قالت الصحف:الاستحقاق الرئاسي بلا أفق بين الخلاف على الأسماء وتعطيل النصاب

 

الحوار نيوز – خاص

ما يزال الإستحقاق الرئاسي في صدارة الاهتمام السياسي باعتباره المدخل إلى انتظام المؤسسات ،لكن الخلافات بين القوى السياسية ما زالت تعطل الحسم واستئناف الجلسات الانتخابية.

ما صدر من صحف اليوم ركز على هذا الواقع.

 

 

النهار عنونت: هل يلتحق نصرالله ببرّي ويرشّح فرنجية؟ “القوات”والكتائب: الاتجاه حاسم لإسقاط النصاب

 وكتبت صحيفة النهار تقول: بعد أسبوع مثقل بالإرباكات المالية والمصرفية من جهة والاحتدامات السياسية من جهة أخرى يبدو المشهد الداخلي متجها نحو متاهات جديدة من الضياع والغموض والتداعيات المثقلة باكلاف الصراع السياسي كما باثقال الانهيار العام. وإذا كانت المواقف الأخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري التي تقدم عبرها إلى تصدر جبهة دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية استمرت تشكل حجر محور التجاذبات السياسية والإعلامية في أزمة الاستحقاق الرئاسي فإن اللافت أن الضجة التي أثارها بري وقفت عند حدود انحسار السجالات بين عين التينة والنائب ميشال معوض في حين لم يتقدم أفرقاء آخرون حلفاء لبري إلى الساحة تاركين إياها لاختبار ردود الفعل بما يثير مزيداً من التساؤلات عن أبعاد وأهداف موقف بري الحقيقي من مسارعته إلى أن يكون رأس الحربة في خوض معركة فرنجية. ولذا ستتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى الكلمة التي سيلقيها الاثنين الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لمناسبة إحياء الحزب “يوم الجريح” لرصد ما إذا كان نصرالله سيلاقي بري إلى تبني ترشيح فرنجية علناً بعدما كشف بري أن فرنجية هو “مرشح فريقنا” أو أن نصرالله سيبقي على سياسة دعم فرنجية مضمرة بلا إعلان. وسيبنى على كل من الاحتمالين المقتضى السياسي للتعامل مع الخلفيات التي سيرتبها أي موقف يعلنه نصرالله على أزمة الاستحقاق الرئاسي كلا.

وفي موقف جديد لقوى المعارضة أعرب أمس رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عن عدم تفاجئه بتبني بري ترشيح رئيس “تيار المردة”، مؤكدًا أنه “كان على علم منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية من ستة أشهر، بأن المرشح الجدي والفعلي لحزب الله وبري وحلفائهما هو سليمان فرنجية”. وقال في حديث لـ “الاندبندنت” عربية “انطلاقاً من ذلك كانت ردة فعلنا برفض الدعوات إلى الحوار المصطنعة، على خلفية أنها ستكون مضيعة للوقت طالما الفريق الآخر متمسك بمرشحه، وأكبر دليل هو ما صدر عن الرئيس بري”. وشدد على أن “المعطل الفعلي للاستحقاق الرئاسي هو رفض حزب الله لرئيس فعلي جدي للبنان”. وعن موقفه المتقدم في سياق تعطيل جلسات الانتخاب، لفت جعجع إلى أن لا علاقة لهذا الموقف بأي تطورات أو معطيات جديدة في شأن احتمال وصول رئيس تيار المردة، مذكراً بأنه “حتى الأمس القريب كنا لا نزال نطالب بالتقيد في الأصول الدستورية وبعقد جلسات انتخاب مفتوحة، وكنا مستعدين لتقبل نتائجها حتى لو فاز مرشحهم، لكن بعد مرور خمسة أشهر على الشغور الرئاسي، وبعدما قرروا تغيير شروط اللعبة الديموقراطية وتعطيل الدستور بانتظار توقيتهم المناسب، فهذا ما نرفضه تماماً باعتبار أن “الآدمية شيء والاستقامة شيء أما الغشم فشيء آخر”، ولا ينتظر أحد أن نكون أغبياء فنقبل بأن يعطلوا حينما يشاؤون، ويأتون في غفلة من الزمن، بعد تأمين ظروف نجاح مرشحهم ليطلبوا منا تسهيل وصوله”. واذ كشف عن تلقيه عروضا للمضي برئيس “تيار المردة”، لم ينف جعجع مراجعته من قبل أكثر من فريق داخلي وخارجي في محاولة “لإقناعي بالقبول بفرنجية لرئاسة الجمهورية، مقابل رئيس حكومة يكون قريباً من المعارضة، الأمر الذي رفضته.

