قالت الصحف:الأزمات تتصاعد بين المحروقات و”الميغاسنتر”

 

الحوار نيوز – خاص

تداولت الصحف الصادرة اليوم في أزمة المحروقات التي بدأت تذر بقرنها من جديد في ظل ارتفاع أسعار البترول عالميا واحتكار هذه المادة من جانب المعنيين محليا ما أعاد الطوابير أمام المحطات .كما ركزت على موضوع الانتخابات وازدياد احتمالات التأجيل في ظل الخلاف الحاصل حول موضوع الميغاسنتر.

• صحيفة الجمهورية عنونت: الداخل احتكار وفلتان أسعار…. والموازنة إلى مجلس النواب الجديد

وكتبت تقول: في وضع فالت كالذي نعيشه في لبنان منذ أكثر من سنتين، ليس مستغرباً على الإطلاق أن تتوالى الأزمات الداخلية تحت أيّ عنوان أو تفصيل، والنتيجة الطبيعية لذلك، مزيد من الترهّل والضّعف والتحلّل في جسم الدولة، وإرهاق إضافي للبنانيّين وخنقهم بأعباء وضغوط تُفقدهم ما تبقّى لديهم من قدرة على الإستمرار، في ظلّ أزمة تستمد قوة استمرارها من غياب الإدارة الحكيمة للبلد وفقدان هيبة الدولة وانعدام ثقة النّاس بها، وبقدرتها على تقديم ولو وصفة علاج واحدة، ليس لشفاء البلد، بل على الأقل لتسكين أوجاع اللبنانيين.

اللبنانيون، وعلى ما يشهد كلّ العالم، في صراع بقاء على قيد الحياة، وسط دوّامة لا أفق لها؛ ينامون على أزمة ووجع، ويستيقظون على أزمة أخطر وأكثر وجعاً. ودولاب الأزمات «يبرم» فيهم من سيئ إلى أسوأ، وأهل السلطة في قمّة الإسترخاء، منهمكون في اجتماعات تليها اجتماعات ولقاءات، ومشاورات، وتشكيل لجان، والنتيجة لا قرارات. وفي محاذاتها طاقم سياسي يقف على حافة الأزمة، معادٍ لبعضه البعض، أولويته الانتخابات، وجبهاته مفتوحة لتصفية الحسابات، وصراع مرير بين هذا الطرف أو ذاك، على مقعد نيابي «بالزايد» في هذه الدائرة الانتخابية او تلك.

 

الأسياد الجدد

 

وامّا السّاحة فمتروكة لأسيادها الجدد: لصوص الأزمات، وتجّار التضليل والشائعات، والمستثمرون على آلام النّاس ومحترفو الإبتزاز بالاحتكار ورفع الاسعار.

 

غيّمت في أوكرانيا، ولكنّها أمطرت في لبنان، بلا أيّ سبب، حوّل «الأسياد الجدد» هذا البلد وكانّه يقع على الحدود الأوكرانيّة، وحياته مرتبطة بها، وأبوابه مشرّعة لتداعيات الحرب المشتعلة هناك. وتصريحات متعمّدة، تطلقها منصّات وأبواق خبيثة تنعق بالخراب من بعض المحطّات وعلى مواقع التّواصل الإجتماعي، وتزرع الهلع في نفوس النّاس، وتنذر بخطر كبير يتهدّد الأمن الغذائي في هذا البلد، وبشحّ في القمح، والمحروقات والدواء وكلّ الأساسيّات.

 

بكبسة زرّ، سكّر التّجار مستودعاتهم وصارت إرادة التحكّم والإحتكار فوق البلد والناس، وجنّت الأسعار واختفت الأساسيات الاستهلاكيّة من السّوق، وإنْ وجدت فبأسعار مضاعفة لا بل و»مُتربلة». وعادت طوابير الذلّ لتتجمّع من جديد أمام محطّات المحروقات، وصفيحة البنزين أو المازوت باتت تعادل راتب موظّف وتتحضّر للقفز الى الأعلى أكثر، ومعها تسعيرة «المولّدات» الحارقة، وقارورة الغاز حدث ولا حرج، واللبنانيون، ومع الحديث المتتالي بسبب ومن دون سبب، من هذا المسؤول أو ذاك، عن «أنّ احتياطي القمح كافٍ لفترة محدودة ونسعى لمصادر بديلة، شرط توفير الاعتمادات لشرائها»، موعودون بأنّه لن يطول الوقت وستتكوّن طوابير مماثلة أمام الأفران، مع التبشير برفع أسعار الخبز. فكيف يمكن لمواطن أن يستمرّ ويصمد أمام كلّ هذه الأعباء؟

