قالت الصحف:الإجراءات القضائية المصرفية والرد على اقتراح الترسيم والتعقيدات التي تواجه القضيتين

 

 الحوار نيوز – خاص

بين الإجراءات القضائية المصرفية والرد على اقتراحات الموفد الأميركي بشأن الترسيم ،إنشغلت الصحف الصادرة اليوم،وتناولت التعقيدات التي تواجه هاتين القضيتين وانعكاس ذلك على الوضع العام.

 

• النهار عنونت: رأس الحاكم… أم الاطاحة بالانتخابات؟

 

وكتبت “النهار” تقول: للمرة الأولى منذ توقف المصارف اللبنانية عن العمل في مطالع انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 لفترة انقطاع ساهمت آنذاك في تضخم حجم الانهيار المالي حين كان في بداياته، ومن بعدها لاحقا مع مطالع تفشي جائحة كورونا، اتخذت حملة الضغوط القضائية التي ترقى الى مستوى حصار جدي وحقيقي متدحرج حيال العديد من المصارف ابعاداً وانعكاسات غير مسبوقة تنذر بمزيد من المفاجأت الكبيرة التي لا تتصل فقط بواقع المواجهة القضائية – المصرفية بل تتجاوزها الى اهداف سياسية خطيرة. اذ ان الإجراءات القضائية التي توالت فصولا امس عقب الحجز على مصرف “فرنسبنك” وشلّه تماماً، لم تقف غداة هذا التطورعند حدود إلحاق مصرف آخر به هو “الاعتماد المصرفي” فحسب، بل ان التطور الاخر الذي حبس الانفاس و”جمح” بدلالات المواجهة الى الابعد تمثل في توجيه الضربة الأقسى حتى الان الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه من خلال اقدام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على توقيف رجا سلامة شقيق الحاكم وإشاعة معلومات عن اتجاهها الى ملاحقة الحاكم حتى توقيفه.

 

والواقع ان هذا التطور اطلق العنان لسيناريوات الاحتمالات التصعيدية وابعاد “الهجمة” القضائية التي تتولاها جهات محسوبة مباشرة على العهد بحيث لم يعد ممكنا حصر هذه المواجهة وما يمكن ان تفضي اليه من تداعيات واسعة النطاق في الاطار المالي والمصرفي فقط، بل تجاوزت خط القضاء والمصارف الى الصراع الكبير داخل السلطة حول موقع وشخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وذهبت أوساط مواكبة لهذه التطورات ذات الطابع الاستثنائي الى الحديث عن “انقلاب” يجري تصعيد إجراءاته من منطلقات بالغة الخطورة سياسيا ولا ترقى الى الأصول الحذرة والمدروسة واللازمة لدى التعامل مع القطاع المصرفي حتى لو كانت مساءلة هذا القطاع من أولويات الإصلاح كما من ضرورات توفير الحقوق للمودعين من دون تشكيل اخطار جديدة وإضافية عليها. وحذرت هذه الأوساط من شبهة يتعالى الكلام عنها في كواليس الداخل السياسي، كما في كواليس البعثات الديبلوماسية، من ان ما يجري يعكس هدفين أساسيين يدفع نحوهما من يقبض على زمام تسخير الجهات القضائية التي تتولى هذه الحملة. الهدف الأول هو تصعيد الهجمة على حاكم مصرف لبنان من خلال الضغط على مجمل القطاع المصرفي لحمله على التسليم بإقالة سلامة واستبداله بشخصية محسوبة على العهد . والهدف الثاني توسل الإجراءات القضائية ضد المصارف في لعبة تجيير الشعبوية لحسابات انتخابية معروفة وربما تبلغ هذه الحسابات حدود التسبب باضطرابات اجتماعية واسعة تطيح الانتخابات وترحلها الى موعد اخر.

