قالت الصحف:القضاء ينتحر..والتعويل على مجلس القضاء الأعلى

 

الحوار نيوز – خاص

في ظل الشغور الرئاسي المتمادي والمزيد من الإنهيار في سعر العملة اللبنانية ،جاء انهيار القضاء ليشكل المادة الرئيسية في صحف اليوم فوصفته بالانتحار ورأت أن التعويل على مجلس القضاء الأعلى الذي يفترض أن يجتمع اليوم هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق.

 

النهار عنونت : 25 كانون الأسود… القضاء “ينتحر”!

  وكتبت صحيفة “النهار” تقول: تحول 25 كانون الثاني 2023 الى محطة في سلسلة تواريخ سوداء من التفكك والتفتت والانهيارات التي شهدها لبنان، بحيث سيثبت انه اليوم الذي توج السقوط المدوي للقضاء اللبناني امام سطوة الفجور السياسي واجنداته من جهة والعجز والتواطؤ والتفرد والتفكك من جهة أخرى. بيد قضائية وسلطة قضائية سيكتب ان التحقيق في انفجار مرفأ بيروت فجر امس، وان ضحايا تفجير 4 اب 2020 سقطوا ثانية شهداء لانتحار القضاء اللبناني. لم يكن ما جرى امس في الافراط المخيف في الرد على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار سوى اطلاق رصاصة الرحمة على التحقيق في انفجار العصر بيد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. شن عويدات حربا على بيطار لا حدود للافراط فيها، فاطلق جميع الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، وانهى تنحيه عن الملف، وطارد بيطار مدعيا عليه ومانعا إياه من السفر وطالبا مثوله للتحقيق امامه بما لم يسبق ان شهده القضاء في تاريخه. وبين موجات “التقاصف” بالإجراءات والإجراءات المضادة، اختفى أي حضور لمجلس القضاء الأعلى ورئيسه امس كما قبله وكأن الامر يحتمل ترف الانتظار الى اليوم كما تفرجت الحكومة وتتفرج على ابشع ما عرفه تهاوي المؤسسات في لبنان مذكرا بتجربة الحرب المدمرة.

والحال ان تخلية جميع الموقوفين في ملف المرفأ بعد الهجوم الصاعق الذي شنه بلا أي ضوابط النائب العام التمييزي غسان عويدات على المحقق العدلي طارق بيطار، أعاد الى الذهان صورة فتح السجون وخروج السجناء جماعيا خلال حقبات الحرب اكثر منه كاجراء نظامي قضائي مدروس على إيقاع العدالة المجردة، اذ اختلط الشخصي بالسياسي في إجراءات الرد علي بيطار وغلب عليها وقع انتقامي فاضح نزع عنها كل الطابع الرصين المتشدد الذي يطبع الإجراءات القضائية المتجردة والموضوعية. وذهب المراقبون والخبراء الى التخوف الكبير من ان يكون القضاء اللبناني اختط لنفسه عبر التطورات الأخيرة صورة غير قابلة للترميم بعدما بدا كانه تهاوى و”انتحر” تحت وطأة ممارسات التفلت والتفكك والارتجال والتسييس وحتى سقوطه في شبهة الشخصنة وخدمة أعداء التوصل الى الحقيقة والعدالة في تحقيق انفجار المرفأ بحيث رسمت علامات ريبة امام المدى المفرط الذي طبع هجوم عويدات امس .

اذن بادر القاضي غسان عويدات في يوم امس الى اجراء صاعق تمثل في اطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم. وقرن عويدات ذلك باجراء اخر ادعى عبره على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر، مرسلا كتاباً إلى المديريّة العامّة للأمن العام طالبها فيه بوضع إشارة منع سفر على القاضي البيطار. ووقع عويدات ادعاءً على بيطار بجناية اغتصاب السلطة وممارسة مهامه وأحاله الى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً.

في المقابل رد القاضي بيطار معتبرا ان “أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون”. اضاف: “المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي. ولن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون كونه متنحٍ عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق. وشدد على أنه “مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي”. وافادت المعلومات أنّ القاضي بيطار لم يستقبل الضابط العدلي الذي ارسله عويدات الى منزله لابلاغه قرار استدعائه الى المثول امامه ورفض تسلّم الدعوى الموجّهة ضدّه.

وأجريت بعد الظهر ومساء عملية تخلية كل الموقوفين وعددهم 17 في ملف انفجار المرفأ بدءا بمدير عام الجمارك بدري ضاهر، بعد قرار القاضي عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، ليكون بذلك أول من أطلق سراحه . وحضر أهالي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم.

