قالت الصحف:البرلمان اللبناني أمام الامتحان الثاني الثلاثاء..والاستشارات الحكومية تنتظر التفاهمات

 

الحوار نيوز – خاص

موضوعان ركزت عليهما الصحف الصادرة اليوم: الجلسة النيابية الثلاثاء لانتخاب اللجان حيث يخوض المجلس النيابي الامتحان الثاني بعد هيئة المكتب ،والاستشارات الملزمة لتكليف الرئيس العتيد للحكومة والتي ينتظر موعدها المشاورات والتفاهمات المرهونة بحركة الاتصالات الجارية.

• صحيفة الديار عنونت: ميقاتي للتكليف والتأليف باكثرية تتجاوز الـ 65 نائباً… والاستشارات مرجحة في 12 حزيران
   وكتبت الديار تقول: الاسبوع المقبل حافل بالنشاط والتطورات المتصلة بالاستحقاق الحكومي، وبالمطبخ التشريعي للمجلس النيابي الجديد من خلال انتخاب لجانه في الجلسة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري بعد غد الثلاثاء.

وتترقب الاوساط السياسية تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط اجواء باتت تؤشر بوضوح الى حسم التوجه نحو اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي الذي يحظى باكثرية نيابية تتجاوز الـ 65 نائبا، وقد تصل الى السبعين من دون التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وقوى التغيير.

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة امس ان الرئيس عون يعاونه مسؤولون في الدوائر المختصة في القصر الجمهوري يعكف على التحضير لهذه الاستشارات التي يتوقع ان يدعو اليها ببيان يصدر عن رئاسة الجمهورية ويتضمن برنامج الاستشارات.

وقالت المصادر ان الدعوة ستعلن الاسبوع المقبل، لكن موعد الاستشارات قد يتأخر الى مطلع الاسبوع الذي يليه. وكشفت عن ان من بين الاسباب لتأخير الموعد وعدم انجاز الترتيبات اللازمة لبرنامج الاستشارات، هو عدم حسم نواب قوى التغيير موقفهم في خصوص الانضواء في كتلة واحدة او اثنتين او ثلاث او ربما تفضيل معظمهم ان يدرجوا في الجدول منفردين.

ووفقا للمعلومات، فان بعض نواب التغيير ابلغوا بعبدا انهم سيكونون في كتلة او كتلتين. وعلى سبيل المثال، فان نواب الشوف ـ عاليه يعتزمون المشاركة في كتلة واحدة ربما ينضم اليها نائب او اثنان، كما ان نواب الشمال ينوون اتخاذ خطوة مماثلة، وكذلك نواب بيروت.

وحسب المصادر، فان نواب التغيير لم يحسموا امرهم بعد، لكنهم في صدد اتخاذ الموقف النهائي في الساعات او اليومين المقبلين.

ميقاتي عائد

اما على صعيد الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة فان الرئيس ميقاتي هو الاوفر حظا، بل يكاد يكون المرشح الاقوى من دون منافسة مؤثرة، خصوصا ان الاسماء المتداولة الاخرى غير محسومة حتى الآن، وان كان هناك سعي من قبل كتل نيابية لتسمية مرشح موحد لها.

وتتجه «القوات اللبنانية» وبعض النواب الحلفاء الى تسمية مرشح لها بينما يسعى التغييريون الى الاتفاق على اسم موحد لهم، وكذلك يحاول التيار الوطني الحر أن يأخذ خيارا آخر غير خيار ميقاتي بعد ان اكد رفضه لاي شروط مسبقة، وبدد آمال رئيس التيار جبران باسيل في فرض شروط تحسن موقعه في الحكومة الجديدة.

ويدعم تسمية ميقاتي وفق المصادر المطلعة ثنائي حركى امل وحزب الله، واللقاء الديموقراطي واللقاء الوطني المستقل، وعدد ملحوظ من النواب المستقلين او الذين فازوا خارج اطار ترشيح تيار المستقبل، ونواب الطاشناق.

