قالت الصحف:الكباش العنيف بين ميقاتي والتيار الحر .. لا حكومة!

 

الحوار نيوز – خاص

إستأثر الكباش العنيف بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر والاتهامات المتبادلة بين الطرفين باهتمام الصحف الصادرة اليوم والتي خلصت إلى أن لا حكومة في المدى المنظور.

 

 

• صحيفة النهار عنونت: الاشتباك الأعنف بين ميقاتي والعهد: لا حكومة

  وكتبت “النهار” تقول:

يمكن القول ان الاشتباك الكلامي والسجالي الأعنف الذي انفجر بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب #ميقاتي و”#التيار الوطني الحر” وضع الحد النهائي هذه المرة لاحتمال نفاد الفرصة المتبقية لتشكيل حكومة جديدة قبل بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. اذ ان المضمون المتفجر للاتهامات الحادة بين الفريقين تجاوزت المألوف، وبلغت سقوف الشتيمة والاوصاف المقذعة، الامر الذي يعكس انهيار العلاقة انهياراً تاماً بين الرئيس المكلف ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتولى رئيس تياره النائب جبران باسيل إدارة الاشتباك مع ميقاتي وحلفائه ضمنا، بالاصالة والوكالة عن الرئيس عون. وبدا واضحا في ظل انفجار الصدام بين ميقاتي والتيار العوني ان اللقاء “القسري” الذي عقده الرؤساء الثلاثة في بعبدا يوم الأول من آب لم يسجل أي تبديل في الخصومة التصاعدية بين عون وميقاتي، بل ربما زاد التوتر بينهما، الامر الذي ترجمته الحملة العنيفة لـ”التيار” على ميقاتي واشتعال الجولة الأخيرة من السجالات بينهما.

وما استوقف الأوساط المعنية في رصد الاشتباك العنيف هذا، انه سبق واعقب، احياء الذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ، الامر الذي يسحب جانبا من تركيز الأضواء الكاشفة على دلالات هذه الذكرى والمطالب التي رفعها أهالي ضحايا انفجار 4 آب، والتي تفترض من الدولة والحكومة، ولو مستقيلة، ومن الرؤساء والقوى السياسية الراغبة حقا في انقاذ التحقيق العدلي في هذه الجريمة، مواكبة جدية لمطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية. ولكن الحقائق الدامغة التي اثبتتها الذكرى والتفجر السياسي الذي أطاح الاستحقاق الحكومي، ومن ثم دخول “حزب الله” وحركة “امل” بمواقف اعتراضية فاضحة على مهمة المحقق العدلي، فيما سائر القوى الأخرى لا يمكنها فرض ترجمة كلمة من عشرات بيانات التضامن مع أهالي الضحايا، اعادت تظهير الانكشاف والعجز والتواطؤ في هذا الملف الأخطر. وقد أحيا ال#لبنانيون الذكرى بمطالبة شعبية عارمة بلجنة تقصي حقائق دولية. كما وجّه أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس طالبوا فيها بإنشاء وتوفير التمويل للجنة محترفة ومستقلة وتفويضها تولي التحقيق في أسباب انفجار مرفأ بيروت، في الوقت الذي عاود فيه اهل الحكم صراعاتهم سريعا، فتصاعد الاشتباك بين “التيار الوطني الحر” ورئيس حكومة تصريف الاعمال على اعنف وجه.

 

الحرب الكلامية

وشن “التيّار الوطنيّ الحرّ” اعنف هجماته على ميقاتي متهما إياه بانه صاحب تاريخ مليء بالفساد وسأله “كيف لك أنت الذي أمضيت سنيّك بالصفقات والسمسرات والعمولات أن تتناول من قضى عمره في الساحات دفاعاً عن الوطن وإستقلاله والدولة ومؤسساتها بمواجهة المحتلين والطامعين والفاسدين؟”. أنت جعلت من بطاقة الإئتمان المصرفي هوية لك، فيما هوية التيّار الوحيدة هي لبنان. أمرك عجيب يا نجيب، فأنت تتهم التيّار الوطنيّ الحرّ بالفساد فيما جعلت من الفساد نهجاً لحياتك منذ أن بدأت في لبنان خلال الحرب بالمتاجرة بالخطوط والإتصالات الدولية المشبوهة، وانتقلت بعدها الى سوريا تستجدي نظامها لتجمع من قطاع الإتصالات فيها ثروة قبل أن تنقلب عليها، مالاً وسياسيةً، فبات موقفها منك معروفاً “.

وعلى الاثر، ردّ المكتب الاعلامي لميقاتي معتبرا ان “الناس في واد و”تيار قلب الحقائق” في واد، ولذلك سيكون ردنا مقتضبا ولمرة أخيرة منعا للتمادي في الابتزاز السياسي وفي سجالات عقيمة”. وقال “لاننا نتبع القاعدة المعروفة التي تقول إن الضرب بالميت حرام، لن نضرب في “ميت التيار” مكتفين بهذا القدر، ومستلهمين بتصرّف قول الاديب سعيد تقي الدين “ما أفصح “حامل العقوبات الدولية” على فساد موصوف، عندما يحاضر بالعفّة والنزاهة والاستقامة”.

وعاد “التيار الوطني الحر” الى الرد تكرارا متوجها الى ميقاتي فقال “بمّا أنك لم تستطع إلا الاستعانة بالعقوبات الاميركية التي وصفتها من خوفك بالعقوبات الدولية التي لم تخف رئيس التيار وتدفعه لقطع علاقته مع حزب الله، فإنها هي ما يخيفك في مسألة قبول هبة الفيول الايرانية أو المساس بالنظام والمنظومة المالية المفروضة على لبنان وبأي من اركانها وانت واحد منهم. صاحب المال الفاسد لا يمكن أن يكون يوماً رجل دولة”.

 

جعجع والصواريخ

وفي غضون ذلك وفيما ساد صمت وتجاهل رسميين مطبقين على تصريحات الحرس الثوري الايراني حول صواريخ “حزب الله”، رد رئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع قائلا “وهكذا شهد شاهد من أهل بيته، حيث صرّح قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ان “العدو امام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد ايران، لأن لدى “حزب الله” أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنّم على إسرائيل”. وأضاف “وهكذا من دون تحاليل ولا استنتاجات يتبيّن واضحا وجليا دور صواريخ “حزب الله” في لبنان. إن صواريخ الحزب مربوطة مباشرة بالمصالح الاستراتيجية الإيرانية، وقد أدى ذلك إلى تبعات هائلة جدا على الشعب اللبناني كما نعيشه ونراه ونلمسه كل يوم”.

 

إضراب المصارف

وسط هذه الاجواء أعلنت جمعية مصارف لبنان امس الإضراب ابتداءً من الإثنين ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي ستنعقد في العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن”، وبررت ذلك بان “الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي”. وبدا واضحا ان قرار الاضراب اتخذ احتجاجا على استمرار توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة ، ولكن مساء امس صادقت الهيئة الاتهامية على قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان بترك خليفة بموجب كفالة وإخلاء سبيله ورد استئناف النيابة العامة . وكان خليفة تعرض لوعكة صحية في مكان توقيفه في مبنى الامن العام ونقل الى المستشفى. وبعد قرار تخليته قررت جمعية المصارف ارجاء البت بقرار تعليق الاضراب او المضي فيه الى اليوم لمزيد من التشاور بين أعضائها.

 

الفاتيكان

عند الاستئناف كان أعضاء الهيئة الاتهامية قد غادروا عملهم ليتم الابقاء على توقيف خليفة حتى مساء امس الجمعة عندعلى صعيد آخر، اكد السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري “قرب قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس والكرسي الرسولي، من لبنان كما ومن اللبنانيين واللبنانيات”، مشددا على “ان الكرسي الرسولي سيواصل مساعدة لبنان، لا سيما من خلال وكالات الإغاثة الكاثوليكية، كما ضاعف مساعداته خصوصا في السنوات الأخيرة، للمستشفيات والمدارس إضافة الى نشاطات كاريتاس- لبنان وغيرها من المؤسسات”. كلام السفير البابوي جاء بعد لقائه رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته في لبنان، وقبيل انتقاله الى مقر عمله الجديد سفيرا للكرسي الرسولي في المكسيك.