وفي المقابل، عمت اجواء الصدمة والغضب العارم صفوف أهالي شهداء المرفأ الذين تداعوا الى تحرّك احتجاجي واسع اليوم بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الأعلى .

 أصداء سياسية

اما في الاصداء السياسية فبرز موقف لافت لـ”القوات اللبنانية” ايدت فيه مهمة بيطار واستنكرت الهجوم عليه وقالت في بيان “ايمانا من القوات اللبنانيّة باستقلاليّة القضاء، وهو ما تعمل لأجله داخل المجلس النيابي وخارجه، فإنّه لا يسعها التعليق على قرار المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار الأخير ولا المسببات القانونيّة أو الواقعية التي أملته، غير أنّها لا تزال ثابتة على موقفها الداعم لنتائج هذا التحقيق وعلى ضرورة استمراره حتى النهاية وصولاً الى اصدار القرار الاتهامي عن المحقّق العدلي وإحالته الى المجلس العدلي لكي تنتصر العدالة من خلال صدور الحكم النهائي باسم الشعب اللبناني عن أعلى مرجع قضائي، فيشكّل هذا الحكم انهاءً لحقبة متمادية من الإفلات من العقاب في لبنان وتعويضًا معنويًّا ومادّيًّا لأهالي الضحايا وللجرحى وللمتضرّرين من الانفجار. إنّ القوات اللبنانيّة تسجّل في الوقت عينه استنكارها لهذا الهجوم غير المبرّر على المحقّق العدلي الذي تسوقه الجهات عينها في كلّ مرّة يتخّذ فيها قرارًا أو تدبيرًا، وكأنّ بعضهم يريد أن يكون فوق القانون والمحاسبة، متسلّحًا بموقعٍ أو نفوذٍ أو طائفة. وهي تناشد مجلس القضاء الأعلى بتحمّل مسؤوليّته التاريخيّة في الاجتماع المزمع عقده غدًا (اليوم) لإنقاذ القضاء وعدم السماح بانفراط عقده وسقوط هيبته وتشتّت مواقعه وتضارب صلاحيّاته وانكسار صورته في ذهن الرأي العام الى غير رجعة وتبعثر قدرته على توجيه الضابطة العدليّة بقراراتٍ متناقضة. ..دعوا القاضي طارق البيطار يكمل تحقيقاته واخضعوا لسلطة القانون ولا تعبثوا بأمن لبنان ولا بمؤسّساته”.

في المقابل سارع “حزب الله” الى تأييد قرارات النائب العام القاضي غسان عويدات. وفي هذا الاطار، اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابرهيم الموسوي أن “قرارات القاضي غسان عويدات خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء، بعدما هدمها بعض ابناء البيت القضائي!”

وأعلنت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي انها “ترفض تماماً ما يحصل في الجسم القضائي من انتهاك سافر للقانون يستهدف العدالة في لبنان، وتدعو القضاة الحريصين بمختلف درجاتهم الى العودة إلى اليمين الذي أقسموه، والالتفاف حول مجلس القضاء الأعلى لكي يستطيع ممارسة دوره ووضع حد لهذا الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، بما يحدد الصفة والصلاحية ويمنع قيام النزاعات الادارية والقضائية، ويشكل ضمانة لكفّ يد العابثين والمتدخلين في سير العدالة وحسن تطبيقها”.

الدولار والمحروقات

اليوم الأسود لم يقتصر على التطورات الخطيرة في القضاء وانما تمدد الى الفوضى المالية والاجتماعية. وفي ظل تسارع وتيرة ‏انهيار الليرة امام الدولار، قفز الهم المعيشي بدوره الى الواجهة وقد اعاد هذا الواقع تحريك ‏الشارع في اكثر من منطقة شهدت قطع طرق وحرق اطارات. وبينما السلطة السياسية ‏تُقف متفرجة، تخطى الدولار سقف الـ56 الفا ووصل ليلا الى سقف 57 الف ليرة . كما حلقت اسعار المحروقات. وعلى وقع ‏اقفال للمحطات لمطالبة الوزارة بمواكبة قفزات الدولار، لبّت وزارة الطاقة والمياه – ‏المديرية العامة للنفط طلبهم، وأصدرت ظهرا جدولاً جديداً بأسعار المشتقات النفطية ‏وتخطت فيه المليون ليرة لصفيحة لبنزين والمازوت مسجلة أرقاما قياسية جديدة.

