قالت الصحف:المداخلات الخارجية تعقد الموقف الحكومي
الحوار نيوز – خاص
بات واضحا أن المداخلات الخارجية تعقد الموقف الحكومي الذي هو أصلا معقد داخليا بفعل المواقف المتباينة ،وهو ما أبرزته الصحف الصادرة صباح اليوم التي تناولت أجواء الاتصالات الجارية على هذا الصعيد.
• كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : تحت الضغط الأميركي تتراجع فرنسا تباعاً عن المواقف التي أعلنها رئيسها ايمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة لبيروت. بعد التنصل من فكرة حكومة الوحدة الوطنية، عادت باريس عن رفضها اجراء انتخابات نيابية مبكرة، مُطالبة بحكومة حيادية تشرف على الإنتخابات في غضون سنة
تتكثّف التحركات التي تشهدها الساحة اللبنانية تحت شعارات إصلاحية وإنقاذية، وهي تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة، جعلت من زلزال 4 آب فرصة لتفِد الدول الكبرى إلى لبنان حاملة معها مشاريعها السياسية بلبوس إنقاذي. تحولّت بيروت بعد الإنفجار إلى محجّة، يتسابق إليها أصحاب أحلام استعمارية مستعادة أو أجندات بدأت تخلع عباءة المُساعدات، وهو ما كشفه السجال الفرنسي – التركي أمس، بعدما اتهم الرئيس رجب طيب أردوغان ماكرون بأن "همه الوحيد إنعاش الفكر الإستعماري مجدداً". غير أن هذا السجال يبقى دون الوهج الأميركي الطاغي الذي يدفع باتجاه اللااستقرار الشامل عبر الضغوط القصوى، وهو ما تُرجِم بتراجع فرنسي عن كل الشروط التي أتى بها ماكرون. فبحسب مصادر بارزة، لم يتخلّ الرئيس الفرنسي حصراً عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية لصالح حكومة مُحايدة تُريدها الولايات المُتحدة، بل إن فرنسا طلبت "دبلوماسياً" ما سعت إليه واشنطن عبرَ بعض النواب لإسقاط البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة. فقد علمت "الأخبار" أن سفير الفرتسي في لبنان برونو فوشيه نقل، في اتصالات ولقاءات أجراها مع مسؤولين لبنانيين في اليومين الماضيين، مطلب بلاده "بحكومة محايدة تُعيد الإعمار وتُشرف على انتخابات نيابية في غضون سنة".
هذه المطالب الأميركية بلسان فرنسي تُسقِط مقولة أن واشنطن تريد إستقرار البلد، أو لن تسمَح بسقوطه. فالمعطيات المتوافرة تؤكد بطلان هذه الفكرة، كما تؤكد أن لدى الولايات المتحدة لائحة شروط تسعى من خلالها إلى تغيير في وجهة لبنان السياسية وإلغاء نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، مُستغلّة انفجار المرفأ، بعدَ فشل رهانها على الضغوط الإقتصادية وحدها، وعجزها عن استثمار الشارع بعد 17 تشرين للإنقلاب على حزب الله. واظهرت تحركات الشهرين الأخيرين أن المجموعات التي نزلت حاملة شعارات سياسية مُطالبة بنزح سلاح المقاومة وتنفيذ القرارات الدولية (1559 و 1701)، كانت شبه معزولة في الشارع، ولم تحقق الهدف ولا يُمكن التعويل عليها، رغم أن ما حصل الشارع زاد من وتيرة الضغط على حلفاء المقاومة، تحديداً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل.
وبالتزامن مع قرب صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، في 18 الجاري، وبعد سقوط الحكومة، من المتوقع أن تزداد الضغوط لتحقيق مكاسب سياسية، إضافة إلى التهديد بفرض عقوبات على حلفاء المقاومة، وهو ما عبّرت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قبلَ يومين، في إطار الضغط على الحلفاء وإبعادهم عن حزب الله، وتحديداً باسيل، من خلال التلويح بسيف العقوبات.
ومن مظاهر هذه الضغوط غياب باسيل عن جدول لقاءات الموفد الأميركي ديفيد هيل الذي وصل الى بيروت، أمس، لجس نبض القوى السياسية ومدى استعدادها لحل الملفين الحكومي والنفطي. علماً أن هيل سبق أن التقى باسيل أكثر من مرة في زياراته السابقة إلى لبنان، رغم عدم تأييد سفارة بلاده في بيروت، لكن هذا التغييب قد يكون عرضة للتغيير في أي لحظة.
