سياسةمحليات لبنانية
قالت الصحف:الفرصة الأخيرة للحكومة..الحل أو الإنحلال
الحوارنيوز – خاص
أجمعت صحف اليوم على اعتبار الأيام القليلة المقبلة بمثابة الفرصة الأخيرة أمام تشكيل الحكومة، فإما الحل أو الإنحلال والمزيد من التخبط في الأزمات.
- صحيفة “النهار” عنونت:” لا 24 ولا 14 … إلى المزيد من التأزم” وكتبت تقول:” مع نهاية الأسبوع الجديد يصادف مرور 13 شهراً على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب من دون أي مؤشرات جدية ثابتة وواعدة بان حكومة جديدة ستكون قد ولدت قبل هذا الموعد. ذلك أن ازمة تأليف الحكومة اتخذت مجدداً في الأيام الأخيرة طابعاً شديد الالتباس ينذر بانزلاقها إلى ذروة التأزم بما يصعب معه التكهن سلفاً ومسبقاً بما سيكون عليه المشهد السياسي بدءاً من اليوم تحديداً. فإذا كان بعض الأوساط السياسية يتحدث عن الساعات المقبلة كموعد مفصلي لاستشراف معالم الأزمة واحتمالات تعويم الجهود والوساطات، فإن المناخ المتشائم الذي لفّ مسار التأليف بدا كافياً لعدم توقع أي اختراق جدي في الجدار المسدود الذي بلغته الجولات المكوكية الأخيرة التي واكبت وساطة اللواء عباس إبراهيم وجعلتها تصطدم تقريباً بدوامة مقفلة. وتبعا لذلك فإن المعطيات التي تجمعت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، أشارت إلى عدم تجاوز العقبات المستعصية التي حالت دون استيلاد تركيبة الـ 24 وزيرا التي تدور حولها المفاوضات والوساطات والمماحكات والتي بلغت حدود الاختناق عند وزارتين فقط كانتا عنوان السعي المكشوف لحصول العهد على الثلث المعطل. وانطلاقا من ذلك فإن ما ساور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من اتجاه إلى طرح تركيبة الـ 14 وزيرا الذين بعضهم من الأقطاب، كما كشفت ذلك “النهار” السبت الماضي، بدا بمثابة انعكاس خطير لبلوغ محاولات الاختراق حافة اليأس لأن هذه التركيبة أيضا محفوفة بالإخفاق ولن تتحقق حولها التسوية السياسية. لذا فإن دوامة الدوران في الحلقة المفرغة ظلت وحدها تهيمن على المشهد الحكومي في انتظار ما سيتبين من تطورات في الساعات والأيام الطالعة علما أن كل السيناريوات بدت مفتوحة امام هذا الانسداد. وتحدثت معلومات عن تزخيم جديد لوساطة إبراهيم خصوصا لجهة معالجة عقدة الثلث المعطل وأن اليومين المقبلين سيشهدان محاولات جديدة ربما يدخل معها وسطاء اخرون على الخط.
إيران وفرنسا
ولم يكن ينقص المشهد الحكومي المأزوم سوى تعاقب مؤشرات ارتباط هذا التأزم أيضا بمعطيات إقليمية وتحديداً سورية وإيرانية، اذ بعد الالتباسات الواسعة التي اثارتها اول زيارة “تطبيعية” لوفد حكومي لبناني إلى دمشق السبت الماضي انبرت طهران بدورها إلى إظهار نفوذها وسعيها إلى لعب الدور المكشوف في الاستحقاق الحكومي.
وفي هذا السياق جاء ما نقل عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من تأكيده في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “إيران تدعم تأليف حكومة لبنانية قوية قادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني.” وأشار رئيسي إلى أن “الشعب اللبناني يعاني من العقوبات الاقتصادية وبإمكان فرنسا أن تلعب دوراً في رفع هذه العقوبات، معتبراً أن “بذل الجهود من قبل إيران وفرنسا وحزب الله لتأليف حكومة لبنانية قوية يمكن أن يكون لصالح لبنان”. وأضاف: “لن نتردد بتقديم كل أنواع المساعدات الانسانية للبنانيين ومستعدون للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان.”