 

فرنسا

وفي المواقف الخارجية البارزة التي صدرت في ذكرى انفجار مرفأ بيروت أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا جاء فيه ” تعرب فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني بعد مضي عامين على انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020. وهي تقف إلى جانب أسر الضحايا وأحبائهم، الذين لا تزال ذكراهم حاضرة في لبنان وفي فرنسا على حدٍّ سواء. ويجب أن يخضع المسؤولون عن الانفجار للمحاسبة، كما يجب أن يتمكن نظام العدالة اللبناني من العمل وإكمال التحقيق بكل شفافية بمعزل عن أي تدخل سياسي. وقد دعمت فرنسا التحقيقات في انفجار المرفأ في جميع مراحلها، ولبَّت جميع الطلبات التي وُجِّهت إليها في إطار التحقيق اللبناني، وستواصل مساعيها على المنوال نفسه. وينتظر اللبنانيون كشف جميع ملابسات انفجار المرفأ. وقد أشار رئيس الجمهورية إلى وجوب إحقاق العدالة، إذ يحتاج اللبنانيون إلى معرفة الحقيقة … ويعود الأمر إلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين في اتخاذ القرارات الواجبة دون مزيد من التأخير لإخراج البلد من الأزمة المتعددة الأوجه التي تضربه، وفي العمل لخدمة المصلحة العامة للبلد”.

 

• اللواء عنونت: «عنف كلامي» عوني ضد ميقاتي لتبرير البقاء في بعبدا بعد 31 ت

 

  

ترقب خطير للرياح الإقليمية بعد جريمة غزة.. والمصارف تتجه لإعادة النظر بالإضراب اليوم

 

وكتبت “اللواء” تقول:

بين ترقب مصير المفاوضات المعلقة بين الجو والبحر في ما خص ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وترقب المواجهة التي طرأت على جبهة غزة – اسرائيل بعد اغتيال القائد العسكري في حركة الجهاد الاسلامي تيسير الجعبري، والتعبئة المتبادلة على طرفي الحدود، بقي الوضع الداخلي يمعن في التآكل، بعد التلويح الجاد بالمطالبة بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الثانية لوقوعه، بالتزامن مع سقوط 3 صوامع من الناحية الشمالية، بتوقيت لافت ومريب، وكسر الجرَّة بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، الذي شن هجوماً غير مسبوق على رئيس حكومة تصريف الاعمال. ما لبث ان رد عليه المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي على نحو مقتضب على طريقة الضرب بالميت حرام.

ومع هذا الترقب والتأزم، دخل الاضراب المفتوح الذي دعت اليه جمعية المصارف بدءا من الاثنين، في دائرة اعادة النظر او التراجع بعد القرار القضائي بالافراج عن رئيس مجلس ادار بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، بعد ان صادقت الهيئة الاتهامية على قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج بتركه لقاء كفالة، وعليه، علم ان جمعية المصارف اجلت البت بقرار تعليق الاضراب او المضي به الى اليوم السبت، وسط حملة مضادة لقرار الجمعية بالاضراب الذي له آثار سلبية على العمل المصرفي وتحويلات رواتب الموظفين، مع مرور اسبوع كامل على بداية شهر آب، واعلان وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل عن انجاز صرف رواتب ومستحقات الجيش اللبناني والقوى الامنية وسائر القوى العسكرية، مرجحاً ان تنجز سائر الرواتب في غضون عشرة ايام على ابعد تقدير..

وعزت المصارف سبب الاضراب الى ما وصفته بـ «الدعاوى الكيدية التي تتعرض لهم المصارف، والتي تصدر فيها بعض الاحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتم اختيارها مسبقاً من المدعين لغايات غير خافية».

وفي الرد على جمعية المصارف، اصدرت «جمعية صرخة المودعين» و«تحالف متحدون» تبياناً قالوا فيه: إن التذرع بغايات «كيدية» لدى مقيمي الدعاوى القضائية من المودعين أصحاب الحقوق لهو قمة الوقاحة، فكأن المراد أن يسلب هؤلاء كل أرزاقهم وحقوقهم وجنى أعمارهم وألا يكون لديهم حتى الحق في التظلم، في مقابل الحماية والحصانة للمصارف للتمادي في إجرامها في حق المودعين. فأي عدالة هذه التي يزعمون؟!

وتوقفت عند الحملة النوعية، وغير المسبوقة التي شنتها قيادة التيار الوطني الحر (العوني) برئاسة النائب جبران باسيل على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، والعنف الكلامي المستخدم ضده، من ألفاظ مثل «فساد وصفقات وسمسرات وعملات وقروض مدعومة واسترضاء الخارج وعدم الاحترام وفقدان صفة رجل الدولة.. الخ». والرد على ما جاء في بيانات التيار بأن الفاسد (في اشارة لباسيل) يحاضر بالعفة!

ورأت في هذه الحملة، مقدمة لتبرير عدم التعامل مع الرئيس المكلف، وهو رئيس حكومة تصريف الاعمال، في عدم حال التوصل الى تسوية تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مما يجعل الرئيس الحالي ميشال عون يبحث عن صيغ ما للبقاء في قصر بعبدا، ابرزها: عدم ترك البلد في الفراغ لان حكومة تصريف الاعمال لا يمكن أن تملأ هذا الفراغ..

وقالت مصادر سياسية ان اسباب الحملة التي يشنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تعود لفشل كل مكائد الاول لفرض هيمنته على تشكيل الحكومة الجديدة، وسقوط كل السيناريوهات الوهمية لشل فاعلية حكومة تصريف الأعمال من خلال الترويج لسحب الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار العوني، لاسقاط ما يسميه بمجالسه، الشرعية الدستورية، لانها لاتستطيع تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها لاي سبب كان، وقبلها سقوط كل مشاريع وطموحات المقايضات والصفقات التحاصصية للسيطرة على الوظائف والمراكز المهمة بالدولة، ناهيك عن استغلال القضاء العوني للتشفي والاقتصاص من خصومه في العديد من المؤسسات المهمة وفي مقدمتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

واشارت المصادر إلى ان حسابات باسيل لم تطابق وقائع نهاية عهد الرئيس ميشال عون بالكامل، لاسيما بعدما خرج الاول من الانتخابات النيابية خاسرا لموقعه، رئيسا لاكبر كتلة نيابية مسيحية، مع ضمور بارز بعدد اعضاء كتلته قياسا عما كان عليه بالانتخابات السابقة. ولذلك لم تعد كل محاولات الابتزاز والتعطيل التي مارسها من موقعه المقرر بصلاحيات رئيس الجمهورية وتوقيعه، تؤثر بشيء، مع نهاية العهد الحالي.وبدلا من أن تدفع محاولات التعطيل المتعمد رئيس الحكومة المكلف الى الاعتذار عن تشكيل الحكومة كما حصل سابقا، وبقاء رئيس الجمهورية في سدة الرئاسة، تبدلت الظروف، وها هو رئيس الجمهورية مع فريقه الرئاسي، يضبضب ملفاته المثقلة بالفشل والتدمير والخراب الاقتصادي والمعيشي وعتمة الكهرباء الشاملة التي تولى الهيمنة عليها رئيس التيار الوطني الحر، نهبا وفسادا بمليارات الدولارات طوال اكثر من عقد من الزمن، وتبقى حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، خلافا لكل حسابات باسيل، الامر الذي ادى لانفعال الاخير إلى هذا الحد، بعدما تبين له أن كل الضجيج الذي افتعله حول ملف التدقيق الجنائي، كان وهما بوهم ولم يحقق غايته، وظهر بوضوح ان وجهته كانت التشفي السياسي، وليس الاصلاح الحقيقي الذي يجانب التطرق الى ملف الفساد والهدر الضخم بملف الكهرباء تحديدا.