 

 

وفي غضون ذلك أوقفت القاضية غادة عون رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقال محامو مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” انه تم توقيف رجا سلامة شقيق رياض سلامة أثناء استجوابه في قصر العدل وسيتم استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

 

وقالت القاضية عون في تصريح تلفزيوني أن توقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة جاء بتهمة “الإثراء غير المشروع” . واعتبرت “أن الحاكم استخدم اسم أخيه وشركاتٍ وهمية كان قد أنشأها رجا بإسمه لتسجيل عقارات في فرنساً، قاربت قيمتها الـ 12 مليون دولار”.

ورداً على سؤال عن استدعاء الحاكم سلامة قالت عون: “سبق واستدعيناه وشفتو شو صار سنعاود الإتصال به، وإذا لم يحضر منشوف شو منعمل، بركي إجا هالمرة”.

 

وليلا أفيد ان القاضية عون استدعت حاكم مصرف لبنان مرة جديدة إلى دائرتها الإثنين للتحقيق معه في الإخبار المقدّم من الدائرة القانونية لمجموعة “رواد العدالة” في ضوء الإفادة التي أدلى بها شقيقه رجا سلامة أمامها في جلسة تحقيق مع الأخير انتهت بتوقيفه. يُشار إلى أنّ القاضية عون أصدرت في وقت سابق قراراً قضى بمنع الحاكم من السفر وأصدرت مذكرة بإحضاره للتحقيق معه في ملف آخر ولم تنفّذ.

 

كما اصدرت عون قراراً بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك “الاعتماد المصرفي” وتجميد أصول البنك في إطار التحقيق. كما وضعت عون إشارة منع تصرف على أسهم بنك “الاعتماد” وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدَّمة ضدّ المصارف من مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”. وهو المصرف السادس الذي تتّخذ القاضية عون هذا التدبير في حقه بعد مصارف “بنك بيروت” و”سوسييتيه جنرال” و”بنك ميد” و”بنك عوده” و”لبنان والمهجر”.

 

وتفيد المعلومات ان جمعية المصارف ستعقد جمعية عمومية اليوم وسط توجّه إلى اتخاذ خطوات تصعيدية اعتباراً من الأسبوع المقبل، بما فيها إعلان الإضراب العام، “إذا لم تتخذ السلطات السياسية التدابير الآيلة إلى الكف عن المخالفات القانونية في حق المصارف ووقف التمادي الفاضح لبعض الجهات لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية”.

 

 

صندوق النقد

أما المفارقة التي سجلت في هذا السياق فتمثلت في اعلان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس امس ان الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء هذا الشهر. وأضاف رايس “ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية. ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان”.

 

وتابع قائلا “أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

 

 

مجلس الامن

كما عقد امس مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة بشأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان. واستمع المجلس إلى إيجاز من كل من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا.

 

وقد رحّبت المنسّقة الخاصّة “بدعم مجلس الامن القوي والمستمر للبنان وهو يصارع الأزمة ويتّجه نحو مسار الإصلاحات، وحول ضرورة الحفاظ على الاستقرار بين لبنان وإسرائيل”. وقدّمت إحاطة عن الاستعدادات الجارية للانتخابات النيابية في لبنان المقرر إجراؤها في 15 أيار، مؤكّدة “الحاجة إلى الموثوقية والقدرة على التنبؤ، لا سيما فيما يتعلق بوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الانتخابات والإطار التشريعي وفعالية هيئة الإشراف على الانتخابات”. وقالت المنسّقة الخاصّة: “إنّ الناخبين اللبنانيّين يحتاجون ويستحقون اليقين والقدرة على إسماع أصواتهم”، آملةً بالأخص أن تشارك النساء بفاعليّة في الانتخابات كناخبات ومرشحات.