واستباقا للاستشارات النيابية، نقلت مصادر مطلعة عن اجواء الرئيس ميقاتي ان لا أحد يمكنه ان يفرض عليه شروطا مسبقة في عملية التكليف والتأليف وانه لا يخضع لاي ابتزاز، مع العلم انه اكد في مقابلته التلفزيونية الاخيرة ايضا انه لا يلهث او يهرول الى رئاسة الحكومة.

رئيس الحكومة يرفض الشروط المسبقة

ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ «الديار» امس، فان الرئيس ميقاتي ابلغ من يهمه الامر انه يرفض وضع سقوف له من اي جهة كانت، وانه في الوقت نفسه على التعامل في شأن تشكيل الحكومة الجديدة وفق المصلحة الوطنية لتحقيق الانقاذ، وانه يمد يده للجميع في هذا الاطار بعيدا عن الانقسامات والاصطفافات السياسية.

ونفت مصادر مقربة منه ما يقال وينشر عنه انه يطرح تعويم الحكومة الحالية، وقالت ان الغمز من قناة الرئيس ميقاتي في هذا الموضوع مرفوض، وانه يلتزم الاصول والدستور في شأن عمل حكومة تصريف الاعمال.

وبانتظار بلورة الاجواء في الايام القليلة المقبلة، لم تظهر اشارات ومعطيات حاسمة في موضوع تشكيل الحكومة، حيث ان فرص التأليف او عدم التأليف تكاد تكون متساوية. وقال مصدر سياسي لـ «الديار» امس «لقد قيل ان الانتخابات النيابية لن تحصل لكنها حصلت في موعدها من دون مشاكل تذكر، واليوم يتردد ان الحكومة الجديدة لن تبصر النور قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، لكن من غير المستبعد ان يحصل العكس وتتشكل الحكومة بارادة داخلية وخارجية، خصوصا ان الاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الضاغطة تفرض مثل هذا السلوك والمسار».

واذا ما بقيت المواقف على حالها، لا يستبعد المصدر ان تأتي الحكومة الجديدة مشابهة للحكومة الحالية مع بعض التعديلات في توزيع الحقائب الى جانب تغيير في الاسماء او معظمها.

دعم فرنسي

ولفت المصدر الى معلومات تفيد مؤخرا بأن باريس التي تبدي رضاها على اداء الرئيس ميقاتي وحكومته بنسبة جيدة، قد تعمل لتوفير الدعم الخارجي له من اجل تأليف الحكومة الجديدة، فاذا ما توافر القرار الدولي والاقليمي فان تأليف الحكومة لن يكون صعبا او مستعصياً.

فكفكة صعوبات التوافق على اللجان

على صعيد آخر، يتهيأ مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الثانية من اجل انتخاب اللجان النيابية في اجواء تسعى الكتل النيابية الى تحسين مواقعها في المطبخ التشريعي الاساسي للمجلس.

ومنذ الجلسة السابقة عكفت الامانة العامة للمجلس بتوجيه من الرئيس بري على التحضير للجلسة الثلاثاء، وتلقت من الكتل والنواب ترشيحاتهم للجان النيابية المختلفة. ويجري العمل على فكفكة الصعوبات من اجل تسهيل انتخاب اللجان في جلسة واحدة باجواء من التوافق لكيلا تمتد الجلسة ليومين او ثلاثة.

وتقول المعلومات ان الجهود المبذولة في هذا الاطار احرزت تقدما واضحا في حسم وتسهيل انتخاب عدد ملحوظ من اللجان، الا ان الامور لا تنسحب على لجان اخرى اساسية مثل لجان المال والموازنة والادارة والعدل والاقتصاد والصحة.