وليس من قبيل الصدفة أن تسارع بريطانيا وفرنسا إلى إرسال طائرات ومدمرات وجنود إلى بيروت، مع إعلان الولايات المتحدة أن جنودها يساهمون في أعمال الإغاثة في العاصمة اللبنانية. هذه "العجقة العسكرية" الغربية لا مبرر إغاثياً لها، بقدر ما هي تعبير عن رغبة بإظهار "توازن عسكري"، بصرف النظر عن مدى جدية هذا التوازن او هزاله. فالقطع الحربية التي أرسلتها باريس ولندن لا حاجة لها لتقييم الأضرار في المرفأ، إذ أن هذه مهمة يقوم بها خبراء في التفجيرات وفي اعمال الموانئ والكوارث يمكنهم ان يصلوا إلى بيروت جواً. كما لا حاجة لأساطيل حربية لإرسال المساعدات، إذ في مقدور السفن المدنية القيام بالمهمة. يقود ذلك إلى الاستنتاج بأن الحضور العسكري، له مهمة سياسية، فضلاً عن مهمته المتصلة بالتوتر بين تركيا ودول أوروبية في إطار الخلاف على غاز شرق المتوسط وقضايا أخرى.
ولم يكُن ينقص المشهد اللبناني سوى إعلان الإمارات والكيان الصهيوني التطبيع الكامل للعلاقات، ما يعني سلوك صفقة القرن طريقها الى التطبيق، في ظل تطبيع خليجي سيُعلن عنه تباعاً، ليبقى لبنان وسوريا والجزائر والعراق (باستثناء كردستان) والكويت واليمن (الجزء الذي تحكمه "انصار الله") خارج هذه المروحة. هذا التطوّر، معطوفاً على مآلات أحداث الأشهر الماضية في بيروت، من شأنه دفع واشنطن باتجاه اطباق الخناق على لبنان، بصفته يضمّ رأس حربة المحور المعادي لإسرائيل، ودفعه إلى مرحلة اللاستقرار الشامل، مع تعزيز مراكز نفوذ لها عبر شبكة من المؤسسات والجمعيات، إلى جانب الجيش الذي طالبت الولايات المتحدة بحصر المساعدات بيده. ومن شأن اللااستقرار، وفق النظرة الأميركية التي يرصدها سياسيون على تواصل دائم مع الإدارة الأميركية، أن "يورّط حزب الله في معارك جانبية، وفي مسؤوليات امنية واجتماعية واقتصادية، ما يؤدي تالياً إلى إضعافه".
داخلياً، لا تزال وتيرة المشاورات بينَ القوى السياسية بشأن تأليف الحكومة بطيئة، في انتظار نتائج زيارة هيل التي تزامنت مع وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في زيارة تضامنية.
هيل الذي سيبقى في لبنان حتى يوم غد، أعلن أن مكتب التحقيقات الإتحادي (إف بي آي) سينضم إلى محققين لبنانيين ودوليين في التحقيق في انفجار بيروت.
في السياق، شن الرئيس التركي هجوماً على الرئيس الفرنسي، قائلاً "لسنا في لبنان من أجل التقاط الصور أو الاستعراض أمام الكاميرات كما يفعل البعض". وفي كلمة خلال اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، أشار أردوغان إلى أن "المسؤولين الأتراك الذين زاروا لبنان عقب انفجار المرفأ، لم يفعلوا ما فعله ماكرون وهمه الوحيد هو إنعاش الفكر الاستعماري مجدداً".
كتبت صحيفة " اللواء " تقول :
كباش أم "ربط نزاع" بين الإدارة الأميركية وإيران، على أرض لبنان، المنكوبة عاصمته، والمعطل اقتصاده، والمنهار نقده وعملته، والذي تلاحقه "الكورونا" في احياء عاصمته، ومحافظاته وأقضيته وقراه؟
قبل ان يبدأ وكيل الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الذي انتقل فور وصوله إلى لبنان، إلى الاحياء المدمرة في العاصمة، وتفقد الاضرار في الجميزة ومار?مخايل، والتقى المواطنين والمتطوعين، قبل ان "يعقد اجتماعات مع قادة سياسيين وجماعات من الشباب والمجتمع المدني"، وفقا لبيان الخارجية الأميركية، حط في مطار رفيق الحريري الدولي وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف في زيارة وصفت بأنها "تضامنية مع لبنان" واستقبله في المطار نظيره المستقيل شربل وهبة، على ان يبدأ لقاءات مع القيادات الرسمية، وربما السياسية، التي بالضرورة سيقابل بعضها هيل.
وكشف هيل من على الأرض ان "مكتب التحقيقات الفدرالي سينضم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار".
اما البرنامج السياسي، فكشفت عن الخارجية، إذ اشارت ان هيل "سيوضح استعداد الولايات المتحدة لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب و"ملتزمة حقا" ببرنامج الإصلاح.
وأضاف البيان "سيؤكد هيل على الحاجة إلى تبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والحكومي، وإنهاء حالة الفساد المستشري وتحقيق مبدأي المساءلة والشفافية، وتقديم سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة".
في المطار، أشار إلى الحكومة المرغوب فيها اميركياً، مشيراً إلى انه آن الأوان "لوضع حدّ للحكومات غير الفعالة والوعود الفارغة سوف تسير حقا على طريق استعادة ما اعتقد ان كل اللبنانيين يريدون رؤيته" مضيفا "وهي مستعدة لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب". واعداً أنه سيتحدث بعد لقاءات المسؤولين اللبنانيين.
اما برنامج ظريف، فبالطبع، يغلب عليه، لقاءات مع الرؤساء، والقيادات الحزبية والسياسية، بالتزامن مع كلمة يلقيها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم لمناسبة "نصر تموز".
فعند الساعة 11 الا ربعاً يزور في الخارجية، ثم يتوجه إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس دياب، وبعدها ينتقل إلى بعبدا حيث يستقبله الرئيس عون في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، كما سيلتقي الرئيس نبيه برّي.
محلياً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان اسم الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة الجديدة لم يحسم ولا شكل الحكومة ايضا حتى وان كان الكلام يدور حول حكومة الأقطاب. مشيرة الى ان هناك حاجة لتأليف الحكومة وهذا ما سرب من بعبدا ايضا لأن تصريف الأعمال لوقت طويل وقعه ثقيل، على البلاد والعباد.
واكدت ان الرئيس عون يريد حكومة فاعلة ومنتجة.
مشيرة إلى ان اتصالات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تصب في الاتجاه نفسه.
وقالت ان هناك حاضنة جديدة للموضوع الحكومي والسياسي بتكليف أميركي وهو يأخذ مجراه وهناك اتصالات مباشرة يجريها الرئيس ماكرون برؤساء الأحزاب والتيارات ولكن هذا لا يعني ان لبنان اصبح تحت وصاية سياسية دولية، انما الأزمة السياسية تحتاج الى حل، وهناك ازمات بنيوبة ايضا والتي زادها هذا الأنفجار تفاقما وتتطلب إصلاحا ومسارا مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي وتدقيقا في ماليتنا العامة وهناك برامج اصلاحية كبيرة تنتظر الحكومة العتيدة كما ان تهدئة الشارع والأستقرار الداخلي ايضا امران مطلوبان.
وقالت ان الوضع مختلف عن تسمية الرئيس حسان دياب اذ قبله احترقت اوراق عدة شخصيات كان السعي معها يقوم على التسمية ولم يكن الجو سليما في البلد وليس معروفا ما اذا كان احد ما لديه الترف في تأخير او عرقلة تأليف الحكومة. ورأت ان عودة جميع الدول الى الحضن اللبناني بعد الأنفجار الذي وقع.
واوضحت المصادر نفسها ان اذا تم التوافق على ما قاله الرئيس ماكرون اي توافق وطني او تحاور وطني لأنتاج حكومة، مشيرة الى ان لا معطيات حكومية جديدة او حاسمة.
وقالت مصادر غربية مطلعة لفرنس برس إن ما ينتظره المجتمع الدولي هو تشكيل حكومة من "شخصيات تحظى بموافقة الأحزاب السياسية كافة، بشكل مختلف عن الحكومتين السابقتين، شخصيات تحظى بثقة الناس، شخصيات مستقلة". وأضافت أنّ "الانطباعات الأولية عن ردة فعل اللاعبين الرئيسيين القادرين على التعطيل لم تكن مشجعة" متحدثة عن أن "انطباعهم هو أنّ ضغط الشارع ليس قوياً بما فيه الكفاية" لتقديم تنازلات من قبلهم في هذا الصدد.
وقالت مصادر على اطلاع على موقف 8 آذار ان الوزير ظريف سيؤكد على جملة من المواقف المتعلقة بصيغة حكومة يتمثل فيها حزب الله والحفاظ على دور مجلس النواب، والصيغة القائمة مع شمولها لتضم أطرافاً سياسية أخرى. واشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن حركة المشاورات ماتزال تدور في نطاق محدود لاستكشاف مواقف الاطراف في ضوء ماطرحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من افكار ولكن من دون اتخاذ مواقف محددة ونهائية، ان كان بالنسبة لاسم رئيس الحكومة المرتقب او مكونات الحكومة الجديدة في إنتظار الاطلاع على الموقف الاميركي الذي يحمله الموفد الاميركي دايفيد هيل الى كبار المسؤولين والزعماء السياسيين اليوم ورؤية حكومته لمعالجة الأوضاع في لبنان،اضافة الى استكشاف مايحمله وزير الخارجية الايراني من توجهات إيرانية بهذا الخصوص .
وتوقعت المصادر ان تبقى مشاورات واتصالات التشكيل على حالها في إنتظار صدور حكم المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الجلسة المرتقبة التي تعقدها يوم الثلاثاء المقبل في الثامن عشر من شهر اب الجاري والمتوقع ان يحضرها الرئيس سعد الحريري .وبعد ذلك يتوقع ان تتسارع الإتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة قبيل عودة الرئيس الفرنسي الى لبنان في الاول من شهر أيلول المقبل كما اعلن او الوصول إلى تصور متكامل بين كل الاطراف السياسيين للتشاور فيه مع الرئيس ماكرون قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة. واعتبرت المصادر ان المشاورات التي جرت بشكل ثنائي وغير موسع وصلت الى تصور مفاده ان الازمة التي يواجهها لبنان حاليا هي أزمة متعددة الجوانب ويطغى عليها الشق المالي والاقتصادي الى الجانب السياسي، وبالتالي يتطلب حلها تسمية شخصية لرئاسة الحكومة تتمتع بمواصفات التعامل معها والقدرة على إيجاد الحلول المطلوبة بالسرعة اللازمة لأن التأخير دون طائل سيترتب عنه تداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها.
ولاحظت المصادر المذكورة ان هناك قناعة لدى معظم الاطراف بأن الشخصية التي يمكن ان تقارب المشكلة القائمة بجوانبها السياسية والمالية والاقتصادية في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من ضمن الأسماء المتداولة هو الرئيس الحريري الذي تربطه علاقات جيدة مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها الدول الخليجية والدول الصديقة بالعالم ويتمتع بمصداقية بالداخل في الوقت نفسه ،في الوقت الذي يفتقد فيه المرشحون الاخرون لمثل هذه المواصفات المطلوبة، وبالتالي تصبح قدرة اي منهم لحل الازمة محدودة ولا تفي بالمطلوب. وخلصت المصادر الى القول ان قدرة الحكومة الجديدة في وضع مقاربة جدية وسريعة لحل الازمة المالية والاقتصادية ستعطي إشارات إيجابية سريعة للداخل والخارج معا وستؤدي الى تنفيس جزء من حالة الاحتقان والتذمر والنقمة الداخلية لان لب المشكلة هو مالي واقتصادي ولا بد من تاليف حكومة تعرف كيف تقارب وتضع الحلول المطلوبة لها.
وقال مصدر سياسي بارز في لبنان "منذ أن جاء إلى هنا، يتصرف ماكرون وكأنه رئيس لبنان الآن"، مشيرا إلى أنه يجري بنفسه اتصالات بالأحزاب والطوائف المختلفة في البلاد إضافة لقوى أجنبية.
وتابع المصدر قائلا "وهذا ليس بالأمر السيء لأنه ليس هناك أحد اليوم للعب هذا الدور داخليا. فلا أحد يثق في أحد".
وقال مصدر لبناني سياسي آخر إن حزبه منفتح على دعم التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة يسمح للبنان بالاستفادة من الزخم الدولي المتجدد الذي حققته المبادرة الفرنسية.
لكن المصدر حذر من أن عملية تشكيل حكومة ستتسم بالبطء، وقال "لسنا قريبين بأي حال من الأحوال من تشكيل حكومة أو مناقشة الأمر بالتفصيل. لا يزال الأمر بعيد المنال".
وقال مصدر حكومي لبناني إن ماكرون يريد أن يتولى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري رئاسة حكومة تكنوقراط لكن الرئيس ميشال عون والأحزاب المسيحية في البلاد يعارضون ذلك الاقتراح.
برّي: ردّ الحجر إلى خصومه
نيابياً، ثبت الرئيس نبيه برّي قبل وخلال، وبعد الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو قبل ظهر أمس، معادلة مشروعية السلطة، ورد على نواب المعارضة بالإسراع بقبول استقالة نواب الكتائب، وعدد آخر من النواب المستقلين (عددهم ثمانية نواب) بينهم عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، كاشفاً ان مؤامرة ضد المجلس النيابي احبطت، سارع للرد عليها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سميرة جعجع بأن الاستقالة حق ديمقراطي، ولا مؤامرة ولا متآمرون.
وفيما دعا الرئيس برّي إلى "الاسراع في تأليف حكومة" نسبت "رويترز" إلى مصدر سياسي بارز ان برّي "أراد ايضا توجيه رسالة سياسية بأن البرلمان موجود برغم كل الحديث عن انتخابات مبكرة واستقالة أعضاء المجلس".
وفي جلسة لم تستغرق أكثر من ساعة، عقدت وسط انتشار أمني كثيف، وضمن دائرة واسعة لمنع المحتجين من الوصول إلى مكان الجلسة، وبينما مرّت سيارتان بزجاج ملون عبر أحد الحواجز باتجاه قصر الأونيسكو، ضربت مجموعة من المحتجين السيّارات بالعلم اللبناني"، قبلت استقالة 8 نواب وهم: مروان حمادة، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، بولا يعوقبيان، ميشال معوض، نعمة افرام، وهنري حلو.
وغاب عن الجلسة رئيس الحكومة المستقيل، وحضر فقط ثلاثة وزراء مستقلين هم: وزراء الدفاع والداخلية والزراعة، وغاب عن الجلسة "نواب الجمهورية القوية".
