قالت الصحف:الرئاسة تنتظر التحرك الفرنسي..ومعطيات جديدة في احداث القرنة السوداء

 

الحوار نيوز – صحافة

تنوعت إهتمامات الصحف الصادرة اليوم ،لكن الهم الرئاسي ظل طاغيا على افتتاحياتها ،فضلا عن التحقيقات في أحداث القرنة السوداء حيث تحدثت عن معطيات جديدة في هذه القضية.

 

النهار عنونت: الخطوة التالية للودريان في مهبّ التعقيد والتأخير

 وكتبت صحيفة “النهار”: مع ان زحمة الملفات المفتوحة لم تحجب استمرار ترددات حادث القرنة السوداء في واجهة المشهد الداخلي، عادت المواقف والتحركات وما امكن توافره من معطيات متصلة بالازمة الرئاسية لتطرح مجددا في ظل عدم تبلغ أي جهة لبنانية معطيات جدية وثابتة بعد عن الخطوات التالية التي ستقررها باريس للموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان في مهمته “شبه المستحيلة”. وإذ يبدو واضحا ان أي تطور داخلي سيكون مستبعدا في ظل حالة الانتظار الأقرب الى إجازة صيفية طويلة التي تسود الواقع السياسي والنيابي حاليا، برزت في الساعات الأخيرة معالم معطيات تشير الى ترجيح تأخير عودة لودريان الى بيروت في الشهر الحالي.

وفي هذا السياق نقل مراسل “النهار” في باريس سمير تويني عن مصدر ديبلوماسي ان الاشارات الداخلية والخارجية تفيد ان شهري تموز وآب لن يوفرا الحل للشغور الرئاسي. وسيطول الانتظار الى اشهر عدة اخرى في حال عدم التوافق داخليا من خلال ضغط خارجي على انتخاب رئيس. وتعترض مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي بعض العوائق التي لا تسهل مهمته فيما الدول الخمس ضمن المجموعة الخماسية غير مستعدة للدخول في بحث عن تسوية جديدة تطيح باتفاق الطائف.

ويشير المصدر الى ان جولة جان ايف لودريان على الاطراف اللبنانية السياسية والدينية والعسكرية كان يمكن ان تعطي جرعة امل واحداث خرق في الانسداد الرئاسي، لكنها ادت الى فضح المستور فظهرت التباينات العميقة بين اللاعبين على الساحة الداخلية، واستمرار هذا التحدي يمكن ان يهدد الوضع الامني. ولاحظ ان التواصل الداخلي مقطوع بين اللاعبين على الملعب السياسي فكل فريق متمسك بمواقفه حتى التشدد وحظوظ قيام حوار للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية لا يشكل استفزازا وتحديا لاي طرف معدومة. ووفق هذه المعطيات فان لودريان يعمل بجهد على خطته الانقاذية، لكنه يواجه العديد من المطبات والمعوقات التي يريد تذليلها وهي تؤخر عودته الى لبنان خلال شهر تموز الجاري. فعرضها يحتاج الى مقاربة حثيثة للوضع اللبناني ومحاولة لاحتوائه .

الدعوات للحوار
ووسط ترقب ما ستؤول اليه مهمة لودريان في خطوتها التالية، لم تجد الدعوات للحوار التي يدأب “حزب الله” على اطلاقها في اكتساب الصدقية اللازمة لفتح مسالك التعامل معها كمنطلق للحل. وفي هذا السياق اعتبرت امس كتلة “الجمهورية القوية” ان “أيّ دعوة إلى الحوار حول الملفّات الأساسيّة واستطرادًا أيّ تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديدًا مجلس النواب المُناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضًا تنصل علني من وثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتّفق عليها كل اللبنانيّين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي منصوص عنها بشكل واضح في اتفاق الطائف”. وأكدت “أنّ التذرّع بالذّهاب إلى الحوار لطرح الملفّات الرئيسيّة الخلافيّة بغية الوصول إلى حلول مشتركة هو عمليّة غش موصوفة، باعتبار أن الحوار بين اللبنانيّين حول الملفات الكبرى، من الأمن وسواه قد تمّ، في مدينة الطائف بعد انتهاء الحرب، وأنتج وثيقة الوفاق الوطني، وبالتالي خُلاصة هذا الحوار هي “اتفاق الطائف”. وشددت على إلتزام “القوّات اللبنانيّة” وثيقة الوفاق الوطني والمؤسسات الدستورية، مشيرة الى ان “مواجهة التعطيل واستنباط الحلول للأزمات، لا يكون من خلال جلسات غير دستورية تحت مُسمّى “الحوار” بل في المؤسّسات الدستورية وعبر الآليات القانونية التي تترجم بدورات انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد”.

