قالت الصحف:الإستحقاق الرئاسي والدور الفرنسي..عدم استعجال وضمانات وعرقلة أميركية

الحوار نيوز – صحف

ركزت الصحف الصادرة اليوم على الاستحقاق الرئاسي والمرشح سليمان فرنجية والدور الفرنسي في هذا المجال،وتحدثت عن عدم استعجال وشروط وضمانات وعرقلة أميركية.

النهار عنونت: الأزمة الرئاسية: شركاء فرنسا لا يستعجلون

 وكتبت صحيفة “النهار”: لا يبدو المشهد الداخلي مقبلا على متغيرات جدية ووشيكة في مسار الازمة الرئاسية على رغم الترددات التي تثيرها المواقف للافرقاء السياسيين من كل الاتجاهات . واذا كانت الأيام الأخيرة شهدت سخونة ملحوظة على خلفية التباينات العميقة حيال الموقف الفرنسي الداعم لترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية فان كثرا من المراقبين الديبلوماسيين والمعنيين بمراقبة مجريات الازمة الرئاسية لفتوا الى برودة واضحة تحكم مواقف الدول الأخرى من دول المجموعة الخماسية التي تتولى التنسيق في ما بينها حيال الازمة اللبنانية وان هذه الدول اذ تقف مراقبة ومتريثة في الاقدام على اطلاق أي موقف او تحرك انما تعكس عدم استعجال اتخاذ أي خطوة او موقف جديد قبل اكتمال ضرورات الانخراط مجددا في الواقع اللبناني . وقد انحسرت التوقعات المتسرعة في هذا السياق حول انعقاد اجتماع جديد للقاء الخماسي للدول المعنية أي فرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر بما يثبت ان تلك التوقعات كانت من مصادر لبنانية وليست من مصادر ثابتة للدول الخمس وهو امر لا يعني شيئا الا ان الساحة الداخلية تتفاعل الان بدفع من تبادل الحملات السياسية والدعائية في انتظار تبين جديد ما على المستوى الخارجي المعني بلبنان.
في هذا السياق افاد تقرير ل”النهار” ان المسؤولين الأميركيّين يكررون في لقاءاتهم مع نوّاب لبنانيّين، من أطياف عدّة، أنّهم لا يفضّلون مرشّحاً على آخر، وأنّ كلّ ما يريدونه قيام مجلس النوّاب بإجراء الاستحقاق الرئاسيّ، وانتخاب رئيس للبلاد بدل الغرق في هدر كلّ هذا الوقت. وسمع هذا الموقف الوفد النيابيّ الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي من مساعدة وزيرة الخارجيّة الأميركيّ لشؤون الشرق الأوسط بربارا ليف اذ نقل الوفد عنها انّ بلادها “مستاءة من أداء الكتل النيابيّة في عمليّة التباطؤ الحاصل في انتخاب رئيس الجمهوريّة”، وإنّ واشنطن لن تتدخّل في النهاية في موضوع سياديّ يخصّ اللبنانيّين.

ونقل النوّاب الذين التقوا ليف الى “النهار” بأنّ الإدارة الأميركيّة لن تتدخّل في تفضيل أيّ اسم، والطلب من النوّاب الاقتراع له. وتوجهت الى الوفد المشارك الذي مثل تشكيلة من الكتل المعارضة، بضرورة الاتّفاق على مرشّح، وخَوض الانتخابات من خلاله، ولا تمانع أن يقوم الفريق الآخر بالمهمّة نفسها.

ولم تأتِ على ذكر ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيّة ولا غيره من الوجوه المارونيّة المطروحة، “وفي النهاية عليكم كنوّاب حصلتم على ثقة الناخبين اللبنانيّين أن تتحمّلوا مسؤوليّاتكم”. وتطرقت الى نقطة إيجابية وهي استمرار واشنطن في دعم الجيش اللبنانيّ، لكن من دون أن تحسم بقاء هذا الأمر مفتوحاً.