ونقلت مراسلة “النهار” رندة تقي الدين عن مصدر فرنسي رفيع أن إيران لا تعطل تشكيل الحكومة في لبنان وذلك بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس ماكرون والرئيس الإيراني. وقال ان الرئيس ماكرون كان اثار موضوع تشكيل الحكومة ولبنان مع وزيري خارجية إيران والسعودية عندما التقاهما في العراق. واشار المصدر إلى اقتناع باريس ان إيران لا تعطل تشكيل الحكومة وليس هناك مطالب ايرانية بالنسبة للحكومة بل ان من يعطلها هو جبران باسيل الذي يريد كل شيء له، وباريس تطالب حزب الله بالضغط على حلفائه العونين، ولكن الحزب لا يريد خلافا معهم. وقال ان باريس تقول باستمرار لميقاتي انه يجب تشكيل الحكومة وهي ضرورة وباريس لم تقل للرئيس ميقاتي او لسلفه سعد الحريري انه يجب عليك ان تكون رئيس حكومة وقد اختار ميقاتي ان يكون رئيس الحكومة، وهذا خياره الشخصي على عكس ما يتردد في بيروت ان باريس اختارته وأنها تنصحه بعدم الاعتذار. كل هذا مجرد إشاعات ولكن ما هو صحيح ان باريس تصر عليه الآن ان يشكل الحكومةً.
- صحيفة “الاخبار” عنونت:” علاقة لبنان بسوريا لا تمر بأميركا… الحكومة أمام الفرصة الأخيرة” وكتبت تقول:” قد يكون يوم غد الثلاثاء الفرصة الأخيرة أمام تأليف الحكومة. إذا لم يتمّ تخطّي العقبات المتبقّية، فإن اعتذار الرئيس المكلّف سيعود مجدداً إلى الواجهة، إلا إذا فعل التواصل الفرنسي- الإيراني فعله وفتح الباب أمام التأليف، مدعوماً بضغط أميركي كبير على ما تردد أمس. في المقابل، عاد التيار الوطني الحر ليلوّح بمعادلة الاعتذار يقابله الاستقالة من المجلس. وفيما يزداد الوضع المالي والاقتصادي تأزّماً، أتى الضوء من سوريا التي رحّبت باستجرار الغاز عبر أراضيها، في الاجتماع الرسمي الأول الذي يعقده وفد وزاري لبناني في دمشق. المبادرة التي مهّدت لها أميركا برفعها الفيتو عن التواصل مع سوريا، يُفترض أن تستكمل بقرار سيادي لبناني يُفعّل الاتفاقات الثنائية لما فيه مصلحة البلدين
حتى اليوم، لا يزال التأليف لغزاً. ينام الناس على خبر تأليف الحكومة صباحاً ويصحون على عقَد لم تكن موجودة في اليوم الذي سبق. هذه المرة ضُرب موعد جديد لزيارة ميقاتي إلى قصر بعبدا. يوم غد الثلاثاء ليس موعداً حتمياً لتأليف الحكومة، لكنه موعد لحسم ما إذا كانت ستُؤلّف أم لا. على ما يتردّد، فإن ميقاتي سيزور رئيس الجمهورية غداً حاملاً معه تشكيلة جديدة. لكن إذا لم يتم الاتفاق قبل أن يحين موعد الزيارة على حل لمسألة حقيبة وزارة الاقتصاد، وإذا لم يسحب ميقاتي مطلبه المستجد بالحصول على حقيبة الطاقة، كما تؤكد مصادر مطلعة، فإن يوم غد سيكون موعد الارتطام بالمجهول، من دون أن يعرف ما إذا كانت الخطوة التالية لميقاتي ستكون الاعتذار، لثقته بأن رئيس الجمهورية لن يصدر تشكيلة لا يملك الثلث المعطل فيها، أم ستكون البحث عن مسعى جديد أو توليفة جديدة، لا تكون حكماً على شاكلة تشكيلة الـ 14 وزيراً التي طرحت للتداول بشكل غير رسمي.
ولأن هامش المناورة يضيق، نشطت اتصالات على أكثر من صعيد لتذليل العقبات الأخيرة تمهيداً لإعلان التشكيلة الحكومية. ولذلك، فإن 48 ساعة حاسمة تنتظر التشكيل. وإذا كانت مصادر مقربة من عملية التأليف تبقي على حذرها، مفضلة الإشارة إلى تساوي فرص التشكيل والاعتذار، فقد كانت التغريدة التي نشرها النائب جميل السيد كافية لتعيد الأمل بإمكانية الحسم. السيد أعلن أنه خلال الـ24 ساعة الماضية جرت اتصالات أميركية رفيعة المستوى بالرئيسين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة في أسرع وقت. وقد ترافق ذلك مع مسعى فرنسي مكثف نتج منه تفاهم شبه نهائي على حكومة من ثمانية وزراء لكل فريق.
لكن مصادر التيار الوطني الحر لا تزال على موقفها الرافض لحكومة وفق صيغة “3 تمانات”، وهو ما يرى فيه التيار “مثالثة غير مقنّعة”. وتشير المصادر إلى أن المشكلة ليست في “ثلث معطِّل” لم يطالب به رئيس الجمهورية، بل في أن الرئيس المكلف يُخرج مطلباً جديداً كلّما تم الاتفاق على الشكل العام للحكومة. وتشدّد المصادر على أن العقدة ليست في حقيبة محددة، ولا في تسمية الوزيرين المسيحيين، بل في “مجمل الحكومة”. وتؤكّد المصادر أن الحكومة يجب أن تُبصر النور قريباً جداً، وكان يجب أن تتألف منذ مدة، ومن الممكن أن تُعلَن في أي وقت في حال لم تُخترع مطالب جديدة.
وفي سياق متصل، كانت الأزمة الحكومية حاضرة في الاتصال الذي أجري بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيراني إبراهيم رئيسي، الذي أكَّد دعمه “تأليف حكومةٍ لبنانيةٍ قويةٍ وقادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني والمحافظة عليها”. وأضاف رئيسي “إننا لن نتردد في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني، ومستعدون للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان وتطويره”، لافتاً إلى أن “الشعب اللبناني يعاني العقوبات الاقتصادية، وفي إمكان فرنسا أن تؤدّي دوراً في رفع هذه العقوبات”. وأشار رئيسي إلى أنَّ “بذل الجهود والمساعي، من جانب إيران وفرنسا وحزب الله، من أجل تأليف حكومةٍ لبنانيةٍ قويةٍ، يمكن أن يكون لمصلحة لبنان”.
من جهته، شدّد ماكرون على “ضرورة تعاون فرنسا وإيران، إلى جانب حزب الله، من أجل تأليف حكومة لبنانية قوية”.
لبنان في دمشق… رسمياً
إلى ذلك، شكلت الزيارة الرسمية الأولى من نوعها منذ عشر سنوات لسوريا الحدث الأبرز خلال نهاية الأسبوع. وكان لافتاً أن الرضى الأميركي على الزيارة من بوابة السعي لتفعيل اتفاقية الغاز مع مصر، سمح بتسهيل مرورها، حتى من قبل عتاة معارضي سوريا. فقد بدا جلياً أن رفض هؤلاء لعودة العلاقات مع سوريا لا يرتبط بأي مبدأ أو قناعة، بل يعود بالدرجة الأولى إلى التماهي مع الموقف الأميركي السعودي. ولذلك، ما إن رفعت أميركا الفيتو عن التواصل مع سوريا، حتى أمكن رصد مواقف من قبيل “لا مشكلة لدينا إذا كانت زيارة الوفد اللبناني لسوريا ستجلب الكهرباء إلى لبنان”. وهذا الموقف الصادر عن نائب “المستقبل” هادي حبيش أتبعه بالاستغراب من افتراض أنه معارض لها، ليقول: “أهلاً وسهلاً بالغاز من سوريا ومن أي دولة أيضا، شو هالمصيبة. أميركا سمحت للبنان باستجرار الغاز والكهرباء عبر سوريا، كتّر خيرن”.
وبالرغم من الطابع التقني لزيارة الوفد اللبناني إلى دمشق، إلا أن الجانب السياسي كان حاضراً بقوة، فطبيعة الوفد تعبّر عن موقف بالانفتاح الرسمي مجدداً على سوريا، التي قاطعها الحكم في لبنان منذ بداية الأزمة السورية. كما بدا لافتاً تصريح خوري باسم المجتمعين، بما يوحي أن سوريا إنما أرادت أن تؤكد أن اتفاقية التعاون والتنسيق لم تمت ولا تزال هي الناظم للعلاقة بين البلدين، حتى بوجود تبادل دبلوماسي.
بالنتيجة، ولكي لا يكون التوجه اللبناني مرتبطاً بتنفيذ قرار أميركي حصراً، لم يعد مسموحاً بأن تبقى العلاقة مع سوريا أسيرة أهواء ومصالح فئات تعتاش على تنفيذ أجندات خارجية. واقع الحال أن البلد وصل إلى حدود من الانهيار يمكن أن تقضي على كل سبل العيش فيه، وهو لا يملك حدوداً إلا مع سوريا، التي يشاركها التاريخ والجغرافيا. ولذلك، فإن لبنان الرسمي مطالب بتفعيل كل أشكال التعاون مع سوريا، تمهيداً لتفعيل كل الاتفاقيات التي تجمع بين البلدين، بما يعود بالنفع عليهما معاً. فهل يكون رئيس الجمهورية الذي لطالما أبدى استعداده لزيارة دمشق أول من يعلنون عودة العلاقات السياسية مع سوريا؟ أم ربما يسبقه الرئيس نبيه بري الذي طال غيابه عن دمشق؟
- صحيفة “اللواء” عنونت:” ترقب اختراق حكومي غداً وطهران تدعو الاليزيه الى لتدخل” وكتبت تقول:” في خضم أزماته المتفاقمة، ووسط انحسار الاهتمام بتأليف حكومة جديدة، يودع لبنان غدا رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، رجل الحوار والوحدة ببعديها الإسلامي والوطني (الاسلامي- المسيحي)، الذي فجع لبنان برحيله، بعد معاناة مريرة من المرض.
ولئن كان يم التشييع غدا، يترافق مع حداد وطني اليوم، وبعده، وتنكيس للأعلام على الإدارات العامة والمؤسسات، علي ان تتوقف الإدارات والمؤسسات العامة عن العمل كافة، فإن الأنظار بقيت مشدودة إلى ما يتعين فعله، سواء في ما خصّ تذليل عقبات تأليف الحكومة أو متابعة ما تمخضت عنه اجتماعات دمشق بين الوفد الوزاري اللبناني والوزراء، السوريين المعنيين بشأن احياء اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا، على ان تصدر الإدارة الأميركية استثناءات على هذا الصعيد في ما خص قانون قيصر..
استئناف التواصل
حكومياً، استؤنف التواصل بدءاً من الليلة الماضية، على ان يؤدي إلى استئناف اللقاءات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، بدءاً من اليوم عبر حركة قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وعلمت “اللواء” ان يوم غد تجري محاولة جدية للاختراق، على ان يجري إقناع الرئيس عون ان لا يحق له ان تكون له وزارة الاقتصاد إلى جانب الطاقة والشؤون الاجتماعية.
ويلتقي وفد من حزب الله اليوم النائب باسيل لابلاغه بالتوجه الحاسم لتأليف الحكومة.
وذكرت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة لـ”اللواء” ان رئاسة الجمهورية لم تتبلغ لا مباشرة ولا بالواسطة من الموفدين والوسطاء، ما تردد عن توجه الرئيس نجيب ميقاتي لعرض تشكيلة حكومية من 14 وزيرا من الاقطاب السياسيين، وانه عندما يُطرح الموضوع رسميا يحدد الرئيس عون موقفه، اما ان يرد او يوضح كلما رمى احد “خبرية” في الاعلام فهذا غير وارد.
اضافت المصادر: ان هذه التسريبة قد تكون من باب جس نبض الرئيس عون لمعرفة رد فعله، لكنه تعاطى معها ببرودة. اما اذا كانت جدية عند ميقاتي فهي تنسف كل التوجه والكلام السابق عن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وتعني ربما فتح مشكل جديد مع عون، خاصة بوجود اقطاب خصوم له على طاولة مجلس الوزراء.
تسريبة الـ14 وزيراً من الاقطاب ربما تكون “مزحة سمجة” في هذا الظرف، وربما تكون جدّية حيث تحدثت اوساط مطلعة على موقف ميقاتي “انه يدرس خيارات اخرى عديدة ومن بين الخيارات التي باتت حاضرة لديه، في حال تعثر امر تشكيل الحكومة وفق التصور الحالي اي حكومة من 24 وزيراً، هو طرح “حكومة انقاذ تنفيذية” تتكون من 14 وزيرا”، لوضع الجميع امام مسؤولياتهم، منطلقا في ذلك من التصور الذي وضعه لعمل الحكومة ودورها، ومن الاسس والمبادئ الدستورية المحددة في المادة 17 من الدستور ، التي اناطت السلطة الإجرائ?ة بمجلس الوزراء وهو ?تولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور”.
ولفتت هذه المصادر إلى أن عدم انعقاد اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي هذا الاسبوع يؤشر إلى نسق المساعي مع العلم أنه حتى الآن ليس هناك من تراجع عن رغبة تأليف الحكومة.
اما موضوع حكومة الـ14 وزيرا من الأقطاب فان التداول به يتوقف عند نسف الحل حول حكومة الـ24 وزيرا مع العلم أن هذا الطرح بتم للمرة الأولى ولم تتم مناقشته وفي حال بحث فأنه ينتظر بعض التفاصيل لأنه يستدعي قيام لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
ودعت إلى ترقب الحركة الحكومية ليُبنى على الشيء مقتضاه ولتبيان الواقع ومعرفة السيناريو الجديد تأليفا أو اعتذارا.
