قالت الصحف:الحراك الرئاسي خارجا ..وانهيار الليرة داخلا

الحوار نيوز – خاص

يكاد الحراك الرئاسي ينتقل تماما إلى الخارج فيما اللبنانيون المعنيون في الداخل في إجازة الأعياد ،وسط احتدام الأزمة المعيشية نتيجة الانهيار المتواصل لليرة اللبنانية.

بهذه الصورة تعاطت صحف اليوم مع التطورات.

• النهار عنونت: تصعيد حكومي متجدّد وتحذير أميركي من الأخطر

 وكتبت صحيفة “النهار” تقول: وسط جمود سياسي مرشح لان يطول الى ابعد من عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، تمضي البلاد تحت وطأة الهاجس المتجدد الذي يتمثل باندفاع مؤشرات انهيارية تنذر بتسارع تداعيات الازمة المالية بكل ما يمكن ان تنعكس عبره على الأوضاع المزرية للاكثرية الساحقة من اللبنانيين. ولعل تصاعد “أجراس الإنذارات” مجددا من القطاعات الأشد حيوية والحاحا في حياة اللبنانيين كقطاع الاستشفاء او الدواء، لم يكن الا الدليل على ان ما تخوف منه كثيرون حيال السباق بين تداعيات الازمة السياسية وتداعيات الانهيار المتدحرج، بدأت ترخي بكل اثقالها على مجمل الوضع. علما ان تمدد الازمة السياسية الى كل ما يمت بصلة الى عمل حكومة تصريف الاعمال يخلف المزيد من التداعيات السلبية على مصالح المواطنين.

ذلك انه “استكمالاً للصراع المنفجر بين “التيار الوطني الحر” من جهة ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وسائر مكونات الحكومة الأخرى من جهة مقابلة حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء، برز امس جانب جديد في ممارسات الوزراء المحسوبين على “التيار” من خلال تصرف وزير الدفاع الوطني موريس سليم بمرسوم المساعدة الاجتماعية للاسلاك العسكرية بسبب عمله على تعديل مشروع المرسوم كما اقره مجلس الوزراء. واستتبع ذلك توجيه رئاسة مجلس الوزراء كتابا الى وزير الدفاع طلبت فيه توقيع مشروع المرسوم المرسل اليه سابقا كما هو من دون تعديل والاعادة بالسرعة القصوى مشيرة الى ضرورة السير بإصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من مجلس الوزراء وليس بالصيغة التي اعدها الوزير داعية الى “جعل حقوق الاسلاك العسكرية في منأى عن التجاذب السياسي استنادا الى حجج دستورية واهية”. وجاء الخلاف الجديد فيما لم تبرز أي مؤشرات لمعالجة ملف ترقيات الضباط العسكريين والامنيين المهددة بالتجميد.

وتفيد المعطيات ان ثمة اشكاليتين مختلفتين في وزارة الدفاع حيث يرفض وزير الدفاع التمديد المقترح والمرفوع من قائد الجيش العماد جوزف عون لكل من رئيس الأركان اللواء أمين العرم الذي يتقاعد في 24 كانون الأول الجاري والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحق الذي يخرج للتقاعد في 25 الجاري .

والاشكالية الثانية تتمثل برفض الوزير سليم التوقيع على مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين الا بالصيغة التي يعتبرها دستورية اي بمرسوم يوقع عليه الوزراء الاربعة والعشرون وليس بالصيغة المقترحة من رئيس الحكومة والمتمثلة بالمرسوم الموقع عليه من ميقاتي ووزير المال ووزير الدفاع. وهذا القرار للوزير سليم يأتي انسجاماً مع موقف باقي الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحر” والقائل بأن رئيس الحكومة لا يحق له ان يحل مكان رئيس الجمهورية في التوقيع على المراسيم بل تناط هذه الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً أي بتوقيع كل اعضاء مجلس الوزراء الـ24.

المشهد المأزوم

تصرف وزير الدفاع جاء كما يبدو ترجمة لموقف الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” التي رفضت امس “رفضا تامًّا الاجتماع اللاشرعي واللادستوري واللاميثاقي الذي عقده مجلس الوزراء” واعتبرت “الاجتماع كأنه لم يكن، ودعت إلى التراجع عنه شكلًا ومضمونًا وتصحيح الخطأ بإصدار القرارات عن طريق المراسيم الجوّالة التي يجب أن يوقّع عليها جميع الوزراء تنفيذًا للمادة 62 من الدستور التي تنصّ على أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء والوكالة لا يمكن أن تتجزّأ بين الوزراء. وهذا ما جرى تطبيقه في خلال حكومة الرئيس تمام سلام فما الذي تغيّر لمخالفته، ومن هي الجهات التي تكون قد خالفت ما تم الاتفاق عليه بالإجماع في العام 2014 وتمّت ممارسته على مدى سنتين ونصف السنة”.

وفي المقابل حمل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع محور الممانعة تبعة التدهور الجديد في الوضع المعيشي للبنانيين معتبرا انه “لا يمكن تصوّر أي وقف لهذا التدهور إلا بمعالجات جذرية تتطلّب سلطة سياسية فعلية، وما يحول دون قيام هذه السلطة هو تعطيل محور الممانعة بكل أطرافه للانتخابات الرئاسية”. وقال “إن محور الممانعة، بدءً من “حزب الله” وليس انتهاءً بـ”التيار الوطني الحر” يتحمّل مسؤولية كل تدهور إضافي في الوضع العيشي لأنه سبب الانسداد السياسي القائم.

والمطلوب منا كلبنانيين الضغط بكل قوانا على أطراف هذا المحور لوقف تعطيل الانتخابات الرئاسية والذهاب في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس جديد، فعلاً جديد، للجمهورية اللبنانية، تبدأ معه مسيرة الانقاذ الفعلي للبلد”.

تحذيرات واشنطن

في غضون ذلك برز موقف أميركي جديد يحذر من خطورة الازمة في لبنان وتبلغه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب من مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى السيدة باربارا ليف التي استقبلته في مقر وزارة الخارجية في واشنطن ، حيث تم البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، سيما الانتخابات الرئاسية، والاصلاحات المنتظرة بالاضافة الى ابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وملف النازحين السوريين. وشددت ليف خلال الاجتماع على “ضرورة تحمل أصحاب القرار في لبنان مسؤولياتهم الوطنية والمضي قدما بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة أساسية للبدء بمعالجة الأزمات المتراكمة”. وأكدت “أن ما يواجهه لبنان هو مختلف، وأشد خطورة من ازماته السابقة، وحتى أشد تعقيدا من الازمات الاقليمية في المنطقة التي تتولى متابعتها بحكم نطاق عملها”.

بدوره، أكد بوحبيب “ضرورة استمرار المساعدة الأميركية للبنان خصوصا الدعم للجيش وللقوات الامنية اللبنانية في ظل الوضع الاقتصادي غير المسبوق، والأزمة السياسية التي تنعكس على الاستحقاق الرئاسي، والخطر الذي يهدد لبنان بهويته بسبب عدم إيجاد الحلول المستدامة لإعادة النازحين السوريين الى بلدهم وضرورة تغيير المجتمع الدولي مقاربته لهذا الملف”.

اما في المشهد الاجتماعي والمالي المأزوم وفيما واصل الدولار الأميركي ارتفاعه متجاوزا سقف الـ 45700 الف ليرة ‎في ظل الشلل السياسي التام ووسط غياب مريب عن معالجة هذا التفلّت، اطلق ‏نقيب الصيادلة جو سلوم نداء حذر فيه من أن “الارتفاع المطرد والسريع للدولار، أدى الى ‏توقف شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب الى الصيدليات، وبالتالي فقدانها تدريجياً، ناهيك عن ‏انعكاساته السلبية على الواقع الصحي والافلاسات التي تنتظر كل قطاعات الدواء وفي مقدمتها ‏الصيدليات، وبالتالي الاقفال”. واكد “ان المواطنين عاجزون عن تحمّل المزيد من ‏الأعباء وارتفاع الأسعار، وكذلك الصيدليات وشركات الأدوية والمصانع الدوائية عاجزة عن ‏الاستمرار، في حين ان وزارة الصحة تقوم بأكثر من واجبها في هذه الظروف الصعبة وضيق ‏الموارد والخيارات، ونقابة صيادلة لبنان لا تألو جهداً في مكافحة كل أشكال المخالفات والتهريب ‏والتلاعب بصحة المواطن”. وناشد السياسيين “انقاذ المريض والقطاع ‏الصحي الذي يلفظ أنفاسه الاخيرة ، فالانقاذ يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد، لتأمين الحد الأدنى من ‏الاستقرار المالي والاقتصادي، واعادة انتظام الحياة الدستورية والتشريعية لتذهب الأمور في اتجاه ‏التعافي ووضع الخطط التنفيذية، ولا سيما الصحية، والا الانهيار الحتمي والتوقف القسري لكل ‏القطاع الدوائي في غضون أيام”.‏

وشهدت السرايا الحكومية سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة نجيب ‏ميقاتي خصصت للبحث في أوضاع القطاع الصحي والمستشفيات . يشار الى ارتفاع سجل امس أيضا في أسعار المحروقات اذ ارتفع سعر صفيحة البنزين 20 ألف ‏ليرة، وصفيحة المازوت 21 ألفاً، وقارورة الغاز 13 ألفاً.‏

• الأخبار: اجتماع فرنسي – أميركي – سعودي – قطري: الرئاسة في «لقاء باريس»

 وكتبت صحيفة “الأخبار” تقول: يتوقع أن تنشَط الحركة الخارجية حول لبنان وفي اتجاهه بداية العام المُقبل، وسطَ تقديرات متباينة لما قد ينتج منها لجهة القدرة على تأمين نِصاب داخلي وخارجي يُتيح إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ حوالي شهرين. وعلمت «الأخبار» أنه يجري التحضير لاجتماع أميركي – فرنسي – سعودي – قطري في العاصمة الفرنسية، قبل نهاية السنة، للبحث في حصيلة النقاشات والاتصالات التي قادتها باريس والدوحة في الأشهر الماضية مع القوى السياسية اللبنانية حول أسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية وإمكانية تسويقهم.

ومع ترحيل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية إلى العام الجديد، لا يزال التدقيق جارياً في نتائج زيارتي كل من النائب جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى الدوحة، وسطَ معطيات تؤكّد أن رئيس التيار الوطني الحر أبلغ القطريين بوضوح رفضه لترشيح عون بالدرجة نفسها التي يرفض فيها ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، مشدداً على أن الحل لا يُمكن أن يكون في معزل عن التيار الوطني الحر وحزب الله.
ويتمّ التعامل في بيروت مع «لقاء باريس» انطلاقاً من مقاربتين، هما: الاعتقاد السائد بأن الاجتماع هو استمرار لمشاورات الدوحة ولعرض النتائج واستطلاع إمكان توظيفها لتحقيق اختراق في جدار الأزمة، من خلال وضع خطة عمل مشتركة بين الدول المشاركة. والمقاربة الثانية تتعاطى مع الحركة الديبلوماسية على أنها بلا بركة، نظراً إلى أن مصير الأزمة يرتبِط بشكل وثيق ببقية أزمات المنطقة، والتي من السابِق لأوانه توقع أي تطور حاسم بشأنها، خصوصاً أن جهات إقليمية، وتحديداً المملكة العربية السعودية، تتعامل مع الملف اللبناني كجزء من الكل وتضعه في أسفل أولوياتها، ولم تُقدِم حتى الآن على إعلان موقف واضح يخدم خيارات الدول الأخرى التي تسعى إلى تحويل مبادراتها إلى تسويات، لا سيما فرنسا التي عمِلت ولا تزال على وضع سقف زمني محدد يقود للوصول إلى تسوية سياسية تشمل انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة وإرفاق ذلك بخطة اقتصادية اجتماعية لمنع لبنان من الانهيار.

وفي إطار هذه المقاربة، قالت مصادر مطلعة إن «باريس لا تزال تُصرّ على جذب الرياض ودفعها أكثر فأكثر للانخراط في التفاصيل اللبنانية، إلا أن موقف المملكة حتى الآن لم يتبدل. فهي لم تدخل في أسماء مرشحين بل تمسكت ببرنامج شروط يتوافق مع سياستها ومصلحتها، ولم تظهر أي نية للسير في تسوية قريبة». لا بل تبلِغ كل من يحاول إقحامها في الحل، وآخرهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقى الأمير محمد بن سلمان أخيراً مرة على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر ومرة أخرى على هامش القمة العربية – الصينية في السعودية بأن تعاملها مع لبنان محصور بالصندوق السعودي – الفرنسي المشترك لمساعدة لبنان.

وعليه، ليسَ في الكواليس السياسية سوى توقعات أكثر مما هي وقائع على صلة بمسار تتحكم به المتغيرات الإقليمية والدولية. ومن الصعب، في ضوء ذلك، التكهن بأي خطوات من شأنها تعزيز حظوظ التوافق قريباً على انتخاب رئيس. فالمبادرة الفرنسية والحراك القطري لا يزالان مرهونين بانحسار الاهتمام السعودي والأميركي بالملف اللبناني، وهو ما تجلى في إسقاط أي إشارة إلى لبنان، ولو على سبيل الدعم، من البيان الختامي لـ«قمة بغداد 2» التي انعقدت في العقبة الأردنية أول من أمس.

وفيما شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً غير مسبوق وغير مفهوم أمس، وسط أكبر عملية مضاربة تجري بالتضامن بين مصرف لبنان وبعض المصارف وعدد كبير من الصيارفة المرخصين وغير الشرعيين، غاب أي موقف رسمي في هذا الشأن في ظل فوضى أسعار وتسعير تطاول كل ما له علاقة بحياة المواطنين. وفي هذه الأجواء، عاد موضوع عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء ليكون موضع جدال، خصوصاً بعد إعلان الرئيس ميقاتي رفضه المراسيم الجوالة، وإشارة مصادر قريبة منه إلى أن هناك ملفات مستعجلة قد تفرض عقد جلسة جديدة للحكومة. علماً أن كل الجهات السياسية الرئيسية لا تزال تعتقد بأنه لا يوجد ما يوجب عقد جلسة للحكومة تفاقم التوترات السياسية التي بدأت تأخذ بعداً طائفياً بعد انضمام البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى موقف التيار الوطني لجهة رفض المس بصلاحيات رئاسة الجمهورية.

• الأنباء: الرئاسة في إجازة الأعياد ولا حلول خارجية… والدولار رهينة المضاربة

  وكتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: كل الاستحقاقات مؤجلة، والانتخابات الرئاسية جرى ترحيلها الى السنة الجديدة إن لم يكن أكثر. فلا شيء يدعو الى التفاؤل بإمكانية تحريك هذا الملف في فترة الأعياد، فالجميع في إجازة. وحده الدولار يصول ويجول ويمتص مدخرات اللبنانيين وقد يتخطى سعره الخمسين ألفاً قبل نهاية السنة الحالية وما من أحد يحرّك ساكناً على صعيد المعنيين بالشأن المالي.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك لفت الى أن لا شيء في الأفق يشير الى إمكانية تحريك هذا الملف في فترة الأعياد لأن ليس هناك معطيات تصب في هذه الاتجاه، سائلاً في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية: “من أين ستأتي الحلول طالما هناك فئة مصادرة لقرار الدولة بانتظار الحلول الخارجية؟ علماً أن لدينا مجلس نيابي ومن واجبات الزملاء النواب القيام بدورهم والذهاب الى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية عوض أن يضعوا النائب جبران باسيل بمواجهة الوزير السابق سليمان فرنجية وخنق البلد بانتظار التوافق على واحد منهما”، مستبعداً أي مساعدة خارجية لإنجاز هذا الاستحقاق دون وجود إرهاصات ايجابية من الداخل إذ لا يمكننا أن نستعيد تجربة الطائف لأن ظروفه مختلفة عما نعيشه اليوم لقد اتفقوا في الطائف على وقف الحرب والدول التي ساعدت على إقراره في ذلك الوقت مختلفة مع بعضها ولم يعد لبنان من أولوياتها. وبالمقابل الفريق المعطل يريد رئيساً لا لون له ولا رائحة ونحن نريد رئيساً كالدواء طعمه مرّ ولكنه يشفي من المرض. رئيساً ينتشل لبنان من أزمته.

يزبك رأى أن الحل ينبع من الارادة في الداخل لذلك يفترض بالنواب الـ١٢٨ الذهاب الى انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد والاحتكام الى صندوق الاقتراع وعدم السماح لهم بفرض رئيس تحد إرضاء لمصالحهم.

ورفض يزبك اتهام فريقه السياسي بأنه ضد الحوار، فهم على تواصل وحوار مع كل القوى السياسية، داعياً فريق حزب الله الى الاتفاق على واحد منهم باسيل او فرنجية وخوض الانتخابات على أساسه، مستطرداً: “البلد ينهار والدولار شارف على ٥٠ ألفاً وليس هناك من بصيص أمل بالفرج طالما حزب الله يشد الخناق على رقاب الناس فهو يريد رئيساً على شاكلة ميشال عون او فرط الدولة ولقد قام مؤخراً بتهديد عمل اليونيفيل من خلال رسالة دموية ولا يوجد أي موقوف حتى الساعة”.

في الشأن الاقتصادي والارتفاع المخيف في أسعار الدولار، أشار الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في حديث مع الأنباء الالكترونية الى أن ارتفاع الدولار مرده الى الجمود السياسي التام والشغور الرئاسي وعدم الجدية في انتخاب الرئيس وحكومة عاجزة عن اتخاذ القرارات اللازمة ولم يبق سوى مصرف لبنان كجهة رسمية قادر على اتخاذ القرارات لكن العين عليه، وبالمقابل هناك السوق الموازي غير الرسمي وغير المقونن بالاضافة الى الطلب على الدولار عبر الحدود.

 وسأل غبريل: “ماذا يمكن أن يفعله مصرف لبنان لوحده وأين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأين الاجراءات التي تعيد الثقة وتشكل صدمة ايجابية؟ فكل ما يحصل مصالح ضيقة وتبادل اتهامات”، مشيراً إلى تمديد “المركزي” للقرارين ١٦١ و١٥١ حتى آخر حزيران المقبل الذي يتيح لشريحة واسعة من اللبنانيين الاستفادة شهرياً من السحب على منصة صيرفة.

ورأى غبريل أن الأزمة مستمرة على ما هي مع بقاء الشغور الرئاسي وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم الاقدام بجدية على الاصلاحات وعدم البدء باجراءات استعادة الثقة، معتبراً أنه “لم يبق في البلد الا السلطة النقدية، والكل في إجازة الأعياد ولا أحد يسإل والاتكال على أموال المغتربين بانتظار ضخ الدولارات في السوق وهذا وحده لا يكفي بوجود مضاربين محترفين، وفي مقابل ذلك لا شيء يلجم ارتفاع الدولار”.

وأمام هذا التفلّت المالي والسياسي الحاصل، من يحمي اللبنانيين من الاحتمالات السيئة التي يمكن ان تحملها الأيام المقبلة؟