 

لقد بات الحديث عن رياح وتداعيات سلبية خارجية تتهدّد لبنان، نكتة سخيفة، ذلك أنّ الريّاح التي تهبّ على الداخل من الداخل، أصعب وأشدّ، بدليل الحرب الجارية على النّاس ولقمة عيشهم. فقبل الحديث عن رياح الخارج، ينبغي صدّ رياح الداخل التي تواصل عصفها أمام سلطة عيونها مفتّحة فقط، ولكنّها لا ترى ما حلّ بالبلد وأهله. صحيح أنّ الأزمة عميقة ومشهود لهذه السّلطة ضعفها أمامها وعجزها عن ابتداع المخارج والحلول الموضوعية لها، لكن هذا لا يعفي هذه السلطة من ان تغادر قيلولتها السياسية المزمنة، والقيام بأدنى واجباتها، وتسخّر وزاراتها ومؤسساتها واداراتها لتوفير البدائل، وأجهزتها العسكرية والأمنيّة والقضائيّة لردع أمراء الحرب الجدد والاقتصاص منهم برفع الحمايات عنهم وزجّهم في السجون، وفكّ الطوق الذي يفرضونه على أساسيات عيش اللبنانيين.

 

«الميغاسنتر»

 

سياسياً، لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات النيابية، ويفترض ان يكون هذا الاسبوع حاسماً لناحية تحديد الصورة النهائية لما سترسو عليه الترشيحات الرسمية لهذا الاستحقاق، في نهاية الاسبوع الأخير من مهلة تقديم الترشيحات التي تنتهي في 15 آذار الجاري (حتى الآن ما زل العدد 117 مرشحاً)، وكذلك لناحية تحديد مصير «الميغاسنتر»، حيث سيبتّ مجلس الوزراء في إمكان اعتمادها في الانتخابات المقرّرة في 15 ايار، او عدمه، في الجلسة التي سيعقدها في القصر الجمهوري في بعبدا الخميس المقبل.

 

وفيما تشهد الدوائر المعنية في وزارة الداخلية إقبالاً ملحوظاً من المرشحين، يُنتظر ان تحسم وجهة ملف «الميغاسنتر»، في السرايا الحكومية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء في جلسته السابقة لدراسة إمكان اعتماد «الميغاسنتر»، وكذلك درس مضمون تقرير وزير الداخليّة بسام مولوي، الذي لم يكن مرضياً لرئيس الجمهورية وفق ما بدا في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، ولاسيما لناحية المعوقات التي تضمنها، وتحول دون اعتماد «الميغاسنتر».

 

وبحسب مصادر قريبة من القصر الجمهوري، فإنّ تقرير وزير الداخليّة مبالغ فيه، في وقت انّ خبراء معنيين بهذا المجال يخالفونه ما ذهب اليه مضمونه في تحديد مجموعة كبيرة من الأسباب التي تمنع استحداث «الميغاسنتر». وقالت لـ»الجمهورية»، انّ «رئيس الجمهورية يعتبر أنّ اعتماد «الميغاسنتر» ممكن جداً، خلافاً لكل ما يُقال عن معوقات سواء أكانت جديّة، او غير ذلك».

 

واكّدت المصادر «انّ الرئيس عون مصرّ على اعتماد «الميغاسنتر»، باعتبارها اجراء شديد الأهمية، بحيث أنّه من جهة، يخدم العمليّة الديموقراطيّة، ويساهم بشكل أكيد في رفع نسب مشاركة المواطنين اللبنانيين في عمليات الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية. ومن جهة ثانية، يوفّر على المواطنين أكلافاً مالية كبيرة جراء اضطرارهم الى الإنتقال الى قراهم بعيداً من أماكن سكنهم، وخصوصاً في ظلّ الأزمة الخانقة والارتفاع الكبير في اسعار المحروقات».

 

على انّ الأجواء التي سبقت انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية، أفادت بأنّ التوجّه الغالب لدى معظم أعضائها، هو نحو عدم اعتماد «الميغاسنتر» في دورة الانتخاب المقبلة، وذلك ربطاً بما تضمّنه تقرير وزير الداخلية الذي نصّ على وجود معوقات تقنية ولوجستية تحول دون اعتماد «الميغاسنتر» في انتخابات ايار، ولعلّ اهمها عدم قدرة الدولة على تلبية كل المتطلبات اللوجستية والتقنية لهذا الامر، إضافة الى عامل الوقت الذي يشكّل مانعاً اساسياً، حيث انّ إقامة «الميغاسنتر» وفق ما ورد في التقرير، تحتاج لإنجازها بالحدّ الادنى فترة اربعة اشهر ونصف، فيما الانتخابات النيابية صارت على بعد 69 يوماً اي حوالى الشهرين، يُضاف الى ذلك، وجوب إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي لم يأتِ على ذكر «الميغاسنتر» من قريب او بعيد، فضلاً عن انّه نصّ على إجراء الانتخابات في مكان القيد، وليس عبر «الميغاسنتر». على انّ العامل الأساس الذي يحول دون إقامتها هو الكلفة المالية التي تتطلبها والتي تقارب الـ6 ملايين دولار، والتي لا تستطيع الخزينة اللبنانية في وضعها الراهن ان تتحمّلها.

 

وبمعزل عمّن هو مع إقامة «الميغاسنتر» ومن هو ضدّها لأسباب سياسية او تقنية، وعمّا إذا كانت ستؤثر على العملية الانتخابية لناحية زيادة نسبة الاقتراع، فإنّ الخلاصات التي انتهت اليها دراسات بعض المعنيين بالشأن الاحصائي والانتخابي تلحظ مسألتين:

الاولى، انّ ارتفاع اسعار المحروقات، حيث تجاوز سعر صفيحة البنزين الاربعماية الف ليرة، ومن الآن وحتى انتخابات 15 ايار، قد يرتفع هذا السعر بمعدلات أعلى مما هو عليه الآن بكثير، ما قد يدفع الشريحة الكبرى من الناخبين الى الإحجام عن التوجّه الى قراهم وبلداتهم للمشاركة في عمليات الاقتراع. ومن شأن هذا الامر ان يخفّض نسبة الاقتراع الى حدود كبيرة.

 

الثانية، انّ استحداث «الميغاسنتر» يوفّر حتماً على المواطن اللبناني كلفة الانتقال إلى مكان قيده لممارسة حقه في الانتخاب. ومن شأنه نظرياً أن يرفع نسب المشاركة للفئات التي تحجم عن الاقتراع عادة، لعدم تكبّد أعباء ومشقة الانتقال إلى مراكز الاقتراع في قراها وبلداتها. الّا انّ ما ينبغي لحظه في هذا الاستحقاق، انّ نسبة كبيرة جداً من المواطنين حسمت خياراتها مسبقاً، وقرّرت عدم المشاركة بوجود «ميغاسنتر» او عدمه، ربطاً بالأزمة وأسبابها، وانطلاقاً من السخط العارم على السياسيين. إضافة الى انعدام الثقة بوجوه جديدة تُحدث التغيير المطلوب، بل انّ الشريحة الأكبر من المرشّحين عائدة للطبقة السياسية ذاتها المشكو منها. ويُضاف الى ذلك، عدم وجود برامج انتخابية جدّية جاذبة للناخبين.

 

وكان موضوع «الميغاسنتر» مدار بحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية، الذي قال بعد اللقاء: «إجتمعت مع دولة رئيس الحكومة للبحث في موضوع «الميغاسنتر»، وقد أكّد دولة الرئيس وأنا تأييدنا إنشاء «الميغاسنتر» كخطوة إصلاحية ضرورية للمواطنين والانتخابات، إنما هناك ثلاث عقبات قانونية ولوجستية ومالية. طلب دولة الرئيس ان تتشكّل ضمن اللجنة الوزارية. حيث ستجتمع ثلاث لجان فرعية، هي اللجنة القانونية لدراسة الأمور القانونية وإيجاد الحلول لها، وفي حال إستقرّ رأي اللجنة على وجوب تعديل قانوني، إعداد مشروع القانون فوراً ورفعه الى مجلس الوزراء لأخذ الموقف القانوني والدستوري منه، ثم إحالته الى مجلس النواب. وبالتوازي تجتمع اللجنة اللوجستية لإيجاد الحلول اللوجستية ولبيان مدى إمكان تنفيذ «الميغاسنتر» في الوقت المتبقي. كما انّ وزير المال موجود لبيان مدى إمكانية تلبية الحاجات المالية لإنشاء «الميغاسنتر» في هذا الوقت الضيّق. وشدّد دولة الرئيس، كما شدّدت أنا على عدم تأجيل الانتخابات ولو دقيقة واحدة. نحن نؤّكد انّ «الميغاسنتر» خطوة إصلاحية، لكن الأهم هو عدم تأجيل الانتخابات. يجب إيجاد الحلول القانونية ورفعها الى مجلس النواب عند الاقتضاء بالسرعة الممكنة، وفي الوقت نفسه العمل على البحث في مدى إمكانية التنفيذ اللوجستي وايجاد التمويل المناسب».

