قالت الصحف:الأنظار تتجه الى اللقاء غدا بين عون وميقاتي
الحوارنيوز – خاص
تتجه الأنظار الى يوم غد الثلاثاء حيث يتوقع أن تتقدم مساعي ولادة الحكومة خطوة واسعة الى الأمام بعد أن جرى تثبيت بعض المعايير في آخر لقاء بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون، في وقت عكست بعض الصحف تشكيكا بالرغبة الفعلية للرئيس عون بتأليف الحكومة!
- صحيفة “النهار” تجاوزت أزمات اللبنانيين وقضية تأليف الحكومة وحصرت افتتاحيتها بموضوع حادثة شويا لتعتبرها مؤشر على تنامي رفض الأهالي للمقاومة وكتبت تقول:” تقدمت المواجهات “الدائرية” الداخلية التي يخوضها “حزب الله” في اتجاهات متعددة في مواكبة المواجهة العسكرية المحدودة التي خاضها مع إسرائيل قبل أيام واجهة المشهد الداخلي بحيث طغت على “نومة اهل الكهف” المتصلة بملف تشكيل الحكومة التي تنتظر مزيدا من الجولات المتهادية على إيقاع الهبات الباردة والحارة المملة في “مفاوضات بعبدا” .
واذا كانت جولة تبادل القصف بين إسرائيل و”حزب الله” أدت الى تفتق ظاهرة الاعتراض الأهلي في شويا على القصف الصاروخي للحزب وقيام عدد من أهالي البلدة بمصادرة راجمة الصواريخ بما تسبب بتداعيات مباغتة وذات دلالات بارزة لهذه الجهة فان كلمة الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله غداة هذا الحادث اسفرت عن واقع ان الحزب يواجه مجموعة إشكالات بل مواجهات داخلية دفعة واحدة الامر الذي يوجب معاينته بدقة نظرا للتداعيات التي ستترتب عليها.
فالحزب الذي يقلل من حجم الاعتراض الذي واجهه في شويا انبرى عبر سيده الى تسديد “صليات” جديدة من الاتهامات بالتسييس للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت ابرزها عدم اتباع معايير موحدة والغمز من قناة الاتهام بالتواطؤ مع شركات التأمين أيضا . واذا تجاوزنا مسالة خلدة على رغم دلالات عودة السيد نصرالله اليها في عز حمأة الاحتدام حول اخطار المواجهة مع إسرائيل فسيكون من غير الممكن تجاهل الهجمة اللاذعة والعنيفة لانصار الحزب امس على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد وقت قصير من عظته التي رفض فيها توريط لبنان في حرب مع إسرائيل ودعا الجيش اللبناني الى منع اطلاق الصواريخ من الجنوب.
- صحيفة “اللواء” عنونت:” الانتظار القاتل: هل يريد عون حكومة أم لا” وكتبت تقول:” في مستهل السنة الهجرية 1443، اتجهت الأنظار إلى الأسبوع الطالع، بدءاً من يوم غد، علَّه يحمل تباشير الانصياع للرغبة الشعبية، ولإرادة الحياة، المهددة بمافيا المازوت وسائر أنواع المحروقات، على الرغم من الرفع الواسع للدعم عنها، والاتفاق على توزيع الحقائب، في بلد تنفخ الأزمات في كل المقومات من الماء إلى الكهرباء، إلى الغذاء والدواء، عشية التحضير لبدء العام الدراسي الجديد، على وقع تزايد الإصابات بفايروس كورونا (1552 إصابة خلال يوم)، مع اتجاه يتزايد لإعادة اقفال البلد، في ظروف بالغة السوء، لا سيما في ما يتعلق بمجالات العمل والفرص المفقودة، مع ارتفاع معدلات البطالة.وحسب خبراء، فإن تأليف حكومة من شأنه ان يساهم في وقف الانهيار، والتطلع إلى إمكان إعادة التوازن إلى الدورة الاقتصادية، من خلال تحرير سعر صرف الدولار رسميا، والتخلص من نظام السوق السوداء، الذي يأتي على الأخضر واليابس في البلد.وبموازاة الحركة المحلية، تبذل باريس مساعٍ، بعيدة عن الأضواء، لمساعدة الأطراف على تجاوز الأزمة، وتدوير الزوايا في ما يتعلق بتوزيع الحقائب.
اللقاء غداً
من ناحية المبدأ، يستكمل الموضوع الحكومي غداً على الارجح بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي حول توزيع بعض الحقائب التي تطالب بها بعض القوى السياسية غير الحقائب السيادية الاربع، ومن شأن هذه المطالب تغيير التوزيع الذي أعده ميقاتي، بحيث ان استبدال حقيبة بأخرى يضطره الى اعادة النظر بمعظم التوزيع. وتم الاتفاق على ان يضع ميقاتي صيغة نهائية بالتوزيع هذا الاسبوع تراعي كل المطالب والملاحظات، ليتم حسم الامر والاتفاق لاحقاً على الحقائب السيادية ومن ثم إسقاط الاسماء على الحقائب. لكن الثابت حتى الآن ان الرئيس نبيه بري لن يتنازل عن حقيبة المال مهما كانت العروض.
