قالت الصحف:السباق الانتخابي يشعل الخطاب السياسي

الحوارنيوز – خاص

لا زالت القضايا الخلافية على أشدها وقد اشعل السباق الانتخابي الخطاب السياسي.

كيف قرأت صحف اليوم مستجدات الأمس؟

• صحيفة “النهار” عنونت: “الاهتزاز الحكومي يهدئ “الهجمة” ولا يوقفها”

وكتبت تقول: لم يكن الانحسار النسبي امس لعاصفة المطاردات التي استهدفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان سوى هدنة ظرفية أضطرت معها الجهة النافذة المحركة لهذه المطاردات او الراعية لغطائها القضائي، اي رئاسة الجمهورية، الى التزام بعض التهدئة بعدما بدأت الاصداء وردود الفعل الحادة على هجمة الاستهدافات تنذر بارتدادات خطيرة على العهد ومجمل الأوضاع في البلاد سياسيا ودستوريا وطائفيا. ومع ان أي مؤشرات او معطيات لا توحي بأن التداعيات التي رتبتها هذه الهجمة بدأت تسلك طريقها الى احتواء لها او تلمس نهايات معروفة او واضحة لها، فثمة اوساط معنية بمقاربة التوتر الكبير الذي نشأ عن الملاحقات التي حصلت وما أدت اليه من تفجير تصعيد سياسي في البلاد حذرت من ان يشهد الأسبوع المقبل تطورات جديدة مباغتة على غرار ما حصل قبل أيام قليلة، قد يكون من شأنها هذه المرة ان تفجر الوضع تماماً داخل السلطة والحكومة، وحتى بين “بعض” السلطة القضائية و”بعض”آخر من الأجهزة الأمنية. ونبهت هذه الأوساط الى خطورة الواقع الذي دفعت اليه البلاد في ظل الاندفاع الى الاقتصاص من حاكم مصرف لبنان ومن ثم ممارسة سياسة ليّ الأذرع على مسؤول امني رفيع لانه التزم الأصول بحذافيرها ومنع انجرافا خطيرا نحو ممارسات اكتسبت طابعا بوليسيا غير قانوني على يد سلطة قضائية عصت على الأصول التي تلزمها تبلغ طلب قانوني بكف يدها عن هذا الملف. ولفتت الى ان ما أملى على الجهة الحاكمة والجهة القضائية المؤتمرة بتوجهاته التزام الجمود امس هو التحسب لإمكان تفجر الواقع الحكومي بعدما حوصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بين مطرقة هجمة “قضاء العهد” على حاكم مصرف لبنان واللواء عثمان من جهة، وانفجار العاصفة السياسية العنيفة في مواجهة العهد التي قادها “تيار المستقبل” واكتسبت طابعا خطيرا مع اتساع رقعتها وتعدد الزعامات والأصوات التي انضمت الى مواجهة هذه الهجمة. واذا كان الرئيس ميقاتي ابلغ بصراحة رئيسة “كتلة المستقبل” النائبة بهية الحريري انه لن يسكت عن مخالفات القاضية غادة عون في حق سلامة وعثمان، فان ذلك لن يحول كما تكشف معطيات الأوساط المعنية نفسها دون ترقب فصول تصعيدية إضافية الأسبوع المقبل، في ظل احتمال رفض اللواء عثمان المثول امام قاضي التحقيق من جهة وإمكان تجدد “الإغارات” الأمنية المباغتة على “مقار” حاكم المركزي ان في مصرف لبنان او في منزله . وقالت ان المعطيات الراهنة تشير الى ان الرادع الوحيد الممكن لمنع تصعيد الوضع اكثر هو الخشية من انفراط دراماتيكي واسع للواقع الحكومي والا لكانت صحت معلومات على جانب من الخطورة اشارت الى تحضيرات اتخذت لتنفيذ خطوات امنية – قضائية جديدة ذات طابع مباغت كان يمكن ان ينشأ عنها لو نفذت تطورات على درجة عالية من الخطورة سياسيا ودستوريا وقضائيا.

يشار الى ان الرئيس ميقاتي غادر بيروت مساء امس الى ميونيخ في المانيا لتمثيل لبنان في مؤتمر الامن. وعلم ان ثمة موعدين بارزين حددا له خلال الأيام الثلاثة التي سيمضيها في ميونيخ الأول مع المستشار الألماني أولاف شولتز والثاني مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن .

• صحيفة “اللواء” عنونت: “هل تنجو الحكومة من معمعة ملاحقات سلامة وعثمان!
  مولوي يرفض تبلغ الادعاء على مدير قوى الأمن.. وشركة فرنسية لتشغيل مرفأ بيروت”

وكتبت تقول: ابتعد الرئيس نجيب ميقاتي عن المماحكات السياسية، التي اندفع إليها العهد، عبر ملاحقات قضائية، لم تأخذ الآليات المعروفة، مستهدفاً النقد عبر المصرف المركزي وحاكمه رياض سلامة، بصرف النظر عن التحقيقات أو الارتكابات أو الهندسات أو الأخطاء، ومستهدفاً الأمن، عبر ملاحقة غير ممكنة لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ثم يخلق الله ما لا تعلمون، على صعيد المواجهات الجارية، التي أخذت طابع الأولوية على حساب توفير الكهرباء، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو ضمان الانتظام العام في البلد، لحدوث الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار، أو الانتخابات الرئاسية في الفترة ما بين آب وت1 المقبلين.

وتفاعلت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحو التصعيد بعد تواتر معلومات عن توجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لاتخاذ صفة الادعاء على سلامة، بالرغم من المخالفات القانونية والشكلية التي تضمنها وطابع الادعاء السياسي الكيدي الذي يلفه من كل الجوانب.

وكانت الساعات الماضية شهدت جملة اتصالات سياسية، لمنع تفاعل هذا الملف نحو مزيد من التدهور السياسي، وخشية انعكاسه على الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي المتردي، لان الادعاء على الحاكم في هذا الظرف بالذات، لدواعٍ سياسية معناه تعطيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي، واجهاض خطة التعافي الاقتصادي، وتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية نحو الأسوأ، لانه من الصعوبة بمكان، إفراغ منصب الحاكمية من الحاكم حاليا، ولاستحالة تعيين بديل عنه،بفعل الخلافات القائمة وتعقيداتها. ولوحظ ان معظم هذه الاتصالات لم تؤد إلى أي نتائج، بعدما شاعت معلومات عن تفاهم ضمني بين الفريق الرئاسي والقاضي عويدات، يدعي بموجبه الاخير على سلامة، مقابل وعد بتأييد ترشيحه لرئاسة الحكومة بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة واستقالة الحكومة الحالية. الا انه لم يتم تأكيد هذه المعلومات بشكل قاطع، في حين نبه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي تولى جانبا من هذه الاتصالات من تداعيات الادعاء على سلامة، خارج الاطر القانونية المعمول بها والتجاوزات الفاضحة ولأسباب سياسية محضة، ملوحاً باحتمال شمول اي تعيينات تطرح مناصب في مجلس القضاء الاعلى وفي مقدمتها منصب مدعي عام التمييز القاضي غسان، في حال لم يراع الادعاء على سلامة الأسس القانونية اللازمة.

والأخطر، حسبما أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن عدم تحديد موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء في ظل المعمعة التي تتصل بقضية حاكم مصرف لبنان هو الخيار الأمثل وأشارت إلى أن الجلسة المقبلة متوقعة الأسبوع المقبل سواء كانت لاستكمال ملف الكهرباء أو ببنود عادية. واكدت ان اجتماعات الحكومة مهددة في عدد من القضايا التي ستطرحها على بساط البحث في وقت لاحق. 

ولاحظت أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتجنبان اي تباين قد ينشأ من مواضيع خلافية بينهما وذلك قدر الامكان. 

الى ذلك، أوضحت أن الرئيس عون مصر على اصدار المراسيم التنظيمية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحكومة.

وتخوفت المصادر من ان تسحب الملاحقات نفسها على الحكومة واجتماعاتها.

ولا تخفي مصادر وطنية واسلامية متابعة خشيتها من أن تؤدي هذه المؤشرات التي ينتهجها العهد بالتعاون مع حزب الله إلى تفجير الوضع في الداخل اللبناني كون الإستهداف بات مكشوفا ويطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية عدا عن تهميش الضباط والقضاة بهدف التخلص من الحريرية السياسية. وقد يترجم هذا الإنفجار في الشارع من خلال ردات فعل قد تخرج عن السيطرة نظرا إلى الإحتقان الكبير داخل الساحة الإسلامية السنية.

• صحيفة “الأنباء” عنونت: “شعبوية قاتلة تستهدف ما بقي من مؤسسات الدولة… القضاء في خطر”

وكتبت تقول: الشعبوية التي يرتفع منسوبها لدى بعض القوى السياسية مع اقتراب كل استحقاق انتخابي صارت فاضحة، وباتت لا تتوقف عند حد، ولا تراعي الحدود الدنيا من الأصول. فقد جاء إدّعاء القاضية غادة عون على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ليصب الزيت على نار الشارع السنّي، ولتستعر مجددا حرب البيانات والتصريحات على خلفية اتهام التيار الوطني الحر لعناصر قوى الأمن الداخلي المولجة تأمين الحماية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بمنع عناصر جهاز أمن الدولة من إحضاره الى قصر العدل بناء على طلب القاضية عون الذي يعد قرارها سابقة خطيرة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية التي يمر بها لبنان. 

وفيما استهجن الحزب التقدمي الاشتراكي استهداف قوى الأمن الداخلي، معتبرا أنه يندرج في سياق ممنهج لتدمير ما تبقى من هيكل الدولة وأجهزتها، استغربت مصادر سياسية في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية استهداف قادة المؤسسات العسكرية بشكل ممنهج. وسألت عن “توقيت هذه الحملة وأهدافها من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر، وما هي الأسباب التي تقف خلف الإساءة الى قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وما القصد من تشويه الدور الذي يضطلعون به؟“.

عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري وصف في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية ادعاء القاضية عون على اللواء عثمان بأنه “محاولة قتل ما تبقى من البلد على يد رئيس الجمهورية ميشال عون، المفترض فيه حماية البلاد والمحافظة على مؤسسات الدولة. فإذا به مع صهره النائب جبران باسيل يمعنان بتدمير المؤسسات الواحدة تلو الاخرى، والسبب عدم موافقة الحكومة على اعطائهم سلفة الكهرباء لتغطية حملتهم الانتخابية”، معتبرا الادعاء على عثمان “غير مقبول وغير مسموح، وأقل ما يقال فيه إنه تحد للطائفة السنية بما تمثله من ثقل سياسي في هذا البلد”. وسأل الحجيري عن “أسباب الادعاء على حاكم مصرف لبنان في هذا التوقيت، في وقت تتوجه فيه الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلد من الانهيار”، مؤكدا ان “اللواء عثمان لم يخطئ، وان العناصر الامنية المولجة حماية سلامة قامت بواجبها، لكنهم يريدون السيطرة على البلد من خلال تشويه دور قادة الأجهزة الأمنية“.

النائب الحجيري طالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “بموقف واضح وصريح، وعدم السكوت عما يجري”، مثنيا على بيان النائبة بهية الحريري، والاتصالات التي أجرتها مع المعنيين. كاشفا عن زيارات لنواب المستقبل على المرجعيات السياسية والدينية لشجب ما يجري، ومستغربا تحول رئيس الجمهورية إلى فريق وطرف، في الوقت الذي يفترض فيه حماية الدستور والمؤسسات، متهما إياه “بالتخلي عن سيادة لبنان في موضوع ترسيم الحدود البحرية لصالح إسرائيل“.

على خط آخر تتواصل المخاوف من مساعٍ خفية لدى قوى سياسية تعمل لتطيير الانتخابات، وفي مقابل ذلك أكدت مصادر عين التينة ما أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه عن تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وأشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أن بري لن يسمح بتأجيل الانتخابات تحت اي ظرف، لأن لا شيء يدعو لتأجيلها، داعيا المراهنين على تأجيل الانتخابات إلى الإقلاع عن رهاناتهم الخاوية. 

من جهة ثانية وعلى خط اعتكاف القضاة عن مزاولة مهامهم لليوم الرابع، تحدثت الوزيرة السابقة القاضية أليس شبطيني عن معاناة القضاة كجزء من المجتمع اللبناني، مشيرة إلى أن لديهم معاناتهم مثلهم مثل كل الناس، المادية والنفسية، كما لديهم مطالبهم الخاصة تجاه رؤسائهم. ولفتت شبطيني في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أبسط حاجات القضاة من قرطاسية وكل عدة الشغل، في ظل الانقطاع المستمر للكهرباء عن قصور العدل، فلا تدفئة ولا أوراق لتسجيل المحاضر ولا حتى أقلام. وهذه سابقة لم يشهدها الجسم القضائي.

وفي الوقت نفسه وصفت شبطيني ما يجري اليوم على أيدي بعض القضاة “بموجة جنون”، واستغربت محاولا تنفيذ قرارات بالقوة غير المبررة قانوناً، مشيرة الى انه “في الولايات المتحدة الأميركية النائب العام هو محام عام عن الناس، فالقاضي رجل محايد ولا يدعي. فهو يحكم فقط ويأمر بالتوقيف الاحتياطي لا أكثر“.

وحيال ذلك يظهر بوضوح أن ما بات يمر به القضاء هو ازمة خطيرة تطال مجمل جوانب عمل السلطة القضائية واهم تلك المخاطر ضرب استقلالية القضاء او ما هو باق منها.