قالت الصحف:الأفق مسدود أمام الحلول والأزمة تعمّق الانقسام

الحوار نيوز – خاص

رأت الصحف الصادرة اليوم أن الأفق ما يزال مسدودا أمام الحلول ،وأن الأزمة في البلد تعمق الانقسام عاموديا .

• وكتبت صحيفة النهار تقول: حتّىالانتخابات الطالبية في  جامعة القديس يوسف (اليسوعية) لم تسلم من شظايا المعارك السياسية خارجا وسط مناخ سياسي مأزوم ينذر بمزيد من غرق البلاد في المستنقع الذي زجّ بالحكومة الوليدة أيضاً في دائرة الشلل. فعلى وقع الفوز الكبير لطلاب ” القوات اللبنانية” في هذه الانتخابات الذي اكتسب دلالات معبّرة عقب التطورات الأخيرة تفجّرت السجالات العنيفة مجدّداً بين ” التيار الوطني الحر” الذي لم يوفر مناسبة تراجعه ليجدّد اتهام ” حركة أمل” بالتواطؤ مع القوات وكان ردّ عنيف للحركة على التيار. وفي غضون ذلك اتجه الوضع السياسي والحكومي إلى مزيد من التخبط والانسداد على خلفية الانقسام الذي بات يطبع الوضع الحكومي ويطرح تساؤلات عمّا سيكون عليه مصير الحكومة بعدما كادت “تنكسر الجرة” بين رئيسها نجيب ميقاتي و” حزب الله ” في ظلّ إحباط الحزب لخريطة الطريق التي أعلنها ميقاتي الخميس الماضي للخروج من أزمة المقاطعة السعودية الخليجية للبنان. ولم تظهر في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة أيّ معالم حلحلة داخلية ولا أيّ مؤشرات لتحرّكات من شأنها أن تبلور مخرجاً للانسداد الذي بلغه الوضع الحكومي إذ تبخر كل كلام عن مساع لعقد جلسة لمجلس الوزراء بما يعني فشل الدفع نحو عقد جلسة يحضرها وزراء الثنائي الشيعي كما كان يؤمل على أن يسبقها او يتخذ خلالها قرار توافقي باستقالة طوعية لوزير الإعلام جورج قرداحي. ولعلً المفارقة التي برزت أيضاً عقب اصطدام ما طرحه الرئيس ميقاتي برفض قرداحي ومن ورائه “حزب الله” وتيار “المردة” لاستقالته أن الحكومة باتت تترنح ضمن معادلة الدعم الخارجي لبقائها وتفعيلها من جهة والشلل الداخلي الذي فرض عليها جرّاء مقاطعة وزراء الثنائي الشيعي من جهة مقابلة الأمر الذي يرسم ظلال الشكوك والغموض حول مدى صمودها على هذه الحال.

ووسط هذا التخبط يصل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إلى بيروت الإثنين، في زيارة تهدف إلى تدخل الجامعة العربية للبحث في ما يمكن فعله لتهدئة الأزمة بين لبنان والسعودية وعدد من الدول الخليجية.

في المواقف الخارجية من الأزمة، وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الوضع الإنساني في لبنان بأنّه “مؤلم”، ملقياً المسؤولية في ذلك على “سوء الإدارة والفساد” في البلاد. وكرّر برايس الدعوات من أجل إبقاء القنوات الدبيلوماسية “مفتوحة” بين لبنان ودول الخليج بغية “تحسين الظروف الإنسانية”. وقال: “إننا نحضّ على أن تظل كل القنوات الديبلوماسية مفتوحة بين الأطراف لضمان إجراء حوار هادف حول القضايا الملحة التي تواجه لبنان”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تعمل مع شركائها السعوديين والإماراتيين، وكذلك مع الفرنسيين الذين اضطلعوا بدور مهم كي نفعل كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني، ودعم حاجاته الإنسانية المتزايدة في ظلّ التحدّيات الاقتصادية التي يواجهها لبنان”. وتجنّب برايس اتخاذ موقف علني من المطالبة باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

