنسا، ملتزمون بحماية الإستقرار في لبنان، واكّدوا حرصهم على مساعدة اللبنانيين في توفير فرص الانتعاش له، ما يعني انّ الملف اللبناني ما زال مفتوحاً خارجياً على المتابعة الحثيثة، وخلق إيجابيات يتأسس عليها انفراج في الملف الرئاسي، بمساعدة مختلف القوى السياسية في لبنان».

 

الحراك الإقليمي

وعلى خطٍ موازٍ، أعربت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، عن تفاؤل حذر من الحراك الجاري على مستوى المنطقة، وقالت لـ»الجمهورية»: «انّ الحراك المتسارع على اكثر من خط في المنطقة، تُشتّم منه نوايا جدّية لإخماد بعض الحرائق التي اشتعلت على مدى سنوات طويلة، بدءاً بملف حرب اليمن والهدنة التي بدأ سريانها، وإعلان السعودية عن وديعة بمليار دولار، إلى الملف السوري، والانفتاح العربي غير المسبوق في سنوات الأزمة، وليونة اوروبية وغربية تجاه دمشق، وزراء عرب بدأوا بالتوجّه نحو سوريا، والرئيس بشار الاسد فجأة في عُمان، وبعده وزير الخارجية الايرانية امير عبداللهيان، والملف النووي الايراني يقارب بجدّية ووتيرة متسارعة في الغرف المغلقة.. كل ذلك يبدو وكأنّه يسير بمسار ايجابي، ليس على الدول المعنية به، بل على كل دول المنطقة، ولبنان جزء من هذه المنطقة، حيث لا بد ان تلفحه الايجابيات».

 

جعجع للصمود

وسط هذه الأجواء، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مجلس حزبي: «انّ التحدّي الأساس في هذه المرحلة يكمن في عبور الصحراء السياسية التي دخلها لبنان في ظلّ شغور رئاسي وانهيار مالي وانقسام سياسي وغضب شعبي، ومن يعبر هذه الصحراء ويبقى على قيد الحياة سياسياً، يكون المنتصر القادر على إعادة هندسة أمور البلاد طبقاً للدستور القائم والمرجعيات التي يُجمع عليها أهل البلد».

وشدّد جعجع على حتمية الصمود في الأرض والخيارات والمبادئ والقناعات، ولا خيار آخر غير الصمود الذي من خلاله نستطيع تجاوز صعوبات الحياة اليومية قبل السياسية، وتجارب التاريخ لا تُعدّ ولا تُحصى، حيث زالت حضارات وجماعات وشعوب عن الوجود بسبب عجزها عن الصمود واضطرارها إما إلى الرحيل او الاستسلام والذوبان».

 

تعليق إضراب المصارف

في الجانب الحكومي، يُنتظر ان يوجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مطلع الاسبوع المقبل، الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، وفي جدول اعمالها درس وإقرار مجموعة من البنود المرتبطة بمداخيل موظفي القطاع العام وتأمين مبالغ لهيئة اوجيرو، اضافة إلى مناقشة صيغة للتمديد لمدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

واللافت في السياق الحكومي، كان اعلان المصارف عن تعليق إضرابها لمدة اسبوع، وذلك على إثر اجتماع بين ميقاتي ووفد جمعية المصارف، حيث اعلن محامي الجمعية اكرم عازوري، «انّه بناءً لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسساً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرّر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لإجراءات الاضراب لمدة اسبوع، على ان تُدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع، على ضوء ما يتحقق عملياً من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للإضراب».

وحول مطلب المصارف، قال: «نحن نخضع للقانون. وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية انّ هناك خللاً بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل».

ورداً على قول مجلس القضاء الأعلى انّ رئيس الحكومة يتدخّل في عمل القضاء قال: «يجب ان تُقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال انّ هناك خللًا في عدم تطبيق المادة 751، ولم يتوجّه إلى القضاء بل إلى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس ميقاتي غير كافٍ لأن لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجّه إلى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الآن وصاعداً السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق، والذي تمّ إبلاغه الى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي ومدّعي عام التمييز والرئيس الاول لمحكمة التمييز».

ورداً على سؤال عن مناشدة القاضية غادة عون البرلمان الاوروبي المساعدة في وقف التدخّل بعمل القضاء أجاب: «يمكنها ان تناشد من تشاء، وفي هذه الحالة جمعية المصارف قد تضطر إلى مناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلّغها».

ورداً على سؤال قال عازوري: «تعليق الإضراب بهدف تمكين القطاع العام والجميع من حلحلة امورهم، في انتظار ان تتحمّل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحّح الخلل الذي أقرّ به بيان مجلس القضاء الأعلى بفقرته الاخيرة بالأمس».

 

الهيئات الاقتصادية ترحّب

إلى ذلك، عبّرت الهيئات الاقتصادية في بيان عن ارتياحها الكبير لـ«نتائج التواصل والحوار بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجمعية المصارف، والذي أفضى إلى إتخاذ المصارف قراراً بتعليق إضرابها لفترة أسبوع».

واعتبرت انّ من شأن هذا القرار «تخفيف الاحتقان في السوق، وتسهيل أمور موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المعيشية والحياتية»، واشادت بالرئيس ميقاتي وجرأته في اتخاذ القرارات المفصلية، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، حماية للمصالح الوطنية العليا ومنعاً لانزلاق البلد نحو المجهول».

 

وفد اميركي

من جهة ثانية، إستقبل قائد الجيش العماد جوزف عون وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وجرى عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والتحدّيات التي تواجهها في ظلّ الأزمة الراهنة، والاطلاع على سبل استمرار دعمها.

