قالت الصحف:الانهيار الكهربائي يعالج بالترقيع ..والجيش ينقذ الموقف

الحوار نيوز – خاص

حصل الانهيار الكهربائي وشملت العتمة مختلف الأراض اللبنانية ،لكن الجيش أنقذ الموقف لبضعة أيام من خلال كمية المازوت التي قدمها لمؤسسة كهرباء لبنان بانتظار المعالجات الدائمة بدل الترقيع.

• كتبت صحيفة النهار تقول: بعد أسبوع ديبلوماسي مثقل بزيارات موفدين أجانب الى لبنان وتحرّك لبناني في اتجاه مصر والأردن لاستكمال التحضيرات لتنفيذ التفاهم الرباعي اللبناني الأردني المصري السوري على استجرار الغاز المصري و الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا، وبعدما “فرش” وزير الخارجية ال إيراني حسين امير عبد اللهيان المنابر الإعلامية في بيروت بعروض تكاد ترقى إلى إقامة شبكة بنى تحتية كاملة في لبنان، بعد كلّ هذا صحّ انذار مؤسّسة كهرباء لبنان بانهيار الشبكة الكهربائية بسبب نفاد الفيول والمازوت وتوقف أكبر معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية في دير عمار والزهراني.

  الإنذار هذا كانت المؤسّسة أطلقته قبل اكثر من أسبوع وبدا واضحاً وثابتاً أمس، بعدما عمّت أنباء انفصال الشبكة وتوقف المعملين إن شيئاً لم يحدث وأيّ إجراء استباقي لم يتخذ من أيّ جهة ولا من وزارة الطاقة والمياه ولا من الحكومة كلا. وقعت الواقعة واختفت بقايا ساعات قليلة جداً كانت مؤسّسة كهرباء تغذي عبرها المناطق بتوزيع هش متنقل، ولكن العتمة الشاملة لم تعمّ لبنان وفقاً لما سارعت وسائل الإعلام إلى تعميمه لسبب بسيط أنّ لبنان لم يكون مضاء قبل ذلك ولأن المواطنين لا يتكلون على ساعات قليلة للتغذية ولأن عشرات ألوف المولدات الخاصة تغطّي معظم التغذية في كل أنحاء لبنان بأسعار باتت تحلق فوق رؤوس الناس الذين لا يملكون ترف الخيار ويضطرون حتّى إلى الاستدانة لدفع فاتورة المولد وفاتورة كهرباء الدولة.

  فعند الثانية عشرة والنصف ظهر أمس، سُجّل انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت وتدني انتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط. وأُفيد أنّ مؤسّسة كهرباء لبنان حاولت إجراء المناورات لإعادة بناء الشبكة العامة يدوياً في ظلّ غياب مركز التحكم الوطني الذي تضرّر كلياً بسبب انفجار مرفأ بيروت. وبعد إطفاء معمل دير عمار بسبب نفاذ مادة المازوت منذ ساعات، أطفأ معمل الزهراني محركاته ظهراً على أنّ يشغل معمل الذوق ولكن القدرة الانتاجية البالغة حالياً 350 ميغاواط انخفضت إلى أقلّ من 200 ميغاواط. ومعلوم أنّ أقل من 200 ميغاواط لا تكفي لربط الشبكة الكهربائية ببعضها وبالتالي هناك خطر الدخول في الانقطاع العام الشامل.

  كما تبيّن أنّ باخرة عراقية ستصل في 20 الشهر الحالي إلى ‎لبنان محمّلة بـ36 الف طن لتزويد المعملين، وأوضحت مصادر في وزارة الطاقة أنّ “حجز الاعتماد في مصرف لبنان لاستيراد الفيول حصل أول من أمس، وأحيل الملف إلى إدارة المناقصات”، مضيفةً أنّه “أخذت عينة من الفيول المستبدل عن النفط العراقي إلى الإمارات العربية ليتمّ فحصها، وستأتي الموافقة في اليومين المقبلين”. ولاحقاً، أعلنت مؤسّسة كهرباء لبنان أنّه بعد توقف معمل دير عمار صباح الجمعة، قسرياً عن إنتاج الطاقة جرّاء نفاد خزينه من مادة الغاز أويل، توقف أيضاً معمل الزهراني قسرياً ظهر السبت للسبب عينه، وأشارت إلى أنّ “من المرتقب أن تصل مساء شحنة مادة الفيول أويل (A Grade)، والتي من المتوقع أن يتمّ تفريغ حمولتها في كلّ من خزانات مصفاتيّ الذوق والجية مطلع الأسبوع المقبل”. وذكّرت مؤسّسة كهرباء لبنان بأنّه “سبق لها وحذّرت مراراً وتكراراً منذ أشهر عدّة من خطر الدخول في المحظور في ما خصّ التغذية بالتيار الكهربائي، وناشدت جميع الجهات المعنية بحساسية الوضع ودقته، لاسيّما لجهة ضرورة الموافقة على تحويل فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها جرّاء عمليات جباية فواتير الاشتراكات بالتغذية في التيار، إلى عملة صعبة وفق سعر الصرف الرسمي، في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات، لزوم إنتاج الطاقة، وأنّه اذا ما استمرت الأمور على حالها، فهناك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي”.