أمّا في الداخل، فبرز أمس موقف المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الذي انعقد برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفي حضور الرئيس فؤاد السنيورة وحده من دون سائر رؤساء الحكومة السابقين الآخرين وأعلن المجلس تمسكه بالرئيس ميقاتي ودعمه له، في مقابل إدانته من يسيئون إلى علاقات لبنان العربية ويعطّلون المؤسّسات. أكّد المجلس دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس الحكومة “الذي أطلق موقفاً حازماً بوضع خريطة طريق يبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”. ودعا إلى التعاون مع رئيس الحكومة لاحتواء تداعيات هذه العاصفة للخروج من الأزمة التي ينبغي أن تحل لبنانياً “أولاً بعدم اطلاق المواقف غير المسؤولة تجاه السعودية وسائر دول الخليج العربي والتي لا تشبه اللبنانيين الحريصين على أصالتهم العربية وعلاقاتهم مع أشقائهم العرب، فإنّ التعنت والاستمرار بالمكابرة والتشبث بأيّ موقع وزاري لأسباب سياسية وكيدية يتناقض مع المصلحة اللبنانية ومؤذ للبنانيين داخلياً وخارجياً، فلتتقدّم المصلحة الوطنية على أيّ اعتبار آخر تجاه المملكة العربية السعودية والخليج العربي، ولا يمكن لأيّ فريق لبناني أن يبني لبنان على مقاس مصالحه الخاصة”. وشدّد المجلس الشرعي على أن “مجلس الوزراء هو المكان الطبيعي لمعالجة أيّ قضية وتعطيل انعقاد جلساته من قبل البعض يتعارض مع مصلحة بناء الدولة القوية العادلة وبناء مؤسّساتها”.

وعن قضية انفجار المرفأ، توقف المجلس بقلق أيضاً أمام محاولات عرقلة التحقيق في جريمة تفجير  مرفأ بيروت، وجدّد دعوته لمواصلة التحقيق بشفافية وشمولية وذلك من خلال رفع الحصانة عن المسؤولين جميعاً الذين يفترض أن يشملهم التحقيق على أن يكون التحقيق في هذه القضية مع الرؤساء والوزراء من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء استناداً للدستور اللبناني. وشدّد المجلس على ضرورة تطبيق العدالة والإنصاف في أحداث خلدة بتوحيد المعايير وان لا يلحق الظلم والتجنّي بالمواطنين في خلدة وجوارها وأن يكون التحقيق شفافاً غير مسيّس لمصلحة هذا الفريق أو ذاك.

وفي شأن قضائي آخر، وتحديداً في ملف التحقيقات في غزوة عين الرمانة، وتحت شعار “الحقّ يحرّر أبناء عين الرمانة”، يشارك أهالي موقوفي عين الرمانة في القداس الالهي الذي يحتفل به البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في العاشرة من صباح اليوم الأحد في بكركي، رافعين شعار “الرعية طالعة تقدّس مع الراعي لتسمع كلمة الحقّ ولتتحرّر وتحرّر لبنان”.

على صعيد آخر، يعدّ “تكتل لبنان القوي” لتقديم طعن في قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية في الأسبوع المقبل . وفي هذا السياق، اعتبرت الهيئة السياسية في “التيّار الوطني الحر” إثر اجتماعها الأسبوعي أن “قانون الإنتخاب رقم 8/2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويتٍ من الأكثرية الموصوفة والمحدّدة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية”. أمّا الذي حصل في مجلس النواب فهو تفسير خاطئ ومبطن للدستور، بواسطة أكثرية عادية صوتت في إتجاه مصلحتها بخلاف الدستور. ويأمل التيّار من المجلس الدستوري أن “ينظر في هذا الإرتكاب الضارب للدستور والميثاق، بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيّار استطرادًا بها”.