وأثنى أعضاء الوفد على «احتراف الجيش وحُسن استخدامه للمساعدات الأميركية بما يعزز جهوزيته العملانية وتماسكه وقدرته على حفظ أمن لبنان واستقراره رغم الظروف الصعبة»، مؤكّدين «ضرورة متابعة التعاون معه واستمرار تقديم المساعدات لتجاوز المرحلة الحالية».

وأكّد العماد عون أنّ «للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش من مواصلة تنفيذ مهماته، وتخفيف صعوبات الأزمة عن العسكريين».

 

 

 

الأنباء عنونت: تأجيلٌ موقت للصدام المصرفي.. والسجون باتت ممراً نحو الموت

 وكتبت صحيفة “الأنباء” تقول:

تطوّر مصرفي جديد استجد أمس، مع إعلان جمعية المصارف العودة عن الإضراب مؤقتاً لمدّة أسبوع. إلّا أن ذلك ليس حلاً مستداماً، بل ظرفياً، ومن المرتقب أن تعود وتشتعل الجبهة بين المصارف والقضاء حينما يطرأ أي مستجد، لأن المواجهة مستمرة وبشكل ممنهج، تارة من خلال القضاء وطوراً من خلال الشارع، فيما الفوضى القضائية تنتشر على نطاق أوسع وتستفحل في مختلف القطاعات فتخرب الملفات.

مصادر اقتصادية متابعة كشفت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “العودة المؤقتة إلى العمل هدفها صرف رواتب موظفي القطاع العام والأسلاك الأمنية، لأن الامتناع عن ذلك سيُفاقم من أزمة هذا القطاع، وعدم دفع الرواتب للعسكريين، وبشكل خاص، عناصر الجيش، فيه مخاطر كثيرة، خصوصاً في ظل الفوضى الأمنية الحاصلة”.

ولفتت المصادر إلى أن “الاتفاق على مزاولة العمل جاء بعد التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي تمنّى على الجمعية تعليق إضرابها في هذه الفترة، في حين أكّدت الأخيرة أنها ستواصل اجتماعاتها لتقرر ما إذا كانت ستعود إلى الإضراب بعد انتهاء الأسبوع، أو ستستمر في العمل، والقرار غير محسوم بعد”.

على صعيد آخر، فإن الأزمات المعيشية والحياتية مستمرة، ولا تتوقف على المواطنين العاديين، بل على الموقوفين والمساجين أيضاً في السجون، الذين تطالهم المشكلات كغيرهم، دون أن ينظر المعنيون إلى ملفاتهم ودون أن يحاولوا إيجاد الحلول، وفي جديد قضيتهم، وفاة سجين في روميه، وهو مُصاب بالسرطان، نتيجة الإهمال الطبي.

رئيسة جمعية “نضال لأجل إنسان” ريما صليبا حذّرت من أن “مساجين آخرين يواجهون خطر الموت نفسه، وأعداد المساجين المتوفين سيرتفع حكماً بسبب الواقع الذي يعيشه هؤلاء، جرّاء الإهمال الإداري والقضائي والاستشفائي، نسبةً لعدم القدرة على تأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم”.

لكنّ صليبا ذكّرت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية بالحلول التي كانت قد تقدّمت بها الجمعية بالتعاون مع كتلة اللقاء الديمقراطي، “وهي مخارج تحفظ للمساجين حياتهم دون أن تؤثّر على الوضع الأمني في البلاد”، وذكرت أن “كتلة “اللقاء الديمقراطي” تقدّمت باقتراحات قوانين للتخفيف من أزمة اكتظاظ السجون، كانت أعدتهم الجمعية، ومن هذه الاقتراحات ما يقضي بإخلاء سبيل الذين أمضوا محكومياتهم ولكنهم في السجن لعدم قدرتهم على دفع كفالاتهم، واقتراح آخر لإخلاء سبيل مرضى الأمراض المستعصية، والذين يعيشون في خطر الموت في أي لحظة، والدولة غير قادرة على الاهتمام بهم صحياً”.

وفي هذا الإطار، شدّدت صليبا على وجوب إقرار هذه الاقتراحات في سلّة التشريعات التي تندرج ضمن “تشريع الضرورة”، خصوصاً في ظل الحديث عن احتمال عقد جلسة لهذا الخصوص، فحياة الإنسان ضرورية تستوجب هذا النوع من التشريع.

إلّا أن صليبا لفتت إلى أن هذه الاقتراحات لم تبصر النور، ومن غير المرتقب أن تصل إلى خواتيمها الإيجابية، لأنه تم ضمها لملف العفو العام، الذي لم ولن يبصر النور لأسباب طائفية باتت معروفة، فيما المطلوب فصل هذه الاقتراحات عن قانون العفو العام، وإقرارها لأن لا خلفيات طائفية لها، بل هي قادرة على إنقاذ حياة مساجين، أو على الأقل عدم وفاتهم في السجون”.

كما أشارت صليبا إلى تلكّؤ القضاء والإهمال الذي يبديه تجاه هذه القضية، واعبرت أنّه “لا يقوم بدوره، في ظل وجود العديد من الموقوفين الذين لم تتم محاكمتهم بعد، وآخرين انتهت محكومياتهم ولم يتم إخلاء سبيلهم”، مشدّدة على وجوب أن يتحرّك القضاء، لأن القضية مرتبطة بالحياة أو الموت.

تتعدد الأسباب، والموت الذي يواجهه اللبنانيون واحد، فيما مسؤولوهم وسلطاتهم متقاعسة عن كل واجب، وآخذة بإدارة الحروب الوهمية التي لا طائل منها.