وتضيف أن عددا كبيرا من النواب سجلوا اسماءهم للانضمام الى بعض اللجان وان العدد يصل الى 25 نائبا لكل لجنة اساسية. وتجري اتصالات ومداولات للتوافق قدر الامكان، ويتابع هذه المسألة الرئيس بري شخصيا الذي اكد في الجلسة الماضية على ان الوقت ليس لمصلحتنا، مشددا على وجوب مباشرة وقيام المجلس بدوره التشريعي في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها، لا سيما لجهة الحاجة الى استكمال اقرار القوانين الاصلاحية.

علاقة عون وبري الى تحسّن

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري امس نائب رئيس المجلس الياس بوصعب الذي نقل اليه رسالة من الرئيس عون دون ان يكشف النقاب عنها. لكنه اشار الى العمل مع الرئيس بري والرئيس عون على حل امور عالقة منذ فترة من الحكومة السباقة.

وفيما لم يكشف عن هذه الامور، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان من بينها حل مسألة ترقية ضباط الجيش في دروة 91 ـ 92 وتعيين مأموري الاحراج.

ووصفت المصادر الاجواء بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي بأنها تحسنت، مشيرة الى ان بوصعب يؤدي دورا في هذا المجال منذ ترشحه لنائب رئيس المجلس.

واشارت الى ان البحث تناول ايضا الاجواء قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة.

الثنائي الشيعي لتشكيل حكومة سريعاً

وفي شأن تشكيل الحكومة، عبّر الثنائي امل وحزب الله عشية الاستشارات النيابية الملزمة التي سيدعو اليها رئيس الجمهورية عن موقفه من الاستحقاق الحكومي، فشدد على الاسراع في تشكيل حكومة فاعلة وجامعة وباوسع تمثيل.

وبعد ان اكد الرئيس بري، حسب ما نقل عنه، على طي صفحة الانتخابات والتضامن والتوافق والتشارك من اجل العمل لانقاذ لبنان واللبنانيين وتشكيل «حكومة تجتمع حولها كل الاطراف»، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله امس الى «اوسع تفاهم تحت عنوان الشراكة الوطنية بين الكتل اللبنانية لتسمية رئيس مكلف للحكومة، والى تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية كي يكون للبنان حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمهامها لان هذا هو المدخل الطبيعي للبدء بالمعالجات».

وقال «نريد حكومة تبدأ بالعمل لصياغة خطة تعاف جديدة وتقديمها للمجلس النيابي، على ان يكون توزيع الخسائر على اسس جديدة لا يتم فيها المسّ بحقوق المودعين، وان تضع برنامجاً انقاذياً قابلا للتطبيق يبدأ من حل مشكلة الكهرباء وتطبيق الخطة المقررة بشفافية عالية».

وشدد النائب علي فياض على «ضرورة تشكيل حكومة فاعلة وذات قاعدة تمثيلية واسعة في اسرع وقت ممكن، بعد انجاز انتخابات اللجان النيابية».

ورأى ان الحل الوحيد لمعالجة الازمات «هي ان تبدي جميع القوى النيات الحسنة، وان تتعاطى بايجابية وبروحية اولوية معالجة الشأن الاقتصادي والمعيشي على ما عداه، والتعاطي بسلوك ايجابي يجمّد الخلافات الكبرى في سبيل ان نتقدم في الشأن المالي الاقتصادي».

دار الفتوى

واملت دار الفتوى في بيان للمجلس الشرعي الاسلامي بعد اجتماعه برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان «ان تتواصل المسيرة الديموقراطية بتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، ثم انتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة اصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الامانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص».

ورأى بيان المجلس الشرعي «ان النهوض بلبنان من جديد مهمة وطنية جامعة تتطلب حشد القوى الوطنية حول مشروع استنهاض يخرج لبنان من حفرة الفشل الذي القي فيها، مشروع يلتزم بالوحدة والسيادة والمصالح الوطنية الجامعة».