 

في سياق انتخابي متصل، أقرّت لجنة المال والموازنة في جلسة عقدتها امس، مشروع القانون المتعلق بفتح اعتماد لتمويل اقتراع المغتربين بقيمة 360 مليار ليرة.

 

الموازنة: لا حماسة

 

من جهة ثانية، تنطلق اليوم في مجلس النواب رحلة دراسة مشروع موازنة السنة الحالية في اولى جلسات لجنة المال والموازنة المخصصة للاستماع الى وزير المال يوسف الخليل حول السياسة المالية العامة، على ان تنطلق الدراسة الفعلية في جلسة تعقدها اللجنة بعد ظهر غد الاربعاء وتتناول موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بإداراتها ومؤسساتها كافة.

 

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ المناخ النيابي السائد لا يَشي بحماسة لإنجاز مشروع الموازنة خلال فترة الشهرين الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، خصوصاً انّ دراستها تتطلب بالحد الادنى ستة اسابيع.

 

واذا كان لدى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان توجّه لعقد جلسات مكثفة، الا ان المزاج النيابي لا يبدو راغباً بهذه الكثافة، خصوصاً في خلال هذه الفترة التي تعتبر تحضيرية للانتخابات، ما يوجِب على النواب المرشحين الانصراف الى حملاتهم الانتخابية.

 

وقالت مصادر نيابية لـ»الجمهورية» انها لا تؤيّد تكثيف الجلسات فقط من اجل إنجاز سريع لمشروع الموازنة بالصورة التي ورد فيها من الحكومة، فقط لنقول اننا أنجزنا مهمتنا، بل بالعكس، إنّ هذا المشروع يحتاج الى دراسة بعناية شديدة، خصوصاً انّه يعتريه خلل بنيوي ويتضمّن مطبّات وثغرات كبيرة جدا تحمّل المواطن اللبناني اعباء كبيرة. فالحكومة تحدد واردات الموازنة بنحو 50 الف مليار ليرة، والسؤال الاساس الذي يتطلب اجابات واضحة ودقيقة هو على اساس ايّ دولار ستتأمّن هذه الواردات، هل على دولار ليرة 1500 او دولار ليرة 3900 او دولار 8000 او دولار 20000؟، وما هي نسبة الدولار الجمركي؟ ان هذه المسألة يجب ان تراعي المواطن بالدرجة الاولى، خصوصا انّ الرواتب ما زالت هي هي ولم تتبدل. فقبل اي بحث بأرقام وواردات يجب النظر اولا الى وضع المواطن ووضع الرواتب، وعلى اساسها تبنى الارقام والواردات.

 

وبناء على ذلك، جزمت المصادر ان لا إقرار للموازنة العامة خلال ولاية المجلس النيابي الحالي التي تنتهي بعد نحو شهرين، وبالتالي فإنها سترحّل حتماً الى المجلس الينابي الجديد، الذي سيتولّد عن انتخابات ايار، وحتى ذلك الحين سيستمر الصرف على القاعدة الاثني عشرية، حيث أقرّ المجلس النيابي منذ ايام قانوناً بهذا الخصوص.

 

 

• اللواء عنونت: «الميغاسنتر» تكشف المستور: مَن يتجرّع كأس التأجيل

 

مجلس الوزراء ضائع بين السراي وبعبدا.. و«صورة إيرانية» تهز معرض الكتاب..

 

وكتبت “اللواء” تقول: منْ يريد الانتخابات النيابية، ومَنْ لا يريدها؟

الثابت حتى تاريخه ان اللاعبين يتصرفون إزاء الاستحقاقات الوطنية والدستورية، بطريقة مكافيللية، بمعنى الغاية تبرر استخدام الواسطة أو الوسيلة، على ان يسبق الأداء العملي سلسلة تبدأ ولا تنتهي من المواعظ، والكلام الودي، والسائر ما يرتبط بهما من طهوريات، والتعفف، والسعي لبناء الدولة الواحدة، القوية، والقادرة، والخالية من الفساد!