بدوره استهجن المكتب السياسي لحزب الكتائب “تراجع ملف الانتخابات الرئاسية الى خلفية المشهد السياسي في ما يشبه الاستسلام لأمر واقع يحاول حزب الله إرساءه لفرض معادلته: إما رئيس يرضخ لإملاءاته أو لا رئيس”. وحذر من “السقوط في فخ التطبيع مع الفراغ الذي يشلّ مجلس النواب ويكبّل الحكومة ويطيح بما تبقى من دولة فتخلو الساحة أمام حزب الله لإتمام مخططه الانقلابي الذي ينفذه تدريجياً عبر إرساء معادلات جديدة وسوابق خطيرة تبقي لبنان ورقة في قبضته يناور بها على طاولة المناقشات الخارجية والصراعات الإقليمية”.وشدد على أن “الاستسلام لهذا الواقع سيقضي على لبنان ويقود إلى تغيير وجهه وأن مواجهة هذا المخطط تبقى أولوية لا تعلو فوقها أولوية”، مطالبا “بالرجوع الى الدستور والعملية الديمقراطية فقط والامتثال الى نتائجها دون ابتداع طاولات مبتورة وحوارات عقيمة”.

وفي المقابل شددت قيادتا حركة “امل” و”حزب الله” في بيان مشترك “للمرّة الألف على أن بداية الخروج من الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي الذي يتخبط فيه لبنان هو الحوار الصادق والمعمق، وهذا ما طرحه الثنائي الوطني قبل أكثر من سنة كما أن أي جهد لا يصب في هذا السبيل هو هدر للوقت وتعميق للازمة، يجب الاقلاع عنه لأنه يفاقم التداعيات السلبية لبقاء الفراغ المدمر للبلد”.

وحضرت تداعيات الفراغ الرئاسي في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس في الموتمر الاقتصادي الاغترابي الثالث اذ اعتبر أنّ “الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل.”وأشار إلى انّ “قدرنا أن نصبر على الإفتراءات وبات ضروريًّا وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل والحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وقال “لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وما فعلناه حتى الآن لا يلبّي طموحات اللبنانيين ولا نزال نعمل رغم الإمكانات المتاحة على التخفيف من وطأة الأزمات”. وأضاف “مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا”. وتوجّه ميقاتي إلى المعترضين قائلًا “إنتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية بأسرع وقت ممكن فتنتفي كلّ الإشكالات المفتعلة وارحموا الناس وأوقفوا السجالات التي لا طائل لها”.

التحقيق ورد قضائي
اما في ملف حادث القرنة السوداء فتبين ان الكلمة الحادة التي القاها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في جناز ضحيتي بشري هيثم ومالك طوق قد أحدثت ترددات قوية ومكتومة في اتجاهات عدة تكثفت معها الاتصالات والمساعي لاستعجال التحقيق الجاري في الحادث كما للقيام بخطوات استثنائية على طريق انهاء ملفات الترسيم العقاري والمائي بين مناطق تشهد مشكلات مزمنة. ومعلوم ان البطريرك الراعي وجه انتقادات لاذعة الى القضاء كما اثار تساؤلات واسعة لدى إعلانه “اننا نعرف القاتل” وطالب بترسيم الحدود بين قضائي بشري والضنية .

وفي هذا السياق سارع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى الاعلان عن تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية برئاسة وزير الداخلية وتضم ممثلين عن وزارات المال والطاقة والمياه والبيئة والعدل والزراعة وقيادة الجيش ومجلس الانماء والاعمار .

وفيما التحقيقات لجلاء ملابسات حادث القرنة السوداء وقد قارب عدد الموقوفين لدى الجيش الثلاثين شخصا من بقاعصفرين وبشري، بادر مجلس القضاء الأعلى الى اصدار بيان رد فيه على الانتقادات التي طاولت القضاء في هذه القضية ولفت الى “صدور قرارات قضائية عدّة عن قاضي الامور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنّه على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضي التحقيق الأول في الشمال الى الانتقال الى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف اجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً الى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها.” ونفى تاليا “اي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب الى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها”.

 

 

 

الديار عنونت: لبنان ينتظر مبادرة «الخارج» رئاسياً في ضوء زيارة لودريان الى السعودية
«القضاء» يرد على الاتهامات: القضاة قاموا بواجبهم… انتقاد لـمولوي: يكيل بمكيالين

 وكتبت صحيفة “الديار”: في إنتظار منتصف الشهر الجاري، يبدو الوقت الرئاسي ضائعاً حتى قدوم الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي يعاود زيارته الى بيروت، لكن لغاية اليوم ليس هنالك من بوادر ايجابية في جعبة المسؤول الفرنسي، ولا حتى بصيص امل، بإمكانية إنتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً انّ باريس لا «تمون» على اغلبية الافرقاء السياسيين في لبنان، لتحقيق مطلب الحوار الذي يبدو بعيداً جداً، لانه مشروط بعدم المسّ بإتفاق الطائف، بالتزامن مع تناحر كبير بين كل الاطراف، لذا لا جدوى من الزيارة الفرنسية سوى إعادة الملف الى الساحة لا اكثر ولا اقل، وفق ما يقول المعنيون بالاستحقاق الرئاسي، ويشيرون الى انّ الحل ينتظر متغيرات اقليمية ودولية، قادرة على قلب المشهد الرئاسي رأساً على عقب، وهذا يعني انّ إنتخاب الرئيس مرتبط بمؤتمر مصالحة ترعاه اللجنة الخماسية، لوضع اتفاقية تشبه اتفاقية الدوحة، أو بتواصل سعودي مع إيران، لتسهيل انتخاب الرئيس وغير ذلك غير قابل لأي حل، لانّ المهمة شاقة ولن يقدر عليها الموفد الفرنسي. وفي هذا الاطار برز أمس معطى غير مؤكد عن امكانية زيارة يقوم بها لودريان الى السعودية بهدف دفع الملف اللبناني الى الامام على الصعيد الرئاسي. بعد ان نقل عن لودريان الذي سئم كل ما يقوم به من وساطات بين مجمل الاطراف اللبنانية، التي اوحت امامه انّ عامل الوقت لا يهمها، انما هوية الرئيس المرتقب وصفاته وسياسته وتبعيته لأي فريق منهما، اي انّ الطرفين لا يأبهان لتداعيات الفراغ الرئاسي الطويل، الممتد من اول شهر تشرين الثاني الماضي وحتى أمد بعيد، بحسب المشهد الرئاسي الصامت، وسط تقاطعات رئاسية لم تعد تفيد منذ جلسة 14 حزيران الماضي.

وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية مواكبة لما يجري على الساحة الرئاسية لـ «الديار»، بانّ شهري تموز وآب لن يكونا ضمن الروزنامة الرئاسية، انما ضمن الروزنامة الصيفية والسياحية لإنعاش الوضع الاقتصادي، من خلال المغتربين والسياح، اي إعطاء فسحات من الامل للبنان بعيداً عن السياسة وتداعياتها.

 

اتجاه نحو خيار ثالث؟

وعلى الخط الرئاسي في الداخل اللبناني، يبدو من تصويت بعض نواب تكتل» لبنان القوي» لصالح مرشح المعارضة جهاد أزعور في الجلسة الماضية، ان السياسة ستلعب دوراً جديداً ضمن التكتل العوني، لانّ رئيس «التيار الوطني الحر» وبعض نوابه لم يكونوا مقتنعين بما فعلوه، وهذا بدا واضحاً وبالتالي فكلام النائب باسيل لحظة انتهاء الجلسة خير دليل على ما نقوله، حين اعلن عن ضرورة التوجّه نحو خيار ثالث، وهذا هو رأي الفريق المعارض في حال تم سحب مرشح «الثنائي» سليمان فرنجية، لكن هذه المعادلة تلاقي صعوبة كبرى لانّ «الثنائي» باق على كلمته وفق ما ذكرت مصادر كتلة «التنمية والتحرير» لـ «الديار»، اما الوزير السابق أزعور فمستمر بترشحه وفق المعلومات من مقربين، وسوف يتوجه الأسبوع المقبل الى باريس للقاء لودريان.

في السياق يمكن القول وفق مصادر المعارضة، بأنّ إحتمال عودة باسيل الى المقلب الثاني ليس ببعيد، لكن ليس لدعم رئيس تيار «المردة».

 

ميقاتي والسعي لعقد جلسة حكومية

وعلى الخط الحكومي، يسعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لدعوة مجلس الوزراء الى جلسة قريبة، وعلى جدولها مشروع الموازنة للعام 2023. في ظل اتصالات مكثفة لوضع جدول اعمال لا يؤدي الى خلافات واعتراضات، خصوصاً بعد معلومات عن رغبة ميقاتي في توسيع مهام حكومة تصريف الاعمال ومنحها صلاحيات استثنائية، من ضمنها إجراء بعض التعيينات العسكرية وفي حاكمية مصرف لبنان، إضافة الى امور تسهّل عمل الوزارات، الامر الذي ترفضه القوى المسيحية.

 

حادثة القرنة السوداء ورد مجلس القضاء

في اطار حادثة القرنة السوداء التي ادت الى سقوط الضحيتين هيثم ومالك طوق، ما تزال الضبابية تسيطر على الرواية الرسمية، وتنتظر انتهاء التحقيقات لمعرفة الحقيقة الكاملة، وكان انتقد البعض القضاء متهما اياه بعدم القيام بواجبه في حادثة القرنة السوداء، فانعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود حيث اصدر بياناً اعلن فيه ان القضاة في مواقعهم والتحقيق جاري لكشف ملابسات الحادث وسوف يتم اعلان النتائج فور انتهاء التحقيقات وذلك حفاظاً على سرية التحقيق والمعلومات.

وجاء في بيان مجلس القضاء الأعلى، أنّه صدرت قرارات قضائية عدّة عن قاضي الامور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، وجرى إبلاغها من الفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنّه على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضي التحقيق الأول في الشمال الى الانتقال الى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف اجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً الى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها.

هذا ومن جهة اخرى انتقد عدد من رؤساء البلديات في قضاء بشري تلكؤ وزير الداخلية حيث لم يحضر لا الى بشري ولا الى مكان الحادث واتهموه بالكيل بمكيالين، اذ كان بقي صاحياً حتى الصباح يوم خطف المواطن السعودي قرب مطار بيروت كما ان المجهود الذي قام به آنذاك لم يلتمسه الأهالي اثر الحادثة الأليمة في القرنة السوداء والتي اودت بحياة شابين من آل طوق.

وفي سياق متواز، اعلن الرئيس ميقاتي عن تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات، بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقارية، فهل يسير القرار نحو التنفيذ ويساهم في الحد من الخلافات بين ابناء المناطق المتقاربة؟.

