قالت الصحف:بين التعثر الحكومي والاستحقاق الرئاسي

الحوار نيوز – خاص

على الرغم من عطلة الصحف لمناسبة عيد الأضحى المبارك ، لم تغب افتتاحيات بعض الصحف ألكترونيا ،وهي ركزت على الوضع الحكومي والتعثر الحاصل في تشكيلها ،من دون تغييب الاستحقاق الرئاسي قبل ثلاثة أشهر وعشرين يوما من انتهاء ولاية العهد الحالي.

• النهار عنونت: شلل سياسي والراعي يُحدّد مواصفات لافتة لـ”الرئيس“

وكتبت صحيفة النهار تقول: تبدو البلاد وسط إجازة عطلة الأضحى كأنها امام إجازة سياسية لا افق لنهايتها بعد انقضاء العطلة الرسمية اذ ان المعطيات السياسية المتصلة بأزمة تشكيل الحكومة تزداد قتامة وجمودا في مشهد باتت فيه القطيعة السياسية ابرز معالم الشلل الذي يطبع هذه المرحلة الانتقالية الى نهاية العهد الحالي . ولم يعد خافيا ان استبعاد تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العهد صار الاحتمال الأكثر ترجيحا لدى معظم القوى الداخلية الأمر الذي يدفع اكثر فاكثر في تكريس الشلل الذي يزحف على محور الجهود التي يفترض بذلها لايجاد تسوية تضمن تاليف حكومة جديدة . ولكن التعنت الذي طبع اخر موجة من موجات الاتصالات والمشاورات السياسية قبل بدء عطلة الأضحى سرعان ما فعل فعله في ترك الملف الحكومي عرضة للشلل والازمة المستفحلة بين بعبدا والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وهي ازمة تقول أوساط معنية انها مرشحة في افضل الأحوال للتمدد بلا حلحلة ولو ان ما بعد عطلة الأضحى قد يشهد محاولة إضافية لكسر القطيعة وتخفيف التوتر بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في لقاء ثالث محتمل بينهما مخصص للبحث في التشكيلة الحكومية من دون ضمان أي تقدم او نتيجة إيجابية لهذا المسعى . وفي ظل هذا الانسداد بات التوغل في مناخات واجواء الاستحقاق الرئاسي امرا بديهيا ما دام العد العكسي لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية المقبل صار عند مشارف شهر وعشرين يوما فقط من نهاية آب التي تشكل بداية المهلة الدستورية . وفي ظل هذه المعطيات الضاغطة توقف المراقبون امس عند الموقف الجديد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي حدد فيه تفصيليا مواصفات بكركي للرئيس المقبل وهي مواصفات يمكن قراءة دلالاتها البارزة بانها تطرح مواصفات لرئيس من خارج الصف السياسي التقليدي القائم بما يسلط الأضواء باهتمام ودقة عليها باعتبار ان من يحدد هذه المواصفات هو رأس الكنيسة المارونية التي يتبعها أي رئيس للجمهورية .

وقد تناول البطريرك الراعي في عظته امس في الديمان ما وصفه ب” المراوغة واللامبالاة المستمرة في موضوع تشكيل الحكومة” وقال:” إن عدم تسهيل تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات الدستورية، وتتمتع بالصفة التمثيلية وطنيا وسياسيا وميثاقيا لهو عمل تخريبي. فإن ترك البلاد بلا حكومة في نهاية عهد وعشية الاستحقاق الرئاسي، يؤدي حتما إلى إضعاف الصفة التمثيلية للشرعية اللبنانية كمرجعية وطنية للتفاوض مع المجتمع الدولي. فتبقى قوى الأمر الواقع تتحكم بالقرار الوطني وبمصير لبنان. من شأن ذلك أن يزيد انهيار الدولة وغضب الناس، كما من شأنه أن يجعل صراعات المنطقة وتسوياتها تتم على حساب لبنان كما جرت العادة في العقود الأخيرة”.

وأضاف الراعي :”ونرفض أيضا مع شعبنا التلاعب باستحقاق رئاسة الجمهورية. نتمسك بضرورة احترام هذا الاستحقاق في وقته الدستوري، وانتخاب رئيس متمرس سياسيا وصاحب خبرة، محترم وشجاع ومتجرد، رجل دولة حيادي في نزاهته وملتزم في وطنيته. ويكون فوق الاصطفافات والمحاور والأحزاب، ولا يشكل تحديا لأحد، ويكون قادرا على ممارسة دور المرجعية الوطنية والدستورية والأخلاقية، وعلى جمع المتنازعين الشروع في وضع البلاد على طريق الإنقاذ الحقيقي والتغيير الإيجابي. وتقتضي ظروف البلاد أن يتم انتخاب هذا الرئيس في بداية المهلة الدستورية لا في نهايتها ليطمئن الشعب وتستكين النفوس وتنتعش الآمال”.

في سياق متصل بالاستحقاق الرئاسي كان لرئيس حزب “القوات اللبنانية ” سميرجعجع موقف متشدد مجددا من توحيد المعارضة حول مرشح واحد لرئاسة الجمهورية فاكد في حفل تسليم بطاقات الى منتسبين جدد الى “القوات ” ان “المفترق الاساسي الذي سيحدد مصير لبنان للسنوات الست المقبلة هو انتخابات رئاسة الجمهورية التي بتنا على قاب قوسين منها، باعتبار ان المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس تبدأ في الأول من أيلول” وشدد على ان “الموضوع يتوقف عند مدى إمكانية توحيد المعارضة على اسم معين”. وأوضح استعداد “القوات” للحوار مع كل اطراف المعارضة وتأكيدها ان كل قنوات الاتصال مفتوحة معها للتوصل الى اتفاق حول اسم مرشح واحد، لأن تعذّر ذلك سيسهل على الطرف الآخر الإتيان برئيس محسوب عليه، ما يعني اننا سنعيش ست سنوات إضافية في جهنم الذي وضعونا به مع فرق واحد ان هذا الجهنم سيكون اعمق واصعب” . ورأى ان “المطلوب من النواب الذين انتخبوا على اساس انهم من ضمن فريق المعارضة التصرف على هذا النحو لا الاكتفاء بالكلام والتصريحات، اي اتباع خطوات تؤدي الى احداث تغيير ما، اساسه في الوقت الحاضر معركة رئاسة الجمهورية”. وتوّجّه الى افرقاء المعارضة قائلا: “دعونا لا نفوّت هذه الفرصة كما حصل في انتخابات نيابة الرئاسة وأعضاء هيئة المجلس او في خلال تسمية الرئيس المكلف، والا سنكون قد خنّا الأمانة التي منحها الشعب لنا وأسمعناه كلاما معسولا لم يفضِ بنتيجة، فلنتعلم من التجارب السابقة ولنتحمل كمعارضة مسؤوليتنا في هذا الاستحقاق المهم”.

وفي غضون ذلك رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن “لا إمكان لتشكيل حكومة جديدة خلال هذه الفترة القصيرة، لأنها ستكون انتقالية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي وستتصارع عليها مختلف القوى”، معتبرا أن “تعويم حكومة تصريف الأعمال وأعطاءها الثقة مرة جديدة هو الحل الأفضل”. واعتبر أن “من مصلحة الجميع تشكيل حكومة يكون لكل فريق فيها السلطة الأكبر، لأن الجميع يدرك أن لا انتخابات رئاسية”. ولاحظ أن “الرئيس المكلف نجيب ميقاتي استفز التيار الوطني الحر بحجب حقيبة الطاقة عنه في التشكيلة الحكومية التي قدمها”، لافتا إلى أن “العلاقة بين تيار المردة والتيار الوطني الحر تحسنت بعد اللقاء الذي جمع رئيسي التيارين سليمان فرنجية وجبران باسيل”، وكاشفا عن اتصالات بين الجانبين. وقال: “فرنجية كما باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقائد الجيش جوزف عون، كلها أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية”.