 

 

الأخبار عنونت: تنحية البيطار أو ضياع القضاء والتحقيقات
واشنطن وباريس تشرحان أبعاد تدخلهما مع البيطار
مجلس القضاء: إنقاذ التحقيق أو دفنه؟

 وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: فُتحت نار جهنم على القضاء اللبناني. لكن أهل القضاء هم من أشعل النار. المبارزة في القرارات القضائية التي شهدها لبنان نهار وليل أمس، ليست سوى مقدمة لما هو أكبر، خصوصاً أن السلطات الأخرى في البلاد غارقة في خلافاتها، وسط ارتفاع منسوب التدخل الخارجي في كل ما يتعلق بمؤسسات الدولة، وفي ظل وجود مؤشرات مقلقة لدى الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية من احتمال حصول فوضى تتجاوز الاضطرابات الاجتماعية في لبنان وتلامس حد الفلتان الأمني.

على مدى يومين، بقيَت ارتدادات الانقلاب الذي نفذه المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مستمرة. وضعَ الجميع أسلحتهم القانونية على الطاولة في مواجهة مفتوحة على الأسوأ. سارع مدعي عام التمييز غسان عويدات، بدعم قضائي، إلى اتخاذ عدد من القرارات التي أبطلت مفعول الإجراءات التي قام بها البيطار، مُدشناً إياها بالعودة عن تنحيه عن الملف. وفي تطور بقي مليئاً بـ «الألغاز» السياسية، قررت النيابة العامة التمييزية «إخلاء سبيل جميع الموقوفين في ملف المرفأ مع منعهم من السفر»، وذلك وفقاً للقرار الذي وقعه عويدات وجاء فيه أن «البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء. وبما أن هذا الأمر ينسحب أيضاً على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضاً. وبما أن كفّ اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات إخلاء الموقوفين فيه منذ أكثر من سنة. وبما أنه بالاستناد إلى المادة 9 بفقرتيها 1 و3 من العهد الدولي الخاص التي أقرت في 16-1-1966 ودخلت حيز التنفيذ في 23-3-1976 والتي صادق عليها لبنان في 3-11-1972، لذلك، تقرر إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم».
لم يتوقف الأمر عندَ هذا الحد. صعّد عويدات بالادعاء على البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم «اغتصاب السلطة واستغلال المركز»، وأرسلَ ضابطاً عدلياً لإبلاغ البيطار في منزله في الرابية دعوة للاستماع إليه اليوم، إلا أن البيطار لم يستقبل الضابط العدلي ورفض تسلّم الدعوى الموجّهة ضدّه. وتطور الصدام بين البيطار وعويدات إثر تنفيذ الأجهزة الأمنية القرار الصادر عن النيابة العامة التمييزية بإخلاء سبيل الموقوفين، وهو ما اعتبره البيطار «بمثابة انقلاب على القانون»، قائلاً إن «المحقق العدلي وحده من يملك حق إصدار قرارات إخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات». ونُقل عن عويدات قوله إن البيطار «كان ينوي تخلية سبيل الجميع تباعاً ليعطي شرعية لقراره الهمايوني، فجرّدته من ورقة الابتزاز».
إزاء هذا المشهد، يسود رصد لتداعيات ما حصل، وتتجه الأنظار إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي دعاه رئيسه القاضي سهيل عبود إلى الانعقاد اليوم لمناقشة خطوات البيطار، تلبية لطلب وزير العدل هنري الخوري. وهي الجلسة الأولى منذ أشهر، ولن يتمكن عبود من تطيير نصابها كما فعلَ سابقاً لحماية البيطار ومنع تعيين قاض رديف.
وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن «أعضاء المجلس جميعهم سيحضرون»، وإن اجتماعات حصلت ليلاً جرى التداول فيها في القرار الذي سيتخذ بحق البيطار، ومن بينها تنحيته وتعيين بديل عنه، مشيرة إلى أن البيطار اليوم مدعى عليه من الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية الادعاء، ومن المفترض أن يتمَ تعيين قاض يقوم بالتحقيق معه بجرم «اغتصاب السلطة»، وفي حال رفض المثول ستتخذ إجراءات قد تصل إلى حد إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وبينما قال قانونيون إنه لا يحق للحكومة تعيين أو إقالة أي موظف رسمي، فإن أحد الحلول يستند إلى كتاب سابق للوزير