قالت الصحف:اليوم الأول لانتهاء ولاية الرئيس ..فراغان وضياع الدستوري

الحوارنيوز – خاص

اهتمت صحف اليوم بتوصيف اليوم الأول بعد مغادرة الرئيس ميشال عون للقصر الرئاسي وبدء مرحلة الفراغ الرئاسي، وسط إجماع الصحف على حالة ضياع وانقسام دستوري تعيشه البلاد.

• صحيفة النهار عنونت: عون يواجه الهزيمة الأولى… بعد الرحيل

وكتبت تقول: كيف ارتسمت المعالم الأولية للمشهد السياسي غداة رحيل العهد العوني ومغادرة الرئيس العماد ميشال عون الذي صار رئيسا سابقا منتصف الليل الفائت قصر بعبدا والى اين تتجه الأمور في قابل الساعات والأيام؟

مما لا شك فيه ان لبنان دخل رسميا اليوم دستوريا وواقعيا مرحلة الفراغ الرئاسي المثبت، بما سيدفع الازمات المتشابكة في واقعه الدراماتيكي نحو تركيز كل الضغوط الداخلية والخارجية نحو استعجال انهاء “عهد الفراغ” الجديد بأسرع وقت متاح، لان ما احتمله لبنان في حقبات الفراغ السابقة لم يعد يصح راهنا ولم يعد في امكان لبنان الانهيار، الانتظار طويلا لإعادة تركيب انتظام الدولة بانتخاب رأس هرمها. ولذا تتحول المعطيات والعوامل التي تعلي أولوية انتخاب رئيس الجمهورية بمثابة نقطة اجماع سياسية تحتاج بعد نهاية ولاية عون الى ترجمة سريعة اما بالحوار الذي اتجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الدعوة اليه، واما بوسائل وقنوات أخرى لم تتبلور طبيعتها بعد. وفي ظل هذا العنوان الكبير، فان ما رشح وارتسم من معطيات في الساعات الثماني والأربعين التي واكبت نهاية العهد العوني تشير الى مجموعة وقائع من أبرزها:

أولا: بدا من الواضح تماما ان المحاولة اليائسة التي قام بها الرئيس السابق ميشال عون لإحداث صدمة حكومية في حجم فرط حكومة تصريف الاعمال واحداث فوضى وفراغ دستوري واسع وعميم، قد منيت بانتكاسة فورية يمكن اعتبارها أولى الانتكاسات والهزائم السياسية الفورية لعون بعد رحيله عن الحكم والسلطة. ذلك ان سقوط أي سند دستوري لمرسوم قبول الاستقالة الذي أراده عون قنبلة سياسية امام العونيين في باحة قصر بعبدا لم يرق اطلاقا الى مستوى اجتذاب أي قوة استقطاب لجعل مرسوم متجاوز للدستورية يشل حكومة تصريف الاعمال تحت حجة عدم شرعيتها لتولي صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة. 

ثانيا: كشفت الساعات التي اعقبت خروج عون من بعبدا مدى العزلة العميقة التي أحاطت بانتهاجه نهج التصعيد الداخلي والاتجاه مع تياره الى محاولة احداث فرز سياسي – طائفي لإشعال حرب على الحكومة، فجاءت المواقف الجدية المعلنة او المكتومة من قبل حلفائه وخصومه سواء بسواء لتثبت ان أي طرف في الداخل لا يشجع ولا يرغب في افتعال اضطرابات من شأنها ان تنزلق بالبلاد أكثر نحو متاهات بالغة الخطورة. يثبت ذلك غياب أي مواقف سياسية حادة او استفزازية في الملف الحكومي، فيما يبدو واضحا ان ثمة اقتناعا غالبا بضرورة التزام الحكومة بالتقييد الذي يفرضه واقع تصريف الاعمال أساسا، بالإضافة الى ضرورة التوجه نحو استعجال انتخاب رئيس الجمهورية الرابع عشر كأولوية دستورية ووطنية وميثاقية ووجودية بالكامل.

ثالثا: سقط التهويل بشل حكومة تصريف الاعمال الذي يعتبر هدفا تدميريا انتحاريا لإحداث الفوضى في ظل مضي الحكومة في عملها كما في ظل التراجع عن التهديدات بامتناع وزراء معينين عن ممارسة واجباتهم الوزارية لئلا يعين بدلاء منهم من الوزراء الذين يحملون حقائبهم بالوكالة. ولم يكن مشهد وصول الرئيس ميقاتي أمس الى الجزائر لتمثيل لبنان في القمة العربية سوى دليل على مضي الحكومة في عملها علما ان وزيرين من الوزراء المحسوبين على عون هما في عداد الوفد الرسمي الى القمة. وبدا لافتا ما ذكر عن ان المدير العام لرئاسة الجمهورية اتصل أمس بميقاتي قبل سفره وعرض عليه اصدار مرسوم تشكيل الحكومة كما هي ولكن ميقاتي رفض ذلك.