 

واشارت بقلق إلى استمرار التدهور الاجتماعي والاقتصادي ومعاناة الشعب اللبناني وتآكل القطاع العام، وأكّدت الضرورة الملحّة لتنفيذ إصلاحات ملموسة. وشدّدت على أهمية وجود “رؤية اقتصاديّة وماليّة عادلة وذات صدقية، وإدارة ماليّة سليمة، وإصلاحات ملموسة لقطاع الكهرباء، واتفاقيّة مع صندوق النقد الدولي، وسلطة قضائيّة مستقلة، فضلًا عن الحوكمة الرشيدة وتدابير لمكافحة الفساد.” وحثت على التقيّد الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 في جميع أحكامه، مؤكدةً هشاشة الهدوء النسبي بين لبنان وإسرائيل. وشجّعت الدول الأعضاء في المجلس على مواصلة تقديم دعمها للجيش اللبناني ولكل مؤسّسات أمن الدولة، مشيرةً على وجه الخصوص إلى تأثير الأزمة وإلى الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في توفير الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتخابيّة المقبلة. وكرّرت دعوات الأمم المتحدة لإجراء تحقيق محايد وشامل وشفّاف في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 للوصول إلى الحقيقة ولتحقيق العدالة للضحايا. واعادت التأكيد أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب لبنان وشعبه.

 

 

• الأخبار عنونت: اجتماع رئاسي لمناقشة الرد على هوكشتين | أميركا تبتزّ: الكهرباء مقابل الترسيم

 وكتبت “الأخبار” تقول: يسعى العدو الإسرائيلي، بمساعدة الولايات المتحدة، إلى انتزاع تنازل لبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة. وعلمت «الأخبار» أن القوى المعنية بالملف بدأت، منذ أيام، تتسلّم رسائل تستعجِل الردّ اللبناني النهائي على اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. وعليه، يعقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً تشاورياً في بعبدا اليوم، وقالت مصادر إنهم قد يحضرون لقاء مع اللجنة المصغرة المكلفة دراسة الاقتراح والتي عقدت ثلاثة اجتماعات في القصر الجمهوري، كان آخرها يومَ أمس.

وأوضحت مصادر مواكبة أن اللجنة «تدور حولَ نفسها، من دون أن يكون لها قدرة على إيجاد تخريجة للرد اللبناني». ففي اجتماع أمس، استعرض أعضاؤها كل الخطوط التي طُرحِت سابقاً، ومن ضمنها الخط الذي يمنح نصف تأثير لصخرة «تخيليت»، ما يعطي لبنان القدرة على التوسع جنوب الخط 23 ولا يمنحه الخط 29 كاملاً وفقاً لدراسة الجيش. وقد طرح هذا الخط كاحتمال يمكن التوافق عليه بديلاً من الخط المتعرج الذي قدّمه هوكشتين. غير أنه لا يمكن اعتبار ما تقدم بمثابة خرق طالما أن النقاش لا يزال محصوراً في الطبيعة التقنية للاقتراح، إذ يبدو أن لا قدرة بعد على التوافق حول وجهة نظر واحدة. لذلك، أحيلت المسألة إلى مزيد من الدرس. لكن ما يُمِكن تسجيله من مداولات الاجتماعات الثلاثة هو تمسّك اللجنة برأيها بأنه «لا يُمكِن القبول بخط مرسوم بشكل عشوائي ولا خلفية قانونية له، ولا يعتمد أي آلية ترسيم دولية»، فضلاً عن أنه «يضع جيباً من حقل قانا ضمن السيادة الإسرائيلية، ويفتقر إلى عناصر القوة كونه لا ينطلق من نقطة رأس الناقورة، كما يقتطع من دون وجه حق جيباً من البلوك الرقم 8». وبحسب معلومات «الأخبار»، طالبت اللجنة «بالحصول على المسوحات التي قام بها العدو الإسرائيلي بين الخطين 1 و23 لوضوح الصورة أكثر ومعرفة كيف يقسم الحقول ويرسم الخطوط».