حول زيارة ماكرون : لبنان لم يتبلغ شيئاً

على صعيد آخر، وفي ضوء ما ذكرته المرشحة الفرنسية اللبنانية الاصل في حزب الرئيس ماكرون للانتخابات البرلمانية التي ستجري في 12 و19 الجاري عن زيارة قريبة للرئيس الفرنسي للبنان، قال مصدر سياسي يتابع ملف العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية لـ «الديار» امس انه لا يملك معلومات عن مثل هذه الزيارة.

واضاف لم تتبلغ الجهات الرسمية اللبنانية باي شيء عن هذا الموضوع حتى الآن، وليس هناك من مواعيد قد حددت في هذا الصدد.

ولفت المصدر الى ان الرئيس ماكرون منشغل حاليا بالتحضير للاستحقاق الانتخابي للبرلمان الفرنسي الذي سيبدأ بعد اسبوع، وانه في كل الاحوال لا يستطيع ان ينفي او يؤكد مثل هذا الخبر، لكنه يكرر القول ان لا شيء قد جرى تبليغه للمسؤولين اللبنانيين عن موعد لزيارة الرئيس ماكرون قريبا الى لبنان.

وردا على سؤال حول امكان الزيارة في اواخر الشهر الجاري قال «كل شيء وارد، والمؤكد ان فرنسا تتابع الوضع بعد الانتخابات النيابية اكان من خلال سفيرتها في لبنان ام من خلال بعض المسؤولين الفرنسيين المكلفين ملف لبنان».

السفير الايراني والانتخابات اللبنانية

وفي اول موقف معلن للسفير الايراني حول نتائج الانتخابات النيابية في لبنان، قال السفير محمد جلال فيروزنيا في حفل احياء المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان ذكرى الخميني «أن الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا في لبنان اثبتت للقاصي والداني ان هذا الشعب الأبي ما زال وفيّاً لنهج المقاومة، محتضنا لها وحريصا على انجازاتها. وقد شهدنا خلال السنوات الثلاث الماضية كيف مارست اميركا واسرائيل، ومعهما للاسف الشديد بعض دول المنطقة، كل الضغوط الممكنة، من عقوبات ومؤامرات وحصار، من أجل تجويع الشعب اللبناني وافقاره بغية تسييل ذلك في الانتخابات البرلمانية، ولكن بحمد الله تعالى كل هذه المساعي الآثمة ذهبت ادراج الرياح».

واضاف: «ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى داعمة للمقاومة وللشعب اللبناني البطل في مواجهة التهديدات والمؤامرات الاميركية والاسرائيلية وملحقاتهما في المنطقة».

وزير المال: توقيع مرسوم تعيين قضاة التمييز خلال أيام

وفي موقف لافت، اصدر المكتب الاعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل بيانا اشار فيه الى «انه بالرغم من كل الاشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنعت قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهما لعذابات كل من يعاني من نتائج عدم توقيعه».

واعلن انه «يسرني اليوم الابلاغ وبالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الايام المقبلة. وانني اغتنم الفرصة لتأكيد تضامني مع كل ضحايا انفجار 4 آب وكل المتضررين منه، واصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها».

وفي ضوء هذا البيان فان توقيع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز في الايام المقبلة يعيد تحريك ملف تحقيقات انفجار المرفأ، في اطار المداخلات القانونية المرشحة ان تأخذ مداها وفق المسار الذي كان قائماً من دون توقع حصول تطورات حاسمة في شأن هذا الملف.

 

 

 

• الأنباء عنونت: القوى السيادية والتغييرية أمام امتحان الثلاثاء.. وكرة الاستشارات في ملعب بعبدا

 وكتبت الأنباء الإلكترونية تقول: بانتظار الانتهاء من انتخاب اللجان النيابية ومقرريها بعد غد الثلاثاء، لا مؤشرات حتى الساعة تؤكد أو تنفي أن رئيس الجمهورية ميشال عون قد يحدد موعداً للاستشارات النيابية بعد الانتهاء من انجاز المطبخ التشريعي مباشرة، وهو ما أشارت اليه أوساط سياسية مطلعة عبر “الأنباء” الإلكترونية، والتي نقلت عن مقربين ما وصفته ب “عدم استعجال” الرئيس عون لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة “قبل الاتفاق على اسم رئيس الحكومة العتيدة”، في حين تتداول المعلومات الصحافية أجواء تقول بأن الاستشارات قد تكون يوم الخميس المقبل.

