قالت الصحف:الخلافات تهدد بتفجير الحكومة

الحوار نيوز – خاص

يبدو ان الخلافات داخل الحكومة التي عادت تذر بقرنها ،عادت لتهدد بتفجير الحكومة ،وهو ما ركزت عليه صحف اليوم. 

 

•  كتبت “النهار” تقول: بين مجموعة الدعم الدولية من اجل #لبنان وبيانها المركز على استعجال انجاز التحضيرات للانتخابات النيابية، والتشديد اللافت على انتخابات المغتربين، وبيان بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضاتها مع لبنان في شأن الخطة الإصلاحية المالية، بدت العين الدولية اكثر تيقظاً وتنبهاً وإحاطة للأوضاع في لبنان كأن العد العكسي للانتخابات النيابية تحول الى مبعث استنفار للرقابة الدولية عليه من مختلف الجوانب. ومع ذلك فان لبنان دخل عمليا في مناخ الذكرى الـ 17 لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005 بحيث تأتي الذكرى هذه السنة مثقلة بأجواء ودلالات ومناخات شديدة الوطأة على الجمهور الحريري خصوصا واللبنانيين عموما. فذكرى استشهاد مؤسس الحريرية تحل تحت وطأة القرار الذي اتخذه رئيس “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري بالانسحاب من ساحة الترشح للانتخابات وتعليق النشاط السياسي، الأمر الذي اطلق عاصفة تداعيات لا تزال تتفاعل تصاعديا وترسم علامات قلق كبيرة حول الساحة السنية وتأثيرات هذا التفاعل على الانتخابات وما يليها من تطورات. ولم يعرف بعد ما اذا كانت الذكرى ستشهد احياء احتفال معين او اذا كان الرئيس سعد الحريري سيحضر الى بيروت ويوجه كلمة يوم الاثنين المقبل. وقال امس نائب رئيس “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش انه على الصعيد الرسمي وكرئاسة “تيار المستقبل” ستقتصر المناسبة على وقفة أمام الضريح فقط، وستتم الاحتفالية بأبسط الأمور وحتى الساعة لا كلمات أو خطابات مؤكداً ان الرئيس سعد الحريري سيكون مشاركا. ولكن على الارجح لن تكون له كلمة في المناسبة.

 

التوترات الحكومية

اما على صعيد المشهد الداخلي وغداة جلسة اقرار الموازنة في مجلس الوزراء التي شهدت توترا على خلفية التعيينات العسكرية التي اصر على اقرارها رئيس الجمهورية ميشال عون من دون تنسيق مسبق مع وزراء الثنائي الشيعي، الامر الذي اثار استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري فتصاعدت الخلافات على نحو يعكس هشاشة التسوية التي استعادت جلسات مجلس الوزراء، واصطدمت عند اول منعطف بتفجير سياسي متجدد نجومه وزراء الثنائي الشيعي مجددا.

 

وقد سجل تصعيد كبير للتوتر في ساعات المساء اخذ المشهد الحكومي الى مستوى مرتفع من التشنج ينذر بتداعيات واسعة وربما بتعطيل متجدد لجلسات مجلس الوزراء. وبدأ التصعيد مع اعلان وزير العمل مصطفى بيرم ان مجلس الوزراء لم يطلع على مشروع الموازنة ولم تتم مناقشته في صيغته النهائية ولم يتم التصويت عليه، وان ما اعلن عن إقرار الموازنة كان مفاجئا. ثم تلاه وزير الاشغال علي حميه الذي اكد بدوره ان الموازنة المكتوبة لم توزع ولم تقرأ مواد عديدة منها وعرفنا من الإعلام انها اقرت ونحن نعتبر انها لم تقر.

 

وردت مصادر حكومية نافية ما سرب من مداولات عن جلسة مجلس الوزراء وأكدت ان الوزراء ناقشوا تباعا موازنات وزاراتهم تباعاً، ومنهم من عدل فيها بما فيهم وزراء الثنائي الشيعي وان النقاش تناول التفاصيل واعتمادات الوزارات واستغربت ان يقال ان النقاش “سلق سلقا” بل انتهى النقاش بعدما لم يعد لدى الوزراء ما يقولونه.