وكانت لجعجع أيضاً كلمة في الذكرى الـ 29 لتفجير كنيسة سيدو النجاة في ذوق مصبح وتناول فيها مقارنة البعض بين تفجير كنيسة سيدة النجاة وتفجير مرفأ بيروت، وأكد “ارتباطهما من ناحية الوجع المشترك وسقوط ضحايا من المدنيين كما أن الفاعل واحد في مكان ما، باعتبار أنه ينتمي إلى الجبهة العريضة المسماة “الممانعة”، ولكنه أشار إلى أن “الفرق الأساسي بينهما أن جريمة تفجير سيدة النجاة نُفذت عن سابق تصورٍ وتصميم بغية اتهام القوات بها أما جريمة “مرفأ بيروت” فمن المستبعد أن تكون كذلك”.

كما شدد على “أننا بانتظار التحقيقات لتُثبت هذه النظرية أو تسقطها ولكشف حقيقة انفجار مدمّر أودى بحياة المئات وآلاف الجرحى، فضلاً عن الأضرار المادية”. وأوضح أن “في ما يتعلّق بجريمة تفجير الكنيسة اجريت التحقيقات لـ”تلبيسها” لفريق آخر، بينما في جريمة تفجير المرفأ يمنعون التحقيق في شتى الطرق، إذ عُيِّن المحقق العدلي الأول وأُجبِر على الاستقالة ليُعيَّن بعدها محققٌ آخر أصرّ على المتابعة ولم يتراجع رغم كل الضغوط ، فاتبعوا عندها سياسة العرقلة من خلال ضرب القضاء”. ولفت إلى أن “المعنيين والمسببين لهذه العرقلة هم أبناء المحور نفسه، محور الممانعة، فهذا أسلوبهم وهم منذ نشأتهم لا يريدون لا حقيقة ولا عدالة ولا شفافية بل يفضلون الغموض والظلام لأن “اللعيبة تبعن” خلف كل هذه الجرائم بشكل أو بآخر”.

كما سجل موقف بارز لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اعتبر فيه أن “الرئيس بري لم يعد رئيس مجلس حيادياً بل اصبح فريقاً سياسياً يفتح المجلس وفق ما يناسب فريقه ولذا علينا أن نتابع بدقة عملية التصويت وعذاب شهر أو شهرين لانتخاب رئيس أفضل من العذاب لست سنوات في ظل عهد شبيه بالعهد السابق” . وقال “إن الثنائي أمل وحزب الله افتتح معركته لكنهم لم يصلوا بعد إلى أكثرية 65 صوتاً لفرنجية وإلا لكان بري دعا إلى جلسة بما أن من سيعطلون النصاب لم يصلوا بعد إلى ثلث أعضاء المجلس” . وأكد الجميل “أننا سنعطل أي جلسة مدبرة لإيصال مرشح حزب الله موضحاً أن الفيتو على فرنجية داخلي. وكشف الجميل أن بعض الديبلوماسيين الذين يحاولون إيجاد حلول مهما كان الثمن طرحوا علينا فكرة رئيس جمهورية تابع للثامن من آذار مقابل رئيس حكومة يرضي العرب والغرب لكننا رفضناها رفضاً قاطعاً لأنها غير منطقية وهو طرح يرضي فريق حزب الله”.