 

هل يريد التيار الوطني الحر اجراء الانتخابات..؟ الـO.T.V تستهل نشرتها المسائية، بالقول: «معظمهم لا يريدون الانتخابات، لكنهم يحولون ويدورون، ويتهمون الطرف الوحيد الذي يريدها، بالسعي إلى عرقلتها»، بمعنى علمي: الطرف الوحيد الذي يريد اجراءها هو التيار العوني، اما الذين يحولون ويدورون فهم الرئيس نبيه برّي وحركة «أمل» وربما جماعة «المنظومة» (والتعبير بلغة عونية)..

 

اما الـN.B.N الناطقة بلسان الرئيس برّي وحركة «أمل» فقالت: المفاجئ في اجتماع لجنة الميغاسنتر الوزارية ان وزير السياحة (التيار العوني) يطرح تأجيل الانتخابات لشهرين بذريعة تطبيق الميغاسنتر، وهو الأمر الذي رفضه وزير الثقافة بسّام المرتضى، ولو كان التأجيل ليوم واحد، واستدركت المحطة: الأهم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ورفض محاولات وضع العقبات التي تؤثر على اجرائها».

 

اذاً، فريق الرئيس برّي مصر على رفض العقبات التي تمنع اجراء الانتخابات، موجهاً سهامه لفريق الرئيس ميشال عون ورئيس التيار النائب جبران باسيل..

 

وبصرف النظر عن النيّات واكتمال صورة الوقائع فإن ما حصل أمس هو أوّل اشتباك مباشر بين الحلفاء الممسكين بزمام السلطة حول الدعوة إلى تأجيل الانتخابات، بصرف النظر عن المدة والأسباب الموجبة، والتشريع المطلوب، سواء التقت اللجنة الوزارية الرئيس برّي اليوم أو غداً أو في أي وقت قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد..

 

ومساءً، كشف الوزير المرتضى ان وزراء الداخلية والمالية والخارجية والتربية والثقافة والسياحة والاتصالات سلموا بأن «الميغاسنتر» يتطلب تعديلاً تشريعياً، باستثناء وزير العدل الذي أصرّ على ان لا عوائق قانونية تحول دون إنشائها. غير أنّ مصادر نصار ذكرت أن «ما سرب بشأن الأخير غير صحيح»، وقالت: «حقيقة ما حصل هو ان كلام نصار اتى رداً على مداخلات كل من وزيري الثقافة والمالية والتي تحدثت بصراحة عن معوقات مادية وقانونية لا تزال تمنع اجراء الانتخابات بموعدها».

 

واضافت المصادر: «عندها اقترح نصار على وزير الداخلية بسام المولوي وامام الجميع أن يستأذن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون للتوجه مباشرة الى رئيس مجلس النواب والطلب منه دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لاجتماع هذا الاسبوع لتمرير كل المواضيع المادية والقانونية الضرورية، وذلك بهدف اجراء الانتخابات بموعدها وكي نكون صادقين مع المواطنين، ولنؤكد لهم ان الانتخابات ستجري فعلا بموعدها، والا اذا كنتم عاجزين فلنصارحهم ونقول فلتتأجل الانتخابات».

 

 واستغربت مصادر نصار «اجتزاء المداولات التي حصلت وتسريب جزء من كلامه الذي أتى رداً على بعض الطروحات، علماً أنه أكد في مستهل الجلسة ضرورة حصول الاستحقاق في موعده».

 

وفي الخلفية، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان الفريق العوني يرغب بتأجيل اجراء الانتخابات ثلاثة أشهر، وليس شهرين، بحيث تجري في أيلول، للحؤول دون حكومة تصريف أعمال لاربعة أشهر، وهي فترة طويلة إذا تعذر تأليف حكومة في الوقت الفاصل بين تأليف المجلس الجديد واجراء انتخابات الرئاسة الأولى، إذ ان ولاية الرئيس عون تنتهي في 31 ت1 المقبل.

 

وقالت المصادر ان الفريق العوني ليس بإمكانه تحمل أشهر ثلاثة في تصريف العمل، إذ يطمح لإصدار تعيينات وتشكيلات لا يمكنه القيام بها في ظل حكومة تصريف أعمال.

 

وفي ظل هذا التشنج، علمت «اللواء» أن «اللجنة» التي ستعتمد لدرس تقرير الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين لم تشكل بعد. إلى ذلك افادت مصادر وزارية لصحيفة اللواء أن مجلس الوزراء قد يعقد اما في السراي الحكومي أو في قصر بعبدا وذلك بإنتظار بت النقاش في اللجنة الوزارية الخاصة بملف الميغاسنترز.

