قالت الصحف:النقاش يشتد قبل جلسة الجمعة لإيجاد مخارج

الحوارنيوز – صحف

رصدت الصحف الصادرة اليوم ارتفاع حدة النقاش على المستوى السياسي لإيجاد مخارج في جلسة مجلس الوزراء الجمعة والمخصصة لدراسة خطة الجيش لحصر السلاح.

• النهار عنونت: بلبلة مفتعلة حول المشاركة قبل جلسة الجمعة… لودريان يعود في 10 أيلول وأورتاغوس السبت

  وكتبت صحيفة “النهار”: وصفت مصادر معنية بالاستعدادت السياسية والعسكرية الجارية لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل التي ستبحث وتصادق “مبدئياً” على الخطة التي أعدتها قيادة الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتخذ في الخامس من آب الماضي في شأن حصرية السلاح في يد الدولة، معظم ما نشر أو جرى تداوله إعلامياً حول الخطة العسكرية بأنه تقديرات استباقية أكثر منها معلومات دقيقة، لأن الخطة سريّة ولن يكشف عنها إلا في الجلسة لتحديد موقف مجلس الوزراء منها. وبذلك لفتت المصادر إلى مناخ التعامل الحذر والتدقيقي القائم قبل ثلاثة أيام من الجلسة التي لا يزال الجزم مسبقاً بمآلاتها والمسار الذي يحكمها صعباً واستباقياً أيضاً، نظراً إلى تكثيف الاتصالات والمساعي الجارية لتمريرها من دون انفجار “الشق الثاني” من الأزمة التي بدأت قبل شهر مع رفض وزراء الثنائي الشيعي لقرار حصرية السلاح. ويبدو أن كفة انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة لا تزال راجحة لأن المشاورات التي حصلت في الساعات الـ48 الأخيرة كشفت وفق المصادر نفسها أن أي ليونة لم تطرأ على موقف الثنائي لجهة رفض مناقشة خطة قيادة الجيش، خصوصاً إذا كانت تتضمن برنامجاً زمنياً بمراحل تنفيذ الخطة. وكان من شروط الثنائي للمشاركة في الجلسة ألا تقتصر على بحث خطة قيادة الجيش وأن تتضمن مواضيع أخرى، الأمر الذي أبدى رئيس الحكومة نواف سلام مرونة وتجاوباً حياله، ولكن ذلك لم يسقط أجواء التصلب المستمرة في شأن الخطة وليس من المضمون أبداً أن تتبدل في الفترة المتبقية قبل الجلسة.

ونقلت تقارير عن مصادر الثنائي الشيعي بأنّ الوزراء الشيعة سيحضرون جلسة الحكومة اللبنانية يوم الجمعة المقبل ولن يناقشوا خطة الجيش لحصر السلاح في حال طرحها. وأشارت هذه المعلومات إلى أنّ أحد وزراء “حزب الله” سيقدم مداخلة بمواقف عالية في جلسة الحكومة. وأكدت أن قيادة الجيش اللبناني ستطرح خطة مبدئية الجمعة لحصر السلاح، وأفادت بأنّ الثنائي الشيعي هدّد بصدام كبير في حال الموافقة على خطة حصر السلاح بمواعيد تنفيذ محددة.

وثمة من لم يستبعد ربط موعد الزيارة الجديدة التي ستقوم بها الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس لبيروت في عطلة نهاية الأسبوع، والأرجح السبت بإقرار خطة قيادة الجيش في مجلس الوزراء، إذ ذكر أن أورتاغوس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى لبنان في نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة ستقتصر على المسؤولين العسكريين والأمنيين ولن تلتقي خلالها أورتاغوس المسؤولين السياسيين.

وفي سياق متصل، أفادت مراسلة “النهار” في باريس أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان والمسوؤل عن تنظيم المؤتمر الاقتصادي لدعم لبنان جاك دو لاجوجي سيزوران بيروت يومي 10 و11 أيلول. وقال مصدر فرنسي رفيع لـ”النهار” إن الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني اتخذا قرارت شجاعة وينبغي دعمهما وتنظيم المؤتمر لدعم لبنان. ويتوجه لودريان أيضاً إلى السعودية.

وبرز كلام لافت أمس لرئيس الجمهورية جوزف عون الذي دعا “جميع اللبنانيين إلى مشاركته في بناء هذا الوطن الذي لا بديل لنا عنه”. وقال: “لا نريد الشعبوية ولا الغوغائية ولا الشعارات الزائفة، نريد أن نحمي لبنان وندفع إلى قيام الدولة من جديد بكل مؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية والإدارية، ونطوي صفحة الماضي المؤلم ونفتح صفحة المستقبل، مستخلصين العبر من الأخطاء التي ارتكبت بحق الدولة”. أضاف، “أننا أمام فرصة لا نريد أن تضيع في غياهب الأنانية والمصالح الذاتية والحسابات الطائفية أو المذهبية أو الحزبية. إن هذه الفرصة يمكن أن تضع لبنان على برّ الأمان وتحمي وطننا من شظايا البركان المتفجر في المنطقة، ولا بد من التضامن الوطني للوصول إلى حماية لبنان”.

وفي إطار مساعي التهدئة قبل جلسة الجمعة، اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي كان زار سابقاً عين التينة، وقال إن البحث مع الرئيس سلام تناول “كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات. وقد سألتُ الرئيس سلام إذا كانت الجلسة ستُخصّص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصاً وأنّ مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحّة تنتظر إقرارها. وأكد دولة الرئيس انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، وأعتقد أن هذا التوجه من الممكن أن يؤدي إلى حلحلة تلبية لتطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أُشير إلى أنّ جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب، مع قناعتي بأنّ فخامته سيكون له دور أساسي في هذا الاتجاه. وعليه، يمكن القول إنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية”.

وفي السياق، برز تاكيد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن جلسة مجلس الوزراء المقبلة “ستستمع إلى تقرير من قيادة الجيش حول كيفية تنفيذ المبدأ الذي أجمعت عليه الحكومة وهو حصر السلاح بيد الدولة وامتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم”. وشدد على أن “هذا أمر واضح ولا يحتمل الجدل، وهو التزام حكومي لبناني مستمر نحرص على احترامه”.

وقال: “نحن ملتزمون بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها، وهذا ما سنناقشه يوم الجمعة استناداً إلى خطة الجيش اللبناني”.

ورداً على تصريحات قيادات “حزب الله” بأن الحزب لن يسلّم سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، قال متري: “هذا موقف الحزب، لكنه ليس موقف الحكومة اللبنانية. نحن ملتزمون بتكليف الجيش إعداد تقرير يقدم خطة تنفيذية واضحة لتطبيق قرار حصر السلاح”.

غير أن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” علي المقداد، قال إن وزراء “حزب الله” وحركة “أمل”، لم يحسموا بعد قرارهم بالمشاركة أو المقاطعة لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة وأن المداولات لا تزال قائمة.

وفي المقابل، أكد المكتب السياسي الكتائبي برئاسة النائب سامي الجميل “أن الحوار في لبنان خيار مرحَّب به متى كان هدفه ترسيخ مفهوم الوطن وبناء الدولة، لكن لا يمكن أن يُسمّى حواراً ذاك الذي يرمي إلى إعادة النظر أو إسقاط قرار حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، إذ أن هذا الأمر ليس خياراً سياسياً بل واجب دستوري نصّت عليه القوانين والاتفاقات الدولية. وأي محاولة لطرحه كبند تفاوضي تُعدّ خروجاً صريحاً عن أسس الدولة”. وشدّد المكتب السياسي على أن حزب الكتائب “يرحّب بأي دعوة إلى الحوار لكن بعد حصر السلاح بالدولة اللبنانية، بحيث يصبح عندها خطوة طبيعية نحو إعادة بناء الوطن وتثبيت مرتكزات الدولة وسيادتها”.

•  الأخبار عنونت: خطّة نزع السلاح: نقاش من دون الثنائي

  وكتبت صحيفة “الأخبار”: في انتظار جلسة الحكومة يوم الجمعة المقبل لمناقشة خطّة الجيش اللبناني لنزع السلاح، كل المؤشرات تفيد بأنّ البلاد تستعدّ لكل الاحتمالات، في ظلّ انسداد الآفاق أمام أي مخرج بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، وثنائي حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى.

وحتى يوم أمس، لم تفلح الاتصالات في التوصّل إلى نقاط مشتركة تحفظ ماء وجه الجميع، فيما رسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي خطّاً أحمر، قاطعاً الطريق أمام أي محاولة لإحداث شرخ بينه وبين حزب الله أو تظهير المشهد وكأنّ هناك انقساماً.

وفي الساعات الأخيرة، أُبلِغ كل من عون وسلام ومن يعنيهم الأمر، بأنّ وزراء حزب الله وحركة أمل لن يشاركوا في الجلسة إذا كان جدول أعمالها محصوراً بخطّة الجيش، مع التشديد على عدم السماح لرئيس الحكومة بإدراج بنود شكليّة لجرّ «الثنائي» إلى فخّ جديد.

كما جرى التواصل مع وزير المالية ياسين جابر الذي كان قد أعلن نيّته المشاركة، وتمّ إبلاغه بالأمر، فيما أكّدت مصادر مطّلعة أنّ الوزير فادي مكي «ليس في وارد الخروج عن هذا الموقف».

وتضيف المصادر أنّ الثنائي ليس مستعدّاً أصلاً للنقاش في أي خطّة، خصوصاً في ظلّ رفع إسرائيل سقف شروطها إلى حدود قصوى، وتركيزها على نزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي انسحاب أو وقف للاعتداءات، من دون تقديم أي ضمانات حتى بعد سحب السلاح. وتشير المصادر إلى أنّ المطلوب اليوم هو تراجع الحكومة عن القرار أو تجميده والذهاب نحو حوار داخلي، لأنّ إقرار الخطّة التنفيذية لسحب السلاح يعني عملياً أخذ البلد إلى مسار مختلف تماماً، وعندما تبلغ الأمور هذا المستوى من التعقيد، فإنّ انفجارها يصبح مسألة وقت لا أكثر.

وعليه، تترقّب القوى الداخلية والخارجية خطّة الجيش وكيفية تعامل الحكومة معها. فإمّا أن تواصل الأخيرة سياسة تجاهل فريق أساسي في البلد وتمضي في تنفيذ الإملاءات الأميركية – السعودية كما هو مطلوب منها، وإمّا أن تنجح في إيجاد توازن بين ما يطلبه الخارج وما تفرضه المصلحة الوطنية. وفي كل الأحوال، يبقى التركيز الأساسي منصبّاً على ردّ فعل الثنائي وما يمتلكه من خيارات في مواجهة هذا المسار.

في غضون ذلك، يترقّب لبنان سلسلة زيارات دبلوماسية، مع معلومات عن أنّ نائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس، ستعود إلى بيروت في الأيام المقبلة، وكذلك الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، في إطار مواصلة الضغط على لبنان لدفعه إلى تنفيذ الأجندة المطلوبة منه.

وفي هذا السياق، كتبت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أنّ «الجدول الزمني اللبناني معروف بمرونته الفائقة. فالحكومة كان من المفترض أن تناقش خطّة الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله يوم الثلاثاء، لكنّ عقد جلسة من هذا النوع يتطلّب استعدادات وتفاهمات ومساومات بين الأطراف، ما أدّى إلى تأجيلها إلى يوم الجمعة.

أمّا المهلة الزمنية الأهمّ، فهي تلك المرتبطة بموعد بدء تنفيذ الخطّة وموعد إكمال المشروع، الذي يوصف بأنه الأهمّ منذ نهاية الحرب الأهلية، استناداً إلى قرار حكومي صدر الشهر الماضي وألزم الجيش بتقديم خطّته المتعلّقة بنزع السلاح قبل 31 آب، لعرضها أمام الحكومة وأمام المبعوث الأميركي توم برّاك، وللحصول – بشكل غير رسمي – أيضاً على موافقة إسرائيلية. ولا يزال المسار الذي سيعتمده الجيش غير واضح، وما إذا كانت الخطّة، التي لا تزال بحاجة إلى صقل، ستحظى بموافقة جميع الأطراف».

إلا أنّ المؤكّد، بحسب «هآرتس»، أنّ «الجدول الزمني سيبقى مرناً إلى أبعد الحدود». وكشفت أنّ برّاك رفض طلب الرئيس عون عدم الالتزام بمواعيد محدّدة، مؤكّداً أنّ واشنطن لن تكتفي بتصريحات الرئيس أو رئيس الحكومة حول حصرية السلاح بيد الدولة، بل تطالب بقرار تنفيذي واضح.

وخلصت الصحيفة إلى أنّ حرّية العمل الجوّي والمدفعي التي تتمتّع بها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية لا تقلّ أهمّية عن السيطرة العسكرية على المواقع الخمسة التي باتت محلّ تساؤل وتحولت إلى ورقة مساومة سياسية أساسية، بل وإلى عقبة رئيسية في المفاوضات الجارية بين الحكومة اللبنانية وحزب الله.

•  اللواء عنونت: البحث عن مخارج تجعل التوافق أولوية في جلسة الجمعة

عون لحماية لبنان من شظايا المنطقة.. وسلام ينحو إلى إقرار خطة الجيش بالإجماع

وكتبت صحيفة “اللواء”: أسئلة ملِحَّة بلا أجوبة حاسمة في ما خصّ مسار جلسة مجلس الوزراء بعد غد الجمعة، والتي تسير الاتصالات، على نحو واضح من اجل ان تبقى ضمن ضوابط الشرعية، والتفاهم الوطني، والبحث عن حلول، وليس عن صعوبات، نظراً للاوضاع البالغة التعقيد التي تشهدها المنطقة، مما دفع بالرئيس جوزف عون لدعوة اللبنانيين الى عدم اضاعة الفرصة المتاحة لحماية لبنان من شظايا البركان المتفجر في المنطقة، مشدداً على رفض الشعبوية والشعارات الزائفة.

ولئن كانت حركة الاتصالات تتحرك من اجل الحفاظ على ماء الجهات المكوّنة للحكومة،فضلاًعن الحكومة بحدّ ذاتها، بحيث لا تتحول الجلسة الى معضلة داخلية، سواءٌ على مستوى الشكل او المضمون، فإن الانظار تتجه الى اليوم التالي، اي زيارة الموفدة الاميركية السفيرة مورغن اورتاغوس.

وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية ان أورتاغوس ستزور لبنان الاحد المقبل ومعها قائد القيادة الوسطى الأميركية للجيش الاميركي الجنرال مايكل كوريللا، لكن زيارتها ستكون ذات طابع امني حيث تلتقي قائد الجيش وقيادات امنية اخرى واعضاء اللجنة الخماسية لمراقبة وقف اطلاق النار (ميكانيزم) لمواكبة خطة الجيش لجمع السلاح والوضع الجنوبي.والبحث في احتياجات الجيش ليتمكن من مواصلة مهامه الضخمة.

وحسب المصادر لم تطلب اورتاغوس حتى يوم امس، مواعيد مع الرؤساء المسؤولين السياسيين. لكنها قد تطلب لاحقا. حسب المعلومات.

وكانت الاتصالات تكثَّفت امس بهدف توفير اجواء هادئة ومنتجة لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل المخصصة لعرض خطة الجيش لجمع السلاح، وكان البارز جولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب امس، على رئيسي الجمهورية والحكومة بعد لقاء مطوَّل امس الاول مع رئيس المجلس نبيه بري. وعلمت «اللواء» ان مهمة بو صعب تتركز على طلب الثنائي عدم حصر جلسة الجمعة ببند وحيد هو عرض خطة الجيش لجمع السلاح، بل اضافة جدول اعمال ببنود عادية ضرورية. «لأن حصر الجلسة ببند الخطة، يُعتبر اعترافاً من الثنائي بقرارات الحكومة السابقة».

وحسب ما قال بو صعب فإن «الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها».

حركة بوصعب

وقال بوصعب بعد لقائه سلام:بالنسبة إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، فهي محط أنظار اللبنانيين جميعاً، غير أنّ هناك بعض الأمور العالقة أمام نجاحها. وفي هذا الإطار، كان البحث مع الرئيس حول كيفية تسهيل انعقاد الجلسة وضمان نجاحها، بحيث لا يخرج اللبنانيون بخيبة أمل نتيجة الخلافات. وقد سألتُ الرئيس سلام إذا كانت الجلسة ستُخصّص فقط لمناقشة الخطة التي وضعها الجيش اللبناني، خصوصاً وأنّ مجلس الوزراء لم يجتمع إلا مرة واحدة منذ نحو شهر، فيما هناك بنود أخرى ملحّة تنتظر إقرارها. وأكد دولة الرئيس انفتاحه على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، واعتقد ان هذا التوجه من الممكن ان يؤدي الى حلحلة تلبية لتطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أُشير إلى أنّ جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب، مع قناعتي بأنّ فخامته سيكون له دور أساسي في هذا الاتجاه. وعليه، يمكن القول إنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل اساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية، على أمل أن تُترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني.»

أضاف بوصعب: وفي الوقت نفسه، جرى التطرق إلى موضوع التطبيق الكامل للدستور وعند الحديث عن اتفاق الطائف، أؤكد أنّ الحاجة إلى تطبيقه اليوم أكبر من أي وقت مضى. ففي لبنان جرّبنا الكثير من الطروحات ولم يعد ممكناً تحويله إلى ساحة تجارب، من قوانين انتخابية إلى اقتراحات تمس بمصير و مستقبل البلد. لذلك، علينا أولاً أن نطبّق دستور الطائف كما هو، ثم نقيّم النتائج، ونرى إن كان ثمة تعديلات ضرورية.

واوضح «دستور الطائف نصّ بشكل واضح على قضايا عديدة، أبرزها: بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، وإلغاء الطائفية السياسية من خلال تشكيل هيئة وطنية تُعنى بدراسة هذا الموضوع، وكذلك اللامركزية الإدارية، وقانون الانتخابات، إلى جانب إنشاء مجلس للشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي». وقال:اليوم أمام الحكومة فرصة للذهاب نحو التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وهو أمر يتطلب بطبيعة الحال حواراً وتشاوراً.قد يُبدي البعض انزعاجاً من الدعوة إلى الحوار بسبب التجارب السابقة مع طاولات الحوار، لكن لا شيء يمكن أن يتحقق من دون حوار.

بالتوازي، أفيد ان رئيس الحكومة يعمل لجلسة سلسلة مع كل من بعبدا وعين التينة ويفضّل اقرار الخطة بالاجماع بلا تصويت.فيما عُلِم ان وزراء الحزب سيحضرون الجلسة لكنهم لن يشاركوا في مناقشة الخطة بل يقدمون مطالعاتهم وآرائهم بشكل واضح وصريح.

وجرى التداول بأن احد اقتراحات تنفيذ الخطة، التي تلحظ مواعيد ومهل لتسَلّم السلاح وتُقسِم لبنان الى مناطق عدة، يشير الى الشروع من منطقة معينة، هي على الارجح في بيروت، حيث يُكلَف الجيش وضع مراقبين على مخازن اسلحة حزب الله ويعلن انها باتت في عهدة الدولة اللبنانية. وانطلاقا من هذه الخطوة يطالب لبنان اسرائيل بتنفيذ خطوة في المقابل. اما السلاح الفلسطيني الذي يصادره الجيش فيوضع في عهدته لمصلحة السلطة الفلسطينية.

وذكرت بعض مصادر المعلومات أن الاتصالات قائمة على قاعدة ايجاد صيغة مناسبة لتجاوزِ القرارين السابقين للحكومة على مستوى حصرية السلاح، وإلا فإن كل احتمالات التصعيد مفتوحة، بما فيها عدم تعاون «حزب الله» مع الجيش حتى في جنوب الليطاني.

وأضافت أن المساعي تتمحور حول احتمالين، الأول صدور قرار من الحكومة بتجميد القرار بانتظار التزام «اسرائيل» وسوريا، والثاني أن تشكل خطة الجيش مخرجاً للجميع على قاعدة عدم جهوزية الجيش.

وقالت المعلومات إن «لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، يصب في خانة تقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون وبري».

من جانبه، اعلن النائب علي المقداد من كتلة «الوفاء للمقاومة» ان وزراء «حزب الله» وحركة «أمل»، لم يحسما بعد قرارهما بالمشاركة أو المقاطعة لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة..وأشار في حديث الى وكالة «ريا نوفوستي» إلى «أن حزب الله دعا إلى تأجيل البحث في أي ملف سيادي الى حين البت باستراتيجية دفاعية».

واضاف: أن النقاش يدور حاليا حول عدة مبادىء، أولها إمكانية ارجاء الجلسة افساحا في المجال لمزيد من النقاشات الداخلية، وثانيا إمكانية إعادة النظر «بالقرارات الخطيئة» في جلستي 5 و7 آب.

واوضح انه «في حال إصرار رئيسي الجمهورية والحكومة على عقد جلسة الجمعة، من الضروري مناقشة كيفية إدارتها، فهل سيضع الجيش الخطة على طاولة مجلس الوزراء لإقرارها من دون نقاش، أم أن مسار الجلسة سيدور حول درس الخطة ومناقشتها قبل إقرارها».

وقال: نحن نجري اتصالات قبل الجلسة، وبالنسبة لـ«حزب الله» وحركة «أمل» اذا كانت هناك خطة مقبولة ومنطقية، تحت سقف الحوار الوطني الداخلي، فلا إعتراض عليها بالنسبة لنا، ونحن لطالما دعوتنا كانت لإقرار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان.

الأحد: مبارزة في كسروان

سياسياً، تشهد منطقة كسروان مبارزة في المواقف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

فنائبة التيار قررت ان تولم على شرف الرئيس السابق ميشال عون الاحد، بمشاركة عدد من رؤساء البلديات والمدعوين، في حين ان حزب القوات اللبنانية سيقيم عند الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم نفسه قداساً عن روح شهداء الحزب في معراب.

بيان المركزي

مالياً، اوضح مصرف لبنان في بيان اصدره صباح امس طبيعة التعميم 170 الذي اصدره.

وجاء فيه: «أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته ، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق. وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل. وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف».

على خط بيروت – دمشق، أعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون أنّ لبنان وسوريا سيُشكلان لجنتين لتحديد مصير 3 ملفات هامة بين البلدين. وستناقش اللجنتان «تحديد مصير ما يقرب من ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد مكان المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة غير المرسومة».

على طريق المطار

وعشية جلسة الحكومة للاستماع الى خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، ثبتت لافتات على طريق المطار داعمة للجيش اللبناني، تحمل شعار «كلنا معكم». وتتناغم الشعارات الجديدة مع الظرف السياسي الراهن، وتدفع برسالة دعم قوية للجيش اللبناني.

ميدانياً، وفي الجنوب ألقت مسيّرة اسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة الوزاني الحدوديّة. كما القت محلّقة اخرى قنبلة صوتية في اجواء بلدة مركبا.

وعصراً، القت طائرة درون معادية قنبلةً في الحيّ الشّرقي (الحارة القديمة) في مدينة ميس الجبل- قضاء مرجعيون، باتجاه إحدى الحفّارات الّتي تعمل على إزالة الرّكام لصالح مجلس الجنوب.من ثمّ سقطت الطّائرة على الأرض في المنطقة، من دون وقوع إصابات بشريّة، فيما تعرّضت الحفّارة لأضرار مادّيّة.ولاحقا القى الاحتلال مناشير في ميس تحذيرية من قيام الآليات بأي عمل.

ومساء القى الاحتلال قنبلتين نحوحفارة بلدة يارون.

وتوغلت قوة إسرائيلية مؤللة يرافقها «فان» إلى سهل مارون الرأس في منطقة جلالي النور وبركة اليابسة.

والقت درون اسرائيلية مناشير في بلدة رب ثلاثين تتضمّن اتهامات لـ«حزب الله «بإعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية تحت الأرض تحت غطاء أعمال حفر وبناء. ويحذّر المنشور المواطنين من التعاون مع هذه الأعمال.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: أغار الجيش الإسرائيلي مساء أمس على آليتيْن هندسيتيْن كانتا تعملان على إعادة إعمار بنى تحتية لحزب الله في منطقتيْ يارون ورب الثلاثين في جنوب لبنان..أنشطة الآليات الهندسية شكلت انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وسنواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل».