قالت الصحف:القضايا المعلقة تحاكي الفراغ..تأجيل موعد الترسيم مع سوريا وزيارة وداعية لميقاتي الى بعبدا

 

الحوار نيوز – خاص

حفلت الصحف الصادرة اليوم بأخبار القضايا المعلقة ،من الرئاسة إلى الحكومة والترسيم مع سوريا الذي تأجل موعده ،في حين تحدثت عن زيارة وداعية للرئيس نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا.

 

 

• النهار عنونت: “الفولكلور” الانتخابي يتمادى ولا ترسيم مع دمشق

 وكتبت صحيفة “النهار” تقول: على وقع حادث مأسوي غير مسبوق تمثل في مقتل مواطن مقعد مسن في سيارة ابنه التي جرفتها سيول الامطار التي تسببت بكارثة ليل الاحد الماضي عاكسا عمق فداحة انهيار الدولة في لبنان، دارت فصول هزلية في الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية وهي جلسات، بالإضافة الى عقمها، باتت تشكل صورة مسيئة فعلا نظرا الى فولكلوريتها الفاضحة وتحولها الى جلسات منبرية تلفزيونية تتكرر فيها المشاهد، كما المواقف الرتيبة المملة فيما الفراغ الرئاسي صار من الان امرا واقعا. ومع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يحدد بعد موعدا للجلسة الخامسة التي ستليها نظرا الى ان الخميس المقبل الذي كان الموعد المزمع تحديده للجلسة سيكون موعد الاحتفال في الناقورة بتبادل وثائق ترسيم الحدود البحرية بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأميركية برعاية الأمم المتحدة، فان الانطباعات والمعطيات التي تركتها الجلسة الرابعة تثبت ان الفراغ الرئاسي بدأ يفعل فعله مسبقا في الأيام المتبقية من ولاية الرئيس ميشال عون بدليل دوران العملية الانتخابية في الجلسات على نفسها وانشداد الأنظار الى التطورات التي سترافق الأيام الأخيرة للعهد العوني على قاعدة الاعداد لمرحلة الفراغ الحتمي .

 

اما المفاجأة المخيبة للعهد عشية نهايته، فجاءت هذه المرة من النظام السوري نفسه الذي كان الرئيس عون بادر قبل أيام الى الاتصال برئيسه بشار الأسد في مؤشر الى سعيه اطلاق صفحة تطبيعية جديدة معه على قاعدة استكمال الترسيم البحري. وإذ اتخذت الترتيبات اللبنانية لايفاد وفد رسمي الى دمشق الأربعاء، فوجئت السلطة بتعميم من وزارة الخارجية والمغتربين على رئاستَي الجمهورية والحكومة يحمل كتاباً من الجهات الرسمية السورية تعتذر فيه عن عدم استقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأفاد مصدر ديبلوماسي وكالة “رويترز” بأنّ الحكومة السورية بعثت برسالة امس إلى الخارجية اللبنانية تقول إنّ “الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة”.

 

وجاء ذلك بعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون كلّف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق غدا الأربعاء لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري. وتبين ان الأسد لم يتناول تفصيليا مع عون برمجة إجراءات للتفاوض وان سوء التنسيق لبنانيا بين الجهات المختصة أدى الى احباط خطوة العهد خصوصا بعدما تفرد بتعيين رئيس للوفد .

 

الجلسة الرابعة

اما جلسة الانتخابات الرئاسية الرابعة التي دارت في حلقات العقم فسجلت حضور 116 نائبا وادت نتائج الدورة الأولى فيها الى حصول النائب ميشال معوض على 39 صوتا وجرى التصويت للدكتور عصام خليفة فنال 10 أصوات من نواب “تكتل التغييريين” وأحصيت 50 رقة بيضاء و2 حملتا عبارة “لأجل لبنان” ، و13 حملت عبارة “لبنان الجديد”. وبعد الدورة الاولى تم تطيير النصاب من قبل نواب 8 آذار، واعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيحدد موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق بعد ان لفت نائبه الياس بوصعب انتباهه الى ان عقدها قبل ظهر الخميس صعب لتزامن هذا الموعد مع موعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود في الناقورة.