• وكتبت صحيفة الديار تقول: لم تظهر في الساعات الماضية أيّ اشارات ايجابية تدل على احداث ثغرة في جدار الأزمةالمستجدةالناجمة عن قرار السعودية بالقطيعة مع لبنان اثر نشر تصريح قديم للوزير جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا للاعلام حول اليمن ووصفه حربها بالعبثية، وعلى خلفية تصعيد حملتها ضد حزب الله واتهامه بالهيمنة على الدولة اللبنانية وقرارها.

وعكست المواقف والاجواء التي رصدت في اليومين الماضيين مناخا ملبّداً يبعث على الاعتقاد باستمرار هذه الازمة واحتمال ارتفاع وتيرتها، لا سيما في ظل المعلومات والتسريبات عن اتجاه الرياض لاتخاذ المزيد من الخطوات والاجراءات في اطارالقطيعة الديبلوماسية والاقتصادية مع لبنان.

وفي هذا السياق ذكرت مصادر مطلعة انه بعد مغادرة السفير السعودي وليد بخاري بيروت منذ اعلان الموقف السعودي، غادر امس عدد من العاملين الاداريين والديبلوماسيين في السفارة السعودية لبنان في طريقهم الى المملكة.

وفي تصريح له جدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتهام المملكة لحزب الله بالسيطرة على المشهد السياسي في لبنان، واشار الى انه «مع استمرار سيطرة حزب الله على المشهد السياسي، ومع ما نراه من امتناع مستمر من هذه الحكومة والقادة السياسيين اللبنانيين عامة، عن تطبيق الاصلاحات الضرورية، والاجراءات الضرورية لدفع لبنان باتجاه تغيير حقيقي، قررنا ان التواصل لم يعد مثمرا او مفيدا مع لبنان».

وشدد على ان «الامر اكبر من تصريحات وزير واحد».

في هذا الوقت لم يسجل أمس على الصعيد المحلي اي تطور ايجابي في اطار العمل لعودة جلسات مجلس الوزراء، خصوصاً في ظل الخلاف الذي برز حول طريقة معالجة الازمة السعودية بعد موقف الرئيس ميقاتي الداعي الى استقالة او اقالة الوزير قرداحي كجزء من خارطة طريق لمعالجة الازمة مع السعودية، ورد حزب الله وافرقاء آخرين في الحكومة المتشدد والرافض هذا الطرح وتحميل قرداحي المسؤولية.

المساعي الفرنسية والاميركية

وفي ظل المراوحة والتأزم المحلي، كشف مصدر رسمي واسع الاطلاع لـ«الديار» امس عن ان الجهود الفرنسية والاميركية مستمرة للمساعدة في رأب الصدع بين لبنان والسعودية، مشيرا الى ان الادارة الاميركية كانت ابلغت مراجع رسمية لبنانية عبر السفارة انها حاولت لدى المسؤولين في الرياض معالجة الازمة، لكنها اصطدمت بموقف متشدد وشروط مطلوبة من الجانب اللبناني قبل اي حوار.

واضاف المصدر ان الموقف السعودي ربما ارخى بظلّه على زخم المسعى الاميركي، لكن الادارة الاميركية حرصت على الافادة عبر سفارتها انها ستستمر في السعي لتخفيف حدة الاحتقال بين البلدين.

وعلى الجانب الفرنسي، قال المصدر ان باريس يبدو أنها ناشطة اكثر في التفتيش عن مخرج للازمة القائمة، مشيرا الى ان الدوائر الفرنسية تضع المسؤولين اللبنانيين المعنيين في اجواء مسعاها هذا الذي يجري باشراف مباشر من الرئيس ماكرون.