• الأنباء عنونت: انتخابات الرئاسة تزيد تعقيدات التأليف.. المنافسة بدأت

وكتبت الأنباء الإلكترونية تقول: قصة ابريق الزيت في تشكيل الحكومات تتكرر منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون. السيناريو نفسه يعاد من ذات القوى ولأجل الأشخاص أنفسهم والأهداف عينها. معظم القوى السياسية تُجمع على أن تشكيل حكومة جديدة أصبح بعيد المنال في ظل التجاذبات السياسية بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي من جهة، والرئيس المكلف من جهة ثانية، وما الدخول العلني للنائب جبران باسيل على الخط والعودة إلى نغمة فرض الشروط التعجيزية أمام الرئيس المكلف بالرغم من أنه لم يسمه في مشاورات التكليف، سوى إشارة واضحة بأن تشكيل الحكومة دخل في غرفة العناية الفائقة.

وقد كانت إثارة باسيل مجدداً لموضوع الصلاحيات وأحقية رئيس الجمهورية بالمشاركة في عملية التشكيل واختيار الأسماء قد زادت من تعقيد الأمور، وفرضت واقعاً جديدًا لن يتمكن الرئيس المكلف من تجاوزه بسهولة، خاصة بعد تهديد باسيل بسحب الوزراء المسيحيين من حكومة تصريف الأعمال بهدف إحراج ميقاتي، ليكون بين خيارين، فإما الرضوخ لشروط باسيل أو دفع الرئيس نجيب ميقاتي للاعتذار عن التكليف.

أوساط ميقاتي أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن كل الأمور مؤجلة الى ما بعد عطلة عيد الأضحى، وعندها سيظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وأقرت تلك الأوساط بوجود تعقيدات كثيرة في المشهد السياسي اللبناني، آملةً ألا ينعكس ذلك على عملية تشكيل الحكومة. وتوقّعت أن يلتقي ميقاتي برئيس الجمهورية بعد عطلة العيد وفي ضوء هذا اللقاء تتحدد الأمور سلباً أو إيجاباً. وتمنّت الأوساط لو يترك موضوع تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية والرئيس المكلف لاجتراح الحلول لكانت الأمور أفضل بكثير.

أوساط ميقاتي، وفي تعليقها على تهديد باسيل بسحب الوزراء المسيحيين من حكومة تصريف الأعمال، رأت أن “لا مصلحة لأحد بتعقيد الأمور، فيجب أن لا ننسى أننا على أبواب انتخابات رئاسية، وعملية التهدئة تبقى هي الأفضل من التصعيد”.

وفي هذا الإطار، تحدّث عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية عن اعتقاده أن يشهد الملف الحكومي تطورات بعد الأضحى، مشيرا إلى جلسة تشريعية قد يحدد موعدها بعد العيد أيضاً.

في المقابل فقد اتهمت النائبة نجاة صليبا عون السلطة “بإعادة تجديد نفسها، والتلاعب بكل الاستحقاقات بما يخدم مصالحها”. وفي حديث مع “الأنباء” الإلكترونية قالت عون إنها وزملائها النواب التغييريين “أبلغوا الرئيس المكلف أثناء الاستشارات غير الملزمة ضرورة التعاطي بمسؤولية وبما ينص عليه الدستور في مسألة تشكيل الحكومة حتى يذكره التاريخ بالخير”، واستغربت “كيف أن هذه “المنظومة” تدور حول نفسها في هذا الموضوع، فتارةً يتقاذفون التهم وطوراً يقتسمون المغانم ويعقدون الصفقات”، بحسب تعبيرها.

وفي ردها على اتهام نواب التغيير بعدم التنسيق مع القوى السيادية الأخرى، قالت عون انه “عندما يكون هناك قانون يتطلب التوقيع عليه، وفي ما يتطلب التنسيق معنا، فنحن كنواب تغييريين جاهزون لنكون حاضرين لكل المسائل المهمة ولدينا الاستعداد للتعاون مع الجميع”. 

الى ذلك أشارت عون الى عدم تبلغها عن جلسة تشريعية قريبة لمناقشة القوانين المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لكنها شددت على ضرورة تشكيل الحكومة المنوط بها توقيع الاتفاق مع الصندوق لأنه من دونها لا يمكن للبنان الحصول على المساعدات وهذا الأمر واضح من قبل المجتمع الدولي. 