 

ولفتت المصادر الى أن تخريجة ما بتوقع أن يخلص إليها هذا الملف لكن لم يتبلور بعد.

 

 وافادت المصادر أن ملف الأمن الغذائي سيحضر بلا شك كملف دائم انطلاقا من المتابعة الوزارية له في أعقاب تأليف اللجنة الوزارية.

 

لجنة الميغا سنتر: القرار اليوم

إذاً، وفيما بلغ عدد المرشحين رسميا للإنتخابات حتى يوم امس 117 مرشحاً، استمرت المخاوف من المماطلة الرسمية في تثبيت الاجراءات التي تحول دون اي تأجيل لها نتيجة الطروحات التي تعرقل السير بالعملية الانتخابية بسلاسة وبشكل طبيعي، على امل معالجة هذه الاشكالات سريعاً وبما يُطمئن جميع المعنيين بأن لا عوائق فعلية امام إجرائها، لذلك عُقد عند الرابعة من بعد ظهر امس، في وزارة الداخلية اجتماع للجنة الوزارية المكلّفة ببحث موضوع إنشاء مراكز الاقتراع الكبرى «الميغاسنتر» ضم وزراء: الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف خليل والعدل هنري خوري والثقافة وسام مرتضى والتربية عباس الحلبي والاتصالات جوني القرم والسياحة وليد نصار. وتغيب وزير الخارجية لإرتباطه بجلسة مع وزيرخارجية الجزائر وجلستين للجنتي المال والموازنة والدفاع والامن والخارجية النيابيتين للبحث في موضوع انتخابات المغتربين وتمويلها، لكنه اوفد مستشارته باسكال دحروج. كما حضر عدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ اليوم الساعة الخامسة عصراً لإستكمال البحث وإتخاذ القرار ورفعه الى مجلس الوزراء في جلسة الخميس.

 

وقالت مصادر اللجنة: ان العقدة ربما تكون قانونية بامتياز وهي حول كيفية إنشاء مراكز «الميغاسنتر» واذا كان قرار وزير الداخلية يكفي أم أن الأمر يحتاج الى تعديل قانوني في مجلس النواب؟

 

وعلم أن كل الوزراء اكدوا على اهمية إنشاء الميغا سنتر شرط ألّا يؤدي الى تاخير الانتخابات، وان وزيرا العدل والسياحة رأيا ان لا حاجة الى تعديل القانون، وافاد بعض المعلومات ان وزير السياحة وليد نصار طرح تأجيل الانتخابات شهرين او ثلاثة لإنشاء المراكز الكبرى للإقتراع طالما ان إنشاء المراكز يحتاج الى اعتمادات مالية ومزيد من الوقت، وان وزير الثقافة وسام مرتضى رفض أي تأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد وايده باقي الوزراء باستثناء وزيرين محسوبين على رئيس الجمهورية، واعتبر مرتضى في مداخلته ان مبدأ النظام الانتخابي الحالي يقوم على تقسيم الدوائر اما الميغا سنتر فيقوم على جمع الدوائر.

 

لكن مصادر الوزير نصار نفت ما تم تسريبه من دعوة لتأجيل الانتخابات وقالت: ان حقيقة ما حصل ان كلام نصار اتى رداً على مداخلات كل من وزيري الثقافة والمالية والتي تحدثت بصراحة عن معوقات مادية وقانونية لا تزال تمنع اجراء الانتخابات بموعدها. وعندها اقترح نصار على المولوي وامام الجميع ان يستأذن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية للتوجه مباشرة الى رئيس مجلس النواب والطلب منه دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لاجتماع هذا الاسبوع لتمرير كل المواضيع المادية والقانونية الضرورية، وذلك بهدف اجراء الانتخابات بموعدها وكي نكون صادقين مع المواطنين، ولنؤكد لهم ان الانتخابات ستجري فعلا بموعدها والا اذا كنتم عاجزين فلنصارحهم ونقول فلتتأجل الانتخابات.

 

واستغربت مصادر نصار «اجتزاء المداولات التي حصلت وتسريب جزء من كلامه الذي أتى رداً على بعض الطروحات، علماً أنه أكد في مستهل الجلسة ضرورة حصول الاستحقاق في موعده».

 

واوضح الوزير مولوي ان إجراء الانتخابات هي مسؤولية وزارتي وانا اعلم ما افعله وإلّا قوموا انتم بإنشاء الميغا سنتر وتحمل المسؤولية.

 

وكان وزير الداخلية مولوي قد زار الرئيس ميقاتي قبل اجتماع اللجنة وقال بعد اللقاء: أكدنا الرئيس ميقاتي وأنا تأييدنا انشاء «الميغاسنتر» كخطوة اصلاحية ضرورية للمواطنين والانتخابات، إنما هناك ثلاث عقبات قانونية ولوجستية ومالية. وطلب الرئيس ان تتشكل ضمن اللجنة الوزارية ثلاث لجان فرعية هي اللجنة القانونية لدراسة الأمور القانونية وإيجاد الحلول لها، وفي حال إستقر رأي اللجنة على وجوب تعديل قانوني، اعداد مشروع القانون فورا ورفعه الى مجلس الوزراء لأخذ الموقف القانوني والدستوري منه ثم احالته الى مجلس النواب.وبالتوازي تجتمع اللجنة اللوجستية لإيجاد الحلول اللوجستية ولبيان مدى امكان تنفيذ «الميغاسنتر» في الوقت المتبقي. كما ان وزير المال موجود لبيان مدى امكانية تلبية الحاجات المالية لانشاء «الميغاسنتر» في هذا الوقت الضيق. 

 

اضاف: وشدد الرئيس كما شددت أنا على عدم تأجيل الانتخابات ولو دقيقة واحدة. نحن نؤكد ان «الميغاسنتر» خطوة اصلاحية لكن الاهم هو عدم تأجيل الانتخابات. 

اجتماع الطاقة

كما ترأس ميقاتي إجتماعاً ضم وزير الطاقة والمياه وليد فياض وأعضاء الهيئة الناظمة لقطاع النفط، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول ورئيس وحدة التخطيط الإستراتيجي وليد نصر، رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء وسام شباط، رئيس وحدة الشؤون الإقتصادية والمالية وسام الذهبي و رئيس وحدة الشؤون القانونية غابي دعبول.

 

وحسب المعلومات استوضح الرئيس ميقاتي من الهيئة بعض الامور التقنية والتفصيلية المتعلقة بعمل الهيئة وبلوكات النفط والغاز ومسار العمل في البلوك 4 ووضع البلوك 9، وجرى عرض موضوع ترسيم الحدود البحرية.

 

ويأتي الاجتماع بالتوازي مع العمل الجاري لتشكيل لجنة وزارية – تقنية تتولى درس العرض الذي قدمه الوسيط الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، والذي لم يكتمل بعد مع ان بعض الوزارات سمت مندوبيها الى اللجنة بينما لم تسمِ وزارت اخرى ممثليها بعد.عداعن تسمية ممثلي رئيسي الجمهورية والحكومة.

 

 

• الأنباء عنونت: محاولات “التيار” مستمرة على أنقاض البلاد.. مسعى تطيير الانتخابات يُطل من جديد

 وكتبت “الأنباء” الالكترونية تقول: فيما البلاد تتهاوى فيها آخر احتمالات التعافي أو بالأقل آخر فرص وقف الانهيار، فإن فريقاً سياسياً يتمثل بالتيار الوطني الحر بشكل مباشر، ومعه من يجاريه في المصالح، يستمر في محاولات مكشوفة لتمرير مصالحه ولو على أنقاض البلاد برمّتها، وجديد هذه المحاولات النيرونية السعي لتطيير الإنتخابات مع تيقّنه أن الخسارة ستكون قاسية عليه. وقد وضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس موقفا واضحاً في مواجهة هذا الفريق الذي استباح كل شيء، مشيرا إلى أنه “يبدو أن سد بسري عاد وأن سلعاتا باقية، وأن اصلاح قطاع الكهرباء ممنوع، وعرض الأردن اختفى، واستقلال القضاء تبخر، وتحقيق المرفأ معطل، وخطة صندوق النقد بالمقلوب، والترسيم مزاجي. وفوق كل هذا يريدون سرقة مفوض الحكومة لدى الاعمار لعقد صفقاتهم بكل حرية”.

 

وقد بدت محاولات التيار الوطني الحر لتطيير الانتخابات أمس عارية من أي غطاء عبر طرح الوزير المحسوب على هذا الفريق تأجيل الانتخابات، في اشارة تدل بوضوح إلى نية مبيتة لتطيير الاستحقاق عبر تقديم موعده حتى نهاية الصيف. وقد كانت مداولات الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة دراسة “الميغا سنتر” الذي عقد أمس قد أظهرت بحسب مصادر اللجنة لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن العقدة التي توصل إليها المجتمعون هي “قانونية بامتياز، وتتعلق بكيفية إنشاء مركز “الميغاسنتر” لأن قرار وزير الداخلية لا يكفي وحده لإنشائه، فالأمر يحتاج الى موافقة مجلس النواب، وربما ايضا لتشريعات قانونية قد لا يمكن أن تتحقق في الفترة القصيرة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 15 أيار المقبل، ما يعني استحالة تنفيذها في هذا الوقت”.

 

وفي مقابل المساعي لتطيير الاستحقاق، استغربت مصادر نيابية تمسك بعض القوى السياسية بـ”الميغاسنتر” من بوابة “حق يراد به باطل”. وكشفت المصادر عبر “الأنباء” الالكترونية أن الغاية من التلويح بتأجيل الانتخابات إلى أيلول المقبل بذريعة “الميغاسنتر” تهدف إلى أمرين: “إما تطيير الانتخابات بالمطلق، وإما إجراؤها في أيلول، وكذلك تعذر تشكيل حكومة جديدة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية، ما يؤدي الى عدم انتخاب رئيس للجمهورية بعد إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين أول 2022 بسبب عدم وجود حكومة. فيدخل لبنان في الفراغ الرئاسي، وربما يجد الرئيس عون هذا الأمر سببا لبقائه في بعبدا ودخول البلد في ازمة سياسية جديدة”.

 

في هذا السياق اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في حديث مع “الأنباء” الالكترونية ان “هناك استحالة تقنية حالياً لتطبيق “الميغاسنتر” لأن الوقت لا يسمح بتنفيذها، لما يتطلب ذلك من إجراءات وتحديد المراكز وتأهيلها، وتأمين الأجهزة اللوجستية والداتا الخاصة بها، وإعادة فرز الأسماء الصادرة عبر لوائح الشطب بين الراغبين بالاقتراع بواسطة الميغاسنتر والمقترعين في قراهم وبلداتهم، لأن تكرار ورود الأسماء يعد تزويرا”.

 

 على خط آخر ومع تفاقم أزمة المحروقات، والهلع الذي يعيشه اللبنانيون منذ اندلاع الحرب الاوكرانية نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية، وقرار وزير الاقتصاد بوقف التصدير لبعض المنتجات إلى الخارج، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الدول عادة تحاول أن ترسم سياستها الخارجية لتفادي الأزمات التي قد تحصل، ومنها المحافظة على أمنها الغذائي على المدى المتوسط لمواجهة أي أزمة مستجدة، لكن الدولة اللبنانية للأسف تأتي متأخرة لمواجهة الأزمات. وكأنه ينقص لبنان مصائب جديدة بعد التي حصلت في السنوات الثلاث الماضية”، مشيرا إلى أن “الحرب الروسية الأوكرانية، بما تشكله كل من روسيا واوكرانيا من مصدر للسلع الأساسية والاستراتيجية تزيد الأزمة تعقيدا في لبنان، خاصة لجهة السلع الاستراتيجية كالمحروقات والقمح والزيوت. أضف الى ذلك ارتفاع أسعار النفط بعدما وصل سعر البرميل الى 118 دولارا، وحاجة لبنان الى السكر بنسبة 60 في المئة، والزيوت 120 في المئة، واحتياط القمح الذي أصبح شبه متهاو بسبب انفجار المرفأ، والتذبذب الحاصل في اسعار النفط لعدم وجود احتياطي، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبسبب الشح في الدولار سيزداد الأمر تعقيداً”.

 

أبو دياب رأى في “الخطوة التي اتخذت من قبل وزارة الاقتصاد لوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لا تقدم ولا تؤخر”، معتبرا أنها “ربما تلجم ارتفاع اسعار البنزين والمازوت وغيرها التي تطال كافة السلع”، وقال إن “وزارة الاقتصاد والحكومة تأخروا عن اتخاذ قرارات احتياطية لاستيراد سلع استراتيجية من غير أوكرانيا وروسيا، لأن الازمة بدأت تظهر منذ كانون أول 2021 لكن غياب المؤسسات وشح الدولار انعكس سلبا على لبنان. لذلك نحن في ورطة، وما يحاول قوله وزير الاقتصاد بأن لا داعي للهلع إنما على العكس من ذلك يجب أن نهلع ليكون لدينا فعلا الترشيد في الاستهلاك بالقمح والطحين والمحروقات. لأننا لا نعرف متى تنتهي الازمة فعليا. إذ لا بوادر حل، ولا قدرة للحكومة ووزارة الاقتصاد على مراقبة التجار، الذين بشكل او بآخر زادوا من تعقيد الأزمة”.