خوري بطلب تعيين قاض رديف للقاضي الحالي. وهذا يعني أنه في حال قرر مجلس القضاء تعيين قاض رديف، فعليه اعتبار البيطار مخالفاً للقانون وبالتالي تتم إحالته إلى التفتيش القضائي الذي يطلب إلى وزير العدل تعيين بديل عنه. وإلا فإن البيطار في حال لم يحل إلى التفتيش يمكنه التصرف على أساس أنه القاضي الأصيل، وعندها ستكون هناك إما صعوبة أمام عمل القاضي الرديف أو تجميد الملف كله. علماً أن الفريق القضائي الموالي للقاضي عويدات، إلى جانب قوى سياسية، يميلون إلى قرار إطاحة البيطار نهائياً ونقل الملف إلى قاض جديد ومحاولة حماية التحقيق ومنع محاولات تدويله.
ووفق مصادر مطلعة فإن ما قام به البيطار لم تقف نتائجه على الصعيد الداخلي فقط. وبعدما تبين أن الجانبين الأميركي والفرنسي تدخلا في ملف التحقيقات، حصلت تطورات واتصالات خلال اليومين الماضيين، انتهت إلى النتائج الآتية:
أولاً، أبلغت السفيرة الأميركية من يهمه الأمر، بأنها سبق أن التقت القاضي البيطار وأبلغته طلب حكومتها إخلاء سبيل المواطن اللبناني الذي يحمل الجنسية الأميركية محمد زياد العوف، باعتبار أن توقف أعمال التحقيق وعدم حصول إدانة يجعل من استمرار توقيفه حجزاً تعسفياً. وأشارت إلى أن هناك نقاشاً في الكونغرس الأميركي حول احتمال اتهام السلطات اللبنانية وخصوصاً القضائية منها باحتجاز حرية العوف واعتباره رهينة. ونقل عن السفيرة الأميركية قولها إن متابعتها للملف تظهر أن القاضي البيطار لا يشبه بقية القضاة وهو ربما يقوم بأعمال لا يوافق عليها الجميع في لبنان أو يتهم بالتهور، لكن الولايات المتحدة تقدر صموده في وجه الضغوط، وخصوصاً أنه يظهر صلابة في مواجهة الضغوط التي قالت السفيرة إنها صادرة عن حزب الله.
أما السفيرة الفرنسية آن غريو، فقد أوضحت أن بلادها عندما قررت إرسال وفد قضائي إلى لبنان من ضمن الوفد المتابع لملف التحقيقات في ملف رياض سلامة، كانت تعلم أن البيطار مكفوف اليد عن الملف. وحتى اللقاء الذي حصل بينه وبين قاضيين فرنسيين، إنما تم على أساس معرفة الوفد الفرنسي بأن يده مكفوفة، ولذلك لم تتسلم فرنسا منه أي أوراق خاصة بالملف، كما رفض الوفد تسليمه المحاكاة التي أجرتها السلطات الفرنسية المعنية لانفجار المرفأ.
وأوضحت السفيرة الفرنسية أن «ما يوصف بتدخل فرنسا إنما هو متابعة من قبل السلطات القضائية الفرنسية لحدث سقط بسببه أشخاص فرنسيون، وتضرر أيضاً مواطنون فرنسيون أو يحملون الجنسية الفرنسية، وأن الحكومة الفرنسية معنية بالتوصل إلى معرفة حقيقة ما حصل، لتحصيل حقوق المتضررين من جهة، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جريمة بحق مواطنين فرنسيين»، مشيرة إلى أن «بلادها غير معنية بكل التصرفات التي قام بها البيطار خلال الأيام الأخيرة».
في السياسة لم تتأخر محاولة توظيف المعركة القضائية، فقد دعا حزب «القوات» لـ «عدم المس بأمن لبنان»، داعياً إلى «ترك البيطار يكمل تحقيقاته»، وثمة من يتخوف من أن يدفع الصراع القضائي الشارع إلى الانفجار.
وكانت عائلات الموقوفين قصدت أماكن سجن الموقوفين، حيث بادرت القوى الأمنية المولجة حمايتهم تنفيذ قرار عويدات، وكان البارز الاحتفال بإطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر القريب من التيار الوطني الحر، وقد بادر رئيس التيار جبران باسيل إلى اعتبار ما حصل خطوة محقة، لكنه قال إن المطلوب استمرار التحقيق لكشف الجريمة وإحقاق حقوق الضحايا والمتضررين.
لاحقاً، وفي خطوة بدت تغطية لقرار عويدات، أصدرت رئاسة الحكومة مذكرة إلى وزارتي المالية والأشغال العامة، طلبت فيها اعتبار الموظفين من كل الفئات المخلى سبيلهم في حالة توقف عن العمل، ومنعهم من ممارسة مهامهم التي كانوا يقومون بها سابقاً، ووضعهم بتصرف رئاسة الحكومة.
وفي المقابل تجمع عدد من أهالي ضحايا المرفأ أمام منزل القاضي عويدات وطالبوا بوقف الإجراءات التي تعيق عمل القاضي البيطار. وتدارس هؤلاء في خطوات تصعيدية ضد «محاولة إقفال الملف».