 

اما العامل الاخر المتفجر الذي فاقم التوترات الحكومية فبرز في التحدي السافر للحكومة ووزارة الداخلية في موضوع منع إقامة مهرجان للمعارضة البحرينية في الضاحية الجنوبية الاثنين المقبل، اذ بدا واضحا ان”حزب الله ” سيرعى تحدي كسر قرار الداخلية بمنع إقامة هذا المهرجان، بدليل ان الجمعية المعارضة أعلنت مضيها في إقامة مهرجان الاثنين، وربما اخر الثلثاء، على رغم قرار الداخلية بمنع الفندق الذي كان مقررا إقامة المهرجان فيه من استضافته. هذا التحدي دفع وزير الداخلية بسام مولوي الى الإعلان مساء امس انه وجه بعد التشاور مع رئيس الحكومة مجددا كتابين الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام لمنع إقامة نشاطين في 14 و15 شباط الحالي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في قاعة الرسالات في منطقة الرحاب. وفي وقت لاحق ليلا رد النائب حسن فضل الله على وزير الداخلية فقال ان وزير الداخلية يعرف ان قاعة الرسالات التي ستقام فيها احتفالات المعارضة البحرينية هي لحزب الله. وهذا الجواب يعكس ضمنا التبني الواضح والصريح من الحزب لرعاية النشاطين الموجهين ضد المملكة العربية السعودية تحديدا.

 

تحذير متقدم؟

وبدا لافتا وسط هذه المناخات تصاعد التحذيرات الدولية الضمنية والعلنية تدريجا من الإطاحة ب#الانتخابات النيابية او تأجيلها في ما يعكس واقعيا وجود معطيات جدية تؤشر الى هذا الخطر والا لما كانت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تخصص اجتماعها الأخير امس وبيانها العلني للتنبيه الى ضرورة إتمام التحضيرات للانتخابات . فإذ دعت المجموعة مجددا إلى اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد “حثت على الإسراع بالأعمال التحضيرية احتراماً للإطار القانوني النافذ والمهل الدستورية ذات الصلة. كما دعت المجموعة السلطات إلى سرعة توفير كافة الموارد اللازمة وتكثيف الاستعدادات الفنية والإدارية لضمان سير العملية الانتخابية على نحو سليم وفي موعدها المحدد”. وحثت “على نحو أكثر تحديداً، الجهات المعنية على تخصيص الموارد المالية اللازمة لإجراء الانتخابات داخل لبنان وفي الخارج، وتمكين وزارة الداخلية والبلديات ولجنة الإشراف على الانتخابات من تأدية وظائفها بالكامل وضمان تنظيم إجراءات تصويت المغتربين في الوقت المناسب”. ودعت جميع الأطراف السياسية إلى الانخراط بشكل مسؤول وبنَاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سلمية لصالح البلد”.

 

وشكل بيان المجموعة واقعيا تنبيها ضمنيا عالي النبرة حيال ملامح التأخير في انجاز كل الاستعدادات الإدارية واللوجستية للانتخابات بما يرجح ان ينطوي في رأي أوساط معنية على معطيات لدى المجموعة من خلال بعثات دولها في لبنان حول خطر محاولات لإرجاء الانتخابات قد تبرز معالمها حسيا في مرحلة قريبة وشكل البيان تحذيرا مبكرا حيالها .

 

وفي اطار المواقف الداخلية المحذرة من الإطاحة بالانتخابات لفت عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل أبو فاعور الى أن ‏‏”محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق من خلال اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لالغاء تصويت ‏المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، اقرار القانون بعد تبنيه ‏من نواب الممانعة وحلفائهم ” ووصف ذلك “بالسيناريو المسموم الذي يجري اعداده، وأي نائب يصوت ‏لصالح هذا الاقتراح يتآمر على اصوات المغتربين ولن نكون منهم بل سنتصدى مع ‏احرار المجلس لهذه المحاولة”‏‎.‎

 

وفي لقائهما امس في بكركي شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسفيرة الأميركية دوروثي شيا على “ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية”. كذلك شكر البطريرك للسفيرة شيا “وقوف بلادها الدائم الى جانب لبنان للخروج من أزمته الراهنة الى جانب دعمها للجيش اللبناني”.