وسجلت المواقف مزيدا من التصعيد اذ اكد النائب معوض، أن “مشهد الخميس الفائت يتكرر، ولدي خريطة طريق واضحة، وحصلت على 39 صوتا، مع العلم أنه تم تسجيل غياب”. وأشار إلى “حفلات تخوين تُقام بين جلسات انتخاب الرئيس” متوجها إلى “حزب الله” بالقول “هذا المنطق ما بيمشي وهذا المنطق يخاض ضد أي مرشح ضد الحزب، ولن نخضع”. ولفت إلى أن “حزب الله يريد رئيسا رماديا خاضعا له، ويستمر بعزل لبنان” مشددا على”أنني لن أقدم أوراق اعتماد للحزب والتيار الوطني الحر من اجل أن يرضوا عليي” وكشف “أن هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية” . كما لفت الى ان “المعارضة لم تتوحد بعد، وأنا سمعت أسبابهم، وأقول لهم أننا أمام انهيار خطير، فلنتوحد” مجددا مطالبته بـ”جمع المعارضة من أجل انتخاب رئيس ينتشل البلد من الدمار والانهيار الذي نعاني منه ” رافضا أن “يكون الحوار بديلا عن الانتخاب” .

 

وبدوره أكد النائب جورج عدوان باسم “تكتل الجمهورية القوية” أن “هناك ضعضعة عند أكثرية الكتل النيابية بينما خيارنا واضح وهو ميشال معوّض” وأضاف “نحن اليوم في عملية ديمقراطية لا تحتاج حواراً، نحن اتخذنا خيارنا وعلى الجميع اتخاذ خيارهم”. وقال ردا على سؤال عن استعداد “القوات اللبنانية” لتلبية دعوة “حزب الله” الى الاتفاق على رئيس للجمهورية أن “نقطة الاختلاف مع حزب الله قائمة على الدستور والقانون والسلاح خارج الدولة. وكل المستحيل يصبح ممكناً إذا سلم حزب الله بمبدأ الدولة والدستور والقانون وألا سلاح خارج الدولة”.

 

وفي وقت طلب الدكتور عصام خليفه من النواب عدم ترشيحه أصر عدد من “النواب التغييريين” على ذلك. في المقابل، اعلن النائب وضاح الصادق اثر الجلسة انه صوّت لميشال معوض وقال “انا نائب تغييري ولكن خارج تكتل التغييريين”. من جانبه، اعلن النائب ميشال الدويهي انه صوت لعصام خليفة.

 

وعلم ان الرئيس بري وقع امس قانون السرية المصرفية وارسله الى الرئيس نجيب ميقاتي ليوقعه على ان يرسله الى الرئيس عون ليوقعه قبل انتهاء ولايته . وفي المقابل باشر بري جديا تحضيراته لعقد طاولة حوار تجمع رؤساء الكتل النيابية بعد انتهاء ولاية عون وبدأ استمزاج الآراء لانجاح المسعى الذي يعمل عليه .

 

“لن نفتح الشامبانيا”

وقبيل أيام من انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع في حديث لـ”الجديد” مساء امس “طبعاً لن نفتح الشامبانيا عندما يخرج عون من قصر بعبدا لأننا نشعر بالحزن الشديد على ما وصل اليه لبنان في السنوات الأخيرة” واعلن “اننا أرسلنا مذكرة داخلية إلى كل المحازبين لعدم المشاركة بأي احتفال عند خروج عون من قصر بعبدا”. ورأى أن” بعض النواب لا يزالون يطالبون بمواصفات قبل 6 أيام من انتهاء عهد عون فاليوم عليهم أن يتّفقوا على اسم وليس وضع مواصفات ومن اقترحوا مبادرات يكذبون” وقال “هذه الجلسة ما قبل الأخيرة تقريباً قبل انتهاء عهد عون فمَن لديهم المرشح ميشال معوض يصوتون له منذ اليوم الأول أما النواب من خارج محور الممانعة لمن يصوّتون؟”. وأشار الى أن “النواب خارج محور الممانعة يرفضون التحدث معنا ويرفضون ميشال معوض فليطرحوا مرشحاً لديه أكثر من 42 صوتاً” وجزم جعجع أن “بعد 31 تشرين الأول القوات وحلفاؤها لن يتخلوا عن ترشيح معوض وقبل أن يتقدم لها بديل جدي يقوم بالعمل الذي يقوم به معوض فلن نقبل بأحد”. ولفت إلى أن “قائد الجيش لم يطلب منا شيئاً في ملف الرئاسة وفي هذه السنوات الـ6 لم أقابل قائد الجيش إطلاقاً، وهو قام بدوره على أفضل ما يكون وفي حال تم ترشيحه أنا لا أرى شيئاً يحول دون ترشيحه”.