وسط ذلك، تردّدت معلومات عن أن بكركي ستوجه دعوات إلى جميع النواب المسيحيين إلى اجتماع، بعد تحضير جدول الأعمال والنقاط التي يمكن أن يتضمنها البيان الصادر عنه. وأضافت المعلومات أن “كتلة الجمهورية القوية” ستبت موقفها من الدعوة مطلع الأسبوع بعد اجتماعها وأنها تنتظر أن يحدد جدول اعمال الاجتماع ليُبنى على الشيء مقتضاه . وأفادت أن “التيار الوطني الحر” وحزب الطاشناق، أكدا المشاركة في الاجتماع.

وفي سياق الدعوات إلى الحوار، جدّد الحزب التقدمي الاشتراكي أمس الحض على التحاور واعتبر النائب وائل أبو فاعور أن “كل الصيغ والأسماء والاقتراحات، لا يبدو حتى اللحظة انها تسلك مسارها الصحيح للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا كان البعض لا يزال يراهن بأن الخارج سينوب عن الداخل فهو واهم، وإذا لم تأت المبادرة من الداخل من القوى السياسية اللبنانية عبر الحوار المفتوح الذي يبتعد عن كل أشكال المزايدات، فلن يكون هناك انتخاب رئيس للجمهورية”.

بدوره، أعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى “عن قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء العرب”، مؤكداً “أنه لا بديل عن لبنان إلا لبنان. ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا بالوحدة الوطنية. ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك”.

ودعا “المجلسَ النيابي والقيادات السياسية والحزبية على اختلافاتها وتعدداتها إلى تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها”.

 

 

الديار عنونت: لقاء خماسي وزاري في باريس يسبق حسم الاستحقاق الرئاسي في ايار؟
السباق الى بعبدا يدخل معركة النصاب وبري يفتح الابواب للمنافسة
السفيرة الاميركية في جولتها الثانية: انتخبوا رئيس جمهوريتكم ولا مشكلة لدينا

 وكتبت صحيفة الديار تقول: دخلت البلاد مرحلة جديدة في التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي بعد اعلان وتظهير الرئيس نبيه بري دعم ترشيح سليمان فرنجية ودعوته الآخرين الى حسم امر ترشيحاتهم الجدية للذهاب الى جلسة انتخاب حاسمة يجري فيها الاحتكام الى التنافس الديموقراطي؟

ومن المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من المواقف والتطورات المتصلة بالاستحقاق، لكن لا يمكن التكهن حتى الان بروزنامة الحسم وموعد انتخاب رئيس الجمهورية.

لقاء خماسي يسبق الحسم الرئاسي في ايار؟

وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة  استنادا الى معلومات وتقارير دبلوماسية ان الاسابيع المقبلة ستشهد تحركا خارجيا على غير محور تمهيدا للقاء خماسي ثان على مستوى وزراء الخارجية يجري العمل لعقده في باريس في النصف الثاني من نيسان او مطلع ايار المقبل .

وتضيف المعلومات انه من المتوقع ان تنخرط الادارة الاميركية في الاتصالات والمشاورات مع السعودية وقطر للبحث في مسار ومصير الاستحقاق الرئاسي اللبناني، بموازاة الجهود الفرنسية المتواصلة التي تركز بعد اللقاء الخماسي على اقناع السعودية بتطوير موقفها والمساعدة في انجاز هذا الاستحقاق .

ووفقا للمعلومات فانه من غير المستبعد ان ياتي الحسم في ايار المقبل، لا سيما ان تدحرج الوضع اللبناني الى الفوضى قد يؤدي الى نتائج وتداعيات تتجاوز حدود لبنان.

وتأخذ هذه التحركات بعين الاعتبار ان يترافق البحث في حسم الخيارات حول رئاسة الجمهورية مع ما يمكن وصفها سلّة المرحلة المقبلة التي تشمل رئيس الحكومة وبرنامج عملها .

لكن مصدرا سياسيا بارزا ابلغ «الديار» امس ان الحديث عن روزنامة زمنية محددة لحسم الاستحقاق الرئاسي سابق لاوانه وغير مبني على المعطيات المتوافرة حتى الان.

لكنه اضاف ان هناك جملة اسباب وعناصر تدفع الى الاعتقاد بحسم انتخاب الرئيس في الصيف المقبل، وقبل تموز موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، لافتا الى ان ما يجري من خطوات ترقيعية على الصعيدين النقدي والاقتصادي في ظل التدهور المستمر لا يمكن ان تستمر اكثر من بضعة اشهر، كما ان شغور منصب حاكم المصرف من دون وجود رئيس وحل هذا الموضوع ربما يؤدي الى تداعيات خطيرة .

مصدر مقرب من بري: مرحلة جدية الى الحسم

ويغض النظر عن روزنامة الحسم الرئاسي فان ما اعلنه الرئيس بري يشكل نقطة ومحطة فاصلة ومهمة بين المرحلة السابقة والمرحلة المقبلة .

وفي هذا المجال قال مصدر مقرب من الرئيس بري لـ «الديار» امس «من الواضح انه بعد كلام دولة الرئيس اننا بتنا في مرحلة جديدة اكثر جدية في اتجاه حسم الامر . ومما لا شك في اننا دخلنا في مرحلة اعلان الترشيحات، وعلى الآخرين ملاقاة موقفه بحسم ترشيحاتهم».

وردا على سؤال حول الفترة المتوقعة لانتخاب الرئيس، اجاب «انشالله ما تطوّل». وكل ما نتمناه ان يحصل اليوم قبل الغد ، لافتا الى «ان الاوضاع التي يعاني منها لبنان واللبنانيون لم تعد تحتمل ترف الوقت والانتظار، وتستوجب انتخاب الرئيس باسرع وقت».

واضاف « دخلنا مسارا جديدا وجديا في شان الاستحقاق الرئاسي. نحن نريد انتخاب رئيس الجمهورية واعلنا مرشحنا، وعلى الآخرين ان يحذوا حذونا للذهاب الى جلسة انتخاب غير تلك الجلسات السابقة».

ووفقا لمصدر نيابي في كتلة التنمية والتحرير فان مسار الاستحقاق الرئاسي بعد موقف الرئيس بري الاخير دخل في المقاربة التي كان يسعى اليها منذ دعوته مرتين للحوار، اي ايجاد نوع من التوافق او حصر المنافسة بين مرشحين او ثلاثة جديين للذهاب الى جلسة انتخاب والاحتكام الى منافسة ديمقراطية ولينجح من ينجح .

بري جاهز وينتظر

ونقل المصدر عن الرئيس بري تاكيده مجددا انه جاهز للدعوة الى جلسة حين يحصل هذا الامر ، وانه مستعد في ضوء ذلك لعقد جلسة وجلستين وثلاث في الاسبوع اذا اقتضى الامر لانتخاب رئيس الجمهورية.

ووفقا لمصدر نيابي بارز في كتلة مسيحية لـ «الديار» ان ابرز ما جاء في كلام الرئيس بري دعوته للذهاب الى جلسة انتخاب والاحتكام الى المنافسة .

واضاف ان هذه الدعوة الى الاحتكام للتنافس تاخذ بعين الاعتبار صعوبة واستحالة الذهاب الى جلسة بتوافق كامل او توافق محسومة نتائجه سلفا بسبب الانقسام والتشرذم الحاصل في المجلس الحالي . لذلك فان المخرج المتاح هو الذهاب الى المنافسة .

مواقف الكتل من تامين النصاب

والسؤال المطروح ، هل يمكن الذهاب الى مثل هذه الجلسة وتأمين نصابها؟

حتى الان من الصعب اعطاء جواب نهائي وحاسم، لكن قراءة المواقف المعلنة يؤشر الى الاتي:

– إعلان رئيس حزب القوات سمير جعجع منذ يومين المقاطعة والعمل على عدم تامين النصاب لجلسة ينتخب فيها سليمان فرنجية.