  وذكرت معلومات مساءّ عن لجؤ وزارة الطاقة إلى الجيش اللبناني إذ أن اتفاقاً حصل بين وزير الطاقة وليد فياض وقائد الجيش العماد جوزاف عون على تأمين الفيول لمعملي دير عمار والزهراني من احتياط مخزون الجيش ريثما تفرغ شحنة الفيول. وأصدرت مؤسّسة كهرباء لبنان بياناً آخر أكّدت فيه أنّ “قيادة الجيش أبدت كامل الاستعداد لتسليم كمية إجمالية تبلغ ستة آلاف كيلوليتر مناصفة بين معملي الزهراني ودير عمار لإعادة تشغيل المعملين تباعاً منذ منتصف الليل الفائت وأنّ هذه الكمية تكفي لفترة ثلاثة أيّام”.

  أمّا على الصعيد السياسي والديبلوماسي، فبرز أمس إعلان وزارة الخارجية الأميركية أنّ نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند ستبدأ جولة دولية تشمل لبنان وروسيا، وبريطانيا. وبحسب المعلومات فإنّ محادثات المسؤولة الأميركيّة في لبنان ستتمّ الخميس، بعد تعديل موعد الزيارة، على أنّ يضمّ الوفد المرافق لها نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والتواصل مع سوريا ايثان غولدريتش. وأفاد مصدر مطلع في السفارة الاميركية في بيروت بأنّ نائب مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ايريك ماير، والمستشار الاول في وزارة الخارجية لشؤون الطاقة اموس هوكستين لن يكو في عداد الوفد كما تردّد سابقاً. وكانت السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا زارت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الإثنين الماضي في إطار متابعة البحث في العديد من ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً مع انطلاق عمل الحكومة.

  ووفق ما نقلت “وكالة الأنباء المركزية” عن مصادر ديبلوماسية فإنّ “هذه الزيارة تُبرز أهمية لبنان بالنسبة إلى الإدارة الأميركية التي لن تقبل بأنّ يسقط في الحضن الإيراني، وستقدّم التسهيلات السريعة لإحباط عروض طهران ومشاريعها، خاصة على صعيد إيصال الغاز المصري إليه عبر سوريا والأردن لحلّ مشكلة الكهرباء”. كما أنّ المسؤولة الأميركية ستشدّد على أولوية الإصلاحات لكي يقدّم المجتمع الدولي المساعدة للبنان وحكومته ، وستطلب من الأخيرة الإسراع في الاتفاق على خطة تحملها إلى صندوق النقد، وأيضاً التفاهم على وجهة نظر واحدة بما يتيح إحياء مفاوضات الناقورة، من دون أن تغفل ضرورة ضبط الحدود ومنع التهريب على أنواعه، واوّله ذلك التي يسمح بتعزيز قدرات ” حزب الله” عسكرياً ومالياً.

  وفي موقف من ملف الكهرباء لا يخلو من السخرية غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: “من أولى نتائج وصول الفيول الإيراني إلى لبنان وفك الحصار الأميركي عنه، توقُّف كل معامل الكهرباء عن الإنتاج لعدم وجود الفيول. إنّه فعلاً لوعد صادق”.

  وليس بعيدا غرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “في إيران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء ويحتفلون منذ آلاف السنين بعيد الربيع النروز في 21 آذار. أمّا وأن الممانعة تصرّ على تزويدنا بمحطة إنتاج كهرباء فهل من الضروري مصادرة الـgulf club لبنائها وهو مساحة خضراء مميزة في غابة الباطون لمدينة بيروت وضواحيها”.

  من جهة أخرى وفي ملف الانتخابات النيابية رات الهيئة السياسية في “التيّار الوطنيّ الحرّ” أنّ اقتراح إجراء الإنتحابات النيابية في آذار بدل أيار 2022، مستغرب ويصعب تنفيذه نظراً لمجموعة ظروف وأسباب، في طليعتها إستحالة التحرّك في المناطق الجبلية بسبب الأمطار والثلوج والبرد في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات مع صعوبة تنظيم اليوم الإنتخابي وما يمكن أن يتخلّله من عيوب، وهذا يحدّ من الحملات الإنتخابية ومن مشاركة المقترعين، ويقلّص الوقت المطلوب لتأمين مستلزمات إنتخاب المغتربين ناهيك عن عدم دستورية تقصير المهل المتعلقة بلوائح الشطب وإلغاء حقّ الآلاف من المستحقين للإقتراع، إلاّ إذا كانت نية البعض خفض نسبة المشاركة عمداً. أضف إلى ذلك حلول الصوم لدى المسيحيين والمسلمين في شهريّ آذار ونيسان.

