قالت الصحف:الحكومة تبدأ عملها بأولويات أفقية

الحوارنيوز – خاص

تعددت الملفات ذات الأولوية وتنوعت من مفاوضات صندوق النقد وإعداد خطة الحكومة إلى مواجهة أزمتي الكهرباء والمحروقات إلى تدني قيمة الدخل وارتفاع غير مسبوق للأسعار وسعر صرف الدولار إلى محاولة فك الحصار الأميركي الخليجي… عناوين حولت أولويات الحكومة الى أولويات أفقية متوازية.

• صحيفة “النهار” عنونت:” الحكومة تسابق الأولويات تحت رصد دولي” وكتبت تقول:” يبدو واضحاً أن الحكومة انطلقت في التهيئة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي كأولوية “ساخنة” تتقدم كل الأولويات الأخرى، على رغم تزاحم الاستحقاقات الضاغطة والأزمات المتلاصقة والمتصلة بعضها بالبعض الآخر. وعلى أهمية هذا الأمر، وحرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تجاهل كل ما يثيره اندفاع رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اختزال المشهد التفاوضي بنفسه قبل ان تبدأ المفاوضات كأنه يقول “الأمر لي”، فان الأسابيع المقبلة ستشهد على ما تؤكد المعطيات المتوافرة في هذا السياق تثبيت الأسس التي ينتظرها صندوق النقد الدولي من الحكومة الجديدة لبدء الرحلة التفاوضية، علماً ان الحكومة والعهد يدركان سواء بسواء ان أعين المجتمع الدولي ستكون راصدة بدقة لمجريات هذه المفاوضات التي سيتوقف عليها مدى الاستجابة للدعم الملح الذي يتطلبه الواقع اللبناني الكارثي. ولكن تركيز الاهتمامات على هذا الملف لن يحجب تصاعد ضغط الملفات الأخرى الأكثر الحاحاً بدءاً بالأزمات المعيشية والخدماتية، اذ تقترب أزمة الكهرباء خصوصا من حجم كارثي حقيقي في الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي سيفرض استعجال إجراءات اقتراض مئة مليون دولار من مصرف لبنان لمد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول قبل التعتيم الشامل. كما ان المخاوف عادت تضرب بقوة باب الحكومة حيال تجدد طوابير السيارات حول محطات الوقود وامامها، ما لم تتخذ قرارات واضحة وحاسمة في شأن رفع الدعم نهائياً واعتماد أليات جديدة واضحة للتسعير بما يزيل السوق السوداء للمحروقات ويضمن الإمدادات النفطية المنتظمة”.

• صحيفة “الجمهورية” كتبت تحت عنوان:” ماكرون وبن سلمان تواصلا وميقاتي ينتظر” تقول:” توجّهت الانظار أمس الى باريس والرياض انتظاراً لمعطيات يمكن ان تتوافر عن الاتصال الذي تم بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والذي كانت الرئاسة الفرنسية قد اعلنت قبل ايام انه سيحصل قريباً بينهما “للبحث في قضايا المنطقة والوضع في لبنان”. لكن ما اعلن بعد الاتصال لم يرد فيه اي اشارة مباشرة الى لبنان.
  
  
  وحسبما نقل موقع “العربية” عن وكالة الانباء السعودية (واس) فإنّ بن سلمان بحث مع ماكرون في “عدد من القضايا ومستجدات الأحداث في المنطقة”، وانه جرى خلال الاتصال “استعراض العلاقات بين البلدين وفرَص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما تم خلاله الاتفاق على أهمية الحفاظ على السلام في المنطقة ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار”.
  وعلمت “الجمهورية” انّ رئيس الحكومة ومعاونيه انشَغلوا ابتداء من بعد ظهر امس باتصالات مع الجانب الفرنسي للوقوف على نِتاج الشق اللبناني من الاتصال بين ماكرون وبن سليمان، خصوصا ان ميقاتي يعوّل على الجانب الفرنسي ان يفتح له ابواب الرياض لينطلق اليها في جولة تبدأ بها وتشمل عددا من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما منها الكويت وقطر، علماً انّ الرياض التي يرغب ميقاتي بشدة في زيارتها لم يصدر عنها بعد اي موقف من الحكومة الجديدة لا سلباً ولا ايجاباً.
  
  
  وجَزم بعض الاوساط السياسية في ان الوضع اللبناني كان له حيّز من الاتصال بين ماكرون وبن سلمان خصوصا ان المملكة العربية السعودية مساهِمة كبرى في مؤتمر “سيدر” وما قرّره من دعم مادي للبنان بمليارات الدولارات، خاصة ان الجانب الفرنسي يتحرك في هذا الصدد على وَقع تعهدات ميقاتي للرئيس الفرنسي بالعمل على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة التي يطالب بها المجتمع الدولي شرطاً لتقديم اي دعم من قروض ومساعدات للبنان لتمكينه من الخروج من الانهيار الاقتصادي والمالي الذي آلَ اليه.
  
  
  دوكان في بيروت
  في هذه الاثناء وفي ظل الأجواء التي ترافق انطلاق التحضيرات لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبعد أسبوع لقاء الاليزيه بين ماكرون وميقاتي، علمت “الجمهورية” ان المفوض متابعة مقررات مؤتمر “سيدر 1” السفير بيار دوكان سيصل خلال الساعات المقبلة الى بيروت في مهمة استكشافية يلتقي خلالها عددا كبيرا من المسؤولين في وزارة المال ومصرف لبنان وآخرين لمناقشة التطورات المتصلة بالإجراءات الإصلاحية المقررة ولمواكبة نتائج لقاء الاليزيه بين ماكرون وميقاتي.
  
  
  وعلمت “الجمهورية”ان ليس لدى دوكان اي موعد بعد للقاء مع رئيس الجمهورية او اي من المسؤولين اللبنانيين الكبار، وان زيارته تمت برمجتها على هذا الاساس وذلك بغية استكمال البحث مع المعنيين بالخطط المالية والاصلاحات المنتظرة في كثير من التفاصيل التي كان قد بدأ البحث فيها خلال آخر زيارة له الى بيروت.
  
  
  فواتير أيلول
  ماليا ومعيشيا، بدأت ملامح الأزمة المعيشية الحقيقية في الظهور مع انتهاء ايلول، وحلول موعد تسديد فواتير مولدات الكهرباء، بعد رفع الدعم عن المازوت، وبَيعه بالدولار. اذ تبيّن ان معدل الفاتورة الواحدة لاشتراك مولد بقوة 5 امبير، لن تكون أقل من مليون ليرة، فيما الحد الأدنى للأجور يبلغ 675 ألف ليرة. وسترتفع قيمة هذه الفاتورة في الشهر المقبل، لأنّ تسعيرة ايلول مقسومة بين مازوت مدعوم ومازوت غير مدعوم.

• صحيفة “اللواء” عنونت:” محاولة أردنية لضم لبنان الى حلف الغاز والكهرباء الإقليمي! تجاوز رئاسي لصلاحية التعاطي مع لازارد وواشنطن على خط التحقيقات والانتخابات” وكتبت تقول:” بعد زيارة باريس، ولقاء الرئيس نجيب ميقاتي في الاليزيه مع الرئيس إيمانويل ماكرون، سجلت “زيارة التضامن” التي قام بها رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة إلى لبنان، بدءا من الأربعاء الماضي نقطة ذات دلالات، لجهة كسر “طوق العزلة” عن البلد، ومده بما يتوفر من مساعدات، وفتح الباب امامه للخروج من حالة الاختناق والعقوبات والحصار، سواء في ما خصَّ الاستفادة من استجرار الكهرباء من الأردن أو الاستفادة من الغاز المصري لزيادة إنتاج المعامل التي ما زالت تولد الكهرباء في لبنان، وإنهاء حركة النقل البري في ما خصَّ الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الدول العربية.
  
  
  وإذ كشف الرئيس ميقاتي عن اجتماع ثنائي، عقد بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي للبحث في الترتيبات اللوجستية، ومعالجة المشكلات من أجل تسريع استجرار الكهرباء من الأردن واستجرار الغاز المصري الذي سيمر عبر الأردن وسوريا، أكّد الضيف الأردني التزام المملكة العربية الهاشمية “بدعم استقرار لبنان وإعادة نهضته والتيسير على اشقائنا واهلنا في لبنان”.
  
  
  ووصفت مصادر سياسية زيارة رئيس الحكومة الاردنية الى بيروت، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مباشرة، بالمهمة في هذا الظرف بالذات، لأنها تعكس جدية العاهل الاردني عبد الله الثاني، في الاهتمام بلبنان، والعمل بكل الامكانيات المتوافرة، لمد يد المساعدة، وتجييش كل علاقات المملكة مع الخارج، لتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة، وحل الازمات التي يواجهها.
  
  
  واشارت المصادر الى ان ابحاث الزيارة التي تركزت على تسهيل وتسريع وتيرة، استجرار الغاز المصري عبر الاراضي الاردنية وكذلك العمل على تزويد لبنان، بأكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية من الاردن او من خلال مشروع الربط للكهرباء المصرية، وكذلك تسهيل نقل المنتجات اللبنانية، من خلال نقاط العبور على الحدود السورية الاردنية الى دول الخليج العربي. وقد ابدى رئيس الحكومة الاردنية، كل استعداد لتوفير الظروف ،لتسهيل مساعدة لبنان من قبل الأردن.
  
  
  كما تناول البحث، ايضا توسيع مروحة الاستثناءات من قانون قيصر، التي يمكن للجانب الاردني ان يقنع الادارة الاميركية، بالسماح بها، لكي يتم العمل بموجبها للتجاوب مع مطالب لبنان، في مسائل وقضايا، تتجاوز الكهرباء والغاز الى التبادل التجاري والتعاون المتبادل بين البلدين.
  
  
  عل صعيد آخر، كشفت المصادر النقاب، عن مساعي يبذلها العاهل الاردني بالتنسيق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لترتيب عقد مؤتمر ثلاثي مع لبنان في القاهرة قريبا، لحشد الدعم العربي المطلوب لمساعدة لبنان واخراجه من محنته، ومازالت الاتصالات في بداياتها بهذا الخصوص، وقد تتوسع لتشمل دول اخرى، في حال سمحت الظروف بذلك.

• صحيفة “الانباء” عنونت:” الحكومة تطلق عجلاتها الاقتصادية التفاوض مع صندوق النقد يتطلب سيناريو لبناني والبطاقة خطة سريعة” وكتبت تقول:” لقد أطلقت الحكومة عجلاتها الاقتصادية. فبعد صدور قرار تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتوقيع عليه من قِبل رئيسَي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، لم يعد أمام اللجنة المشار إليها سوى الإسراع بإعداد خطة التفاوض لتكون جاهزة خلال الأيام المقبلة للشروع بالمفاوضات، وضرورة التوصل إلى نتائج حسّية وملموسة قبل نهاية السنة الحالية، وقبل دخول البلاد في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية المتوقعة في الربيع المقبل.
  
  
  في هذا السياق، لفتت مصادر حكومية إلى النيّة الصادقة لدى رئيسَي الجمهورية والحكومة بشأن التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد خلال الشهرين المقبلين، وذلك بالتزامن مع ورشة الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها عقب التشريعات المتعلقة بها، والتي سيقرّها المجلس النيابي في دورته العادية التي تبدأ في التاسع عشر من الجاري.
  
  
  المصادر أشارت عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى الرغبة الشديدة لدى الحكومة للقيام بالإصلاحات المطلوبة، لأن البديل عنها هو الانهيار الشامل والكامل، فالعالم وغالبية اللبنانيين كانوا ينتظرون تشكيل الحكومة لتقوم بالإصلاحات، والآن بعد تشكيل الحكومة لم يعد من مبرر لعدم تنفيذها بأي طريقة من الطرق.
  
  
  توازياً، اقترح الخبير المالي والاقتصادي، جاسم عجاقة، على الوفد المفاوض عبر “الأنباء” الإلكترونية الذهاب إلى صندوق النقد الدولي بسيناريو واضح ومحدّد الأهداف، وإلّا سيُطرح السيناريو من قِبل صندوق النقد، لأنّ خطة الصندوق تقضي بانفتاح لبنان على التجارة العالمية من استيراد وتصدير، ولن يسمح للبنان بتحريك الفوائد، بل سيترك للصندوق ليديرها بالطريقة التي تناسبه على أن تسحب الدولة يدها من الملف الاقتصادي، ولن يسمح لها التدخل به بأي شكلٍ من الأشكال. وفي المقابل على الدولة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأوّلها الكهرباء، ومالية الدولة، وإعادة هيكلة الدَّين العام، وتحديد سعر صرف محرّر وموجّه حتى لا يترك أية تداعيات اجتماعية”.
  
  
  وقال: “يجب الذهاب إلى إعادة هيكلة القطاع العام، فالصندوق قد يطالب بتخفيض عدد موظفي القطاع العام، أي بصرف الموظفين، لذلك يجب أن يكون لدينا خيار آخر، فأي شركة ستدخل في مجال الإصلاحات وتنفيذ المشاريع يمكن الطلب منها الاستعانة بهؤلاء الموظفين ضمن شرط عدم تسريحهم من العمل قبل سنتين. وبهذه الطريقة نكون قد أمنّا لهم فرصة عمل بدل التخلي عنهم في هذه الظروف الصعبة”.
  
  
  عجاقة رأى أنّ، “صندوق النقد لن يقبل إلّا بسعر صرف محرّر قبل القيام بإصلاحات اقتصادية، وذلك من خلال منصة صيرفة التي أُنشِئت لتوحيد الأسعار، لأنّنا إذا تركنا التخبّط بالدولار قائماً فإنّه سيأخذنا إلى مستويات عالية بمجرد حصول أية أزمة صغيرة أم كبيرة”.
  
  
  عجاقة دعا إلى اعتماد خطتين على المدى القصير والمتوسط. على المدى القصير يجب ضرب السوق السوداء بيد من حديد، وإجبار التجار أن يقبضوا بالـ credit card (البطاقات الائتمانية)، وبالشيكات المصرفية، لأنّه من غير المقبول القبض بالـcash money في هذه الظروف. وإذا لم تلجأ الحكومة إلى هذه السياسة الاقتصادية فإنّ الشعب سيموت من الجوع، فلا يمكننا الاتكال على ضمير التاجر لنضمن عملاً جيداً”.
  
  
  وأضاف عجاقة، “على المدى المتوسط يمكن أن نقبض أولى ثماره في قطاع الكهرباء، فيجب أن نبدأ بإعطاء إشارات إيجابية بهذا الملف، كما يجب التصويت على استقلالية القضاء”، متوقعاً بتنفيذ هذه الشروط حصول لبنان على المساعدات قبل نهاية السنة.
  
  
  توازياً، تمّ الإعلان عن آلية جديدة للبطاقة التمويلية من السراي الحكومي. وقد علّقت مصادر اقتصادية على الموضوع عبر “الأنباء” الإلكترونية بالقول: “إنّ أية آلية يمكن اعتمادها ستأخذ وقتاً أطول لتنفيذها، وأنّ أكثر من 70 في المئة من اللبنانيّين أصبحوا تحت خط الفقر. فهل يمكن لهذه العائلات الانتظار حتى إعداد الخطة بغياب الآلية، والشح في الدولار؟
  
  
  فالمسألة بحسب المصادر تحتاج إلى خطة سريعة لأنّ الناس بحاجة إلى المساعدة بعد رفع الدعم. فبحسب إحصاءات منظمة الإسكوا هناك مليون و250 ألف عائلة فقيرة في لبنان، وهناك إحصاءات أخرى تشير إلى750 ألف عائلة، والحكومة تتحدث عن 500 ألف عائلة، ولا يوجد لدى الدولة سوى مبلغ 246 مليون دولار. وهناك مبلغ المليار و135 مليون دولار، فهذا يجب أن يُستخدم للإصلاحات، قسمٌ منه للكهرباء، وقسمٌ للنقل، وقسم للأدوية.