ويؤيد موقفه كتلة تجدد المكونة من اربعة نواب، وبالتالي فان عدد النواب المقاطعين وفق ما هو معلن حتى الان لا يتجاوز الـ ٢٣ نائبا.

– لم تحدد الكتل الاخرى موقفها، ولم تعلن اي منها مقاطعة الجلسة في مثل الحال الذي اعلن عنه جعجع. ويندرج في هذا الاطار موقف نواب تكتل لبنان القوي ونواب الكتائب ونواب التغيير ومستقلين.

اما الكتل الباقية فموقفها محسوم وستحضر الجلسة .

مصدر في التيار: مع المشاركة في الاستحقاق لا مع التعطيل

وسألت الـ « الديار» امس مصدرا نيابيا بارزا في التيار الوطني الحر عما اذا كان تكتل لبنان القوي ياخذ موقفا مماثلا لموقف جعجع، فاجاب «لم نبحث في هذا الموضوع، ولكن نحن مع المشاركة في الاستحقاق الرئاسي ولسنا مع تعطيله، ونحن مع كل كتلة او نائب ان يصوت للمرشح الذي يريده، ونحن لسنا مع منطق قطع الطريق على الغير».

وحول مرشح التيار، قال «لم نسم مرشحا معينا حتى الان، ونحن ما زلنا نفتح الابواب من اجل التفاهم مع اي طرف او كتلة على مرشح».

تحرك السفيرة الاميركية والموقف السعودي

من جهة اخرى علمت «الديار» من مصدر مطلع ان تحرك السفيرة الاميركية دوروثي شيا مؤخرا يندرج في اطار متابعة نتائج واجواء ما بعد اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس.

واضاف «سبق للسفيرتين الاميركية والفرنسية ان قامتا بجولة لقاءات مع مسؤولين وسياسين لبنانيين بعد اللقاء الخماسي وجولة السفراء الخمسة، وهي تقوم منذ ايام بجولة ثانية للتاكيد بان الاهتمام مستمر ومتواصل بالوضع في لبنان . وقد ابلغت هذا الموقف للرئيس بري وقيادات اخرى، لافتة الى ان الدول الخمس لم تكتف باللقاء الذي حصل في باريس وانما مستمرة بمتابعة الوضع اللبناني وخصوصا تطورات الاستحقاق الرئاسي، مجددة الدعوة الى انتخاب الرئيس.

وعبرت مجددا ان أنتخاب رئيس الجمهوري هو شان يعود للبنانيين، وقالت «انتخبوا رئيس الجمهورية ونحن ليس لدينا مشكلة او اسما معينا»، لكنها شددت مجددا على المرحلة المقبلة وبرنامج عمل الحكومة المقبلة وتطبيق الاصلاحات .

وردا على سؤال قال المصدر «لم تتحدث او تتطرق السفيرة الاميركية الى مبادرة او افكار جديدة حول الاستحقاق الرئاسي، لكنها اكدت كما في السابق على حث اللبنانيين لحسم امرهم في انتخاب رئيسهم».

وقال المصدر ان السفيرة الاميركية كما الفرنسية تريدان التاكيد بان لبنان هو في دائرة الاهتمام ولن يترك .

وفي شان الموقف السعودي اوضح المصدر بناء للمعلومات التي تتوافر لديه ان ما يحكى عن فيتو سعودي على فرنجية لم يطرح مع مسؤولين او قيادات لبنانية، وان هذا الامر حتى الان هو مجرد «خبريات على الطريقة اللبنانية»، وان السعودي لم يخرج عن نطاق ما جرى في اللقاء الخماسي في باريس ولم يتحدث عن فيتوات واسماء، مركزا على نهج الرئيس وفقا للمواقف المعلنة سابقا .

وفي هذا الاطار لفت كلام عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله امس «ان الطرف السعودي لم يدخل في لعبة الاسماء، وهو لا يريد ان يكون لبنان منصة هجوم عليه . وانا من موقع ما امثل لا اسمح لاحد ولاية دولة ان يكون لديها فيتو على اي مرشح».