مصادر بعبدا قالت إن «اللجنة أنجزت شرح مقترح هوكشتين ووضعت طلباتها وتحفّظاتها»، لافتة إلى أننا «قد ننتقل إلى مرحلة وضع الاقتراحات للرد على الوسيط الأميركي». وفيما لم تنف أو تؤكد عقد الاجتماع الثلاثي، لمحت إلى ضرورة التشاور بين الرؤساء، وأن «من المجدي عرض ما أنجزته اللجنة على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وربما الاجتماع باللجنة لشرح ما توصلت إليه». وعن المعلومات عن أن اجتماع الرؤساء الثلاثة هو لاتخاذ القرار النهائي، قالت المصادر إن «الأمور تحتاج الى مزيد من النقاش ولا يمكن حسمها في جلسة واحدة».

في هذا الإطار، استغربت مصادر معنية بالملف ما يحكى عن الخط المتعرج، لكنها أكدت «مطالبة الوسيط الأميركي بجزء من البلوك 8»، مشيرة إلى أنه «مقترح يقسم الخط 23 إلى جزءين. جزء يسير وفقَ الترسيم، وآخر يريدون أن يحدّدوه وفقَ تسوية معينة تقتطع من البلوك 8». ولفتت المصادر الى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يجِد مبرراً لهذا الطلب، وكرر موقفه بأن لبنان لن يطلب مزيداً عن حقه، لكنه لن يتنازل أيضاً»، بينما تلتزم مصادره بما يقوله دائماً بأنه «متمسك باتفاق الإطار الذي يقوم على مبدأ الترسيم».

في سياق متصل، علمت «الأخبار» أن لبنان تبلّغ بصورة غير مباشرة أن النقاش حول ملف استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر بات مرتبطاً بالموقف من ملف ترسيم الحدود. إذ تبيّن أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا أبلغت الجهات المعنية في لبنان أنّ ما قصدته بدعوة اللبنانيين الى «الصبر» يهدف الى انتظار استكمال المحادثات الجارية مع البنك الدولي الذي توقفت عنده ملفات العقود الخاصة بالكهرباء والغاز.

وفي استطلاع قامت به جهات معنية، تبلّغ لبنان بصورة غير رسمية من الجانبين الأردني والمصري تأكيداً جديداً بأن «طلبات الإعفاء الرسمية والشاملة من عقوبات قيصر» ستبقى مجمدة الى حين توصل لبنان الى اتفاق مع البنك الدولي. وبناءً عليه، تواصَل لبنان مع فريق البنك الدولي الذي تذرّع بأن اجتماعات مجلس إدارته تأخّرت بسبب الحرب في أوكرانيا. لكن الجهات اللبنانية علمت بأن الأمر مرتبط بانتظار أمرَين: الأول: ملف ترسيم الحدود، والثاني: نتائج الانتخابات النيابية المقبلة. وقال مصدر مطّلع لـ«الأخبار» إن الأميركيين «صاروا يشكّون في قدرة حلفائهم على تحقيق فوز بالانتخابات، وهم ليسوا في وارد تقديم أي مساعدة للبنان يستفيد منها خصومهم الآن، والأولوية المطلقة الآن هي لملف ترسيم الحدود».

 

 

• اللواء عنونت: مَنْ يحمي البلد من تداعيات كسر العظم بين عون وسلامة؟
  دوكان وصندوق النقد إلى بيروت.. والمصارف تتجه إلى الإضراب وتعطيل السيولة

  وكتبت  “اللواء” تقول: في الأسبوع الأخير من آذار الجاري، بدءاً، من الأربعاء المقبل، يفترض ان يزور بيروت وفد من صندوق النقد الدولي لاستكمال المفاوضات حول خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة لجهة رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية في البلد على خلفية التهرب الضريبي واخفاء المكاسب الناجمة عن حيازة أموال بطرق غير مشروعة، كما يصل الموفد الفرنسي المكلف من الاليزيه بمتابعة الإصلاحات اللبنانية المطلوبة السفير بيار دوكان للاطلاع على خطة الكهرباء، وما تمّ إنجازه لجهة خطة الإصلاح المالي والإداري. كل ذلك على وقع تطورات ذات علاقة بالمواجهة بين القضاء والمصارف، بعد خطوة ذات ابعاد لا تخفى على المراقبين تتعلق بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وابعاده عن موقعه في المصرف باعتبار ان توقيف شقيقه خطوة للوصول إليه.