  وأضافت: “كرّس قانون الإنتخاب الساري المفعول الدائرة السادسة عشرة التي تضمّ القارات الست كدائرة خاصة بالمنتشرين لكي يتمثلوا في مجلس النواب ابتداءً من دورة 2022 بستة نواب ينتخبونهم من بينهم من دون أن يحرم ذلك المنتشرين أن يشاركوا بالإنتخاب في دوائر نفوسهم إذا إختاروا ذلك. إن التيّار سيقوم بكل ما يلزم لمنع المصالح الظرفية وحسابات كسب الأصوات التي يتوخاها البعض من التفريط بهذا الحقّ ‏القانوني والدستوري والاستراتيجي للمنتشرين والذي كلّف الحصول عليه سنين من النضال المشترك الذي قام به المنتشرون مع المقيمين”.

  إلى ذلك، أعلن نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أنّه “أثيرت في الفترة الأخيرة مسألة تصويت المغتربين، وناقشنا هذا الأمر في “حزب الله” بدقّة، وعلى الرغم من عدم تكافؤ الفرص في الدعاية الانتخابية في الخارج بسبب وضع الحزب على لائحة الإرهاب في عدد من الدول، وصعوبة أن نتواصل مع الناخبين، وصعوبة أن يكون لمرشحينا جولات إنتخابية، مع ذلك ولأنّنا نريد للمغتربين أن يعبّروا عن آرائهم وأنّ يشاركوا، قرّرنا أنّ نسير في مسألة تصويت المغتربين، وأنّ لا مشكلة لدينا في هذا الأمر على قاعدة أنّنا لا نريد أن نحرمهم رغبة ومشاركة يمكن أن يكون لها الفائدة الكبرى لهم وللبنان”. كما صوّب قاسم على “دور أميركا في شلّ الاقتصاد اللبناني الذي ثبت بالدليل القطعي”.

• وكتبت صحيفة الديار تقول: أنقذ الجيش اللبناني الوطن أمس، من العتمة الشاملة، حيث أعطى مؤسسة كهرباء لبنان 6000 كيلو ليتر من مادة “الغاز أويل” من مخزونه الاحتياطي لإعادة تشغيل معملي دير عمار والزهراني، بعد توقفهما عن العمل نتيجة نفاد المادة. ولولا القرار الذي اتخذه قائد الجيش العماد جوزاف عون بمدّ شركة الكهرباء بمادة “الغاز أويل” من مخزونه الاحتياطي، لكان لبنان غرق في الظلام الكامل.

  والغريب في الأمر، ان لا الحكومة ولا مجلس الدفاع الأعلى تحركا لمنع الكارثة الكبرى، والتي تمس الأمن المعيشي والأمن الوطني في كل لبنان.

  ماذا تنتظر الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى كي يتخذا خطوات سريعة، وإيجاد الحل قبل أن يقع المحظور ويسود الظلام على كل الأراضي اللبنانية؟

  وقد أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً أكدت فيه “أن الكمية التي استلمتها من الجيش اللبناني ستؤمن طاقة اضافية بحوالى 300 ميغاواط لفترة 3 أيام فقط، مما يرفع القدرة الانتاجية الاجمالية الى 500 ميغاواط على الشبكة اللبنانية، بما يؤمن حداً أدنى من الثبات والاستقرار عليها”.

  اذاً، خطر الظلام سيعود بعد 3 أيام، فالمسؤولية تقع على الحكومة وعلى مجلس الدفاع الأعلى، فعليهما الاجتماع سريعاً وايجاد الحل قبل الكارثة.

  خطوة الجيش اللبناني أنارت ضوءاً صغيراً في النفق المظلم الذي يعيشه اللبناني معيشياً واقتصادياً وصحياً وتربوياً…

  مبادرة الجيش الكبيرة، يشكر عليها. فليس غريباً على من يقوم بالتضحيات ويقدم الدم والشهداء والمعوقين ان يضيء بيوت اللبنانيين بالأمل.

  وفي شأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فقد بدأت عبر فريقه الموجود في بيروت مع رئيس الحكومة حسان دياب الذي استقال، إلا أن المفاوضات الجدية والهامة والتي ستحسم التمويل للبنان، ستكون في كانون الأول عبر وفد رسمي لبناني وآخر من الصندوق، لتنتهي قبل نهاية السنة، ويبدأ عام 2022 باتفاق تمويلي للبنان بشرط وضع الاصلاحات التي يطالب بها.

  وهذه الاصلاحات ستضعها الحكومة، وتحولها الى مجلس النواب، كي يقرها، وعندئذ يبدأ الصندوق بالتمويل بقروض، ويبدأ لبنان بالنهوض من الكارثة، حيث ارتفع سعر الدولار بشكل جنوني (ولا يزال يحلق) وخسرت الليرة اللبنانية 90 % من قيمتها.