في غضون ذلك حدّدت بكركي مواصفات الرئيس المقبل، فيما دخلت الاحزاب المسيحية معركة الانتخابات الرئاسية من بابها الواسع. ففي حين سيكون تكتل الجمهورية القوية بصدد ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فإن “حزب الله” وحلفائه يدعمون بقوة ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لمعركة الرئاسة، ومن المفترض أن الحزب وضع حليفه جبران باسيل في تلك الأجواء على أن يعلن ذلك في لقاء مشترك بين فرنجية وباسيل بمباركة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، بحسب ما تشير مصادر سياسية.

• الشرق الأوسط: تعثّر تشكيل الحكومة اللبنانية يعزز الضغط لمنع الفراغ الرئاسي
  عون يتعاطى مع ميقاتي بسيناريو استخدمه مع الحريري

وكتبت الشرق الأوسط تقول: يكاد يكون السباق إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية خجولاً، إن لم يكن معدوماً، مع أن لبنان يقف على مسافة 3 أشهر و20 يوماً من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي أكد لعدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان أنه لن يبقى ولو لدقيقة واحدة في قصر بعبدا فور انتهاء ولايته، برغم أن الفريق السياسي المحسوب عليه لم ينفك عن إعداد الدراسات القانونية التي لا تسمح بانتقال سلطاته بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال (برئاسة نجيب ميقاتي) بخلاف النصوص الواردة في الدستور اللبناني.
ويقول خصوم عون و«التيار الوطني الحر» بأنه من غير الجائز لرئيس الجمهورية أن يربط مغادرته القصر الجمهوري فور انتهاء ولايته بتشكيل حكومة (برئاسة الرئيس المكلف ميقاتي) كاملة الأوصاف، بينما يصر على تعطيل كل الجهود الرامية لاستبدال حكومة فاعلة بحكومة تصريف الأعمال. ويؤكد هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» أنهم ليسوا في وارد منح عون هدية سياسية بتشكيل حكومة على قياس طموحات وريثه السياسي النائب جبران باسيل مع اقتراب انتهاء ولايته؛ خصوصاً أن من أخفق طوال فترة وجوده في سدة الرئاسة الأولى في تحقيق ما تعهد به لا يستطيع في غضون أشهر قليلة التعويض عن قصوره في إنقاذ البلد.
ويلفت هؤلاء إلى أن عون يتطلع إلى تشكيل حكومة تكون له اليد الطولى في السيطرة على مفاصلها الرئيسة، وإنما بالشراكة من وجهة نظره مع الرئيس ميقاتي لجهة ضمان توقيعه على المراسم الخاصة بتأليفها، ويعود لباسيل التحكم فيها. ويؤكدون أن عون، بتعاطيه مع ميقاتي، يستحضر السيناريو نفسه الذي تعاطى فيه سابقاً مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وكان وراء اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة.
فالسيناريو الذي أعدّه عون في تعاطيه مع المشاورات التي جرت بينه وبين الحريري يكاد يكون نسخة طبق الأصل من تعاطيه مع ميقاتي، وإنما بوجود فارق لا يمكن الاستهانة به أو القفز فوقه، ويعود إلى أن الأخير يجمع حالياً بين رئاسته لحكومة تصريف الأعمال وبين تكليفه بتشكيل الحكومة العتيدة، إضافة إلى أن عون يقترب من انتهاء ولايته الرئاسية.
ويتوقف هؤلاء أمام النقاط الجامعة بين السيناريو الذي اعتمده عون لدفع الحريري للاعتذار وبين السيناريو الذي يتبعه حالياً لدفع ميقاتي للاعتذار عن تشكيل الحكومة، مع أنه يدرك سلفاً أنه ليس في وارد الاعتذار لتقديم هدية مجانية إلى باسيل. ويؤكدون أن الأخير كان يتطلع بالتناغم مع عمه إلى تكليف شخصية سياسية لتشكيل الحكومة تدين له بالولاء المطلوب؛ لكن «الثنائي الشيعي» كان وراء تعطيل اللغم السياسي الذي جهّزه باسيل قبل أن ينفجر، ما اضطره للرهان على عمه لقطع الطريق على ميقاتي لتشكيل الحكومة، برغم أن باسيل يلعب حالياً دور الشريك في تشكيلها من موقع الاختلاف معه، بعد أن رفض تسميته وأعلن امتناعه عن المشاركة في الحكومة ومنحها الثقة.