رابعا: مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس الى جلسة الخميس لتلاوة رسالة الرئيس السابق ميشال عون الى المجلس التي يطالب فيها بسحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي وتشكيل حكومة جديدة، يكون الجواب على الرسالة قد حسم واقعيا سلفا باعتبار المضمون فاقدا للجدوى الدستورية بما يمكن معه اصدار توصية لحكومة تصريف الاعمال بالتزام ما التزمه سلفا وعلنا رئيسها في إطار المنحى الدستوري المقيد وعدم الدعوة الى جلسات لمجلس الوزراء الا في الحالات الطارئة الاضطرارية فقط.

الجمهورية: إنتهت الولاية: أيّ قواعد اشتباك ستحكم الفراغ ؟ .. المجلس لا يتجاوب مع رسالة عون

وكتبت تقول: لا يختلف اثنان من اللبنانيين على انّ البلد منقسم على نفسه إزاء انتهاء ولاية الرئيس عون، بين فريق مغتبط بخروجه من القصر الجمهوري وانتهاء حقبة مؤلمة استمرّت لست سنوات أدير فيها البلد بعقلية التحكّم والإخفاق. وبين فريق مكتئب من هذا الخروج، لا يرى سبيلاً امامه سوى المواجهة الشاملة مع ما يسمّيها «المنظومة» التي أعاقت عهد عون ومنعته من الإنجاز.
على هذه الصورة انتهت الولاية الرئاسية، وعلى هذه الصورة فتحت المرحلة التالية لها. الجميع كانوا مسلّمين بحتمية الفراغ في سدّة الرئاسة وعدم التمكّن من انتخاب خلف للرئيس عون، ولكن لم يكن في حسبان أحد هذا الانتقال الصاخب إلى الفراغ، وفرض وقائع جديدة على المشهد الداخلي المنقسم أصلاً على نفسه، كان من نتائجها السريعة لا بل الفورية، التموضع خلف متاريس الاشتباك السياسي والدستوري. و»الخرطشة» السياسية التي رافقت انتهاء الولاية، تنذر بأنّ الاشتباك حاصل لا محالة، إنما متى وكيف وأين، فالجواب كامن خلف ما تخبئه الايام المقبلة من أحداث وربما مفاجآت.

وفي هذا السياق، يقدّم مرجع سياسي كبير قراءة بالغة التشاؤم لمرحلة الفراغ الرئاسي بقوله لـ»الجمهورية»: «إنّ لبنان مع عدم تمكّنه من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومع وضع حكومي مهتزّ، ومع وضع سياسي مفكّك، قد دخل اعتباراً من اوّل تشرين الثاني إلى «المنطقة المحرّمة»، المحلّل فيها فقط كلّ ما يضرّ بهذا البلد، وأخطر ما فيها انّ قواعد الاشتباك التي ستحكمها، غير معلومة، حيث انّ هذه القواعد قد تفاجئ الجميع بقساوتها، وتضبط الواقع الداخلي على إيقاعها دون ان تكون لدى أي من المكونات السياسية قدرة التكيّف معها او مجاراتها واللحاق بها. وإزاء هذا الواقع، لا يسعني سوى ان اتمنى الّا تفلت الامور من عقالها، لأنّ الثمن الذي سندفعه سيكون باهظاً جداً».
ورداً على سؤال قال المرجع: «لقد مرّ لبنان بتجارب فراغ سابقة، وعَبَرها بشق النفس، الّا انّ ظروف تلك المراحل مختلفة جذرياً عن الظروف الحالية، حيث انّ لبنان في وضع هو الأخطر في تاريخه، وكل البنيان مهدّد، وحتى على مستوى النظام. قلنا ونكرّر انّ لبنان في النقطة الوسط بين ان يستمر في منحى السقوط على ما هو حاصل حالياً، وبين ان نجنّبه ونجنّب أنفسنا دفع الأثمان الباهظة، ولذلك سبيل وحيد هو الذهاب إلى التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل فوات الأوان. على انّ ما يبعث إلى الأسف هو انّ هذه الحقيقة ماثلة امام الجميع، ومع ذلك ثمة من يتعامى عليها ويصرّ على إسقاط البلد وشعبه في قعر الهزيمة».

صحيفة الأنباء عنونت: ميشال عون سلّم الرئاسة الى الفراغ.. وترك البلد لمصيره

وكتبت تقول: اليوم أصبح ميشال عون بموجب القانون والدستور الرئيس السابق للجمهورية الذي يحمل الرقم 13، ومع انقضاء منتصف ليل أمس يكون عون قد سلّم الرئاسة إلى الشغور والفراغ الدستوري، فيما يترك البلاد التي وصلت في عهده الى جهنم لمصيرها المجهول.