 

 

الجمهورية عنونت: عويدات يتصدّى للفتنة.. الدولار يغتال اللبنانيين.. سباق لتجميع النصف +1

 وكتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: الواقع اللبناني في منتهى الارباك والخطورة؛ الاقتصاد يتعرّض للاغتيال النهائي، غرف سوداء وسوق سوداء أشعلت الدولار، والمواطن اللبناني يكاد يصبح رماداً، ولقمته تكاد تصبح سراباً. امّا السياسة فباتت عنواناً للعبث والتخبط والانحطاط والاستخفاف بمعاناة اللبنانيين وآلامهم، ولأجندات تُقامر بلبنان وتغامر بحاضر اللبنانيين ومستقبلهم، وتقتل حلمهم بوطن سليم معافى. وفوق كلّ ذلك تتموضع الفاجعة الكبرى في تصدّع العمود الفقري للدولة المتمثّل بالقضاء، الذي دخل في فوضى فعلية، ولم يسبق أن تهدّد جسمه بخطر التهشّم والتداعي والتفكك، كمثل ما يتهدّده الصراع الدائر فيه في هذه الايام.

في لحظة غير محسوبة او متوقعة، نثرت في الأجواء الداخلية كمّاً هائلاً من علامات الإستفهام وتساؤلات حول توقيتها ومبرراتها والغاية منها في هذا التوقيت بالذات، أحيا المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد 13 شهراً من كف يده عن هذا الملف، دوره وعطّل كل دعاوى كفّ اليد، مُرفقاً ذلك بسلسلة قرارات وتحضيرات لادعاءات واسعة تشمل سياسيين وامنيين وقضاة كباراً.

واذا كانت هذه العودة المفاجئة للقاضي البيطار على مسرح التحقيق، والادعاءات الجديدة التي حضّر لها، قد اعادت شحن الاجواء السياسيّة بتوترات واستفزازات لاطراف معينة، لا سيما لمرجعيات سياسية ودينية رافضة ما تصفه بـ»المنحى الانتقائي والاستهدافي المبنية عليه»، الّا انها من جهة ثانية كان دويّها مُزلزلا في الجسم القضائي، أوّلاً لكونها طالته في صميمه، بالتصويب المباشر على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وثانياً للقاعدة التي استند إليها البيطار في عودته، والتي تحرر المحقق العدلي من اي قيود، وثالثاً من الطريقة الدعائية التي رافقت هذه العودة بالدخول مجدداً الى مسرح التحقيق من باب الاعلام، وليس ضمن الاطر القانونية والقضائية التي ينبغي سلوكها في حالات كهذه».

الرد

وبمعزل عن قانونية خطوة البيطار او بطلانها، فكلا الامرين يقررهما المرجع القانوني والقضائي الصالح الذي يُثبت هذه القانونية او البطلان، بعيداً عن اي اجتهادات ملتبسة او مشكوك فيها، فإنه من لحظة اعلان البيطار عودته، دخلت العدلية ومجلس القضاء الاعلى في إرباك لم يشهداه من قبل، واسئلة كثيرة أثيرت في ارجاء العدلية تمدّدت على طول الجسم القضائي، حول مدى قانونية هذه العودة، وكذلك حول غاية القاضي البيطار من تكبير الحجر، واستهداف رأس النيابات العامة المتمثل بمدعي عام التمييز.