 

صندوق النقد: تقدم

اما على الصعيد المالي وفيما بدأت تتصاعد الاصداء السلبية لمشروع الموازنة الذي اقره مجلس الوزراء وأحاله على مجلس النواب نشرت امس الصفحة الرسمية لصندوق النقد الدولي الخلاصات التي انتهى اليها رئيس بعثة الصندوق راميريز ريغو ، حول نتائج المناقشات الافتراضية التي أجرتها البعثة من 24 كانون الثاني إلى 11 شباط 2022 مع السلطات اللبنانية حول إطار وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمكن دعمه من #الحكومة اللبنانية.

 

واعلن رئيس البعثة انه “تم إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضرورية هذه، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة. هناك فهم أوضح للحجم غير المسبوق لخسائر القطاع المالي التي يجب معالجتها بشفافية بما يتفق مع التسلسل الهرمي للمطالبات مع حماية صغار المودعين، على النحو المتوخى بالفعل من قبل السلطات”. واعتبر “ان ميزانية الطوارئ لعام 2022 تقدم فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود التمويل” . ورحب “بالمناقشات المفتوحة والبناءة مع السلطات اللبنانية، وكذلك مع ممثلي المجتمع المدني. وسيظل الفريق منخرطًا عن كثب، والمناقشات مستمرة، لمساعدة السلطات على صياغة برنامج إصلاح يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية والمالية في لبنان”.

 

•  وكتبت “الاخبار” تقول: بات واضحاً أن أزمة الثقة تتفاقم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وثنائي حزب الله وحركة أمل. ويبدو أن الأزمة أكبر مع الحزب، وتهدّد بتفجير علاقته مع ميقاتي. إذ إن الأمر لا يتعلق فقط بملاحظات كثيرة على إدارة ميقاتي اليومية للأزمة، بل على جوهر التعامل مع ملف الموازنة ربطاً بالمفاوضات مع صندوق النقد. أزمة الثقة هذه عبّر عنها الحزب بوضوح أمس، على لسان النائب حسن فضل الله، عقب «تهريب» ميقاتي الموازنة في جلسة الحكومة الخميس الماضي، بمخاطبة رئيس الحكومة بالقول: «تجاوزت اتفاق الطائف، وما قمت به في مجلس الوزراء غير مقبول وغير دستوري، والعين ستكون مفتّحة عليك أكثر في المرحلة المقبلة، وأنت تتحمّل المسؤولية عن هذه الموازنة». أزمة الثقة هذه قد لا تنعكس مقاطعة جديدة لوزراء الثنائي، لكنها حكماً ستؤدي إلى مشاكل لاحقاً تهدّد بتعطيل عمل الحكومة. ورغم معلومات بأن رئيس الحكومة بدأ اتصالات لترتيب الأمر «على طريقته»، إلا أن المعلومات تشير إلى أن حزب الله «ليس في هذا الوارد»

 

نظرياً، كانت جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، في قصر بعبدا، مخصصة لإقرار الموازنة وقراءة بنودها بنداً بنداً، بعد ثماني جلسات من مناقشتها. عملياً، هرّب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموازنة، مستغلاً حالة من الهرج سادت الجلسة بعد طرح بند التعيينات العسكرية من خارج جدول الأعمال، ليُفاجأ الوزراء بمجموعات «واتساب» تنقل عن رئيس الحكومة أن مجلس الوزراء أقرّ الموازنة، وهو ما لم يحدث فعلياً.

 

انعقدت جلسة إقرار الموازنة من دون أن يكون بين أيدي الوزراء نسخة ورقية أخيرة بعد التعديلات التي أُدخلت عليها، ولا حتى نسخة إلكترونية على الـ«لابتوبات» الموجودة أمامهم.

كان الاتفاق أن تكون الجلسة الختامية لتقديم الأرقام والجداول والبنود بصيغتها النهائية بعد التعديلات التي أُدخلت على مشروع الموازنة في الجلسات الثماني إلى جانب النتائج المالية والاقتصادية التي ستترتّب على رفع الدولار الجمركي وانعكاسه على المالية العامة وعلى الاستهلاك وغير ذلك. لكن «أيّاً من ذلك لم يحصل، بل جرى نقاش غوغائي انتهى بإعلان ميقاتي أمام الصحافيين إقرار الموازنة، رغم أن الأمر لم يحصل»، وفق ما تؤكّد مصادر وزارية.

 

ووفق عدد من الوزراء، «بدأ النقاش في مستهل الجلسة الختامية بمداخلة لرئيس الحكومة تحدث فيها عن خفض خدمة الدين وتقسيط قسم منه»، تلتها مداخلة لرئيس الجمهورية ميشال عون شكر فيها الوزراء على الجهد الذي بذلوه على مدى ثماني جلسات. بعد ذلك، تشعّب النقاش بطريقة غير منظّمة على طريقة من كل واد عصا». عندها حاول نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إعادة النقاش إلى الموازنة بالقول: «من المهم أن ننجز الموازنة، ومن المهم الاتفاق مع صندوق النقد، لكن لدينا مصالح وطنية يجب القيام بها. وأنا في ضوء المداخلات الجارية، يا دولة الرئيس، لا أفهم ماذا تناقشون ولا أفهم ما يحصل».

 

 

 

حزب الله: الموازنة لم تقرّ في الحكومة والعين ستكون «مفتّحة» على ميقاتي في المرحلة المقبلة

 

تحدث وزير الأشغال علي حميّة عن «كارثة ستحلّ بالمطار. هناك من يردّ على موقفنا من رفض السلفة بقطع التيار الكهربائي عن المنطقة، وحالياً هناك ٣ موتورات تعمل ولا يمكنها الاستمرار، وإذا تعطّلت فسيؤثّر ذلك على عمل برج المراقبة وسنكون أمام كارثة». وعندما طلب حميّة الكلام لعرض المشكلة، قال له رئيس الجمهورية: «سمعناك، لكن الجلسة مخصصة للموازنة»، فتدخل وزير الثقافة محمد مرتضى لدى الرئيس ميقاتي الذي وعد بأن يتحدث إلى وزير الطاقة ويحلّها معه «في الجلسة يوم الثلاثاء المقبل». ثم انتقل النقاش إلى ملف المتعاقدين في التعليم الرسمي الذين علّقوا تحركاتهم بعد اتفاق مع ميقاتي على زيادة بدل النقل، فردّ ميقاتي على وزير التربية عباس الحلبي: «أنا لا أعمل تحت الضغط». عندها توجّه وزير العمل مصطفى بيرم إلى ميقاتي قائلاً: «يا دولة الرئيس، أنت وعدتهم»، فأُقرّ البند. إلا أن النقاش لم يعد إلى الموازنة وسط استغراب عدد من الوزراء. وقد أشار عون إلى أن لدى وزير الدفاع موريس سليم أمراً (من خارج جدول الأعمال)، طالباً منه عرضه على المجلس، فأشار الأخير إلى أن «قيادة الجيش رفعت إلينا تعيين شخصين في المجلس العسكري ومجلس الدفاع الأعلى»، فطلب بيرم الاستمهال إلى جلسة الثلاثاء «لنرى ما القصّة»، وقال مرتضى: «نحن هنا نمثل جهتين سياسيتين ويجب التشاور معهما، ويمكن للأمر أن ينتظر إلى الجلسة المقبلة»، لكن الرئيسين أكدا أنه «لا ينتظر»! وسأل رئيس الجمهورية: «هذا يعني أنه لا ثقة بنا؟»، فردّ بيرم بأن «الثقة موجودة، لكن هذا الأمر طارئ ولا نعلم عنه شيئاً». عندها، فجأة، سأل ميقاتي: «فخامة الرئيس، ألم يتم تعيينهم؟»، فأجابه عون: «بلى عيّنوا»، ورفع الجلسة ليغادر ميقاتي مسرعاً. فسأل الشامي بصوت مرتفع: «ما الذي حصل بالموازنة؟»، والسؤال نفسه وجّهه بيرم إلى وزير المال يوسف الخليل الذي أجاب: «ما بعرف». وعلا صوت وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار قائلاً: «رئيس الحكومة أعلن الآن أن الموازنة أقرّت في الجلسة»!

 

شرارة تهريب الموازنة تأججت بعدما تعرّض وزراء الثنائي لانتقادات من جمهورهما بتمرير موازنة على حساب الفقراء، وهو ما دفع وزير العمل الى الخروج في إطلالة تلفزيونية، ليل أمس، علمت «الأخبار» أنها نُسّقت على أعلى المستويات بين الثنائي، أكّد فيها أن «الموازنة لم تناقش ولم تُقرّ قانوناً في جلسة مجلس الوزراء». وأضاف: «وُعدنا بأن تكون جلسة الإقرار في قصر بعبدا على أساس أن تقدم لنا المواد والتعيينات وغيرها، وكنا ننتظر المناقشة الدقيقة كما فعلنا في الجلسات الثماني السابقة. مع بدء مناقشة الموازنة، حدث شيء من خارج جدول الأعمال، كنا نستوضح عن هذا الأمر، ففوجئنا برفع الجلسة، ولم نعرف ما حصل».

 

كذلك رأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أنَّ «الموازنة لم تقرَّ وفق الأصول»، مؤكداً أنَّ «حزب الله أعطى الموازنة أهمية كبيرة وشكَّل لجنة لدراستها برئاسة رئيس الكتلة وناقشنا كلّ البنود. وما جرى في مجلس الوزراء مخالف للدستور، وهو تهريبة وبالنسبة إلينا الموازنة لم تُقرّ»، مشيراً إلى أن «هناك قطبة مخفيّة في مكان ما، وإذا حُوِّلت الموازنة إلى لجنة المال والموازنة فسندقِّق بكل نقطة وفاصلة وسنتصدّى لكل ما يؤدّي إلى مدّ اليد على جيوب الناس». وتوجّه فضل الله إلى رئيس الحكومة بالقول: «أنت تجاوزت اتفاق الطائف الذي ينصّ على أنّ الحكومة مجتمعة هي التي تأخذ القرار، فهل تظنّ أنَّك بهذه الطريقة تُلقي بثقال الموازنة عن ظهرك وتلقيها عند مجلس النواب؟».

 

وتابع: «على الرئيس ميقاتي أن يعرف أنَّ ما قام به في مجلس الوزراء غير مقبول وغير دستوري، والعين ستكون مفتّحة عليه أكثر في المرحلة المقبلة، وهو يتحمّل المسؤولية عن هذه الموازنة».

 

إلى ذلك، تفاعل الخلاف حول التعيينات العسكرية التي أُقرَّت في الجلسة والتي اعترض عليها وزراء الثنائي كونها أتت من خارج جدول الأعمال. وحرّك هذا الخلاف عجلة الاتصالات بين الثنائي ورئيس الحكومة. وعلمت «الأخبار» أنه جرى الاتفاق على أن يلتقي ميقاتي معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل بعد زيارة سيقوم بها ميقاتي الى الخارج.

 

• وكتبت “اللواء” تقول: احتوى «الثنائي الشيعي» بعد مجلس الوزراء أمس، بعد تلقي الوزراء الخمسة تعليمات بإغلاق المواقف، وعدم الخوض بأي تعليقات ذات صلة بما حدث في جلسة مجلس الوزراء، والتي كادت ان تفجر أزمة جديدة، ولكن كبيرة بين هذا الثنائي والعهد وفريقه، وربما مع رئيس مجلس الوزراء.

 

وارتأى هذا الثنائي بعد مشاورات بين الرئيس نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله قضت باحتواء الموقف، وتكليف الرئيس نبيه برّي بتلاوة موقف على لسان الزوار.. في مواجهة مع عهد الرئيس ميشال عون، وهو يمضي إلى اشهره الأخيرة، إلا إذا…

 

وارتأت الجهة الأكثر تأثيرا داخل صف «الثنائي» بأن يمر هذا التصويب، ليس مباشرة، بل من خلال تنظيم حملة على الرئيس نجيب ميقاتي، واعتبار ان أداءه محكوم بضغوطات لإقرار موازنة العام 2022، وربما اشياء أخرى، بتناغم وتنسيق مع الرئيس ميشال عون.

 

ولكن كظم الغيض لم يدم طويلا، إذ أعطي ضوء آخر لوزراء الثنائي لإعادة التصويب على ما حصل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.. واصفة مصادر وزارية ما حصل بأنها كان «متشجناً» لآخر المطاف، الأمر الذي حمل الرئيس ميقاتي، وعبر مكتبه الإعلامي لإصدار بيان يُشدّد فيه على الصلاحيات الدستورية، رافضا ان يُحدّد له أحد جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.

 

وجاء في بيان المكتب الاعلامي: يتم التداول، منذ ليل امس، بأخبار وتحليلات صحافية خاطئة بشأن التعيينات التي جرت في مجلس الوزراء يوم امس في القصر الجمهوري.