وكما هو معلوم فإن هذه الجلسة كان الرئيس نبيه برّي قد حدّد موعدها لمساءلة الحكومة حول ما جرى في المرفأ، ثم حولها إلى النظر بإعلان حالة الطوارئ بعد ان أعلنت الحكومة استقالتها. فحالة الطوارئ ليست جديدة على لبنان وهي فرضت أوّل مرّة في العام 1967 عند صدور المرسوم الاشتراعي الرقم 52 الصادر عن الرئيس شارل حلو في الخامس من آب في ذاك العام، وآخر مرّة فرضت كان في العام 1973، وما بين هذه الأعوام فرضت مرتين عامي 1969 و1972.
ويمكن للحكومة، وفق القانون، إعلان الطوارئ لثمانية أيام فقط بينما يتوجّب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.
وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إنّ "حالة الطوارئ سارية منذ أن أعلنتها الحكومة" وهي تعني عملياً "وضع القوى العسكرية كافة تحت إمرة الجيش من أجل توحيد المهمات وتنظيم مرحلة ما بعد الانفجار" في وقت يتسلم الجيش المساعدات التي تتدفق على لبنان من دول عربية وغربية ويشرف على توزيعها. وتثير حالة الطوارئ، التي تتسلّم بموجبها السلطات العسكرية زمام الأمور، خشية منظمات حقوقية وناشطين. وعبّرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب في تصريح لفرانس برس عن مخاوف من "استخدام حالة الطوارئ ذريعة لقمع الاحتجاجات والقضاء على المطالب المشروعة لشريحة واسعة من اللبنانيين".
إلا أن المصدر العسكري شدد على أن حالة الطوارئ "لا تتضمن قمع حريات أو أي شيء آخر"، مؤكداً "نحن مع حق التظاهر السلمي حتى خلال حالة الطوارئ".
ووافق المجلس، بناء على المرسوم رقم 2792 تاريخ 7/8/2020, المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في بيروت.
وتقتصر حالة الطوارئ على بيروت، والمناطق الأخرى غير مشمولة بها.
استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و 2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967، فإنه عند إعلان حالة الطوارئ تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ. ويناط بها اتخاذ التدابير المنصوص عنها في القوانين المذكورة.
ولا يتضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ إقفال الإدارات العامة والبلديات إلا إذا اتخذت السلطة العسكرية المختصة قراراً بمنع التجول أو بالإقفال العام، وفي هذه الحالات يصار إلى التقيد بهذه القرارات.
المحقق العدلي
قضائياً، حُسم الكباش حول المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لصالح تعيين فادي صوان (60 عاما) محققا عدلياً في الجريمة.
وهو تدرج من محام عام وقضائي تحقيق في بعبدا إلى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية.
وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه محققا عدليا في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب الجاري.
ووصفت مصادر سياسية اسلوب وزيرة العدل في إقتراح تعيين محقق عدلي في تفجير مرفأ بيروت كما ظهر على وسائل الإعلام بانه يحصل لاول مرة على هذا النحو المسيء بالتعاطي بين وزير للعدل مع مجلس القضاء الاعلى في تاريخ الوزارة، وهو يعبر عن ذروة الانحدار في الأداء الوزاري، وتردي آلية التعاطي مع المجلس وكافة الدوائر المتصلة بالوزارة.
واعتبرت المصادر ان ما جرى يفضح اداء وزيرة العدل ويؤكد على انحيازها السياسي ويندرج في اطار نهج سياسي عام للتدخل والتأثير على القضاء، مارسه العهد وفريقه السياسي منذ تسلمه لمسؤولياته والتزمت به وزيرة العدل التي اخرت تمرير مشروع التشكيلات القضائية وجزّأت مضمونه لانه لم يتماش مع رغبة وتوجهات تيار العهد ومازال قابعا بالادراج رغم استقالة الحكومة.
وشددت المصادر على انه كان الاجدى لوزيرة العدل التعاطي بحيادية وتكتم في إقتراح اسم المحقق العدلي والتزام اسلوب التخاطب الاعتيادي المعهود مع مجلس القضاء الاعلى حفاظا على ما تبقى من هيبة الوزارة والقضاء معا بدل أسلوب الشوشرة الاعلامية التي فضحت المستور وكشفت زيف كل ادعاءات العهد تطبيق الاصلاح ومكافحة الفساد.
آلية المساعدات
على صعيد مساعدات المنظمات الدولية العاملة في مجال الاغاثة، أوضح بيان لقيادة الجيش اللبناني ان توزيع المساعدات الطبية يجري بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة.
وقالت القيادة انه تمّ توضيح الآلية لسفراء وممثلي الدول المعنية في لقاء عقد في وزارة الدفاع، وأشارت إلى ان الآلية المعتمدة في ان يتسلم المساعدات الغذائية، والتوضيب تتم بين الجيش ومتطوعين من المجتمع المدني لتوزيع على المتضررين من جرّاء الانفجار.