ووفق المعلومات التي توافرت في الاربع والعشرين ساعة الماضية، فان باريس تركز على مواصلة الاتصالات ليس مع الجانبين السعودي واللبناني فحسب، بل ايضا مع طهران التي تعتقد انها يمكن ان تساعد او تساهم في بلورة مخرج للازمة او على الاقل تخفيف حدة التوتر الحاصل بين بيروت والرياض.

ووفقا للمصدر ايضا، فان الجهود التي تبذلها باريس بالتعاون مع واشنطن تتركز ايضا على عدم الذهاب بالازمة الى مزيد من الاجراءات والمواقف التي من شأنها ان تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، وتنذر بتداعيات اخرى تهدد باحداث تطورات على الارض.

ولفت المصدر الى ان جامعة الدول العربية، التي اكتفت منذ بدء الازمة باعلان المواقف والدعوات العامة لمعالجة وتطويق الازمة بين لبنان والسعودية، دخلت على خط المساعي حيث ينتظر ان يصل الامين العام المساعد للجامعة حسام زكي على رأس وفد من الجامعة الى بيروت غدا لاجراء محادثات في هذا الصدد مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة، والبحث في امكانية ايجاد مخارج معينة للوضع القائم.

لا مبادرة محلية

اما على الصعيد المحلي، فقد ابلغ مصدر سياسي مطلع «الديار» امس انه منذ اعلان الرئيس ميقاتي موقفه الاخير وتأكيده على اقالة واستقالة الوزير قرداحي، ورفض حزب الله وحلفائه لهذه الصيغة لم يطرأ اي جديد.

وحول ما اذا كان هناك اقتراح او مبادرة معينة يجري العمل عليها لمقاربة هذا الموضوع سعيا لايجاد مخرج للازمة، قال المصدر «لا يوجد حتى الآن اي مبادرة او محاولة في هذا الشأن، وان كل ما يقال عن مثل هذا الامر هو مجرد كلام اعلامي وتكهّنات»، لافتا الى ان ما يصعب الامور هو ان السعودية منذ بدء خطواتها لم تعط فرصة حقيقية للحوار او المساعي الجدية للحل، بل واصلت تشددها مشترطة مبادرة لبنان الى اتخاذ خطوات تحاكي الموقف الذي اعلنته في بيانها الأخير.

ولفت المصدر ايضا الخلاف الحاصل بين افرقاء الحكومة اللبنانية حول طريقة التعاطي مع هذه القضية، مشيرا الى ان فكرة اقالة او استقالة الوزير قرداحي كمدخل لمعالجة الازمة مع السعودية ليست موضع قبول من الثنائي الشيعي والمردة، بينما يقف رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر في الوسط، مفضلاً عدم اقحام نفسه اكثر في هذا الموضوع لاعتبارات وحسابات داخلية وخارجية.

وفي هذا السياق يبدو ان الازمة الحكومية مرشحة للاستمرار، خصوصا ان موانع انعقاد مجلس الوزراء قد زادت بعد الازمة مع السعودية، حيث ان الثنائي الشيعي ما زال متمسكا بموقفه الرافض لانعقاد المجلس قبل استبدال قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، مع تأكيده المستجد ايضا رفض طرح استقالة قرداحي في مجلس الوزراء اي رفض اقالته.

اما الرئيس ميقاتي فانه، كما تقول مصادر مطلعة، يرفض بدوره انعقاد مجلس الوزراء دون حل قضية الوزير قرداحي، اكان من خلال تقديم استقالته طوعا او طرحها على مجلس الوزراء في المسار الدستوري لاقالته.

الحكومة باقية

ورغم هذا الانسداد في آفاق الحلول والتأزم الذي تشهدها البلاد، فان استقالة الحكومة او رئيسها غير مطروحة حتى اشعار آخر، كما اعرب مصدر وزاري مطلع لـ«الديار» امس. واشار الى ان الرئيس ميقاتي يحظى بدعم سنّي واضح خصوصا بعد موقفه الاخير، وقد تجلى ذلك في بيان دار الفتوى امس واعلانها دعمه لمواقفه ومسعاه لمعالجة الازمة مع السعودية.

واضاف المصدر ان ميقاتي يحظى ايضا بتأييد الثنائي الشيعي لاستمراره في رئاسة الحكومة رغم التباين الاخير حول موضوع الازمة مع السعودية والموقف بشأن الوزير قرداحي.

كذلك فان الرئيس ميقاتي على علاقة وتواصل ايجابي وجيد مع رئيس الجمهورية، وقد ظهر ذلك في اكثر من مناسبة ومسألة. وهذا يعزز التنسيق والتعاون بينهما في هذه المرحلة وتجاوز صعوباتها قدر الامكان.

وبرأي المصدر ان بعض الاصوات المتطرفة والمتشددة في الشارع السنّي ليس لها اي تأثير فاعل في وضع الرئيس ميقاتي، لا بل ان الاجواء الداخلية والدعم الاميركي والفرنسي له ولحكومته يؤشران الى ان الحكومة مستمرة وباقية رغم تداعيات الازمة الاخيرة مع السعودية.

غير ان استمرار الازمة يبعث على الاعتقاد وفق اكثر من مصدر ان تتحول الحكومة الى ما يشبه حكومة تصريف الاعمال او نسخة محسنّة عن حكومة تصريف الاعمال.

موقف دار الفتوى

وأمس بعد اجتماعه برئاسة المفتي عبد اللطيف دريان، اكد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى «دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اطلق موقفاً حازماً بوضع خريطة طريق يبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع اشقائه العرب، وخاصة السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي».

ودعا الفرقاء كافة على الساحة اللبنانية الى التعاون مع الرئيس ميقاتي «لاحتواء تداعيات هذه العاصفة للخروج من الازمة التي ينبغي ان تحل لبنانيا اولا بعدم اطلاق المواقف غير المسؤولة تجاه السعودية وسائر دول الخليج العربي، والتي لا تشبه اللبنانيين الحريصين على اصالتهم العربية وعلاقاتهم مع اشقائهم العرب».

ورأى «ان التعنت والاستمرار في المكابرة والتشبث باي موقع وزاري لاسباب سياسية وكيدية يتناقض مع المصلحة اللبنانية داخليا وخارجيا، فلتتقدم المصلحة الوطنية على اي اعتبار آخر تجاه السعودية والخليج العرب، ولا يمكن لاي فريق لبناني ان يبني لبنان على مقاس مصالحه الخاصة».

التيار الوطني الحر

وفي بيان له طالب المجلس السياسي للتيار الوطني الحر «بعودة العمل الحكومي بلا شروط وبمعزل عن اي أمر آخر، وعدم تحميل الحكومة ما هو خارج اختصاصها»، معتبرا ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية تتطلب استنفارا حكوميا وبرلمانيا من اجل اقرار خطة التعافي المالي، توازنا مع الاصلاحات والاجراءات التي تحدّ من معاناة اللبنانيين».

واعتبر التيار من جهة اخرى ان قانون تعديل قانون الانتخابات الذي نشر في الجريدة الرسمية «عديم الوجود كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويت من الاكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 7 5 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية».

وفي اشارة الى عزمه الطعن فيالقانون المذكور امل التيار من المجلس الدستوري «ان ينظر في هذا الارتكاب الضارب للدستور والميثاق بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيار استطرادا فيها».

ورأى ان القضية لم تحسم بعد، وهو يعوّل على المجلس الدستوري «لاعادة الحق الى اصحابه».

في هذا الوقت اجرى التيار أمس عملية استطلاع داخل صفوفه لاختيار المرشحين والمرشحات المحتملين للانتخابات النيابية، في اشارة يرمي منها الى تأكيده الذهاب الى الانتخابات بغض النظر عن موضوع الطعن في القانون.

وقال النائب الان عون «ان السجال حول قانون الانتخابات لن يؤثر في اجراء الانتخابات»، معتبرا ان عملية الطعن لا تعرض هذه الانتخابات للخطر. واشار الى ان التيار يحضر لطعن في القانون مبني على ما ورد في رد رئيس الجمهورية للقانون المذكور قبل اعادة المجلس النيابي اقراره مرة اخرى، كاشفا ان الطعن سيقدم قبل 20 تشرين الثاني الجاري.

فرنجية

وفي لقاء شعبي اكد النائب طوني فرنجية امس «اننا نمرّ بمرحلة دقيقة وخطرة واستثنائية، ونحن على مفترق طرق، فاما الذهاب الى الحوار والتفاهمات الوطنية، وهذا هو الطريق الافضل، واما الذهاب الى تصعيد امني للوصول الى امر لا نشتهيه، وهذا امر يدمر البلد».

وقال «لا نريد مغامرات، وهناك جزء كبير من اللبنانيين وتحديداً المسيحيين لديه الوعي الكافي ولا يريد الذهاب الى المهوار».

تصعيد اعلامي سعودي

على صعيد آخر، عكست وسائل الاعلام والصحف السعودية ارتفاع وتيرة الموقف السعودي المتشدد رغم المحاولات والتدخلات التي سجلت في الايام الماضية على غير صعيد لتخفيف حدة التوتر والاحتقان مع لبنان.

ورأت صحيفة الرياض «ان الرئيس ميقاتي، كما تتداول وسائل الاعلام، يحاول ان يبقي العلاقة بين لبنان والدول العربية في أحسن احوالها، لكن تبين له قبل غيره ان الامور ليست بيده بل القرار الاساسي في الدولة اللبنانية هو لحزب الله وحلفائه الذين رهنوا لبنان لمحور الممانعة».

اما صحيفة عكاظ فاعتبرت «ان لا بوادر لحل الازمة التي صنعتها حكومة الرئيس ميقاتي مع السعودية ودول الخليج تلوح في الأفق»، مستمرة في شن حملة عنيفة على وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على خلفية التسجيل التي سربته الصحيفة له في دردشة مع اعلاميين.

• وكتبت صحيفة الانباء الإلكترونية تقول: هل بمقدور الوسطاء مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الدبلوماسي الذي وقع فيه مع المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي؟ الأزمة دخلت منعطفاً خطيراً مع مغادرة الطواقم الدبلوماسية للسفارة السعودية في لبنان بغياب أي بوادر حلحلة بعد رفض وزير الاعلام جورج قرداحي الاستجابة الى رغبات الإستقالة كمقدمة لإيجاد مخرج، وبعد تشبث حزب الله بقوة برفض هذه الاستقالة مكرراً على لسان مسؤوليه لاءاته الثلاث: لا للتعاون مع المحقق العدلي طارق البيطار، لا لاستقالة قرداحي، لا للرضوخ لشروط السعودية.

وأمس برز ما أوردته وكالة “رويترز” عن قيام وفد من جامعة الدول العربية برئاسة السفير حسام زكي بزيارة بيروت غداً الإثنين في محاولة لحل الأزمة مع دول الخليج، فيما أشارت مصادر رفيعة لـ “الأنباء” الالكترونية الى “تأزم الوضع السياسي وعدم التوصل الى قواسم مشتركة مع عودة الانقسام العامودي بقوة إلى الساحة السياسية على خلفية الإساءة للسعودية وتضامن دول مجلس التعاون الخليجي معها، وعدم قدرة رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي على اتخاذ الموقف المناسب لمعالجة الأزمة”.

المصادر الرفيعة قللت من قدرة وفد الجامعة العربية على تسجيل الخرق المطلوب “بسبب الموقف المتصلب لحزب الله الذي يمنع قرداحي من الرضوخ لرغبة ميقاتي بالاحتكام الى ضميره حفاظا على علاقات لبنان العربية. الأمر الذي قد يزيد من تصلب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في رفضه تقديم قرداحي “كبش فداء”، وفق وصفه، ما يؤدي بالتالي إلى تعميق عزلة لبنان عربيا ودوليا، في حين أن فرنسا التي تدعم ميقاتي وترفض استقالة الحكومة، لم تنجح حتى الساعة بتليين الموقف السعودي والخليجي المتصلب حيال لبنان، وهذا الدعم الذي تعول عليه فرنسا لخروج لبنان من أزمته سيقتصر فقط على الجانب الأوروبي، ولن يكون هناك أية مساهمات عربية”.

وفي السياق الحاصل، جدد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية التأكيد على الاتصالات التي يجريها الرئيس ميقاتي “بعيدا عن الأضواء داخلياً وخارجياً، والتي أثمرت زيارة مرتقبة لمبعوث الجامعة العربية للعمل على خفض منسوب التوتر والنحو باتجاه التسوية”. وقال “إننا نعوّل كثيراً على رأب الصدع العربي – العربي لما فيه مصلحة الجميع، لأن من مصلحة لبنان أن يكون على أفضل العلاقات مع الدول العربية”، معتبرا أن “هذه الزيارة هي مؤشر جيد يفترض ان تساعد على تخفيف التصعيد وعودة المياه الى مجاريها”، لافتا الى “تحميل ميقاتي الجميع مسؤولية ما آلت اليه الامور لأن ثمة مشكلة وقعت وعلى الجميع المساعدة على حلها. وما يجب أن يفعله ميقاتي لم يتأخر عن فعله، وعلى الآخرين التصرف بالمثل”.

وعن شروط حزب الله لعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ذكّر درويش بموقف ميقاتي بأن “ما يصدر عن القضاء هو الأساس، ونحن نلتزم بالخطاب الرسمي، وكل فريق له الحق في أن يعبر عن موقفه بالطريقة التي تناسبه، وما يهمنا هو خفض منسوب التوتر لمصلحة الجميع”، مستغربا توجه البعض باتجاه المشكلة وليس باتجاه الناس ومعالجة همومهم.

من جهته اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار عبر “الأنباء” الالكترونية ان “الطريقة التي يتعاطى فيها حزب الله مع الأزمة تدل على الاستخفاف بمصالح لبنان والمصلحة الوطنية اللبنانية”، لافتا الى أن “لكتلة المستقبل ملاحظات على الاستنسابية بالتحقيق في انفجار المرفأ لجهة بعض الاستدعاءات، لكننا كنا ضد التدخل بعمل القضاء”.

واعتبر الحجار أن “هناك مؤسسات تقوم بدورها، والمطلوب ترك القضاء يعمل دون اي تدخلات سياسية”، مشيراً في سياق الأزمة مع الخليج الى أن “كتلة المستقبل استنكرت واستهجنت تدخل حزب الله بالشؤون الداخلية للبلدان العربية، في اليمن، وفي سورية والعراق، تنفيذا لتوجهات ايران التي تتلاقى مع مصلحتها في المنطقة، فينفذ ما يطلب منه ايرانيا”.

وكرر الحجار “موقف المستقبل من أن على لبنان ان يلتزم بسياسة تتناسب مع نظام المصلحة العربية ولا نقبل ان تتدخل ايران بشؤوننا، والمطلوب من رئيس الجمهورية حليف حزب الله المبادرة بالدعوة لطاولة حوار يكون فيها سلاح الحزب على الطاولة، لأنه لم يعد جائزا أن يستمر الوضع على ما هو عليه”.

وعن مصير الانتخابات النيابية، أكد الحجار اننا “مصرون على اجرائها في موعدها، لكن هناك اطراف تريد الإطاحة بها. فأي محاولة للاطاحة بالانتخابات ستقابل باستقالتنا من المجلس النيابي”.