وتبعاً لذلك، لم يتأخر مدعي عام التمييز، في محاولة تصويب هذا الخلل الذي يضرب البنية القضائية، عبر خطوات سارعَ اليها لإعادة ضبط الامور في نصابها القانوني، بدأها امس الاول بقرار اكد من خلاله بطلان صلاحية محقق عدلي مقيّد بدعاوى كَف يده عن الملف منذ ما يزيد على السنة، بالعودة الى ممارسة مهامه متجاوزاً بذلك كلّ تلك الدعاوى. وكذلك بطلان اي قرارات تصدر عنه سواء أخذت شكل ادعاءات واستدعاءات، او شكل اخلاء سبيل لبعض الموقوفين في ملف انفجار المرفأ. واستكملها القاضي عويدات بالامس، بقرارات أقسى، حَوّل خلالها القاضي البيطار من مدّعي، الى مدّعى عليه.

وفي التفاصيل، ادعى القاضي عويدات امس على القاضي البيطار بجرم المادة ٣٠٦ أي اغتصاب سلطة و٣٧٥ و٣٧٦ و٣٧٧ أي ممارسة المواد القضائية بعد كف يده وممارسة مهام مخالفة لواجباته الوظيفية وإساءة استعمال السلطة او النفوذ المستمدة من الوظيفة. وأُفيد انّ القاضي عوديات منعَ القاضي البيطار من السفر وأحاله على الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً.

ولاحقاً، وجّه القاضي عويدات كتاباً الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، جاء فيه: «نكلّفكم بوضع اشارة منع سفر بحق القاضي طارق فايز البيطار والدته نهاد طعمه مواليد 24/11/1974، رقم السجل 2 عيدمون، والافادة بما أمكن من السرعة».

إطلاق الموقوفين

وسبق ذلك، قرار آخر اتخذه القاضي عويدات بإطلاق سراح الموقوفين، ومنعهم من السفر، ومع إبقائهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده ‏وابلاغ من يلزم‎.‎ وقد تم بالفعل الافراج عن الموقوفين، بعد وقت قصير من صدور قرار عويدات.

وفي المعلومات أن البيطار كان ينوي تخلية سبيل الجميع تباعاً «ليعطي شرعية لقراره الهمايوني و يقول إن التمييزية لا تنفّذ قراره، فجرّده القاضي عويدات من ورقة الإبتزاز هذه»، حسب مصدر مطلع.

وجاء في قرار عويدات ما يلي: «نحن غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز.. بما انّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من اجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جمعاء. وبما ان هذا الامر ينسحب ايضا على النيابة العامة التمييزية فيسري على الاصل ايضا، وبما انّ كفّ اليد يُبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات اخلاء الموقوفين فيه منذ اكثر من سنة، وبما انه بالاستناد الى المادة 9 فقرتيها 1 و 3 من العهد الدولي الخاص التي أقرّت في 16/1/1966، ودخلت حيّز التنفيذ في 23/3/1976، والتي صادقَ عليها لبنان في 3/11/1972، لذلك نقرر اطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون استثناء، ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وابلاغ ما يلزم».
وكان اللافت في هذا السياق، مبادرة الامانة العامة لمجلس الوزراء وبطلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال الى توجيه كتابين كل من وزير المالية ووزير الاشغال العامة والنقل طلبت منهما تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ لجهة إبلاغ موظفي الفئة الاولى الذين تقرّر إخلاء سبيلهم (امس)، وضع أنفسهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من صباح اليوم الخميس اضافة الى ابلاغ الموظفين من غير الفئة الاولى وضع أنفسهم بتصرف الوزراء المختصين».

وفي تصريح له قال عويدات: لا احد يريد اقالة البيطار، وليُكمل كما بدأ، وستشهدون في الايام المقبلة تجاوزات قانونية بحقي من قبل البيطار.

ورداً على سؤال، قال ان لا علاقة للعقوبات الاميركية بإخلاء سبيل الموقوفين، وقال عندما سُئل عن سبب إقدامه على هذه الخطوة اليوم: هذا الامر لم يكن مطروحاً سابقاً.

عويدات يستدعي البيطار

وفيما يعقد مجلس القضاء الاعلى جلسة بعد ظهر اليوم للبت بقضية القاضي البيطار، تردد انّ بعض القضاء سيصرّون خلال جلسة المجلس اليوم على تعيين قاض للتحقيق مع القاضي البيطار، بناء على ادّعاء مدعي عام التمييز غسان عويدات والّا فإن التوجه هو للتصعيد».

تردد بأنّ القاضي عويدات سيستدعي البيطار ربما اليوم الخميس، للمثول أمامه‎، وأفيد بأنّ البيطار لم يستقبل ‏الضابط العدلي الذي حضر لتسليمه الدعوى الموجّهة ضدّه رافضاً تسلّمها‎.‎‏ وقد قال في احاديث إعلامية: أيّ تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام ‏التمييزي بإخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون. مضيفا: «ان المحقق ‏العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل، وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار ‏المدعي العام التمييزي.