لكن خلافاً لكل ما يُقال، فما زال الجو بين الرئيسين إيجابياً طالما ان البحث ما زال قائماً بينهما حول التفاصيل الباقية حول بعض الحقائب، ولا سيما مع الدخول الفرنسي المباشر وبالواسطة على خط الضغط المعنوي لتجاوز العقد وخلاف الحصص، لكن ثمة مفارقة ان تم تجاوزها فهي تسهّل كثيراً التفاهم بينهما، وتكمن في الاعتقاد ان ميقاتي هو امتداد للرئيس سعد الحريري ويعبر عن كثير من توجهاته السياسية وغير السياسية في الملفات التي ستتعاطى معها الحكومة، لكن مع فارق ان ما لم يقدر الحريري على تقديمه او التنازل عنه قد يفعله ميقاتي عبر تدوير الزوايا الحادة للخلافات، لذلك لم يعدم ميقاتي حتى الان وسيلة او فكرة يطرحها للبحث مع عون.
إلّا ان المعلومات افادت عن بدء الحديث بين ميقاتي وبعض القوى السياسية بأسماء وزراء الحقائب الاساسية والخدماتية لتكون جاهزة متى تم التوافق على توزيع الحقائب بصيغته النهائية، وهذا يدل على حصول تقدم ما في توزيع الحقائب بإستثناء حقيبتي الداخلية والعدل.
وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر “اللواء” أنه منذ لقاء الجمعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يسجل أي تطور بإنتظار اللقاء المقبل بينهما والمتوقع يوم غد. ولفتت المصادر إلى أنه لم يكن في الامكان بحث أي تفصيل حكومي إلا من خلال الاجتماع المباشر بينهما مؤكدة أن الأجواء لم تصل بعد إلى التفاؤل الكبير لأن عددا من النقاط لم تحسم وأولها كيفية توزيع الوزارات السيادية مشيرة إلى أنه إذا كان المناخ ميالا إلى الايجابية فيمكن البدء بطرح أسماء شخصيات حيادية وصاحبة اختصاص للتوزير وفق القواعد المتفق عليها بين الرئيسين عون وميقاتي .
وفهم من المصادر ان ما يسرب عن استبعاد الوصول إلى حلول ليس صحيحا بإعتبار أن المفاوضات غير معلقة وإن الاجتماعات بالتالي ليست مؤجلة الى أجل غير مسمى.
وأعربت عن اعتقادها أنه متى تم التواصل بين عون وميقاتي فانهما سيتفقان على موعد مع العلم أن سلسلة اتصالات يتوقع لها أن تكون قد سجلت في نهاية الأسبوع.
ولم تشهد عطلة نهاية الأسبوع، اي اتصالات علنية أو مشاورات منظورة لإخراج عملية تشكيل الحكومة الجديدة من الدوران بأسلوب التعطيل المتعمد الذي يتولاه ظاهريا رئيس الجمهورية ميشال عون، وفعليا وريثه السياسي النائب جبران باسيل، ولو لم يكن بالواجهة علانية، كما كان يفعل سابقا. واشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، الى ان شيئا لم يتغير بالنسبة لتعاطي رئيس التيار الوطني الحر مع عملية التشكيل، رغم محاولات النفي المتكرر لهذا التدخل ولكن ما يحصل وراء الكواليس، وما يتسرب من معلومات بهذا الخصوص يدحض كل محاولات النفي والانكار. كذلك فإن تصعيد الوضع الأمني جنوبا، والاحتجاجات الشعبية الناجمة عن الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت، قلصت الاهتمام جزئيا بتسريع خطى تشكيل الحكومة انيا، رغم اهميتها. وتوقعت أن يؤدي تخفيض حدة التصعيد جنوبا، الى تهيئة الأرضية لمعاودة المشاورات بين رئيسي الجمهورية والمكلف، لاستئناف عملية التشكيل، ولو كانت الاجواء لا تؤشر الى امكانية تحقيق اختراق جدي في مسار التشكيل بعدما رفض رئيس الجمهورية معظم الطروحات التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حتى اليوم، في حين لم يحمل موقف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة امس الاول اي مؤشرات إيجابية او توقعات بحلحلة ما، الامر الذي يدعم مواقف العديد من السياسيين الذين يعتبرون ان ورقة تشكيل الحكومة الجديدة، ما تزال بيد المفاوض الايراني بالملف النووي مع الغرب، والذي لن يفرج عنها، ما دامت هذه المفاوضات متعثرة، وفي مرحلة تجاذب بين الاطراف المعنيين.
- صحيفة “الأخبار” عكست في افتتاحيتها القضية المعيشية ووقف فتح اعتمادات للمحروقات المدعومة وعنونت:” مصرف لبنان يتوقف عن فتح الاعتمادات: نهاية دعم المحروقات” وكتبت في هذا المجال:” مصرف لبنان رفع الدعم بشكل غير معلن. وزارة الطاقة تؤكد ذلك وكذلك منشآت النفط والشركات المستوردة. حتى تقطير فتح الاعتمادات ليس سوى تأكيد إضافي على نهاية عصر الدعم. المشكلة أن البديل، إن وجد، غير جاهز. لكن ذلك ليس من أولويات المصرف المركزي الذي يتذرّع بشحّ الدولارات، ورفض المسّ بأموال المودعين لينفذ إجراءاته. بالنتيجة، لا الكهرباء ستكون متوفرة ولا المحروقات، إلا للأغنياء. وهذا هو المغزى من إجراءات مصرف لبنان. على الناس أن يعتادوا على شراء كل حاجاتهم على سعر السوق. بما يعني أن الإجراءات التي كان يُخشى أن يُنفّذها صندوق النقد الدولي، وأن تكون تداعياتها الاجتماعية قاسية، صارت كلها أمراً واقعاً. وحدها المصارف لا تزال مستثناة من دفع نصيبها من الخسائرتوقّف مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات. هذا خبر يتناقله أكثر من عامل في القطاع. في وزارة الطاقة لا تُقال العبارة كما هي. يُفضّل المعنيون أن يبقوا متحفّظين، فيشيرون إلى أنه “تقريباً” أوقف الدعم. الخبر يقع كالصاعقة حتى على من يتوقعونه. المصرف لم يعلن شيئاً. كما لم يبلغ أحد بأي قرار جديد. يكتفي عندما يسأل حاكم مصرف لبنان أو نوابه بالإشارة إلى أنه لم يعد يملك الدولارات القابلة للاستعمال. كيف يصرف ذلك؟ بالتقنين الشديد لفتح الاعتمادات، تحضيراً لمرحلة التوقف الكامل. تجربة المستوردين أنه عندما يضيق الخناق كثيراً، يعود المصرف إلى فتح الاعتمادات، ولكن وفق السياسة نفسها: بالقطّارة. كل ذلك يمهّد لرفع الدعم قريباً، وحتى قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، التي أشار إليها القرار الاستثنائي الذي صدر عن رئيسَي الجمهورية والحكومة وفيه تقرر، بالتنسيق مع مصرف لبنان، الاستدانة منه بالدولار على سعر 3900 ليرة، لتغطية استيراد المحروقات، لفترة ثلاثة أشهر، ينبغي أن تنتهي في نهاية أيلول. مصادر معنية تقول إن المصرف عندما وافق على ذلك، ربط موافقته بوجود الأموال وبتحضير الحكومة لرفع الدعم. لذلك، هو عندما يتشدد في فتح الاعتمادات، فهو يعلن أنه لم يعد يملك الدولارات، بغض النظر عن مهلة القرار.
الأزمة نفسها تحلّ على كهرباء لبنان أيضاً. فتح المصرف آخر اعتمادين لشحنتَي فيول Grade A و”ديزل أويل”. بعدها لم تطلب الوزارة أي شحنة، لأنها لا تملك الأموال، بعد نفاد سلفة الخزينة التي حصلت عليها كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار. وبحسب المعلومات، فإن وزارة الطاقة لم تطلب أي سلفة جديدة، انطلاقاً من إدراكها، أنه بعد الحملة التي شُنّت على الوزارة بعد طلب السلفة الأولى، فإنه لا جدوى من طلب سلفة جديدة، ستشكل بالنسبة إلى البعض فرصة لتصفية الحسابات السياسية. يبقى أن تقدم أي كتلة نيابية اقتراح قانون بإعطاء السلفة، وهو ما لم يحصل بعد، ربما بانتظار اشتداد الخناق أكثر. النواب الذين ادّعوا البطولة عندما رفضوا زيادة قيمة السلفة، بحجة حماية أموال المودعين، هم أنفسهم، الذين يرون يومياً “ناخبيهم” يعيشون على العتمة، من دون أن يبالوا، فيما أموال المودعين قد تبخرت منذ زمن.
الحاجة إلى المازوت ارتفعت من 200 ألف طن شهرياً إلى 400 ألف طن
المشكلة هنا، على ما أكد النائب جبران باسيل، لا تتعلق بكهرباء لبنان أو بالوزارة نفسها، بل بمصرف لبنان، الذي يتحكم بمصير الناس وبمصير كل القطاعات. ولذلك، سبق لمؤسسة كهرباء لبنان أن أعلنت أنها مستعدّة لرفع الإنتاج فوراً إلى نحو ألفي ميغاواط، إذا تأمّنت الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول وإجراء الصيانات المطلوبة للمعامل. لكن في ظل الأذن الطرشاء التي يديرها مصرف لبنان لكل الطلبات، فإن زيادة الإنتاج صارت حلماً بعيد المنال. حجته دائماً أنه لا يملك الدولارات، لكنه مع ذلك لم يتردد يوماً في هدر الأموال على دعم يدرك أنه ذهب لجيوب المحتكرين والتجار، الذين اغتنى منهم كثر.