مصادر سياسية متابعة ربطت في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية بين الموقف الداعي للاتفاق المسبق على اسم الرئيس المكلف والموقف “التهدوي شكلاً التعطيلي مضموناً” لحزب الله الذي عبّر عنه نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي دعا القوى السياسية للتفاهم على رئيس الحكومة، لكنه بالمقابل يشترط تحييد موضوع سلاح الحزب عن أي نقاش قبل انقضاء مهلة السنتين التي أشار اليها موخرًا الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

لكن المصادر كشفت من جهة ثانية عن بروز خلافات بين ثنائي أمل وحزب الله ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل على خلفية تأييد الثنائي اعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي الذي يواجَه بمعارضة شديدة من باسيل، وأكثر من ذلك وبحسب المصادر فإن باسيل يشترط المشاركة بحكومة سياسية يكون من ضمنها ويتولى حقيبة الطاقة وذلك تحسّباً للفراغ الرئاسي.

عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط رأى أن المهم قبل انتخاب اللجان ومقرريها تغيير ذهنية ادارة البلد لأنه لا يمكن الاستمرار بما يجري، داعيا في حديث مع الأنباء الالكترونية كل القوى السيادية والتغييرية التي تشكل الأكثرية إلى “الالتقاء حول طاولة مستديرة والاتفاق على نوع من المقاربة العملانية وبحث كل الهواجس لمعرفة القواسم المشتركة التي يمكن أن تلتقي حولها وأين تختلف وضرورة وضع خارطة طريق لمواجهة هيمنة حزب الله”.

حواط رأى أن “البلد مخطوف من حزب الله”، سائلاً: “كيف يمكننا محاربة الفساد قبل أن يكون لدينا قضاء عادل ونزيه وذلك لا يكون في ظل هيمنة سلاح حزب الله، فهذا السلاح هو الذي أدى الى خراب البلد وعزل لبنان عن محيطه العربي والدولي وتسبّب بحصار مالي واقتصادي غير مسبوق، ومن دون مقاربة ملف السلاح سيبقى الوضع على حاله ومن سيء الى أسوأ”.

 وردا على سؤال حول موقف نصرالله، قال حواط: “يريدون منا التحدث في كل شيء ما عدا السلاح، فإذا لم نتوحد بمواجهة السلاح نكون ذاهبين الى نموذج جديد”. الحواط أشار الى أن “فريق ٨ آذار عنده مايسترو واحد هو حزب الله، أما القوى السيادية فهي مشتتة اذ كل فريق لديه أجندة خاصة وقراءة مختلفة”، مستغرباً رفض قوى التغيير  التنسيق مع القوى الأخرى “فكيف يمكنهم تحقيق الانقاذ المطلوب؟”، عازياً السبب في تأخير الاستشارات النيابية الى الانتهاء من طبخة الحكومة وتقاسم الحصص والإتيان بحكومة مطواعة من رئيسها الى وزرائها.

وفيما اشار الى أن “التنسيق قائم بين القوات واللقاء الديمقراطي”، اعتبر الحواط أنه ذلك وحده لا يكفي والمطلوب التقاء كل القوى المعارضة حول خطاب موحد لاحدات التغيير المنشود.