وياتي كلام عبدالله بعد ان نقلت احدى وسائل الاعلام ان النائب وائل ابو فاعور أبلغ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان السعودية تضع فيتو على فرنجية.

وقال عبدالله ايضا «ان فرنجية مرشح جدي، اما امكانية انتخابه فامر يناقش مع رئاسة الحزب، وسنقول كلمتنا بالجلسة عند تحديدها، ونحن منفتحون لمناقشة اية تسوية وطنية توافقية».

 

 

الأنباء عنونت: بري لن يدعو الى جلسة “فولكلورية”.. خيار رابع محتمل وبكركي لم تقل كلمتها بعد

 وكتبت صحيفة الأنباء الإلكترونية تقول: الاستحقاق الرئاسي دخلَ منعطفاً خطيراً، تحت وطأة السجالات الحادة في الساعات الأخيرة، والتي بدورها زادت من تعقيد الأزمة الرئاسية ودفعتها الى نفق مظلم من الصعب الخروج منه، دون معجزة تقلب الأمور رأساً على عقب وتعيد تصويب البوصلة من جديد قبل بداية شهر رمضان المبارك، بهدف كسر الجمود القائم والدعوة إلى الحوار بين القوى كافة.

وعلى وقع هذه السجالات لفتت مصادر عين التينة في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية الى أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يتأخر عن تحديد جلسة انتخاب الرئيس في حال تلّمس وجود منافسة جدّية في هذا الشأن. وإذ أكّدت المصادر رفض برّي الدعوة لجلسات فلكلورية كما حصل في الجلسات الـ11 السابقة، إلّا أنّها لم تستبعد الدعوة الى جلسة انتخاب قبل حلول شهر رمضان المبارك.

توازياً، كشفَ المطران بولس صياح في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أنَّ بكركي لم تقل كلمتها بعد في موضوع الاستحقاق الرئاسي بانتظار انتهاء الجولة الثانية من الاتصالات التي يجريها المطران أنطوان أبي نجم مع القيادات المارونية، وعلى ضوئها يتقرر موقف بكركي، واصفاً السجال السياسي الذي جرى في اليومين الماضيين بالمعيب والمخجل، لافتاً إلى أنه من غير المتوقع أن يحصل ذلك في ظل هذه الأزمة الخانقة فالناس يموتون من الجوع والقهر على ابواب المستشفيات.

المطران صياح استذكرَ الهامات الكبيرة من رجالات السياسة في ظلّ ما نشهده من مناكفات، قائلاً: “أين كمال جنبلاط وكميل شمعون وصائب سلام وبيار الجميل؟”.

بدوره، أشار مسؤول الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور الى أن تبنّي الرئيس برّي ترشيح النائب السابق سليمان فرنجية لم يكن بالجديد، لأنَّ الثنائي يدعمان فرنجية منذ اللحظة الاولى، أكان ذلك مضمراً أو معلناً، وبذلك فإنَّ فرنجية هو نفسه مرشح الثنائي، لكن الجديد بكلام برّي هو تبدل اللهجة فقط.

ورأى جبور في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن لا جديد في التموضعات الرئاسية على المستوى الداخلي، إذ إنَّ الثنائي على موقفهما، في حين أنّ رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل على موقفه ايضاً الرافض لفرنجية، وكذلك الأمر بالنسبة للمعارضة التي بدورها ترفض ترشيح الأخير.

إلى ذلك، كشفَ جبور أن موقف برّي مرتبط باللقاء الخماسي الباريسي لناحية رفض السعودية وصول أي رئيس يتأثر بحزب الله، ويكون من ضمن فريق الممانعة.

أمّا عن حركة الكنيسة المارونية من خلال التواصل الذي يقوم به المطران ابي نجم في محاولة لتجاوز الستاتيكو الرئاسي، فاعتبرَ جبور أنَّ برّي وبعد أن وجد نفسه انه أمام حراك كنيسة تريد كسر الجمود الرئاسي، قرّر التسخين من أجل تحريك المياه الراكدة تمهيداً للتخلّي عن فرنجية والقول بأن الاسماء المطروحة للرئاسة لم تعد صالحة، بالاشارة الى أن ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون يتطلب تعديلاً للدستور.

