قالت الصحف:الحرب على غزة تشد الأنظار وسط تخوف من تداعياتها

الحوار نيوز – خاص

توجهت الأنظار الى حرب غزة وسط تخوف من تداعياتها على لبنان الذي يعاني من أزمات متدحرجة ،ليس أقلها الإضراب الذي دعت إليه جمعية المصارف اعتبارا من غد الإثنين،وهو ما ركزت عليه افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم.

• صحيفة النهار عنونت : مخاوف من تداعيات حرب غزة والتوظيف الإيراني

  وكتبت النهار تقول: لم يكن ينقص لبنان سوى ان يستجد قلق طارئ جديد في سلسلة مخاوفه من خلال الخشية من اتساع تداعيات المواجهة العسكرية العنيفة بين إسرائيل و#غزة بحيث تشمل “الساحة الرديفة ” في جنوب لبنان . هذا القلق وان كان كثيرون يستبعدونه اقل وفق المعطيات الماثلة حتى الساعة اثارته الظروف الإقليمية التي تحوط بلبنان فيما العد العكسي لبت ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يكاد يبلغ حدودا متقدمة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في هذا الملف آموس هوكشتاين والمعطيات التي بدأت تتسرب عن الموقف الإسرائيلي من الجواب اللبناني الذي نقله الوسيط الأميركي الى تل ابيب. كل هذا اثار مزيدا من الغموض والقلق حيال المواجهة الناشبة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة علما ان ما زاد القلق في هذا السياق هو امعان ايران في توظيف هذه التطورات لرفع سقف التصعيد من خلال اظهار “حزب الله” بانه الذراع العسكرية الجاهزة لاشعال مواجهة مع إسرائيل في حين لم تقصر أصوات مسؤولي “حزب الله” ومواقفهم في ترسيخ صورة المغامرة بلبنان مجددا لحسابات ارتباطهم الكامل بتوجهات الحرس الثوري الإيراني. ولعل الأسوأ في هذا السياق ان يمر كلام إيراني مستبيح للسيادة اللبنانية بهذا الشكل من دون ان يجد مسؤولا رسميا واحدا يتصدى له او يرد عليه كما في كل مرة يتنطح فيها مسؤولون إيرانيون بمواقف تسخر تبعية “حزب الله” لطهران باستباحة تستسلم لها السلطة اللبنانية على طريقة طمر الرؤوس في الرمال .

وقد دان لبنان الرسمي بشدة الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة. ودعت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان المجتمع الدولي “للتدخل السريع لوقف هذا الاعتداء فورا، والطلب من اسرائيل التقيد بالقرارات الاممية، حفاظا على المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون الامرين من الحصار الإسرائيلي الظالم.”

وتزامن ذلك مع اقحام ايران لنفوذها في لبنان في معترك هذه التطورات اذ ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي العميد إسماعيل قاآني، اعلن أن “حزب الله يخطط لتوجيه آخر ضربة للكيان الصهيوني وإزالته من الوجود في الوقت المناسب”، معتبراً أن “أمن إسرائيل آخذ في التراجع ولن نتوقف عن القتال في ميادين المقاومة وسنواصل الصمود”، مضيفاً: “نخطط للتعامل مع جرائم أميركا والكيان الصهيوني وسنرد عليها بشكل حاسم في الوقت المناسب”.

وغرد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم على “تويتر”: “يجب أن نعرف أن إسرائيل مجرمة وعدوانية وقتل الجعبري في حي سكني مع شهداء، بينهم طفل وعشرات الجرحى هو عمل إجرامي لا يمكن ان يمر من دون عقاب وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا العقاب”.

من جهته، قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد خلال مجلس عاشورائي “الحمد لله بأن المسؤولين اللبنانيين تفاهموا على موقف موحد فأتت المسيرات لتدعم الموقف الرسمي اللبناني، فالمقاومة استطاعت أن تحسن التصرف وتستعرض قوتها في هذه اللحظة فكان التأثير أن حصل تطورات إيجابية، وحتى الآن ورغم كل ما يقال في الإعلام بأن الأجواء إيجابية وهناك تنازلات لمصلحة لبنان وكما يريد اللبنانيون وفق الموقف اللبناني الرسمي المدعوم من المقاومة وقدراتها ومسيراتها لكن علمتنا التجربة بأن لا نركن إلى الذين ظلموا، نريد أن نرى الإتفاق والنص بأعيننا ولا نريد أن نسمع خبريات، لذلك نحن ماضون في جهوزيتنا من أجل مواجهة كل الخيارات”.

اما على الصعيد السياسي الداخلي فبرز موقف جديد لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في حديث لـ”المركزية” اذ اعتبر “ان مسلسل الانهيارات بدءا من الرمزي منها على غرار اهراءات المرفأ، وصولا الى الاشدّ وطأة مع الاضراب المصرفي لا بدّ الا ان تدفع نحو اجراء الانتخابات في موعدها. بيد ان الاهم والابعد يكمن في مركزية انتخاب رئيس بطعم ولون، لا رئيس “فك مشكل” او من فريق 8 اذار وهنا تكمن الطامة الكبرى”. وقال: ليست القضية خلافا بين فريقين يمكن حله برئيس وسطي، اذ في المرحلة البالغة الصعوبة والخطيرة التي يمر بها لبنان، انتخاب رئيس من هذا الصنف لن يسهم الا في استمرار جر العربة بحصانين وليس المطلوب البحث عن مرشح وسطي توافقي يصلح ربما اختياره داخل فريق المعارضة نفسه، انما حتما ليس بين مشروعين على هذا القدر من التناقض. ان ما يطرحه بعض الداخل وأهل الخارج لجهة اتفاق اللبنانيين على رئيس هو الحل الاسهل، ولكن الاسوأ. نريد رئيسا يخرج البلاد من حيث هي، خلافا لما يعملون لاجله، متبنين نظرية رئيس يحافظ على السلم الاهلي، فأي سلم سيبقى ان استمر الانهيار على غاربه، وقد اختبروا حكومات ما بعد انفجار المرفأ، فماذا فعلت والى اين وصل البلد سوى الى مزيد من التدحرج نحو الهاوية؟ واذ اكد جعجع ان التواصل مع فريق المعارضة من حزبييين ومستقلين وقوى تغيير، يحرز تقدما وقد بلغ مرحلة الحديث عن البروفايلات لكنه لم يدخل في الاسماء، قال: النقاش يدخل في العمق ونبذل كل جهد ممكن لبلوغ الاتفاق حول مرشح مقبول من الجميع يتمتع بالحد المعقول من المواصفات السيادية والاقصى من حسن الادارة والتدبير السياسي. لا نقول ان من السهل ايجاد الشخصية هذه، لكنها حكما موجودة وسنتفق حولها في المعارضة على الا تكون نافرة، لا داخل الفريق المعارض ولا لسائر الافرقاء في البلاد.

على خط آخر، أفادت مصادر مصرفية مطلعة أن جمعية المصارف لا تزال ماضية في قرار الإضراب اعتباراً من يوم الإثنين المقبل. وأوضحت أن إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة الاعتماد المصرفي طارق خليفة لن يثنيها عن الإضراب، لأن هذه القضية لم تكن المطلب الوحيد لجمعية المصارف، وبالتالي لن تكون المصارف مكسر عصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد على الصعد كافة، والتي تتطلب من المسؤولين تحمٌل مسؤولياتهم كاملة لإنقاذ لبنان وشعبه. وكشفت المصادر أن قرار تعليق الإضراب أو عدمه، ستنظر به الجمعية العمومية للمصارف المقررة يوم الأربعاء ١٠ آب الجاري.

• الديار عنونت: العدوان الإسرائيلي مُستمر على قطاع غزّة والضحايا بالعشرات أمام صمت عالمي
  الصراع السياسي – المصرفي مُستمرّ وتداعياته إضراب لمدّة ثلاثة أيام أقلّه
  فرض ضرائب على ألواح الطاقة الشمسية.. ولما لا على الهواء الذي نتنفسه؟

 وكتبت الديار تقول: لم يكن الصراع السياسي مؤذيا للبنان كما هو اليوم حيث تتصارع الأقطاب المارونية فيما بينها للوصول إلى كرسي بعبدا في مشهد سريالي يُذكرنا بالتقاتل على كرسي فيما البلد يعيش في أسوأ وضع إجتماعي منذ إنشاء الكيان اللبناني.

وإذا كان البعض لم يفقد الأمل على الرغم من حظوظه شبه المعدومة، ظهر إلى العلن وجوه أخرى بدأت «تسنّ أسنانها» مُستفيدة من واقع إستحالة إنتخاب رئيس جمهورية من الأسماء التقليدية. والمُلفت أكثر كثرة الحديث عن خروج أو عدم خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا في حال لم يتمّ إنتخاب رئيس للجمهورية.

الملف الحكومي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، هذا أقلّه ما يُمكن إستنتاجه من السجال البرتقالي – الميقاتي الذي وصل إلى الحضيض في لغة التخاطب مع تهم بالفساد وتهم مُضادة بالفساد في ظل تعطيل شبه كامل للسلطة القضائية إلا بأوامر سياسية من مرجعياتها.

الفساد والإفلاس في هذه السلطة وصلا إلى مستويات لم يعرفها التاريخ مع طرح مستشار لأحد الأحزاب فرض ضريبة على الألواح الشمسية بقيمة مئتي ألف ليرة عن كل لوح بمخالفة فاضحة للدستور وخطيرة حيث أنه لا حقوق للدوّلة على الطاقة الآتية من الشمس بل حقوقها على ما تملكه أي الثروة الباطنية وعلى الأرض! وماذا يمنع هذا الحزب أو مستشاره أن يقترح غدًا ضريبة على الهواء الذي يتنفسّه المواطن؟! إنها فعلًا قمّة الوقاحة أن تفرض الدولة ضريبة على الطاقة الشمسية بعد أن إستباحت 50 مليار دولار أميركي من أموال المودعين لشراء فيول للكهرباء! هنيئًا لمن أعطى الشرعية لهذه السلطة من جديد.

الأزمة المعيشية ما زالت مُستمرّة في ظل غياب للحكومة ولملف التشكيل حيث أنه من غير المُتوقّع أن يكون هناك تشكيل لحكومة قبل إنتهاء عهد الرئيس عون والذي تتخوّف مصادر مُعارضة أن يرفض ترك قصر بعبدا وهو ما قد يؤدّي إلى إنقسام شبيه بذلك الذي عاشه لبنان في العام 1988. بالطبع التأكيدات التي تنصّ على أن عون سيترك القصر الجمهوري في 31 تشرين الأول القادم، تمحيها التصريحات التي تخرج من أفواه المعنيين حيث يؤكّد البعض أن الرئيس عون لن يترك السلطة للفراغ. وهو ما يعني الذهاب إلى تصعيد مؤكّد خصوصًا إذا ما دعم هذا الرأي حزب الله الذي تبقى له كلمة وازنة في انتخابات الرئاسة اللبنانية.

مصدر وزاري سابق، قال لصحيفة «الديار» أن مثل هذا السيناريو «يدفع أكثر نحو مؤتمر تأسيسي مع إستحالة الإستمرار على هذا النمط مشدّدًا على أهمّية التقرير الذي نشره البنك الدولي والذي يُحمّل السلطة السياسية – بالأرقام – مسؤولية ما وصل إليه لبنان، ومُستبعدَا أن يكون هناك حلّحلة على الصعيد الحكومي قبل إنقضاء ولاية الرئيس ميشال عون.

أما على صعيد ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، فمن المتوقّع أن تتأخر عملية الاتفاق إلى ما بعد نهاية ولاية عون. هذا الأمر يُمكن إستنتاجه من الإشارة الإسرائيلية بتأخير عملية إستخراج الغاز من حقل كريش والتي رأى فيها البعض أنها أتت على خلفية ضغط المقاومة وخوفًا من التنازل للبنان في هذا الملف. من هذا المُنطلق، نرى أن عودة عاموس هوكشتاين إلى لبنان ستكون تقطيعا للوقت في إنتظار تبلور الملفات الإقليمية وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.

في هذا الوقت يستمرّ العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزّة مُسفرًا عن عشرات الضحايا في أبشع تعدّ على حقوق الإنسان وفي ظل صمّت كبير من قبل المجتمع الدولي. فنهار أمس شهد إستمرارًا للتصعيد حيث أطلقت دبابات العدو قذائف باتجاه غزة، متخذة مواقع لها بالقرب من حدود القطاع.

القدرة الصاروخية المُلفتة للمقاومة الفلسطينية (أكثر من 100 صاروخ يوميًا) أجبرت العدو الإسرائيلي على فتح الملاجئ وإخلاء المناطق المجاورة للقطاع في عملية أكثر منها إحترازية، حيث تُشير إلى مخاوف حقيقية من الأذى الذي قدّ ينتجّ عن صواريخ المُقاومة الفلسطينية.

وبالعودة إلى لبنان، برز إلى العلن إضراب المصارف لمدّة ثلاثة أيام بعدما إلتئم أعضاء الجمعية البارحة في اجتماع تم التداول فيه بموضوع «الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقًا من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد».

تداعيات هذا الإضراب ستكون كارثية على المواطن كما ذكر بعض خبراء الاقتصاد الذين حذّروا من أن القطاع العام لم يتقاض رواتب الشهر الماضي حتى الساعة وبالتالي فإن الإضراب سيؤخّر حكمًا في عملية الدفع في الوقت الذي لا يُمكن للمودعين سحب أموال من المصارف بسبب الإضراب وهو ما قد يؤدّي إلى ردّة فعل على الأرض كبيرة. أيضًا وعلى صعيد الإستيراد من الواضح أن الدور الكبير للقطاع المصرفي في عملية الإستيراد من ناحية فتح الإعتمادات، سيتعطّل حكمًا بسبب الإضراب وسينتج عنه نقص في المواد والسلع الغذائية والمحروقات التي لن يتوارى التجار عن الإستفادة من هذه الفوضى لخلق أرباح غير قانونية سنرى مفاعيلها بدءًا من نهار الإثنين ومُشكلة المحروقات!

ومن التداعيات الأخرى لهذا الإضراب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء والناتج عن غياب المصارف عن منصة صيرفة وهو ما يعني غياب الوصول إلى هذه المنصة. ففي الإضراب الأخير للمصارف والذي إمتدّ على فترة يومين، إنخفض حجم التداول على منصة صيرفة أكثر من 60% وإرتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء عدّة ألاف من الليرات. وهو ما سيترك الفرصة للمضاربين والصيارفة من المافيات القيام بعمليات مضاربة شرسة سيدفع ثمنها المواطن تحت أنظار السلطة الحارسة!

بيان الجمعية أوضح سبب الإضراب هو الملاحقات القضائية، وتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي. أحد القانونيين قال في تصريح لصحيفة «الديار» أن «ممارسات السلطة السياسية على مرّ عقود هي السبب الذي أوصل إلى هذا الوضع. ومن منا لا يتذكرّ حادثة فرونسوا باسيل الذي رفض إقراض المصارف وتمّت ملاحقته قضائيًا؟ وحتى ادمون نعيم حاكم مصرف لبنان أرسلوا له قوى أمنية لجلبه بالقوّة حين رفض إقراض الدولة، وها هو رياض سلامة يتعرّض لنفس المصير نتيجة رفضه المسّ بالإحتياطي الإلزامي!»

الجدير ذكره أن جمعية المصارف كانت قد أصدرت بيانًا قالت فيه أنها «لا تفهم أسباب توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية تعيب عليه أنه لم يوزّع لها أرباحًا في وقت لم يحقّق المصرف أرباحًا ليوزعها».

وأضاف البيان «إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدّا أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختياريًا لهم وليس إلزاميًا.

ويزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جذرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، مما يحدث ضررًا بالغًا ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين.

وأضاف «من الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيات لمعنى الرأي المخالف الذي أصدره مفوضو المراقبة الجدّيون لا سيّما الدوليون منهم مؤخرًا، لدى مراجعة الحسابات المالية ليس فقط للمصارف، بل ربما لجميع الشركات العاملة في لبنان. وقد سها عن بالهم أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي هو ضحية مخاطر نظامية وليس ناتجًا عن تصرفات فردية اتخذتها المصارف أو غيرها من المؤسسات الاقتصادية حتى يتم تحميل المسؤولية لأفراد».

ولعل الأقوى في بيان جمعية المصارف هو الهجوم على بعض القوى السياسية التي أسمّت تصرفاتها بمواقف شعبوية حيث قال البيان «ولو كانت هذه المرجعيات تقرأ أسباب هذا الرأي المخالف، ولو كانت ستفهم هذه الأسباب إن قرأتها، ولو استعانت بخبير محاسبة يوضحها لها قبل اتخاذ قرارها، لكانت علمت أن أسباب الرأي المخالف لا يعود إلى تزوير الحسابات، بل يعود إلى استحالة تطبيق قواعد المحاسبة الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد التي هي من مسؤولية الدولة، التي أوصلتنا اليها وليس بسبب المصرف المعني، مثل عدم توحيد سعر صرف أو التضخم المفرط أو سواه. وأن الرأي المخالف لا يعني أن الشركة المعنية أو المصرف المعني يحاول إخفاء الأرباح، بل على العكس، لو كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية ممكنًا، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص.

إن هذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي».

مصدر مصرفي أشار لجريدة «الديار» أن «المقصود في بيان الجمعية معروف وهو الفريق الرئاسي الذي يتخبّط عبر الضغط على من يمتلك عليهم الموّنة على مثال إستقالة مفوّض الحكومة السابقة من منصبها وهي المحسوبة على هذا الفريق». وأضاف «التخبّط الأكبر لدى هذا الفريق سيظهر أكثر حين يبدأ القضاء الفرنسي بدرس الشكوى المُقدّمة من حاكم مصرف لبنان ضدّ مجهول في مدينة ليون الفرنسية والتي ستنسف كل الأسس القانونية التي على أساسها إستندت القاضية غادة عون لملاحقة سلامة». 

• الأنباء عنونت: إضراب المصارف يشلّ الاقتصاد.. والسجال “البرتقالي” توتير بلا مبرّر

 وكتبت الأنباء الإلكترونية تقول: فيما غزة تواجه من جديد العدوان الاسرائيلي الذي يجدد التأكيد على حقيقة الكيان الاسرائيلي الوحشية، فإن لبنان لا يزال على وقع مواجهة أخرى تستمر باستمرار السجال بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والتي استؤنفت من قبل التيار البرتقالي، ما يطرح العديد من الاسئلة عن الهدف الذي يسعى اليه التيار من الحرب على ميقاتي في هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، وفي وقت ينتظر فيه لبنان عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان ليضع المسؤولين اللبنانيين في أجواء الاجوبة التي يحملها من اسرائيل على اقتراحات المسؤولين اللبنانيين وإمكانية استئناف مفاوضات الترسيم في الناقورة.

مصادر سياسية كشفت لجريدة “الانباء” الالكترونية أن هدف الحملة على ميقاتي يتخطى حدود التعيينات لموظفي الفئة الأولى في الادارة العامة، وربما يتوسع لخلق أجواء في البلد تصل الى تعطيل الاستحقاق الرئاسي بعد خلق جو سياسي ملبّد قد لا يسمح بإنجاز هذا الاستحقاق بموعده ويسمح ببقاء رئيس الجمهورية في بعبدا ريثما تسنح الأجواء السياسية بإنجاز هذا الاستحقاق، عازية هذا الاعتقاد الى الكباش القائم أيضاً مع القطاع المصرفي والاجراءات القضائية المسيّسة التي تطال مصرف لبنان تارة والمصارف تارة أخرى، ما دفع بجمعية المصارف إلى إعلان الإضراب ما يعني شلّ البلد بشكل كامل.

المصادر السياسية لم تر موجباً للحرب على ميقاتي لو لم يكن لدى التيار مصلحة تتخطى الشكليات، خاصة وأن حظوظ جبران باسيل بالوصول الى بعبدا تشهد تراجعاً ملحوظاً، ولهذه الأسباب يريد تعطيل إنجاز هذا الاستحقاق وعلى طريقة المثل القائل”عليي وعلى اعدائي”.

النائب السابق ماريو عون المبتعد عن متابعة ما يتخذه التيار من مواقف منذ الانتخابات النيابية، فإنه يرى أن هذا السجال القائم بين التيار وميقاتي غير مستحب، معتبراً في حديث مع “الانباء” الالكترونية أن “هكذا سجالات تؤزم الأوضاع السياسية أكثر في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها البلد، فالوضع بشكل عام يستوجب الهدوء والتفرغ الى معالجة الأزمات إذ لا يجوز أن يستمر الوضع على ما هو عليه”.

وفيما رأى عون أنه كان بالإمكان الاستغناء عن هذا الهجوم العنيف من قبل ميقاتي على التيار لأن كلامه بالشكل الذي جاء عليه فرض سوء نية بما يخص التعاطي السياسي، لأن الوضع في لبنان يتطلب الهدوء لتمرير الاستحقاق الرئاسي بموعده الدستوري، اعتبر في المقابل النائب السابق علي درويش ان هناك فريقاً منزعج من مواقف ميقاتي وأراد أن يخلق جواً من التوتر في البلد وقد يكون نجح الى حد ما على مستوى تصعيد الخطاب السياسي.

درويش وفي حديث لجريدة “الانباء” الالكترونية رأى أن “هذا الخطاب الذي نشهده لا يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين”، مشيراً الى أن ميقاتي لا يحيد عن مواقفه الأساسية التي تخدم لبنان وهو غير مسؤول عن المواقف ذات المنحى التصعيدي التي يلجأ اليها البعض، داعيا الى الهدوء لتمرير الاستحقاق الرئاسي بسلام لأن لا أحداً لديه مصلحة بتعطيل الانتخابات الرئاسية.

بالتزامن لا يزال القطاع المصرفي على موقفه من إعلان الاضراب بدءا من يوم غد الاثنين. وقد أبدت أوساط مالية انزعاجها من هذا الاضراب الذي دعت اليه جمعية المصارف، سائلة في اتصال مع “الانباء” الالكترونية: “ألا يكفي اضراب موظفي القطاع العام الذي دخل أسبوعه الثامن حتى تعلن المصارف الاضراب؟”، معتبرة أن انعكاسات هذا الاضراب ستكون كبيرة وسيئة على البلد بدءا من سعر صرف الدولار الذي بدأ بالارتفاع مروراً بالدورة الاقتصادية التي ستكون بحكم المشلولة في ظل اضراب المصارف أو إنها ستسير على إيقاع السوق السوداء مع توقف منصة صيرفة بطبيعة الحال.