اما، مازاد في الطين بلّة وادى الى فقدان رئيس التيار الوطني الحر صوابه، فهو الكلام الذي تردد مؤخرا، عن صعوبة توقيع إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وإنجاز الاتفاقات، حول استخراج الثروة النفطية والغاز الموعود، طوال ما تبقى من عمر العهد الحالي، ما يحرمه تحقيق اي انجاز مهم، يتباهى به رئيس التيار، ويخرج خالي الوفاض، ومثقلا باوزار الكارثة الاقتصادية والمالية التي تسببت بها ممارساته السيئة.

وتكشف المصادر النقاب انه على هامش الانفعال والعصبية والتعصب السياسي لرئيس التيار الوطني الحر، التي تدفع به الى التهجم على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما ازمع على القيام به ضد الرئيس سعد الحريري مرارا طوال السنوات الماضية، باعتبار ان التهجم على رئيس الحكومة ايا كان، يهدف للتهرب من الاداء المزري لرئيس الجمهورية والعهد عموما، في كل المجالات، ومحاولة ممجوجة للاستقطاب الشعبوي، وشد العصب المسيحي المتداعي من حوله من جديد، والاهم في هذه المرحلة تلميع صورته الباهتة للانتخابات الرئاسية، بعدما ظهر انكفاء واضح عن تاييد ودعم ترشحه، حتى من الحلفاء.

وتنقل المصادر عن مصادر قريبة من التيار، ان رئيسه لاينفك في المجالس الضيقة عن توجيه الانتقادات الحادة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويعتبر انه المحرك الاساس من تحت لتحت وعلى تنسيق تام مع رئيس الحكومة نجيب في كل الخطوات التي يتخذها الاخير، ان كان بالمسؤولية عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، او اجهاض كل محاولات الاصلاح والنهوض بالدولة، والهدف افشال عهد الرئيس ميشال عون بالكامل وهذا ماظهر بوضوح باكثر من مناسبة وحدث.

وفي اليوميات، بعدما احيا لبنان امس الاول الذكرى السنوية الثانية لكارثة إنفجار مرفأ بيروت، وبدل ان تنشغل السلطات المسؤولة عن تدبير امور المواطن واحتياجاته ومعالجة ازماته، انشغلت بالسجالات وتبادل الاتهمات بين بعضها، وانشغلت اوساط اخرى بالتحضيرسياسيا واعلاميا وشعبيا لمعركة رئاسة الجمهورية بعدما انطوت صفحة تشكيل الحكومة وهو امرمخالف للدستور ولكل الاعراف والمواثيق والعادات السياسية. بينما غابت اي معلومات جديدة من لبنان عن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وعودة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وضخت وسائل الاعلام الاسرائيلية معلومات ومعطيات يفيد بعضها ان الكابينيت الاسرائيلي لم يتوصل الى قرار نهائي حول الموقف اللبناني، وجمّد عمليات الاستخراج من حقل كاريش ما يعني تجميد اي عمل من الجانب اللبناني لحين ايجاد تفاهم تام بين لبنان والكيان الاسرائيلي.

وقد سربت بعض وسائل الاعلام الاسرائيلية خبرا عن «امكان تأجيل اسرائيل موعد استخراج النفط من كاريش» لمنع زيادة التوتر، الى حين عودة المفاوضات مع لبنان، وجاءت هذه التسريبة بعد معلومات مفادها ان اسرائيل ستعطي حقل قانا كاملا للبنان على ان يتم التفاوض على الامور الباقية. وهو ما اعتبره خصوم رئيس حكومة العدو تنازلا امام حزب الله. ولم يصدر اي تأكيد رسمي اسرائيلي او حتى اميركي لهذه المعلومات.اضافة الى تهديدات قادة العدو بتدمير الضاحية الجنوبية اذا تعرضت منشآتها للقصف.

لكن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد اكد «أنّنا في لبنان نواجه هذا الحصار والضغط الذي يفرضه الأميركي علينا، وامتلكنا كلّ عناصر القوّة واستطعنا أن نمنعه من ان يستخدم الإسرائيلي لشنّ الإعتداءات علينا لأنّ هذه الإعتداءات أصبحت مُكلفة كثيرًا عليه وهو عاجز عنها.