فقد أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة بتوقيف سلامة، بعد الاستماع إليه، والتحقيق معه على خلفية اخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة» بجرم تبييض الأموال واثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وذلك بعد قرار من القاضية نفسها بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك «الاعتماد المصرفي» وتجميد أصول البنك في إطار التحقيق. كما وضعت عون إشارة منع تصرف على أسهم بنك «الاعتماد» وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدَّمة ضدّ المصارف من مجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام». وهو المصرف السادس الذي تتّخذ القاضية عون هذا التدبير في حقه بعد مصارف «بيروت» و«سوسييتيه جنرال» و«ميد» و«عوده» و«لبنان والمهجر». وبعد ان أقفلت قاضية آخرى فرنسبنك، الامر الذي دفع جمعية المصارف الي دعوة الجمعية العمومية للمصارف إلى إعلان الإضراب العام.

 

والسؤال الذي يفرض نفسه: مَن يحمي البلد من تداعيات عملية كسر العظم الجارية بين الرئيس ميشال عون وفريقه ورياض سلامة وجمعية المصارف والقوى الداعمة لها، لجهة الضغط على الدولار أو فقدان السيولة..

 

وانضم الي دعم الإجراءات القضائية نادي قضاة لبنان، وجاء في البيان: «ان قرار الحجز التنفيذي على موجودات مصرف فرنسبنك يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية المماثلة عند تخلف أحد المصارف عن إيفاء ودائع المودعين لديه، وهو الإجراء الذي تلجأ اليه المصارف تحديدا عند تخلف مدينيها عن سداد القروض والديون».

 

كما «إن مصرف فرنسبنك قد تبلغ الإنذار التنفيذي وفقا للأصول وظل متمنعا عن التنفيذ الطوعي».

 

وأكّد البيان: «ان المصرف إستخدم وسيلة الطعن المتاحة له قبل صدور قرار الحجز ولم يظفر بأي قرار يقضي بوقف التنفيذ الجاري في حقه، إذ صدر قرار برد طلب وقف التنفيذ عن المحكمة الناظرة في الأساس».

 

وفي السياق، اعلنت رابطة المودعين، في بيان، أن «فرنسبنك» عمد إلى تشويه الحدث القضائي المهم وغير المسبوق الذي شهده اللبنانيون بأعينهم، والمتمثل بإلقاء الحجز التنفيذي على خزينة المصرف الرئيسية وأسهمه وأملاكه تمهيدا لبيعها في المزاد العلني سندا لقرار القاضية في دائرة التنفيذ في بيروت ماريانا عناني لصالح أحد المودعين المطالب بوديعته.

 

واعتبرت مصادر سياسية ان الاستهداف الممنهج للقطاع المصرفي، بواسطة قضاء الرئاسة الذي تحركه القاضية غادة عون،عبر اخبارات مفبركة، تارة بملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتارة بملاحقة رؤساء مجالس ادارة عدد من المصارف البارزة، واخرى ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواءعماد عثمان، انما يهدف الى ممارسة اقسى الضغوط السياسية غير المباشرة على الحكومة، لابتزازها بملفات حساسة ومهمة، لم تتجاوب في مسايرة النائب جبران باسيل، الوريث السياسي لرئيس الجمهورية، بالسير فيها، وفي مقدمتها موضوع التعيينات بالمراكز المهمة بالدولة،وابدال حاكم مصرف لبنان الذي اصبح، احد الاهداف التي يسعى باسيل لتحقيقه، وتوظيفها لصالح الرئاسة، وصالح التيار على ابواب الانتخابات النيابيةالمقبلة، بعدما فشل العهد في تنفيذ اي من الوعود والشعارات الفضفاضة التي اطلقها منذ سنوات.