وإذ أكّد جبور أن أولوية الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا هي الاستقرار في لبنان، وبناءً عليه فإن واشنطن وباريس تدركان أن هذا الاستقرار لا يتأمن إلاّ من خلال العلاقات العربية وبوابتها السعودية، لذلك لن يذهبا لتزكية انتاج رئيس جمهورية دون الدعم السعودي، مستطرداً أمام هذا الانسداد الخارجي لفرنجية عبّر برّي عن غضبه، لتتحرّك المياه الراكدة وبالتالي البحث عن خيار رابع. 

وختمَ جبور معلّقاً على موقف برّي بتحديد جلسة انتخاب شرط توفر المنافسة الجدية معتبراً أنه غير واقعي لأنَّ فرنجية لم يعد منافس لأحد ولن يستطيع أن يؤمن اصواتاً أكثر من العدد الذي حصل عليه النائب ميشال معوض.

وعليه، فإنَّ السجالات السياسية في ظلّ المعاناة التي يعيشها اللّبنانيون تزيدُ من همومهم، عوضاً عن التخفيف من وطأة التشابك الداخلي والبحث عن رئيس توافقي لإخراج البلد من محنته.

 

 

الشرق الأوسط عنونت: باسيل يرعى «حرباً» ضد قائد الجيش اللبناني لإبعاده عن الرئاسة
التداول باسم العماد جوزيف عون تسبب باستهدافه من «الوطني الحر»