واضاف: لا يمكنهم استخراج الغاز، ولم يعد في إمكانهم منعنا من ترسيم حدودنا بعدما أذعنوا قصرا تحت وطأة المقاومة وقوتها وإرادتها. ونحن نتابع هذا الأمر، أمّا أن نثق بوعود فنحن لا نثق بوعود أعداء.

مسعى لجمع النواب السنّة

وعلى الصعيد السياسي، علمت «اللواء» ان اتصالات مع النواب السنة يقوم بها النائب ايهاب مطر وبتشجيع وتأييد من مفتي الجمهورية، لتوحيد الموقف من الاستحقاقات المطروحة، لا سيما انتخاب رئيس الجمهورية وبعض المسائل التشريعية والخدماتية، وهو التقى حسب مكتبه الاعلامي نواباً من طرابلس والمنية والضنية وعكار والبقاع الغربي وبعض نواب بيروت، وسيواصلها مع ما تبقى من نواب، تحت عنوان «لإيجاد مساحة مشتركة لخدمة الوطن والمواطن، وللتعاون والتنسيق لمصلحة السنّة ولبنان».

ولاحقاً، أصدر مطر بياناً قال فيه: ان التشرذم السني لعله من التعابير السياسية الأكثر استخداما هذه الأيام، كتوصيف لواقع أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فهو تعبير سلبي بقدر ما هو واقعي، خصوصا في ظل قرار الرئيس سعد الحريري تعليق العمل السياسي، وهو قرار بالضرورة كان ليحدث فراغا كبيرا داخل الطائفة السنية، كما تبدى فعلا.

اضاف: إنها مبادرة لعقد لقاء جامع للنواب السنة، ولمست قبولا من جميع من قابلتهم ودعما لهذه الخطوة التي ستسهم في تعزيز موقعنا وطنيا. الكل تجاوب مع إبداء كل نائب رغبته في التعاون والتنسيق في ما بيننا للاسهام في إتمام هذا الاجتماع.

وختم: إننا نعمل حاليا على التوصل إلى موعد مناسب يجمعنا على أرضية موحدة وواضحة، وحتى اللحظة وجدت حماسا كبيرا لدى الكثير من النواب، وهو أمر مشجع للغاية ونتمنى تحقيقه بنجاح.

 

 

• الأنباء عنونت: حرب ونبش ملفات بين “التيار” وميقاتي.. وكباش مصرفي يهدد بالأسو

 وكتبت “الأنباء” تقول:

احتدم الصراع في فلسطين من جديد، وكانت غزّة تحت النيران الإسرائيلية في عملية خاطفة نفّذتها قوات الاحتلال استهدفت فيها قيادات من حركة الجهاد الإسلامي، لترد فصائل المقاومة الفلسطينية، ويعود التوتر إلى المنطقة، ومن غير المعلوم بعد أبعاد المعركة، خصوصاً وأن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن الجولة قد تكون طويلة هذه المرّة، في حين صعّدت الفصائل وحذّرت من تبعات العدوان.\

ويتزامن تصاعد حدّة التوتر في فلسطين المحتلة مع عودة المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا، إذ أرسلت في الأيام الأخيرة كل من طهران، واشنطن، وبروكسل المبعوثين لاستكمال المحادثات، ولا شك أن الجو في فيينا انعكس على الجو في تل أبيب، الرافضة للعودة إلى الاتفاق النووي، والتي قالت في وقت سابق إنها ستقوم بما وسعها للتصدي لهذا الاتفاق، وحماية الإسرائيليين من تبعاته.

داخلياً، ما من جديد يُذكر، فمسلسل حرب البيانات بين التيار الوطني الحر والرئاسة الثالثة الذي تابع اللبنانيون فصوله سابقاً مع تكليف الرئيس سعد الحريري، عاد وتكرّر مع الرئيس نجيب ميقاتي، فتقاذف الطرفات اتهامات التعطيل والفساد، فيما نأت الرئاسة الأولى عن نفسها، وتولّى التيار ورئيسه قيادة الهجوم.