 

واشارت المصادر الى ان منحى الحملة الممنهجة هذه، الذي يزداد شراسة لا سيما بعد اسقاط مطلب باسيل بانشاء معمل سلعاتا لتوليد الطاقة الكهربائية من خطة الكهرباء المستدامة التي اقرها مجلس الوزراء امس الاول، بات ينذر بتداعيات خطيره، ويؤشر الى تاجيج الخلافات السياسية، واثارة ردود فعل غير محسوبة من قبل المصارف التي تداعت لعقد جلسة طارئة للجمعية اليوم للرد على الإجراءات القضائية المسيسة ضد القطاع المصرفي عموما. ولم تستبعد المصادر ان تعلن المصارف الاضراب والاغلاق العام احتجاجا، ما يؤثر سلبا على الحركة الاقتصادية والمالية العامة بالبلاد، وقد يؤدي الى تضرر المواطنين جراء ذلك، ويدفع الى موجة استياء عارمة، والنزول الى الشارع احتجاجا ضد ما يحصل، وما قد ينجم عن هذه الاحتجاجات من اضطرابات، بدأ التحذير من تداعياتها على الوضع العام. 

 

ولاحظت المصادر ان مايحصل على صعيد استهداف قضاء غادة عون ضد القطاع المصرفي، يؤشر ايضا الى سيناريو محبك، لتطيير الانتخابات النيابية، بعد فشل اكثر من محاولة، قام بها رئيس التيار الوطني الحر منذ مدة، منها السعي لتعديل قانون الانتخابات النيابية وآخرها محاولة، اختراع حجة اقامة الميغا سنتر ولكن دون جدوى.

 

وقالت المصادر،ان بوادر الاحتقان جراء الإجراءات والتدابير القضائية الممنهجة، بدأ يأخذ منحى الاستياء الحكومي الذي عبر عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتصريح علني اول امس، فيما بدا،وكأنه يقرع جرس انذار في وجه كل الذين يحركون القاضية غادة عون، لغايات ومصالح سياسية، ويلوِّحون بخطوات غير محسوبة، قد تؤدي الى الاستقالة، مع ما يمكن ان يترتب عن هذه الخطوة، من تداعيات في حال حصولها على عملية إجراء الانتخابات النيابية بمجملها،لانه سيكون من غير الممكن اجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة مستقيلة.

 

وحذرت المصادر من هذا السيناريو الخطير الذي يلعبه العهد، لإدخال البلاد في الفراغ النيابي، الذي بدأ يلوح بالافق، مع ما يتبع ذلك من مخاطر على اجراء الاستحقاق الرئاسي بعد اشهرمعدودة،وادخال البلاد في حال من الفراغ، وما قد ينجم عنه من انعكاسات واهتزازات مضرة وخطيرة.

 

وسط هذا الاضطراب القضائي المصرفي، ما زال الحراك الانتخابي ولو غير المعلن،والحراك الرسمي لمعالجة المفات والازمات القائمة، يطغيان على صورة الوضع العام في البلاد، الى جانب الهم المعيشي حيث ارتفع على سبيل المثال سعر كيلو السكر الى 30 الف ليرة امس من دون أن تفلح إجراءات وزير الاقتصاد ومراقبي حماية المستهلك وامن الدولة والامن العام في لجم الاسعار وطمع التجار الكبار والصغار.

 

ويعقد الرؤساء عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي إجتماعاً في بعبدا اليوم للبحث برد لبناني موحد على ورقة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية.