 

وفي هذا الاطار  يجدد دولة رئيس مجلس الوزراء التأكيد، أن وضع  جدول اعمال مجلس الوزراء  هو حصرا من صلاحيته  ويطلع  فخامة رئيس الجمهورية عليه ، على ان يكون لفخامته حق طرح اي بند من خارج جدول الاعمال.

 

كما يؤكد رئيس مجلس الوزراء، ما سبق وكرره في أكثر من مناسبة وموقف، من  انه  لم يعقد اي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى  المشاركة في جلسات مجلس الوزراء ، ولا يقبل ان يحدد له احد جدول اعمال مجلس الوزراء او ان يتدخل في صلاحياته الدستورية او يحددها .

 

ويتمنى المكتب الاعلامي على السادة الزملاء عدم  التداول بهكذا معلومات مغلوطة، لان الرئيس واضح في موقفه بأنه لا تسويات على حساب الصلاحيات الدستورية. فاقتضى التوضيح.

 

ونفت مصادر حكومية الروايات التي سُربت عن مداولات جلسة مجلس الوزراء امس ، واكدت ان الوزراء ناقشوا موازنات وزاراتهم تباعا ومنهم من عدّل في ارقام اعتمادات وزارته واضاف اليها او احدث تبديلا في اعتمادات الابواب ، وليس صحيحا بمن فيهم وزراء الثنائي الشيعي . واكدت ان النقاش تناول التفاصيل بعد عرض قدمه وزير المال يوسف الخليل الذي اوضح كل التساؤلات التي طرحها الوزراء من دون استثناء . حتى ان احد وزراء الثنائي دخل في تفاصيل اعتمادات ادارات اخرى ومنها الجامعة اللبنانية واقتطع من موازنة وزارته مبلغا من المال لصالح الجامعة. واستغربت المصادر ان يقال ان النقاش «سُلق سلقا» والدليل ان كل وقت الجلسة تركز على الموازنة فقط وعلى طلبات زيادة الاعتمادات . وعندما انتهى النقاش لم يعد لدى الوزراء ما يضيفونه لاسيما وان المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي دوّن كل الملاحظات وطلبات الوزراء ، فتمت الموافقة على المشروع بعد التعديلات التي ادخلت عليه. ونفت المصادر كل ما قيل عن ان الوزراء لم يعرفوا باقرار الموازنة بدليل انه تقرر بعد الانتهاء من الموازنة تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لدرس خطة الكهرباء على ان يوزعها وزير الطاقة على الوزراء في موعد اقصاه يوم الاحد. ورأت المصادر ان التصويب على الموازنة هو بقصد محاولة البعض التبرؤ منها لاعتبارات شعبوية علما ان وزير المال التي اعدها هو من الفريق السياسي الذي اعترض عليها!

 

وعليه، رجحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن  يكون مجلس الوزراء  المنوي انعقاده الثلاثاء المقبل ويناقش ملف الكهرباء أن يكون صاخبا لاسيما أن ترددات الجلسة السابقة ستكون حاضرة سواء في ما خص الموازنة والتعيينات،  مشيرة إلى ان النقاشات وحدها  تتحكم بمسار الجلسة.

 

وقالت أنه من السابق لأوانه الحديث عن رفض سلفة الكهرباء أو القبول بها، ملاحظة ان لا شيء يحول دون اللجوء إلى التصويت إذا وصلت الأمور الى حائط مسدود.

 

وأفادت أن وزير الطاقة سيقدم ملفا متكاملا عارضا فيه دوافع طلب السلفة والنقاط المتصلة بملف الكهرباء.

 

ورأت المصادر نفسها أن الجلسات الخاصة المنفصلة عن جلسات مجلس الوزراء العادية قد تكون  تفجيرية، لكن الأمر منوط بما يطرح وكيفية الرد والتلقف.

 

وكشف مصدر وزاري ان وزير الطاقة لم يخفِ ردا على سؤال ارتباط تأخر مشروع الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بالضغوط لتمرير الاقتراح الأميركي في ما خص ترسيم الحدود.

 

وكان وزير العمل مصطفى بيرم علق  على ما حصل في جلسة الموازنة أمس الاول، مشيرا الى أنه «لم يكن هناك استغفال لنا لأن لا أحد يمكن أن يستغفلنا، ونحن حاضرون والوحيدون الذين ندرس الموازنة مرتين مرة مع الحكومة ومرة مع خبراء خارج الدولة، وعدلنا في 8 جلسات عدلنا فيها العديد من الرسوم وغيرنا قوانين، وقدمنا بدائل لرسوم جديدة، ونقول لأهلنا وأحبائنا نحن أهل ثقة وثقتكم غالية علينا، أنا وحمية لدرجة أنه إذا اضطر أحدنا لشرب نقطة ماء أن يتابع الآخر».

 

وأضاف في تصريح لقناة المنار: «وُعدنا أن تكون جلسة الإقرار في قصر بعبدا على أساس أن تقدم لنا المواد والتعيينات وغيرها، وكنا ننتظر المناقشة الدقيقة كما فعلنا بالجلسات الثمانية التي مضت، وكنا نحاول أن نعيد تصويب النقاش وكنا بانتظار اقرار الموازنة مادة مادة وحرفا حرفا، ولم يكن لدينا النسخة النهائية على الإطلاق».

 

وأردف: «مع بدء مناقشة الموازنة حدث شيئ من خارج جدول الأعمال، كنا نستوضح عن هذا الأمر، بهذه اللحظة يتم رفع الجلسة من رئيس الجمهورية، ولست مخولا أن أقول ماذا حصل، ولم نعرف ما حصل، وتساءل الوزراء، في هذه الأثناء تفاجأنا بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد خرج للإعلام».

 

وقال: «لم نناقش الموازنة ولم نستلم الأرقام وتفاجأنا أن ميقاتي خرج الى الإعلام ونستعلم ذلك عبر الواتساب، وهناك مخالفة خاطئة تماما ولأننا حريصون على البلد، وحريصون على ملفاتنا وملفات غيرنا».

 

وأعلن أنه «لم يحصل تصويت على الموازنة ونحن نعتبر أن الموازنة لم تُقر قانونا وسوف تعالج عبر أُطر أخرى، ونحن لا نخون الأمانة والثقة».

 

وأوضحت مصادر وزارية ان الوزراء لم يتسلموا حتى النسخة الورقية ولا حتى للابتوب لم يحمل بالنسخة، وأشارت إلى ان الرئيس ميقاتي كان همه إقرار الموازنة، واخراجها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب وأخذ على رئيس الحكومة، حسب مصادر الثنائي، ان صدّ وزير التربية عندما تحدث ع موضوع اعتصام الأساتذة.

 

وعندما طرح وزير الاشغال علي حمية الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي، وان لا كهرباء فيه، وقد نكون امام كارثة وان سلامة الطيران في خطر، حوّل الرئيس ميقاتي الكلام إلى وزير الطاقة..

 

ونقل عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قوله في بداية الجلسة: اننا يمكن أن نناقش بشكل علمي، ومن كل شيء صندوق نقد، وهيدا مش قدر مسلط..

 

ولما طرح الرئيس عون الإسمين اللذين عينا في المجلس الأعلى للدفاع، قيل له ان التعيينات تحتاج إلى تأجيل إلى الثلاثاء ريثما يتم الاطلاع على نبذات شخصية عن كل مَن يجب ان يعين في أي منصب.

 

قللت مصادر وزارية من تأثير ما صدر من معلومات واخبار مضخمة عن وقائع جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، ولاسيما، ما تردد عن اقرار مشروع الموازنة من دون موافقة الوزراء،وقالت ان المشروع قد اشبع درسا في الجلسات التي عقدت بالسراي الحكومي، وكانت الجلسة الاخيرة لوضع اللمسات الاخيرة عليها. ولذلك تم اقرارها بسرعة.

 

اما بخصوص الاعتراض على التعيينات التي جرت من خارج جدول الأعمال، فاشارت الى انها لم تكن مخالفة للدستور، وقالت ان تضخيم موضوع التعيينات مرده الى مطلب بتعيين نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وهذا سيتم الاسبوع المقبل.

 

من جهة ثانية، اعتبرت مصادر سياسية الانتقادات والملاحظات التي وردت في بيان كتلة التنمية والتحرير على مشروع الموازنة، هي في غير محلها، وهدفها شعبوي على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة، بينما يعلم الجميع أن من وضع المشروع هو وزير المال محسوب على حركة أمل، وهناك وزير ثان للحركة بالحكومة، ما يعني انها مشاركة بالكامل ومسؤولة عن وضع المشروع.