قالت الصحف:الحكومة تسابق الوقت في جمهورية صندوق النقد

الحوارنيوز – خاص

هي جمهورية صندوق النقد، بدا مصيرها ومصير شعبها معلقا على صندوق خبأ بداخله فشل نظام وفساد حكام ويحاول يعيد بناء جمهورية الطوائف على رمال متحركة.

• صحيفة “النهار” عنونت:” الحكومة تسابق الوقت .. وتمديد ضمني للدعم” وكتبت تقول:” بدت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثالثة، وهي الحكومة الرابعة في عهد الرئيس ميشال عون، في يوم انطلاقتها العملية والرسمية كأنها تسابق الظروف الشديدة الخطيرة التي أدت إلى ولادتها المتأخرة على نحو دفع بها إلى تسجيل إنجاز صياغة مشروع البيان الوزاري بسرعة قياسية لا تتجاوز الـ 24 ساعة بين تشكيل اللجنة الوزارية لصياغة البيان وإنجاز مشروع البيان. وعلى الدلالات التي تكتسبها الوتيرة السريعة للحكومة الجديدة التي فرض إيقاعها تراكم الازمات الكارثية في البلد، فإن مشهد ازمة المحروقات كاد يخفي تماماً كل “الطقوس” والمراسم والشكليات التي واكبت انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في قصر بعبدا والتقاط الصورة التقليدية للحكومة مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي، ومن ثم العودة الثالثة لميقاتي إلى السرايا بادئاً مهماته ومن بعدها انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية، ومن ثم بدء عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء. ذلك ان اول أيام الأسبوع الذي صادف موعد انطلاق عمل الحكومة كما بداية فتح عدد كبير من المدارس في عودة الموسم الدراسي، سجّل أسوأ درجات التفاقم في ازمة المحروقات مع أوسع اقفال للمحطات بفعل نفاد الكميات المتبقية من البنزين والمازوت الامر الذي أدى إلى تمدد هائل في طوابير السيارات عند المحطات القليلة التي وزعت ما لديها. ولكن يبدو ان تزامن استفحال الازمة مع انطلاق عمل الحكومة أدى إلى اتخاذ اجراء مفاجئ تمثل في فتح مصرف لبنان الاعتمادات للشركات المستوردة للنفط بما يتيح ادخال عدد من البواخر تباعاً بسعر الدعم الحالي أي 8000 ليرة للدولار، وهو الامر الذي يؤشر إلى تمديد لفترة الدعم بدل رفعه نهائياً كما كان متوقعاً. ولا يستبعد ان يكون هذا الاجراء نتيجة تطورين متزامنين هما انطلاق عمل الحكومة الجديدة وترك قرار رفع الدعم النهائي لها ما أملى فتح الاعتمادات للشركات المستوردة بما يغطي السوق فترة كافية إضافية قبل رفع الدعم نهائيا، والأخر الإعلان عن “الحدث” المالي الإيجابي بتحويل ما يناهز المليار و135 مليون دولار أميركي للبنان بعد يومين، من صندوق النقد الدولي هي قيمة حقوق السحب الخاصة للبنان عن عامي 2021 و2009. ومع ان تحويل هذا المبلغ إلى احتياط مصرف لبنان سيشكل صدمة إيجابية وسط الازمة الخانقة واشتداد الحاجة إلى تمويل الحاجات الأساسية والحيوية، فان ذلك لم يحجب الارتباط الضمني بين هذا التطور والتريث في اتخاذ الإجراءات الحاسمة لرفع الدعم عن المحروقات.

  ومن المقرر ان ينجز البيان الوزاري ويقرّ قبل نهاية هذا الاسبوع. وعلم انه تم الاتفاق في اجتماع رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة على الاسراع في انجاز البيان الوزاري لتعقد جلسات مناقشته ومنح الحكومة الثقة الاسبوع المقبل، كي تسرع الحكومة في الانطلاق بعملها لما ينتظرها من تحديات المعالجات السريعة للازمات المتراكمة التي يعاني منها اللبنانيون.