 

 

 

 

 

• الجمهورية عنونت: إجتماع رئاسي اليوم للرد على مقترحات هوكشتاين.. ولبنان أمام محط مفصلي

  وكتبت “الجمهورية” تقول: إختلط أمس السياسي بالمالي والقضائي والمصرفي على وَقع الاستعدادات الجارية لإنجاز الاستحقاق النيابي منتصف ايار المقبل، والذي تتجاذبه التكهنات والمخاوف من إمكان تأجيله خصوصاً بعدما بدأ الخطاب السياسي لبعض القوى السياسية المنخرطة فيه يَعنف وينطوي على تحريض متبادل يمكن ان ينعكس على الشارع ويهدد بحصول اضطرابات قد يشجّع عليها ايضا استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي المتفاقم. وينتظر ان يعود ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل من خلال اجتماع رئاسي سيُعقد اليوم في القصر الجمهوري ويضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو مخصّص لبحث التقرير الذي رفعته اللجنة التي تولّت دراسة اقتراح الوسيط الأميركي هوكشتاين في شأن الترسيم. وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ اللجنة أعدّت مسودة جواب على اقتراح الوسيط الاميركي تناولَ الجوانب التقنية والفنية والقانونية كافة، وسيطلع عليه الرؤساء الثلاثة للبَت فيه.

 

وعلمت «الجمهورية» انّ هذا الاجتماع الرئاسي يمكن ان لا يتم التوصّل خلاله الى قرار نهائي وان يبقى مفتوحا لمزيد من الدرس قبل إعطاء الموقف النهائي اللبناني الرسمي، علماً انه لا يزال هناك متّسع من الوقت حتى نهاية آذار الجاري موعد تسليم هذا الرد الى الوسيط الاميركي.

وفي سياق متصل أبلغت مصادر واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» ان لبنان يواجه محكاً مفصلياً، محذّرة من أنه إذا لم يتم التوصّل الى حلول مستدامة عبر الاتفاق مع المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي لبدء المعالجات الحقيقية للازمة الاقتصادية المالية فإنّ لبنان سيخسر الاهتمام الدولي به وبالتالي سيُصرف الانتباه عنه.

ونقلت المصادر عن مسؤول رسمي تَنبيهه الى انّ إضاعة هذه الفرصة تعني انه قد لا يكون في مقدور لبنان العام المقبل شراء علبة كبريت، خصوصا مع استمرار استنزاف ما تبقى من دولارات لدى مصرف لبنان. واعتبرت المصادر ان توقيف رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتحمّل تفسيرين، فإمّا انه توطئة للوصول إلى رأس الحاكم قريباً وامّا انه آخر المطاف، بمعنى ان يجري الاكتفاء بها ويُطوى معها ملف رياض سلامة حتى إشعار آخر.

 

«رواد العدالة»
وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قد أصدرت امس قرارا قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان، بعد الاستماع اليه والتحقيق معه لثلاث ساعات في حضور وكيله القانوني، وذلك على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة «رواد العدالة» ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين بجرم تبييض اموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان.

 

وأحالت عون رجا سلامة إلى قاضي التحقيق، وفق مصدر قضائي، للتحقيق «في شبهات تتعلق بجرائم تبييض أموال واختلاس وإثراء غير مشروع وتهريب أموال طائلة إلى الخارج»، وهي الشبهات نفسها التي تلاحق فيها عون حاكم مصرف لبنان المركزي.

ويعود إلى قاضي التحقيق أن يقرر الإبقاء على رجا سلامة موقوفاً أو التحقيق معه بعد إخلاء سبيله.

ونقلت قناة «الجديد» عن عون قولها انّ حاكم مصرف لبنان «استخدم اسم أخيه وشركاتٍ وهمية كان قد أنشأها رجا بإسمه لتسجيل عقارات في فرنسا، قاربت قيمتها 12 مليون دولار».