على الصعيد الداخلي استمر امس الجمود مع اخر أيام عطلة عيد الفطر على ان تعود الحركة الى طبيعتها اليوم . وفي ترددات قضية الاعتراض على الاحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية في ملف احداث خلدة عقدت امس العشائر العربية مؤتمرا صحافيا في قاعة مسجد الشهيد حسن غصن في خلدة استنكارا لأحكام المحكمة العسكرية بحقّ موقوفي أحداث خلدة، وحضره النواب أشرف ريفي وميشال معوض ونزيه متى وفؤاد مخزومي ووضاح صادق ومارك ضو وكميل شمعون وبلال الحشيمي ومحمد سليمان وبلال عبدالله.

وقال الشيخ خلدون عريمط ممثلًا مفتي الجمهورية: “لا تريد العشائر العربية إلا الدولة وسيادة الدولة ونرفض الأحكام الجائرة التي صدرت عن المحكمة العسكرية والتي طالت طرفًا واحدًا ونرفض قوى الأمر الواقع”. وتوجه الى العشائر العربية قائلا: “تأكّدوا أنه لا وجود للبنان بدونكم وبدون تطبيق حقوقكم ولا يزايد أحد علينا بتحرير القدس فأنتم حراس القدس شاء من شاء وأبى من أبى”. أضاف: “أؤكد لكم بأن المفتي دريان والنواب الحاضرين سيتابعون قضيتكم في محكمة التمييز وفي كل المحافل وصولا لتحقيق العدالة”.

من جهته دعا رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض إلى تشكيل لجنة نيابية لكي تتابع قضية الموقوفين في أحداث خلدة سياسيا و قضائيًا. وشدد معوّض على “أنّ طريق القدس لن تمر بخلدة”، مضيفًا: “أتينا لنقول أننا متمسكون بالعدالة التي لا تتجزأ”.واعتبر أنّ واجبات المحكمة العسكرية تكون فقط على العسكريين وليس المدنيين. كما توجّه للعشائر بالقول: ؛إنكم أهل العزة والسيادة والكرامة وقضيتكم قضيتنا”.

وأعلنت العشائر العربية في ختام المؤتمر “نحن صمّام أمان لبنان ورسالتنا إلى قيادة الجيش والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية ومحكمة التمييز: أوقفوا المتّهمين بأحداث خلدة وأوقفوا الظلم بحقّ موقوفي خلدة قبل فوات الأوان”.

وانتشر الجيش بشكل كثيف في خلدة قُبيل المؤتمر الذي شاركت فيه حشود شعبية وسط حضور نيابي وسياسي وروحي واسع.

الديار عنونت: عرقلة أميركية لـ “المبادرة الفرنسية” وحزب الله يحذر من الفوضى
مخاوف من انفجار ملف النازحين أمنياً!

 وكتبت صحيفة “الديار”: لم تمهد عطل الاعياد التي شهدها لبنان في الاسابيع الماضية، وآخرها عطلة عيد الفطر، لاي خروقات طال انتظارها بالملف الرئاسي، بل بالعكس تماما، تدخل البلاد بعد الاعياد مرحلة اكثر تعقيدا مع ترنح المبادرة الفرنسية القائلة بانتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية مقابل تولي السفير السابق نواف سلام رئاسة الحكومة. 
وبعدما كان التعويل على ان يفعل التفاهم الايراني- السعودي فعله لبنانيا، فيتم الدفع قدما بهذه المبادرة، تبين ان الدخول الاميركي على الخط لعرقلة انجاز هذا التفاهم انعكس ايضا على لبنان. فبقي الموقف السعودي على حاله اقرب الى التريث من اعطاء موقف نهائي من ترشيح فرنجية، فيما تكشف ان الاميركيين وبعكس ما يدعون غير مرحبين بالمبادرة الفرنسية، لا بل اكثر من ذلك لا يحبذون انتخاب رئيس “المردة”.

فرملة فرنسية
وقالت مصادر مواكبة لتطورات الملف الرئاسي ان “بيان وزارة الخارجية الفرنسية الاخير، الذي اعلنت فيه باريس ان لا مرشح لديها لرئاسة الجمهورية في لبنان، هو كخطوة الى الوراء بعدما تبين لها ان هناك عوائق خارجية ابرزها اميركية اضافة الى عوائق داخلية كثيرة، ابرزها موقف الكتلتين المسيحيتين الاساسيتين اي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” الرافضتين لفرنجية، تعيق وصول المبادرة الى خواتيم سعيدة”. واضافت المصادر في حديث لـ “الديار”: “لكن ذلك لا يعني ان فرنسا تخلت عن مبادرتها. هي باختصار تنتظر ظروفا افضل لتفعيلها، وبخاصة انها تدرك تماما نتيجة علاقاتها واطلاعها عن كثب على الملف اللبناني ان لا مجال لاحداث اي خرق في جدار الازمة بمعزل عن موقف حزب الله الذي انتقل الى موقع التشدد، وهو يرفض حتى التداول بأسماء مرشحين آخرين”.
واشارت المصادر الى ان “ابرز عامل دفعها الى فرملة جهودها هو الموقف القواتي المتشدد، باعتبار ان التعويل كان على ان يؤمن نواب “الجمهورية القوية” نصاب جلسة انتخاب فرنجية في ظل الموقف العوني النهائي الرافض لانتخابه، لكن التصريحات القواتية المتتالية وآخرها موقف رئيس “القوات” سمير جعجع كلها تؤكد ان طريق فرنجية ليس سالكا، خاصة بعدما رفضت معراب عروضا كأن يكون حاكم مصرف لبنان محسوبا مباشرة عليها واقتراح اسم الوزير السابق كميل ابو سليمان”. وقالت المصادر: ” التوارنات النيابية الحالية لا تسمح بانتخاب فرنجية اذا لم تؤمن “الجمهورية القوية” او “لبنان القوي” نصاب الجلسة”.

تصعيد حزب الله
وكما كان متوقعا استدعى تصلب قوى المعارضة، وعلى رأسها “القوات اللبنانية”، كما التدخل الاميركي الحاد لتخريب الجهود المبذولة لعودة العلاقات السعودية- الايرانية، تصعيدا من قبل حزب الله الذي بعدما قال نائب امينه العام الشيخ نعيم قاسم صراحة ان البلد أمام مرشحين: سليمان فرنجية او الفراغ، ذهب رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ابعد بتحذيره من  ان “لبنان يمر اليوم في مرحلة خطرة جداً، وهو ليس مأزوماً فقط، وإنما ينتقل الآن من مرحلة التأزّم إلى مرحلة الفوضى العارمة”.
وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ “الديار” ان “الوضع غير مطمئن، ورفض الفريق الآخر سياسة اليد الممدودة يعني انهم يريدون المواجهة”. واضافت: ” بات واضحا تماما في الاقليم كما في الداخل ان هناك من يريد ويعمل من اجل التلاقي والوفاق والنهوض بأوطاننا، وبالمقابل هناك من يريد الفتنة والتخريب والتقسيم، علما انه الفريق الاضعف وسيدفع ثمن رهاناته الخاطئة عاجلا او آجلا”.