وقال: لن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف ‏للقانون كونه مُتنحّياً عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي، ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء ‏سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق.

كما قال: «انّ القاضي عوديات لا يمكنه الادعاء على قاض سبق وادّعى عليه بجريمة المرفأ لِتَعارض المصالح»، واضاف انه «لم يعمل يوماً تحت ضغط ردة الفعل، ولذلك لن أسلُق القرار الاتهامي وسأصدره بعد استكمال التحقيقات سواء كنت في منزلي او في مكتبي او السجن».

كرة النار تتدحرج

أي مراقب لكرة النار التي تتدحرج على كل مفاصل دولة باتت شبه متحللة، لا يحتاج الى جهد كبير لكي يتوقّع الأسوأ، ويعتبر ان ما نشهده في هذه الايّام، من وقائع انحدارية وانهيارية، لن يقف عند هذا الحد، بل انّ هذه الوقائع التي باتت ملازمة ليوميات اللبنانيين، ليست سوى تحضير للمسرح الداخلي، لسيناريوهات أكثر قساوة وتطرّفاً من شأنها أن تزجّ البلد وأهله في آتون تنعدم فيه فرص النجاة والخلاص.

الى أين؟

لم يعد ممكناً لأحد أن يقنع أبسط مواطن لبناني بأنّ العدّ التنازلي لفقدان قدرته نهائياً على الاستمرار والبقاء على قيد الحياة، ما يزال بعيداً من أن يبلغ الحدّ الأخير، فكل المؤشرات تَشي بأنّ تلك اللحظة المشؤومة باتت مع الوقائع المتدحرجة، قاب قوسين أو أدنى. فيما الضفة السياسيّة تعاني انفصاماً غير مسبوق، وانفصالاً مُفجعاً عن الواقع. وتشهد سباقا خبيثا بين شياطين السياسة وعقاربها، على إحداث ثقوب اضافية في بطن السفينة اللبنانية وهي تغرق.

الملف الرئاسي أخضع مكونات الانقسام الداخلي لامتحان العقل والواقعية والمسؤولية والدخول مجدداً الى الوطن من باب الحرص على استمراره والانتصار لشعبه في محنته، ولكنّها سقطت جميعها في هذا الامتحان، وضيّعت بوصلة الوطن في سياسات لئيمة معادية للتلاقي والوئام، وملطخة بنزعة التدمير والتخريب والنفاق على اللبنانيين، وتشويش أذهانهم بشعارات شعبوية فارغة وادعاءات كاذبة. والنتيجة الطبيعية لهذا المنحى: وطن على كفّ عفاريت، ومصير في مهب الريح.

حراكات مفتوحة

عقارب الساعات اللبنانية مضبوطة على التوتير، الداخل مفخّخ في كل مفاصله؛ في الجانب الاقتصادي والمالي حريق مفتعل كسر الحدود امام الدولار، بحيث لم يعد بعيداً عن عتبة الستين الف ليرة للدولار الواحد، يوازيه تحليق في اسعار السلع الحياتية والاستهلاكية، وقفزٌ مريع لصفيحة البنزين الى ما فوق المليون ليرة. وفي هذه الصورة مواطن تموج به الاعباء، يعبّر عن غضبه بحراكات، احتجاجية محدودة وقطع طرقات هنا وهناك، قد لا يطول الوقت ويتّسع نطاقها وتصبح شاملة، ومفتوحة على كل الاحتمالات والخطوات التصعيدية.

مراوحة… ولا جدية

كل ذلك يجري على مرأى ومسمع حكومة مشلولة لا قدرة لها على القيام بشيء، وعلى عين طبقة سياسية مُتلهّية بالبحث عن المشاكل وتوسيع دائرة الاشتباكات السياسية فيما بين بعضها البعض، والاطاحة بكل الابواب والمنافذ والمخارج التي يمكن من خلالها العبور الى انفراج رئاسي.
وبحسب معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» فإن الثابت الوحيد في الصورة الرئاسية، هو جمودها في مربع التعطيل، وبالتالي لا حراك جدياً حتى الآن، واكثر من ذلك، لم تبرز حتى الآن، على سطح الازمة الرئاسية جهة سياسية داخلية صالحة لقيادة تحرّك في هذا الاتجاه، فيما ما يُحكى عن حراكات تجري لفتح كوة في الجدار الرئاسي، لا يعدو اكثر من محاولات اعلامية محدودة تقارب الملف الرئاسي من باب التمنّي على الاطراف السياسية سلوك الطريق السريع نحو انتخاب رئيس الجمهورية، فيما هذه الاطراف مُمترسة خلف تناقضاتها، ورفضها القاطع بالكامل لأي طريق يؤدي الى الانتخاب، بالتوافق او بغير التوافق».