 

وفي ظل الإخفاق المتكرر في انتخاب رئيس الجمهورية لم يبرز اي جديد حكوميا أيضا فيما ترددت توقعات بزيارة يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقصر بعبدا في اليومين المقبلين. وإذ طرح الملف اللبناني في لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والبابا فرنسيس في الفاتيكان امس، إجتمع الرئيس ميقاتي في السرايا مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو .وأعلنت السفيرة غريو بعد اللقاء: “استعرضنا اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود، وتناولنا الأوضاع الاقتصادية والمالية والحاجة الملحة لتنفيذ الإصلاحات وضرورة السير قدما في وضع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما ناقشنا الاستحقاقات الدستورية المقبلة التي تؤمن حسن سير المؤسسات.” وردا على سؤال عن وجود مشاورات فرنسية- سعودية لانتخاب رئيس للجمهورية قالت “لدينا حوار مع المملكة العربية السعودية بشأن مواضيع عديدة”.

 

 

 

• الأخبار عنونت: «خطأ بروتوكولي» يرجئ زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق | سوريا ولبنان: العلاقات الطبيعية أولاً

 و كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: في المحصلة، قد يكون الإشكال البروتوكولي أعاق ترتيب زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا غداً، وقد يكون هناك استعجال أو «مَوْنة» مارسها بعض اللبنانيين لترتيب تواصل بالطريقة التي أظهرت استخفافاً أدّى إلى احتجاج سوري تمثّل في الإعلان عن عدم وجود توافق مسبق على الموعد، وأن الأمر اقتصر على اتصال أولي بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد للمباشرة في إجراءات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبمعزل عن كل التعليقات التي ستصدر من الجهات الرسمية في البلدين، أو من الجهات السياسية المؤيدة أو المعارضة لسوريا في لبنان، فإن أصل المشكلة يعود، مرة جديدة، إلى أن المسؤولين عن إدارة الدولة في لبنان لا يزالون يعيشون في الأعوام 2012 و2013 و2014، وكأنهم لم يدركوا بعد نتائج الحرب الكونية التي فرضت على سوريا، ولا يزالون يتجاهلون نتائج الأزمة التي أصابت لبنان بفعل ما حلّ بسوريا. والكارثة أنه إلى جانب استمرار المسؤولين اللبنانيين (ليس جميعهم) بالتواصل من خلف الستارة مع سوريا خشية الغضب الأميركي والأوروبي والخليجي، فإن هؤلاء لم يشعروا بأن الأمور تبدلت كثيراً، وأن مصلحة لبنان تقتضي إعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية، بل المميزة، مع سوريا نظراً إلى أهمية ذلك على المستويات كافة. وهو ما يؤكده التنسيق المطلوب بين البلدين في شأن ملفات النازحين والتهريب عبر الحدود والملفّات الأمنية والتبادل التجاري وتمرير الكهرباء والغاز من مصر والأردن ومصير اليد العاملة السورية في لبنان أو اليد المهنية التي تحتاجها سوريا، إضافة إلى أن في لبنان من ينسى أن عشرات الآلاف من السوريين هم أيضاً من ضحايا النظام المصرفي المجنون الذي أنهك لبنان برعاية حاكم مصرف لبنان، ويتجاهل أن هناك مودعين سوريين خسروا أموالهم التي استخدمت في إنعاش الاقتصاد اللبناني خلال عقدين على الأقل.
الفكرة، ببساطة، هي أن في لبنان من لا يعي أنه لا يمكنه انتظار الإذن الأميركي أو الخليجي لينطلق في علاقات حقيقية، وأن ينبغي التوقف عن ألاعيب الإحراج أو التواصل في العتمة. وهذا يفترض إعادة النظر في آليات بديهية، منها اختيار من يمكنه إعادة وصل ما انقطع من تواصل ضروري على أكثر من صعيد. فكيف الحال، والملف المطروح اليوم يتعلق بعمليات تنقيب واستخراج للنفط والغاز من حقول مشتركة بين البلدين، وحيث هناك حاجة كبيرة إلى التنسيق في الأعمال من جهة والتسويق من جهة ثانية.

فيما ظلّت الاستفاقة المُتأخرة على ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية عشية مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا «لُغزاً»، دهمَ الردّ السوري المشهد السياسي ليلاً بعدَ الكشف عن إلغاء الحكومة السورية «الزيارة التي كانت مقررة (غداً) الأربعاء وأنها بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول فيها إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة». هذا ما لم يدخُل في حسبان المعنيين الذين توهموا أن سوريا ستفتح الباب أمام انفتاح لبناني ظلّ محصوراً بقنوات غير رسمية وغير معلنة رغمَ القطيعة التي مارستها الحكومات انصياعاً للغرب وتحديداً للولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قيام رئيس الجمهورية بأي خطوات لكسر هذه القطيعة. وربما غابَ عن حسابات الذين سارعوا أو «تسرّعوا» في «قطف» هذا الملف وتسجيله كإنجاز أن هناك الكثير من الظروف والاعتبارات التي لا يمكن لدمشق أن تقفِز عنها، فضلاً عن رفضها التعامل على «القطعة». كل هذه أمور وأسباب لم تذكرها الرسالة التي وصلت إلى بيروت، لكن لمن يعرف تفاصيل وأجواء العلاقة لم يكُن هذا الجواب مفاجئاً.
الرواية الرسمية أو شبه الرسمية التي يتناقلها المعنيون بالملف تقول إن «نقصاً في التنسيق أدى إلى ما أدى إليه»، خصوصاً أن «نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لم يتواصل مع مسؤولين سوريين لتحديد موعد»، وأن «يوم الأربعاء حدّده الجانب اللبناني بشكل منفرد، وليسَ استناداً إلى الاتصال الذي أجراه الرئيس ميشال عون بالرئيس السوري بشار الأسد الذي كانَ عاماً ولم يتطرق إلى التفاصيل اللوجستية».
الخلفيات «الحقيقية» التي تقاطعت حولها مصادر سورية وأخرى لبنانية قريبة من دمشق تؤكد التالي:
أولاً، لم يكُن هناك اتفاق على موعد أو على اجتماعات، حتى أن الوفد اللبناني (يضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم) لم يكن لديه أجندة أو جدول أعمال، بل كان ينتظر تحديد المواعيد بدقة، وليس صحيحاً أنه جرى تحديد يوم الأربعاء، فهذا الموعد كشف عنه الجانب اللبناني من دون اتفاق مسبق مع الجانب السوري وهو أمر غير مفهوم. إذ من المفترض أن يطلب لبنان الموعد وأن تقوم سورية بتحديد التاريخ.
ثانياً، أن «الاتصال الذي جرى بين عون والأسد كان إيجابياً لكن الاتفاق على استكمال البحث كانَ عاماً».
ثالثاً، استغربت دمشق كيف أن القرار بالحوار معها لم تتم مشاركته مع بقية المسؤولين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويأخذ المسؤولون السوريون على ميقاتي أنه لم يحرك ساكناً تجاه أي تواصل مع سوريا، علماً أن مصادر مطلعة لمحت إلى أنه كانَ مرتاحاً لتأجيل الموعد.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن السوريين سبق أن أبلغوا لبنان أن الأعمال جارية من الجانب السوري وأن العقود مع الشركات الروسية قائمة وأن البحث لا يُمكن أن يتم على طريقة «الإحراج». فضلاً عن أن دمشق تتطلع إلى موقف لبناني مختلف حيال العلاقات الرسمية الملتبسة مع سوريا حيث لا تزال الحكومات اللبنانية تقوم بخطوات لإرضاء الغرب وتستمر بمقاطعة سوريا وتختصر العلاقات بالتنسيق الأمني غير المعلن وبالعلاقات العامة، حتى أن لبنان يهمل تسمية سفير جديد في دمشق بينما تعد سوريا لإرسال ديبلوماسي سوري مخضرم إلى بيروت مقابل إشاعات عن أن لبنان يتحضر لاختيار ديبلوماسي من الفئة الثالثة!

وبينما يستهدف الحوار معالجة إشكالية التداخل بين البلوك رقم 1 من الجانب السوري (مقابل ساحل محافظة طرطوس) مع البلوكين اللبنانيين 1 و2 على مساحة بحرية تمتد ما بين 750 و1000 كيلومتر مربع، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن دمشق وقّعت في آذار 2011 عقداً مع شركة «كابيتال» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في البلوك رقم (1)، لذلك على لبنان أن يدرك أن التفاوض على الحدود، وكذلك على الحقول والأشغال يجب أن يتم بمشاركة الجانب الروسي الذي يوفر الحماية لكل الأعمال في تلك المنطقة.
ورغمَ أن روسيا مستاءة من كل السلوك اللبناني إزاء موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكنها لا تظهر معارضة للتعاون بل على العكس عرضت المساعدة في الحل، فيما على لبنان معرفة أن الروس سيعملون في تلك المنطقة وليس أي شركات عالمية أخرى، وأنه من غير المقبول أن يكون هناك فيتو لبناني على العمل مع الشركات الروسية بناء على رغبة أميركية.

 

 

 

 

• الجمهورية عنونت: بري يوقف مسلسل الجلسات الفاشلة .. التأليف: تصعيد.. دمشق تحبط مسعى عون

 وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: الجلسة الانتخابية التي عقدها المجلس النيابي امس، هي الأخيرة التي تعقد ضمن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي معلومات موثوقة “الجمهورية” فإنه قد صرف النظر نهائيا عن عقد جلسة للمجلس بعد غد الخميس، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري سيعكف على اجراء مشاورات سياسية ونيابية بعيدة عن الاضواء، تمهيدا لاطلاق مسار الحوار للتوافق على اسم رئيس الجمهورية.