ورداً على سؤال عن استدعاء رياض سلامة قالت عون: «سَبق واستدعيناه «وشِفتو شو صار»، سنعاود الإتصال به، وإذا لم يحضر «مِنشوف شو منعمل، بركي إجا هالمرّة».

 

الدولة تتفرّج
من جهة ثانية قالت مصادر متابعة للمواجهة القائمة حالياً بين المصارف وجزء من القضاء لـ«الجمهورية» انه لا يمكن وصف هذه المواجهة سوى بالفوضى، والفوضى هي العدو الاول للاقتصاد، تضربه في مقتل. اذ تتوالى الاحكام القضائية في حق مصارف، في غياب قانون ينظّم الفوضى التي نشأت في الاساس منذ لحظة اعلان الدولة اللبنانية التوقّف عن الدفع (الافلاس)، ولم تستتبع ذلك بإجراءات توضح فيها مصير اموال الناس، ومصير القطاع المصرفي، ومصير مصرف لبنان… ولا يزال قانون «الكابيتال كونترول» مجرد سراب، وغياب القانون حتى الآن يسمح بهذه الفوضى التي لم يعد واضحاً الهدف منها، ولا الى اين يمكن ان تصل.

وفي السياق، حذّر رئيس منظمة «جوستيسيا للإنماء وحقوق الإنسان» بول مرقص، عبر «الجمهورية»، من تداعيات القرارات القضائية المتفرقة في حق المصارف، «وان كنّا مع حماية حقوق المودعين وتحصيلها الا اننا نخشى من ان تأتي هذه القرارات القضائية، والتي وان كانت خلفية البعض منها حميدة وتهدف الى الانتصار لحقوق المودعين، مُؤذية لهم وان ترتد سلباً عليهم ان لم يكن الشخص المعني بالقرار كسائر فئات المودعين، اذ يمكن ان يكون القضاء انتصر لِحقّ مودِعٍ معين انما قد يتخذ المصرف المعني قراراً بالتزام القرار القضائي وان لا يسهل الامور امام المودعين بحيث يُبقي على الحجز القائم ويمتنع عن التعاملات المصرفية وصولاً للاضراب في القطاع المصرفي ككل، فضلاً عمّا تبقّى من مخاطر السمعة وتداعياتها على تعاملات المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية التي ستحاذر اكثر في تعاملاتها معنا».

مخطط مَشبوه
الى ذلك، بدأت تنتشر اجواء مقلقة في البلد توحي بوجود مخطط مَشبوه في ملف المواجهات المفتعلة بين بعض القضاء والمصارف. وتُطرح تساؤلات حول التوقيت المريب الذي تفجرت فيه هذه المواجهة. وفي السياق هناك قراءتان في تفسير التوقيت كلتاهما تؤدّي الى «خراب البصرة»: القراءة الاولى، تتحدث عن اهداف انتخابية اذ يعتقد فريق في المنظومة الحاكمة انّ هذا النهج في تفجير الوضع في وجه المصارف، يخدم في جذب اصوات اضافية في الانتخابات النيابية. في حين ان القراءة الثانية تتحدث عن مخطط يهدف الى دفع المصارف الى الاضراب، ومن ثم نشر الفوضى في الشارع على خلفية عرقلة مصالح الناس وعدم تَمكّنهم من تحصيل حقوقهم المالية (رواتب وودائع وخلافه…)، وينتهي الامر الى فوضى شاملة واضطرابات تسمح بتبرير تأجيل موعد الانتخابات.

في كل الاحوال، يبدو الوضع مريباً ويدعو الى القلق، وقد يقود الى تعميق مآسي الناس في المرحلة المقبلة.

 

صندوق النقد
في غضون ذلك، يزور وفد من خبراء صندوق النقد الدولي بيروت قبل نهاية الشهر لاستكمال المحادثات مع السلطات اللبنانية، وفق ما كشفه امس المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، وقال: «ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية، ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان».