قالت الصحف:الإنهيار المالي والاقتصادي يترافق مع ضغوط دولية على الشأن الداخلي

 

الحوارنيوز – خاص

موضوعان ابرزتهما صحف اليوم:

• موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب وما آلت اليه المفاوضات بين الكتل النيابية.
• الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي وبروز مواقف دولية تجاهر بشروط سياسية مقابل الحلول المرتجاة.

ماذا في التفاصيل؟

 

• صحيفة “النهار” عنونت: الانهيار بلا كوابح و”الثورة” من داخل وخارج!

وكتبت تقول: هل افلتت كوابح الموجة الطالعة الجديدة من الانهيار المالي وبات حريق الدولار قدرا لا مرد له؟ ام سيغدو لبنان فعلا البلد الذي شهد أخطر وأسوأ الانهيارات التي عرفتها بلدان في العالم في القرنين الحالي والسابق؟

 

الواقع انه أمام الاندفاعات النارية غير المرتدة للدولار والتي تبدو كأنها اما استعصت على الفرملة واما لم تعد تجد من يخفف اندفاعاتها رسمت علامات الاستفهام البالغة الخطورة حيال الحاضر أولا والمستقبل القريب جدا تاليا في شأن ما ينتظر لبنان من تطورات استثنائية لم يعد خطر اهتزاز الامن بقوة بعيدا عنها. فاذا كانت موجة الإضرابات والاعتصامات دشنت امس على ايدي الجسم الطبي والاستشفائي جنبا الى جنب مع أصحاب الافران والسائقين ومن ثم ترافقت مع عودة التحركات الاحتجاجية الى الشارع وقطع بعض الطرق في قلب العاصمة ومن ثم قطع اوتوسترادات حيوية، فماذا عن قابل الأيام اذا مضى حريق الدولار يحرق الأبيض واليابس وستدرج وراءه أسوأ ما قد يؤدي اليه الانهيار المتدحرج؟

 

مع دولار تجاوز سقف الـ36 الف ليرة تأهبت صفيحة البنزين لتجاوز عتبة الـ 600 الف ليرة والمازوت الـ730 الفاً وقارورة الغاز 450 الفا. والمفارقة اللافتة ان بعض الأوساط بدأ يتوقع عودة “الثورة” بمسارين هذه المرة: مسار “ثورة من داخل” مع تفعيل عمل مجموعة النواب التغييريين المنتخبين الى المجموعات السيادية والمعارضة الأخرى بدءا من جلسة الثلاثاء المقبل للبرلمان المنتخب. ومسار “ثورة من خارج” مع عودة ملامح تحريك الشارع امام القلق المتسع من المرحلة المتقدمة للانهيار المتدحرج .

 

وفي غضون ذلك حرّكت الجمود السياسي دعوة رئيس السن في المجلس النيابي نبيه بري الى اولى جلسات مجلس النواب بعد انتخاب اعضائه، لانتخاب رئيسه ومطبخه التشريعي، الحادية عشرة قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة .

 

وكان برز موقف دولي جديد من لبنان اذ دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في اعلان تبنوه بالإجماع إلى الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة في لبنان بعد الانتخابات التشريعية، وتطبيق إصلاحات من بينها إقرار موازنة 2022. كما دعا الاعضاء إلى تشكيل حكومة تسمح بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب الإعلان الذي صاغته فرنسا. وأكد الأعضاء الحاجة إلى التدابير المتوقعة لتعزيز المشاركة والتمثيل السياسي الكامل والكبير وبالمساواة للمرأة بما في ذلك في الحكومة الجديدة. وذكّر مجلس الأمن بضرورة الانتهاء السريع من تحقيق مستقل ونزيه ومعمق وشفاف في انفجار الرابع من آب 2020 في بيروت وهو أمر ضروري لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة.

 

هيل: الشلل لسنين؟

كما برز موقف جديد للمساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل الذي قال في حديث تلفزيوني انه “يعتقد أنّ احتمال استمرار الشلل السياسي في لبنان كبيرة وقد تمتدّ لسنين طويلة”، واضاف “علِمتُ أن عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائبًا ورغم هذا التطوّر غير أنّ هذا وحده ليس عاملًا كافيًا لإحداث تغييرات ويبقى صوتهم مهّم بالطبع ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات”. وأوضح أن “الولايات المتحدة ما تزال تعتبر حزب الله “منظّمة إرهابيّة” لها هويتها الخاصة وتحديات كثيرة تقف بسبب النهج المتّبع في السياسة الوطنيّة والدستور الذي يحرص على عدم إعطاء حق النقض لأي طرف”. ورأى ان “الحكومة ستواجه صعوبة في تنفيذ مهامها ونحن نواجه اليوم واقعًا عصيبًا”. وقال: “لا يحقّ لنا تسمية وزراء الحكومة اللبنانيّة وجلّ ما نريده هو حكومة نستطيع التعاون معها وتحرص على تنفيذ الإصلاحات فورًا وهذا من شأنه فتح الأبواب أمام كسب الدعم من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي”، مشيرا الى أنه “كلّ 6 سنوات يتبيّن وجود أزمة بشأن الرئاسة وهذه إحدى الحقائق الهيكليّة حول الحياة في لبنان والخيارات محدودة حاليًا أمام اللبنانيين ومن الصعب جدًا بالنسبة إليهم اختيار المرشّحين”.

 

• اللواء عنونت: لبنان أمام «رقصة الانطفاء».. والقرار لعصابة الدولار!
  هيل يتوقّع شللاً طويلاً وأزمة رئاسة.. وارتباك داخل التيار العوني وعطية الأوفر حظاً

وكتبت تقول: التحركات سيدة الوضع على الأرض، من جسر «الرينغ» (السائقون) إلى الشارع العام بين مبنى مصرف لبنان ووزارتي الإعلام والسياحة، ومبنى تابع لوزارة الداخلية، حيث صرخ الأطباء والمرضى وأصحاب المستشفيات بصوت واحد: حرروا اموالنا بالدولار وغيره من مصارف طغمة المصارف وحاكمية مصرف لبنان، وسط تحركات ميدانية من تعلبايا إلى غيرها من المناطق، والكلام يسري كالنار بالهشيم عن اتجاه لإغلاق الافران، ومحطات الوقود، اضافة إلى المستشفيات والصيدليات، مع انتشار المخاوف من «الجريمة المنظمة» في مشهد جعل البلد كله أمام «رقصة الانطفاء» وليس «رقصة السائقين» على جسر الاتصال بين بيروت العاصمة الموحدة.

 

وإذا صح ما نسب إلى مصدر وزاري من ان البلد دخل في مرحلة «الارتطام الكبير»، فالثابت ان لهيب الدولار والمحروقات لا يكتفي بحرق جيوب اللبنانيين، بل أن «عصابة التحكم بالدولار» أي كانت التسميات، تدفع البلد ليس فقط إلى انطفاء الحياة فيه، بل أيضاً إلى حرق الأخضر واليابس قبل ذلك!

والسؤال: لماذا هذا الانهيار الكبير لسعر صرف العملة الخضراء، بعد انتهاء الانتخابات النيابية، على الفور، وليس بانتظار ما ستؤول اليه انتخابات رئيس المجلس النيابي ونائبه ومطبخه التشريعي، تمهيداً لانتخاب رؤساء اللجان واللجان، والانطلاق من ثم إلى العمل المجلسي، والمشاورات الملزمة لتسمية مرشح لتأليف حكومة جديدة، بعد افتعال التيار الوطني الحر معركة مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي ساد لوقت انه سيعود إلى السراي لمواصلة العمل في البرنامج المقترح من المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي، لمد لبنان بقرض يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار تمكنه من التقاط انفاسه النقدية والاقتصادية.

وتسأل مصادر متابعة: هل يحاول النواب الفائزون والخاسرون استعادة ما أنفقوا خلال العملية الانتخابية، أم ان حاكم مصرف لبنان وغيره من جهات، وجدوا الفرصة مؤاتية لجمع الدولار، بعد ضخ كميات واضحة من العملة بالليرة اللبنانية، تكاد تنعدم لدى المصارف، وتبرز واضحة للعيان لدى الصيارفة من الفئة الأولى.

على ان المصارف نفسها تتخوف من ان تكون مسألة الانهيار بالدولار، مرتبطة بالترتيبات الدولية الجارية لفرض اجندات تتصل بطبيعة الحكومة المقبلة، وانتخابات الرئاسة، لإضعاف الفريق الحاكم، وإقصائه عن السلطة إذا أمكن؟

على ان المتفق عليه، هو ان ما يجري في محلات الصيرفة والتطبيقات، فضلاً عن بعض التصفيات الجسدية لهذا الرجل الأمين أو ذاك، من رفع اسعار الصرف، وبالتالي الارتفاع الهستيري للأسعار، والتهويل بفقدان السلع الضرورية، باعتبارها من مقومات الحياة كالخبز، والدواء، والمحروقات، والماء، في ظل انعدام رقابة او تدخل اي سلطة، هو امر مخطط في اطار الضغط لإعادة ترتيب الوقائع اللبنانية بواسطة الضغط بالدولار.

ولم يخف وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل توقعه من استمرار الشلل السياسي في لبنان، وقد يمتد لسنين طويلة، مشيراً إلى انه كل 6 سنوات يتبين وجود ازمة بشأن الرئاسة الأولى، ومن الصعب جداً بالنسبة للبنانيين اختيار المرشحين.

وحول الانتخابات النيابية قال هيل لـ«الجديد»: علمت ان عدد مقاعد النواب المستقلين يساوي نحو 13 نائباً، لكن هذا غير كاف لوحده لإحداث تغييرات، ويبقى صوتهم مهماً بالطبع، ويعتمد نجاحهم على قدرتهم في التحالف وتقديم التسويات، مشيراً إلى ان بلاده ما تزال تعتبر حزب الله «منظمة ارهابية».

ولاحظ ان التحديات تشمل تشكيل حكومة تمثل كل اطياف المجتمع في لبنان بشكل عادل. فالنواب الشيعة المؤيدون لحزب الله يشكلون عاملاً اساسياً يصعب تشكيل الحكومة، نظراً إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة.

وأعرب عن اعجابه بالتعاون القائم بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، إذ قدمت مجموعة من الاصلاحات الكبيرة على طاولة المفاوضات، داعياً إلى الرهان على هذا الدعم لتثبيت سعر صرف الليرة.

وكشف ان الهدف من العقوبات على «حزب الله» الذين لا ينتمون إلى الطائفة الشيعية هو الحد من قوة الحزب ولا بد من وجود اسباب اخرى لفرض هذه العقوبات، من ناحية تصرفات بعض الافراد كالفساد وما إلى ذلك.

 

 

• صحيفة الأخبار عنونت:برّي يسلّم بـ«فوز هزيل» ..والحساب في معركة نائب الرئيس

 

 

 