 

وقال الرئيس بري لـ”الجمهورية” انه باشر منذ الامس في استمزاج اراء الاطراف الداخلية حيال مبادرة حوارية مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي ينوي اطلاقها قريبا، بغية انقاذ هذا الاستحقاق، والوصول به الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية في القريب العاجل، يجنّب البلد السقوط في فراغ رئاسي يرتد بآثار سلبية على البلد.

 

واشار بري الى انه في ضوء الخلاصات التي يجمّعها من الاطراف المعنية سيبني على الشيء مقتضاه، ويؤمل ان تكون ايجابية تليها فورا دعوة يوجهها الى طاولة حوار في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، تخلص الى نهاية توافقية بين القوى السياسية تتوج بانتخاب رئيس للجمهورية.

 

وجدد بري قوله: ان التوافق يبقى الاساس، وهذا ما يجب ان يحصل، وخصوصا ان وضع البلد بات يحتم على الجميع ان يقدم كل ما من شأنه أن يخفف معاناة اللبنانيين ويمكنهم من الخروج من هذه المعاناة. ودون هذا التوافق سنبقى ندور في الدوامة ذاتها.

 

مسلسل الفشل

ضمن مسلسل الفشل المتواصل، سجل المجلس النيابي امس، فشلا جديدا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورحلت الجلسة الانتخابية المقبلة الى فشل جديد في الموعد الجديد الذي سيحدده رئيس المجلس النيابي نبيه بري حينما تنضج الظروف المؤاتية التي توصل الاستحقاق الرئاسي الى بر الانتخاب، واختيار رئيس جديد للجمهورية بالتوافق بين المكونات الداخلية.

 

عمليا، تبعا لما خلصت اليه جلسة الامس، لا جديد على خط الاستحقاق، والاوتوستراد الرئاسي المؤدي حتما الى الشغور في القصر الجمهوري الذي سيسري مع مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القصر الجمهوري ليل الاثنين الثلاثاء المقبلين، من دون ان يسلم الراية الرئاسية الى خلفه، باتت حركة السير فيه مضبوطة على احتمالات ثلاثة، إما استمرار المماحكة وامعان المكونات السياسية في التصعيد وتثبيت الفراغ في سدة الرئاسة الى امد بعيد ولهذا كلفته الباهظة على مجمل الصورة الداخلية. واما اعتماد العقلانية التي تنحى في اتجاه التوافق على اخراج سلس للاستحقاق الرئاسي والتوافق الطوعي بين هذه المكونات على الرئيس الجديد للجمهورية، واما الامعان في قتل فرص التلاقي والتمترس خلف الحسابات والرهانات والاجندات، الى ان تحين تلك اللحظة التي قد تجد فيها مكونات الصراع الداخلي نفسها خاضعة لإرادة اكبر واقوى منها جميعها، وتضع حدا لهذه الملهاة، وتسوقها جميعها الى انتخاب رئيس للجمهورية.

 

بعد 31 تشرين الاول الجاري، سيبدأ عدّاد الشغور الرئاسي بالعدّ، على باب مرحلة محفوفة بالاحتمالات المجهولة، ومداها الزمني لا يبدو أنّه سيُرى في المدى المنظور، فجدار التباينات

 

الداخلية يزداد سماكة، واطرافها برهاناتها واجنداتها، آلت على نفسها الا ان تسد كل السبل المؤدية الى رئيس صنع في لبنان، وباتت تعدّ العدّة لجولات صدامية تختلط فيها السياسة بالشخصانية والشعبوية والنكد والتمريكات والمبالغات الفارغة، التي يدفع ثمنها لبنان واللبنانيون، وتلقي برئاسة الجمهورية في مهب فراغ يمتدّ الى مديات بعيدة.

 

الجلسة

في هذه الاجواء، انضمت الجلسة الانتخابية التي عقدها المجلس النيابي امس، الى اخواتها على رفّ الفشل، بعدما تكررت فيها النتيجة ذاتها تقريبا، التي تظهّرت في الجلسات السابقة. بفارق طفيف تبدت فيه خيبة امل مرشحي النائب ميشال معوض في تجاوز النسبة التي نالها في الجلسة السابقة 42 صوتا، وهو ما روجوا له قبل انعقاد الجلسة، بحيث بدل ان تزيد الاصوات نقصت الى 39 صوتا. وقد النتائج كما يلي: ميشال معوض 39 صوتا، عصام خليفة 10 أصوات، لبنان الجديد 13 صوتا، ورقة بيضاء 50، وصوت واحد لـ” العوض بسلامتكم”.