ويرى خصوم عون أن فريقه السياسي يحاول أن يرمي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة على ميقاتي، بذريعة أنه يتعرض إلى ضغوط خارجية تتلازم مع رغبته في عدم تأليفها، وهذا ما يشكل تكراراً لما صدر عن عون وباسيل لتبرير الحملة المنظمة التي أشرفا عليها وكانت وراء اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة.
ويضيف هؤلاء أن عون بدلاً من أن يحدد موقفه من التشكيلة الوزارية التي سلمه إياها ميقاتي، سارع من خلال فريقه السياسي إلى تسريب التشكيلة، وصولاً إلى فتح النار عليها. ويقولون بأنه اتبع الأسلوب نفسه مع الحريري عندما أرسل إليه نسخة عن التوزيعة الطائفية للحقائب الوزارية، بواسطة دراج يحمل مغلفاً كُتب عليه «الأستاذ سعد الحريري المحترم»، بدلاً من أن يخاطبه كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة.
ويتهم خصوم عون الفريق السياسي المحسوب عليه بأنه وراء الالتفاف على المواد الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، وتحديداً بالنسبة إلى استحضار شراكته في تشكيل الحكومة، برغم أن الدستور يعطي الحق للرئيس المكلف في اختيار الوزراء على أن يتشاور في الأسماء مع رئيس الجمهورية، وأن شراكة الأخير محصورة بالتوقيع على مراسيم التأليف؛ لأن من يخضع للمحاسبة أمام البرلمان هو رئيس الحكومة، ويحق له أن ينزع ثقته بالحكومة، بينما لا يتحمّل عون أي مسؤولية، ويستمر في ولايته حتى انتهائها، بخلاف ميقاتي.
ويتوقف خصوم عون أمام قول فريقه السياسي بأن ميقاتي بعزوفه عن خوض الانتخابات يفتقد إلى التمثيل، ويقول هؤلاء بأن باسيل يغرد وحيداً في تعطيل تشكيل الحكومة، وأنه يخطئ إذا ما اعتقد بأنه يستطيع الاستقواء على الرئيس المكلف بذريعة التشرذم في الشارع السني، أو في حال رهانه على دور فرنسي على غرار الدور الذي لعبته باريس طوال فترة تكليف الحريري، بدعوتها الأخير للقاء باسيل للإفراج عن التشكيلة الوزارية.
فباريس تسعى لاستيعاب الوضع في لبنان، وهذا ما يفسّر تواصل السفيرة آن غريو مع «حزب الله» في ضوء ما تردد من أن الاتصالات الجارية بين باريس وطهران تأتي متلازمة مع استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بوساطة أميركية.
لذلك يفتقد عون ومعه باسيل إلى دعم خارجي لإعاقة تشكيل الحكومة، بخلاف المساندة الدولية لميقاتي التي برزت أخيراً في البيان الصادر عن مجلس الأمن الذي يأتي في إطار حث الأطراف للإسراع بتشكيل الحكومة، وإن كان موجّهاً لمن يريد أن يسمع وليس للذين يريدون الإمساك بالحكومة تحسُّباً لتعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد في خلال المهلة الدستورية، مع أن خصوم عون يؤكدون أن الاستحقاق الرئاسي سينجز في موعده، وأن تعذّر تشكيل الحكومة يشكل رافعة للضغط لمنع حصول فراغ رئاسي؛ لأن البلد لا يحتمل فراغين: حكومياً ورئاسياً!
وعليه فإن السباق إلى رئاسة الجمهورية لم يخرج حتى الساعة إلى العلن، لغياب التواصل السياسي المطلوب بداخل الفريق الواحد، وكأن الجميع يرصدون الحراك الدائر في المنطقة ليكون في وسعهم أن يبنوا على الشيء مقتضاه، وهذا يعني أن توجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعوة النواب لعقد أول جلسة لانتخاب الرئيس يبقى في حدود تحريك المعركة الرئاسية بغياب المرشحين، وتحديداً أولئك الذين هم من خارج الطاقم التقليدي ويتم التداول بأسمائهم من حين لآخر من دون التركيز على مرشح معين.