فيما واصلت الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار، بشكل ينذر بانفجار اجتماعي كبير في المرحلة الُمقبلة، كانت الأزمة السياسية تزداد تعقيداً من بوابة إعادة تكوين السلطة التي ستبدأ الثلاثاء المقبل، في الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس لبرلمان 2022 ونائبه وأمينيْ السرّ والمفوّضين الثلاثة الذين يؤلفون هيئة مكتب المجلس. الأيام الماضية شهدت جسّ نبض للقوى السياسية تجاه الاستحقاق لتلمّس إمكانية حصول بري على عدد من الأصوات يتيح له الفوز من الجولة الأولى بغالبية مقبولة، وقد طرحَت الدعوة، أمس، أسئلة عن إمكان حصول «تسوية» ما، دفعت ببري إلى تحديد تاريخ قريب للجلسة. لكن المعلومات تقاطعت حول «قناعة لدى رئيس المجلس بأن أي وساطة لن تنجح في تأمين نصاب سياسي وازن، بالتالي تسليمه بفوز هزيل». فقد أوضحت مصادر سياسية بارزة أن «الأصوات المضمونة حتى الآن لا تتجاوز 56 صوتاً، ويستمر التواصل مع نواب آخرين على القطعة لبلوغ سقف أعلى بقليل»، مؤكدة أن «لا تفاهم مع التيار الوطني الحر»، وأن حزب الله «الذي حاول أن يرعى اتفاقاً بين بري والنائب جبران باسيل جمّد مساعيه بعدَ موقف الأخير في احتفال التيار السبت الماضي»، والذي اعتبره الحزب «بمثابة ردّ على وساطته»، فضلاً عن أنه «لم يعُد مهتماً بعدّاد الأصوات ما دامَ انتخاب بري محسوماً».

هذا الجو يتطابق مع تأكيدات مصادر في التيار الوطني الحر بأن «الموقف كانَ سلبياً تجاه رئيس المجلس في الجلسة التي عقدتها الكتلة الثلاثاء الماضي، وحاسماً لجهة عدم التصويت له»، نافية ما يتردد عن ترك حرية القرار للنواب. لكن «الثابت في موقفنا هو عدم الخروج من المطبخ التشريعي وضرورة أن يكون التيار ممثلاً في اللجان وهيئة مكتب المجلس، كما يحق لنا خوض معركة نائب رئيس المجلس، لكن ليس من خلال المقايضة».
وعلمت «الأخبار» أن النائب طوني فرنجية هو الوحيد الذي سيصوت لبري من كتلة «المردة»، وأن النائب وليام طوق ليسَ ملتزماً بهذا الأمر ولا تزال الاتصالات معه قائمة، فيما يميل النائب فريد الخازن إلى عدم التصويت. وقالت مصادر متابعة إن التواصل أيضاً مفتوح مع «الجماعة الإسلامية» والنائب نبيل بدر وبعض نواب عكار لرفع الحاصل النيابي لبري.
ومع أن مصادر رئيس المجلس ربطت الدعوة إلى الجلسة بـ«حرص بري على التزام مهلة الـ 15 يوماً بعد بدء ولاية المجلس المنتخب، كما هو منصوص في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، رغم أنها مهلة حث وليس إسقاط»، قال متابعون إن بري «أراد قطع الطريق على من يحاولون فرض شروطهم عليه أو ابتزازه، وهو هدف من الدعوة إلى حشر الجميع في الزاوية انطلاقاً من أن رئاسة المجلس في جيبه ولن يحتاج إلى خوض معركة لأجلها، وأن لعبة الأرقام لن تقدّم أو تؤخر ولا يُمكن استخدامها سوى في سياق معنوي، لكن الآخرين سيتحملون تبعات عنادهم في بقية المواقع من نائب الرئيس وصولاً إلى اللجان النيابية لأن بري سيكون في حِل من أي التزام تجاه أي طرف، خصوصاً الذين قرروا أن يقطعوا معه كل خيوط التفاهم».
إلى ذلك، اعتبر مساعد ​وزير الخارجية الأميركي​ السابق ​ديفيد هيل​ أن «احتمال استمرار الشلل السياسي في لبنان كبير وقد يمتدّ سنوات طويلة». وقال في مقابلة مع قناة «الجديد» إن «الحكومة ستواجه صعوبة في تنفيذ مهامها ونحن نواجه اليوم واقعاً عصيباً». ورأى أن «النواب الشيعة المؤيدين لحزب الله يشكّلون عاملاً أساسياً يصعّب تحدّي تشكيل الحكومة نظراً إلى عدد النواب الذين يمثلون الشيعة». واعتبر أن «كلّ 6 سنوات يتبيّن وجود أزمة بشأن رئاسة الجمهورية وهذه إحدى الحقائق الهيكليّة حول الحياة في لبنان والخيارات محدودة حالياً أمام اللبنانيين ومن الصعب جداً بالنسبة إليهم اختيار المرشّحين».

 

 

 

 

 

• صحيفة الانباء عنونت: الأزمة المعيشية على الغارب.. وثلاثاء انتخابات المجلس يُنهي حال المراوحة

 

وكتبت تقول: الأزمة المعيشية تشد الخناق على اللبنانيين مع الارتفاع المتزايد لسعر صرف الدولار بموازاة التفلت في أسعار السلع الغذائية الخارجة عن أي رقابة، يضاف إليها ارتفاع أسعار المحروقات ما يضع البلد في مهب الانهيار الشامل.

 

في هذا الوقت حدّد الرئيس نبيه بري، بصفته رئيس السن لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، ليضع بذلك الكتل النيابية والنواب أمام مسؤولياتهم، وفق ما رأت مصادر سياسية، معتبرةً في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية أن “تحديد الموعد أخرج الجميع من دائرة المراوحة إلى خيار اتخاذ المواقف والإعلان عنها، على عكس ما كان سائدا في الأيام الماضية من غموض وتردد”. المصادر تحدثت عن “انقسام عامودي خطير في البلد نتيجة إعلان معظم الكتل المسيحية والنواب التغييرين رفضهم التصويت للرئيس بري”، ورأت أنه “في حال نجحت المساعي والاتصالات مع تكتل التغيير والاصلاح بالمقايضة بين الاقتراع لبري مقابل دعم مرشح التكتل النائب الياس بو صعب لمنصب نائب الرئيس، فيكون بري قد فاز بالغطاء المسيحي المطلوب، وإلا سيكون انتخاب الرئيس ونائبه أمام مخاض عسير”.

 

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أكد لـ”الأنباء” الالكترونية أن “موقف القوات اللبنانية نهائي في مسألة عدم التصويت للرئيس بري”. أما في ما يتعلق بموضوع نائب الرئيس ودعم ترشيح النائب غسان حاصباني لهذا الموقع، فأشار يزبك إلى “عدم التوصل لقرار نهائي لهذه المسألة”، لافتا إلى اجتماع التكتل يوم الاثنين للبت نهائياً في هذا الموضوع.

 

عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميل أكد من جهته أن “نواب الحزب الخمسة لن يصوتوا لبري، وهذا موقف مبدئي متخذ من قبل الكتائب التي لم تصوت لبري في الدورة الماضية بعد انتخابات ٢٠١٨، ولن تحيد عنه”، لافتا في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “موضوع نائب الرئيس هو قيد البحث على صعيد كل القوى التغييرية”.

 

بدوره كشف النائب وليد البعريني عبر “الأنباء” الالكترونية عن نشوء كتلة عكارية شمالية قد تتحول الى لبنانية تضمه الى جانب النواب احمد الخير وعبد العزيز الصمد وكريم كبارة ونبيل بدر ونواب آخرين، وفور الانتهاء من تشكيلها سيعلن عن اسمها، مشيرا الى تبني الكتلة ترشيح النائب سجيع عطية لمنصب نائب رئيس مجلس النواب.

 

البعريني أعلن بصفته الشخصية تأييده الرئيس بري لموقع رئيس المجلس، لكنه قال إن موقف الكتلة سيعلن مساء الاثنين. 

 

أما نائب جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية عدنان طرابلسي فاكتفى في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية بالقول: “نسأل الله أن يقدم الخير للبنان ولجميع اللبنانيين، وأن تحل الامور لما فيه مصلحتنا جميعاً”.