وفُتحت الجبهات على مصراعيها، ورمى التيار بأوراق حساسة وقوية، عاد فيها بالزمن إلى الوراء، إلى أيام الرئيس عمر كرامي، وذكّر ميقاتي بـ”الجنّة والنار”، وبدا التيار وكأنه يفتح الملفات غب الطلب، وهي القديمة التي طوى الزمن عليها صفحاته، أما ميقاتي، فكان بيانه مقتضباً وغمز من قناة العقوبات المفروضة على رئيس التيار جبران باسيل. وفي هذه الأثناء، وقف اللبنانيون يتفرّجون على تقاذف تهم التعطيل والفساد، دون أي حلول في الأفق.

عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام أشار إلى أن “مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بالتوافق مع رئيس الجمهورية، لكن ميقاتي، وبعد أن قدّم تشكيلته وأبدى عون ملاحظاته عليها، لم يتعاطَ بجدية مع الملف، وها هي الأمور متروكة والملف يراوح مكانه، والتأخير في التأليف فتح السجال”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، وعن سبب فتح ملفات فساد قديمة في هذا الوقت، وسبب السكوت عليها في الفترات السابقة، لفت درغام إلى أنه “في بادئ الأمر كان ثمّة توافق ومهادنة بهدف تشكيل الحكومة، لكن ومع تبدّل ظروف وتعقّد الأمور، فتح كل طرف الأمور على مصراعيها وأدلى بما في جعبته”.

وعن التأليف، تمنّى درغام تشكيل الحكومة بأسرع وقت، لأن كارثةً ستحل في حال وصل لبنان إلى موعد انتخاب رئيس للجمهورية، وحدث ما يعرقل الاستحقاق، في ظل حكومة تصريف أعمال.

على خط آخر، عاد التوتر بين القطاع المالي والقضاء، وأعلنت جمعية المصارف أمس الإضراب يوم الإثنين، على أن تعود وتبحث الملف يوم الأربعاء، إلّا أن معلومات صحافية أشارت إلى أن الجمعية ستبحث في المضي بالإضراب من عدمه اليوم، وقد يكون الانقسام بين أعضاء الجمعية، أو الاتصالات معها، أدت إلى تأجيل البت بالموضوع إلى اليوم.

الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لفت إلى ان “التحرّك جاء كردة فعل على الإجراءات القضائية الأخيرة المتخذة بحق المصارف، وهم يتهمون السياسة بالتدخل من خلال القضاء، واتخاذ القرار بشكل رسمي البحث في الملف الأربعاء، هو افساح للمجال للاتصالات لتأخذ مجراها بهدف إيجاد الحلول”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار إلى أن “القطاع المصرفي يعتبر نفسه مستهدفاً من خلال السياسات الحكومية المتبعة من قبل مجلس الوزراء الحالي والسابق، إلّا أن لتحركاته تداعيات خطيرة على الاقتصاد، فرواتب موظفي القطاعين العام والخاص تُدفع من خلال المصارف وعند الإضراب ستُصبح مهددة، كما أن العمليات المالية ستتوقف، إضافةً إلى توقف المعاملات التجارية مع مصارف في الخارج للاستيراد، ومن يضمن سعر صرف الدولار مع توقف الضخ؟”.

وختاماً، شدّد على أن “القطاع المصرفي يعتبر نفسه مستهدفاً، وبالتالي المطلوب التعاطي معه بروية وهدوء بعيداً عن الفوضى الحالية، لأن المصارف في الختام هي التي تحفظ ودائع الناس، والخطر يكمن في احتمال التصعيد والإضراب المفتوح”.

الكباش مرشح لمزيد من التصعيد وهو لا ينفصل عن الاجراءات القضائية المسيّسة التي تمارَس من قبل البعض كما وكأن البلاد تعيش ترف هذه المسرحيات والعروض الفولكلورية، في حين ان المطلوب هو واحد، وقف الانهيار والبدء بالاصلاح واعادة انتظام الحياة السياسية في البلاد، والا لن يكون من السهل التنبؤ بالسيناريو الأسوأ التي قد تكون البلاد قادمة اليه.