انفجار مقبل؟!
وفي ظل التعثر السياسي وعودة الامور الى المربع الاول رئاسيا، ازدادت المخاوف من انفجار امني من بوابة ملف النزوح السوري. اذ نبهت مصادر متابعة للملف في حديث لـ “الديار” الى ان “الاجراءات المتخذة لبنانيا لجهة توقيف النازحين وترحيلهم بالطرق التي تحصل واعطاء البلديات صلاحيات واسعة في هذا المجال تؤدي الى تفاقم التوتر بين المجتمعين اللبناني والسوري، ما يستدعي اجتماعا حكوميًا طارئا لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا المجال مواكبة للتطورات الحاصلة اقليميا”. واشارت المصادر الى “مخاوف من تدخلات خارجية لاستخدام هذا الملف لغايات معينة لتوتير الاوضاع اللبنانية والدفع باتجاهات معينة كاحياء طروحات التقسيم التي عاد البعض ينادي بها”. وقالت المصادر: “ليس بريئا تحريك ملف النازحين في هذا التوقيت وبالطريقة التي يتم بها، ما يتطلب الكثير من الحذر والتعقل، باعتبار انه على اهمية اعادة النازحين بأقرب وقت ممكن الى بلادهم كبند اساسي في اي خطة للنهوض بالبلد يجب ان تتم هذه الاعادة بطريقة منظمة ورسمية، والا انفجر التوتر المتنامي بين اللبنانيين والسوريين”.

الشرق الأوسط عنونت: فرنجية يؤيد منح الحكومة صلاحيات استثنائية والمداورة في توزيع الحقائب
المرشح الرئاسي تعهد للفرنسيين تعيين قائد للجيش وحاكم لـ”مصرف لبنان” لا يتحديان الخارج

 وكتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: يقول مصدر سياسي إن تأكيد وزارة الخارجية الفرنسية أنه ليس لدى باريس مرشح لرئاسة الجمهورية في لبنان لن يشكل عائقاً أمام اندفاعها في تسويق ترشيح زعيم تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرج اسمه على رأس المتسابقين للوصول إلى القصر الجمهوري في بعبدا. وينقل المصدر عن مطلعين على الموقف الفرنسي حيال الاستحقاق الرئاسي أن ماكرون يؤكد أنه لا يعرف فرنجية ولم يسبق له أن التقاه، لكنه ينظر إليه على أنه لا يزال المرشح الأوفر حظاً لإنهاء الشغور الرئاسي.
ويتابع المصدر لـ”الشرق الأوسط” أن توقيت صدور موقف وزارة الخارجية الفرنسية يأتي في سياق “إيهام” الرأي العام اللبناني بأن باريس لا تتدخل في الشأن الرئاسي وتترك للبنانيين انتخاب قياداتهم، وهذا ما يتعارض مع المهمة الموكلة إلى المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل بطلبه من فرنجية، عندما التقاه أخيراً، أن يتقدّم برزمة من الضمانات لطمأنة من في الداخل والخارج بأن انتخابه لن يكون تمديداً للأزمة واستكمالاً لعهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي انتهى إلى إقحام لبنان في مزيد من الأزمات التي كانت وراء انهياره.
ويلفت مطلعون على الموقف الفرنسي إلى أن موقف الخارجية الفرنسية لن يقدّم أو يؤخّر في توجّه باريس لتسويق دعمها لترشيح فرنجية بذريعة أنه يشكل الممر السياسي الأسهل لإنهاء الشغور الرئاسي، ويقولون إن المفاعيل السياسية للموقف الفرنسي انتهت ولم يعد من الجائز التعامل معها على أنها ستؤدي، من وجهة نظر باريس، إلى إعادة خلط الأوراق لمصلحة توسيع الخيارات الرئاسية من دون أن تغفل المهمة الملقاة على عاتقها لتسويق دعم ترشيحها له والتي تلقى معارضة من أطراف لبنانية وعدم استجابة دولية حتى الساعة، وهذا ما يدفع بماكرون للتحرك لاستيعاب حجم الاعتراض على خياره الرئاسي.
ويكشف المطلعون أنفسهم أن لقاء فرنجية بالمستشار الرئاسي باتريك دوريل خُصص للبحث فيما لدى الأول من ضمانات على خلفية قوله إنه يأخذ من سوريا و”حزب الله” أكثر من أي مرشح لرئاسة الجمهورية، ويقولون إن أقواله هذه جاءت في سياق إجابته على مجموعة من الأسئلة التي طرحها عليه دوريل وتتعلق بمواضيع محلية وخارجية ما زالت محور اشتباك سياسي بين القوى اللبنانية المعنية بانتخاب رئيس للجمهورية.
وفي هذا السياق، تتضارب المعلومات، كما يقول هؤلاء، حول ما يتردد بأن التسوية بانتخاب فرنجية تتلازم مع تكليف السفير السابق نواف سلام برئاسة الحكومة في ضوء تأكيد فريق من السياسيين أن اللقاء لم يتطرّق إلى الاسم الذي يمكن أن تُسند إليه “الرئاسة الثالثة” (رئاسة الحكومة)، فيما يقول فريق آخر بأن البحث بينهما انطلق من إرضاء المعارضة بتسمية سلام رئيساً للحكومة.
وعلمت “الشرق الأوسط” من المصدر السياسي أن فرنجية يفضّل، بحسب ما أبلغه لدوريل، أن تُترك تسمية رئيس الحكومة للاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها رئيس الجمهورية فور انتخابه، وبالتالي لا ينوب عن البرلمان بتسميته منذ الآن مع ترجيحه بأن يحظى بتأييدٍ من أبرز المكونات السياسية في الطائفة السنيّة لضمان تحقيق التوازن بين الرئاستين الأولى والثالثة. كما علمت “الشرق الأوسط” أن لقاء دوريل بفرنجية خلص إلى طرح الأخير رزمة من الضمانات المكتوبة أبرزها:
– تأييده منح الحكومة صلاحيات استثنائية لأن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان تتطلب الإسراع في التحضير للورشة الإنقاذية، وهذا يتطلب موافقة البرلمان.
– رفضه إعطاء الثلث الضامن في الحكومة لأي فريق لأن التجارب السابقة أثبتت أنه يمعن في تعطيل العمل الحكومي ويشل قدرته على الإنتاجية.
– تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وعدم حصر أي حقيبة بطائفة معينة.
– الشروع في فتح حوار يؤدي إلى وضع الاستراتيجية الدفاعية للبنان ومن ضمنها سلاح “حزب الله” لقطع الطريق على تعددية السلاح للإبقاء على قرار السلم والحرب بيد الحكومة.
– استكمال تطبيق اتفاق الطائف وضرورة تنقيته من الشوائب الناجمة عن سوء تطبيقه لمنع الإخلال بالتوازن الوطني والطائفي.
– ضرورة مراعاة الانفتاح على المجتمع الدولي بتعيين قائد جديد للجيش وحاكم لـ”مصرف لبنان” خلفاً للحالي رياض سلامة لئلا يشكل تعيينهما تحدياً للدول القادرة على مساعدة لبنان.
– الدخول في مفاوضات مثمرة مع صندوق النقد الدولي لضمان تقديم المساعدة للبنان للنهوض من أزماته.
– السعي فوراً للدخول في مفاوضات جدية مع النظام في سوريا لإنجاز الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين.
– ضبط الحدود اللبنانية – السورية لوقف التهريب والتزام لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.
– الانفتاح على الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج بوضع خطة متكاملة لوقف تصدّع العلاقات اللبنانية – العربية ومكافحة تهريب المخدرات وكل أشكال الممنوعات التي كانت وراء تدهورها ومنع استخدام لبنان منصة لتوجيه الرسائل التي يراد منها التدخّل في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها وتهديد أمنها القومي.
– وضع عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم على نار حامية وهذا يتطلب فتح حوار بين الحكومة اللبنانية والنظام في سوريا والمفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين، لأن بقاءهم في لبنان بات مكلفاً أمنياً ومالياً ولم يعد في وسع البلد أن يتحمل هذه التكلفة.
وعليه، فهذه عيّنة من الضمانات التي تعهّد بها فرنجية في حال انتخابه، فهل ستكون الطريق معبّدة أمامه للوصول إلى بعبدا؟ أم أنه سيواجه مطبات داخلية وأخرى خارجية تعرقل دخوله القصر الجمهوري؟