7711
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 298 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ ?? شباط الماضي الى 7711 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل 3 حالات وفاة.
وفي أوّل اجراء من نوعه منذ شباط الماضي، غزل حيّ جلول في الطريق الجديدة في بيروت.
وعقد اجتماع في بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس دياب وعدد من المختصين والوزراء لمعالجة تفشي وباء كورونا، وتم الاتفاق على: إنشاء خلية عمل لتفعيل التنسيق في القطاع الطبي والاستشفائي جرّاء انفجار المرفأ الذي أدى إلى خروج 4 مستشفيات عن الخدمة وأزمة نقل المرضى من هذه المؤسسات الىبعض المستشفيات في العاصمة والجوار، والاستفادة قدر الإمكان من المستشفيات الميدانية.
- تمديد إعلان حال الطوارئ في العاصمة بيروت لمدة شهر إضافي لكون الوضع الميداني الصحي يتطلب ذلك.
- التشديد على الالتزام بالتوصيات المقترحة من لجنة متابعة فيروس كورونا وإصدار التدابير اللازمة لذلك، وعلى الأخص: البدء بعزل بعض الاحياء في بعض المناطق كخطوة أولى وإعادة تفعيل الحجر المنزلي، والتذكير بالنسبة المرتفعة من الالتزام في المرحل المنصرمة.
ولقد بات لدينا نحو 50? من الأسرة المخصصة لكورونا ممتلئة، وعلينا متابعة تجهيزات المستشفيات الميدانية للتعويض عن خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، والتي يجب ان يخصص جزء من منها لمرضى كورونا، لا سيما وانه بعد الانفجار حصلت اسعافات للحالات الطارئة خارج عن إرادة الاطقم الطبية، امام المستشفيات، وفي بهوها ما سيؤثر حتما على عدد الحالات. ونحن نتوقع المزيد من الحالات خلال الأسبوع المقبل، ما يحتم علينا التصرف بمسؤولية وإدراك من قبل كافة الأطراف.
- تفعيل المستشفيات باستقبال المصابين بكورونا، بحيث وجب الآن على المستشفيات الحكومية والخاصة ان تفتح أبوابها للمصابين بفيروس كورونا. وقد وضعنا آلية مع البنك الدولي كي نسدد الفواتير للمؤسسات الاستشفائية من بعد تسلمها باسبوعين، من دون انتظار العروض لشركة TPA التي يجب ان تواكب التدقيق المالي مع هذه المستشفيات، وذلك احساسا منا بالظروف الاستشفائية التي تمر بها المستشفيات الخاصة.
".
• وكتبت صحيفة " النهار " تقول : تحولت الدولة قاتلة. تقتل بوسائل فورية ومباشرة باطلاق النار على المتظاهرين خلافا لكل القوانين والاعراف والاتفاقات الدولية، كما تقتل مواطنيها والمقيمين على ارضها بمواد شديدة التفجير، او تعمد الى قتل الناس بالموت البطيء عبر السموم المنتشرة في الاجواء والنفايات في الانحاء، وعبر سرقة اموال الناس ومدخراتهم، واضعاف العملة، وضرب الاقتصاد وافقار الناس بضروب الفساد واهدار المال العام وصولا الى افلاس البلد.
ويبدو ان الدولة التي تحصنت في القصور والسرايا والمجالس، لم تكتف بالدماء التي ارهقت في انفجار المرفأ الكارثي، بل اكملت اجرامها باطلاق النار الحي والمباشر على المتظاهرين.
وقد أعلنت امس مجموعة أطباء "القمصان البيض"، أن القوى الأمنية أطلقت الرصاص الحي "الخردق" مباشرة على المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي حصلت الأسبوع الفائت، في محيط مجلس النواب.
وقالت المجموعة، في مؤتمر صحافي، ان في الثامن من آب تدفق إلى المستشفيات عشرات المواطنين المفقوئي الأعين، بسبب الطلقات المباشرة، وكذلك المصابون في صدورهم ووجوههم أو في الجمجمة.
وانتشرت صور كثيرة وثقت كيفية إطلاق النار على المتظاهرين خلال تلك الاحتجاجات، وأظهرت أن حتى إطلاق الرصاص المطاطي كان يتم عن قرب وعلى مناطق الرأس. ووثق المتظاهرون حالات كثيرة لأشخاص أصيبوا بعدة كرات حديد صغيرة في مختلف أنحاء اجسادهم، ما يشير إلى استخدام القوى الأمنية مقذوفات مثل تلك التي تستخدم لصيد الخنازير والحيوانات البرية.
وأكدت مجموعة أطباء "القمصان البيض" أن وزارة الصحة أوقفت لساعات قليلة ومنعت المستشفيات أن "تطبب" المصابين بمظاهرات يوم السبت على حساب الوزارة. لكن المستشفيات والأطباء لم يقبلوا. وتم الضغط من قبل نقابة المستشفيات والأطباء على وزارة الصحة، فتراجعت عن قرارها خلال ساعات. وكانت تلك الليلة قد شهدت احتجاجات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حول هذا التصرف من قبل وزارة الصحة، ما جعلها تتراجع عن قرارها، ونشرت بياناً تنفي فيه الأمر.