  عشية جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل، قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة لـ”الديار”: ان ملف الكهرباء سيفرض نفسه كبند أول على جدول اعمال الجلسة المخصصة اصلاً لعرض الوزراء لخطط اعمال وزاراتهم ورؤية الوزارات حول الملفات المتعلقة بها، واشار الى ان توقف معملي الزهراني وديرعمار والتطور الحاصل في شأن الكهرباء سيفرض نفسه حكماً على الجلسة، مشيرا الى ان هذا الموضوع كان مدرجا على جلسة الاربعاء الماضي، لكن وجود وزير الطاقة في الخارج ادّى الى ارجاء البحث في ملف الكهرباء.

  وتوقع المصدر ان يُطلع وزير الطاقة مجلس الوزراء على نتائج الاجتماعات التي عقدها مع وزراء الطاقة والكهرباء في كل من مصر والاردن وسوريا بشأن مد لبنان بالغاز المصري وتشغيل خط الكهرباء عبر الاردن وسوريا.

  ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ”الديار”، فان الحلول الآنية لتفادي العتمة الشاملة واعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار وزيادة انتاج معملي الجية والزوق غير متوافرة حتى الآن، خصوصا ان السلطة التي اقرّت مؤخراً بقيمة مئة مليون دولار لشراء مادة “الفيول اويل” ما زالت عالقة، ولم تنفذ بسبب ما وصف باشكالية الآلية التي يفترض ان تترجمها الى تأمين هذا المبلغ من مصرف لبنان.

  اضافت المعلومات ان كميات مادة “الفيول اويل” من العراق تشغل حاليا المعملين المستحدثين في الجية والزوق بطاقة محدودة تتراوح بين 150 و200 ميغاوات، مع العلم ان هذا النوع من “الفيول اويل” لا يشغل او يتناسب مع تشغيل المعملين القديمين في الجية والزوق، وبالتالي تتعذر زيادة انتاج الطاقة منهما.

  وفي شأن ملف الكهرباء ايضا، كشف مصدر نيابي بارز في لجنة الطاقة لـ”الديار” عن ان تأمين كمية من الطاقة من خلال خط الغاز المصري عبر الاردن وسوريا يحتاج الى شهرين على اقل تقدير، لافتا الى ان اصلاح الشبكة بين الاردن وسوريا يلزمه مثل هذه الفترة، مع العلم ان الفرق الفنية السورية باشرت العمل بالاصلاحات وقد تنجزه قبل هذا الوقت، لكن تبقى هناك امور ادارية ولوجستية، ما يعني ان تزويد لبنان بالتيار عن طريق الغاز المصري لن يكون قبل النصف الثاني من كانون الاول او مطلع العام الجديد.

  واشار المصدر الى عقبات وعراقيل اخرى ما تزال تواجه الانطلاقة العملية لحل مشكلة الكهرباء والبدء في تنفيذ الخطة طويلة الامد، وفي مقدمة هذه العراقيل عدم تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء حتى الآن، والخلافات المستمرة حولها، واتهم المصدر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأنه ما زال وراء عرقلة تأليف هذه الهيئة، حيث يسعى الى اضعاف صلاحياتها لتكون مجرد هيئة استشارية لوزير الطاقة، على عكس الصلاحيات المنوطة بها وما تؤكد عليها الهيئات المانحة بشأن الاصلاحات التي يفترض ان تطاول الكهرباء بالدرجة الاولى.

  ولفت المصدر الى ان شركتي “سيمنز” و”جنرال الكتريك” كانتا عرضتا على لبنان وشرحتا العرض للجنة الطاقة النيابية العام الماضي لتأمين تركيب معامل كهرباء على الغاز يمكن ان تنتج ما لا يقل عن الف ميغاوات، وايصال هذا الانتاج بالشبكة، مع العلم ان حاجة لبنان تتراوح بين 2000 و2500 ميغاوات، لكن هذا العرض قوبل بالتسويف والرفض من قبل النائب باسيل من خلال وزير الطاقة التابع له، ويخشى المصدر ان تتكرر التجربة مع الحكومة الجديدة اليوم، مشيراً في الوقت نفسه الى ان هناك ضغوطا قوية يفترض ان تفعل فعلها لتعديل الوضع والموقف من هذا الموضوع.

  جلسة الثلاثاء

  على صعيد آخر، تسعى حكومة الرئيس ميقاتي في سباقها مع الوقت، بعد حوالى شهر من تشكيلها، الى الانتقال من مرحلة التحضير الى ورشة العمل الموعودة في شتى المجالات مستفيدة من الدعم الدولي والاجواء المساعدة التي بدأت تتوافر تدريجا لتنفيذ خططها ومعالجة الملفات والقضايا الملحة.

  وبعد جلسة الاربعاء الماضي التي خرجت بنتائج مثمرة نسبياً، على حد قول مصدر مقرب من ميقاتي، يعقد مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء جلسة يطرح فيها الوزراء خططهم لمعالجة الملفات المطروحة المتعلقة بوزاراتهم، واضاف المصدر ان الجلسة المقبلة ستشكل محطة للانطلاق في ضوء هذه الرؤى والخطط الى العمل، وانها تعتبر جلسة تمهيدية مهمة لوضع الخطط والمعالجات موضع التنفيذ، ويؤمل ان تكون هذه الخطط جاهزة بحيث ننتقل الى مرحلة التنفيذ بدءاً من الملفات الملحة والمعالجات الآنية للمشاكل التي تعاني منها البلاد.