• صحيفة “الاخبار” عنونت:” حقوق لبنان من صندوق النقد كافية لحل أزمتي الكهرباء والنقل: تفخيخ البيان الوزاري وإصلاح المصارف” وكتبت تقول:” يفترض أن يكون على جدول أعمال الحكومة الجديدة، مسألتان ملحّتان: البيان الوزاري وحقوق السحب الخاصة. في البند الأول، بدأت ملامح برنامج حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تتظهّر وبدايتها رسم خطّ أحمر حول المصارف عبر تلغيم العبارات وتعديل المصطلحات المعتمدة في خطة الحكومة السابقة المُعدّة للتعافي المالي. فيما ثمة تجاهل بالكامل لمبلغ مليار و135 مليون دولار يفترض أن يصل إلى حسابات مصرف لبنان بعد يومين، وضوء أخضر ضمني لرياض السلامة لاستخدامه كما يراه مناسباً

  في الصورة التذكارية لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الكلّ بدا مبتسماً. سريعاً، تلاشت البسمة خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، مع تدافع الوزراء الجُدد للمشاركة فيها ورفض البعض عدم إيراد اسمه. باستثناء وزير الاقتصاد الذي لم يبالِ باستبعاده رغم أنه يفترض أن تكون له أفضلية طبقاً لتركيز البيان الوزاري على الناحية المالية والاقتصادية. على أن خطوط البيان الوزاري العريضة لم تنتظر الاجتماع الأول، بل سبق لميقاتي أن أعدّ مسودة جرت مراجعتها في الجلسة، وخصوصاً بعد تمنّي رئيس الجمهورية ميشال عون تضمين البيان “خطة التعافي التي أقرّتها الحكومة السابقة، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها واستكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت والإسراع في خطة مكافحة الفساد، كما استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومتابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي والعمل على عودة النازحين السوريين، واستكمال وتنفيذ خطة الكهرباء كتنفيذ مقررات سيدر وخطة ماكينزي الاقتصادية، بالإضافة الى ما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية”. وبالفعل، أضيفت بنود من اقتراحات عون؛ ومن بينها المبادرة الفرنسية ومقررات مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي. إلا أن ميقاتي تعمّد تلغيم مصطلح “إعادة هيكلة القطاع المصرفي” باستبداله بمصطلح حمّال أوجه لا يخدم سوى المصارف وهو “إعادة إصلاح القطاع المصرفي”. ثمّة ما يثير الريبة هنا، وخصوصاً أن عبارة “إعادة هيكلة القطاع المصرفي” واردة في خطة التعافي المالي، وبالتالي تَقَصّد فريق رئيس الحكومة ذكرها من خارج الخطة، ثم تبديل العبارة. هذا الأمر يطرح علامات استفهام حول موقف الكتل السياسية من هذا التعديل الذي أضافه ميقاتي، بما يوحي بوجود مشروع خاص لإنقاذ المصارف كما هي، على حساب المجتمع طبعاً، من دون أي توجّه لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن إخراج المصارف المفلسة من السوق ودمج بعضها، وضمان إعادة تشغيلها برؤية جديدة تضمن خدمة الاقتصاد وتحقيق الأرباح، لا تحقيق الأرباح على حساب الاقتصاد. ويفترض أن يكون هذا الموضوع على طاولة النقاش اليوم خلال اجتماع اللجنة الثاني،

  في موازاة ذلك، تبلّغت وزارة المالية من صندوق النقد الدولي تسلّم لبنان نحو مليار و135 مليون دولار بدل حقوق السحب الخاصة (SDR)، وذلك عن العام 2020 بما قيمته 860 مليون دولار، وعن العام 2019 بما قيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف لبنان. ما يعني فعلياً أن مبلغ مليار و135 مليون دولار سيودع في حسابات البنك المركزي الذي يحكمه رياض سلامة، أحد المشتبه فيهم محلياً ودولياً بقضايا تزوير واختلاس وتبييض الأموال. وبعدما كان مرجحاً أن تشتري قطر وحدات السحب نتيجة اتصال بين سلامة ووزير المال القطري، تردّد أخيراً أن إحدى الدول غير العربية وافقت على طلب لبنان استبدال وحدات السحب بالدولارات. وقد بدأ حاكم المصرف المركزي، حتى قبيل وصول هذه الأموال، بتبديدها وإطلاق وعود للمسؤولين لدفع 300 مليون دولار منها لدعم الدواء ومبلغ مماثل للبطاقة، كما لو أنها أموال شخصية يتصرف بها كما يريد. وثمة من أعطى سلامة ضمنياً الضوء الأخضر عبر عدم المبادرة الى إعداد خطة بالأولويات الضرورية، وعبر عدم دعوته المسؤولين المعنيين الى النقاش في هذه المسألة. فمبلغ مماثل كفيل بتغطية كلفة إنشاء معمل كهرباء يسدّ حاجة لبنان. فالمتعارف عليه في عمليات بناء المعامل أن كلفة كل ميغاواط تساوي نحو 700 ألف دولار، أي يمكن إنشاء ثلاثة معامل بقدرة إجمالية تصل الى ألف ميغاواط بـ 700 مليون دولار فقط، ما سيساهم في حلّ أزمة الكهرباء. يُضاف إلى ذلك أن المبلغ المتبقي، في حال إضافته إلى قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام، يكفي لشراء آلاف الباصات القادرة على تأمين النقل في جميع المناطق اللبنانية، بما يضمن خفض كلفة النقل على السكان، ويوفر جزءاً من الأموال التي تُنفَق لاستيراد البنزين. يتطلب ذلك إرادة جدّية للحكومة الجديدة في معالجة أسباب الانهيار والتخفيف من معاناة الناس وإنهاء أزمة الكهرباء التي دامت عقوداً، بدل اللجوء إلى الاستدانة من أجل بناء معمل للكهرباء، أو إنفاق أكثر من مليار و100 مليون دولار لتمويل الاستيراد، أو تركها في عهدة رياض سلامة ليهديها لأصحاب المصارف تحت عنوان “إصلاح القطاع المصرفي”.

• صحيفة “الجمهورية” نقلت عن مصادر موثوقة، “إنّ أبرز ما في تلك الاشارات الدولية هي “نصيحة عاجلة” للطاقم الحكومي الجديد، تنبّه فيها إلى أن وضع لبنان الصعب يتطلّب سرعة في العمل الجدي. ونقل عن سفير دولة كبرى قولهفي هذا المجال: “نحن ننظر بإيجابية بالغة إلى تأليف الحكومة، وننتظر منها أن تكون حكومة المبادرات. نحن نلمس جدية لدى رئيس الحكومة للتحرّك بحكومته في هذا المسار، الذي نعتقد أنه الوحيد الذي ينبغي سلوكه لإنهاء الوضع الصعب في لبنان. وعليه، فإنّ المجتمع الدولي يحث كل السياسيين على توفير كل مستلزمات النجاح للحكومة في مهمتها لأنّ أمام لبنان اليوم فرصة جيّدة لكي يبدأ مسار عودته إلى وضعه الطبيعي”.

  وخَلص السفير المذكور الى القول إنّ على القادة السياسيين في لبنان أن يدركوا أن المرحلة توجِب التحلي بالقدر الأعلى من المسؤولية تجاه بلدهم، فالوقت لا يلعب لمصلحة لبنان، ولذلك نحن نرغب في أن نرى النتائج سريعا، لا أن نرى مبادرات تعطيلية أفشلت كل مسعى إصلاحي، كمثل التي كنّا نراها في السابق، والتي من شأنها أن تطيح هذه الفرصة وتقود لبنان إلى الدمار النهائي.

  صندوق النقد… جاهزون

  يتقاطع كلام السفراء الغربيين مع معلومات كشفها خبراء اقتصاديون واكبوا المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي، تفيد بأن صندوق النقد ينتظر الحكومة والبرنامج الذي ستعدّه للشروع في مفاوضات حوله معها.

  ووفق معلومات الخبراء من صندوق النقد الدولي، فإن الشرط الاساس لانطلاق وانجاح مفاوضات الاتفاق على برنامج معه، هو الّا تكرّر الحكومة خطأ الحكومة السابقة التي فشلت في الاتفاق على برنامج تعاون مع الصندوق، جراء التخبّط الذي كانت تعانيه، وعدم تقديمها للصندوق أرقاماً موحّدة للخسائر، بل انّها أربكت المفاوضات التي كانت جارية، باستمرار الخلاف العميق بينها وبين مصرف لبنان على حجم الخسائر في النظام المالي اللبناني وكيفية توزيعها.

  وبحسب هؤلاء الخبراء فإنّ المبادرة اليوم هي في يد الحكومة اللبنانية في كيفية مخاطبة صندوق النقد، وفي قدرتها على إثبات صدقيّتها وعزمها الجدّي على اعتماد مقاربات علاجية سريعة وجذرية تنال من خلالها ثقة الصندوق بالدرجة الأولى، وتقوده إلى مفاوضات مجدية مع الحكومة، ذلك انّ صندوق النقد، وكذلك الجهات المانحة، قد سبق لها أن ربطت التعاون مع لبنان ببدء إصلاحات اقتصادية لمعالجة جذور الأزمة الماليّة الخانقة. والشرط الاساس في هذه الاصلاحات ان تكون نزيهة وجذرية ومقنعة بالدرجة الأولى للصندوق وكل المؤسسات الدولية، وهو ما يفترض أن تبادر اليه الحكومة سريعاً وكخطوة اولى، فور نيلها الثقة من مجلس النواب.

• صحيفة الأنباء” نقلت في افتتاحيتها عن مصادر مواكبة للإجتماع الأول للحكومة اشارتها ” إلى الدينامية الملفتة التي تتحرك من خلالها الحكومة، حيث تسلّم عدد من الوزراء وزاراتهم منذ يوم أمس، على أن تستكمل عملية التسليم والتسلّم اليوم وغداً.

  المصادر أشارت إلى أنّ ما سُمع من الرئيسَين عون وميقاتي يؤكّد على نمط جديد من التعاطي الحكومي، ويعد بتبدّل الذهنية، والتفرّغ للعمل بشكلٍ لافت. وتوقعت تفرّغ الوزراء لمتابعة شؤون وزاراتهم ابتداءً من اليوم، وأنّه إذا ما استمرت بعملها، فإنّ أشياء كثيرة سوف تتغير باتجاه الأحسن، وبدايةً معالجة الأزمات الضاغطة من أزمة المحروقات إلى الدواء والكهرباء وغيرها.

  في هذا السياق، وصف وزير العمل، مصطفى بيرم، الجلسة الأولى للجنة البيان الوزاري بالجيّدة، مشيراً عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّها أكثر مرّة يتم التوجّه فيها لوجع الناس، والتوجّه لطلب ثقتهم، وأنّه لمس لدى زملائه الوزراء روحية جيّدة، ورغبة في العمل. فالمسالة برأيه تحتاج إلى تضافر الجهود، وهذا برأيه ينعكس على الجميع فالأجواء كانت جيدة، ناقلاً عن الرئيسَين عون وميقاتي رغبةً صادقة، وإصراراً على العمل وتضافر الجهود لمعالجة الأزمة، متحدثاً عن سرعة بالإجراءات التمهيدية للانطلاق الكامل للعمل.

  وقال إنّ الكل متعاون وإيجابي، وأنّه غادر الاجتماع مرتاحاً نفسياً على أنّ الأمور لن تبقى على حالها.

  ورأى أنّ الأولويات ستتركز على معالجة الأزمة المعيشية، وإعادة الثقة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، واتّباع سياسة اليد المفتوحة. فالنية صادقة للعمل، وكلّنا أمل أن تسير الأمور باتجاه ملامسة ما يهم الناس بالدرجة الأولى.

  وفي موضوع تضمين البيان الوزاري لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، أشار إلى بقائها كما وردت في الحكومات السابقة، وبالأخص في حكومات الرئيس سعد الحريري والرئيس حسان دياب، وستكون بصيغة توافقية، متوقعاً تكرارها لأنّ الحق بالمقاومة ينطلق من مبدأ طبيعي.

  من جهة ثانية، لفت الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور أنيس أبو ذياب، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى موضوع المليار و135 مليون دولار، وهي حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة المقدمة من صندوق النقد الدولي، والتي تأتي هذه المرة من دون شروط، على عكس المرات السابقة التي تستخدم عادة لتعزيز الاحتياطات في المصارف المركزية، مقترحاً استخدامها لدعم البطاقة التمويلية، وبجزءٍ منها لتحسين ميزان المدفوعات، وإمكانية استعادة الثقة في ظل حكومة تقوم بالإصلاحات عن طريق دعم الدواء والقمح، وإعادة دعم القطاعات المالية المتعثّرة مثل الكهرباء وغيرها، مشدداً على عدم التصرّف بها من دون خطة شاملة وكاملة.

  بدوره، كشف الخبير المالي، نسيب غبريل، عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ هذا المبلغ يصل إلى لبنان بعد أيام في 16 الجاري، قائلاً: “من المفترض أن يصل هذا المبلغ إلى مصرف لبنان الذي عليه أن يقرر طريقة التصرف به، خاصةً وأنّ صندوق النقد يطالب أن يُصرف بطريقة شفافة”، مقترحاً أن تضخّ هذه الأموال بالاقتصاد لتمويل الحاجة للسيولة للشركات التابعة للقطاع الخاص، لدعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأن لا تُهدر لتنفيعات سياسية.