 

 

 

 

الجمهورية عنونت: لا مجلس وزراء قبل الموازنة .. والتدقيق الجنائي على طاولة السرايا

 وكتبت صحيفة “الجمهورية”: يستمر الجمود سيّد الموقف على جبهة الاستحقاق الرئاسي، في غياب اي معطيات جديدة عن الحراك الفرنسي، بعد جولة الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الاخيرة، او عن المجموعة الخماسية العربية الدولية المهتمة بالملف اللبناني، وما يمكن ان يكون لديها من خطوات. وقال مصدر مسؤول لـ”الجمهورية”، انّه لا يستبعد ان يطول هذا الجمود الى أمد غير معلوم، لأنّ الانقسام السياسي الداخلي يتعمّق يومياً، حتى ولو انسحب جميع المرشحين المطروحين من السباق الرئاسي، لانّ خلفية مواقف بعض الأفرقاء معطوفة على معطيات خارجية معينة، تتخطّى الاستحقاق الرئاسي، لتراهن على تطورات وأحداث اقليمية ودولية يمكن ان تعدّل ميزان القوى الداخلي لمصلحتهم.
نبّهت مصادر واسعة الاطلاع عبر “الجمهورية”، الى انّ تداعيات الشغور الرئاسي آخذة في التمدّد من مكان إلى آخر في جسم الدولة المترهّل، لافتة إلى انّ “موس” الأزمة وصل الى “ذقن” حاكمية مصرف لبنان والمجلس العسكري في الجيش اللبناني، وهما مجالان حساسان جداً على مستوى التوازن الوطني.

واشارت هذه المصادر، إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أصبح مقتنعاً بأنّ لا مفرّ من أن يتسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في أواخر تموز، “لكن بري يعرف في الوقت نفسه انّ المسؤولية ثقيلة، وانّ المطلوب وجود حاكم أصيل لا يزال تعيينه متعذراً في ظل عدم انتخاب رئيس الجمهورية حتى الآن”.

وحذّرت المصادر من انّ الشغور يقضم تباعاً مقاعد المجلس العسكري الذي قد يفقد النصاب قريباً، موضحة انّ مقاطعة وزير الدفاع لمجلس الوزراء تحول دون تعيين البدائل، لانّه هو المعني باقتراح الاسماء لعضوية المجلس العسكري.

وكشفت المصادر، انّ هناك تخوفاً لدى بعض الاوساط السياسية من الانعكاسات التي قد تترتب على انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون في كانون الثاني المقبل، اذا لم يتمّ انتخاب رئيس الجمهورية حتى ذلك الحين، “وهذا الاحتمال وارد في حال أصرّت القوى السياسية على عدم النزول عن الشجرة”. واوضحت أن لا رئيس لأركان الجيش حالياً، وبالتالي لا يمكن له أن يحلّ مكان قائد الجيش اذا تقاعد قبل انتخاب الرئيس، ما يعني انّ العميد الأعلى رتبة في المؤسسة العسكرية هو الذي سيتولّى المهمّة بالإنابة، “لكن يبدو انّ هناك بين الجهات السياسية من قد لا يكون مرتاحاً الى هذا الخيار”.

وكان خَرَق الجمود السياسي امس لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، إلّا انّه لم يرشح عنه اي معطيات في ظل تكهنات عن انّه تناول آخر التطورات المتعلقة بأوضاع لبنان واستحقاقاته، وبموضوع القضم الاسرائيلي للجزء اللبناني الشمالي من بلدة الغجر الحدودية.

ميقاتي
وفي مقابل تراجع الملف الرئاسي بدافع الجمود الذي اصابه بانتظار الخطوة التالية للموفد الفرنسي، تقدّم ملفا التدقيق الجنائي ومشروع قانون الموازنة الذي يحضر اليوم في جلسة صباحية، يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية في حضور وزير المال ونائب رئيس الحكومة والوفد المكلّف درسها.

واكّدت اوساط السرايا لـ”الجمهورية” انّ اجتماع اليوم سيحدّد الوقت الذي يحتاجه فريق وزارة المال لإنجازالموازنة قبل طباعتها وتوزيعها على الوزراء لوضع ملاحظاتهم عليها.

واستبعدت مصادر حكومية عبر “الجمهورية” ان يدعو ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، او حتى الاسبوع المقبل، لانّ المشكلة الاساسية التي تعترض الموزانة، هي تحديد سعر الصرف. ونفت المصادر الكلام عن انّ رئيس الحكومة يتجنّب حالياً الدعوة الى جلسة بسبب تهديد “التيار الوطني الحر” بشن حملة كبيرة عليه وعلى جلسات الحكومة. واكّدت انّ من الأساس لا موعد دورياً محدّداً للجلسات، انما عند توفر بنود طارئة تستدعي عقد الجلسة تحصل الدعوة، وحتى الآن وفي الجلسة الاخيرة، جرى بت عدد من البنود المستعجلة والى الآن لا جدول اعمال طارئاً، ولن يتردّد ميقاتي في الدعوة الى جلسة عند الحاجة. اما في ما خصّ الموازنة فستحدّد مناقشات اجتماع اليوم مسارها، بحسب المصادر، وعند الانتهاء منها سيدعو ميقاتي الى جلسات متتالية لمناقشتها واقرارها. علماً انّ العقبة الاساسية التي تجعل مسودة الموازنة تتطلب مزيداً من الوقت هو تحديد سعر الصرف الذي على اساسه ستُبنى ارقام الموازنة ومواءمته مع الإيرادات المتوقعة.…