الاكثرية المستحيلة

في هذه الاجواء، ابلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» قولها: ان الملف الرئاسي في جو التناقض السياسي المتحكّم به، لا يتوقع ان يتحرك في الاتجاه الذي يكسر تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وبمعنى أدق يكسر التوازن العددي القائم بين الاطراف المتصارعة على ضفتي الملف الرئاسي، الا اذا حدثت معجزة تدفع الى الكسر.
وفيما اكدت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية» انه مع الخريطة النيابية القائمة من المستحيل على اي من اطراف الصراع الرئاسي توفير الاكثرية الكبرى المتمثلة بأكثرية الثلثين (86 نائباً)، كما يستحيل على هذه الاطراف بلوغ الاكثرية المطلقة من عدد النواب (65 نائباً)، من دون جهود خارقة مع مختلف الكتل والتوجهات النيابية»، مع الاشارة هنا الى ان بعض هذه الاطراف يبدو منخرطاً في سباق محموم لتوفير اكثرية النصف زائدا واحدا، عبر محاولة جذب من يسمونهم «المترددين» من النواب المستقلين.

الثنائي: الانتخاب الآن

وقالت مصادر ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» لـ»الجمهورية» ان الاساس الذي ننطلق منه هو التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، وفق الخريطة التي رسمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي من دون هذا التوافق لن يكون في الامكان تَخطي الازمة الرئاسية. ومن هنا فإننا في الوقت الذي نمدّ فيه يد التوافق الى مختلف الاطراف نؤكد اننا لن نعدم وسيلة في الاتجاه الذي يعجّل بإجراء الانتخابات الرئاسية، رحمة ببلدنا، ورحمة باللبنانيين الذين يذوقون المرارات في كل مفاصل حياتهم».

واشارت المصادر الى «اننا منفتحون على اي حراك واتصالات تحققان غاية التوافق، ولم يعد خافيا على احد اننا بلغنا مرحلة ما فوق الخطر، والوقت داهمنا، علينا ان نختار بين التوافق والانتخاب وبين إبقاء البلد مهدداً بالسقوط الى مكان لن يكون في مقدور احد ان ينتشله منه».

المعارضة: التوحد

وقالت مصادر نيابية معارضة لـ”الجمهورية”: ثمّة أولويتان نلتزم بهما، الاولى هي التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، عبر عقد جلسات مفتوحة لمجلس النواب تحقق هذا الهدف. امّا الاولوية الثانية فهي انه لا بد من أن تجتمع قوى المعارضة على موقف واحد وتتوحد خلف مرشّح، سواء أكان النائب ميشال معوض او غيره. فمن خلال هذه الحالة تؤكد المعارضة انها الاكثرية التي توصِل الى رئاسة الجمهورية رئيسا سياديا وطنيا، يُعيد الثقة بلبنان، ويفتح امامه مجال الاصلاحات، وكذلك الآفاق الخارجية خصوصاً في اتجاه الدول الصديقة واشقائه العرب. وبذلك فقط تقطع الطريق امام فريق الممانعة من إيصال رئيس يبقي لبنان يخضع لبنان لإرادة غريبة عنه.

فرنجية الى بكركي

وفي السياق الرئاسي، أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حرصه على تسريع خطى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، فيما عُلم انّ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية سيقوم اليوم بزيارة الى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي استقبل في بكركي مساء امس، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وموضوع البحث كان الملف الرئاسي، اضافة الى ملف ما يعتبره التيار الوطني الحر «التجاوزات الحكومية لا سيما منها عقد جلسات غير دستورية لمجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية».

البخاري: نهوض لبنان

الى ذلك، أمل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف ‏دريان امس، أن ينعم لبنان واللبنانيون بالأمن والاستقرار، والنهوض بالمؤسسات ليعود لبنان ‏كعهدنا به واحة للحرية والوجه المشرق لدوره الوطني والعربي في المنطقة».