من جهته، عضو “تكتل لبنان القوي” النائب شربل مارون أوضح في اتصال مع الأنباء الالكترونية أن “انتخابات اللجان بدات تتبلور وسنشهد توافقاً على كل شيء كما حصل في جلسة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس”، متوقعاً في سياق آخر “تحديد موعد الاستشارات النيابية قريباً”، لكنه رأى أن “تشكيل الحكومة يتطلب توافقا بالحد الادنى”، متوقعاً ألا تطول عملية تشكيل الحكومة “لأننا نمر بظروف استثنائية فالبلد بحاجة لحكومة فاعلة ومحاكمة المتسببين بالازمة الاقتصادية”.

إذا الأنظار كلها تتجه الى جلسة مجلس النواب الثلاثاء والى ما سيليها من تطورات، حيث ستكون الكرة في ملعب قصر بعبدا وعما اذا كانت ستكون المماطلة سيدة الموقف في الدعوة للاستشارات كما كان يحدث عادة.

 

• الشرق الأوسط عنونت: مساعٍ للوصول إلى «تفاهمات» قبل جلسة انتخاب اللجان في البرلمان اللبناني

 وكتبت الشرق الأوسط تقول: تتركز الحركة السياسية والمشاورات في لبنان على تقاسم رئاسة اللجان النيابية وعضويتها والتي حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة يوم الثلاثاء المقبل لانتخابها. وجرت العادة أن يسبق جلسة الانتخاب تفاهم بين القوى السياسية الرئيسية تجنب الهيئة العامة ساعات طويلة أو حتى عدة أيام لانتهاء عملية الانتخاب. إلا أنه وحتى الساعة لم يتبلور ما إذا كان تفاهم مسبق سيسبق جلسة الثلاثاء أم هناك اتجاه لمعركة انتخابية جديدة تشبه تلك التي حصلت الأسبوع الماضي خلال جلسة انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له.
وقال نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب بعد اجتماعه أمس مع الرئيس نبيه بري إن «هناك حرصا على البدء بالعمل بأسرع وقت ممكن في كل الأمور من استكمال انتخابات اللجان وغيرها من الأمور العالقة الأخرى، وأيضا هناك أمور أخرى عالقة منذ فترة من الحكومة السابقة».
ويُصعب توزع النواب على عدد كبير من الكتل وإصرار بعضهم على خوض غمار العمل النيابي كـ«مستقلين» التوصل لتفاهمات مسبقة، أضف أن الكباش السياسي الحاد بين مختلف القوى يجعل كلاً منها يسعى لرفع سقفه السياسي ما يرجح كفة التوجه للتصويت لحسم الخلاف على موقع محدد عوض التفاهم على من سيتولاه.
وتُقسم لجان البرلمان النيابي الدائمة إلى 16 لجنة، ويقول الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك إن هناك ما هو منها أساسي وجوهري كلجنة المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، الأشغال، ولجان أقل أهمية كالدفاع، الداخلية، البيئة، الشباب والرياضة، أضف إليها 3 لجان فرعية هي حقوق الإنسان، المرأة والطفل والتكنولوجيا. ويوضح مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه اللجان هي المطبخ التشريعي بحيث تتم عبرها دراسة ومناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين وإدخال التعديلات عليها ليُصار لإقرارها في اللجان المشتركة ومن ثم الهيئة العامة، لذلك نرى أن القوى السياسية تسعى للاستحواذ على رئاسة لجان أساسية»، لافتا إلى «اقتسام هذه اللجان بين المذاهب والطوائف عائد للعرف، فمثلا لجنتا المال والموازنة، والإدارة والعدل تذهبان عادة لماروني، فيما تذهب لجان أخرى لدروز أو سنة أو شيعة…».