وحول الحملة على الحكومة على خلفية ملف التعيينات وما يتصل بشأن مصرف لبنان ونواب الحاكم، اكّدت اوساط السرايا لـ”لجمهورية”، انّ كل الاتهامات التي توجّه الى رئيس الحكومة هي اتهامات سياسية مغرضة. والمفارقة ـ بحسب هذه الاوساط، “انّ الطرف الذي ينسب نفسه للمعارضة ومن خلال صحيفة معارضة، يشن الحملة نفسها التي ترد من فريق ممانع عبر صحيفة ممانعة، وكأنّ هناك اوركسترا تدير الحملة وتوزع المواقف لذرّ الرماد في العيون ولاستدراج جبهة مسيحية ضدّ الحكومة”. واكّدت المصادر “انّ هذا المخطط سيفشل. وكل كلمة ستواجه بكلمة وحملات التشويه والتضليل سيتمّ التصدّي لها بسلسلة مواقف ستتوالى، لأنّ البعض يحاول رمي المشكلة في السرايا بينما هي في فشلهم بانتخاب رئيس”…

ورفضت اوساط السرايا التعليق على مسودة التقرير الاولي الجنائي لشركة “الفاريز ومارسال”، لانّ التقرير لم تتسلّمه رئاسة الحكومة بعد. وهذا الامر سيُعرض في اجتماع اليوم. وكل الكلام حوله هو كلام سياسي.

مراوحة
وكان ميقاتي تحدث أمس في افتتاح مؤتمر “الاقتصاد الاغترابي الثالث” في فندق فينيسيا، فأشار الى “ازمة الشغور الرئاسي المستمر منذ أشهر من دون ظهور بشائر حل، بعدما تمترست الاطراف الداخلية المعنية خلف مواقف لا تقبل التراجع عنها، وبعدما دخلت الوساطات الخارجية ايضاً في دائرة المراوحة حتى اشعار آخر”.

وقال: “إنّ الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية، وليست هي من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية. الفريق الذي يتمترس خلف حفاظ مزعوم على صلاحيات رئيس الجمهورية، هو نفسه من مارس التعطيل لسنوات ويتمادى في رفع التهمة المثبتة عليه بإلصاقها بالآخرين، وبالسعي المستمر لتعطيل عمل الحكومة والتصويب على قراراتها. في المقابل ثمة من تستهويه وضعية “المعارضة” فيصوّب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة، وكأنّ البلد يتحمّل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة”. وتوجّه الى “المعترضين” قائلاً: “انتخبوا رئيساً جديداً بأسرع وقت فتنتفي كل الاشكالات المفتعلة. ارحموا الناس واوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها”.

مواقف
وفي المواقف السياسية، قال تكتل “الجمهورية القوية”، بعد اجتماع له عبر تطبيق “زوم” برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “إنّ أي دعوة إلى الحوار حول الملفات الأساسية، واستطراداً أي تلبية لهذه الدعوة، هو فعل تنصّل علني من المؤسسات ودورها من جهة، وتحديداً مجلس النواب المناط به انتخاب الرئيس، كما هو أيضاً تنصّل علني من ثيقة الوفاق الوطني من جهة أخرى، في حين أنّ الحلول للمسائل الخلافية التي اتفق عليها جميع اللبنانيين، ومن بينها السلاح والقرار السيادي، منصوص عنها في شكل واضح في اتفاق الطائف”.

وأشار إلى انّ “الحوار الذي تريده الممانعة لا يهدف إلّا إلى الإنقلاب على الطائف ونسف الدستور اللبناني، بما يعاكس النظام والانتظام العام، كترسيخ الثلث المعطّل لفئة معينة، والتوقيع الثالث، ومصادرة القرار الاستراتيجي للدولة بما يناقض جوهر ومندرجات اتفاق الطائف”.

“أمل” و”التقدمي”
وفي هذه الأثناء التقى رئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” النائب تيمور جنبلاط وفداً من حركة “أمل” قدّم له التهنئة باسم بري والحركة بتوليه رئاسة الحزب، و”كانت مناسبة تمّ فيها التأكيد على العلاقة المتينة بين الطرفين واستمرار التواصل والتعاون في مختلف المجالات وبذل الجهود المشتركة على المستوى الوطني لتعزيز الحوار والتقارب والتوصل الى التوافقات المطلوبة لإتمام الاستحقاقات الدستورية وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، وفق بيان لـ”التقدمي”. واشار الى انّ حنبلاط وجّه “التحية الى الرئيس بري على دوره الوطني، وعلى مساعيه”، مؤكّداً “استمرار هذه العلاقة فوق كل الظروف”.

نواب في المانيا
والتقى وفد من نواب المعارضة ضمّ: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، الياس حنكش، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، وراجي السعد، والمستشارة السياسية للنائب مخزومي كارول زوين، وزير الدولة الألمانية لشؤون الخارجية توبياس لنتنر، في حضور مسؤولة مكتب سوريا في الخارجية الألمانية. وأفاد بيان لمكتب مخزومي أنّ “هذه الزيارة تأتي في إطار مبادرة مخزومي لنقل صوت المعارضة ومن تمثل إلى المجتمع الدولي، ومنها قضية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى ملف النزوح السوري في لبنان”.

عون يتحدث
وفي جديد مواقف الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون، أُعلن امس عن مقابلة خاصة معه ستُبث عند الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء عبر شاشة “OTV” يتطرّق فيها الى التطورات الراهنة، ولا سيما منها العلاقة مع “حزب الله” والمواقف المعلنة من الاستحقاق الرئاسي وقضايا مختلفة تتعلق بالعلاقة بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله على خلفية الحديث عن تجميد العمل بتفاهم “مار مخايل”.
قضية سلامة

من جهة ثانية، وفي جديد قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، في بيان لمكتبه الاعلامي أمس “موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات التي قدّمها المحاميان الفرنسيان ايمانويل داوود وجان كلود بوفيه، اللذان كلّفتهما الدولة اللبنانية إلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لينان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لمصلحة الدولة اللبنانية”.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس أيّدت امس قرار الحجز على أموال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للاشتباه بأنّه حصل عليها بطرق غير مشروعة، بحسب ما أفادت مصادر مطّلعة على القضية وكالة “فرانس برس”.

وأوضحت المصادر، أنّ غرفة التحقيق في المحكمة أصدرت قراراً أكّدت فيه قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية ومصرفية يملكها في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا سلامة، الذي يدير مصرف لبنان منذ 1993.

وصدر الحكم بناءً على مراجعة قدّمها وكلاء الدفاع عن سلامة أمام محكمة الاستئناف، للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكّلهم تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية. ويُشتبه في أنّ سلامة البالغ 72 عاماً استحصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقّدة واختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامّة في لبنان، حيث يتولّى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية.
وهذه القضية مدار تحقيقات في دول أوروبية عدة، بالإضافة إلى تحقيقات في لبنان نفسه.

وسارع إلى التعليق على حكم محكمة الاستئناف المحاميان وليام بوردون وفينسان برينغارث، ممثّلا منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و”تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019. وقال المحاميان في بيان، إنّ هذا الحكم “يفتّت أكثر فأكثر” حجج وكلاء الدفاع عن سلامة و”يثبّت” الاتهامات الموجّهة إليه. وأضاف البيان، أنّ هذا الحكم “يمثّل تقدّماً أكيداً” في المسار القضائي الجاري ضدّ سلامة.

وبحسب مصادر مطّلعة على الملف، فقد طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز هذه، لأنّها تخشى في حال رُفع الحجز أن تُحرم فرنسا من “أيّ مجال للمصادرة” في حال دان القضاء سلامة يوماً ما.

وأوضح أحد المعنيين بالملف، أنّ المصادرة هي “عصب” المواجهة مع سلامة، بينما رأى مصدر آخر أنّ “استهداف رصيد” سلامة من الممتلكات والأصول يُعدّ “الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف” في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية ويطلب محاكمتهم على أراضيه.

قضية القرنة السوداء
وفي ظلّ غياب اي موقف عسكري او قضائي عن نتائج التحقيقات الجارية في أحداث منطقة القرنة السوداء، والتي انتهت الى مقتل شابين من آل طوق من بشري، أُعلن بعد ظهر أمس عن زيارة لوزير العدل هنري الخوري يقوم بها للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لإطلاعه على ما سُمّي “معطيات جديدة في ملف جريمة القرنة السوداء”.

وفي ردّ نادر في توقيته وشكله ومضمونه، أشار مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي له عصر أمس، اراده ان يكون “تعقيباً على ما ورد في بعض الكلمات والمواقف ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول الجريمة التي وقعت في منطقة القرنة السوداء”، فكشف عن “قرارات قضائية عدّة صدرت عن قاضي الأمور المستعجلة في بشري، والقاضي العقاري في محافظة لبنان الشمالي، تتعلّق بالمنطقة العقارية المتنازع عليها، جرى إبلاغها من الأفرقاء ومن المراجع الرسمية، كما تمّ إنفاذها على أرض الواقع”.

واضاف: “على أثر وقوع الجريمة المذكورة، بادرت قاضي التحقيق الأول في الشمال للانتقال الى مكان وقوع الجريمة، وذلك بهدف إجراء التحقيقات اللازمة، التي هي قيد المتابعة، توصّلاً الى معرفة الجناة وتحديد المسؤوليات وترتيبها”.
وختم: “انطلاقاً مما تقدّم، وتأسيساً عليه، فانّه لا وجود بتاتاً لأي تلكؤٍ أو تخاذلٍ يُنسب الى القضاء والقضاة، الذين قاموا ويقومون بواجباتهم، بالرّغم من التطاول وكل الضغوط والتهديدات التي يتعرّضون لها، مع التأكيد أنّ القضاء يبقى السلطة الوحيدة التي يُركن إليها لتحقيق العدالة والوصول الى الحقيقة”.

 

 

اللواء عنونت: لجنة لمعالجة نزاعات الأراضي والمياه.. وتقدُّم في تحقيقات «القرنة السوداء»
ميقاتي يرفض الوصاية على الحكومة ويحضِّر لجلسة.. و«التدقيق الجنائي» في مأزق

 وكتبت صحيفة “اللواء”: في خطوة تلازمت مع تقدُّم في التحقيقات والتوقيفات على خلفية احداث القرنة السوداء التي أدت الى مقتل مواطنين من بشري على خلفية نزاع على الارض والمياه مع الضنية، شكل الرئيس نجيب ميقاتي لجنة بموجب القرار رقم 186/2023، مهمتها درس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية ممثلين عن وزارات البيئة والطاقة والمياه والمالية – مديرية الشؤون العقارية، والعدل ومجلس الانماء والاعمار ووزارة الزراعة – المشروع الاخضر وقيادة الجيش، مهمتها: تحديد الحددو في كل من مناطق بشري – الضنية، القبيات – الهرمل، فنيدق – عكار العتيقة، افقا / لاسا / اليمونة / العاقورة.

ومن شأن هذه الخطوة ان تريح الاجواء الداخلية، في ضوء الملفات المعقدة البارزة امام مجلس الوزراء الذي ينعقد في هيئة تصريف اعمال، وهو ما دافع عنه الرئيس نجيب ميقاتي بقوة، اذ اكد ان «الحكومة تكاد تكون المؤسسة الدستورية شبه الوحيدة التي لا تزال تؤمن الاستمرارية بفعل استمرار التعطيل».

واشار ميقاتي، في كلمة له امام المؤتمر الإقتصادي الإغترابي الثالث إلى انّ «قدرنا أن نصبر على الإفتراءات وبات ضروريًّا وضع النقاط على الحروف منعاً للتمادي في التضليل، والحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وقال: لم ولن تتقاعس حكومتنا عن القيام بعملها وما فعلناه حتى الآن لا يلبّي طموحات اللبنانيين ولا نزال نعمل برغم الإمكانات المتاحة على التخفيف من وطأة الأزمات». ولفت إلى ان «ثمة من تستهويه وضعية المعارضة وكأنّ البلد يحتمل رهانات خاطئة أثبتت التجارب عقمها». وأضاف رئيس الحكومة «مخطئ من يعتقد أنّه يمكنه ممارسة الوصاية على عمل الحكومة ونحن في الحكومة نراعي الواقع الموجود في البلد ونتفهّم أنّ الناس ملّت السجالات ولكنّنا لن نقبل بوصاية أو هيمنة علينا». وتوجّه ميقاتي إلى المعترضين قائلًا «إنتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية بأسرع وقت ممكن فتنتفي كلّ الإشكالات المفتعلة وارحموا الناس وأوقفوا السجالات التي لا طائل لها».

التقرير الجنائي «سرية» وأسرار

ويجتمع اليوم الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، ويبحث معه في «السرية» التي تحيط بتقرير شركة الفايرز اند مارسل، والملاحظات عليه، وملاحظات الحاكم على ما وصف بالمسودة، وسط لغط، فرض على وزارة المال ان تصدر بياناً آخر تشير فيه الى أن ما تسلمته من شركة «ألفاريز أند مارسال» ليس سوى مسودّة أولية للتقرير الذي تعده للتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهو ليس التقرير المتكامل والنهائي، ثم أن دور وزارة المالية في هذا الشأن هو دور وسيط ما بين المصرف والشركة وذلك وفقاً لبنود العقد، من اجل توفير المعطيات التي يحتاجها التقرير.واوضحت «أن الوزارة ستعمد فور تسلمها التقرير النهائي الى رفعه لمجلس الوزراء صاحب الصلاحية في التصرف بمضمونه، ويهم وزارة المالية التأكيد أن وزير المالية يوسف الخليل قد أعدّ كتب إجابة يوجهها الى النواب الذين طالبوه بتسليمهم التقرير أو نشره يشرح فيها الأصول التي تحكم التعاطي في هذا الشأن.

يشار الى انه في 17 ايلول في العام 2021 وقع وزير المال يوسف خليل عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان مع شركة الفايرز اند مارسال على ان يبقى عقداً سرياً.

يتألف العقد من 18 صفحة، وهو باسم الجمهورية اللبنانية التي يشار اليها اسم «العميل» والشركة المذكورة، وذلك للتدقيق الجنائي في انشطة وحسابات مصرف لبنان بتكلفة تتجاوز المليونين و500 الف دولار اميركي، على ان تتسلم الدولة اللبنانية بعد 12 اسبوعاً، وتناقش الملاحظات عليه مع وزارة المال.

ويلخص التقرير المناطق الواضحة، والتي توصلت اليها تحقيقات الشركة، بما لا لبس فيه مع ادلة قاطعة، والمناطق المشبوهة.. على ان تلتزم الشركة بتقديم توضيحات خلال اسبوعين اذا رغبت الدولة اللبنانية بأي عمل اضافي لا سيما في ما يتعلق بالمناطق المشتبه فيها.

كما تلتزم الشركة بتقديم اية ايضاحات يطلبها العميل (حسب ما نقلت قناة الجديد) وبإمكانه ان يناقشها مع اي سلطة ذات صلة من دون موافقة الشركة، وذلك خلال اسبوعين من تسلم مسودة التقرير.

وتحقق الشركة في:

– فحص اي اسعار للمعاملات المالية، وفحص المدفوعات وما اذا كانت تمت لشركات وهمية، قد تضخمت.

– فحص معاملات الهندسات المالية التي اجريت في السنوات الخمس الماضية.

– تقييم الحوكمة والضوابط.

– فحص تراكم الميزانية لمصرف لبنان.

– تكوين العملات الاجنبية.

– معاملات السندات.

– اجراء تحليل لحركة الودائع مع الزبائن.

– تلخيص الديون التجارية.

– التعرض للقروض والحوكمة المحيطة.

– تقييم ما اذا كانت الاجراءت تأمينية، وان الضوابط تتفق مع المعايير الدولية المعتمدة لدى المصارف المركزية في العالم.

وحسب ما تجمع من معطيات، فإن التقرير الحالي هو غير نهائي، ولا يمكن اعتماده ما لم يصبح تقريراً نهائياً، يحتاج الى انفاق خطي جديد، ليتخذ صفة التقرير المبدئي المعلل، ويصبح بالامكان نشره، والذهاب به الى القضاء.

وكانت لجنة الادارة والعدل ناقشت مسألة عدم نشر وزارة المال تقرير الفاريز ومارسال حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان التقرير حول التدقيق الجنائي لم  يصل الى النيابة العامة المالية بعد لافتا الى ان هناك تسلسلا قضائيا والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية.

وسجلت أمس عودة للحراك السياسي والدبلوماسي، وتوزع بين التحضير لجلسة مجلس الوزراء المقبلة، وعودة زيارات السفراء الاصدقاء للبنان لإستطلاع الجديد حول الاستحقاق الرئاسي، كما بقي الاهتمام منصباً على متابعة الوضع الجنوبي في ضوء وضع قوات الاحتلال الاسرائيلي يدها على جزء من القسم اللبناني لبلدة الغجر. ومتابعة التحقيقات في جريمة مقتل الشابين من آل طوق في بشري.

واستقبل الرئيس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين . اضافة الى ذلك، عرض بري الأوضاع الامنية وشؤون المؤسسة العسكرية خلال إستقباله قائد الجيش العماد جوزف عون .  وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية. 

كما إستقبل رئيس «تيار الكرامة» وعضو تكتل «التوافق الوطني» النائب فيصل كرامي في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت، السفير الروسي لدى لبنان الكسندر روداكوف، يرافقه نائب السفير والوزير المفوض مكسيم رومانوف، حيث تم التداول خلال اللقاء في المستجدات السياسية العامة في لبنان والمنطقة، كما تم تناول العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تطويرها.

وحسب معلومات «اللواء»، فإن روداكوف سيغادر الى موسكو وهو بحث في اللقاء في آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي. واستفسر السفير الروسي عن اللقاءات التي اجراها الموفد الفرنسي لودريان.

جريمة القرنة السوداء

على صعيد تطورات جريمة القرنة السوداء، يزور «وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بكركي اليوم للقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وسيعلن بعد اللقاء معطيات جديدة في ملف جريمة القرنة السوداء».

وزار النائبان عبد العزيز الصمد ونبيل بدر عصر امس، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، للإطمئنان على سير التحقيقات في حادثة القرنة السوداء، «وأكدا ثقتهما بفرع التحقيق في مخابرات الجيش الذي يتولى متابعة القضية بكل تفاصيلها». واطمأن النائبان بدر والصمد، على صحة عدد من الموقوفين وأوضاعهم، وشدّدا «على ضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها لتنكشف ملابسات الحادثة التي لولا حكمة قيادة الجيش وتدخلها السريع، كادت تؤدي إلى أزمة كبرى».

وقال النائب فيصل كرامي لـ «اللواء» عن آخر معلوماته حول الجريمة: لا احد غير الله يعلم بالتفصيل كيف تمت لذلك لا بد من انتظار نتائج التحقيق والامر بيد القضاء، لكن حسب معلوماتي فإن الموقوفين من بشري والضنية هم شهود وليسوا متهمين او حتى مشتبه بهم، ومن يظهر تورطه كائناً من كان ومن اي منطقة يجب ان ينال عقابه، والمهم ان لا تتكررهذه الحادثة. وليس بتشكيل لجنة رسمية من عشرة اطراف يتم حل مشكلة الحدود والمياه، فهذه لها آلية قانونية معروفة.

واكد كرامي «ان بركة مياه لا تستأهل سقوط ضحايا ودم من اي طرف، ولا تستأهل بعض ردود الفعل التي دعت الى الاخذ بالثأر وان دم الضحايا لن يذهب هدراً، الثأر مِنْ مَنْ؟ نحن ايضا لا نقبل ان يذهب دمهما هدرا و لكن عبر القانون والقضاء. فنحن واهل بشري منطقة واحدة ونحل اي خلاف حبياً ولا نريد افتعال اي مشكل مع اهلنا في بشري.

وحسب مصدر عسكري (موقع الإنتشار) فإن مسار التحقيق في احداث الضنية جارٍ باشراف القضاء المختص. والموقوفون لتاريخه 23: 15 من الضنية و8 من بشري.