قالت الصحف:الشغور الرئاسي أمر واقع..والتعويل على تشكيل حكومة

 

الحوار نيوز – خاص

قبل أسبوعين على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية،تعاطت الصحف الصادرة اليوم في افتتاحياتها مع الشغور الرئاسي على أساس انه أمر واقع ،وركزت على الوضع الحكومي وانعكاسات مواجهة الشغور بحكومة تصريف أعمال.

 

 

• النهار عنونت: 16 يوماً للنهاية… صخب يمهّد لمرحلة الفراغ

 وكتبت صحيفة النهار تقول: 16 يوماً فقط تفصل لبنان عن نهاية ولاية الرئيس ميشال عون وكل المؤشرات “تتصاعد” في اتجاه شغور رئاسي بعده بات التعبير عن التخوف منه بمثابة اعلان صريح ومعيب ومخز عن تواطؤ أو عجز أو استسلام سياسي سيتوج بطبيعة الحال بخروج عون من بعبدا من دون ان يسلم خلفاً له مقاليد الرئاسة. وإذ تتسم المعطيات حيال الاستحقاق الرئاسي بتشاؤم مطبق فإن الأسبوعين الأخيرين من العهد العوني لا يبدوان أيضاً مرشحين لأن يشهدا انفراجاً في الواقع الحكومي عبر تعويم حكومة تصريف الاعمال ولو معدلة بتغيير شاغلي بضعة مقاعد وزارية علماً ان الاتفاق المحتمل على صيغة حكومية في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية، اذا حصل، من شأنه ان يثير إشكالية حيال امكان مثول الحكومة من عدمه امام مجلس النواب لنيل الثقة في الوقت الذي يكون فيه المجلس هيئة انتخابية دائمة حكماً ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

 لذا تدور الوقائع السياسية من الآن في دوامة العجز والتسليم المسبق للشغور الرئاسي وبدأ يملأ هذه الفترة صخب سياسي انطلقت معالمه مع الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية على لسان “حزب الله” بمهاجمته مرشح المعارضة النائب ميشال معوض ومن ثم تصاعد الصخب امس على لسان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي في مناسبة احياء ذكرى عملية 13 تشرين التي اسقطت عبرها القوات السورية عون لم يأت باسيل على ذكرها وتجاهلها تماماً ليشن في المقابل هجمات مقذعة على خصومه وجهات كثيرة داخلية.

 وفي ملف الترسيم أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس، بـ “الاتفاق التاريخي” لتسوية النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل والذي يتيح استغلال المحروقات قبالة سواحل البلدين، معتبراً أنه “خطوة مهمة نحو مزيد من السلام” في المنطقة.

وهنأ ماكرون الذي أدى دوراً في المفاوضات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بـ “جهودهم وتصميمهم على إنجاز الاتفاق” وفق ما أوردت الرئاسة الفرنسية.

وأضاف قصر الإليزيه، “هذه بلا شكّ خطوة مهمة نحو مزيد من السلام لإسرائيل ولبنان وجميع دول وشعوب المنطقة”. وشدّد على أن “الاتفاق سيسهم في استقرار الشرق الأوسط وأمن إسرائيل ولبنان ويساهم أيضاً في ازدهار البلدين في ظل أزمة اقتصادية خطيرة في لبنان”. وأشار إلى أنه “يقدم مثالاً إيجابياً للمنطقة على صعيد ما يمكن أن يتحقق عبر الرغبة المشتركة في التوصل إلى نتيجة في إطار مفاوضات متطلبة تتم في إطار الاحترام”.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن “المسؤولين الثلاثة شكروا رئيس الدولة على إسهامه هو وفرنسا في إبرام هذا الاتفاق.

وبدوره كشف الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري آموس هوكشتاين، أن “الرئيس الاميركي جو بايدن كان ممتناً أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ساعد بموضوع مفاوضات ترسيم الحدود”، لافتاً الى ان “الحكومة الفرنسية كانت تساعد خلال سير هذه المفاوضات ولا شك أن فرنسا مهتمة لما يحصل في لبنان والتقيت بممثلي الحكومة الفرنسية بشكل يومي حين كنت في لبنان ونحن نشكر مساعدتهم”.

وفي حديث لقناة الـ”أم تي في” أشار هوكشتاين الى ان “اللبنانيين فرحون أن القرار اتخذ لأنهم يستحقون الأمل وفرصة للنمو ونحن كولايات متحدة سنفعل ما بمقدورنا لندعم أهداف اللبنانيين”، معتبراً ان “فرص الصراع تنخفض وسيصبح البلد آمناً والشركات ستستثمر في لبنان وسيكون هناك فرص عمل لذا أعتقد اننا سنشهد على الفور أو بنسبة سريعة تغييراً”. واعتبر انه “عند استخراج الغاز الطبيعي سنتأكد من أن يحظى لبنان بـ24 ساعة تغذية كهربائية قبل كل شيء والأمر سيتم بشكل سريع، وأعتقد أن اللبنانيين يستحقون دولة تعمل لمصلحة مواطنيها”.

المشهد الداخلي 
أما في المشهد الداخلي فقال باسيل في كلمته في ذكرى 13 تشرين الأول: “لا نصدّق أنّنا نستطيع الانتصار على إسرائيل ونسحب من أنيابها الخط 23 وحقل قانا، ولا نستطيع أن ننتصر على “كم صعلوك فاسد” قيمته بدولارته المسروقة من جيوب الناس”.  وأضاف: “لا ننسى من فرح أو زغرد أو استهزأ أو خان أو قصف، لكن بالأمس كرّروا أنفسهم في البرلمان قاموا بالاستهزاء ولم يتضامنوا وكشفوا عن أنفسهم من جديد”، معتبرًا أنّ “13 تشرين هزيمة عسكرية من دون أخذ توقيع”.

وذكر أنّ “كل الذين كانوا ازلام الوصاية، انقلبوا عليها حين ضعفت، واليوم وسوريا بأزمتها، “عم يعيّرونا” بانفتاحنا عليها، فلم يتعلموا أي شيء، بالحرب وصلوا متأخرين، وبالسلام ما زالوا متأخرين”. واعتبر أنّ “في 13 تشرين 1990 دفعنا وحدنا ثمن الظرف الدولي لحفظ كرامة اللبنانيين وحقهم بالحرية والسيادة والاستقلال. وفي 13 تشرين 2022، استثمرنا الظرف الدولي لحماية ثروة اللبنانيين وحقوقهم، وفي 13 تشرين أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون موافقة لبنان على اتفاق الغاز وترسيم الحدود”. ورأى أنّ “الوجوه التي تآمرت في 13 تشرين عسكرياً، لبست قناع المؤامرة الاقتصادية في 17 تشرين والهدف واحد: إسقاط الشرعية وإسقاط بعبدا. إسقاط بعبدا وبالتالي حماية الفساد الذي أكل مال الدولة ومال الناس”، مشددًا على أنّ “اليوم انكشفت المؤامرة التي استهدفتنا، واستهدفت المقاومة، واستهدفت لبنان وفقّرت شعبه”.

ولفت إلى أنّه “تم كشف المخطّطين بالخارج على لسان شينكر، الحقود الدائم على لبنان، وانكشف المنفذون بالداخل على يد حاكم لبنان (في إشارة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة)، الذي قام بمؤامرة قطع الدولار من السوق في فترة 17 تشرين، وهرّب اموال المصارف وبعض النافذين؛ وغرّق السوق بالليرات وهرّب مقابلها الدولارات”.
وقال: “كما خرجنا من 13 تشرين العسكري بكرامتنا، وعاد رئيس الجمهورية ميشال عون أقوى على لبنان، سنخرج من 13 تشرين الاقتصادية بنظافة وسيعود الرئيس عون أقوى إلى الرابية”. وقال “لن نقبل برئيس ليس لديه حيثية شعبية ونيابية أو ليس مدعوماً بكتلة نيابية وازنة شعبياً ومسيحياً بالتحديد ونرفض أي تعيين رئيس من الخارج”.  وقال “قدّمنا التنازل الأكبر من اجل مصلحة البلد ولم نترشّح بعد على الرئاسة ولكن انتبهوا لا تجبرونا على تغيير رأينا”.

وفي الملف الرئاسي ايضاً أعلن النائب محمد رعد امس أن “هناك خوفاً من أن يحدث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية” مؤكداً أننا “نريد للاستحقاق الرئاسي أن يحصل ضمن المهلة الدستورية رغم المهلة القصيرة لانتهائها”.ودعا إلى “تشكيل حكومة كاملة المواصفات الممنوحة الثقة من المجلس النيابي، تستطيع أن تأخذ القرارات وأن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عندما يشغر موقع الرئاسة، وبذلك، نقفل ثغرة الخلاف حول إمكانية أن تتصرف حكومة تصريف الأعمال بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا منطق عاقل ولا يهدف إلى تأجيل انتخاب الرئيس، وإنما يهدف احتياطياً إلى تلافي ثغرات قد نواجهها إذا شغر لسبب من الأسباب موقع الرئاسة، علماً أن النقاش حول صلاحيات حكومة تصرف الأعمال قد بدأ منذ الآن، وسيضج في البلد عندما يحصل الفراغ

الدستوري”. ورأى أن “البلد معرّض للاهتزاز طالما أن الحكومة لم تشكّل”.

وفي السياق الرئاسي أيضاً وعقب جلسة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، حذر المجلس من تجاوز الثوابت الدستورية الوطنية على النحو الذي حدث أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، يجب مجابهته والتصدّي له بتضامن وطني شامل، حفاظاً على وحدة الدولة وعلى شرعة مؤسساتها وعلى رسالة لبنان في العيش المشترك، ومع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعرب المجلس عن أمله في أن تساعد الدروس والعبر التي دفع اللبنانيون ثمنها غالياً، على انتخاب رئيس جديد يكون جديراً بحمل الأمانة الوطنية لإخراج لبنان من الهوّة التي وصل اليها نتيجة الفساد وسوء الإدارة”.كما حذّر من “محاولات وضع العصي في دواليب الحركة الإنتقالية الدستورية، عن طريق تعطيل انتخاب رئيس جديد للدولة، ووصف الحكومة الحالية بأنها غير ميثاقية وبالتالي غير مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي إن حصل”. 

 

 

 

• الديار عنونت: بدأ العدّ العكسي لمرحلة الفراغ الرئاسي فهل تحصل مُعجزة «الحل العراقي» ؟
  مصادر عون وميقاتي تؤكد لـ«الديار» الجمود الحكومي… وحزب الله يدعو لحكومة «كاملة الأوصاف»
  رسالة فرنسا: مع الرئيس الذي تجمعون عليه… اتفاق الترسيم مهم لكن لا تناموا على حريره

 وكتبت صحيفة الديار تقول: هل تحصل المفاجأة ويتمثل لبنان بالعراق، فينتخب رئيسه قبل نهاية المهلة الدستورية لهذا الاستحقاق، وتتشكل الحكومة؟

المعلومات والمعطيات المتوافرة لا تدل على اننا اصبحنا على عتبة حصول مثل هذه المعجزة. فرغم الدعوات الخارجية لانتخاب الرئيس وآخرها على لسان وزيرة الخارجية الفرنسية، يبدو ان المشهد سيتكرر في جلسة الخميس المقبل طالما ان فريقا لا يزال متمسكا بترشيح النائب ميشال معوض يقابله الفريق الآخر بورقة بيضاء رافضا رئيس تحد، ومؤكدا على الرئيس الوفاقي بعيدا عن كل اشكال الاستفزاز .

من هنا، تبدو عرقنة الحل في لبنان غير ممكنة في الوقت الحاضر وحتى اشعار آخر. وهذا يعني ان الفراغ الرئاسي ما زال المرشح القوي على حساب كل الترشيحات والترجيحات.

الملف الحكومي

اما على صعيد الملف الحكومي فان مصادر الرئيسين عون وميقاتي تلتقي، كما ابلغت «الديار»امس، على انه يشهد جمودا كليا. وتختلف على الاسباب التي ادت الى هذا الجمود المصحوب بتبادل الاتهامات.

مصادر بعبدا

وفي هذا المجال جددت مصادر رئيس الجمهورية نفي ما ذكرته بعض وسائل الاعلام عنه كلامه عن ان الوزراء المسيحيين صاروا موالين للرئيس ميقاتي، مذكرة بان المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية نفى فورا مثل هذه المعلومات، وواصفة اياها بانها تندرج في اطار الدس الرخيص لاغراض معروفة .

وقالت لـ «الديار» ان هذا الكلام المنسوب زورا لفخامة الرئيس لا ينطبق ابدا مع اسلوبه وتعاطيه مع الامور، وان ذكر بعض الوزراء مثل وزراء العدل والشؤون الاجتماعية والسياحة يعتبر هذا الدس الذي يهدف الى تحميل فخامته مسؤولية جمود الملف الحكومي، لان القاصي والداني يعرف العلاقة الطيبة والمتينة بين الرئيس عون والوزراء المذكورين وغيرهم. ووصفت هذه التلفيقات بانها نوع من الهروب الى الامام ورمي الاتهامات بصورة مكشوفة.

وردا على سؤال حول مصير الملف الحكومي اكتفت المصادر بالقول ان رئيس الجمهورية يتعامل مع هذا الملف بمسؤولية عالية ووفق الاصول الدستورية والمصلحة العليا للبلاد.

اوساط الرئيس ميقاتي

من جهتها قالت اوساط الرئيس ميقاتي لـ«الديار» انه لم يطرأ اي جديد على موضوع تشكيل الحكومة، لافتة الى «محاولات رمي المسؤولية على الرئيس ميقاتي من خلال تهم معيبة له وللوزراء وللعلاقة التي يحكمها الدستور بينه وبينهم».

ووصفت ما نقل عن الرئيس عون او ما يسرب عن رئيس التيار الوطني الحر بانه اساءة واضحة للوزراء ولرئيس الحكومة وللعلاقة الطبيعية بينهم .

وقالت ان ما نسب لرئيس الجمهورية مستغرب ومسيء، مشيرة الى ان الرئيس ميقاتي حريص على التعاطي مع ملف تشكيل الحكومة بكل مسؤولية .

وقالت ردا على سؤال ان هذا الملف في جمود منذ اللقاء الاخير بين الرؤساء الثلاثة في بعبدا.

وبعيدا عن هذا السجال كشف مصدر مطلع للديار امس عن ان ملف تشكيل الحكومة لم يوضع جانبا، مشيرا الى موقف حزب الله الذي اكد على لسان النائب محمد رعد امس الدعوة الى تشكيل حكومة «كاملة المواصفات».

واضاف المصدر ان هناك اعتقادا بان الحكومة ستولد في الربع ساعة الاخير قبل نهاية ولاية الرئيس عون، خصوصا اذا ما تبين ان الفراغ الرئاسي واقع لا محالة.

وقال ان تاليف الحكومة الجديدة يستدرك وقوع البلاد في جدل دستوري وسياسي وطائفي، وفي تداعيات الخلاف الدستوري حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال وامكانية قيامها بصلاحيات رئيس الجمهورية.

واعرب المصدر عن خشيته في حال لم تشكل  الحكومة الجديدة من الذهاب الى ازمة نظام، لا سيما ان الرئيس عون عازم على رفض اعتبار حكومة تصريف الاعمال مؤهلة لتولي مهام المسؤولية في ظل الفراغ الرئاسي.

وتوقع ان تكون الحكومة الجديدة في الربع ساعة الاخير نسخة عن الحكومة الحالية مع تعديل طفيف يطاول وزيرين او ثلاثة وليس تعديلا واسعا وفق ما طالب به مؤخرا الرئيس عون في لقائه مع الرئيسين بري وميقاتي.

الموقف الفرنسي

من جهة أخرى عاد الدور الفرنسي الى البروز مجددا مع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا  الى لبنان بعنوان اساسي انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية المحددة. وغداة هذه الزيارة اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال اتصال امس مع الرئيس عون لتهنئته بالوافقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ان فرنسا ترغب في احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، مشيرا الى ان انتخاب رئيس جديد هو امر سيادي.

وفي شان اتفاق الترسيم نوه ماكرون بادارة الرئيس عون الحكيمة لهذا الملف، مؤكدا وقوف فرنسا الى جانب لبنان ووفائها بالتزاماتها في التنقيب عن النفط والغاز .

وكشف مصدر مطلع لـ «الديار» عن معلومات جديدة حول زيارة الوزيرة الفرنسية، لافتا الى انها ركزت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية في اطار عمل وديمومة المؤسسات الدستورية .

والى جانب تأكيدها بان فرنسا ليس لديها اي اسم محدد لرئاسة الجمهورية، قالت» ان باريس لا تتدخل بالاسماء، وهي مع الذي تجمعون عليه».

ولفت المصدر الى قولها لاحد الرؤساء «ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية انجاز مهم وايجابي، لكن يجب الا تناموا على حرير هذا الاتفاق، فهناك ازمة اقتصادية آنية كبيرة وضاغطة على لبنان ويجب الاسراع في الاصلاحات للتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لان مثل هذا الاتفاق يفتح الباب لمساعدات الدول المانحة».

وفهم من كلام الوزيرة الفرنسية ان الاتفاق مع صندوق النقد هو بمثابة ممر موضوعي للمساعدات الدولية .

واشار المصدر ايضا الى انها عبرت عن الموقف الفرنسي الذي ينطلق من قناعة راسخة بدعم لبنان ومن محبة لهذا البلد الصديق، واصفا الزيارة بالمهمة لانها تجدد التحرك الفرنسي الناشط باتجاه لبنان.

ترجمة اتفاق الترسيم

في هذا الوقت لا يزال اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية في واجهة الاهتمامات بعد اعلان لبنان على لسان الرئيس عون عن موافقته على الاتفاق النهائي، واعلان المجلس الوزاري المصغر للعدو الاسرائيلي عن الموافقة المبدئية عليه بانتظار موقف الحكومة الاسرائيلية في ٢٦ الجاري وكذلك الكنيست قبل نهاية هذا الشهر .

وقال مصدر بارز لـ «الديار» امس ان لبنان لم يتلق بعد من الجانب الاميركي لتحديد موعد توقيع وثائق الاتفاق وفق الالية المتفق عليها، مشيرا الى ان المرحلة النهائية ستكون في الناقورة وفق اطار الاتفاق .

وتوقع ان لا يتأخر التوقيع الى ما بعد نهاية هذا الشهر، مشيرا الى انه سيحصل قبل نهاية ولاية الرئيس عون وقبل الانتخابات الاسرائيلية التي ستجري في اول تشرين الثاني المقبل .

وفي هذا المجال قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب في حديث لـ «يورو نيوز» امس انه من المتوقع ان يتم تسليم الرسائل الموقعة من قبل الجانبين بحسب الالية التي وضعت في آخر اسبوع من تشرين الاول الجاري .

وفي حديث لاحدى وسائل الاعلام الاسرائيلية قال الوسيط الاميركي إموس هوكشتاين «ان اسرائيل لم تحصل على كل ما تريد، ولم يحصل لبنان على كل ما يريده، وهكذا تجري المفاوضات عادة».

واضاف «ان اسرائيل تريد حصتها الاقتصادية بالطبع، لكنها تريد ايضا استقرارا في البحر الابيض المتوسط وهيمنة اسرائيل على البحر المتوسط هي نتيجة لنجاحها الهائل في تطوير مثل هذه الكمية الكبيرة من الغاز الطبيعي».

واشار الى ان الاتفاق «مفيد لأمن اسرائيل».

جنون الدولار

وفي وقت كانت الاوساط المراقبة تتوقع ان يحدث اتفاق الترسيم صدمة ايجابية فورية في سوق العملة، حصل في الايام الثلاثة الماضية العكس وسجل الدولار ارتفاعا متصاعدا ليتجاوز عتبة الاربعين الفا من دون ان تحصل اي ردود فعل لا على صعيد الحكومة والجهات المسؤولة ولا على الصعيد الشعبي، حيث بات المواطن متعايشا مع هذا المسلسل الجهنمي على حساب معيشته وحياته.

وقال مصدر مطلع للديار ان لا تفسير منطقيا لهذا الصعود سوى ان السوق متروكة لمافيا وزعران المضاربة من دون اي حسيب او رقيب، لافتا ان مصرف لبنان لم يتدخل في السوق مع تاكيده على استمرار عمل منصة صيرفة.

حزب الله : لحكومة كاملة المواصفات

وامس اعرب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن الخوف من ان يحدث فراغ في موقع رئاسة الجمهورية لان القوى السياسية في البلاد تبتعد عن المنطق في اختيار الرئيس الذي يمكن ان يخدم البلد ومصلحته».

وقال «اننا نريد للاستحقاق الرئاسي ان يحصل ضمن المهلة الدستورية رغم ان المهلة قصيرة لانتهائها».

ودعا الى تشكيل حكومة كاملة المواصفات تستطيع ان تأخذ القرارات وان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عندما يشغر موقع الرئاسة، وبذلك نقفل ثغرة الخلاف حول امكانية ان تتصرف حكومة تصريف الاعمال بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا منطق عاقل ولا يهدف الى تأجيل الانتخابات».

ولفت الى ان اتفاق ترسيم الحدود البحرية «ليس معاهدة، وانما هو اقرب الى تفاهم نيسان الذي حيّد المدنيين من الاستهداف، وهذا التفاهم الحالي يحيّد مناطق استخراج الغاز».

وقال «اننا ننتظر توقيع العدو على هذا التفاهم، وعندما يوقع عليه نذهب الى البديل الثاني لضمانة تنفيذه، ويبقى البديل الثاني يعتمد على خيار جهوزية المقاومة».

وفي هذا المجال قال عضو الكتلة النائب علي فياض «ان ما نخشاه الان هو ان يعطل منطق المحاصصة الطائفية والمذهبية والسياسية والمناكفات على المستويات المختلفة القدرة على الاستفادة والاستثمار المفترض من النفط والغاز الذي يعد اللبنانيون انفسهم به».

وحول الاستحقاق الرئاسي قال النائب حسن فضل الله «ان سيناريو انتخاب الرئيس في المجلس النيابي قد يتكرر في كل جلسة حتى يهتدي اصحاب العقول الحامية في لبنان الى انه لا امكانية لاحد ان يفرض تحدياته واستفزازاته على عموم الشعب اللبناني».

ورأى «ان من يتحملون مسؤولية الفراغ في موقع الرئاسة هم الذين يتحدون الشعب اللبناني ويراهنون على السفارات، وهذا لن يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية».

 

 

 

• الأنباء عنونت: فرصة حكومية أخيرة.. سقوف عالية مرهونة بالمفاجآت

 وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: فيما الدولار الأميركي يواصل تحليقه فيقضي على ما تبقّى من القيمة الشرائية لليرة اللبنانية متخطياً عتبة الأربعين ألفاً منذراً بأوضاع معيشية مأساوية على أبواب فصل الشتاء، تبدو الأفق مقفلة على الحلول السياسية لا سيما الاستحقاق الرئاسي حيث لا أمل بأي خرق قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، لتبقى الأبواب مفتوحة أمام تشكيل حكومة جديدة سيُحسم مصيرها هذا الأسبوع قبل تحوّل مجلس النواب الى هيئة ناخبة في 21 من الجاري.

لكن يبدو أن هناك صعوبة في موضوع تشكيل حكومة جديدة على عكس الأجواء التي سادت في الأسابيع الماضية، بحسب ما أشار الى ذلك عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام في اتصال مع “الانباء” الالكترونية، لأن الأمور برأيه بعدت كثيراً وكل فريق قام برفع السقف أكثر من اللازم، على حد قوله، ولا يريد أحد ان يتنازل للآخر أقله في هذا الوقت، مستبعداً حصول تبدل في المواقف في اليومين المقبلين إلا في حال ظهور تطورات مفاجئة.

كلام درغام في هذا الملف يتلاقى مع الموقف الذي لفت اليه النائب السابق علي درويش في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية، مؤكداً هو الآخر وجود صعوبة كبرى تحول دون تشكيل الحكومة، لكنه لم يجزم بأن الأمور وصلت الى نقطة اللاعودة.

وقال درويش ان “الأيام المقبلة ربما تحمل مفاجآت ليست في الحسبان”، متمنياً تبدّل المواقف والعودة الى التفاؤل لكن الأمور على ما يبدو شبه مقفلة، مذكّرا بأن الرئيس نجيب ميقاتي سعى جاهداً من أجل تشكيل حكومة وهذا واضح للجميع، لكن للأسف بعد المستجدات الأخيرة أصبح من الصعب ان تشكل فيما تبقى من أيام الا في حال حصول معجزة تقلب الأمور رأساً على عقب، مضيفا “في النتيجة يجب أن نحتكم الى الدستور الذي ينص على تولي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة في حال الشغور الرئاسي”، مشيراً الى أنه يعوّل كثيراً على مجلس النواب الذي يصبح بعد جلسة الخميس المقبل في العشرين من الجاري بحالة انقاد دائمة، آملاً التوصل إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد يباشر على الفور بالدعوة الى تشكيل حكومة جديدة وهذا من شأنه أن يحل المشكلة.

دستورياً، يؤكد رئيس مؤسسة “JUSTICIA” والمرجع القانوني المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “الدستور، كما الطبيعة، لا يعرف الفراغ. وهنالك آليات لانتقال الحكم واستمرار المؤسسات، أما “تفريغ المؤسسات” المتعمد من قبل السياسيين، فهذا أمر آخر”. 

وأوضح مرقص بأن “الدستور بطبيعته لا ينص على التفاصيل من حيث ماهية الصلاحيات التي زيستنبطها الفقه والاجتهاد الدستوري والأعراف الدستورية التي تؤول إلى القول بأن الحكومة تمارس صلاحيات الرئيس في ظل الشغور الرئاسي، بالمعنى الضيق.”

وأشار الدكتور مرقص إلى أن الدستور “وضع آليات تفصيلية لانتخاب رئيس للجمهورية في المواد 49 و73 و74 و75، وعليه ليس هنالك من عذر دستوري أو في الدستور مطلقا لعدم انتخاب رئيس جمهورية”.

وحول ما يدور في البلاد بشأن ما أصبح يعرف بـ”تعويم” الحكومة، فقد أشار الدكتور مرقص إلى أنه “يمكن أن تكون الحكومة الجديدة مماثلة للحكومة السابقة وهو أمر آخر، ورهن بتوافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورهن إعطاء مجلس النواب الثقة لهذه الحكومة، سواء كانت ذاتها أو مع بعض التعديلات مع اتتي مع الذهاب فورّا لانتخاب الرئيس على اعتبار أن حكومة جديدة يجب أن تنشأ مع بدء ولايته فلا طاقة لنا لهدر المزيد من الوقت والجهد.”

وبالعودة إلى الملف الرئاسي، يلفت مرقص إلى أنه “في حال خلو سدة الرئاسة لأيّ علّة كانت تؤول صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء٨ وفق المادة 62 من الدستور سواء أكانت الحكومة من قبيل تصريف الأعمال أم حكومة مزاولة أصيلة لا فرق إلا بقدر تصريف الأعمال”، مشيراً إلى أن “ما يؤدّي الى التوسّع قليلاً في هذا الهامش المسمّى “المعنى الضيّق لتصريف الأعمال” هو أن فترة تصريف الأعمال “إذا طالت” فإنها تؤدي الى التوسّع قليلاً في حدود تصريف الأعمال كما أن تسمية رئيس الحكومة نفسه الذي يرأس حكومة تصريف أعمال كرئيس حكومة مكلّف من جديد من شأنها أن تبعث قليلاً من الحياة في مسيرة حكومة تصريف الأعمال على اعتبار أنه هو نفسه الذي كان يفترض أن يشكّل الحكومة الجديدة”.

ويؤكد الدكتور مرقص أن “الفراغ تأبهه النصوص التي نظّمت عملية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة بمقتضى المادة 62 من الدستور، لكن أيضاً وخصوصاً أن الدستور نفسه ضمن آلية انتخاب رئيس جمهورية دونما تقاعس من قبل النواب بمقتضى 4 مواد على الأقل من الدستور التي تُلزم المجلس النيابي بالانعقاد حكماً لانتخاب الرئيس فلا يحول دون ذلك سوى تراجع الأخلاقيات السياسيّة الى أدنى حدّ”.

إذا الحكومة الجديدة أمام فرصتها الأخيرة، وإذا لم تتشكل فإن لا فراغ في الدستور، وحكومة تصريف الاعمال ستتولى الصلاحيات في الفترة الفاصلة عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية مهما طالبت أو قصرت.