 وكتبت صحيفة الشرق الأوسط تقول: الاشتباك السياسي المفتوح بين وزير الدفاع اللبناني في حكومة تصريف الأعمال العميد المتقاعد موريس سليم بالإنابة عن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وبين قائد الجيش العماد جوزيف عون، لم يكن موجوداً لولا أنه يتم التداول باسم عون مرشحاً لرئاسة الجمهورية يحظى بتأييد إقليمي ودولي يُدرجه في عداد المتسابقين، وبالتالي فإن «الحرب» الدائرة بينهما لن تتوقف، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، إلا مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي، فإما أن يُنتخب عون رئيساً، أو يترك منصبه ليحل مكانه على رأس المؤسسة العسكرية من يزكيه رئيس الجمهورية الجديد.
ويلفت المصدر السياسي إلى أن هناك استحالة في استيعاب الخلاف المتفاقم بين قائد الجيش، ووزير الدفاع سليم، والسيطرة عليه، برغم أن تداعياته لم تنعكس حتى الساعة على تدبير شؤون المؤسسة العسكرية التي ما زالت تؤدي مهامها إلى جانب القوى الأمنية في الحفاظ على الأمن وحماية السلم الأهلي، فيما يقف لبنان على حافة الانهيار الشامل تحت وطأة الأزمات المتراكمة وارتفاع منسوب الفقر الذي بلغ ذروته بغياب الإجراءات لكبح جماحه.
ويسأل المصدر: هل الحرب المفتوحة بين العماد عون والوزير سليم بالإنابة عن النائب باسيل والرئيس السابق عون، الذي اتهم قائد الجيش بتنظيم انقلاب ضده بذريعة عدم تصديه للذين انتفضوا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، تستدعي محاصرة المؤسسة العسكرية للاقتصاص من الشخص الذي يقف على رأسها ويتولى حالياً تصريف الأعمال بغياب المجلس العسكري الذي يتعذر عليه الانعقاد بسبب فقدان النصاب بعد إحالة ثلاثة من أعضائه إلى التقاعد؟».
ويؤكد المصدر نفسه أن المشكلة ليست شخصية بين العماد عون والوزير سليم، وإنما تتجاوزه إلى شن حرب مفتوحة بتحريض من الرئيس عون وباسيل، ويقول بأن التركيز على الشق المالي المتعلق بالمؤسسة العسكرية يراد منه ضرب صورة قائد الجيش لدى المجتمع الدولي لدفعه إلى تغيير رأيه فيه، مع أن خصومه يدركون أن هناك استحالة لتشويه سمعته في الداخل أو الخارج.
ويكشف أن الفريق المؤيد لترشح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية يراهن على أن باسيل قد يضطر إلى سحب اعتراضه على ترشحه إذا تبين له أن حظوظ عون تتقدم على المرشحين الآخرين.
ويرى المصدر نفسه أن «الحرب» ضد قائد الجيش لم تنفجر إلى العلن بسبب رفض سليم تأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم، ومدير الإدارة في الجيش اللواء مالك شمص، والمفتش العام اللواء ميلاد إسحق، وإنما بدأ التمهيد لها في الأيام الأولى من انطلاق الانتفاضة التي تلازمت مع امتعاض عون من سلوك المؤسسة العسكرية برفضها الإفراط في استخدام القوة لقمع المنتفضين.
ويلفت إلى أن سليم تجنب الدخول في صدام مع «الثنائي الشيعي» بموافقته على التوقيع على قرار يقضي بتكليف العميد منير شحادة تدبير الشؤون العائدة للإدارة العامة واحتياجاتها، فيما امتنع عن التوقيع على قرار يقضي بناءً على توجيهات قائد الجيش بتكليف العميد جريس الملحم تسيير شؤون المفتشية العامة بدلاً من العميد الذي اقترحه وزير الدفاع وهو ملحم حداد، رغم أن الأول أقدم في الرتبة من الأخير.
ويتابع أن الخلاف سرعان ما ظهر بمبادرة قائد الجيش إلى وضع ملحم حداد في التصرف ما اضطر سليم إلى تكليف ضابط برتبة عقيد لتولي شؤون المفتشية العامة، رغم أن الضابط الذي اقترحه العماد عون يداوم في مكتبه إلى جانب العقيد الذي عينه سليم بذريعة أن المفتشية تتبع له مباشرة. لكن سرعان ما كرت السُبحة بإصدار العماد عون مذكرة تقضي بالسماح لمن يحمل بطاقة «تسهيل مرور» بحمل السلاح، وهذا ما أغضب وزير الدفاع بعد أن جرى تعميم المذكرة على كل المؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى، بذريعة أن البطاقات التي تجيز لحامليها حمل السلاح يوقع عليها هو شخصياً، بخلاف المذكرة التي يوقع عليها مدير المخابرات في الجيش بالإنابة عن قائد الجيش.
كما أن «الحرب» المفتوحة هذه أدت لاحقاً إلى تقليص الحراسات حول منزل وزير الدفاع في سن الفيل والشوارع المؤدية إليه، علماً بأن وجودها غير مسبوق، وكانت تسببت باعتراضات من قبل بعض الذين يسكنون في محيط منزله أو على مقربة منه.
كما أن المحكمة العسكرية كادت تتوقف عن العمل بدءاً من اليوم الأول من الشهر الحالي لو لم يبادر سليم إلى التوقيع، حسب المصدر السياسي، على قرار يقضي بالتمديد لأعضاء الهيئة الاتهامية الاحتياطية بديلاً عن تعذر تشكيل الهيئة الاتهامية الأصيلة برفض سليم التوقيع على قرار يقضي بتعيين العقيد خليل جابر رئيساً أصيلاً للمحكمة العسكرية، وعلمت «الشرق الأوسط» أن سليم رفض توقيع هذا القرار بحجة أن التعيين من صلاحياته، فيما تجنب حجز الرواتب العائدة للمتطوعين في المؤسسة العسكرية لأن حجزها سينعكس عليه سلباً، والأمر نفسه انسحب على توقيعه على احتياجات الإدارة العامة في الجيش، ذات الصلة المباشرة بتوفير الغذاء وتأمين الطبابة، خصوصاً أنه سبق له أن تولى الطبابة العسكرية.