ويسعى نواب قوى التغيير الـ13 للانخراط بقوة في عمل اللجان النيابية ليكونوا شركاء فعليين في المطبخ التشريعي، فيراقبون ويضغطون لإقرار قوانين معينة. ولا يبدو أن هناك إصرارا من قبلهم على التوجه لمعركة كسر عظم انتخابية يوم الثلاثاء، بحيث يؤكد أحدهم لـ«الشرق الأوسط» أنهم سيقدمون ترشيحاتهم للأمانة العامة للمجلس، فإذا كان التوزيع منطقيا فلن نضغط باتجاه انتخابات قد تستمر 4 أيام، أما خلاف ذلك فلا شك أننا مستعدون للمواجهة الانتخابية».
وكان حزب «تقدم» استبق إصدار نواب «التغيير» بيانا رسميا بمرشحيهم لعضوية ورئاسة اللجان، فأعلن ترشيح النائبة نجاة عون لعضوية لجنة البيئة بالإضافة إلى لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، والنائب مارك ضو لعضوية لجنة المال والموازنة ولجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وهما نائبان من ضمن النواب الـ13 التغييريين.
وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض المعلومات أن هناك خلافا على رئاسة أكثر من لجنة قد يؤدي حكما للجوء للتصويت، أكدت مصادر حركة «أمل» أنها تفضل أن يكون هناك اتفاق لتمثيل الجميع واحترام الطوائف بموضوع اللجان، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «لا يفترض حصول معارك كما أول جلسة للبرلمان الجديد. إنما بحال لم يحصل اتفاق على كل اللجان فالانتخابات تكون هي الحل».
وهو ما عبر عنه أيضا النائب عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب بلال عبد الله الذي استبعد حصول معارك على عضوية ورئاسة اللجان كما حصل بانتخابات هيئة مكتب المجلس باعتبارها في نهاية المطاف لجان اختصاص ويمكن أن يتمثل فيها الجميع، معتبرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التسابق على رئاسة اللجان الأساسية أمر طبيعي، ونحن نتمنى التوصل لتوليفة معينة يتمثل فيها الجميع». وأضاف «بنهاية المطاف يمكن أن يحصل اتفاق على بعض اللجان ويمكن الاختلاف على لجان أخرى لذلك حيث لا اتفاق نلجأ للتصويت»، لافتا إلى أن حزبه يُطالب برئاسة لجنة الصحة النيابية.
أما النائب عن «التيار الوطني الحر» آلان عون فتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «مساحة كبيرة للتفاهم بما أن هناك إمكانية لتمثيل كل الكتل في كل اللجان وتوزيع رئاسات اللجان عليها وفقاً للأعراف المتبعة»، معتبرا أن «كل من يقول إن هذا نوع من المحاصصة، يجهل كلياً طبيعة العمل التشريعي الذي يتطلب مشاركة ممثلي الكتل في نقاشات القوانين في كل اللجان». وأضاف «ليس هناك أي نفوذ في اللجان النيابية بل هناك تشارك في النقاش لإخراج أفضل صيغة قانون ممكنة على أن القرار والكلمة الأخيرة تعود للكتل النيابية في الهيئة العامة».
وأكد عون تفضيلهم حصول تفاهم بين الكتل للإسراع في تشكيل اللجان والبدء في عملها، «إنما إذا أصر البعض على رفض التفاهم، فلا مشكلة في عملية الانتخاب»، وقال: «نحن نتمسك بحضور وازن في اللجان النيابية كتكتل كبير يريد أن يلعب دوره الرقابي في المرحلة المقبلة ولجنة المال والموازنة هي من الاهتمامات التي لدينا طبعاً، نظراً لدقة الملفات المطروحة والمعالجات المالية المطلوبة».
ولا يبدو حزب «القوات» كذلك معارضا لفكرة التفاهم المسبق الذي يسبق جلسة الثلاثاء، وإن كانت مصادره تؤكد سعيهم ليكون النواب القواتيون في معظم اللجان من منطلق وجود توصية دائمة من رئيس الحزب لكل النواب على ضرورة المشاركة في اللجان وحضور اجتماعاتها، مشددة على أنه «من حق القوات البديهي والطبيعي أن تحافظ على رئاسة لجنة الإدارة والعدل نظرا للدور الفاعل، وبشهادة الجميع الذي لعبه النائب جورج عدوان على رأس هذه اللجنة».