  المفاوضات مع الصندوق قبل نهاية العام

  وفي شأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كشف المصدر عن اجتماعات للجنة المختصة برئاسة نائب رئيس الحكومة تجري بشكل متواصل، وبعيداً عن الاعلام، تمهيداً للمباشرة في هذه المفاوضات، واشار الى ان التواصل بدأ ومستمر بشكل ناشط مع مسؤولي الصندوق، وهناك مسؤول منه سيأتي الى لبنان الاسبوع المقبل في اطار هذا التواصل المفتوح اللذي يمهد للمفاوضات التي تسعي الحكومة الى البدء بها في اقرب فترة ممكنة.

  وعلمت “الديار” من مصادر مطلعة ان الموفد الفرنسي المكلف متابعة ملف الاصلاح في لبنان بيار دوكان، كان شدد خلال زيارته مؤخراً الى بيروت، على وجوب الاسراع في المفاوضات مع صندوق النقد في اقرب وقت ممكن، مؤكداً على اهمية المباشرة بهذه المفاوضات قبل نهاية العام.

  واشارت مصادر وزارية مطلعة لـ”الديار” امس، الى ان الحكومة تأخد بعين الاعتبار اهمية الاسراع في التفاوض مع الصندوق، وان الاجواء التي سجلت من خلال التواصل المفتوح مع المسؤولين فيه والدعم الفرنسي جيدة ومشجعة وتبعث على التفاؤل.

  وعن موعد البدء بالمفاوضات المذكورة، قالت المصادر “لا نستطيع تحديد الموعد لكن العمل يسير بشكل جيد، وهناك سعي لاجرائها في اقرب وقت ممكن، لكن التحضيرات تحتاج الى بعض الوقت، لذلك يتوقع ان تبدأ اجتماعات التفاوض في كانون الاول وقبل نهاية هذا العام”.

  ولفت امس قول وزير التربة عباس الحلبي “اننا وضعنا في اجواء المحادثات مع صندوق النقد في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة على امل ان تباشر المفاوضات خلال اسبوعين او ثلاثة”.

  ولفتت مصادر حكومية مطلعة، الى انه بموازاة التحضيرات الجارية للمفاوضات مع صندوق النقد والاجتماعات التي تعقدها اللجنة المعنية برئاسة نائب رئيس الحكومة، فان هناك عملا متواصلا وناشطا لانجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تشكل القاعدة والاساس في عملية وقف الانهيار والبدء بالخروج من الازمة، وكررت القول ان البلد يواجه اصعب ازمة تعرض لها، وان الحلول ليست فورية وسحرية، لكن الحكومة تضع نصب عينيها القيام بالخطوات والمعالجات وفقا للاولويات وحاجات المواطنين، وهذا الامر يحتاج الى جهد ووقت لتحقيق النتائج المرجوة.

  الانتخابات والتدخل الاميركي

  على صعيد آخر، وفيما يواجه المواطن اللبناني الازمات المتلاحقة ويتعرض لاصعب درجات المعاناة نتيجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي والتدهور الحاصل في كل المجالات، بدأت القوى والاحزاب والتيارات السياسية الدخول في اجواء التحضير للاستحقاق الانتخابي الذي يرجح ان يجري في 27 آذار المقبل، بعد اقرار الاكثرية النيابية في جلسة اللجان المشتركة هذا الموعد والتأكيد عليه.

  وفي الخلاصة التي انتهت اليها هذه الجلسة، والاجواء المحيطة بالمداولات والمشاورات الجارية بالشأن الانتخابي وقانون الانتخابات، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ “الديار” عن ان ترجمة اجماع الكتل على مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية بشكل عام تتجه الى اعتماد صيغة انتخاب المغتربين لستة نواب اضافيين على عدد المجلس الحالي كما ينص القانون من دون التوزيع على القارات.

  اضافت المصادر ان هذا الخيار يحظى بتأييد اكثرية نيابية كبيرة، وان اعتماده مرجح بنسبة عالية، ولفتت الى ان اعتماد النسبية كما ينص القانون مع الصوت التفضيلي لن يتيح لفريق سياسي احتكار مقاعد الاغتراب كما يتراءى للبعض، وبالتالي فان هذه المقاعد ستتوزع على القوى السياسية بأشكال متفاوتة.

  اما على صعيد تحضير القوى والاحزاب والتيارات للانتخابات المقبلة، فان بعضها بدأ في المرحلة الثانية من التحضيرات، بينما ما زال البعض ينجز المرحلة الاولى في المكاتب والاجتماعات المغلقة.

  ويبرز في هذا المجال الصراع الذي بدأ يظهر بقوة والتدخلات الخارجية في الاستحقاق الانتخابي، حيث تنشط السفيرة الاميركية دوروثي شيا من خلال عقد الاجتماعات مع شخصيات وهيئات في المجتمع المدني لتوحيد صفوفهم وتشكيل لائحة موحدة تستطيع ان تكون فاعلة ومؤثرة في الانتخابات المقبلة.