 

وقائع الجلسة

وكان الرئيس برّي قد افتتح الجلسة عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر امس، محدداً عدد النواب الحاضرين بـ110 في حين أفيد عن غياب 7 نواب بـ”عُذر”. فيما لوحظ عدم حضورِ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وسائر وزراء الحكومة عن الجلسة.

 

لوحظ ايضا ان الجلسة لم تشهد أي نقاش بين بري والنواب خلافا للجلسات السابقة، حيث اكتفي بتلاوة المواد القانونية والجدستورية المرتبطة بعملية الانتخاب، وجرت بعد ذلك عملية التصويت التي اظهرت ان ايا من المرشحين حاز على الاكثرية المرجحة لفوزه في الدورة الاوزلى ( 86 صوتا)، او على اكثرية 65 صوتا، وهو الامر الذي استدعى دورة انتخاب ثانية الا انها لم تحصل جراء فقدان النصاب، الامر الذي دفع رئيس المجلس الى رفع الجلسة الى موعد آخر مشيرا الى امكانية حصول جلسة جديدة يوم الخميس، لكن ذلك لم يُحسم بعد وسيصدر قرارٌ لاحق بهذا الشأن.

 

تكرار

وعلى ما هو مؤكد، فإن ما آلت اليه جلسة الامس، مرشّح لأن يتكرر في كل جلسة انتخابية جديدة طالما ان التوافق معدوم. وتداركا لعدم تكرار مشهل الفشل، صرف رئيس المجلس النظر عن جلسة جديدة كان ينوي عقدها بعد غد الخميس.

 

حراك مستعجل

على ان الفشل المتواصل في انتخاب رئيس للجمهورية كنتيجة طبيعية للتباينات القائمة بين المكونات السياسية، وانعدام التوافق في ما بينها على شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية، ينذر بفترة طويلة من الشغور في سدة الرئاسة الاولى، وتبعا لهذا الجو، بدأت بعض المستويات السياسية تتحدث منذ الآن عن فراغ يمتد لسنة على الاقل وربما اكثر. الا انه الرغم من هذا الإنسداد فإن مصادر سياسية واسعة الإطلاع تغرّد خارج التوقعات المديدة للفراغ، وتؤكد انها لا ترى امكانية لأن يعمّر هذا الفراغ طويلا. متوقعة الا يكون انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المدى البعيد.

 

وترد المصادر توقّعها هذا إلى سببين؛الاول، ان كل الاطراف، وبمعزل عن الحدّة التي تظهّر فيها مواقفها من الاستحقاق الرئاسي، محشورة في زاوية الاستحقاق، ومدركة انها غير قادرة على ادارة الدفة الرئاسية في الاتجاه الذي تريده، وبالتالي لا يبقى امامها سوى الخروج من لعبة تسجيل النقاط السياسية على بعضها البعض، وسلوك مسار التوافق. ورئيس المجلس النيابي نبيه بري يستعد لاطلاق مبادرة توفيقية في هذا الاتجاه. تداركا لتدحرج الوضع الداخلي الى ظروف واحتمالات صعبة تقود البلد الى منزلقات شديدة الخطورة يصعب احتواؤها.

 

واما السبب الثاني، فتعكسه الارادة الخارجية من الاصدقاء والاشقاء، بترسيخ الإستقرار في لبنان، وهو ما تؤكد عليه البعثات الديبلومسية للمستويات السياسية والرسمية. وتكشف في الوقت نفسه، عن حراك قريب ومتجدد من الفرنسيين نحو لبنان، يتناغم مع حراك اميركي يشدّ في اتجاه اتمام الاستحقاق الرئاسي.

 

وعلى ما ما تؤكد مصادر دسبلوماسية لـ”الجمهورية” فإن استقرار لبنان بات اولوية بعد الانجاز البحري الذي تجلى في اتفاق الترسيم، فمن فرض اتفاق الترسيم على الاطراف المعنية به، توخى بالدرجة الاولى ان يؤسس لحال من الاستقرار على جانبي هذا الاتفاق، وتبعا لذلك فإن واشنطن ستضع ثقلها لتعزيز هذا الاتفاق وتجنّب حدوث ما قد يعرضه للاهتزاز. والتركيز بالتالي على الجانب اللبناني، من خلال إشاعة جو من الاستقرار السياسي يحصّن الوضع اللبناني والترسيم في آن معا، من خلال مد يد العون بزخم وفعالية هذه المرة لاتمام استحقاقاته، وفي مقدمها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة بصورة عاجلة. فبالنسبة الى الاميركيين فان لبنان آمن ومستقر سياسيا يعني ان الترسيم آمن. وتبعا لذلك، فإن الاولوية لتدارك اي خطر يهدد استقرار لبنان، ويخشى إن انزلق، الا يبقى محصورا في البر، بل قد يتمدد الى البحر، ويخلق واقعا جديدا مفتوحا على شتى الاحتمالات.

 

التأليف.. ينازع

واما على الضفة الحكومية، فلا يبدو الحال افضل مما هو عليه في الاستحقاق الرئاسي، والايجابيات التي قيل ان الوسطاء راكموها على خط الجهود التي بذلوها في الايام الاخيرة يبدو انها ذابت، وسقطت بالضربة القاضية على حلبة التعقيدات القائمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وبين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.

 

وفي الوقت الذي المح فيه بعض الوسطاء الى ان امكانية تأليف الحكومة قائمة خلال هذا الاسبوع، وتحديدا بين يومي الخميس والجمعة المقلبلين، اكدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” ان “تأليف الحكومة بات من الاستعصاء ما يحتاج الى معجزة تقرب ما بين منطقين يرفضان كليا بعضهما البعض، وتجاوزا الخصومة الى العداء الحقيقي. وهو الأمر الذي دفع الوسطاء الى الانكفاء وتجميد حركة الوساطات التي فشّلتها الكيدية المتبادلة”.

 

هذه الكيدية، تنعكس بوضوح في لغة التحدي والتصعيد المتبادلة بحدة بالغة بين طرفي التأليف، وتتبدى في الهجوم العنيف الذي يشنّه التيار الوطني الحر على الرئيس المكلف، وتلويحه باسقاط البلد في كارثة في حال انتهت ولاية رئيس الجمهورية دون تشكيل حكومة تراعي معايير ومتطلبات التيار، وشل حكومة تصريف الاعمال ومنعها من الاجتماع على اعتبار انها فاقدة لصلاحية تولي صلاحيات رئيس الجمهورية.

 

ويتهم التيار الرئيس ميقاتي “بأخذ البلد الى كارثة، عبر الامعان في تعطيل تأليف الحكومة واللعب بالنار ودفع البلاد الى المجهول، وتخطي رئيس الجمهورية وممارسة المكر والاحتيال السياسي، ومحاولة فرض تركيبة حكومية لا تحظى بموافقة رئيس الجمهورية.

 

ويرفع التيار شعار “لا مجلس وزراء ولا اجتماعات لمجلس الوزراء ولا قرارات ولا موافقات استثنائية لتسيير الاحوال بعد الشغور الرئاسي من دون حكومة اصيلة”، مقدرا “ان ممانعي تشكيل الحكومة سيجدون انفسهم وجهاً لوجه أمام الأزمات المتوالدة، وفي مواجهة الغضب المقدس للناس، الذي سيترجم نفسه بشكل طبيعي وتلقائي، على مختلف المستويات”. ويذهب التيار الى حد الاعلان بأن الحكومة الحالية المستقيلة ممنوع أن تتولى ما خصصه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية، في حال الشغور في السدة الاولى. أما إذا أصر رئيسُها على اعتبارها كاملة الصلاحيات، وتجرأ على استخدام صلاحيات الرئيس، فهو بلا أدنى شك، يحوّل نفسه إلى مغتصب للسلطة، مهدداً البلاد بفوضى دستورية وميثاقية وسياسية، وضارباً بذلك أسس الشراكة الوطنية و وثيقة الوفاق الوطني، وقد يجرّ البلاد إلى الأخطر. ورئيس الجمهورية، ومعه التيار الوطني الحر وسائر الحريصين على الكيان ومكوِّناته، يملكون مجموعة من الخيارات الكفيلة بمنع الانزلاق في المحظور، ومنها بداية، كلُّ ما يتصل بإسقاط الصفات القانونية والمقوِّمات الشرعية عن الحكومة الحالية ، كي لا تتحول إلى أداة للفتنة ومصدرا لتهديد الوفاق”.

 

الصهر.. قاطع الظهر

وهو الامر الذي يلقى ردودا عنيفة من فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال، الذي يصر بدوره على الحق الدستوري لحكومته في ادارة شؤون الدولة، دون اي اعتبار للصراخ الاعتراضي الذي يبديه التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل.

 

ويحمل فريق الرئيس ميقاتي، فريق الرئيس عون التيار وباسيل مسؤولية ما آل اليه الوضع، والمسؤولية الكبرى يتحملها باسيل حصرا، بمعاركه المتتالية التي سماها فريق ميقاتي بـ”معارك الصهر قاطع الظهر”، وتبعا لذلك اعتبر هذا الفريق ان المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمفاجآت بين رئيس سابق قرر انهاء ولايته بسلام والعودة الى دارته بمرارة عدم تحقيق ما كان يحلم به للوطن، و”رئيس ظل سابق” كان المسبب الاساس لافشال الاحلام والانجازات ويصر على اللحاق بالرجل الى دارته ليستكمل من هناك معاركه الدونكيشوتية ومحاربة طواحين الهواء التي نصبها لسنوات. و”رئيس الظل” هذا يتجاهل انه من ابرز المتسببين بتعطيل انتخابات رئيس الجمهورية، التي تنهي كل هذا السجال واللغو.

 

وفي سياق متّصل، بدا جليا ان الرئيس ميقاتي قطع الطريق امام صدور اي مرسوم للتجنيس قد يسعى اليه رئيس الجمهورية وفريقه. وتبدى ذلك في بيان اصدره المكتب الاعلامي لميقاتي امس، جاء فيه: يتم التداول عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن دولة الرئيس ميقاتي وقّع مرسوماً يتعلق بمنح الجنسية اللبنانية لعدد من الاشخاص. إن كل ما يقال في هذا الصدد مجرد اخبار لا اساس لها، بهدف التشويش وزرع البلبلة، وموقف الرئيس ميقاتي الثابت في هذا الاطار انه لن يوقّع اي مرسوم تجنيس، فاقتضى التوضيح”.

 

التوقيع الخميس

من جهة ثانية، يفترض ان يشكل يوم بعد غد الخميس محطة النهاية الايجابية لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، حيث اكتملت الاستعدادات والتحضيرات للاحتفالية لتوقيع الاتفاق بين الجالنبيتن، التي ستقام في اليوم نفسه في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة برعايتها وفي حضور الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين الذي بات مؤكدا وصوله الى بيروت يوم غد الاربعاء.

 

وحول الموضع نفسه، اعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لبيد ان اسرائيل ستوقع الخميس اتفاقا تاريخيا لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وستصبح اسرائيل في السمتقبل القريب موردا رئيسيا للغاز الى اوروبا.

 

من جهته، أعلن المتحدث الرسمي لليونيفيل اندريا تيننتي أننا “سعداء بنتيجة المفاوضات البحرية والتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل”.

 

وقال على هامش الاحتفال الذي اقيم امس، في الناقورة، لمناسبة اليوم العالمي للامم المتحدة: “نحن مستعدون للدعم اللوجستي لهذا الحدث المرتقب”، مؤكدا أن “اليونيفيل قدمت الدعم اللوجستي”، متمنيا ان “يساهم هذا الأمر في تقدم الملفات العالقة، لا سيما استكمال تعليم الخط الازرق”.

 

الترسيم مع سوريا

من جهة ثانية، تتسارع الخطى المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، حيث برزت امس خطوة سوريّة بدت محبطة لمسعى رئيس الجمهورية في استعجال هذا الترسيم ووضعه على السكة قبل انتهاء ولايته، تجلت في ما افيد امس عن تلقي وزارة الخارجية كتابا عبر السفارة السورية في لبنان يتضمن اعتذارا من الجانب السوري عن عدم استقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود، لارتباطات مسبقة.

 

ونقل عن مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية بأن الجانب السوري” طلب تحديد موعد آخر غير الذي كان مقررا الأربعاء لزيارة الوفد اللبناني المرتبطة بترسيم الحدود البحرية، عازيا السبب لاتباطات مسبقة على أن يتم الاتفاق على موعد جديد لاحقا”.

 

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر ديبلوماسي قوله :”إن الحكومة السورية ألغت زيارة كانت مقررة يوم الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين”.

 

وأضاف المصدر أن الحكومة السورية بعثت برسالة الاثنين ( امس)، إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

 

في السياق، ذكرت معلومات اعلامية بأنه “لا حماسة من قبل الاجهزة الامنية في كلّ من لبنان وسوريا لفتح باب الحوار في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وقد ترجم ذلك عبر رسالة وصلت الى الخارجية اللبنانية مساء امس عبر السفارة السورية”.وكان الرئيس عون قد كلف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ترؤس الوفد اللبناني الى دمشق يوم الأربعاء المقبل لاجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين. وذلك استكمالاً للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عون مع نظيره السوري بشار الاسد قبل أيام في شأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ويضم الوفد كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في قيادة الجيش المقدم البحري عفيف غيث، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط وسام شباط ووسام ذهبي.