وعرضت مجموعة الأطباء في المؤتمر (وهم عبارة عن لجنة من الأطباء المتطوعين لإسعاف جرحى التظاهرات) عرضاً موثقاً بالفيديو والصور. وهو بمثابة دليل ملموس وإخبار للقضاء، لأن ما حصل يعتبر جريمة محاولة قتل وفق اي قانون محلي أو دولي. وشرحوا بالتفاصيل الطبّية لأنواع الأسلحة المستخدمة وتصنيفاتها، والمسافات التي أُطلقت منها الأعيرة النارية، والتصويب المتعمد، وعشوائية إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
ووثق المتظاهرون العنف الذي مارسته القوى الأمنية يوم السبت الفائت، ووقع ضحيته سبعة جرحى، إصاباتهم بالعيون برصاص مطاطي، وبمقذوفات الخردق. وأصيب أحدهم بالكبد وآخر بالبطن، واستمر نزيف الدم داخل البطن لساعات، وكاد يموت. كما استخدمت قنابل الغاز المسيل الذي ألحق أذى بالعيون وحروقا بالجلد واضطرابات بالجهاز التنفسي، وتوقف القلب.
وكان وزير الصحة السابق، محمد جواد خليفة، أكد أن الجرحى الذين عاينهم كانوا مصابين بالبطن والرأس بمقذوفات الخردق. وأحد المصابين فُتحت بطنه وكانت حالته خطرة.
من جهتها نفى المكتب الإعلامي لوزارة الصحة "الأخبار التي تم تداولها مساء السبت الماضي وتتكرر، أن الوزارة رفضت معالجة المصابين في أحداث بيروت على نفقتها".
وقد استنكرت مصلحة الأطباء في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، "إطلاق النار الحيّ على المتظاهرين سيّما أنّ حقّ التظاهر هو حقّ من حقوق المواطنين المصان بموجب الدستور، وبالمقابل فإن إطلاق النار محظّر عالمياً بموجب المعاهدات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان، إضافة الى حصده عدد كبير من الجرحى جرّاء الإصابات المباشرة على الأعين من رصاص مطاطي وخردق والذي أدى الى إصابات بالغة، كما نهيب بمسؤولية القوى الأمنية للحفاظ على حق المواطنين في التظاهر السلمي وعدم التعرض لهم بالسلاح الحربي".
وأضافت: "ندعو القضاء للتحرك فوراً وبشكل تلقائي لفتح تحقيق جنائي ومحاسبة المرتكبين".
• وكتبت صحيفة " نداء الوطن " تقول : بينما ينصرف حسان دياب في فسحة تصريفه أعمال "السراي" إلى استكمال الهواية الأحب على قلبه "تشكيل اللجان وإصدار التعاميم"، فاستولد بالأمس لجنة لـ"تفعيل التنسيق الصحي"، واستفاق "بعد خراب مالطا" على إصدار تعميم يطلب فيه من الإدارات والبلديات الإبلاغ عن "أي مواد كيميائية سريعة الاشتعال متفجرة أو خطرة"… ينكبّ رعاة تكليفه وإسقاطه على حصر أضرار 8 آذار وتحديد حجم خسائرها السياسية ومحاولة الحد منها حكومياً ومجلسياً، فتم حصرها تنفيذياً بفرط حكومة دياب مقابل اقتصارها تشريعياً على 8 استقالات، لينطلق النقاش والكباش تالياً إلى حلبة "التكليف والتأليف" واستشراف سقوف "الممكن وغير الممكن" تحصيله من مطالب وضمانات في التشكيلة المقبلة، وسط تأكيد مصادر سياسية رفيعة لـ"نداء الوطن" أنّ المرحلة الراهنة هي مرحلة "جس نبض" باعتبار أنّ "المياه لا تزال عكرة" ويصعب من خلالها استكشاف أعماق المشهد بوضوح، متوقعةً أن يحتاج صفاء الصورة بضعة أيام إضافية لاتضاح آفاق المسار الحكومي.
ومن هذا المنطلق يبدو رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط متأنياً في خطواته بانتظار انقشاع الرؤية الضبابية في أكثر من اتجاه، داخلي وخارجي، بغية حسم اتجاهاته، وهو آثر التريث في زيارة قصر بعبدا لكي تكون مبنية على أرضية واضحة من المعطيات والتقاطعات. وفي هذا الإطار علمت "نداء الوطن" أنّ جنبلاط تلقف بإيجابية مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون أمس إلى الاتصال به وأبدى تجاوباً مع رغبة الأخير بالتواصل معه واللقاء به، غير أنه لم يحسم توقيت الزيارة واكتفى بالقول: "منشوف"، سواءً في معرض تأكيده لعون على أهمية الانفتاح والتواصل بينهما، أو في سياق ما أعاد التشديد عليه خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه لاحقاً من النائب فريد البستاني لإعادة التأكيد على مضمون اتصال رئيس الجمهورية وحثه على زيارة بعبدا، بحيث أجابه جنبلاط: "أكيد ما بقول لأ، بس خليني شوف إيمتى"، مذكّراً بالظروف والانشغالات الضاغطة التي فرضتها المستجدات على البلد.
ولا يزال جنبلاط بحسب مطادر مطلعة على موقفه "متمسكاً بشرطين أساسيين في مقاربة ملف تشكيل الحكومة العتيدة، الأول ألا تكون في ترجمتها للمفهوم التكنوقراطي على شاكلة حكومة دياب، والشرط الثاني ألا تكون في مفهومها السياسي على نسق حكومات ما قبل 17 تشرين الأول، بمعنى أنها إذا كانت حكومة يرأسها سعد الحريري ألا تكون مكبلة في تركيبتها ومحاصرة من داخلها كما كان سائداً في المراحل السابقة، بل يجب أن تأتي بناءً على تفاهمات وضمانات صلبة وأكيدة تتيح لها الإنجاز الفعلي والإصلاح الحقيقي".
أما الأجواء السائدة في قصر بعبدا فتشي بأنّ رئيس الجمهورية يخوض في تقصي آفاق الدعم الأميركي للمسعى الفرنسي، ويمنّي النفس، كما مختلف قوى 8 آذار، بأن يؤمّن تزامن زيارتي وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف ومساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى بيروت، تقاطعاً إيرانياً – أميركياً ضامناً وراعياً لأجندة التفاوض الحكومي. وهذا ما بدا من تسريبات قصر بعبدا أمس التي ركزت على أهمية ومعاني تزامن الزيارتين ووجوب ترقب انعكاسات ذلك على الساحة اللبنانية، بينما جددت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية التأكيد لـ"نداء الوطن" على أنه حتى الساعة "لا يزال من المبكر الحديث عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة قبل انتهاء المشاورات وتحديد التوجهات لدى الفرقاء بحيث لا تأتي الاستشارات لتعمّق الأزمة إنما لتسرّع في انتاج صيغة حلها".
ورداً على سؤال، أجابت المصادر: "يبدو راهناً أنّ هناك رعاية وضمانات دولية لإنهاء الأزمة السياسية وانعكاساتها الاقتصادية والمالية، وهذا تطور على طريق إنهاء الأزمة في لبنان"، مشددةً في ما يتصل بمقاربة عون للملف الحكومي على أنّ "الظرف الراهن يفرض أن تكون الحكومة العتيدة أكثر تمثيلاً لأكبر عدد من الفرقاء والمكونات السياسية والنيابية، في حين أنّ الخيارات المطروحة سواءً لجهة كونها حكومة وحدة وطنية أو حكومة أقطاب يتم الاتفاق عليه لاحقاً".
أما على ضفة "معراب" فيبدي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أسفه لإعادة إحياء طروحات وتجارب أوصلت لبنان إلى الكارثة التي يتخبّط فيها وطنياً وسياسياً ومالياً واقتصادياً ومعيشياً ومؤسساتياً، وقال في اتصالٍ أجرته معه "نداء الوطن" أمس: "حكومات الوحدة الوطنية ليست اختراعاً جديداً، بل شكّلت امتداداً للحكومات المتعاقبة منذ 30 عاماً، وقد فشلت فشلاً ذريعاً والعودة إلى هذا النوع من الحكومات أكبر جريمة ترتكب بحق لبنان". وأضاف: "لا نريد حكومة وحدة ولا حكومة أقطاب إذ إنّ النهج الكارثي المتبع في حكومات الوحدة مردّه إلى نهج الأقطاب نفسه، ولبنان لم ينزلق إلى هذه الكارثة سوى بفعل غياب التوجه الإصلاحي لدى معظم المسؤولين".
جعجع الذي رأى أنّ طبيعة المرحلة "تستدعي تشكيل حكومة إنقاذ مستقلة وحيادية وجديدة، لا تأثير فيها لأي فريق سياسي وتحديداً الثنائي "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفاؤهما"، شدد في المقابل على وجوب أن تتعهّد الحكومة الجديدة في بيانها الوزاري "بتقصير ولاية مجلس النواب وتحويل انفجار مرفأ بيروت إلى لجنة تحقيق دولية، وتبني طرح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بحياد لبنان، والشروع بالإصلاحات المطلوبة التي تبدأ من إقفال المعابر غير الشرعية وضبط الشرعية، ولا تنتهي بإنهاء فضيحة العصر في الكهرباء، وإلا فإنّ تشكيل أي حكومة خلاف ذلك سيعني استمرار فصول الانهيار
تابعوا أخبار الوكالة الو