  ووفقا للمعلومات المتوافرة من اجواء هذه الاجتماعات، ان السفيرة شيا تركز على جمع شخصيات ناشطة في المجتمع المدني مع آخرين ينتمون الى فريق 14 آذار بهدف تشكيل جبهة واحدة في مواجهة المحور الذي يقوده حزب الله تحت عناوين عديدة منها السيادة والحياد وغيرهما.

  وتضيف هذه المعلومات ان هذه الاجتماعات المتواصلة لم تتوصّل بعد الى حل مسألة التحالف بين هذه الشخصيات والقوى مع “القوات اللبنانية”، وان هناك خلافات عديدة تحول دون تحقيق هذا الهدف، منها ما يتعلّق بالجفاء والخلاف الحاد بين “الكتائب” و”القوات”، ومنها ما يتعلق بالمآخذ المتبادلة بين المجموعات الناشطة في المجتمع المدني و”القوات”.

  والى جانب ذلك، فان مجموعات ناشطة من المجتمع المدني اعربت مسبقا عن عدم رغبتها في تصنيف جبهتها او لائحتها ضد محور حزب الله لمصلحة المحور الآخر، مؤكدة على استقلاليتها وخوضها المعركة ضد كل احزاب وقوى السلطة من فريقي 8 و14 آذار او اصحاب شعار السيادة والحياد.

  وتعمل هذه المجموعات على تشكيل لائحة موحدة اخرى بعيدا على المحاور السياسية التقليدية، وتجري مفاوضات للتحالف بينها وبين القوى اليسارية التي تؤكد انها بصدد تشكيل تحالف انتخابي يرتكز على برنامج واضح يعكس مواقف وروح “ثورة 17 تشرين”.

  وفي هذا الاطار، اكدت وزارة الخارجية الاميركية “ان مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، ستتوجه الى موسكو يوم الاثنين المقبل (غدا)، ثم تنتقل بعدها الى بيروت، حيث من المخطط له ان تصل لبنان يوم الجمعة المقبل، ومن ثم الى لندن”.

  واوضحت الوزارة في بيان لها: “ان نولاند ستلتقي في بيروت مع ممثلين عن المجتمع المدني وسلطات البلاد لمناقشة الاصلاحات الاقتصادية والانتخابات العام المقبل”.

  وتوقفت مصادر مطلعة عند العبارة الاخيرة، مشيرة الى ان المسؤولة الاميركية ستركز على البحث في الشأن الانتخابي مع ممثلين عن المجتمع المدني في اطار العمل الذي بدأته وتواصله السفيرة شيا

• وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: حتى الساعة لا يبدو عادلاً تقييم إنطلاقة العمل الحكومي، ولو أن الأزمات المستفحلة تتطلب وصل النهار بالليل بعمل جدّي دؤوب، يخفف بالحد الأدنى معاناة الناس اليومية في تأمين لقمة العيش ومستلزمات الإستمرار.

  أما الحراك الدبلوماسي الناشط باتجاه لبنان عقب تشكيل الحكومة فلم تتبين بعد مفاعيله العملية. وقد وصفت مصادر سياسية مواكبة عبر “الأنباء” الالكترونية هذا الحراك للموفدين وآخرهم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، وما اغدقه من وعود على اللبنانيين، “بالحركة بلا بركة، لأن هذه الوعود سرعان ما تتبخر وتبقى حبراً على ورق، لاسيما الوعود الإيرانية التي لم تكن في السابق سوى فقاعات إعلامية لم يتحقق منها شيئاً”.

  وبالعودة إلى ما يعانيه المواطن خاصة في موضوعي المحروقات والكهرباء. فقد تكرر أمس التوقف التام لمجموعات التوليد نتيجة الضغط على الشبكة من جهة، ونفاد الفيول لدى بعضها من جهة ثانية.

  ومن جهة أخرى أعربت مصادر سياسية عن استيائها من البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان الذي ناشدت فيه اللبنانيين مساعدتها بالعملة الصعبة لتتمكن من شراء الفيول. وسألت: “ماذا بقي من مدخرات لدى اللبنانيين ليقدموها لكهرباء لبنان؟ ولماذا تتردد المؤسسة في جباية مستحقاتها من المناطق المحظور على موظفيها وجباتها دخولها، والتي وتقدر بمئات ألوف الدولارات، وأين الأموال التي تجاوزت الـ 52 مليار التي أنفقت لتأمين الكهرباء 24/24 حتى وصلنا الى هذا الدرك من التراجع وقلة المسؤولية؟”.

  وتوقفت المصادر من جهة ثانية عند ما أسمته “السياسة الجهنمية المتبعة بعد تراجع الدولار الى ما دون الـ 15 ألف ليرة عشية تشكيل الحكومة، ليحلق مجددا ويلامس عتبة الـ 20 الفا، وتعود الأزمات المعيشية والاقتصادية تستفحل وكأن لا حكومة تشكلت ولا جهود تبذل لحل هذه الأزمات، ناهيك عن محاولات البلطجة على القضاء وتهديد المحقق العدلي ومنعه من متابعة تحقيقاته في انفجار المرفأ”.

  وفي هذا السياق اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان “لا حل لأزمة الكهرباء من دون تعيين مجلس ادارة جديد والشروع فورا بتعيين الهيئة الناظمة”، فالمشكلة برأي الحجار مردها “لتجاوز القوانين منذ العام 2002 التي وضعت حلا جذريا لأزمة الطاقة. لكن الوزراء التابعين للتيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على هذه الوزارة رفضوا تطبيق القانون لأنه يحدّ من سلطتهم على الوزارة بنسبة 90 في المئة، وتمادوا باستغلالها، وأهدروا المال العام وأوصلوا البلد إلى هذه الكارثة التي نتخبط بها، بعد إهدار نصف الدين العام على الكهرباء وحدها”.

  ورأى الحجار “ضرورة تعيين الهيئة الناظمة ومجلس ادارة جديد يعيد ثقة الداخل والخارج بلبنان، وتكون خطوة اساسية على طريق إصلاح هذا القطاع الذي يستنزف مالية الدولة، وهو أولوية لدى المجتمع الدولي لمساعدة لبنان”.

  وعلى خط آخر تحدث الحجار عن تضارب الآراء في تقييم زيارة وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان الى لبنان. فالبعض يرى أنها تنطلق “من خلال سيطرة ايران المطلقة على لبنان، ولها فيه قوى تستطيع ان تفعل ما تريد دون اي وازع تبعا لأهوائهم. والبعض الآخر يرى فيها زيارة عادية حاول خلالها عبد اللهيان الظهور بمظهر الضنين على مصلحة البلد، بينما اذرعه المنتشرة في المنطقة العربية تعيث بها فساداً وإفساداً وإخلالاً بأمنها، وإثارة النزاعات داخل الدول العربية”.

  وقال: “نأمل ان نصل الى اليوم الذي تقتنع فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية بأن مصلحتها تكمن بنسج علاقات مع دول المنطقة تقوم على احترام السيادة المتبادلة وقائمة على الود والاحترام فيما بينها”.

  بدوره اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة عبر “الأنباء” الإلكترونية أن “زيارة عبد اللهيان تندرج في سياق الزيارات التي يقوم بها الموفدون الدوليون والإقليمية والعرب إلى لبنان لتأكيد تضامنهم معه في هذه الظروف الصعبة، وامكانية استفادة لبنان منها وبالأخص في موضوع الكهرباء، الذي يبدو ملحا جدا في هذه الفترة”، داعيا الحكومة “التي يبذل فيها وزير الطاقة وليد فياض جهوداً لتأمين الكهرباء، وزيادة ساعات التغذية، سواء من مصر والأردن او من دول اخرى” الى “تلقف هذه المبادرات ومنها اقتراح عبد اللهيان المساعدة في بناء معمل للكهرباء في الجنوب او في اي منطقة اخرى لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين”.

  من جهة ثانية رأى عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية ان زيارة وزير الخارجية الإيراني “تأتي في سياق كسر الرتابة التي كانت قائمة على مستوى الحصار على لبنان، وهي لم تحرج الحكومة بدليل مجموعة من الضيوف الذين زاروا لبنان مؤخرا ومن بينهم رئيس الحكومة الأردني والموفدين الدوليين على مستوى الأمم المتحدة”. ورأى أن “هذه الزيارات ساهمت جدا بكسر الرتابة على مستوى الحضور الدبلوماسي في لبنان، فالحكومة في بيانها الوزاري قالت انها منفتحة على الجميع بشكل عام. اما في التفاصيل فبطبيعة الحال سيكون فتح العلاقات مع هذه الدول مختلفا طبقا لخصوصية كل دولة وطريقة تعاطيها مع لبنان”.

  وحول المساعدات التي وعد بها عبد اللهيان لفت درويش الى “عرضين تقدم بهما الوزير الايراني الاول يتعلق باعادة بناء المرفأ، والثاني إنشاء معمل كهرباء”، معتبرا أنه “على الحكومة مجتمعة دراسة العرضين وإبداء رأيها في الموضوع”، معتبرا أن “المركزية الاساسية للحكومة تنطلق من حفظ توازنات معينة، على ألا تكون ايجابية بمكان وسلبية بمكان آخر. فنحن بحاجة لمساعدة الجميع وبالأخص الدول العربية الشقيقة.” داعيا الى “انتظام العلاقة مع السعودية لما لها من أياد بيضاء تجاه لبنان. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي منفتح على الجميع. والوقت للعمل وليس لدينا رفاهية المناكفات، ولا الدخول في صراعات، لا مع هذه الجهة، ولا مع تلك. وأي تقارب ايراني – عربي سينعكس ايجابا على لبنان”، برأي درويش.

• وكتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: استنفرت السلطات اللبنانية لإعادة تأمين التيار الكهربائي جزئياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، بعد دخول البلاد في ظلام تام إثر خروج أكبر محطتين لإنتاج الكهرباء من الخدمة، وسط انتقادات سياسية للوعود التي قدمها “حزب الله” لتوفير الطاقة.

  ودخلت البلاد أمس في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة، وهما معمل الزهراني ومعمل دير عمار، بسبب نقص الوقود. وسُجل انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخل لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط، علماً بأن أقل من 200 ميغاواط لا تكفي لربط الشبكة الكهربائية ببعضها وبالتالي هناك خطر الدخول في الانقطاع العام الشامل.

  وتوقفت شبكة كهرباء لبنان تماماً عن العمل عند ظهر أمس، ونقلت “رويترز” عن مصدر قوله إنه “من المستبعد أن تعمل حتى نهار الاثنين القادم أو لأيام عدة”. وقال إن شركة كهرباء لبنان تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت الوقود لتشغيل إحدى المحطتين بشكل مؤقت لكن ذلك لن يحدث قريباً.

  وأكدت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان صحافي توقف المحطتين عن العمل “ما انعكس مباشرة على ثبات واستقرار الشبكة وأدى إلى هبوطها بشكل كامل دون إمكانية إعادة بنائها مجدداً في الوقت الراهن في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة والقدرة المتدنية من جهة واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى”.

  وناشدت المؤسسة جميع الجهات المعنية بحساسية الوضع ودقته، “ولا سيما لجهة ضرورة الموافقة على تحويل فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها جراء عمليات جباية فواتير الاشتراكات بالتغذية في التيار، إلى عملة صعبة وفق سعر الصرف الرسمي، في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات، لزوم إنتاج الطاقة”. وحذرت من أنه “إذا استمرت الأمور على حالها، فهناك مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل على جميع الأراضي اللبنانية”.

  ودفع انقطاع الكهرباء نحو حراك سياسي عاجل، إذ تحدثت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية عن “اتصالات جرت لتأمين إعادة التيار الكهربائي جزئياً إلى مختلف المناطق اللبنانية، عبر تزويد محطات الإنتاج بالفيول من الاحتياط المتوافر للضرورات القصوى”، مشيرة إلى أن “التيار الكهربائي سيعود تدريجياً خلال الساعات المُقبلة”.

  ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل رغم نقص المعروض. ونتجت أزمة الوقود عن انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019.

  وتسعى شركة الكهرباء إلى إيجاد حلول جزئية، وقالت إنه “من المرتقب أن تصل شحنة مادة الفيول أويل (Grade A)، والتي من المتوقع أن تفرغ حمولتها في كل من خزانات مصبات الزوق والجية مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن تقوم وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، بالتأكد من مطابقة مواصفاتها فور ورود نتائج تحاليل عيناتها ليتم استهلاكها بعد تفريغ كامل حمولتها في كل من معملي الزوق والجية الحراريين، لمحاولة رفع القدرة الإنتاجية لنحو 500 ميغاواط، ريثما ترد الشحنة الثالثة من اتفاق التبادل العراقي، والمحملة بمادة الغاز أويل والمرتقب وصولها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكي تتمكن المؤسسة عندئذ من تثبيت الشبكة الكهربائية قدر استطاعتها”.

  ويرتبط لبنان باتفاقية مع العراق تقضي بتزويد بغداد للبنان بمليون طن من النفط الخام، تجري مبادلتها مع وقود يصلح لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية في البلاد. ويتم ذلك على دفعات. وتحدثت معلومات عن أن باخرة محملة بالوقود بموجب الاتفاق مع العراق، ستصل إلى ‎لبنان أواخر الشهر الحالي محملة بـ36 ألف طن لتزويد معملي الزهراني ودير عمار بالوقود. وقالت “كهرباء لبنان” إنها تتواصل مع منشآت النفط في طرابلس والزهراني، لمعرفة إمكان شراء جزء من كميات الغاز أويل المحدودة إذا ما توافرت لديها، وذلك لكي يصار إلى إعادة تشغيل معملي الزهراني ودير عمار لأيام محدودة فقط، لرفع القدرة الإنتاجية مؤقتاً إلى حدود 500 ميغاواط، وبالتالي تثبيت الشبكة الكهربائية، ريثما يتم الانتهاء من تفريغ حمولة شحنة مادة الفيول أويل (Grade A) مطلع الأسبوع المقبل، على أن يصار إلى سداد ثمن تلك الكميات بموجب قرض الـ100 مليون دولار بين الحكومة ومصرف لبنان، والذي تبلغت المؤسسة من جانب مصرف لبنان صباح الجمعة موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان عليه”.

  وأثار انقطاع الكهرباء استنكاراً سياسياً. وقال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “من أولى نتائج وصول الفيول الإيراني إلى لبنان وفك الحصار الأميركي عنه، توقف كل معامل الكهرباء عن الإنتاج لعدم وجود الفيول”. وختم ساخراً: “إنه فعلاً لوعد صادق”.