مصادر سياسية توقفت عند حديث عون عن الفوضى الدستورية وإمكانية تحويلها الى فوضى أمنية وأزمة حكم، وذلك عن طريق طرح فتاوى وأعراف يراد منها ضرب الطائف واختلاق أزمات تعيق انجاز الاستحقاق الرئاسي وتطيل أمد الفراغ الرئاسي الى حين اسقاط العقوبات عن النائب جبران باسيل، ما يسمح له بالترشح لرئاسة الجمهورية.

 وسألت المصادر عبر “الأنباء” الالكترونية عن الأسباب التي جعلت عون يوقّع على مرسوم استقالة الحكومة، فيما هي مستقيلة حكماً منذ انجاز الانتخابات النيابية، ولماذا رفض التوقيع على الموازنة العامة التي أعدّها رئيس لجنة المال والموازنة الذي ينتمي الى تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان.

وفي تداعيات قرار عون الذي بعث برسالة الى مجلس النواب يطلب فيها نزع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، فقد قرر رئيس المجلس نبيه بري تحديد جلسة نيابية بعد غد الخميس لمناقشة هذه الرسالة وفق الدستور.

في هذا السياق، أشار النائب غسان سكاف الى أن رسالة عون الى النواب بسحب التكليف من الرئيس ميقاتي لن تغير شيئاً من واقع الحال وهي لزوم ما لا يلزم.

النائب سكاف اعتبر في حديث مع “الانباء” الالكترونية أن الأمر واضح في أية مقاربة دستورية، فهناك جدل دستوري وجدل سياسي، وما يجعل الأمور تصبّ باتجاه الخروج من الأزمة إنتاج رئيس جمهورية في أسرع وقت.

ورأى سكاف في عدم توسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وعدم التشريع عنصراً مساعداً قد يساهم بالإسراع في انتاج رئيس للجمهورية، لافتاً الى أن الحوار الذي دعا اليه الرئيس نبيه بري أكان عبر طاولة كاملة أو ثنائية قد يساعد بالوصول الى حل، معتبرا ان الحديث عن اطالة أمد الشغور الرئاسي يوحي بأن هناك من يسوّق لهذا الموضوع ممن لديه مصلحة بأن يستمر الفراغ لفترة طويلة، فكلما طال الفراغ هناك من يعتقد أن تبدل الظروف قد يساعده للوصول الى الرئاسة باعتبار ان كل هذه الامور تصب في مصلحتهم الشخصية وتعزز حظوظهم بذلك.

وأشار سكاف إلى أن ما هو قائم اليوم في العام 2022 لا يمكن مقارنته بما كان قائماً في العام 2014. في ذلك الوقت كان احتياطي مصرف لبنان 60 مليار دولار، اليوم أصبح 10 مليار دولار، وإذا استمرينا بالدعم لن نملك شيئا. فالوضع اليوم لا يمكن مقارنته بالماضي، داعياً الى انهاء الفراغ لأن هناك من يعمل لإدخال البلد في فوضى دستورية قد تتحول الى فوضى اقتصادية وفوضى أمنية، مستغرباً تركيز البعض على استخدام بعض المفردات مثل الحديث عن الفوضى.

 وعمّا اذا كان يرى تبدلاً بمواقف الكتل في مرحلة الشغور، اعتبر سكاف أنه آن الأوان لمن كان يستخدم الورقة البيضاء أن يتخذ قراره بالتصويت لمرشح معين وكذلك الامر بالنسبة للمعارضة التي عليها أن تختار اسما ليس على طريقة الاسماء التي تطرح من النواب التغييرين التي كانت بمعظمها للحرق، داعياً المعارضة للاتفاق على مرشح واحد، وكذلك على الفريق الآخر أن يتفق أيضاً على اسم معين كي تأخذ الديمقراطية مداها والاقلاع عن سياسة فرط النصاب.

إذا، منذ اليوم دخل لبنان مرحلة انتقالية سترسم مستقبل البلد في السنوات المقبلة. وكان لافتاً ما تناقلته معلومات صحافية في آخر ساعات من عهد عون، عن رفض ميقاتي لمبادرة مدير عام رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم الحكومة الحالية كما هي. الامر الذي يؤكد ان خطوة عون بتوقيع مرسوم الاستقالة غير موفقة ومن دون نتيجة، ويبدو أن عون وفريقه تلمّس ذلك متأخراً، وحاول ان يبيع اللبنانيين عسلاً مسموماً في ربع الساعة الأخير، بعدما استنزف كل الاشهر السابقة في التعطيل ورفع السقوف بدل تشكيل حكومة تخفف على اللبنانيين معاناتهم.